بازداشت‌ها برای هموار کردن مسیر سرکوب است

مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
نمایندگان افکار عمومی و جامعه مدنی را  زندانی کرده‌اند تا مسیر سرکوب هموار شود

پنج‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۱ – شدت گرفتن بازداشت‌ غیرقانونی و محبوس کردن روزنامه‌نگاران،  خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ایرانی، مصداق روشن رفتار ناقض حقوق بشر و رویکرد خشن و غیرانسانی حاکمیت به کسانی‌ست که تنها هدفشان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه است. با گذشت ۱۲ روز از شروع اعتراضات سراسری مردم، مقامات قضایی و امنیتی دستکم ۲۵ روزنامه‌نگار و خبرنگار را در شهرهای مختلف ایران دستگیر کردند و از وضعیت نگهداری بسیاری از آنها اطلاع دقیقی در دست نیست و برخی دیگر نیز در شرایط غیرانسانی و نگران‌کننده محبوس شدند تا حاکمیت باردیگر و البته خشن‌تر از هر زمان دیگری، شمای بی‌رحمانه و تازه‌ای از سرکوب آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان ایران را به نمایش بگذارد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به خیزش آزادی خواهانه ایرانیان، گفت: «دستگیری و حبس روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نشان می‌دهد که مقامات حاکمیت به شدت از وضع موجود و قیام آزادی‌خوهانه مردم به هراس افتاده و در صدد سرکوب هر روایتی جز روایت سراسر دروغ خود درباره امروز ایران است».

به گفته هادی قائمی «حاکمیت از مدت‌ها قبل بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد را تحت فشارهای امنیتی و قضایی یا راهی زندان کرده بود و یا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را ناچار به کوچ اجباری کرده بود تا هرگونه صدای انتقاد و مخالفت را خفه کند که در شرایطی همچون امروز، امکان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی ناممکن شود».

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن بازداشت و به زندان انداختن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا هرچه سریعتر همه روزنامه‌‌نگاران محبوس را بی‌هیچ قید و شرطی آزاد کند. براساس گزارش‌های رسیده به کمپین حقوق بشر در ایران، شرایط نگهداری بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که طی ۱۲ روز گذشته دستگیر شدند به شدت غیرانسانی و نامساعد است و سلامت و جان این افراد در خطر است. شیوه دستگیری این افراد کاملا غیرقانونی و همراه با تفتیش منزل و ضرب و شتم بوده است و پس از بازداشت، حق تماس تلفنی از آنها سلب شده است.

هادی قائمی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره وضعیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران محبوس گفت: «سابقه برخوردهای وحشیانه مقامات حاکمیت با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در سال‌های گذشته همچون اعدام و یا قتل آنها در بازداشت، نگرانی‌ها از وضعیت آنها را بیشتر کرده است».

برخورد با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای همچنان ادامه دارد

در حال حاضر دستکم ۳۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ایرانی در زندان‌های کشور محبوس هستند که ۲۵ نفر از آنها طی ۱۱ روز گذشته دستگیر و زندانی شده‌اند. نیلوفر حامدی، روح‌الله نخعی، فاطمه رجبی، علیرضا خوشبخت، مجتبی رحیمی، ویدا ربانی، الهه محمدی، الناز محمدی، حامد شفیعی، احمد حلبی‌ساز، ایمان به‌پسند، نوید جمشیدی ، ​​فرشید قربانپور، یلدا معیری ، آریا جعفری ، مژگان کاوسی، امیرحسین بریمانی (تهران) مسعود کردپور، خسرو کردپور، (شهر سقز – استان کردستان)  سامان غزالی ( شهر مهاباد – استان کردستان) بتول بلالی،  سمیرا علی‌نژاد ( شهر سیرجان – استان کرمان) ، جبار دست‌باز ( شهر دیواندره – استان کردستان) ، مهرنوش طافیان ( شهر اهواز – استان خوزستان) و  منصوره موسوی (شهر مشهد -استان خراسان رضوی) ۲۵ خبرنگار و روزنامه‌نگاری هستند که در جریان اعتراضات سراسری مردم بازداشت و زندانی شدند.

به نظر می‌رسد که بر شمار این افراد در روزهای پیش رو افزوده خواهد شد. همچنین حسین رونقی، فعال رسانه‌ای نیز طی روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است. (از این بین بتول بلالی روز شنبه ۹ مهرماه از زندان آزاد شد و الناز محمدی نیز بیرون از زندان است)

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که برای اولین‌بار روایت قتل مهسا (ژینا) امینی را رسانه‌ای کرد، هم‌اکنون در زندان انفرادی اوین به سر می‌برد. در روزهای گذشته یلدا معیری، از خبرنگاران بازداشت شده که در زندان قرچک محبوس است، طی یک تماس تلفنی کوتاه وضعیت زندان را بسیار وحشتناک و غیربهداشتی و خشن توصیف کرده بود و گفته بود که در زندان «امنیت جانی» ندارد.

سابقه نشان می‌دهد که مقامات امنیتی و قضایی در برخورد با این افراد و به‌خصوص در دوران بازداشت به روش‌های کاملا غیرقانونی، مشغول «پرونده‌سازی» برای افراد می‌شوند. سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در توئیتی با اشاره ضمنی به این موضوع و نام بردن از گروهی از فعالان مدنی و رسانه‌ای محبوس که پرونده تمام آنها به قاضی محمود حاجی‌مرادی سپرده شده، نوشته بود: چرا پرونده‌سازی علیه فعالان فقط به یک قاضی امنیتی خاص سپرده می‌شود؛ خوش‌رقصی با همکاری ویژه؟»

روز چهارشنبه ۶ مهرماه، همزمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خطاب به مقامات ایرانی از آنها خواست که هرچه زودتر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در بند ایرانی را آزاد کند.

روز سه‌شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۱ فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای، ضمن تایید بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار در ایران همزمان با اعتراضات مردمی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد تا به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان داده و دسترسی آزادانه آنان به اینترنت را فراهم آورد.

هادی قائمی، با اشاره به قطعی گسترده اینترنت در روزها و هفته‌های جاری گفت: «وظیفه امروز جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و همه دولت‌های مدافع دموکراسی تداوم صدای آزادی‌خواهان ایرانی است که در حال رقم زدن یکی از تاریخی‌ترین جنبش‌های آزادی‌خواهانه در دنیا هستند.»

قطع کردن رابطه فعالان و اندیشمندان اجتماعی با بدنه جامعه

هرچند روند بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و فرهنگی و وکلا و معلمان و دانشجویان و به طور کلی «اهل اندیشه» در ایران پس از شروع خیزش عمومی مردم در واکنش به قتل مهسا (ژینا) امینی شدت گرفت، اما باید در نظر داشت که در سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از اعتراضات سال‌های پایانی دهه نود خورشیدی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی که عموم فعالیت‌هایشان در حوزه اندیشه و کار نظری و پژوهشی بوده و به نوعی زبان وضع موجود جامعه بودند، به بهانه‌های واهی و طی روندی کاملا غیرقانونی دستگیر و روانه زندان شدند؛ از معلمان گرفته تا اساتید دانشگاه و هنرمندان.

نگاهی به سابقه این محبوسان نشان می‌دهد که مساله اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با این افراد دقیقا از جایی شروع می‌شود که واقعیت وضع موجود در آثار و فعالیت‌های آنان بدون سرسپردن به سانسور بیان می‌شود. سعید مدنی، جامعه‌شناس و نویسنده که ماههاست در زندان به سر می‌برد از جمله چهره‌هایی ست که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی رخدادی مثل خیزش امروز مردم در ایران را کرده بود و همین گفته‌ها و نظرات هم مبنای بازداشت و زندانی شدن این جامعه‌شناس بود. جدای از بهانه فعالیت صنفی برای بازداشت معلمانی همچون محمد حبیبی و دیگر معلمان باید به این نکته توجه داشت که این معلمان در بسیاری از نقاط کشور (از تهران گرفته تا مناطق کردنشین و خوزستان) به نوعی خط رابط قوی و تاثیرگذاری با دانش‌آموزانی داشتند که امروز گروهی بزرگی از معترضان را تشکیل می‌دهند.

فعالان مدنی همچون نرگس محمدی که همواره در جهت دفاع از حقوق بشر فعالیت داشته و در این سال‌ها صدای بسیاری از بی‌صدایان جامعه زنان بوده است از دیگر چهره‌هایی‌ست که مقامات قضایی در سال‌های اخیر مدام با پرونده‌سازی او را در حبس نگه داشته‌اند. از سوی دیگر فعالان مدنی و رسانه‌ای که در سال‌های اخیر از هر فرصتی برای مطالبه‌گری و دفاع از حقوق شهروندان فعالیت داشتند نیز با حکم‌های سنگین زندان روبرو شدند.

مهدی محمودیان که در جریان شکایت از مقامات ارشد نظام برای قصور در مبارزه با کرونا در کشور مشارکت جدی و فعالانه داشت، از جمله این فعالان مدنی و رسانه‌ای‌ست. مصداق روشن این روند سیستماتیک سرکوب پرونده‌سازی و صدور احکام حبس برای وکلایی‌ست که به آنها نیز در جهت مطالبه‌گری و دفاع از حقوق بشر برآمدند و حاکمیت با ابراز مختلف سعی در ساکت کردن آنها و قطع رابطه‌شان با جامعه داشته است.

با گذشت دوازده روز از اعتراضات سراسری مردم ایران، چهار وکیل دادگستری، سعید جلیلیان، میلاد پناهی‌پور، مهسا غلامعلی‌زاده و بابک پاک‌نیا بازداشت شدند تاحاکمیت هزینه آگاهی حقوقی مردم و دفاع از معترضان را بالاتر ببرند. نمونه دیگر این برخورد نظام‌مند با صدای واقعیت نقض حقوق بشر در ایران، خشم حاکمیت از بیانیه «تفتگت را زمین بگذار» بود که به امضای گروهی از سینماگران ایرانی رسید و به فاصله کوتاهی بعد از آن منجر به بازداشت و زندانی کردن محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد و جعفر پناهی شد. در جریان اعتراضات سراسری ایران بسیاری دیگر از فعالان رسانه‌ای که  به دفاع از اعتراضات و همچنین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی درباره آن پرداختند با تهدیدهای امنیتی و قضایی روبرو شدند. 

هادی قائمی، با اشاره به فرایند نظام‌مند زندانی کردن فعالان صنفی و مدنی گفت: «امروز هرآنکس که می‌تواند راوی و راهنمای صادقی برای خیزش عظیم مردم باشد در حبس به سر می‌برد و این بخشی از وظیفه ماست تا صدای آنها باشیم».