ماجرای توقیف خبرنگاران فردای اقتصاد چیست؟

رویداد۲۴: بر اساس گزارش برخی روزنامه نگاران در شبکه‌های اجتماعی، تحریریه سایت خبری فردای اقتصاد از بعد از ظهر روز دوشنبه توسط نهاد‌ی که تاکنون کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته نگهداری شده و خبرنگاران این رسانه بدون دسترسی به تلفن‌های همراه و دستگاه‌های کامپیوتر خود، در ساختمان سایت امکان خروج ندارند.

تاکنون هیچ نهاد امنیتی و یا قضایی خبر تایید یا تکذیب آن را منتشر نکرده است و باعث ایجاد ابهام در خصوص علت و چرایی این موضوع شده است.

تصاویری از تجمع خانواده خبرنگاران فردای اقتصاد بیرون ساختمان این سایت خبری در نیمه‌های شب گذشته منتشر شده که نشان می‌دهد تا پاسی از شب، خانواده‌ها از حال خبرنگاران این رسانه بی اطلاع بوده اند.

آنچه باعث ابهام بیشتر می‌باشد این است که سایت فردای اقتصاد فیلتر نشده است ولی هیچ یک از خبرنگاران این رسانه از صبح روز سه شنبه پاسخگوی تلفن‌های همراهشان نیستند.

رویداد۲۴ از شب گذشته تلاش کرده با تعداد زیادی از خبرنگاران این رسانه تماس بگیرد، اما خطوط همراه آن‌ها یا خاموش بوده یا از دسترس خارج شده است.

شواهد نشان می‌دهد تنها واحد مربوط به رسانه فردای اقتصاد واقع در خیابان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹ نیست که توقیف شده، بلکه کل ساختمان، متعلق به حامی مالی و موسس این رسانه یعنی «شرکت گروه مالی کیان» تحت نظر و توقیف است.

به گزارش رویداد۲۴، صاحب امتیاز رسانه «فردای اقتصاد» در سامانه وزارت ارشاد، شرکت «کاوشگران فردای اقتصاد» است. این شرکت در واقع یکی از شرکت‌های تابعه گروه مالی کیان است که بر اساس اطلاعات رسمی، ریاست هیات مدیره آن را «مجید زمانی» موسس شرکت مالی کیان برعهده دارد و تعدادی از اعضای هیات مدیره کیان هم در این شرکت عضو هیات مدیره‌اند. آدرس پستی شرکت کاوشگران فردای اقتصاد هم در همان محل رسانه فردای اقتصاد و گروه مالی کیان در ثبت شرکت‌ها درج شده و در همان ساختمان یونیک واقع از پلاک ۱۹ خیابان الوند در آرژانتین قرار دارد.

شرکت گروه مالی کیان چیست؟

گروه مالی کیان حامی مالی رسانه فردای اقتصاد است. بر اساس تعریف خود شرکت در وبسایت رسمی، کیان یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است که در گروه خود مجوز‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، شش صندوق سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را از سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز پرداخت یاری و واسپاری را از بانک مرکزی اخذ کرده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده و سال ۱۴۰۰، به ادعای وبسایت رسمی گروه مالی، «از محل مطالبات سهامداران» ارزشی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال پیدا کرده است.

مجید زمانی کیست؟

مجید زمانی در کنار علی نوریان، عبدالله فاتح از موسسان این گروه مالی است. زمانی در واقع سهامدار اصلی و بنیانگذار گروه مالی کیان است که آذرماه سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از استعفا و کناره‌گیری خود از این گروه و تمام شرکت‌های زیرمجموعه کیان خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، او ۷۹ درصد سهام گروه کیان را در اختیار داشت، اما بعد از استعفا مالکیت خود را به سه سهامدار دیگر ازجمله علی نوریان، عبدالله فاتح و مونا حاجی‌اصغر واگذار کرد.

زمانی در صفحه شخصی خود گفته گروه مالی کیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت داشته است.

زمانی در توضیح رزومه کاری خود گفته نقش موثری در تأسیس و شکل‌گیری هلدینگ سرآوا، اولین صندوق جسورانه کشور، و همچنین اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ استارت‌آپی آن از جمله در دیجی کالا و کافه بازار داشته است.

برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند توقیف ساختمان رسانه فردای اقتصاد در واقع ربطی به این رسانه ندارد و موضوع مورد مناقشه مربوط به گروه مالی کیان و شخص مجید زمانی است. برخی مدعی‌اند یک پیام مشکوک از آی پی اینترنت ساختمان گروه مالی کیان ارسال شده است.

مجید زمانی یک بار در سال ۱۳۸۸ به خاطر مشارکت در ستاد آقای موسوی و اعتراضات پس از آن به مدت ۱۵۳ روز زندانی شد و بعد از استعفا از گروه مالی کیان، ظاهرا ایران را ترک کرده و گروهی تحت عنوان «دولت برای ایران» را تاسیس کرده است.

گروه دولت برای ایران در وبسایت خود کارویژه‌اش را «برقراری حکومتی بر مبنای دو اصل بنیادین عقلانیت و اخلاق‌مداری» خوانده و گفته «حکومت مطلوب ما حکومتی است که رأی اکثریت در آن مشروط به رعایت حقوق اساسی تک تک مردم ایران باشد.»

زمانی برای رسیدن به این «حکومت مطلوب»، استراتژی هم طراحی کرده و مدعی شده «اصلاحات حرکت سیاسی مترقی بود که در ساختار حکومتی ایران و شرایط بین‌المللی شکست خورد... این دفعه ما باید بدانیم که قرار است کجا برویم و به چه ارزش‌هایی متعهد باشیم.»

مجید زمانی مدعی است که «دولت برای ایران»، نقشه راهی برای گذار از حکومت فعلی طراحی کرده و به همین منظور هم اقدام به عضوگیری می‌کند. وبسایت دولت برای ایران تاکید کرده «عضویت افراد در گروه دولت برای ایران نزد این گروه محرمانه خواهد بود، ولی افشای عضویت توسط خود اعضاء بلامانع است و توصیه می‌شود.»

انجمن صنفی خبرنگاران:
لزوم شفاف‌سازی وضعیت تحریریه «فردای اقتصاد»

انجمن صنفی خبرنگاران ایران در واکنش به حضور نیروهای امنیتی در ساختمان محل استقرار تحریریه «فردای اقتصاد» در کانال تلگرام خود نوشت:

دوشنبه‌شب ۱۶ بهمن‌ماه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از طریق یکی از همکاران باخبر شد که ماموران یکی از نهادهای انتظامی یا امنیتی با حضور در ساختمان محل استقرار تحریریه «فردای اقتصاد»، با جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه اعضای تحریریه از ورود و خروج آنها جلوگیری کرده‌اند.

با طولانی شدن زمان حضور ماموران در دفتر فردای اقتصاد و بی‌اطلاعی اعضای خانواده خبرنگاران از وضعیت آنها یکی از اعضای هیات مدیره بامداد سه‌شنبه در مقابل ساختمان فردای اقتصاد حاضر شد و گزارش داد که شماری از همکاران این رسانه به مرور از ساختمان بیرون آمده‌اند.

دلیل این اقدام ضابط قضایی بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پوشیده است و پرس و جو برای کسب اطلاع از دلیل این اقدام هم نتیجه‌ای نداشته است.

از مقام صادر‌کننده حکم ورود و ضابط قضایی انتظار می‌رود برای رفع ابهامات فراوان و نگرانی خانواده و همکاران صنف در زودترین زمان ممکن درباره این اقدام و دلایل آن به صورت شفاف توضیح دهد.

آزادی شماری از روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» پس از ۱۴ ساعت حبس

بامداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند. شش تن از اعضای تحریریه از جمله سردبیر و معاون او همچنان داخل ساختمان محبوس‌اند. مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی نیز بازداشت شده است.

تلفن‌های همراه خبرنگاران هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است و ماموران در حال بررسی و کنترل آی‌پی‌ها و سرورهای مجموعه هستند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت این روزنامه‌نگار اقتصادی و بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی نوشته است: «با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگر‌ی در حال بررسی است.»