فقط ۱۰ درصد از کالای ایرانی در خارج مشتری دارد

* ۶ دلیل برای عقب ماندن تولید ایران از بازار جهانی
* بنگاه‌های اقتصادی سودمندترین کار را واسطه‌گری می‌دانند

در برنامه ششم توسعه کشور قرار بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ۸ درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اگر قرار به تحقق چنین اهدافی بود باید محصولات با ارزش‌ افزوده بالا تولید می‌شد و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رفت. به عبارتی توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بالا می‌رفت، اما چنین نشد.

آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشته و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۳دهم درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۱۳صدم درصد بوده است. در حالی که برای مثال کشور ترکیه سهم حدود یک درصد از بازار جهانی و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود ۳صدم است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.

در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط نیم درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده. موضوعی که نشان می‌دهد ضعف رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چقدر بالاست. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری، سهم کم روش‌های تولیدی دانش‌بنیان است. مقایسه شاخص‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابت‌پذیری تولیدات در دنیاست.

ضربه تثبیت نرخ ارز به صنایع

یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی از جمله تثبیت نرخ ارز طی سالیان متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند.

به این ترتیب به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام‌ شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و نزدیک به ۱۵ درصد را کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده‌اند که نشان از وابستگی بالای بخش تولید به واردات است.

صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تامین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی دارند و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.

هزینه تامین مالی بالاست

از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام‌ شده محصولات تولیدی در کشور می‌شود، هزینه تامین مالی ازجمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و تامین مالی از سیستم بانکی، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.

در سال ۱۴۰۰ شاخص محیط مالی با میانگین نمره ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی نزدیک به ۸۰ درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن ازجمله چالش‌های این بخش بوده است. از سوی دیگر بی‌توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل سبب افزایش هزینه‌های لجستیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شده است.

بر اساس آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌ونقل حدود ۲۳ درصد از کل پرداختی‌های غیرصنعتی این بخش شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و معلولی مرتبط باکیفیت و سایر موارد بوده است.

فقط نیم درصد صادرات‌های ‌تک داریم

در ایران به دلیل اینکه از یکسو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و از سوی دیگر وجود سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمانبندی مشخص به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد، در همین راستا عملکرد فعالیت‌های صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین، ۵.۳۲ درصد با فناوری متوسط و فقط نیم درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.

رشد منفی بهره‌وری

در اغلب بخش‌های اقتصادی کشور شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی ۱۰ سال گذشته رشد منفی داشته است، این بدان معناست که بخش‌های اقتصادی کشور در استفاده کارا از منابع و نهاده‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارد و این امر می‌تواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف تولید باشد.

در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به‌کارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی آن، کشور را در یک تقسیم‌کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌سازد.

شاخص توان خلق ارزش ‌افزوده روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، تقریبا به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر حدود ۲۳ درصد بوده است.

تعرفه‌گذاری نادرست، صادرات را فلج کرد

انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و هر چه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر می‌شود. به عبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند.

تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌گذاری به عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌کننده دیگری است که روی رقابت‌پذیری محصولات وارداتی اثر می‌گذارد. چنانچه اولویت‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌های مناسب تعیین شود در آن صورت می‌توان با سیاست‌های حمایتی هدفمند و زمان‌دار از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌گذاری باعث افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنایع اولویت‌دار و به‌تبع کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد.

سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرنظام‌مند در کشور، موجب عدم نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. از این‌رو مشاهده می‌شود حدود ۹۰ درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.

سودمندترین کار، واسطه‌گری است

متغیر دیگری که لازم به اشاره است، متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به عنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیررسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعیین‌کننده مهمی در وضعیت فضای کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود که رفتار بنگاه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت باشد. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن می‌شود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند، در چنین شرایطی سودمندترین کسب‌وکار، فعالیت‌های واسطه‌گری است.

روزنامه اعتماد