مجازات بدوی اعدام را از عرصه‌ی قضایی حذف کنید

مجازات اعدام و گرفتن جان انسان‌ها، عملی شنیع و قرون وسطایی است که در دوران کنونی از زندگی بشر حقیقتاً موجب شرمساری جوامع و نشانه‌ی عقب‌ماندگی آن‌هاست. مجازات اعدام به ویژه در مورد هم‌میهنانی که در برابر بیداد و فساد و ناکارآمدی و کشتن نونهالان این سرزمین به‌پاخاسته و با مردمشان در مبارزه‌ای مدنی همراهی ورزیده‌اند، به مراتب شنیع‌تر بوده و هرگز نباید اعمال گردد.

چنین حکمی خلاف موازین حقوق بشری است. اجرای دو حکم اعدام برای معترضان نقض آشکار حقوق انسانی است. چنین مجازاتی باید به طور کامل به کنار نهاده شود و چنین شیوه مجازاتی به دور از کرامت انسانی، باید توسط حقوقدانان کارآمد و ملتزم به موازین حقوق بشری، مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.

دادگاه‌های فرمایشی اخیر ناکارآمدی سامانه‌ی قضایی کشور را که فاقد حداقلی از استانداردهای حقوقی می‌باشند و وجاهتی قانونی ندارند، بیش از پیش آشکار ساخت. عدم دسترسی به وکیل و عدم حضور هیأت منصفه و اعمال شکنجه بر متهمان، شماری از این تخلفات است.

بسیاری از معترضان، شهروندان مسئول در برابر رخدادهای اجتماعی هستند، که باید قدر ببینند و بر صدر نشینند. اما دریغ و درد که حاکمیت به جای شنیدن فریادهای به حق معترضان و مجازات قاتلان و کودک‌کشان و افراد متجاوز به جان و مال و ناموس مردمان، این حق‌طلبان را تحت لوای رویه‌ی قضایی، به اعدام محکوم می‌نماید.

جدا از ایرادهای حقوقی بنیادین به رویه‌ی چنین دادگاه‌هایی که حتی با موازین پر نقص و ایراد قانون فعلی نیز همخوان نیست، نقض تمام عیار حقوق انسانی و شهروندی کسی است، که هستی‌اش نثار ایران بوده و در زمانه‌ای که چپاول‌گران وابسته به مراکز قدرت به زراندوزی و اندیشه‌سوزی می‌پرداختند، برای فردای ایران می‌کوشیده است.

جبهه‌ی ملی ایران ضمن تسلیت به خانواده‌های عزادار در این خیزش ملی صد روزه اخیر، اعدام‌های رخداده را به شدت محکوم می‌کند و به حاکمیت قویاً هشدار می‌دهد، که بر کارنامه سیاه‌کاری‌های تاریخی در این کشور نیفزاید و چرخه باطل خشونت را که جز نفرت و ویرانی برای کشور و مردمان گران‌قدرش حاصلی نداشته، متوقف سازد؛ به افکار عمومی احترام بگذارد و به تصمیم ملت ایران گردن نهد.

اعدام‌ها را متوقف، زندانیان سیاسی را آزاد ساخته، جنایتکارانی را که شماری از فرزندان برومند این کشور را کشته‌اند، در دادگاه‌های علنی با حضور قضات مستقل و وکلای خوشنام و متخصص مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. مجازات بدوی اعدام را از عرصه‌ی قضایی حذف کند و دست‌نشاندگان قضایی را برکنار سازد و راه را برای قوه‌ی قضاییه‌ای مستقل هموار گرداند. منافع ملی ایران امروزه با عدالت قضایی و حاکمیت دموکراتیک و ملی و مستقل گره خورده است و هیچ امنیت پایداری بدون این  ارکان ضروری، امکان‌پذیر نیست.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-دهم دی‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی