گزارش ۲۰۰ روزه از سرکوب اعتراضات در ایران

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی از سرکوب مرگ‌بار اعتراضات اخیر و شمار بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد.

به گزارش صدای آمریکا، این نهاد مستقر در نروژ می‌گوید با گذشت ۲۰۰ روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، توانسته است هویت ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان این اعتراضات از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، را ثبت کند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز سه شنبه خود تاکید کرده که آمار واقعی کشته‌شدگان احتمالا بیشتر است، زیرا این نهاد هنوز موفق نشده است که برخی از گزارش‌های دریافتی را تایید کند.

در گزارش این نهاد آمده که این آمارها در ۲۶ استان ثبت شده است و بیشتر این افراد در سه ماه نخست اعتراضات، یعنی در شهریور، مهر و آبان کشته شدند.

استان‌ سیستان و بلوچستان با ۱۲۴ نفر بالاترین آمار کشته‌ها را دارد و پس از آن استان‌های تهران و کردستان به ترتیب با ۶۹ و ۵۷ نفر بیشترین تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را به خود اختصاص داده‌اند.

طی شش ماه گذشته کشورهای غربی، کارشناسان سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از سرکوب خونین و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کرده و در این رابطه قطعنامه‌، بیانیه‌ و تحریم‌های بسیاری را علیه مقام‌های جمهوری اسلامی صادر و اعمال کرده‌اند.

۱۰۵ شهروند معترض در معرض خطر اعدام هستند

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود به معترضان در معرض خطر اعدام نیز پرداخته و تعداد آنان را ۱۰۵ نفر اعلام کرده است.

بیشتر این افراد در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون برای ۱۹ تن از این افراد در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده و پرونده برخی از آنان در مرحله فرجام‌خواهی است.

این نهاد تاکید کرده است که بسیاری از معترضانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود اسامی و مشخصات این ۱۰۵ نفر را مستند کرده است.

اغلب این افراد با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه شده‌اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات آن اعدام است.

گزارشگران سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها تاکید کرده‌اند که این اتهام‌ها، عناوینی «مبهم» هستند که تشخیص مصادیق آنها از اختیارات قاضی است و قوانین ایران در این زمینه نیاز به تغییر دارد.

با این حال چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، طی مدت کوتاهی پس از بازداشت محاکمه و تحت عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند.

این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی و عفو بین‌الملل محاکمه آنان را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرد.

علاوه بر این، طی شش ماه اخیر گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی و روحی و تعرض و تجاوز جنسی معترضان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران منتشر شده که در مواردی هدف آن گرفتن اعتراف اجباری از زندانی بوده است.

بر اساس مستنداتی که در سال‌های اخیر توسط مدافعان حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دادگاه‌ها معمولا این اعترافات اجباری را مبنای صدور احکام قضایی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت قرار می‌دهند.

۳۰۹ اعدام طی ۲۰۰ روز گذشته در ایران

سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به افزایش تعداد اعدام‌ها نیز اشاره کرده و نوشته است که در ۲۰۰ روز گذشته دست‌کم ۳۰۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

۱۸۰ تن از این افراد متهمان جرایم مربوط به نگهداری و قاچاق مواد مخدر بودند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «حکومت ایران برای ارعاب مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیر سیاسی را تشدید کرد.»

وی ضمن انتقاد از جامعه جهانی، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در ایران را «ناکافی» دانست.

طی سه ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۱۴۵ تن در ایران اعدام شده‌اند و صدها نفر نیز در صف اعدام قرار دارند.

شمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره در صدر انتقادهای جهانی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر بوده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز همواره به موضوع اعدام‌ها در ایران توجه ویژه‌ای دارد و آن را تحت عنوان «نقض حق حیات» در گزارش‌های خود مستند می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد.