با معرفی نامزد "ظلم‌شویی" نکنیم! / مصطفی تاجزاده

هنگامی که مجلس از جایگاه قانونی خود چنان دور افتاده که نه حق قانون‌گذاری برخلاف نظر رهبر را دارد و نه می‌تواند به تحقیق و تفحص از عملکرد نهادهای حساس و قدرتمند بپردازد و در زمانی که ترکیب کرسی‌های مجلس به‌گونه‌ای مهندسی و معین شده که باوجود شکست رسوای حکومت یکدست رهبر، منتقدان در خوشبینانه‌ترین حالت به تشکیل یک فراکسیون ۵۰ نفره می‌توانند امید ببندند، معرفی نامزد توسط اصلاح‌طلبان فاقد توجیه است. به‌ویژه آنکه طبق نظرسنجی‌ها، حداکثر ۳۵ درصد مردم تصمیم به رای دادن گرفته‌اند و در کلان‌شهری مانند تهران حداکثر ۱۵درصد!

مهم‌تر آنکه رهبر قصد تغییر سیاست‌هایی را ندارد که کشور را به این وضعیت فلاکت‌بار کشانده و موجب نارضایتی ۹۱درصدی ایرانیان شده‌اند.

به اعتقاد من بدون اصلاحات ساختاری، سیاستی و بنیادین:

۱- گرانی همچنان بی‌داد خواهد کرد و ایران جزء۱۰ کشور اول دنیا از لحاظ تورم باقی خواهد ماند. میلیون‌ها شهروند زیر خط فقر خواهند رفت و کمر حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کارمندان و فرهنگیان بیش از گذشته خم خواهد شد.

۲- فیلترینگ فضای مجازی؛ لج‌بازی با اراده اکثریت و تحمیل سیاست یا روسری یا توسری؛ حاکمیت سپاه بر تقریبا تمام امور؛ پاک‌سازی و تصفیه غیرخودی‌ها از مدارس و دانشگاه‌ها؛ محدودیت روزافزون برای اصحاب فرهنگ و هنر، سرکوب اجتماعات اعتراضی، تشکیل دادگاه‌های فرمایشی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، سیاسی و...؛ همچنان ادامه خواهد داشت. مجلس با هر ترکیبی، اجازه و امکان اصلاح این روندها را نخواهد یافت.

۳- روابط با آمریکا پرتنش خواهد ماند و روسیه و چین همچنان از کارت ایران به سود منافع و امنیت خویش حداکثر بهره را خواهند برد و ملت ما بازهم فرصت‌های بزرگی را از دست خواهد داد.

۴- روند عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی، فاصله ایران را از همسایگان عرب خود بیشتر خواهد کرد و شمال و جنوب خلیج فارس را به‌تدریج شبیه کره‌شمالی و جنوبی خواهد نمود.

۵- فساد ساختاری و سیستماتیک همچون موریانه منابع و سرمایه‌های این سرزمین را خواهد بلعید و در کنار کاخ‌های برافراشته از حرام، کوخ‌ها و حاشیه‌نشینان فقیر و گرسنه بیش از گذشته بر جا خواهد گذاشت.

مجموعه عوامل بالا ناامیدی و خشم و عصیان شهروندان را بیشتر خواهد کرد و بر میزان مهاجرت سرمایه‌های مادی و معنوی از ایران خواهد افزود.

به نظر من در شرایطی که رهبر همه راه‌های اصلاح اساسی امور را بسته و ایجاد رونق اقتصادی و مهار گرانی و تورم را ناممکن و ترسیم چشم‌اندازی روشن را منتفی کرده است، نمی‌توان با حضوری نیم‌بند و در چارچوب سیاست‌های جاری، مانع گسترش فقر و فساد و فلاکت و نیز تخریب محیط زیست شد و یا به تجاوز حاکمیت به حقوق شهروندان پایان داد و هیچ فراکسیونی قادر به انجام اصلاحات معنادار نخواهد شد و باری از دوش ملت برداشته نخواهد شد.

از سوی دیگر معرفی نامزد می‌تواند بهانه به رهبر دهد تا با طرح خطر پیروزی غیرمحتمل اصلاح‌طلبان به جناح آشفته و پر از اختلاف خود وحدت بخشد و مانع انشعاب آن‌ها شود. به‌علاوه به انتخابات کاملا مهندسی شده که ترکیب آن از هم‌اکنون مشخص است (نزدیک به ۲۵۰ کرسی برای جناح اقلیّت) رنگ و بوی رقابتی و فراجناحی دهد. بدتر از آن اصلاح‌طلبان را شریک جرم بی‌کفایتی‌ها، گرانی‌ها، حرام‌خواری‌ها و فرصت‌سوزی‌های حاکمیت کند تا وسیله “ظلم‌شویی” شوند که از “پول‌شویی” زشت‌تر است.

به باور من راهبرد و شعار اصلاح‌طلبان باید برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه باشد تا حق تعیین سرنوشت ملی تحقق یابد، برطرف کردن مشکلات ممکن شود و قطار مدیریت کشور در ریل توسعه دمکراتیک قرار گیرد. اصلاح‌گران بازی حزب پادگانی را نخورند و با معرفی نامزد، به‌ویژه در کلان شهرها، سرمایه‌های اجتماعی و معنوی خود را به حراج نگذارند.

۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
زندان اوین