فاطمه سپهری به ۱۸ سال زندان محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر در مشهد حکم ۱۸ سال حبس فاطمه سپهری، فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، اصغر سپهری، برادر این فعال سیاسی با انتشار متنی در حساب توییتر خود از قول وکیل خواهرش نوشته شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد وکالت وکیل تعیینی از سوی خانم سپهری را قبول نکرده است و به خاطر عدم اعتراض به حکم بدوی که حدود یک ماه پیش صادر شده بود، این حکم از روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ قطعی شده و مجازات اشد (۱۰ سال زندان) آن قابل اجرا است.

خانم سپهری، روز چهارشنبه ۳۰ شهریور سال گذشته بازداشت شده بود. او مهسا امینی، دختر جوان ۲۲ ساله را که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، «فرزند بی‌گناه ایران» خوانده و از مردم معترض خواسته بود به خیابان بیایند.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، در گزارشی نوشته بود: « نامبرده به دفعات اقدام به دعوت برای آشوب و اغتشاش کرده بود که بی‌توجهی او نسبت به تذکرهای پی در پی، منجر به صدور دستور بازداشت شد.»

خانم سپهری از جمله فعالان سیاسی ایران است که بی‌پروا علیه آیت‌الله خامنه‌ای صحبت می‌کند. او همراه شماری دیگر از منتقدان حکومت ایران، در سال ۱۳۹۸ طی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بودند که او مشکل اصلی ایران است و از او خواسته بودند کناره‌گیری کند.

روز چهارشنبه، دوم فروردین هم زرتشت احمدی راغب، یکی دیگر از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بود در یک فایل صوتی اعلام کرد پس از حضوردر مقابل مجلس در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان، بازداشت شده است.

آقای راغب در این فایل اعلام کرده بود که پس از چهارده روز اعتصاب غذا در روز اول فروردین به اعتصاب خود پایان داده است.

فاطمه سپهری کیست؟

فاطمه سپهری، فعال سیاسی است که همسرش در جنگ ایران و عراق کشته شده است. او پس از آن مجبور شد حضانت فرزندش را برخلاف میلش و به حکم دادگاه به پدر همسرش بسپارد.

او در ۴۰ سالگی وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و موفق شد لیسانس مدیریت بازرگانی خود را از این دانشگاه بگیرد.

فاطمه سپهری پس از بازداشت در پی انتشار نامه استعفای خامنه ای، در دادگاه به شش سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدید نظر آن را به سه سال تقلیل داد.

در فروردین ۹۹ در ارتباط با آزادی موقتش در پیامی صوتی گفت: «من عفو رهبری نمی‌خواهم زیرا رهبری را قبول ندارم. من کاری نکردم، آن‌ها جنگ تحمیلی را راه انداختند و بچه‌های مرا بی پدر کردند و ۳۸ سال زندگی مرا به تاراج بردند، حالا به من می‌خواهند عفو بدهند؟ مگر من چه کار کردم، تمام اتهامات مرا ابتدا ثابت کنند بعد مرا به زندان ببرند، ابد بدهند، اعدامم کنند. من عفو خامنه‌ای را نمی‌خواهم.»

قاضی با بیان اینکه «درست نیست که همسر شهید در زندان باشد» حکم آزادی او را داد.

پس از آن خانم سپهری در همراهی با اعتراضات خوزستان برای چند روز بازداشت و سپس آزاد شد. اما مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ و همزمان با اعتراضات سراسری ایران از سوی اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد.

در مدت بازداشت او، بارها مادر و دخترش با انتشار ویدئوهایی درباره شرایط بازداشت و حبسش ابراز نگرانی کرده‌اند.

انسیه مهدوی، دختر فاطمه سپهری، در ویئویی مادرش را «کابوس علی خامنه‌ای» خطاب کرد و گفت: «او پس از تحمل بیش از یک ماه سلول انفرادی، به سختی می‌تواند حرف بزند.»

در هشتم بهمن سال گذشته اعلام شد که دادگاه کیفری مشهد، فاطمه سپهری را به یک‌سال زندان و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.

بر اساس این حکم، توهین به روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای از جمله اتهامات خانم سپهری است.

برادر هم در زندان

محمدحسین سپهری از فعالان سیاسی و مدنی و خواهر فاطمه سپهری است.

آقای سپهری پس از بازداشت و تحمل صد روز انفرادی به زندان منتقل شد و در دادگاه به شش سال حبس محکوم شد‌ که در دادگاه تجدید نظر تایید شد. براساس قوانین ایران، پنج سال از این مدت باید گذرانده شود.

به گزارش هرانا، محمدحسین سپهری به‌ همراه کمال جعفری یزدی و هاشم خواستار که در زندان وکیل آباد در یک اتاق به سر می‌برند اواخر سال گذشته به شورای رسیدگی به «کمیته انضباطی زندان احضار» شده‌اند. علت احضارآن‌ها، «ارسال فایل صوتی در خصوص وضعیت زندان» بوده است.

محمدحسین سپهری در این مدت بارها در زندان اعتصاب غذا کرده و مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است.

سال‌ها حبس برای تقاضای«استعفای علی خامنه‌ای»

در خرداد ۹۸ نامه‌ای با امضای ۱۴ فعال مدنی و سیاسی منتشر شد که امضا کنندگان آن خواهان استعفای آقای خامنه‌ای از رهبری بودند.

این ۱۴ کنشگر در نامه اعتراضی خود با اشاره به اینکه بدون «تغییر بنیادین قانون اساسی» ایران به «جمهوریت» و «آزادی» نمی‌رسد، نوشته بودند: «چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی - خاصه اصل ۱۷۷ - راه به جایی نخواهد برد.»

اصل ۱۷۷ درباره شرایط بازنگری و تغییر قانون اساسی و نقش رهبر در این روند است و می‌گوید مسائلی مانند «ولایت امر» در ایران تغییر ناپذیر است.

نویسندگان نامه «استبداد سیستماتیک و غیرمسئول» را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران عنوان کردند.

گوهر عشقی، محمد ملکی، هاشم خواستار، عباس واحدیان‌شاهرودی، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، زرتشت احمدی‌راغب و محمدحسین سپهری، از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

امضا کنندگان نامه در پی این اقدام، متهم به تشکیل «گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام» شدند. سپس شماری از امضا‌کنندگان بازداشت و به زندان و تبعید محکوم شدند.

در بهمن ۹۸ محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری گفت که هشت نفر از امضاءکنندگان نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای برای استعفاء از مقام رهبری، به ۷۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

اعضای خانواده‌ تعدادی از امضاکنندگان نامه، در خرداد ۱۴۰۰ و در سالگرد انتشار آن در بیانیه ای اعلام کردند که پس از سه سال، برخی از امضا کنندگان، در زندان‌های اوین و وکیل آباد مشهد «اسیر بی عدالتی»اند.

«نگاه مردسالار نظام فقاهتی و آپارتاید جنسیتی»

پس از انتشار نامه ۱۴ فعال مدنی، بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج کشور با نوشتن نامه‌های سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای، شرایط حاکم بر ایران را محصول حکومت او دانستند و خواستار استعفایش شدند.

یکی ازآن‌ها، نامه ۱۴ کنشگر زن بود.

این زنان در نامه خود نوشتند «در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم.»

آن‌ها همچنین با اعتراض به برخورد شدید حکومت با زنانی که به این روند معترض بودند، سال‌های پس از انقلاب را سال هایی دانستند که «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد».

این ۱۴ کنشگر زن اعلام کردند که مصمم هستند مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.

فاطمه سپهری، شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل، ، شهلا جهان‌بین و فرنگیس مظلوم، از جمله امضا کنندگان نامه بودند.