طرح مجلس؛ ۲ تا ۵ سال حبس برای شهروند خبرنگاری!

روزنامه اعتماد

مجلس قرار است طرحی را بررسی کند که طبق ماده‌ای از آن تصویربرداری از اتفاقات در حال وقوع و انتشار و بازنشر آن، جرم‌انگاری می‌شود. یکی از بندهای این طرح در واکنش به شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده‌ ویدیو در آنها طراحی شده است.

هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده «شهروند خبرنگاری» را که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آنچه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است، مد نظر قرار داده است.

این ماده تاکید دارد که «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود».

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی می‌گوید: «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند. حبس تعزیری درجه پنج، مجازات حبس بیش از ۲ تا ۵ سال است.

ماده ۷ طرح انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تاکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

این ماده از طرح مجلس، در واقع قصد ایجاد محدودیت برای شهروندانی دارد که با استفاده از گوشی‌های هوشمند اقدام به تصویربرداری از برخی وقایع در سطح شهر می‌کنند. در سال‌های اخیر پدیده «شهروند- خبرنگاری» به‌شدت رواج پیدا کرده است. با گسترش اینترنت، فراگیری استفاده از گوشی‌های هوشمند و از طرف دیگر افزایش استفاده شهروندان از شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در گوشه‌ای از شهر و کشور کوچک‌ترین اتفاقی هم از نظرها پنهان نباشد.

یک شهروند اقدام به تصویربرداری از حادثه‌ای می‌کند و همان شهروند در حساب شبکه‌های اجتماعی خود نظیر اینستاگرام یا توییتر منتشر می‌کند و مورد توجه قرار می‌گیرد. در مواردی مشاهده شده است که انتشار ویدیویی از سوی یک حساب کاربری با دنبال‌کنندگان کم، می‌تواند نه تنها مورد توجه قرار بگیرد و واکنش‌برانگیز شود، بلکه می‌تواند حتی جریان‌سازی هم کند. به این معنی که همان ویدئو ممکن است پرده از یک تخلف یا جرم بردارد یا از وقوع و آغاز یک روند جلوگیری کند یا منجر به حذف یک روند اشتباه شود. در موارد متعددی، انتشار همین ویدئو سبب شده که نهادها و سازمان‌های دولتی اقدام به اصلاح مشکل یا اصلاح رفتار خود کنند.

با این وجود، انگار برخی جریان‌های سیاسی علاقه‌ای به شفافیت و آشکار شدن نواقص و اشکالات و حل آن ندارند که با گنجاندن چنین ماده‌ای در طرح، سعی در محدود کردن آزادی‌های شهروندی و آزادی بیان کرده‌اند.

در همین اعتراضات اخیر، شهروند-‌ خبرنگاران بودند که با ثبت بسیاری از ویدیوها، برخی برخوردها را رسانه‌ای کردند و موجب شد تا مقامات انتظامی به آنها واکنش نشان دهند و قول پیگیری دهند. در موارد متعددی هم قبل از برخورد با خاطی؛ با انتشاردهنده ویدئو که طبیعتا نقشی در خطا نداشته، برخورد شده است! که واکنش منفی افکار عمومی را برانگیخته است. حالا گویا نمایندگان مجلس می‌خواهند محملی قانونی برای این برخوردها فراهم کنند!برخوردهایی که از نظر افکار عمومی درست نبوده است. افکار عمومی در این موارد خواستار آن بود که اول با خاطی برخورد شود. درحالی که نیروی انتظامی و رسانه‌های داخلی نزدیک به حاکمیت از مردم می‌خواهند تصاویر خود را در اختیار آنان قرار دهد، مشخص نیست چنین طرحی چه توجیهی دارد. خصوصا اینکه پدیده شهروند-‌ خبرنگاری کمک زیادی به گردش آزاد اطلاعات می‌کند.