حکم اعدام یک جوان معترض ۲۵ ساله ابلاغ شد

حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، از ابلاغ حکم محاربه و مجازات اعدام برای او خبر داده است. این حکم بدوی است و سهند نورمحمدزاده و وکیلش می‌توانند در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کنند.

وکیل سهند نورمحمدزاده پیش از این گفته که قاضی دوم و مستشار پرونده حکم اعدام را امضا نکرده بود و از این نظر روال حقوقی آن کامل نشده بود.

مستنداتی که قوه قضاییه درباره «محاربه» سهند نورمحمدزاده منتشر کرده شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او را در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند نشان می‌دهد.

حامد احمدی، وکیل تسخیری او گفته موکلش کندن نرده و آتش زدن سطل زباله را انکار کرده است. علاوه بر این به گفته او «سهند در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار نموده است».

همچنین او پس از آغاز تجمع به محل آن رسیده که از این نظر «نقش لیدر» بودن او زیر سوال می‌رود.

جوانی ۲۵ ساله که نمی‌دانست محاربه چیست

سهند نورمحمدزاده، نام جوانی است ۲۵ ساله که چند روز پیش خبرگزاری میزان بدون اشاره به نامش، از صدور حکم محاربه برای او خبر داد؛ آن هم پیش از تایید قاضی دوم و یا ابلاغ حکم به سهند در زندان یا وکیل‌اش.

به گفته جعفر نورمحمدزاده، پدر سهند به «شرق»، این جوان اما تا پیش از زندان معنای محاربه را هم نمی‌دانسته: «سهند تعریف کرد که بعد از اینکه از انفرادی من را به بند عمومی ۲ الف آوردند، دیگر زندانیان از من پرسیدند که برای تو چه نوشتند، گفتم نوشتند محاربه ولی من نمی‌دانم معنایش چیست. دیگر زندانیان به سهند می‌گویند تو معنای محارب را نمی‌دانی؟ سهند می‌‎گوید نه والا! آنجا زندانیان به او می‌گویند که پسر، محارب یعنی اعدام! سهند می‌گوید من کاری نکرده‌ام که اعدام شوم! سهند می‌گوید برای اولین‌بار آنجا معنای محارب را فهمیدم.»

اعتراضات مقابل «تیراژه»

سهند نورمحمدزاده در پاساژ «تیراژه» در تهران طلافروشی داشت. پدرش در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید روز ۱۱ مهر او برای کمک به دوستش به شهریار رفته بود. پس از بازگشت با اعتراضات مقابل پاساژ مواجه می‌شود. یکی از اتهامات او بستن خیابان است در حالی که به گفته پدرش، در فیلم‌های تهیه شده خبری از این مساله نیست: «براساس فیلم‌ها، سهند از گاردیل «بی‌آر‌تی» رد می‌شود و به جایی می‌رود که فنس‌ها قرار گرفته‌اند. حدود ۴ نفر دیگر در صحنه حضور دارند که اقدام به شکستن نرده‌ها می‌کنند اما پیش از آنکه موفق شوند، سهند از آنجا دور می‌شود. این در فیلم مشخص است. هیچ نرده‌ای هم دست سهند نیست. او با دیگران هم نرده‌ای را حمل نمی‌کند. در ادامه و بعد از اینکه افرادی نرده‌ها را در مسیر اتوبوس «بی‌آر‌تی» قرار می‌دهند، اتوبوس به آنجا می‌رسد. یکی از مسافران اتوبوس، پیاده می‌شود و نرده‌ای را که در عرض خیابان قرار گرفته، کنار می‌زند تا اتوبوس رد شود. در این صحنه، سهند از پیاده‌رو می‌آید و نرده‌ای را که کنار زده شده بود، دوباره وسط می‌آورد. این تنها کاری است که سهند انجام داد.»
بازداشت مقابل در منزل

به گفته جعفر نورمحمدزاده، پدر سهند، فیلم‌های موجود توسط ماموران امنیتی و از پل عابر پیاده مقابل پاساژ تیراژه گرفته شده است. همان ماموران، روز بعد، ۱۲ مهر، سهند را مقابل در منزلش بازداشت می‌کنند: «روز ۱۲ مهر، سهند از مقابل مغازه‌اش سوار موتور می‌شود و به سمت خانه حرکت می‌کند. در این مسیر یک پژوی طوسی‌رنگ، سهند را تعقیب می‌کند. سهند که جلوی در خانه می‌رسد، مأموران به او می‌گویند بیا با ما برویم. مأموران، سهند را سوار ماشین می‌کنند و یک کوچه بالاتر، به او چشم‌بند می‌زنند و می‌برند. همان روز، ساعت چهار و نیم بعدازظهر یک نفر با من تماس گرفت و گفت از دادسرای اوین تماس می‌گیرم و بروید موتور سهند را بگذارید داخل پارکنیگ... حتی اجازه نداده بودند که سهند موتورش را قفل کند.»

۱۰ روز بی خبری مطلق

پس از بازداشت، تا ۱۰ روز هیچ خبری از سهند نورمحمدزاده به خانواده‌اش داده نمی‌شود. پدر سهند در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «بعد از این تماس روز ۱۲ مهر، تا حدود ۱۰ روز ما مطلقا هیچ خبری از سهند نداشتیم. حتی یک تماس گرفته نشد. هر روز، ساعت ۶ صبح به مقابل زندان اوین می‌رفتم اما راهم نمی‌دادند. ۲۲ مهر با خواهش و تمنای بسیار، توانستم وارد دادسرا شوم. رفتم بالا. منشی پرسید تو را چه کسی راه داده؟ گفتم آمده‌ام دنبال پرونده پسرم. گفت پرونده پسرت را می‌فرستیم دادگاه انقلاب، برو آنجا. گریه‌ام گرفت. گفتم بچه من کاری نکرده، چرا این کار را با او می‌کنید اما جوابی به من ندادند. اما همین که گفتند پرونده را می‌فرستند فلان‌جا، اولین خبری بود که من توانستم از سهند بگیرم. تا قبل از آن، حتی نمی‌گفتند سهند کدام زندان است. من به زندان‌های دیگر سر می‌زدم تا شاید بتوانم از او خبری بگیرم.»

قاضی مظلوم: قاضی دوم حکم را امضا نکرده است

حکم محاربه نه به سهند در زندان ابلاغ شده و نه به وکیل او اما خبرگزاری میزان خبر از صدور آن داده است. پدر سهند نورمحمدزاده این موضوع را با رئیس شعبه ۲۹ در میان گذاشته و به «شرق» می‌گوید: «روز یکشنبه به دادگاه رفتم، داشتم سکته می‌کردم. نمی‌گذاشتند قاضی را ببینم. گریه کردم. منشی قاضی که در دفتر است، آمد و گفت اجازه بدهید ۵ دقیقه با قاضی صحبت کند. رفتم پیش آقای مظلوم. نگذاشت نزدیکش شوم. گفتم آقای قاضی این چه حکمی است که داده‌اید؟ گفت من حکم نداده‌ام. گفتم اگر حکم نداده‌اید پس چرا خبرگزاری رسمی شما این خبر را منتشر کرده‌؟ قاضی می‌گفت حکم ندادم. گفتم حتما می‌خواستید ذهنیت مردم را برای این حکم آماده کنید. اصرار کرد که هنوز حکم ندادیم و قاضی دوم امضا نکرده‌ است.»

قاضی دوم اتهام محاربه را رد کرد

حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده است. پدر سهند می‌گوید که این وکیل به جان دختر ۹ ساله‌اش قسم خورده که شرافتش را در این پرونده می‌گذارد. احمدی در گفت‌وگو با «شرق» خبر از رد نظر قاضی مظلوم توسط قاضی دوم داد و گفت: «پرونده هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده. بر اساس قانون، رأی نهایی را باید ۲ قاضی، یکی قاضی اصلی یعنی رئیس شعبه و دیگری مستشار، امضا کنند. قاضی اصلی رأی خودش را صادر کرده که متأسفانه حکم محاربه است. خبر بر اساس حکم صادر‌شده از سوی همان یک قاضی منتشر شده، اما قاضی دوم حاضر نشده رأی صادرشده به عنوان محاربه برای سهند نورمحمدزاده را امضا و تأیید کند. به این ترتیب و بر اساس قانون، حکم صادر‌شده باید نزد قاضی سوم برود. قاضی سوم رئیس شعبه ۲۷ است.»

امیدوار به قاضی سوم و دیوان عالی کشور

وکیل سهند نورمحمدزاده حکم صادر شده برای او را «سخت‌گیرانه» می‌خواند. به گفته او، قاضی سوم اگر حکم محاربه صادر شده را تایید کند، این حکم باید به او و سهند در زندان فشافویه ابلاغ شود اما اگر رد کند، این اتهام قانونا به کلی از پرونده سهند نورمحمدزاده حذف خواهد شد. احمدی، وکیل سهند همچنین به «شرق» گفت که در صورت تایید حکم محاربه توسط قاضی سوم، به حکم صادره اعتراض خواهند کرد. وکیل سهند به دیوان عالی کشور و نقض حکم محاربه صادر شده برای این جوان ۲۵ ساله بسیار امیدوار است.

واکنش قوه قضائیه: حکم با امضای ۲ قاضی تایید شده است

مرکز رسانه قوه قضائیه امروز به گزارش روزنامه شرق درباره سهند نورمحمدزاده واکنش نشان داده است. در بخشی از این جوابیه آمده: «در این گزارش وکیل پرونده ادعا می‌کند رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، حکم محاربه را امضا کرده ولی هنوز قاضی دوم حکم صادره را امضا و تأیید نکرده است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، مشخص شد ادعای مورد اشاره صحت ندارد و حکم صادر‌ شده به امضای ۲ قاضی پرونده رسیده و تمام مراحل قانونی آن طی شده است. به گفته قاضی پرونده، روال قانونی به درستی طی شده و ادعاهای وکیل پرونده صحت ندارد. قابل ذکر است رأی صادرشده اولیه و بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است».