بریتانیا ۵ مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد

دولت بریتانیا تحریم‌های حقوق بشری خود را علیه جمهوری اسلامی افزایش داد. یکی از کسانی که در این دور جدید وارد فهرست سیاه تحریم‌های بریتانیا شده، مسعود درستی، مدیر عامل متروی تهران است.

دور جدید تحریم‌های دولت بریتانیا روز جمعه هفدهم آذر اعلام شد. بر اساس این دور از تحریم‌ها، ۱۷ مورد به تحریم‌ها علیه بلاروس، هشت مورد به تحریم‌ها علیه سوریه و پنج مورد به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.

در فهرست جدید تحریم‌های حقوق بشری بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، پنج مقام قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری تهران به دلیل مشارکت در تحمیل حجاب اجباری به زنان تحریم شدند.

علاوه بر مدیرعامل متروی تهران، علی صالحی، دادستان تهران، علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، حسن مفخمی شهرستانی، فرماندهی انتظامی مازندران و علیرضا ادیانی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی کشور، به فهرست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

وجود نام مدیرعامل متروی تهران در لیست تحریم‌های بریتانیا در شرایطی است که در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری درباره تشدید فشار نیروهای امنیتی موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های متروی پایتخت منتشر شده است.

وب‌سایت دیده‌بان ایران به تازگی اعلام کرد حجاب‌بان‌ها با تعدادی بیشتر از قبل به متروی تهران برگشته‌اند و «تذکرشان هم جدی‌تر است».

پس از آسیب منجر به جان‌ باختن آرمیتا گراوند که طبق گزارش‌ها بعد از درگیری فیزیکی با یک تذکر‌دهنده حجاب به زمین افتاد و بی‌هوش شد، حجاب‌بان‌ها برای مدتی در مترو حضور نداشتند.

گزارش‌های متعدد رسیده به ایران‌اینترنشنال تاییدکننده افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های متروی تهران است. تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند حجاب‌بان‌ها گروه‌هایی از زنان و مردان با لباس‌های فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاه‌های مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری می‌کنند و به زنانی که پوشش اختیاری دارند، تذکر می‌دهند.

اواسط مهر امسال روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران مدعی شد ماموران مترو در بحث تذکرات حجاب هیچ‌گونه دخالتی ندارند و مسوولیت این موضوع بر عهده ماموران انتظامی است.

این ادعا در حالی مطرح شد که محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران، ۱۸ مرداد ماه به کارگیری ماموران حجاب‌بان را برای تحمیل حجاب اجباری در مترو تایید کرد.

پیش از آن و در روز ۱۵ مرداد، نشریه اینترنتی فراز در گزارشی تعداد این نیروها را ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود.

به گفته این رسانه، بودجه ماهانه اختصاص یافته برای استخدام نیروهای سازمان‌یافته «امر به معروف و نهی از منکر» در متروی تهران «پنج میلیارد تومان» است.

تحریم حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران از سوی بریتانیا نیز در حالی است که پیشتر ویدیویی از اظهارات او منتشر شد که در آن به ماموران می‌گوید: «گردن کسانی را که ناهنجاری می‌کنند، بشکنید!»

علیرضا ادیانی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی کشور نیز که در میان تحریم‌شدگان است، پیش از این رعایت نکردن حجاب را به «جهل»، «لج‌بازی» و «عقده‌های درونی و روحی» مرتبط خوانده بود.

او گفته بود تعداد افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند «زیاد نیست» و اضافه کرده بود که طرح ناظر فرماندهی انتظامی «تخلف کشف حجاب در خودرو را کاهش داده است».

ایالات متحده دو مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد

ایالات متحده روز جمعه، ۱۷ آذر، در آستانه روز حقوق بشر ده‌ها نفر، از جمله دو مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی، را به دلیل نقض حقوق بشر، توطئه علیه مقامات آمریکایی، و مخالفان حکومت ایران تحریم کرد.

به گزارش صدای آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا در هماهنگی با دولت‌های بریتانیا و کانادا تحریم‌ها و محدودیت‌های ویزا را علیه ۳۷ نفر در ۱۳ کشور اعمال کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که جمعه، ۱۷ آذر منتشر شد گفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) مجید دستجانی فراهانی و محمدمهدی خانپور اردستانی، افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

در این بیانیه آمده است که رژیم ایران همچنان به اقدامات تجاوزکارانه علیه مخالفان و تلاش برای «خفه کردن صدای آنها» ادامه می‌دهد و برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز از نیروی مهلک گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه زندانیان، از جمله کودکان استفاده می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمدده است: «تلاش‌های رژیم برای ساکت کردن مخالفانش بسیار فراتر از مرزهایش می‌رود و به اقدامات سرکوبگرانه فراملی، از جمله توطئه‌های مرگبار علیه فعالان، روزنامه‌نگاران و مقامات دولتی خارجی متوسل شده است.»

این بیانیه درباره علت تحریم این دو مامور جمهوری اسلامی گفت: «هم فراهانی و هم اردستانی افرادی را برای انجام عملیات‌های مختلف در ایالات متحده، از جمله علیه مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا برای انتقام گرفتن از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استخدام کرده‌اند. فراهانی و اردستانی همچنین افرادی را برای فعالیت‌های تجسسی متمرکز بر اماکن مذهبی، شرکت‌ها، و دیگر تاسیسات در ایالات متحده جذب کرده‌اند.»

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه این وزارتخانه گفت: «تعهد ما به حمایت و دفاع از حقوق بشر امری مقدس است.» او در ادامه گفت: «تحریم‌های هدفمند وزارت خزانه‌داری که امروز و در سال گذشته اعلام شد، در راستای جدیت تعهد ما به ترویج مسئولیت‌پذیری در قبال نقض حقوق بشر و حفاظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر کسانی که مرتکب این اقدامات فاحش شده‌اند، اعمال می‌شود.»

اوفک روز گذشته نیز ۱۳ فرد و نهاد مسئول تامین ده‌ها میلیون دلار ارز حاصل از فروش و ارسال کالاهای ایرانی با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حوثی‌های یمن را تحریم کرد.

این وزارتخانه پنجشنبه ۱۶ آذر در بیانیه‌ای‌ گفت این افراد با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌ها در کشورهای مختلف، از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سعید جمال که از قبل در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند به عنوان مجرای مهمی برای انتقال پول جمهوری اسلانی به حوثی‌های یمن عمل می‌کنند.

ایران اینترنشنال، صدای آمریکا