دو سوم جمعیت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند

فرشاد مومنی رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد: ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود، گفت: فساد نشانه مشارکت‌زدایی از مردم در تعیین سرنوشت‌شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت‌زدایی می‌شود و یکی از حکمت‌های مشارکت‌زدایی، حرکت به سمت پنهانکاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگوی مفصلی که با خبرنگار جماران انجام داده به بیان برخی از نقطه‌نظرات خود در حوزه فساد پرداخته است. خلاصه‌ای از صحبت‌های این اقتصاددان را بخوانید.

با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی مواجه هستیم

وی با تاکید بر اینکه ما با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم، اضافه کرد: بررسی داده‌های سرشماری از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، نشان می‌دهد در کل این دوره بسیار طولانی همواره، چیزی نزدیک به دو-سوم جمعیت در سنین مشارکت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. این رقم بسیار وحشتناکی است. باید بررسی شود که چگونه مناسبات مبتنی بر مشارکت‌زدایی، از مسائل حیاتی و سرنوشت‌سازی مانند اشتغال نیز مشارکت‌زدایی می‌کند.

قدرت تشخیص اولویت‌ها از دست رفته!

مومنی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی منتشر کرد که بسیار تاثربرانگیز بود و گویی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، قدرت تشخیص اولویت‌هایش را از دست داده و کارشناسان، اینجا و آنجا، با دلسوزی مسائلی را هشدار می‌دهند، اما هیچ واکنشی برنمی‌انگیزد. در این گزارش، ۱۰ کاستی درباره نرخ رسمی بیکاری گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعی بیکاری در ایران، بسیار فراتر از چیزی است که به‌طور رسمی اعلام می‌شود. وقتی هیچ کوششی برای برطرف کردن آن نمی‌شود، این نشانه چیست! گویی لذت می‌بریم از اینکه درک غیرواقعی از مساله در جامعه و به ویژه نزد سیاستگذاران کلیدی کشور وجود داشته باشد.

سقوط ۵۳ رتبه‌ای ایران در حوزه پاکدامنی در دوره احمدی‌نژاد

مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک‌تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده‌اند، قابل درک بود. با این حال، با این شیوه‌ها از مساله به غایت حیاتی ملی، حساسیت‌زدایی می‌کنند. دکتر رفیع‌پور، وقتی دولت احمدی‌نژاد، چنین دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کرد، از فرهنگستان علوم، پروژه‌ای را درباره وضعیت فساد در ایران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسیار فراتر از چیزی است که سازمان شفافیت بین المللی ارایه داده و آن گزارش کم‌گویی داشته است.

رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰ درصدی در دو دهه

مومنی گفت: در بستر نهادی که کژکارکرد است، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، باعث کاهش هزینه فرصت مفت‌خوارگی می‌شود و سوداگری پولی به موتور خلق ارزش تبدیل و از این طریق تولید به حاشیه رانده می‌شود. نگاه از این دریچه به ایران، واقعا تکان‌دهنده است. حدود دو سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی منتشر کرد که دقیقا این مساله را نشان می‌دهد و عنوان می‌کند در دو دهه منتهی به ۱۳۹۹ که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، طی بیست سال رشد تولید صرف‌نظر از کیفیت آن، ۳۶ درصد بوده، اما رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰درصد بوده است.

به گفته این استاد دانشگاه: این شکاف میان عرضه و تقاضای کل که در اثر ظهور بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد شده، در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. در اثر مالی‌سازی اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، در نبود تمهید نهادهای پشتیبان بازار، مانند شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری، با پدیده «کمیابی مصنوعی» روبرو هستیم. اتفاق پارادوکسیکالی که رخ می‌دهد، عمومی‌سازی هزینه‌های بازارگرایی مبتذل و خصوصی‌سازی سودهای آن برای افراد اندک است. کل جامعه در معرض بحران‌های محیط زیست، فقر، نابرابری‌های شدید، فلاکت و وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، بیکاری و از این قبیل چالش‌ها قرار می‌گیرد، اما سودها به سمتی خاص کانالیزه می‌شود.

وی توضیح داد: در گزارش وزارت کار که اواخر دوره روحانی درباره وضعیت فقر منتشر شد، آمده است که در آن مقطع، ۸۵ درصد کل نقدینگی مربوط به سپرده‌های بلندمدت می‌شود، اما ۷۴ درصد کل این سپرده‌های بلندمدت متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این وحشتناک‌ترین نابرابری در این حیطه است.

رواج اقتصاد نئوکلاسیکی و حاکم کردن قانون جنگل

مومنی تاکید کرد: یکی از آدرس‌های مشکوک و غلط، این است که در کشوری با ساخت رانتی غیرشفافِ غیر مولدمحور، همه مسائل را به موجود مجعولی به نام بازار احاله دهیم. نباید فراموش کرد ما در تئوری با یک گونه واحد از بازار روبرو نیستیم، آنها آدرسِ بازارِ رقابت کامل می‌دهند، در حالی که این در غیاب شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت است. داگلاس نورث نیز در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی»، تاکید می‌کند که او، خود دوستدار اقتصاد نئوکلاسیکی است اما رواج این اقتصاد، در یک ساخت توسعه‌نیافته، به معنای حاکم کردن قانون جنگل در آن جامعه است. مردم در این شرایط احساس بی‌پناهی می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشابه این وضعیت را احمدی‌نژاد درخصوص شوک به حامل‌های انرژی انجام داد. به شش ماه نکشید، مردم ملتمسانه می‌گفتند قیمت‌ها را به قبل این شیرین‌کاری برگردانید و هر چه تحت یارانه نقدی تحت این عنوان دادید، پس بگیرید. دماری از روزگار مردم درآمد!

مومنی، «کوچک‌سازی دولت» را از دیگر فریب‌کاری‌های بزرگ دانست و ادامه داد: از ۱۹۹۷ که گزارش توسعه جهانی را بانک جهانی منتشر و اعتراف کرد از زمان تشکیل بانک جهانی تا امروز، خطا بود که با شعار کوچک‌سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می‌کردیم. امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حیاتی‌تر است. بانک جهانی که از بزرگ‌ترین مروجان بازار بود، سال ۱۹۹۷ از خطای خود توبه کرد. ان‌شاالله که با گذشت حدود ۳۰سال، بازارگرایان گرامی ایران نیز این پیام‌ها را دریافت کنند!

رتبه ایران در میزان مسوولیت‌گریزی شرم‌آور است

این استاد دانشگاه گفت: پس از طی کردن این مسیر طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین‌المللی پول، راجع به مسوولیت‌پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال ۲۰۲۲، تنها ۵ کشور در دنیا هستند که میزان مسوولیت‌گریزی آنها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است. واقعا اگر رسانه‌های ما، فهرست کشورهایی که از این نظر اوضاع بهتری دارند را منتشر کنند، همگان خواهند دید که این اوضاع تا چه میزان شرم‌آور است! اما در مناسبات رانتی، به جای اینکه راجع به چنین مسائلی که هست و نیست کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، واردات خودروی دست دوم تبدیل به قلب اخبار اقتصادی می‌شود و کار به جاهایی می‌رسد که یکی از مقامات کلیدی سازمانی که فلسفه وجودی آن، پشتیبانی از کیفیت تولید داخلی است، از آزاد شدن واردات خودروی دست دوم، ابراز شادمانی می‌کند! از این میزان بالای سرگشتگی، تحیر، آشفتگی و به هم ریختگی، فساد، نارضایی و مشروعیت‌سوزی پدید آمده است.