همسر الهه محمدی: جزئیات پرونده را منتشر می‌کنیم

امتداد - محمد جعفری

پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، حکم سنگین این خبرنگاران از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. حکمی که انتقادات گسترده‌ای را در میان اهالی رسانه و افکار عمومی به دنبال داشته است.

الهه محمدی به دوازده سال حبس با قابلیت اجرای شش سال از این مجازات محکوم شده است. همسر او سعید پارسایی در گفتگویی با امتداد، ضمن واکنش به این حکم، اظهار داشت: حقیقتا این حکم برای ما هم سنگین بود. البته با توجه به بررسی پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و سابقه‌ای که از آن سراغ داشتیم، صدور یک حکم اشتباه دور از انتظار نبود.

اما شاید با سپری شدن بیش از یکسال بازداشت موقت، انتظار بیشتری داشتیم که پرونده با سعه صدر بیشتری بررسی و رای متفاوتی صادر شود.

بخصوص اینکه، مستنداتی که آقایان در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف منتشر می‌‌کنند، دال بر هیچ سندیت و مدرکی برای اثبات اتهام برای همسرم و خانم نیلوفر حامدی نیست.

این مستنداتی که در فضای مجازی منتشر شده در بر دارنده صحبت‌های تقطیع شده بوده و در عین حال، بسیاری از صحبت‌هایی که اثبات کننده حقانیت الهه و خانم حامدی بوده نیز منتشر نشده است.

متاسفانه در نهایت به صورت گزینشی، یک سری از محتوایی که بعد از یک سال آماده کرده‌اند را منتشر می‌کنند آن هم در حالی که دادگاه را غیر علنی برگزار و اجازه صحبت درباره پرونده را از وکلا گرفته‌اند.

ما حق خود می‌دانیم؛ حالا که یک‌طرفه موضوع را منتشر کرده‌اند، ما هم جزئیات پرونده را منتشر کنیم تا مردم خود قضاوت کنند که چه میزان ظلم بر همسرم روا شده است.

از روز اول هم ما بارها تاکید کردیم که اتهامات مطرح شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند. متاسفانه بدون سند و مدرک در این خصوص صحبت کردند و در بیانیه نهاد امنیتی نیز شاهد درج آن بودیم.

به عنوان یک پیشنهاد می‌گویم که امیدواریم قوه قضائیه ورود پیدا کرده و این اجازه را بدهند که بر خلاف دادگاه که در نهایت به صورت غیرعلنی برگزار شد، پرونده توسط حقوقدانان و صاحبنظران بررسی شود. مطمئن باشید که در نهایت شاهد هیچ خروجی جز برائت همسرم و خانم حامدی نخواهیم بود.

موضوعی که هنوز هم باز بوده و ما پیگیر آن هستیم، بحث لزوم وثیقه شدن همسرم و خانم حامدی، دست کم تا زمان صدور رای تجدید نظر است. این، یک حق قانونی در این پرونده است که نباید بازداشت موقت الهه و خانم حامدی بیش از یک سال طول بکشد. طبق قانون، بدون هیچ شرط و شروطی، همسرم و خانم حامدی باید وثیقه شده و تا زمان صدور رای تجدیدنظر آزاد شوند.

الان نزدیک به یک ماه از درخواست ما گذشته و شعبه ۱۵ هنوز این قانون را اجرا نکرده است. اجرای این قانون-با توجه به ۲۰ روزی که برای اعتراض به رای فرصت داریم-تا زمانی که پرونده به شعبه تجدیدنظر برود، بر عهده شعبه ۱۵ خواهد بود.

به نظر می‌رسد که به دنبال این هستند که این القا را حداقل برای جامعه خبرنگاری داشته باشد که گزارش دادن و گفتن از مردم و برای مردم، چنین احکامی را در پی خواهد داشت. ولی مطمئن باشید که اگر بارها و بارها چنین احکامی صادر شود، باز هم خبرنگاران با شرافت برخاسته و از حقیقت خواهند نوشت.

نمی‌توان جلوی حقیقت را گرفت. امیدوارم که این پختگی در سیستم امنیتی و قضائی ایجاد شود تا به جای برخورد با کسانی که حقیقت را بیان می‌کنند، نسبت به پر کردن شکاف با جامعه اقدام کنند.