عفو بین‌الملل:‌ محکومیت جمشید شارمهد ناعادلانه است

رادیو فردا: سازمان عفو بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواست تا دستور لغو فوری «محکومیت ناعادلانه» جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، را صادر کرده و حکم اعدام او را ملغی اعلام کند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن نیز در تاریخ ۱۴ فروردین به سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا فرستاده شده آمده است که بازداشت جمشید شارمهد، خودسرانه، و روند محاکمه او غیرعادلانه بوده و به این خاطر باید «فوراً» آزاد شود.

عفو بین‌الملل در این نامه از مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است که اگر قصدی برای آزاد کردن او ندارند، دست‌کم از محل نگهداری و وضعیت او به خانواده‌اش خبری بدهند، مراقبت‌های کافی درمانی را برای او فراهم کنند، به او اجازه دسترسی به وکیل و کمک کنسولی از آلمان بدهند و در برابر شکنجه بیشتر از او محافظت کنند.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد ۱۳۳۴، تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند. وی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد.

عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که مقامات ایرانی حدود ۳۲ ماه است جمشید شارمهد را در معرض ناپدید شدن اجباری قرار داده‌اند.

این سازمان حقوق بشری گزارش می‌دهد که آقای شارمهد از اواخر سپتامبر ۲۰۲۱ فقط اجازه سه تماس تلفنی مختصر با خانواده‌اش داشته و طی این تماس‌ها فاش کرده است که پس از ربوده شدن، او را به مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته‌اند، او را شکنجه کرده‌اند و دسترسی او به داروهای مورد نیاز برای بیماری پارکینسون او که منجر به درد شدید بدن و مشکل در تنفس می‌شود، جلوگیری کرده‌اند.

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، در روزهای اخیر نیز با جمع‌آوری بیش از ۳۰۰ هزار امضا با درخواست آزادی پدرش، از مقامات آلمانی خواسته است تا در این زمینه تلاش بیشتری کنند.

رابطه برلین و تهران به‌دنبال حمایت‌های علنی و چندباره مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری مردم در ایران و محکومیت خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان دچار تنش شد، اما با صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد وارد مرحله تازه‌ای از تنش شده که پیشتر در رابطه دو کشور سابقه نداشته است.