خامنه‌ای مسئول اصلی نابسامانی‌های کشور است

سران حکومت و پیش از هرکس علی خامنه‌ای مسئول اين نابسامانی‌ها و تبهکاری‌ها هستند

فرمان علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش برای تشدید سخت‌گیری در فضای مجازی، زمینه‌سازی برای نهایی شدن ‏قانون موسوم به «صیانت» در مجلس یازدهم و افزایش سانسور، فیلترینگ و اخلال در گردش آزاد اطلاعات در ‏فضای مجازی است. این فرمان برای ایجاد حاکمیت تک‌صدایی در جامعه و مرعوب کردن اکثریت ناراضی و کسانی ‏است که فضای فرهنگی و سیاسی متفاوتی را مطالبه می‌کنند.‏
‏ ‏
‏۲۲ سال پیش نیز خامنه‌ای با فرمانی مشابه، باعث توقیف یک‌باره بیش از ۱۵ نشریه در کشور شد. اکنون وی به ‏سراغ هر چه محدودتر کردن فضای مجازی و تصویب فوری قوانینی از قبیل طرح صیانت، رفته است که در نتیجه ‏آن نیروهای نظامی، نظارت و کنترل داده‌های رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی را در اختیار خود خواهند گرفت.‏

این فرمان در نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی صادر می شود که سایه بحران‌های گوناگون آن چنان سیاهی ‏خود را بر ایران گسترانیده است که بی‌تردید در جریده تاریخ این روزها در شمار ایام تلخ و تب‌دار کشور ثبت ‏خواهند شد.‏

اقتصاد کشور در بستر بیماری سختی است و تمام شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از فلاکت و وخامت بی‌حد ‏است؛ گرانی بی‌داد می‌کند؛ بی‌کاری در اوج است؛ فقر و فلاکت همه‌گیر است؛ رانت و فساد نهادینه و غیرقابل کنترل ‏شده؛ و گرد رکود صورت اقتصاد کشور را پوشانده است.‏

به تبع این شرایط اقتصادی جامعه هر روز با بحران‌های اجتماعی جدیدی دست‌به‌گریبان می‌شود. روبرو شدن با ‏اخبار نگران کننده‌ای چون افزایش چند برابری آمار سرقت، کودکان بازمانده‌ از تحصیل، افزایش آمار طلاق، ‏مهاجرت بخش بزرگی از نخبگان کشور و فروپاشی طبقه متوسط، به روندی روزانه و پیش‌رونده تبدیل شده‌اند.‏

خشک‌سالی و کم‌‌‌آبی گسترده کشور را در برگرفته است. هرچند این بلایی طبیعی است که به کل منطقه هجوم آورده ‏است اما حاکمان جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با بی‌تدبیری و کوتاه‌بینی بر شدت آن افزوده‌اند و امروز نیز ‏شاهدی مبنی بر تلاش برای مدیریت و استفاده بهینه از ذخایر آبی باقی مانده در دست نیست. تنها واکنش حکومت ‏در قبال این بحران، همچنان سرکوب کشاورزان و صاحبان زمین‌های تشنه و فرستادن خیل ماموران امنیتی برای ‏خاموش کردن اعتراض مردم مناطق بی‌آب است.‏

حکومت با بحران نارضایتی گسترده در سطح جامعه روبرو است. گروه‌های مختلف اجتماعی در اعتراض به عدم ‏پاسخگویی به خواسته‌های‌شان به خیابان می‌آیند و به رغم مقابله سرکوبگرانه علیه حکومت گران شعار می دهند. ‏

با وجود همه این بحران‌ها، حاکمان جمهوری‌ اسلامی، خود را در چنان باتلاق بحران مشروعیت فرو برده‌اند که از هر ‏تغییری در شیوه حکمرانی عاجز مانده و تنها سرکوب معترضان را شدیدتر کرده اند و بر انسداد فضای سیاسی ‏می‌افزایند.‏

ترکیب این سیاست‌ها با ماجراجویی در سیاست خارجی منطقه‌ای، سیاست استقلال برباده گرایش و اتکا به شرق، ‏غنی سازی هسته‌ای و بی‌مسئولیتی در مورد پرونده هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی، وضعیتی را به وجود آورده که ‏به روشنی می‌توان گفت از شعار سه‌گانه انقلاب ۵۷ نه آزادی باقی مانده و نه جمهوريت و نه استقلال.‏

شیوه حاکمیت دیکتاتوری با اختیارات وسیع و متکی بر شخص رهبر نظام به عنوان یگانه تصمیم‌گیرنده کشور، ‏بیان‌کننده این است که مسئولیت اصلی وضع ناهنجار فعلی بر عهده شخص سیدعلی خامنه‌ای است. وی در دوران ‏‏۳۳ ساله حاکمیت مطلق العنان خود هر روز بیشتر از واقعیت جامعه و پاسخ به آن فاصله گرفته و در دنیای موهوم ‏خود گم شده است.‏

خامنه‌ای با اولویت دادن سیاست‌های نابجای خود در مقابل تامین نان، سلامت، ‌رفاه و آزادی مردم، کشور را به ‏سمت فاجعه بزرگ سوق می‌دهد.‏

کورچشمی در برابر حقیقت از عوارض معمول برای حاکمی بشمار می رود که هیچ‌گاه خود را در معرض رای و نظر ‏مردم و نمایندگان آن‌ها قرار نمی‌دهد، و این چیزی است که در مورد دیکتاتورهای زیادی سابقه داشته است، ‏خودکامگانی که هزینه توهمات خود را به دوش مردمان رنج‌دیده می‌اندازند و از دوگانه قدرت-مسئولیت، تنها بخش ‏اول را برمی‌گزینند. ‏

رهبر نظام جمهوری اسلامی در سایه همین گسست از واقعیت است که فرمان به شکستن آینه‌ها می‌دهد؛ فعالان ‏سیاسی و نخبگان مخالف، زندانی و ساکت شوند؛ فشار بر تشکل‌های صنفی و نیروهای جامعه مدنی و افرادی که ‏برای تغییرات مثبت و دموکراسی در داخل فعالیت می‌کنند، تشدید شود و سانسور شدید در عرصه هنر و رسانه ‏اعمال گردد. در سخنرانی اخیر آشکارا برای مسئولان قوه قضائیه، نسخه همیشگی محدود و مسدود کردن بیشتر ‏فضای سیاسی مجازی را می‌پیچد. ‏

یکه تازی و قلب واقعیت از آغاز دهه ۶۰ تا امروز زیر دندان رهبر خودکامه نظام مزه کرده و تمایل به ادامه آن دارد ‏و به همین دلیل در دیدار با مسئولان قضایی تهدید می‌کند که «خدای ۱۴۰۱، همان خدای ۱۳۶۰ است». این ‏بدون تردید اشاره‌ به سرکوب‌های خونین و وحشتناک دهه ۶۰ است. غافل از اینکه مردم ما مردم ۱۴۰۱‌اند نه ‏‏۱۳۶۰.‏

تناقض بین آن چه خامنه‌ای می‌گوید با واقعیت، آن‌جا روشن می‌شود که وی برای پنهان کردن ناتوانی در رقابت در ‏فضای مجازی با برچسب «حفظ امنیت روانی مردم» حکم به تحدید می‌دهد.‏

وضعیت امنیتی نظام به قدری بغرنج شده که هر روز خبر جدیدی از جاسوسی یکی از بلند‌پایه‌گان امنیتی منتشر ‏می‌شود و کشور دایما با خراب‌کاری در تاسیسات راهبردی، هسته‌ای و نظامی کشور مواجه است که امنیت ملی و ‏ایمنی مردم را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی نظام حتی توضیحی برای برکنار کردن مهمترین مهره امنیتی‌ ‏خود، طائب، و وضعیت امنیتی او ندارد. در عین حال تشدید تنش با اسرائیل در حالی که نفوذ این کشور در ‏نهادهای امنیتی گسترش چشمگیری داشته مشکلات را بیشتر کرده است.‏

به صورت کلی سیاست خارجی ستیزه‌جو و تقدم ملاحظات ایدئولوژیک بر منافع ملی از بزرگترین آسیب‌هایی هستند ‏که در دوران رهبری خامنه‌ای به ایران تحمیل شده‌اند. در روزهای اخیر نیز در پی دور جدید مذاکرات احیای برجام ‏در دوحه بار دیگر فرصت برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی و رفع فشارتحریم‌ها در چشم انداز ناروشن‌تری قرار ‏گرفته است.‏

بر این مبنا، ما شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات تاکید داریم، دلیل اصلی شرایط ناهنجار فعلی ساختار ‏غیر پاسخگو و غیردموکراتیک اداره کشور در قالب ولایت فقیه و گسست از واقعیت رهبر فعلی آن، سیدعلی ‏خامنه‌ای است که کشور را به قهقرا می‌برد. لذا گذر از این شرایط و بهبود اوضاع نیز جز با استقرار یک حکومت ‏جمهوری دموکرات مبتنی بر حقوق بشر میسر نیست. ‏

ما حاکمان جمهوری اسلامی و پیش از هرکس علی خامنه‌ای را مسئول اين نابسامانی‌ها، تبهکاری‌ها و سرکوب فعالان ‏و گروههای سیاسی و کنشگران صنفی و مدنی می‌دانیم. باور داریم که هم اوست که دست از‎ ‎سانسور در عرصه هنر و ‏رسانه برنمی‌دارد، از تشدید سخت‌گیری در فضای مجازی اجتناب نمی‌ورزد؛ از ادامه هزینه‌زایی برای ایرانیان به ‏واسطه ماجراجویی هسته‌ای، توسعه‌طلبی منطقه‌ای و مخدوش کردن استقلال ملی پرهیز نمی‌کند.‏

هیئت‌های سیاسی اجرائی
‎
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی‌ایران اروپا (سامان ششم)‏
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)‏

‏۷ ژوئيه ۲۰۲۲ (۱۶ تير ۱۴۰۱)‏