يكشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ -
Sunday 28 April 2024
|
چشمهای نامحسوس در خیابانها
اعتماد / زهرا چوپانكاره
صفهای درهم فشردهای از آدمهای معمولی كنار هم قطار شده بودند؛ چهرههایی شبیه افرادی كه هر روز از كنارشان میگذریم، با همان لباسهای معمول. چهرههای جوان و میانسال با كتهای خاكستری و قهوهای، برخیهایشان با عینك دودی، آن یكی با تیشرت آبی آسمانی. رو به روی این صفهای به هم فشرده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ پشت تریبون ایستاده بود و سخنرانی میكرد. همه اینها در قاب چند عكس خبرگزاری میزان ثبت شده بود، گزارشی از آغاز به كار «پلیس نامحسوس امنیت اخلاق».
عكس پلیسهای نامحسوس و خبری كه سردار حسین ساجدینیا اعلام كرد خیلی سریع میان كاربران شبكههای اجتماعی دست به دست شد. سردار گفت: «از امروز گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد كرد. براین اساس بیش از ۷۰۰۰ نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند كرد. »
روز شنبه همزمان با آغاز دوباره حضور گشتهای ارشاد در خیابانها و اتوبانها و مراكز خرید پایتخت، گزارشهای رسانهای و واكنشهای مجازی به حضور ماموران ارشاد در سطح شهر آغاز شد اما دو روز بعد، خبر افزوده شدن نیروهای نامحسوس امنیت اخلاقی موج متفاوتی را به راه انداخت.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در خصوص نحوه عملكرد ماموران نامحسوس توضیح داد: «این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، كشف حجاب در خودرو و انجام حركات نمایشی در خیابان، شماره پلاك خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامكی به مركز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع میدهند، سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته میشود كه در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه كنند.»
به گفته ساجدینیا اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی كرده و به آن تمكین نكنند با توجه به اینكه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه میكند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیل تغییر كرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودروی مذكور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل و انتقال پلاك خودرو یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد.
ساجدینیا همچنین در خصوص جایگاه ماموران نامحسوس و حوزه اختیارات آنها سه نكته را مطرح كرده است: ۱- آموزشهای لازم به این افراد داده شده و آنها به عنوان پلیس و ضابط قضایی شناخته شده و در این زمینه عمل خواهند كرد و احكام قضایی لازم نیز در این خصوص اخذ شده است. ۲- این افراد بهطور مستقیم حق برخورد با شهروندان را نداشته و تنها اطلاعات را به پلیس امنیت منتقل خواهند كرد، چراكه تنها پلیس به شكل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. ۳- شهروندان در صورت مواجهه با افرادی كه خود را پلیس نامحسوس نامیده هوشیار بوده و بدانند پلیس نامحسوس حق برخورد با شهروندان را ندارد.»
واكنشهای مجازی
با شروع دوباره كار گشت ارشاد در تهران كاربران شبكههای اجتماعی با درست كردن هشتگ #گشت_ارشاد خاطرات و انتقادات خود را با یكدیگر به اشتراك گذاشتند، با رسیدن خبر آغاز به كار ماموران نامحسوس امنیت اخلاقی بار دیگر واكنشها با دست به دست به اشتراك گذاشتن عكسهای ماموران ایستاده در صف، آغاز شد.
سه ماه پیش معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران اعلام كرد كه به استناد شماره پلاك، در تهران سه تا ۵/ ۳ میلیون خودرو در حال تردد هستند. این یعنی از این پس حدودا به ازای هر ۵۰۰ خودرو یك مامور نامحسوس پلیس امنیت وجود دارد. شاید برای همین است كه برخی از كسانی كه به پیاده شدن این طرح انتقاد وارد كردند، معتقدند كه بیش از عملی بودن نظارت این ماموران بر حوزه هنجارهای اجتماعی، ایجاد احساس شك در شهروندان مد نظر بوده است.
نیروهایی كه از سوی نیروی انتظامی روانه خیابانها شدهاند كاملا مشخص نیست كه آیا از بدنه رسمی نیروی انتظامی هستند یا نیروهایی كه تنها پس از گذراندن یك دوره آمادگی قرار است در نقش پلیس ایفای نقش كنند، اما با وجود دوربینهای ترافیك، ماموران راهنمایی و رانندگی و البته حضور گشتهای ارشاد در سطح شهر مشخص نیست كه اضافهشدن هفت هزار نیروی نامحسوس قرار است چه نقشی در كنترل هنجارها در خیابانهای پایتخت داشته باشد، همچنین هنوز اعلام نشده است كه آیا گزارشهایی كه ماموران نامحسوس به مركز پلیس امنیت اخلاقی ارسال میكنند آیا قرار است با ارایه سند باشد یا تنها ارسال پیامك آنها به معنای احراز جرم تلقی خواهد شد.
طرح جدید نیروی انتظامی ابهاماتی به همراه دارد كه باید دید آیا مسوولان به آنها پاسخ خواهند داد یا خیر. در شبكههای اجتماعی كاربران به هم یادآوری میكنند كه وزیر كشور دولت تدبیر و امید جانشین فرمانده كل قوا در نیروی انتظامی است. تنها چند ساعت پس از انتشار خبر آغاز به كار ماموران نامحسوس، نام عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان یكی از مسوولانی كه شاید جوابی برای چرایی و چگونگی اجرای این طرح داشته باشد در شبكههای اجتماعی تكرار شد.
۶ سوال «همشهری» درباره گشت نامحسوس
انتشار خبر آغاز فعالیت ۷۰۰۰ نیروی نامحسوس پلیس در نخستین ساعات روز گذشته، انعکاس گستردهای در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی داشت.
روزنامه «همشهری» - وابسته به شهرداری تهران - با این مقدمه نوشت: با توجه به اینکه با اطلاعرسانی بیشتر درباره این موضوع سوالهایی در این زمینه برای شهروندان بهوجود خواهد آمد، خبرنگار همشهری تلاش کرد با هدف رفع ابهام مردم و فرهنگسازی در این زمینه سؤالهایی در این زمینه با یکی از مقامات پلیس درمیان بگذارد. تلاش برای ارتباط با سخنگوی ناجا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مقامات نظامی و قضایی در ساعات پایانی روز گذشته به نتیجه نرسید.
همشهری پرسشهای زیر را در روزهای آینده از مسئولان این حوزه پیگیری خواهد کرد:
۱- امسال چه تفاوتی نسبت به سالهای گذشته دارد که نیاز به اجرای این طرح و اضافهکردن ۷۰۰۰ نیروی نامحسوس گشت امنیت اخلاقی احساس و این طرح اجرا شد؟
۲- شیوه شناسایی، جذب و آموزش این افراد چگونه و براساس چه معیارهایی بوده است؟
۳- آیا این افراد شغل دیگری دارند یا بهصورت تمام وقت با ناجا همکاری میکنند؟ و اینکه آیا این همکاری آنها به صورت افتخاری است یا خیر؟
۴- چه تدبیری برای راستیآزمایی گزارشهای این افراد اندیشیده شده است؟ آیا احتمال ارسال گزارش غیر واقعی وجود ندارد؟
۵- شهروندان در صورت اعتراض به این گزارشها چه مسیری را باید دنبال کنند؟
۶- چرا تصویری از تعدادی از این مأموران در رسانهها منتشر شده است؟ این موضوع با فعالیت نامحسوس این افراد تعارض دارد!
ماموران نامحسوس و تشخیص موارد ناهنجار و بهنجار
اعتماد / بهمن كشاورز
آغاز به كار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نكات قابل بررسی دارد كه در زیر می آید:
١- موضوعی كه اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است، زیرا به نظر میرسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفتهاند كه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری وضعیت ضابطان كاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است كه كاركنان وظیفه نمیتوانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید كارت مخصوصی داشته باشند كه بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مكلف است بهطور مداوم آنها را از نظر آموزشی و كسب مهارتهای لازم تحت نظر داشته باشد. اینكه به یكباره هفت هزار نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.
٢- به نظر میرسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی كه با جرم مشهود برخورد میكند قرار است عمل كنند؛ به موجب قانون آیین دادرسی كیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مكلف است نتیجه اقدامات خود را – كه در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است- به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند میتواند تكمیل آن را بخواهد و ضابطان مكلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی كه این افراد به نیروی انتظامی بكنند ابتدائا نمیتواند باعث احضار آنها بشود.
٣- آنچه گفته شده این است كه این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، كشف حجاب در خودرو و انجام حركات نمایشی در خیابان، شماره پلاك خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامكی به مركز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند. بنابراین به نظر میرسد تشخیص مصداق با كسانی است كه مشخص نیست در این زمینهها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینكه مثلا در مورد كشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است كه میتواند بگوید آنچه واقع شده مصداق كشف حجاب هست یا نیست، یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزشدیده راهنمایی و رانندگی ممكن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینكه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه كسی كه رویدادی را میبیند چه باشد میتواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در برگیرد.
٤- از طرفی با توجه به دوربینهای منصوب در چهارراهها و همینطور دوربینهای كنترل ترافیك كه قادر به عكسبرداری هم هستند، كنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حركات نمایشی نامیده شده سهل است و كار مفیدی هم هست و در اینگونه موارد تكلیف روشن است و متخلفی كه مرتكب تخلفات رانندگی خطرناك میشود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط كردن این مورد با مفاهیمی كه اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن كار به كسانی كه میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست باعث تزلزل كل قضیه خواهد شد. فراموش نكنیم ماده ١٦٨ قانون آیین دادرسی كیفری مقرر میدارد بازپرس نباید بدون دلیل كافی برای توجه اتهام كسی را به عنوان متهم احضار یا جلب كند، تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه ٤ است.
٥- بهطور كلی به نظر میرسد از هر اقدامی كه باعث دخالت افراد غیرحرفهای در اموری میشود كه مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی میتواند مهمترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|