ایران باید به‌خاطر قطع انگشتان دو زندانی پاسخگو باشد

بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل
مقامات ایرانی باید به خاطر قطع انگشتان دو زندانی پاسخگو شوند

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای تایید می‌کند که مقامات ایرانی روز چهارشنبه ۵ مرداد با استفاده از دستگاه گیوتین انگشتان یک مرد را به دلیل محکومیت از بابت سرقت قطع کرده‌اند. قطع انگشتان پویا ترابی، که در اواخر دهه سی زندگی‌اش است، در حضور تعدادی از مقامات و یک پزشک در زندان اوین صورت گرفته و وی پس از قطع انگشتانش به صورت اورژانسی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شده است.

کمتر از دو ماه پیش، در روز ۱۰ خرداد، مقامات همچنین چهار انگشت سید برات حسینی را بدون دادن داروی بی‌حسی به وی قطع کردند. وی از آن زمان در انزوا در زندان اوین نگهداری شده است و در حالی که پس از قطع انگشتانش دچار عفونت و ترامای روحی شده است، از دسترسی به مراقبت‌های درمانی فیزیکی و روانی محروم مانده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

«در حال حاضر حداقل ۸ زندانی دیگر در ایران در خطر قطع انگشتان خود هستند. با توجه به مصونیت گسترده ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتر و بیشتری قربانی این مجازات به غایت بی‌رحمانه خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین‌المللی اقدام ات موثر انجام دهد. ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات‌های بدنی انجام دهند. ما همچنین از همه کشورها می‌خواهیم که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی قرار دهند.»

پویا ترابی و سید برات حسینی حدود سه سال پیش به ترتیب از سوی دادگاه‌های کیفری استان سمنان و کرمانشاه از بابت اتهام سرقت به قطع عضو محکوم شدند. یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل گفت که احکام قطع عضو هر دو زندانی در بهداری زندان اوین و با حضور تعدادی از مقامات از جمله دادستان تهران، داد یار زندان اوین، قاضی اجرای احکام زندان اوین، رئیس زندان اوین و پزشک مسئول بهداری اوین اجرا شد.

منبع عفو بین‌الملل افزود که قبل از قطع انگشتان سید برات حسینی، مقامات به او گفته‌اند که در صورت پرداخت پول، آنها می‌توانند امکان «فریز کردن» انگشتان وی و بازپیوند مجدد آنها از طریق عمل جراحی را فراهم کنند. سید برات حسینی توان پرداخت پول این عمل را نداشت.

سید برات حسینی پس از قطع انگشتانش بلافاصله به دلیل خونریزی و درد شدید از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد. مسئولان او را سه روز بعد و ب دون تکمیل دوره درمان، به زندان بازگرداندند و زخم‌های وی متعاقبا عفونت کردند. به دنبال هفته‌ها محرومیت از مراقبت های درمانی مناسب، مسئولان در اواخر تیر ماه او را برای چند ساعت به بیمارستان اعزام کردند و سپس به زندان بازگرداندند. از آن زمان، مسئولان، سید برات حسینی را در قرنطینه زندان اوین نگه داشته‌اند و از تماس وی با دنیای بیرون ممانعت کرده‌اند تا از انتشار اخبار مجازات وی و وضعیت بد سلامتی او جلوگیری کنند.

سید برات حسینی و پویا ترابی هر دو از زندان‌های شهرستان به زندان اوین برای اجرای مجازات قطع عضو منتقل شده بودند. در اوایل سال شمسی جاری، یک دستگاه گیوتین به بهداری زندان اوین آورده شد تا اجرای احکام قطع عضوی که در سراسر کشور صادر شده به صورت متمرکز در این زندان صورت گیرد.

عفو بین‌الملل مجددا از مقامات ایرانی می‌خواهد که فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند و از پویا ترابی، سید برات حسینی و سایر قربانیان مجازات قطع عضو به صورت موثر جبران خسارت کنند، از جمله با پرداخت غرامت، اقدامات معطوف به اعاده به وضع سابق و ارائه تسهیلات درمانی و توانبخشی.

پیش‌زمینه

در خرداد ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل هشدار داد که مقامات ایرانی در حال برنامه‌ریزی برای قطع انگشتان هشت زندانی دیگر از جمله هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند هستند.

بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط مرکز عبدالرحمن برومند، مقامات ایرانی از اول سال میلادی ۲۰۰۰ حداقل ۱۳۱ مرد را قطع عضو کرده‌اند.

مجازات‌های بدنی شکنجه محسوب می‌شوند که بر اساس ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی ایران مجازات‌های بدنی مختلفی از جمله شالق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن و سنگسار را در نظر گرفته است.

در قانون مجازات اسالمی برای برخی موارد سرقت، مجازات «قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند» تعیین شده است.

مطابق قوانین ایران، مجازات‌های بدنی باید با حضور پزشک صورت گیرد و این نقض بارز دستورالعمل‌های اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی است که صراحتا مشارکت کارکنان کادر درمانی را در شکنجه ممنوع کرده است.

مقامات ایرانی پیوسته از قطع عضو به عنوان بهترین راه برای جلوگیری از سرقت دفاع کرده‌اند و ابراز تأسف کرده‌اند که به دلیل محکومیت‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن را در ملاء عام انجام دهند.