دستور دادستانی کل برای برخورد با «کشف حجاب»

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، معاون دادستان کل در یادداشتی که رسانه‌های دولتی در ایران منتشر کرده‌اند ضمن اعلام بخشنامه الزام‌آور به پلیس و دادگاه‌ها برای برخورد جدی با «کشف حجاب»، مجازات آنچه او «جرم مشهود کشف حجاب» و همچنین تشویق به آن خوانده را مشخص کرده است.

این دستور چند روز پس از آن صادر می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در چهارمین ماه اعتراضات در ایران که ابتدا در اعتراض به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، گفت حجاب اسلامی برای زنان «بی‌تردید» یک ضرورت شرعی و «خدشه‌ناپذیر» شمرده است.

در نزدیک به چهار ماه اخیر بسیاری از زنان در ایران در اعتراض به دخالت‌های حکومت در زندگی شخصی شهروندان و اعمال حجاب اجباری و پوشش مورد تایید حکومت، به شکل کم‌سابقه‌ای رعایت این حجاب اجباری را در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی کنار گذاشته‌اند. این اعتراض‌ها به سرعت به اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شد.

هنوز مشخص نیست نیروی انتظامی ایران بار دیگر چگونه در فضاهای عمومی قرار است برای اجرای قانون حجاب اجباری با مخالفان پوشش اسلامی برخورد کند.

روز گذشته احمدرضا رادان با حکم آقای خامنه‌ای به طور رسمی و در مراسم معارفه‌ای به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی منصوب شد. او در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ جانشین فرمانده نیروی انتظامی و از چهره‌ای اصلی سرکوب خونین معترضان بود.

گشت‌های ارشاد که زیر مجموعه نیروی انتظامی بود پس از آغاز اعتراضات از خیابان جمع شده بود. مقامات در ابتدا اعلام کردند ماموریت این گشت‌ها به پایان رسیده است.

اما مقامات ایرانی گفته بودند «هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را بالا خواهیم برد» و قوانین و طرح‌های مربوط به حجاب و عفاف را با «شیوه‌های جدیدتر، به‌روزتر و دقیق‌تر» به اجرا در می‌آورند.

دستور دادستانی دقیقا شامل چه مجازات‌هایی است؟

اکنون معاون دادستان کل ایران در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشت «به روسای کل دادگستری سراسر کشور اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.»

به نوشته عبدالصمد خرم‌آبادی از رؤسای دادگاه‌ها خواسته شده «علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند.»

او همچنین نوشته است «مجازات جرم کشف حجاب» در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه «قطعی و غیرقابل تجدید نظر است».

معاون دادستان کل ایران همچنین نوشته «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است» و دادگاه‌ها موظفند فرد مورد نظر را به «یک تا ده سال حبس محکوم کنند.

اخیرا نیز در مجموعه اقداماتی، ضابطان و مقام‌های قضایی برای مقابله با آنچه آنها مصادیق «بد حجابی و عدم رعایت پوشش اسلامی» می‌خوانند چندین واحدهای صنفی، مجتمع‌های بزرگ تجاری و رفاهی و مراکز خدمات اجتماعی را پلمپ کردند.

کشته شدن مهسا (ژینا) امینی،‌ دختر جوانی کردی که هنگام سفر به تهران و در بازداشت گشت ارشاد، به اعتراضات سراسری در ایران منجر شد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه ارزیابی شده است.

در پی این اعتراضات بسیاری از دختران و زنان،‌ حتی دانش‌آموزان و دانشجویان روسری و مقنعه‌های خود را برداشتند و آتش زدن روسری‌ها یکی از اقدامات نمادین معترضان برای ابراز مخالفت خود با حجاب اجباری و قانون آن در ایران است.

در حال حاضر زنانی در ایران فقط به دلیل برداشتن روسری و اعتراض به حجاب اجباری با محکومیت سنگین زندان رو به رو هستند.