تاج‌زاده: انتصابات رهبر به رای ملت نیاز ندارد

مصطفی تاج‌زاده، زندان اوین

اول) در انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه، اصل بر معرفی نامزد و دعوت شهروندان به رای‌دادن است. اما در انتخاباتی که جناح رهبر هم دوپینگ می‌کند و هم با مهندسی آن، رقبا را از حقوق و فرصت‌های قانونی محروم می‌نماید، معرفی نامزد به سه مسئله زیر وابسته است:

۱- آیا تشکیل فراکسیون می‌تواند تغییر معناداری در سیاست‌های ملی و بهبود معیشت مردم ایجاد کند و یا مانع تجاوز سیستماتیک حاکمیت به حقوق و آزادی شهروندان شود؟

۲- هر اندازه درصد شهروندان مایل به رای‌دادن کاهش یابد، مشروعیت معرفی نامزد کمتر می‌شود. در انتخابات یا در حوزه‌هایی با مشارکت کمتر از ۳۳ درصد واجدین شرایط، معرفی نامزد رانت‌خواری سیاسی است.

۳- آیا مهندسی انتخابات مانع تشکیل فراکسیون اقلیتی می‌شود که بتواند با تبیین علل اصلی مشکلات به معرفی بانیان آن بپردازد؟ آیا تشکیل فراکسیونی ممکن است که بتواند در مقابل تحقیرها، تبعیض‌ها و سرکوب‌ها بایستد و به مصاف قانون‌شکنی‌های رهبر برود؟

دوم) بعد از بیانیه گام دوم و تغییر استراتژی رهبر، معرفی نامزد به‌ویژه در کلان‌شهرها به سه دلیل زیر ناموجه است:

۱- ناممکن بودن اصلاحات اساسی و ضروری به علت آنکه رهبر آن‌ها را خط قرمز خود می‌خواند.

۲- عدم مشارکت اکثریت ایرانیان و برگزیدن راهبرد مقاومت مدنی به جای رای‌دادن.

۳- ردصلاحیت تمام داوطلبانی که علت‌العلل مشکلات را سیاست‌های فقرگستر، فسادپرور و انزواآور آقای خامنه‌ای می‌دانند و معتقدند تا زمانی که نتوان رهبر را به پذیرش مطالبات اکثریت ملت مجبور کرد، کشور به قهقرا خواهد رفت.

سوم) معرفی نامزد درحالی‌که تاثیری در بهبود وضع مردم ندارد، پیامدهای منفی به شرح زیر دارد:

۱- تشویق رهبر به گسترش دامنه نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های بیشتر، زیرا درهرحال احزابی از اصلاح‌طلبان با معرفی نامزد، مردم را به دادن رای فرا می‌خوانند.

۲- با قبح‌زدایی از کودتای انتخاباتی، به آن جلوه‌ای رقابتی می‌بخشد.

۳- به رهبر بهانه می‌دهد که با ایجاد هراس از پیروزی اصلاح‌طلبان، جناح متشتّت خود را متحد کند. عدم معرفی نامزد به نام اصلاحات، اختلافات جناح اقلیت رهبر را آشکار و نهادینه می‌کند.

۴- شکست فاحش حکومت یکدست را در حل مشکلات و مهار گرانی و تورم، تحت‌الشعاع پیروزی انتخاباتی از قبل تضمین شده آن‌ها قرار می‌دهد.

۵- آقای خامنه‌ای را که با راهبرد نظامی‌گری و حاکمیت سپاهیان بر مقدّرات میهن و مردم، بیشترین نقش را در اوضاع فاجعه‌بار کنونی ایفا می‌کند، تا حدودی تطهیر و از کانون انتقادها و اعتراض‌ها خارج می‌سازد.

۶- اصلاح‌طلبان را مقابل اکثریت ملت قرار می‌دهد که انتخابات فرمایشی را تحریم کرده‌اند. روشن است هرچه جریان اصلاح‌طلبان از اکثریت ملت فاصله بگیرند، جامعه دوقطبی‌تر و مستعد خشونت‌ورزی بیشتر می‌شود. ایفای نقش توسط آنان در شرایط اضطراری را نیز ناممکن می‌کند.

۷- بین بدنه اصلاحات با احزاب و تصمیم‌گیرندگان شکاف ایجاد می‌کند. زیرا آن‌ها مخالف معرفی نامزد هستند.

چهارم) تشکیل فراکسیون اقلیت از نمایندگان مستقل و منتقد، حتی در مجلس سپاه‌ساخته فوایدی دارد، اما:

۱- تجربه مجلس فعلی نشان می‌دهد که تشکیل فراکسیون منتقدان با معرفی نامزد در کلان‌شهری مانند تهران ارتباط ندارد و مستقل از آن شکل خواهد گرفت.

۲- اگر سررشته امور در دست جبهه پایداری بود و افراطی‌گری‌ها از آنجا سرچشمه می‌گرفت، تلاش برای تشکیل فراکسیون اقلیت شاید توجیه می‌یافت. زیرا ممکن می‌بود که با تکیه بر افکارِ عمومی و گفت‌وگو با نمایندگان مانع تندروی آن‌ها شد. اما وقتی استراتژی شخص رهبر، توسعه‌ستیزی است و هرگونه اعتراضی را به‌شدت سرکوب می‌کند و به افکارِ عمومی نیز اعتنا ندارد، معرفی نامزد با هدف مهار تندروهای جبهه پایداری، تاثیری در راهبردهای ملی ندارد و باری از روی دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه از اعتبار اصلاح‌طلبان می‌کاهد و بر ناامیدی مردم می‌افزاید. تجربه شکست‌خورده فراکسیون امید پیش چشم ماست.

به جای شریک جرم حاکمیت شدن، راهبرد اصلاح‌طلبان باید آزادکردن انتخابات باشد، با این شعار که: ما فقط در انتخابات آزاد شرکت می‌کنیم. انتصابات رهبر به رای ملت نیاز ندارد.

کانال تلگرام مصطفی تاح‌زاده