به پرونده‌سازی بر ضد روزنامه‌نگاران پایان دهید!

تصور کنید دختری در برخورد با مأمورانی که تنها دغدغه‌شان تحمیل روسری «یا توسری» بر سر زنان و دختران است، آسیب‌های مرگ‌بار می‌بیند. سپس در دمِ مرگ به بیمارستان انتقال می‌یابد و یکی دو ساعت بعد آن‌جا جان می‌دهد. خبرنگاری بنا بر تعهد روزنامه‌نگارانه‌ی خود شیوه‌ برخورد مأموران را اطلاع‌رسانی می‌کند، و خبرنگاری دیگر موظف به تهیه‌ی گزارش از مراسم خاکسپاری دختر جان‌باخته می‌‌شود. سپس، هر دو خبرنگار بازداشت و راهی سلول انفرادی می‌شوند.

مطابق معمول این سالیان، مأمور یا مأموران قتل ژینا (مهسا امینی) از هرگونه اتهامی مبرا هستند. عمله‌ی ظلم حتی زحمت تحقیق به خود نمی‌دهند و در عوض، به شیوه‌ی مرضیه‌ حکومت در این چهار دهه، سنگ را می‌بندند و سگ را رها می‌کنند.

آن‌گاه بی‌آن‌که هیچ رویه‌ی قضایی طی شود و پای «متهمان» به دادگاه برسد، دستگاه‌های امنیتی در بیانیه‌ای مشترک این دو خبرنگار را وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی و حکم خویش را پیشاپیش اعلام می‌‌کنند.

و اینک مضمون همان بیانیه‌ی مشترک به صورت کیفرخواست نیلوفر حامدی و الهه محمدی درآمده و قرار است با همین شاهکار قضایی این دو روزنامه‌نگار متعهد را به صلابه بکشند تا دیگر احدی به خود جرئت ندهد دهان به حقیقت‌گویی باز کند.

حاکمیت کنونی از بدو استقرار با سرکوب گسترده‌ی مطبوعات و رسانه‌های دیگر جریان آزاد اطلاعات را مسدود کرد. اما حتی در دایره‌ی رسانه‌های «مجوز»گرفته‌ی حکومت نیز روزنامه‌نگاران از سرکوب و احضار و بازداشت در امان نبوده‌اند. دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی درواقع دادگاه همه‌ی روزنامه‌نگارانی است که شجاعانه سمت حقیقت ایستاده‌اند.