بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Mon, 26.08.2019, 16:10

اتحاد مخالفان مستقل شرط عبور از جمهوری اسلامی


محمود روغنی (م رها)

عبور از جمهوری اسلامی در گرو اتحاد نیروهای اپوزیسیون مستقل

نامه دو گروه چهارده نفره از زنان و مردان شجاع داخل کشور را می‌توان نقطه عطفی در ابراز مخالفت کنشگران داخل علیه جمهوری اسلامی به شمار آورد که بیشتر آنان تاکنون دستگیر شده‌اند. اینان در بیانیه‌های جداگانه به‌درستی نهاد ولایت را عامل اصلی فساد، سرکوب، تبعیض، بحران اقتصادی و انزوای کشور در منطقه و جهان سنجیده‌اند که ایران را از جمله با خطر جنگ و ویرانی روبرو ساخته است. آیت‌الله خامنه‌ای به‌تازگی وعده داده است که ۴۰ ساله دوم بهتر خواهد بود!

ولی مطلقه فقیه علاوه بر اختیاراتی فراوانی که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخوردار شده است، با افزوده شدن واژه «مطلقه» در اصل ۵۷ این قانون توانسته سلطه اقتدارگرایانه‌اش را بدون پاسخگویی در کلیه امور کشور تثبیت و از دخالت ملت در تعیین سرنوشت‌اش باز دارد. بی‌سبب نیست که نهاد ولایت را “عمود خیمه نظام” نامیده‌اند. ناظران از سه “دولت” در ساختار سیاسی کشور نام می‌برند:

۱- دولت پنهان

منظور از دولت پنهان بیت رهبری است که با هشت معاونت تشکیلات عظیمی را اداره می‌کند. در این میان “دفتر حفظ و نشر” نقش سخنگوی رهبر را ایفا می‌کند. جمع مشاوران و دفاتر متعدد، در تعیین راهبرد‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش اصلی را بازی می‌نمایند. بیت رهبری حرف آخر را از جمله در امور کشوری، نظامی و سیاست خارجی و امنیتی و انتخاباتی کشور می‌زند و نهادهای انتخابی باید با بیت همسو و همداستان گردند. ریاست قوه قضاییه، مجمع مصلحت نظام، صداوسیما و حتی برخی از وزرای دولت با نظر رهبر منصوب می‌شوند. نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان باید از صافی شورای نگهبان بگذرند که تمام فقهای آن و بخشی از حقوق‌دانان آن در واقع با نظر وی و یا منصوباتش منصوب می‌شوند. نمایندگان رهبر در استانها و سفارت‌خانه‌ها ماموریت دارند منویات رهبری را در امور داخلی و خارجی کشور به اجرا گذارند و بر کارکرد کارگزاران دولتی نظارت کنند. بنیادها و نهادهای خیریه و مذهبی تحت نظر رهبر اداره می‌شوند و به هیچکس جز رهبر پاسخگو نیستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست آنهاست.

۲- دولت موازی

دولت موازی در دست سپاه پاسداران است و به‌علت علنی بودن دخالت‌هایش دولت موازی خوانده شده است. این نهاد به بهانه “حفظ انقلاب اسلامی” در تمام امور کشور از مسایل امنیتی و نظامی و تولید موشک و انواع سلاح‌ها گرفته تا تولید فیلم سینمایی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی دخالت می‌کند. این نهاد برپایه یک سنجش، یک سوم اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از صنعت پتروشیمی گرفته تا شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری کرده است و بزرگترین پیمانکار کشور به شمار می‌آید. قاچاق کالا در کشور در انحصار این نیروست اما تاکنون صدها کول را به‌جرم قاچاق با تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شده‌اند. در سال ۸۸ کودتای انتخاباتی به اقرار برخی از سرداران سپاه با کمک این نهاد عملی شد. سازمان اطلاعات سپاه مهمترین دستگاه سرکوب کشور به‌شمار می‌آید. سپاه قدس بازوی نظامی ولی فقیه در خارج کشور است که گسترش نفوذ رهبر در کشورهای اسلامی و تنش‌افزایی در منطقه را برعهده دارد. فرماندهی دولت موازی بر عهده ولی مطلقه فقیه است.

۳- دولت بی‌اختیار

جمهوریت وصله ناجوری است که به نظام دینی تحمیل شد. آیت‌الله خمینی و بنیادگرایان اسلامی برای برچیدن نظام پادشاهی به‌ناچار به برخی نهاد‌های انتخابی تن دادند اما در واقع نظام “پادشاهی اسلامی” عنوان مناسب‌تری برای حکم‌رانی ولی فقیه بود. به‌همین علت جمهوریت نظام دینی شامل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان به نهادهای بی‌شاخ و دم نظام تبدیل شده‌اند که وظیفه اصلی آنها همنوایی و کنار آمدن با راهبردهای دولت پنهان و دولت موازیند. افزون براین، نهاد‌های انتخابی همواره مورد انتقاد ولی فقیه و منصوبانش قرار دارند که راهی برای فرار از پاسخکویی دولت‌های پنهان و موازی است. به باور صاحب امتٌیاز روزنامه جمهوری اسلامی رئیس جمهور تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد قدرت را در کشور در دست دارد.[۱]

کارکرد نظام ولایی را می‌توان در داده‌های زیر ارزیابی کرد:

۱- آپارتاید جنسیتی

قوانین کشور پر از تبعیض علیه زنان است. از حق نابرابر دیه گرفته تا قوانین ارث. از محرومیت از قضاوت تا شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، از حجاب اجباری تا لزوم اجازه شوهر و یا پدر و برادر برای خروج از کشور، از ممانعت از تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی تا ورود به ورزشگاه‌ها، زنان ایرانی را به شهروندان درجه ۲ تبدیل کرده است. لیلا فلاحتی مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده اعلام کرده است که ایران در شاخص “شکاف جنسیتی” از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را داراست.

افزون براین از آنجا که بنیاد تفکر ولی فقیه در باره زنان بر پایه مردسالاری و قوانین شریعت استوار است محدودیت‌ها و مشکلات فراقانونی بسیاری را بر زنان تحمیل می‌کند. نظرات و استفتائات و فتواهای ولی فقیه با دیگر مراجع تقلید متفاوت است. نظرات فقهی رهبر که در جایگاه بالاترین مقام سیاسی کشور قرار دارد، به منزله حکم حکومتی است و سرپیچی از آن جرم به شمار می‌آید. وی به‌تازگی دوچرخه سواری زنان را در فضاهای عمومی و روابط زن و مرد پیش از ازدواج جایز ندانسته است، در پی این اظهار نظر، شرکت اجاره دهنده دوچرخه در تهران (بی‌دود) اجاره دوچرخه به زنان را متوقف کرده است. بی‌شک نادیده گرفتن نظرات رهبر با دخالت نیروی انتظامی و مجازات به گفته آنان “هنجار شکنان” روبرو می‌گردد.

آیت‌الله خامنه‌ای در فرصت‌های گوناگونی همچنین از خانه‌داری و فرزندآوری زنان به عنوان وظیفه اصلی زن دفاع کرده است[۲] و در این راستا شغل مدیریت برای زنان را از جمله “تحقیر زن” به شمار می‌آورد. براساس آمار رسمی تنها ۱۶.۱ زنان در کشور شاغل‌اند. سمیه فریدونی (پژوهشگر جامعه‌شناس) یکی از علل پایین بودن اشتغال زنان را علاوه بر مسایل فرهنگی تاکید اسناد بالادستی بر نقش همسرداری و فرزندآوری زنان می‌سنجد. به باور خانم کیاسالاری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده، در سال ۱۳۹۷ تنها ۱.۹ درصد استادان کشور را زنان تشکیل می‌دادند.

با وجودی که فرحناز شیری ( راننده اتوبوس شهری) از دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به کار دریافت کرده است، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای این حکم خودداری می‌کند.

رهبر برای توجیه و اثبات تفکر مردسالارانه و واپس‌گرایا نه‌اش در مورد حجاب اجباری و نقض حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی، از ارائه اطلاعات نادرست در مورد وضعیت زنان غربی تردیدی بخود راه نمی‌دهد. وی باور دارد که “بی‌حجابی” در غرب اجباری است و اینکه به گفته وی در غرب، “زن بدون آرایش ارزش ندارد.”[۳]

افزایش جمعیت و وظیفه اصلی زنان

با وجودی که کشور با کمبود آب و خشکسالی مواجه است، رهبر بر خلاف نظر کارشناسان برای به ثمر رساندن “اقتدار کشور” بر افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون نفر اصرار می‌ورزد و در این راه آمار نادرست در مورد جمعیت خانوار در آمریکا (از ۱۵ تا ۲۰ فرزند) ارائه می‌دهد.[۴] رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با استناد به گفته‌های رهبر، به توطئه دشمن برای کاهش جمعیت شیعیان اشاره کرده گفته است که مسلمانان به “رزمندگان مجاهد و محافظ و مدافع” (بخوان گوشت دم توپ ) نیاز دارند. وی از بانوانی که با “فرزندآوری” نقشه دشمن را خنثی می‌کنند تمجید کرده به آنان وعده “پاداش جهاد در راه خداوند” داده است.

۲- پادشاهی موروثی دینی

مدتی پیش برپایه شایعات، ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی، حسن روحانی، حسن خمینی و مجتبی خامنه‌ای از کاندیداهای احتمالی جانشینی ولی فقیه دوم سنجیده شدند. از این افراد تا همین اواخر رئیسی، لاریجانی و مجتبی خامنه‌ای از شانس بیشتری برخوردار بودند. اما با افشارگریها علیه صادق لاریجانی از سوی باند رئیسی، امکان رهبر شدن رئیس سابق قوه قضاییه کاهش فراوان یافته است. بنابراین در حال حاضر رقابت میان رئیسی و مجتبی خامنه‌ای آغاز خواهد شد. چنین به‌نظر می‌رسد که بیت رهبری و بسیاری از سرداران سپاه از ولایت فقیهی “آقا مجتبی” پشتیبانی می‌کنند و باید منتظر بود که روزی ستاره بخت رییسی نیز پایین افتد.

به گزارش سحام نیوز به‌تازگی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر از درجه اجتهاد مجتبی خامنه‌ای خبر داده و گفته است که حتی برخی از شاگردان وی نیز از درجه اجتهاد برخوردار شده‌اند. آقای گلپایگانی ضمن تمجید از مجتبی خامنه‌ای افزوده است که حتی رهبر برخی از مسئولیت‌هایشان را به وی محول کرده‌اند اگر این شایعات و حدس و گمان‌ها درست از آب درآید باید شاهد پادشاهی موروثی دینی هم در کشور باشیم!

۳- آزادی بیان و شرایط اجتماعی کشور

با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرکوب دگراندیشان در کشور تشدید شده است. صدور احکام دراز مدت زندان برای کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر، کارگران و مدافعان حقوق زنان به امری روزمره تبدیل شده است. حکومت می‌کوشد با افزایش هزینه اعتراضات، هرگونه مخالفتی را در نطفه خفه کند. نقض آزادی بیان دامن‌گیر نمایندگان مجلس فیلتر شده از سوی شورای نگهبان نیز شده است.

در پی مخالفت پی در پی ولی فقیه با مذاکره با آمریکا، شورای امنیت ملی گفتگو در مورد “مذاکره” را نیز ممنوع کرده است! این ممنوعیت گریبانگیر دو نماینده مجلس شده است. پس از آنکه الیاس حضرتی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) پیشنهاد مذاکره جمعی از سفرا با بخشی از ارکان حکومت آمریکا را مطرح ساخت شورای امنیت ملی از وی شکایت کرد. فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به‌خاطر پیشنهاد راه اندازی میزی برای  “مدیریت تنش” مورد انتقاد سخنگوی شورای امنیت ملی قرار گرفت و سخنانش “فاقد وجاهت” اعلان گردید. فلاحت‌پیشه پس از فشارهای وارده به وی گفته است: “اینکه دیگر آزادی نیست”!

برپایه داده‌های واحد اطلاعاتی روزنامه اکونومیست در باره شاخص دمکراسی، ایران در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۵۴ را بدست آورده است.

اعتیاد

ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که بیش از ۲۲ در صد کارگران ایران معتادند و هر ساله ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشور متولد می‌شود. این ستاد به رشد ۵ درصدی اعتیاد در کشور نیز اشاره کرده است. این در حالی است که برنامه ششم توسعه، در نظر داشت اعتیاد در کشور را در طول ۵ سال ۲۵ درصد کاهش دهد. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته است ۸۰ درصد معتادان دانشجو، مواد مخدر را در دوران دانش‌آموزی امتحان کرده‌اند.

مرگ و میر در اثر تصادفات رانندگی و آلودگی هوا

در سال گذشته ۱۷ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی کشته شده‌اند. سالانه ۲۲ میلیارد دلار در اثرات تصادفات رانندگی خسارت وارد می‌شود. به گفته تیمور حسینی، رئیس پلیس راه ایران معادل پنج درصد تولید ناخالص کشور سالانه در اثر تصادفات نابود می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که سالانه ۸۰ هزار نفر در اثر آلودگی هوا در ایران جان خود را از دست می‌دهند. این رقم ۲۱ درصد میزان مرگ و میر در کشور است.

فرار مغزها

گفته می‌شود که بیش از ۵ میلیون ایرانی در خارج کشور زندگی می‌کنند که اکثر آنها پس از انقلاب بهمن و به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را ترک کرده‌اند و روند ترک کشور ادامه دارد. شمار مهاجران از ۶۰ تا ۱۸۰ هزار نفر در سال برآورد شده است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آنان از قشر دانشجو و متخصص هستند. تنها در سال ۸۸ در اثر کودتای انتخاباتی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر کشور را ترک کردند.

بخش اعظم مهاجرت‌ها شامل دانشجویان می‌گردد که ۹۰ درصد آنان پس از پایان تحصیل به کشور باز نمی‌گردند. به همین علت مهاجرت از کشور را فرار مغزها نامیده‌اند. بر پایه آمار‌های مجلس و وزارت آموز و پرورش، ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور، المپیادها، مدال‌آوران علمی، کشور را ترک کرده‌اند. بر اساس برآوردی ایرانیان خارج کشور بیش از یک تریلیون دلار در کشورهای محل سکونتشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ‌نظام ولایی از برخی از ایرانیان دو ملیتی به عنوان گروگان سیاسی برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی بهره می‌گیرد.

فساد افسار گسیخته

فساد تمام ارکان حکومت اسلامی را در برگرفته است و اخبار دستگیری فاسدان و محکمه آنان معمولا بخشی از سر خط خبرهای روزانه و یا هفتگی است. زاکانی نماینده اصول گرای پیشین مجلس هر سه قوه را در فساد شریک دانسته است. دامنه فساد امروزه به قوه قضائیه کشور رسیده است که وظیفه مبارزه با فساد را برعهده دارد. دعواهای آیت‌الله یزدی و آملی لاریجانی افشاگری‌های آنان علیه یکدیگر که هر دو برای مدت زمان دراز رئیس قوه قضاییه و مورد تایید ولی مطلقه فقیه بوده و ظاهرا هنوز می‌باشند، روشنگر عمق فساد در نظام دینی است که واکاوی جزییات آن از دایره این نوشته خارج است. برپایه داده‌های سازمان شفافیت بین‌الملل. ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور از رتبه ۱۳۸ برخوردار شده که فاسدتر از کشور‌های منطقه خلیج فارس است.

۴- اقتصاد کشور

تنش میان ایران و آمریکا و تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن اقتصاد ایران را با مشکلات بزرگی روبرو ساخته که فشار اصلی‌اش بر گرده مردم به‌ویژه اقشار و طبقات کم‌درآمد است. نهاد‌های مالی بین‌المللی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ ایران را منهای شش درصد برآورد کرده‌اند. تورم در سال جاری به ۳۷ درصد رسیده و نرخ بیکاری ۱۵ درصد می‌باشد. وزیر پیشین راه و شهرسازی در جمع دانشجویان اعلام داشته است که ۶۵ درصد اقتصاد کشور در دست بخش غیردولتی، غیرخصوصی و غیر تعاونی کشور است. به عبارت دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به دولت پنهان و دولت موازی اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند که سر نخ آنها در دست ولی مطقه فقیه است.

۵- میزان رضایت ایرانیان داخل کشور از نظام ولایی

وزیر کشور اخیرا از افزایش نارضاتی مردم خبر داده است. براساس یک نظر سنجی که از سوی “گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان»(گمان) در فروردین سال ۱۳۹۸ انجام شده است ۷۹ درصد اعلام کرده‌اند که در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی “نه” می‌گویند. شمار پاسخ‌دهنده در این نظر سنجی ۲۰۴ هزار نفر بوده‌اند که ۱۸۰ هزار نفرشان در داخل کشور زندگی می‌کرده‌اند.[۵]

جمهوری اسلامی به رهبری ولی مطلقه فقیه و براساس شریعت دینی راه‌های شکوفایی کشور را مسدود و ایران را در انزوای جهانی فرو برده است. تجربه ۴۰ ساله این حکومت نشان داده که اصلاح‌پذیر نیست و همانگونه که در بیانیه‌های چهارده نفره ذکر شده، اولین گام برای رهایی ملت و کشور استقرار یک نظام سکولار دمکرات است که موفقیت آن در گروه اتحاد کلیه نیروهای ملی دمکرات، سکولار و مستقل است.

فقدان یک آلترناتیو یکپارچه ملی و سکولار دمکرات در کنار سرکوب‌های بی‌سابقه، سبب سکوت نسبی و انفعال جامعه مدنی شده است. اتحاد این نیروها امید بخش اقشار و طبقات ناراضی داخل کشور خواهد بود و زمینه عبور از نظام جهل و تبعیض را فراهم خواهد ساخت.

شهریور ۱۳۹۸
————————————
[۱] - محمود روغنی، فراز و فرود جدایی دین از دولت در ایران، از شاه اسماعیل اول تا ولی مطلقه فقیه، ص ۲۳۷ mrowghani.com
[۲] - بیانات در جمع مداحان http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443
[۳] - پایگاه اطلاع رسانی رهبر http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1173
[۴] - بیانات در دیدار جمعی از زوج‌های جوان http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43153
[۵] - گزارش نظر سنجی در باره «جمهوری اسلامی: آری یا نه؟»
https://gamaanorg.files.wordpress.com/2019/04/gamaan-referendum-persian-report-1398.pdf




نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.