قوه قضائیه: علیرضا اکبری اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی صبح امروز، شنبه ۲۴ دی‌ماه از اعدام علیرضا اکبری خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد  حکم اعدام علیرضا اکبری که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد، «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است.

علیرضا اکبری ۶۱ ساله، در دولت اصلاحات، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع ایران و همچنین مدتی مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود.

او در سال ۱۳۹۸ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به حکم قاضی آن، ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.

روشن نیست که علیرضا اکبری امروز - شنبه - صبح اعدام شده و یا حکم او روزهای قبل اجرا شده و قوه قضاییه خبر آن را امروز اعلام کرده است.

مریم صمدی، همسر علیرضا اکبری، چهارشنبه پیش در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که اعضای خانواده را برای «ملاقات آخر» به زندان فراخوانده‌اند.

اکبری اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد می‌کرد

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، علیرضا اکبری را «از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس» توصیف کرده است.

در یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید، آقای اکبری اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد کرد و گفت هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد.

او در آن فایل گفت بیش از ۱۰ ماه زیر شکنجه و بازجویی بوده و تحت فشار و داروهای روانگردان ساعت‌ها اقرارهای ساختگی از او گرفته شده است.

مهدی اکبری، برادر آقای اکبری پیشتر به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که برادرش از مشاوران مذاکرات هسته‌ای بوده و با دعوت علی شمخانی به ایران دعوت شده بود.

پخش «اعترافات اجباری» علیرضا اکبری

خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا اخیرا ویدیویی تقطیع‌شده از «اعترافات اجباری» علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران منتشر کرد. آقای اکبری در فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی رسید، توضیح داد که بازجویان با «حیله» موهای او را «به زور رنگ کرده» و «به زور اسلحه» چند بار لباس‌های او را عوض کردند.

حکومت جمهوری اسلامی، سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد و این اقدام از سوی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری محکوم شده است.

در فایل صوتی آقای اکبری از زندان که در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفت او گفت از سال ۱۳۹۸ با اتهام‌های دروغ و پرونده‌سازی در بازداشت بوده است.

ادعای وزارت اطلاعات ایران این بوده که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس را در اختیار بریتانیا قرار داده است. اما آقای اکبری می‌گفت وزارت اطلاعات «درگیر با یک دولت سوم» یعنی بریتانیا است و چون او تابعیت بریتانیا را دارد «می‌خواهد از این طریق انتقام بگیرد.»

او دومین معاون علی شمخانی، وزیر اسبق دفاع در دولت محمد خاتمی است که دچار دردسر می‌شود. علیرضا عسگری،‌ معاون دیگر آقای شمخانی هم بعد از مدتی بازداشت در آذرماه ۱۳۸۵ «ناپدید» شد.

واکنش دولت بریتانیا

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، اعدام آقای اکبری را محکوم کرد و گفت: «این یک اقدام بی رحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد.»

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا هم در توییتر نوشته است «این اقدام وحشیانه به شدیدترین وجه ممکن باید محکوم شود.»

علیرضا اکبری اخیرا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته بود از او حمایت کند.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا پیشتر خواهان توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده بود. آقای کلورلی صدور حکم اعدام برای آقای اکبری را «اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی رژیمی بی‌رحم دانست که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست».