سکولاریسم و لائیسیته؛ از خاستگاه تاریخی تا ایران معاصر

آبان‌ماه ۲۵۸۵

رابطه میان دین و حکومت یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مسائل تاریخ سیاسی بشر است. در بسیاری از جوامع گذشته، دین و حکومت ارتباطی بسیار نزدیک با یکدیگر داشته‌اند و مشروعیت حکومت تا اندازه زیادی از باورهای دینی سرچشمه می‌گرفته است. پادشاهان خود را نماینده خدا یا دارای مشروعیت الهی می‌دانستند و نهادهای دینی نیز در قانون‌گذاری، آموزش، قضاوت و زندگی اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کردند. با پیدایش دولت مدرن و گسترش اندیشه‌هایی مانند آزادی، برابری، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم، این پرسش به‌تدریج مطرح شد که آیا دولت باید بر اساس یک دین خاص اداره شود یا اینکه باید میان حوزه دین و حکومت نوعی تفکیک ایجاد شود.

در پاسخ به این پرسش، در جهان معاصر مفاهیمی مانند «سکولاریسم» و «لائیسیته» شکل گرفتند. این دو مفهوم اگرچه در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما از نظر تاریخی و معنایی یکسان نیستند. سکولاریسم مفهومی گسترده‌تر است که به استقلال دولت و سیاست از اقتدار دینی، برابری شهروندان صرف‌نظر از باور مذهبی اشاره دارد. لائیسیته بیشتر مفهومی حقوقی و سیاسی است که در تاریخ فرانسه شکل مشخصی پیدا کرد و بر بی‌طرفی دولت، جدایی نهادهای دینی از دولت و حذف نمادهای دینی از فضای عمومی تأکید می‌کند.

تاریخ شکل‌گیری این مفاهیم تنها به اروپا محدود نمی‌شود. در آمریکا، فرانسه، ترکیه، هند و بسیاری از کشورهای دیگر، رابطه دین و دولت به شیوه‌های متفاوتی تنظیم شده است. در ایران نیز این مسئله تاریخ پیچیده‌ای دارد و از دوره صفویه، انقلاب مشروطه و دوره پهلوی تا دِشامَد ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی، رابطه میان دین و حکومت چندین بار دستخوش تغییر اساسی شده است.

هدف این نوشته بررسی تاریخ شکل‌گیری سکولاریسم و لائیسیته، توضیح مفاهیم آنها، بررسی مهم‌ترین الگوهای موجود در جهان و در نهایت بررسی جایگاه این دو مفهوم در تاریخ معاصر ایران است.

سکولاریسم در معنای امروزی خود برآیند یک رویداد یکتا نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تحولات تاریخی و فکری است که در طول چند قرن در اروپا و سپس در دیگر نقاط جهان شکل گرفت. واژه سکولار ریشه در واژه لاتینی «saeculum» دارد و به امور این‌جهانی و دنیوی اشاره می‌کند. با گذشت زمان، این واژه در مباحث سیاسی و اجتماعی برای توصیف وضعیتی به کار رفت که در آن امور دولت و جامعه الزاماً تابع اقتدار نهادهای دینی نیستند.

در اروپای سده‌های میانه، کلیسای کاتولیک یکی از قدرتمندترین نهادهای اجتماعی و سیاسی بود. کلیسا نه تنها در امور دینی، بلکه در آموزش، ازدواج، ثبت رویدادهای مهم زندگی، اخلاق عمومی و حتی مشروعیت حکومت‌ها نقش داشت. پادشاهان نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی مشروعیت خود را با مفاهیم دینی توجیه می‌کردند. بنابراین مرز روشنی میان دین و حکومت وجود نداشت.

با گذشت زمان، اختلاف میان قدرت سیاسی و قدرت مذهبی، جنگ‌های مذهبی اروپا، اصلاح دینی و پیدایش دولت‌های ملی زمینه را برای تغییر این وضعیت فراهم کرد. اصلاح دینی در سده شانزدهم به رهبری شخصیت‌هایی مانند مارتین لوتر موجب شکستن انحصار کلیسای کاتولیک در بخش‌هایی از اروپا شد. جنگ‌های مذهبی پس از آن نیز نشان داد که وحدت دینی اجباری می‌تواند به بحران‌های شدید سیاسی و اجتماعی منجر شود. در نتیجه، رهایی از مذهب به تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد.

در سده‌های هفدهم و هجدهم، اندیشمندانی مانند جان لاک، اسپینوزا و ولتر درباره آزادی وجدان، مذهب و محدودیت قدرت نهادهای دینی بنای گفتمان نهادند. عصر روشنگری نیز بر عقل، آزادی فردی، حقوق انسان و حاکمیت مردم تأکید داشت. مجموعه این تحولات زمینه فکری لازم را برای شکل‌گیری دولت مدرن و جدایی نسبی دین از سیاست فراهم کرد.

با این حال، سکولاریسم از ابتدا به معنای حذف دین از جامعه نبود. این نکته اهمیت زیادی دارد. سکولاریسم سیاسی را باید از بی‌دینی یا خداناباوری جدا کرد. یک فرد می‌تواند کاملاً مذهبی باشد و در عین حال از سکولاریسم سیاسی دفاع کند. به همین ترتیب، یک دولت سکولار می‌تواند جامعه‌ای با جمعیت بسیار مذهبی داشته باشد. موضوع اصلی سکولاریسم سیاسی این است که دولت نباید حقوق شهروندان را صرفاً بر اساس تعلق آنها به یک دین خاص تعیین کند و قدرت سیاسی نباید تحت اختیار یک نهاد مذهبی قرار گیرد.

یکی از نخستین نمونه‌های مهم دولت مدرن در این زمینه ایالات متحده آمریکا بود. قانون اساسی آمریکا و به‌ویژه متمم اول قانون اساسی، از تأسیس دین رسمی توسط دولت جلوگیری کرد و آزادی مذهبی را مورد حمایت قرار داد. مدل آمریکایی با مدل فرانسوی تفاوت مهمی دارد؛ زیرا در آمریکا دین می‌تواند حضور گسترده‌ای در جامعه و حتی در فضای عمومی داشته باشد، اما دولت نباید یک دین خاص را به عنوان دین رسمی تحمیل کند. بنابراین سکولاریسم آمریکایی بیشتر بر آزادی مذهبی و جلوگیری از تأسیس دولت مذهبی تأکید دارد.

فرانسه مسیر متفاوتی را طی کرد و در این کشور است که مفهوم «لائیسیته» بیش از هر جای دیگر شناخته شده است. انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ چرخشگاه مهمی در این مسیر بود. انقلاب، نظام سلطنتی و نظم اجتماعی پیشین را به چالش کشید و مفهوم شهروندی برابر را در مرکز نظام سیاسی قرار داد. در این دوره، رابطه میان کلیسای کاتولیک و حکومت به شدت تغییر کرد و آزادی مذهبی نیز به رسمیت شناخته شد. دولت فرانسه در سال‌های پس از انقلاب تلاش کرد قدرت سیاسی و اجتماعی کلیسا را محدود کند. وزارت کشور فرانسه انقلاب ۱۷۸۹ و اعلام آزادی مذهب در سال ۱۷۹۱ را از مراحل مهم شکل‌گیری لائیسیته می‌داند.

با وجود اهمیت انقلاب فرانسه، لائیسیته در یک مرحله و به طور کامل ایجاد نشد. این فرایند در بازه قرن نوزدهم ادامه پیدا کرد. به‌ویژه قوانین آموزشی جمهوری سوم فرانسه در دهه ۱۸۸۰ نقش مهمی داشتند. قانون سال ۱۸۸۲ آموزش ابتدایی را اجباری، رایگان و لائیک کرد و قانون سال ۱۸۸۶ نیز نقش روحانیون در مدارس دولتی را محدود کرد.

نقطه اوج این روند، تصویب قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ درباره جدایی کلیساها و دولت بود. این قانون مهم‌ترین سند تاریخی در شکل‌گیری لائیسیته فرانسوی محسوب می‌شود. ماده اول قانون اعلام می‌کند که جمهوری فرانسه آزادی در انتخاب دین را تضمین می‌کند و آزادی انجام مناسک دینی را مُجاز می‌داند. ماده دوم نیز اعلام می‌کند که دولت فرانسه هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را تأمین مالی نمی‌کند.

بنای لائیسیته فرانسه بر چند اصل استوار است: آزادی انتخاب (حق باورداشتن و یا باورنداشتن)، آزادی دین، برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی  شهروندان و بی‌طرفی دولت. نکته مهم آن است که لائیسیته الزاماً به معنای دشمنی با دین نیست. دولت لائیک باید امکان باور داشتن، باور نداشتن و تغییر باور را برای شهروندان تضمین کند. به همین دلیل، منابع رسمی دولت فرانسه نیز لائیسیته را اصلی حقوقی برای تنظیم رابطه دولت و ادیان معرفی می‌کنند.

از اینجا می‌توان تفاوت میان سکولاریسم و لائیسیته را بهتر فهمید. سکولاریسم مفهومی عمومی‌تر است و در کشورهای مختلف شکل‌های متفاوتی پیدا کرده است، در حالی که لائیسیته بیشتر با تجربه تاریخی فرانسه و جدایی حقوقی دولت و نهادهای دینی شناخته می‌شود. بنابراین نمی‌توان همه کشورهای سکولار را دقیقاً لائیک دانست.

برای مثال، آمریکا سکولار است اما حضور دین در جامعه و سیاست آن بسیار بیشتر از فرانسه است. در کشورهای شمال اروپا نیز روند سکولاریزاسیون اجتماعی بسیار گسترده است، اما رابطه تاریخی آنها با کلیسا با فرانسه تفاوت دارد. هند نیز الگوی دیگری دارد که در آن دولت تلاش می‌کند میان ادیان مختلف بی‌طرف باشد، ولی این بی‌طرفی الزاماً به معنای جدایی کامل دین از حکومت نیست. ترکیه نیز نمونه متفاوتی است که در آن سکولاریسم در قرن بیستم به عنوان بخشی از پروژه دولت‌سازی و مدرن‌سازی آتاتورک شکل گرفت.

در نتیجه، بهتر است به جای صحبت از یک مدل واحد سکولاریسم، از «مدل‌های مختلف سکولاریسم» سخن گفته شود. تفاوت این مدل‌ها به تاریخ، فرهنگ، ساختار مذهبی و نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد.

در ایران نیز بحث سکولاریسم و رابطه دین و دولت سابقه‌ای طولانی دارد. یکی از مهم‌ترین نقاط تحول در این زمینه، تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن شانزدهم میلادی بود. صفویان تشیع دوازده‌امامی را به مذهب رسمی ایران تبدیل کردند و به این ترتیب رابطه میان حکومت و تشیع به یکی از عناصر مهم ساختار سیاسی ایران تبدیل شد. دانشنامه ایرانیکا نیز بر اهمیت رسمی شدن تشیع در ایران صفوی و تأثیر آن بر تحول مفهوم قانون و دولت در ایران تأکید می‌کند.

در دوره قاجار نیز روحانیون شیعه از نفوذ اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برخوردار بودند. با این حال، در قرن نوزدهم و به‌ویژه در دوره مشروطه، اندیشه‌های جدیدی مانند قانون، آزادی، پارلمان، ملت و حکومت وارد فضای سیاسی ایران شدند.

انقلاب مشروطه ایران در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ خورشیدی چرخشگاه بسیار مهمی در این زمینه بود. مشروطه را نمی‌توان یک انقلاب کاملاً سکولار دانست؛ زیرا بسیاری از روحانیون در آن نقش داشتند و اسلام نیز همچنان جایگاه مهمی در قانون اساسی داشت. اما در عین حال، مشروطه با ایجاد مجلس، قانون اساسی و محدود کردن قدرت سلطنت و دین، گامی بزرگ در جهت دولت مدرن و حاکمیت قانون بود. پژوهش‌های تاریخی درباره انقلاب مشروطه نشان می‌دهند که در این جنبش، گرایش‌های مختلفی از جمله آزادی‌خواهی، ملی‌گرایی و سکولاریسم در کنار جریان‌های مذهبی حضور داشتند (داریوش آشوری، محسن بنائی).

قانون اساسی مشروطه در نهایت نوعی سازش میان اندیشه‌های جدید سیاسی و سنت اسلامی ایجاد کرد. به همین دلیل، ایران در دوره مشروطه به یک دولت لائیک به معنای فرانسوی تبدیل نشد.

در دوره پهلوی، رابطه دولت و دین وارد مرحله جدیدی شد. رضا شاه در دهه‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ خورشیدی برنامه گسترده‌ای برای ایجاد دولت متمرکز و مدرن اجرا کرد. ایجاد نظام آموزشی جدید، توسعه دادگستری مدرن، گسترش دانشگاه و انتقال بسیاری از وظایف سنتی از نهادهای مذهبی به دولت، از جمله تحولات این دوره بود. در این دوره دولت تلاش کرد نفوذ اجتماعی و سیاسی روحانیت را کاهش دهد.

اما این روند را نباید کاملاً معادل لائیسیته فرانسوی دانست. سکولاریزاسیون دوره پهلوی عمدتاً از بالا و توسط دولت انجام می‌شد. بنابراین می‌توان گفت که دوره پهلوی شاهد نوعی «سکولاریزاسیون دولتی» بود، نه ایجاد یک نظام لائیک بر اساس همان تجربه تاریخی فرانسه.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در فرانسه، لائیسیته نتیجه یک فرایند طولانی سیاسی، اجتماعی و حقوقی بود که در نهایت در قانون ۱۹۰۵ تثبیت شد. در ایران، دولت پهلوی بسیاری از تغییرات سکولار را از بالا و با قدرت دولت اجرا کرد. همین تفاوت تاریخی یکی از عواملی است که توضیح می‌دهد چرا مسیر سکولاریسم در ایران با فرانسه یکسان نشد.

دِشامَد ۱۳۵۷ مسیر رابطه دین و دولت را بار دیگر به طور اساسی دگرگون کرد. پس از سقوط نظام سلطنتی، حکومت اسلامی ایران شکل گرفت و نظریه ولایت فقیه در ساختار سیاسی کشور جایگاه اساسی پیدا کرد. قانون اساسی این حکومت، برخلاف یک نظام سکولار، پیوند مستقیمی میان دین و ساختار سیاسی برقرار کرده است. در این قانون، اسلام و مذهب شیعه دوازده‌امامی جایگاه رسمی دارند و نهادهای مختلف سیاسی و حقوقی با مبانی اسلامی مرتبط شده‌اند.

از این جهت، حکومت اسلامی ایران از نظر ساختار حقوقی در نقطه مقابل مدل کلاسیک لائیسیته فرانسوی قرار دارد. در این حکومت، دین صرفاً یک امر خصوصی تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از مبانی مشروعیت سیاسی و حقوقی است. نظریه ولایت فقیه نیز تلاش می‌کند میان اقتدار دینی و اقتدار سیاسی ارتباط برقرار کند. دانشنامه ایرانیکا قانون اساسی حکومت اسلامی را دارای ماهیتی ایدئولوژیک و دینی توصیف می‌کند و تأکید می‌کند که این ساختار با جدایی دین از نظم سیاسی تفاوت اساسی دارد.

با این حال، جامعه ایران را نمی‌توان کاملاً با ساختار حقوقی حکومت یکی دانست. جامعه ایران متنوع است و در آن افراد مذهبی، غیرمذهبی، سکولار و پیرو ادیان مختلف زندگی می‌کنند. از همین رو، مسئله سکولاریسم در ایران معاصر فقط یک مسئله نظری نیست، بلکه با موضوعاتی مانند آزادی مذهب، آزادی بی‌دینی، حقوق شهروندی، قانون‌گذاری، آموزش، جایگاه روحانیت و حدود دخالت دولت در زندگی خصوصی ارتباط پیدا می‌کند.

در واقع، یکی از مهم‌ترین نکات در مطالعه سکولاریسم این است که آن را نباید به معنای حذف دین از جامعه دانست. هدف اصلی آن در بسیاری از برداشت‌ها، ایجاد شرایطی است که در آن شهروندان با باورهای متفاوت بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و دولت نتواند صرفاً به دلیل باور یا بی‌باوری افراد، حقوق آنان را متفاوت تعیین کند.

نتیجه
در نهایت، می‌توان گفت که پرسش اصلی سکولاریسم فقط این نیست که «دین در حکومت باشد یا نباشد»، بلکه پرسش این است که چگونه می‌توان میان آزادی دین، آزادی بی‌دینی، برابری شهروندان و استقلال قدرت سیاسی از اقتدار دین تعادل ایجاد کرد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش در هر جامعه بر اساس تاریخ و فرهنگ آن متفاوت بوده است. از این دیدگاه، مطالعه سکولاریسم و لائیسیته نه تنها برای شناخت تاریخ اروپا، بلکه برای فهم تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر نیز اهمیت فراوان دارد.

مدلی که برای ایرانِ فردا انتخاب می‌کنیم، باید با شرایط کنونی جامعه، پیشینه تاریخی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران همخوانی داشته باشد. ما نمی‌توانیم مدل کشورهای دیگر را کپی کنیم و انتظار داشته باشیم همان نتایج را به بار آورد. هر جامعه‌ای شرایط و الزامات خاص خود را دارد و راه‌حل‌های موفق در کشورهای دیگر، تنها زمانی می‌توانند برای ایران مفید باشند که با واقعیت‌های جامعه ایران سازگار و متناسب شوند.

گام نخست در این مسیر، جدایی کامل دین از حکومت و کوتاه کردن دست نهادهای دینی از تمامی نهادهای دولتی، آموزشی و فرهنگی است. دین باید از عرصه قدرت، تصمیم‌گیری سیاسی  و فضای عمومی خارج شود و به امری کاملاً شخصی و انتخابی برای هر فرد تبدیل گردد. دولت باید نسبت به باورهای دینی شهروندان بی‌طرف باشد و هیچ دین یا ایدئولوژی خاصی را بر جامعه تحمیل نکند.

در ایرانِ فردا، حقوق شهروندی، آزادی عقیده، برابری همه افراد در برابر قانون و استقلال نهادهای حکومتی از هرگونه مذهب یا ایدئولوژی باید مبنای نظام سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. چنین رویکردی نه به معنای مبارزه با دین، بلکه به معنای پایان دادن به استفاده سیاسی و حکومتی از دین و تضمین آزادی همه شهروندان، چه دیندار و چه بی‌دین، است.

——————-
منابع
۱. آشوری، داریوش. لائیسیته: بنیادها و هدف‌های آن، پاریس، نشر خاوران، ۱۳۹۰ (۲۵-۲۸)
۲. جعفری، محمدتقی. سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷ (۶۱)
۳. روغنی، محمود: جدایی دین از دولت در ایران (۶-۷)
۴. سروش، عبدالکریم؛ شبستری، محمد مجتهد؛ ملکیان، مصطفی؛ کدیور، محسن. سنت و سکولاریسم. تهران، نشر صراط، ۱۳۸۲ (۶۷؛ ۷۹؛ ۹۴-۹۵)
۵. شاکرین، حمیدرضا. سکولاریسم. تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۴ (۱۵-۲۰)

1. Amanat, Abbas: „Konstitutionelle Revolution I: Intellektuelle Hintergründe“:  Encyclopaedia Iranica (163–176)
2. Arjomand, Said Amir: „Konstitutionelle Revolution III: Encyclopaedia Iranica (187-190)
3. Artikel der Encyclopaedia Iranica zu den Safawiden, der Konstitutionellen Revolution, der Pahlavi-Dynastie und der Islamischen Republik (Onlineartikel, Abschnitt Religion/Staat)
4. Bayat, Mangol: Irans erste Revolution: Der Schiismus und die Verfassungsrevolution von 1905–1909. Oxford University Press, 1991(181-182)
5. Französisches Innenministerium: Was ist Laizität? (Definition/Abschnitt Laizität)
6. Légifrance: Gesetz vom 9. Dezember 1905 betreffend die Trennung von Kirchen und Staat (Art. 1 und Art. 2)
7. Taylor, Charles: Ein säkulares Zeitalter. Harvard University Press, 2007 (10-21)