بازهم «محاصره مدنی و گذار توافقی»!
احمد پورمندی
 |
پس از انتشار یادداشتی به همین عنوان، آقای حسین عرب طی مقاله‌ای به نقد تزهای اصلی آن یادداشت پرداختند. دوستان گرامی، رضا قنبری، دکتر کمال آذری، دهقان و بهروز فتحعلی نیز با نوشتن دیدگاه‌های خود کمک کردند تا مسائل ناشناخته یا مبهم روشن‌تر شوند. از همه این عزیزان سپاسگزارم که ظرفیت‌های همفکری تعاملی را به نمایش گذاشتند.
در این یادداشت می‌کوشم به نقد آقای عرب، که بخش بزرگی از نقدهای دوستان دیگر را نیز پوشش می‌دهد، بپردازم.
۱. کیستی و مأموریت نیروی تغییر
به‌عنوان مکمل یادداشت قبلی، آنچه را که با اندکی سهل‌انگاری بدیهی پنداشته بودم، در اینجا مطرح می‌کنم تا چارچوب بحث روشن‌تر شود.
من «کیستی» و «مأموریت» نیرویی را که می‌تواند «محاصره مدنی و گذار توافقی» را به‌عنوان راهکار مطرح کند، این‌گونه می‌فهمم: این نیرو هویت یا کیستی خود را با باور به آزادی، برابری، همبستگی، دموکراسی، صلح، حفظ محیط‌زیست، خشونت‌پرهیزی، تعلق همه ایران به همه ایرانیان، تکیه بر قدرت شهروندان و عدم اتکا به قدرت‌های خارجی تعریف می‌کند. بر پایه این باورها، مأموریت خود را نیز رسیدن به نقطه‌ای می‌داند که ایرانیان بتوانند بدون هیچ قیدوشرطی، حق تعیین سرنوشت خود و کشورشان را در اختیار داشته باشند و از این حق، پای صندوق رأی، برای تعیین آینده کشور استفاده کنند.
بنابراین، اگر نیرویی در چارچوب این باورها نمی‌گنجد یا مأموریت خود را در مغایرت با مأموریت مذکور تعریف می‌کند، نمی‌تواند طرف این گفت‌وگوی راهبردی تلقی شود. گفت‌وگو با چنین جریان‌هایی البته ضروری است، اما نه برای دستیابی به راهبرد مشترک، بلکه در سطح ارزش‌ها، باورها، مأموریت و شاید نقشه راه مشخص برای مسیرهای معین!
پس در این محدوده، نمی‌توان با باورمندان به تحول قهرآمیز و اتکا به قدرت نظامی دولت‌های دیگر برای سرنگونی انقلابی، به‌عنوان مأموریت، وارد گفت‌وگوی تعاملی شد. راهبردها از یکدیگر جدا هستند.
۲. نقد اصلی: امکان اجرا و ضمانت اجرایی
نقد اصلی و مشترکی که به یادداشت وارد شد، این است که همه‌چیز خوب و قشنگ است، اما یا قابل‌اجرا نیست یا ضمانت اجرایی ندارد. این نقد در مقاله آقای عرب به‌صورت گزاره‌های متعدد تفکیک و دسته‌بندی شده است. من می‌کوشم با توجه به دسته‌بندی ایشان بحث را ادامه دهم.
۳. آیا محاصره مدنی، فشار بدون فرماندهی مشترک نیست؟
نخست آنکه محاصره مدنی یک عملیات متمرکز نیست که ابتدا ستاد فرماندهی آن تشکیل شود و سپس جنبش‌ها به فرمان آن حرکت کنند. محاصره مدنی فرایند انباشت قدرت اجتماعی از مسیر جنبش‌های مستقل است.
این انباشت، البته به‌خودی‌خود و به‌صورت خودکار به قدرت سیاسی تبدیل نمی‌شود. جنبش‌های صنفی، مدنی، فرهنگی و سیاسی، هر یک با مطالبات و شیوه‌های خاص خود، ظرفیت‌هایی از سازمان‌یافتگی، اعتماد، همبستگی و مقاومت اجتماعی پدید می‌آورند. هنگامی که این ظرفیت‌های پراکنده حول مطالبه‌ای مشترک، مانند انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت، به هم پیوند می‌خورند، امکان تبدیل قدرت اجتماعی به فشار سیاسی مؤثر فراهم می‌شود. محاصره مدنی نام همین فرایند همگرایی و انباشت فشار است؛ فرایندی که می‌تواند هزینه ادامه وضع موجود را برای حکومت افزایش دهد و زمینه عقب‌نشینی یا مذاکره را فراهم آورد.
«جنبش برای تغییر» نیز قرار نیست جانشین جنبش‌های موجود شود. وظیفه آن ایجاد افق مشترک سیاسی و تبدیل مطالبه انتخابات آزاد به حلقه اتصال آن‌هاست.
بااین‌حال، بخشی از مطلب آقای عرب به یک کمبود واقعی اشاره دارد: جبهه تغییری که وجود ندارد و جنبش‌هایی که هنوز همسو نشده‌اند!
اگر در شرایط نومیدکننده فعلی متوقف شویم، باید قید بسیاری از بحث‌ها را بزنیم و فقط دست به دعا بلند کنیم که شاید اسکندری پیدا شود! اما اگر رو به جلو حرکت کنیم و بکوشیم جامعه را در آستانه بحرانی فیصله‌بخش تجسم کنیم، آنگاه بسیاری از ناممکن‌های امروز احتمالاً ممکن خواهند شد.
امروز جنبش تغییر به‌صورت یک ساختار واحد وجود ندارد، اما نطفه‌های آن همه‌جا کاشته شده و اندکی در علن و بیشتر در خفا، رو به رشد است.
وقتی مهندس موسوی بیانیه تغییر را منتشر کرد، بیش از ۵۰۰ تن از سرآمدان سیاسی به استقبال آن رفتند و فضای سیاسی به حرکت درآمد. بیست‌وچند تن از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های سیاسی و مدنی، از نسرین ستوده، نرگس محمدی و صدیقه وسمقی تا جعفر پناهی، حاتم قادری، مصطفی تاجزاده، عبدالفتاح سلطانی و ابوالفضل قدیانی، بیانیه‌های مشابهی تدوین کردند و موضع‌گیری‌های دیگری نیز در همین راستا صورت گرفت.
همچنین ۱۸۰ استاد دانشگاه طی بیانیه‌ای مشترک از ضرورت تغییر سخن گفتند. اهمیت این اقدام تنها در شمار امضاکنندگان آن نیست، بلکه در ورود جمعی از دانشگاهیان به گفت‌وگوی عمومی درباره ضرورت تغییر و آینده کشور نیز هست.
با اندکی تأخیر، در پاسخ به نداهای داخل، در خارج نیز کنگره آزادی تأسیس شد و برای نخستین بار در ۴۷ سال اخیر، تشکلی شفاف شکل گرفت که در رهبری آن، زنان جوان و کاربلد و مردانی از نسل زن، زندگی، آزادی سهم برجسته‌ای دارند؛ نهادی که مأموریت خود را «تغییر بر بستر تکثر» تعریف کرده است.
این‌ها همه طلایه‌داران جنبش برای تغییرند. البته میان نشانه‌های همگرایی و وجود یک جبهه سازمان‌یافته و برخوردار از رهبری مشترک، هنوز فاصله‌ای جدی وجود دارد. اما همین نشانه‌ها از ظرفیت‌هایی حکایت می‌کنند که می‌توانند در شرایط بحران به یکدیگر نزدیک شوند. در ایامی که «حکومت دیگر نتواند»، این نیروها می‌توانند نه به‌صورت مصنوعی، بلکه به‌شکلی طبیعی و در نتیجه ارتباط‌های ارگانیک موجود، نقش چسب پیونددهنده شاخه‌های متنوع جنبش‌های اجتماعی را بر عهده بگیرند.
جنبش رهایی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» نیز به‌روشنی نشان داد که چگونه جنبش‌های متنوع اجتماعی، حتی در شرایط سلطه استبداد خشن، روند انباشت را طی می‌کنند و به این یا آن شکل، از روزنه‌ای سر برمی‌آورند. جنبش زن، زندگی، آزادی خلق‌الساعه نبود، بلکه محصول انباشت مبارزاتی بود که از بهار ۱۳۵۸ آغاز شده بود.
۴. گذار توافقی؛ توافق با کدام طرف؟
در این بخش، دو پرسش و انتقاد مطرح شده‌اند. ابتدا این حکم در یادداشت من که «اگر درهم‌شکستن حکومت به اتکای مردم ممکن باشد، درهم‌شکستن مقاومت آن باید آسان‌تر باشد»، مورد پرسش قرار گرفته و مطرح شده است که «شکاف‌های درون حکومت ممکن است امکان مذاکره را افزایش دهند؛ اما می‌توانند نتیجه معکوس نیز داشته باشند.»
من در بند ۱۳، احتمال تأخیر در پذیرش پیشنهاد سازش را مطرح کردم و یادآور شدم که «تأخیر در پذیرش سازش نیز می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد و سرانجام، راه را برای فروپاشی بی‌توافق بگشاید.»
پس نکته این نیست که حکومت حتماً به سازش تن خواهد داد، بلکه بحث بر سر سهولت و هزینه است. وقتی حکومتی قادر به ادامه حکمرانی نباشد و پیشنهاد سازش را هم رد کند، چه گزینه‌ای جز فروپاشی در برابر آن قرار می‌گیرد؟
از این نکته که بگذریم، در مقابل، این حکم مطرح می‌شود که این حکومت اهل سازش نیست و آن‌قدر مقاومت می‌کند تا کشور را نیز همراه خود به فروپاشی و نابودی سوق دهد. پس راهبرد گذار توافقی هیچ شانسی برای تحقق ندارد و سرابی است که تیغ مبارزه قهرآمیز را کند می‌کند و به مردم آدرس غلط می‌دهد.
اگر بخواهیم بر مبنای شواهد قضاوت کنیم، منظره واقعی به‌گونه‌ای دیگر است. این حکومت در چهار مقطع حیاتی، بر اساس اصل «حفظ نظام اوجب واجبات است»، در برابر دشمنان خارجی خود و یک بار نیز تحت فشار داخلی عقب نشست و تن به سازش داد: در جنگ هشت‌ساله، در ماجرای گروگان‌گیری، در جریان برجام و در اقدام به امضای تفاهم‌نامه با قاتل «رهبر شهید»، هنگامی که هنوز جسدش روی زمین بود.
همچنین در برابر جنبش زن، زندگی، آزادی، با تعلیق قانون و تحمل هرچند محدود حجاب اختیاری، تن به عقب‌نشینی داد.
البته میان عقب‌نشینی تاکتیکی برای حفظ نظام و توافق بر سر انتقال قدرت تفاوتی اساسی وجود دارد. این نمونه‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که حکومت به گذار توافقی تن خواهد داد، اما نشان می‌دهند که ادعای ناممکن‌بودن هرگونه عقب‌نشینی یا سازش نیز با تجربه تاریخی سازگار نیست.
یعنی می‌توان گفت که حکومت جمهوری اسلامی فقط در برابر «زور پرزور» و جایی که موجودیت خود را در خطر ببیند، تن به عقب‌نشینی می‌دهد. بنابراین، راهبرد گذار توافقی کوبیدن بر در بسته نیست.
اما پاسخ به این پرسش که «توافق با کدام طرف؟» این است: طبعاً با طرفی که حرفش در حکومت پیش برود!
البته این پاسخ نیازمند توضیحی است. طرف مذاکره الزاماً کسی نیست که امروز بلندترین مقام رسمی را در اختیار دارد. معیار تعیین‌کننده، توانایی تصمیم‌گیری، برخورداری از نفوذ مؤثر بر مراکز قدرت و ظرفیت اجرای تعهدات است. در شرایط بحران، ممکن است شکاف‌هایی در ساختار حکومت پدید آیند و نیروها یا مراکز تازه‌ای از قدرت شکل بگیرند. ازاین‌رو، شناسایی طرف مذاکره نمی‌تواند از پیش و صرفاً بر اساس جایگاه‌های رسمی امروز انجام شود.
درعین‌حال، توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مقابل نه‌فقط توان امضای آن، بلکه ظرفیت اجرای تعهدات خود را نیز داشته باشد. این امر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای نظارت و تضمین اجرای توافق را منتفی نمی‌کند. برعکس، هرچه بحران عمیق‌تر و ساختار قدرت آشفته‌تر باشد، اهمیت چنین سازوکارهایی بیشتر خواهد شد.
۵. گذار توافقی، رضا پهلوی و قالیباف!
به‌درستی تأکید شده است که جامعه ایرانی با بحران رهبری و بحران اعتماد روبه‌روست و چالش میان سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان به کلاف سردرگمی بدل شده است.
بر مبنای راهکار گذار توافقی، هر نیرویی که در سودای دست‌گذاشتن روی صندوق رأی نباشد و به داوری آن تمکین کند، خواه سلطنت‌طلب باشد، خواه طرفدار نوعی از جمهوری اسلامی و خواه جمهوری‌خواه، بخشی از جنبش تغییر است.
هدف ما تأسیس مجلس مؤسسان است و در این مسیر، نه‌تنها هر دستی را می‌فشاریم، بلکه هر که بیاید و هر که برود، ما این هدف را رها نخواهیم کرد.
از این منظر، نام اشخاص، از رضا پهلوی تا قالیباف، تعیین‌کننده نیست. مسئله اصلی این است که هر یک از آنان و نیروهای پیرامونشان چه نسبتی با حق تعیین سرنوشت مردم، انتخابات آزاد و انتقال قدرت دارند. نه برخورداری از موقعیت در ساختار موجود، به‌خودی‌خود کسی را از گفت‌وگو خارج می‌کند و نه برخورداری از پایگاه اجتماعی در اپوزیسیون، به کسی حق ویژه‌ای برای تعیین آینده کشور می‌دهد. معیار نهایی، پذیرش داوری مردم است.
ضمناً بحران کنونی در میان نیروهای خواهان تغییر، پیش از آنکه به سلطنت و جمهوری مربوط باشد، به سرگشتگی در استراتژی برمی‌گردد. صف‌آرایی واقعی و اصلی میان راهبرد مبتنی بر گذار خشونت‌پرهیز درون‌زا، از یک‌سو، و براندازی قهرآمیز برون‌زا، از سوی دیگر است.
مشی دوم در دی‌ماه ۱۴۰۴ به آزمایش گذاشته شد و تردیدهای بزرگی را در اردوی حامیان خود پدید آورد. اما تا زمانی که حکومت به انکار مطلق حقوق مردم و سیاست‌های کنونی خود ادامه دهد، تمایل به شیوه‌های قهرآمیز و سرنگونی جمهوری اسلامی به هر قیمت، کماکان قوی خواهد ماند.
مسئله سلطنت یا جمهوری به پس از استقرار صندوق رأی و تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی برمی‌گردد و به‌عنوان بخشی از قانون اساسی، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
آنچه امروز آقای پهلوی را برجسته می‌کند، نه داعیه ولیعهدی، بلکه دفاع قاطع از مداخله قهرآمیز خارجی و براندازی جمهوری اسلامی از این طریق است. اگر او امروز در این نگرش راهبردی به سود گذار خشونت‌پرهیز تجدیدنظر کند، بخش بزرگی از حامیان کنونی خود را از دست خواهد داد.
۶. آیا گذار باید بیش از یک مسیر داشته باشد؟
آقای عرب می‌نویسند:
«تدوین‌کنندگان برنامه‌های گذار باید دست‌کم برای سه وضعیت پاسخ آماده کنند: انتقال توافقی قدرت، ازکارافتادگی سریع مرکز تصمیم‌گیری و چندپارگی ساختار حکومت.»
در اینجا نکته مهمی وجود دارد که باید درست دیده شود. گاه گفته می‌شود که نیروی گذارطلب باید برای همه حالت‌های محتمل، راهبرد مشخصی داشته باشد. اما چون داشتن چند راهبرد برای یک نیرو اساساً ممکن نیست، این انتظار ممکن است نیروی سیاسی را به تعلیق راهبردی بکشاند.
احتمالات متعددی، از جنگ، کودتا، درون‌پاشی و فروپاشی تا رفرم و جز آن، قابل‌تصورند. اما یک نیروی سیاسی نمی‌تواند هم‌زمان چند استراتژی داشته باشد.
البته میان داشتن چند راهبرد و آمادگی برای چند وضعیت متفاوت باید تمایز گذاشت. یک نیروی سیاسی می‌تواند راهبرد واحدی داشته باشد و درعین‌حال برای شرایط مختلف، برنامه‌های اجرایی متفاوتی پیش‌بینی کند. برای مثال، راهبرد گذار خشونت‌پرهیز می‌تواند در شرایطی از مسیر مذاکره و توافق پیش برود و در شرایطی دیگر، با ازکارافتادن مرکز تصمیم‌گیری یا چندپارگی ساختار قدرت، ناگزیر به اتکای بیشتر بر نهادهای اجتماعی و سازوکارهای خودگردانی شود. تفاوت در شیوه مواجهه با شرایط، لزوماً به معنای تغییر راهبرد نیست.
اکنون استراتژی آقای پهلوی، قیام داخلی در پرتو جنگ خارجی است. مجاهدین نیز استراتژی خاص خودشان را دارند. هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند هم‌زمان راهبرد گذار خشونت‌پرهیز هم داشته باشند.
به باور من، بحث راهبرد نمی‌تواند بر حساب احتمالات متکی باشد. تحلیل مشخص البته مهم است، اما راهبرد، علاوه بر تحلیل، بر مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌ها نیز متکی است.
درعین‌حال، راهبرد گذار خشونت‌پرهیز، چون بر بدنه اجتماعی و جنبش‌ها متکی است، ظرفیت‌های نهادی، انسانی و ساختاری مناسبی در اختیار دارد که می‌تواند در شرایط متفاوت، به اتکای آن‌ها، هم زمینه برپایی صندوق رأی را فراهم کند و هم برای پرکردن خلأهای احتمالی قدرت، از راه‌های مختلف، از جمله خودگردانی، اقدام کند.
از این منظر، تدوین برنامه برای وضعیت‌های متفاوت نه‌تنها با وحدت راهبردی مغایرت ندارد، بلکه می‌تواند آن را از سطح یک چشم‌انداز مطلوب به سطح آمادگی عملی ارتقا دهد. آنچه نباید دستخوش تغییر شود، جهت‌گیری بنیادین راهبرد، یعنی اتکا به مردم، خشونت‌پرهیزی و حق تعیین سرنوشت آنان است.
۷. حلقه مفقوده!
در گذار از استبداد به آزادی، چه کسی حق و مشروعیت دارد که به نام مردم با حکومت و جهان سخن بگوید؟
از نظر حقوقی، هیچ شخص یا سازمانی، چون برگزیده مردم نیست، چنین حقی ندارد و این حلقه همواره مفقود می‌ماند. اما در عمل، سازوکارهای جبرانی قابل‌قبولی وجود دارند.
وقتی میلیون‌ها نفر طی چندین ماه، بی‌وقفه فریاد بزنند که «خمینی رهبر!»، می‌توان نتیجه گرفت که مردم انتخابشان را کرده‌اند!
بااین‌حال، باید میان مقبولیت اجتماعی، مشروعیت سیاسی و اختیار حقوقی نمایندگی تمایز گذاشت. حمایت گسترده اجتماعی می‌تواند برای یک شخصیت یا جریان، مشروعیت سیاسی ایجاد کند، اما لزوماً به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تصمیم‌گیری به نام مردم نیست. به‌ویژه در دوران گذار، که هنوز امکان مراجعه آزاد و سراسری به آرای عمومی فراهم نشده است، این تمایز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ازاین‌رو، نمایندگی سیاسی در دوران گذار ناگزیر خصلتی موقت و مشروط دارد. اعتبار آن از میزان پشتیبانی اجتماعی، شفافیت عملکرد، پاسخ‌گویی و تعهد به واگذاری تصمیم نهایی به مردم سرچشمه می‌گیرد. هیچ نیرویی نمی‌تواند مشروعیت موقت دوران گذار را جایگزین حق حاکمیت دائمی مردم کند.
همچنین انقلاب‌های علمی و فنی چند دهه اخیر، که به عصر هوش مصنوعی رسیده‌اند، امکاناتی فراهم آورده‌اند که بتوان با دقت و گستره بیشتری درباره میزان حمایت اجتماعی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی داوری کرد. ابزارهای نوین ارتباطی، نظرسنجی و تحلیل داده‌ها می‌توانند به شناخت گرایش‌های عمومی کمک کنند، هرچند در شرایط سرکوب، سانسور و نابرابری دسترسی، محدودیت‌های جدی نیز دارند.
بنابراین، این ابزارها می‌توانند در تشخیص میزان مقبولیت اجتماعی و شناسایی نمایندگان موقت مؤثر باشند، اما جایگزین انتخابات آزاد و داوری نهایی مردم نخواهند شد. حلقه مفقوده نمایندگی را می‌توان در دوران گذار تا حدی با سازوکارهای جبرانی پر کرد، اما مشروعیت کامل و پایدار تنها از صندوق رأی به دست می‌آید.
۸. برنامه و گذار!
آقای کمال آذری در دیدگاه خود مطرح کرده‌اند که:
«اپوزیسیون باید الگویی منسجم، عملی و قابل‌فهم برای توسعه دموکراتیک تدوین کند. این الگو باید پذیرای نقد عمومی باشد و با مشارکت مردمی شکل بگیرد که مدعی بهبود زندگی آنان است.»
این پیشنهاد بر ضرورتی انکارناپذیر تأکید می‌کند که گرچه مستقیماً به نقشه راه حرکت از جایی که اکنون ایستاده‌ایم تا صندوق رأی مرتبط به نظر نمی‌آید و به دوران پس از استقرار حکومت جدید مربوط است، اما تأثیر غیرمستقیم آن بسیار بزرگ است.
تدوین الگوی توسعه دموکراتیک با مشارکت مردم، علاوه بر آنکه کار جامعه را پس از تأسیس مجلس مؤسسان و در روند تدوین قانون اساسی جدید آسان می‌کند، در مسیر رسیدن به صندوق رأی نیز به افق‌گشایی و اعتمادسازی، که در بسیج ملی نقش‌هایی تعیین‌کننده دارند، کمک شایانی خواهد کرد.
عبور از شعار به برنامه، معیار مهمی برای سنجش جدیت و توانایی مدعیان سیاسی نیز به شمار می‌رود. همچنین، تدوین الگوی توسعه با مشارکت مردم، پلی میان علم، سیاست و مردم ایجاد می‌کند.
اما اهمیت این پیشنهاد شاید از این هم فراتر باشد. در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم با مسائل معیشتی، نابرابری، بحران محیط‌زیست، ناکارآمدی ساختاری و ناامیدی نسبت به آینده روبه‌رو هستند، مطالبه دموکراسی هنگامی می‌تواند به نیرویی فراگیرتر تبدیل شود که با چشم‌اندازی ملموس از بهبود زندگی پیوند بخورد. از سوی دیگر، توسعه‌ای که بر مشارکت آزاد شهروندان، پاسخ‌گویی نهادها و نظارت عمومی متکی نباشد، ممکن است خود به بازتولید تمرکز قدرت بینجامد.
از این منظر، بسیج ملی برای توسعه و بسیج ملی برای دموکراسی می‌توانند نه دو پروژه جداگانه، بلکه دو وجه مکمل یک حرکت اجتماعی باشند. بااین‌حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا در شرایط مشخص ایران، یکی از این دو می‌تواند نقش پیش‌برنده‌تری در آغاز فرایند تغییر داشته باشد؟
همین‌جا شاید جای مناسبی برای طرح یک جمله معترضه مهم باشد: در ایران امروز، چه نسبتی میان بسیج ملی برای توسعه و بسیج ملی برای دموکراسی وجود دارد؟ آیا می‌توان این فرضیه را پیش نهاد که گذار به دموکراسی، از طریق بسیج برای توسعه و با تأخر زمانی نسبت به آن، عملی‌تر باشد؟ و اگر چنین است، آیا این تقدم صرفاً به معنای تقدم در بسیج اجتماعی است یا باید از تقدم زمانی توسعه بر استقرار دموکراسی نیز سخن گفت؟
امیدوارم آقای آذری به این موضوع مهم بپردازند.
در پایان، بازگشت به نقطه آغاز بحث ضروری است. «محاصره مدنی و گذار توافقی» نه وعده تحقق قطعی یک مسیر، بلکه پیشنهادی راهبردی برای تبدیل قدرت پراکنده جامعه به نیرویی مؤثر در تعیین سرنوشت کشور است. این راهبرد نه بر انتظار سازش داوطلبانه حکومت استوار است و نه بر امید به مداخله قدرت‌های خارجی؛ بلکه بر انباشت قدرت اجتماعی، همگرایی جنبش‌های مستقل و ایجاد شرایطی تکیه دارد که در آن، هزینه مقاومت در برابر اراده مردم افزایش یابد.
توافق، اگر ممکن شود، می‌تواند راهی کم‌هزینه‌تر برای انتقال قدرت بگشاید؛ و اگر ممکن نشود، همان ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی باید بتوانند در شرایط دیگر نیز پشتوانه گذار باشند. در هر دو حالت، مقصد تغییر نمی‌کند: فراهم‌کردن شرایطی که مردم ایران بتوانند آزادانه، بدون قیم و بدون تحمیل، درباره آینده کشور خود تصمیم بگیرند.
