iran-emrooz.net | Thu, 03.09.2009, 15:26
ایلنا: بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان در میان انتقادات ریز و درشت اعضای این تشكل بزرگ صنفی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سید حمیدحسینی، در این نشست گفت: دعوت اتاق ایران از وزرای پیشنهادی اقدام بسیار خوبی بود، چرا که در این جلسات وزرا برنامههای خود را ارائه کردند اما متاسفانه در این برنامهها نگاه بخشی بود نه استراتژیک و براساس دیدهبانی کل کشور.
وی افزود: فکر میکنم برنامههای این وزراء نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را بهگونهای اساسی برطرف کند.
شمس اردکانی: شرایط اقتصادی كشور اصلاً مطلوب نیست
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: برخلاف تصوری که از اوضاع اقتصادی میشود شرایط کنونی اقتصاد کشور اصلا مطلوب نیست.
علی شمس اردکانی افزود: در امر واگذاریها سیاستگذاری درستی اتخاذ نمیشود چرا که با وجود این که شرکتهای ایرانی مایل به خرید و سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی هستند اما متاسفانه این واگذاریها به شرکتهای خارجی صورت میگیرد.
وی در تشریح دلایل چنین رویکردی گفت: بانکها به شرکتهای داخلی بدهکار ضمانتنامه نمیدهند. این مسئله میتواند موجب ضعیفتر شدن بخش خصوصی و همچنین توانمندسازی شرکتهای خارجی شود.
شمس اردكانی افزود: ممانعت صدور اوراق مشارکت از جانب وزارت نیرو نیز عین دستبرد زدن به بخش خصوصی است، چرا که از حساب ذخایر ارزی که قسمتی از آن متعلقق به بخش خصوصی است، چیزی به آنها داده نمیشود.
حمیدی انارکی: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع اشتباه است
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: متاسفانه در میان وزارتخانهها هماهنگی و تعامل مناسبی حاکم نیست و این عدم هماهنگی میان اعضای دولت میتواند صدمات جدی را به کشور وارد کند.
بنابراین انچه بیش از همه چیز می بایست مورد توجه قرار گرفته شود اتحاد و همسو شدن بخشهای مختلف دولت است. وی غلامرضاحمیدی انارکی گفت: تاکنون نیز بخش خصوصی به دلیل این ناهماهنگیها صدمات زیادی را متقبل شده است و اعتباراتی را که دولت همواره برای این بخش در نظر میگرفته به دلیل این ناهماهنگیها و عدم اتفاق آرا بهدرستی به بخش خصوصی پرداخت نشده است.
وی افزود: مسئله دیگر ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است که بحث بسیار خوبی است اما در شریطی که اقدامات اساسی و تغییرات پایهای صورت گرفته باشد. بنابراین ابتدا باید اقدامات اساسی و پایهای صورت گیرد و موانع و مشکلات برطرف شود، چرا که اگر در شرایط کنونی دست به ادغام زده شود، مانند سمی خواهد بود که صدمات جبرانناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد میکند.
دولت بخش خصوصی را جدی نمیگیرد
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست و در خصوص بحث انتخاب وزرا گفت: به نظر من ما بیش از حد درباره این مسئله حساسیت به خرج میدهیم. چه فرقی میکند وزیر که باشد؟! مگر تاکنون تفاوت چندانی میان وزرا وجود داشته است؟ وزرای کدام دولت اقدام چندانی جهت کمک به بخش خصوصی کردهاند؟ این وزرا تنها در نشستهای صبحانه و جلساتی از این قبیل شرکت میکنند اما آیا تاکنون جز شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی اقدام دیگری نیز کردهاند؟
احمدپورفلاح افزود: آیا در جهت حل مشکلات عمده ما اقدامی کردهاند؟ بارها با مطالعات و بررسیهای دقیق و با صرف انرژی و هزینه و وقت بالا برای حل مسائل و مشکلات بخش خصوصی و کشور درست به اقداماتی زدهایم اما آیا اصلا به این تلاشها و کارشناسیها توجهی شده است؟ دولت بخش خصوصی را جدی نمیگیرد.
وی گفت: آنچه اصلاحات و تغییرات اساسی ایجاد میکند تعویض وزرا نیست، بلکه زمانی عملی صورت میپذیرد که آنها نگاهی فرادولتی داشته باشند و بخش خصوصی را در تصمیمگیریها دخیل کنند و از سیاستزدگی به دور باشند، اگر نه امیدی باقی نمیماند و این تعویضها برای بخش خصوصی بیحاصل است.
یحیی آل اسحاق: برنامههای میركاظمی احساسی است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران نیز در این زمینه گفت: میرکاظمی اعلام کرد مطابق با برنامهها قرار است 194 میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت کشور صورت گیرد و این مسئله میتواند فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی باشد. اما این میزان سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی که بخش عظیمی از سرمایههای بخش خصوصی را تامین میکند مبلغ بسیار بالا و به دور از واقعیت است.
وی افزود: شرایط بینالمللی ما به گونهای است که امکان سرمایهگذاری خارجی به این میزان میسر نیست. بنابراین در اعلام برنامه و تصمیمات خود بیاییم همگی چه بخش دولتی و چه خصوصی احساسی برخورد نکنیم و واقعگرایانه تصمیم بگیریم.
وی گفت: نکته دیگر اینکه بیایید برنامههای همه وزرای اقتصادی را کنار هم بگذاریم و به دقت نکات مشترک و همسوی انها را استخراج کنیم و ببینیم برنامه کلی چگونه است و آیا این برنامه با سند چشمانداز، اصل 44 و بینش منطقهای و دنیا همخوانی دارد یا خیر. چنانچه چشمانداز خود را با دنیا یکی کنیم امکان تعامل بیشتر با دنیا نیز مهیا میشود. با تغییر نگرش و فضاسازی منطقهای میتوانیم بهرغم تهدیدها به موفقیت برسیم و نشاط و تحرک را به اقتصا د کشور برگردانیم.
مفتح: حضور نماینده اتاق در هیات دولت بیفایده است.
محمد صادق مفتح در پاسخ به پیشنهاد مهدی جاریانی در مورد حضور نمایندهای از اتاق بازرگانی در هیات دولت گفت: اکثر اعضای اتاق معتقدند که رئیس اتاق باید بهعنوان نماینده بخش خصوصی در نشستهای هیات دولت شرکت کند اما به عقیده من این کار بیفایده است! چرا که بخش خصوصی برای ورود در اقتصاد سازماندهی درستی ندارد.
عضو دولتی اتاق تهران گفت: برای حل مسائل و مشکلات شرکتها نباید به صورت جزء و انفرادی اقدام کرد بلکه باید این مشکلات در تشکلها و سندیکاهای مربوطه بررسی شود و نتیجه کلی آن به گوش دولت برسد تا موثر واقع شود. متاسفانه در ایران برای صنوف مختلف بخش خصوصی یا تشکلی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد این تشکلها فعال نیستند بنابراین صدای بخش خصوصی به دولت نمیرسد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: اتاق باید بهعنوان تشکل تشکلها عمل کند و مسائل همه تشکلها را بشنود و با کارشناسی دقیق و منسجم آنها را به دولت اعلام کند، مانند سایر کشورهای پیشرفته که با همافزایی و ساماندهی وارد عمل میشوند.
وی گفت: یکی از دلایل عمده به وجود آمدن شرکتهای عمومی شبهدولتی در کشور نیز همین است. عدم وجود تشکل اقتصادی فعال مانع اساسی در حضور پویای بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل مثبت و کارساز با دولت است.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: بنابراین همسویی و هماهنگی، شاه کلید موفقیت بخش خصوصی برای حل مشکلات و داشتن تعامل خوب و مثبت با دولت است. دولت نیز موظف است به تشکلها اختیاراتی در خور و شایسته آنها دهد و آنها را تقویت کند. بنابراین زمانی حضور رئیس اتاق در نشستهای هیئت دولت مفید خواهد بود که عقبههایی که همان تشکلها هستند او را حمایت کنند.
دانشمند: بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد
مسعود دانشمند، عضو دیگر اتاق تهران نیز گفت: واگذاریها دچار مشکل است. در کشور ما متاسفانه نه در قانون اساسی و نه در دولت جانب بخش خصوصی به خوبی لحاظ نشده است و این امر همواره صدمات زیادی را به این بخش وارد کرده است و تا کنون شاهد آن بودهایم که چه قبل و چه بعد از انقلاب این بخش همواره کوچک و ضعیفتر شده است و برعکس دولت بزرگ و بزرگتر. بنابراین در مقابل این غول بزرگ ماچگونه میتوانیم قدعلم کنیم و به رشد و توسعه صنعت بپردازیم در حالی که شرکتهای عظیم صنعتی در دست خود دولت است ما توان رقابت با دولت را نداریم. همچنین بازار نیز نمیتواند در مقابل دولت حق خود را بگیرد و یا حتی دفاعی از خود کند و دولت همواره براساس صلاح دید خود با واردات و یا صادرات خاصی بازار را تحت کنترل خود داشته است.
وی افزود: برای کمک به بخش خصوصی تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است و دولت تاکنون برای این بخش چکار کرده است؟ براساس قانون، دولت موظف است سالانه 10 میلیارد سرمایه خارجی وارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اما آیا تاکنون چنین اقدامی صورت گرفته است؟ بنابراین دست از این واگذاریها که در آنها بخش خصوصی اختیار چندانی ندارد، بردارید و این رویه را تغییر دهید. راهی بیابید که بخش خصوصی به کمک آن تقویت شود تا به کمک آن سندیکاها و تشکلها در بستر خود شکل گیرند و فعالیت كنند.
دانشمند افزود: آنچه در دنیا عرف است این است که وزارتخانهها استراتژیها را مشخص كنند و بسترسازی کنند تا بخش خصوصی آنها را به مرحله اجرا درآورد و دولت باید تنها ناظر اجرای دست این برنامهها باشد. بنابراین بیایید در دولت دهم این رویه را اجرا کنیم تا شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.