در باب مجازات غیر قانونی و غیر شرعی و ضد ملی مصادره اموال

محمدعلی بهمنی قاجار

🔹اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.

🔹این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. بنابراین می بینیم که در اصل ۴۹ جایی برای مصادره اموال به عنوان مجازات وجود ندارد ،نه تنها مصادره اموال به عنوان مجازات جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول دیگر قانون اساسی آشکارا مصونیت مالکیت اشخاص را به رسمیت شناخته و در پناه قانون قرار داده اند ، در اصل ۴۷ قانون اساسی تصریح شده است:

🔹مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

🔹در اصل ۴۶ هم بیان گردیده: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است

🔹در اصل ۴۴ هم آمده است: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

🔹مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.

🔹به این اصول باید اصل ۲۲ قانون اساسی را نیز افزود که بر مصونیت مال اشخاص تاکید ورزیده و تصریح کرده است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

🔹اصل ۴ نیز به نوعی باز بر مصونیت مالکیت دلالت دارد چرا که مبنای کلیه قوانین را عدم مغایرت با شرع می داند و در شرع اسلام چیزی به نام مصادره به عنوان مجازات نداریم.

🔹براساس مبانی شرعی و فقهی به ویژه قاعده تسلیط
الناس مسلطون علی اموالهم و حدیث نبوی
مال المسلم حرام ‌و حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ می توان به طور قطع گفت در اسلام و تشیع مصادره اموال به عنوان مجازات هیچ جایی ندارد ، در تشیع بی تردید شورش علیه امام معصوم مصیعت بزرگی است ‌ و ما می دانیم وقتی امیرالمومنبن علی ( ع) به خلافت رسید تصریح کرد:اموال عمومی غارت‌شده را حتی اگر در مهر زنان باشد، بازمی‌گرداند.

🔹اما همان قدر که بر بازگرداندن اموال غارت شده تاکید داشت از مصادره اموال به عنوان مجازا ت پرهیز کرد چنانچه اموال پر شمار. و ثروت گسترده طلحه و زبیر از هر مصادره ای مصون ماند و امیر المومنبن بعد از جنگ جمل تاکید کرد که هیچ مالی به غنیمت برده نشود.

🔹همین نگاه مورد تاکید فقهی بزرگ تاریخ تشیع هم بوده است چنانچه علامه حلی در اثر مشهور خود به عنوان تحریر الاحکام با صراحت تاکید کرده است: التعزیر … یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر حرج و لا قطع و لا جرح و لا أخذ مال»

🔹یعنی: تعزیر با ضرب، حبس و توبیخ است، بدون جرح، قطع و گرفتن مال
جدای از مبانی شرعی و فقهی ، تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که مصادره اموال امری مذموم و ضد ملی است.

🔹در دوران استبداد، سلاطین و حاکمان مستبد از مصادره اموال به عنوان مجازات جمعی شخص و خانواده و حتی ایل و طایفه وی استفاده می‌کردند. بر همین اساس مصونیت مالکیت شخصی یکی از آزمان های جنبش بیداری ایرانیان بود که به مشروطیت ختم شد و در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت و در اصول ۱۵ تا ۱۷ این قانون ، تاکید شد:

🔹اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.

🔹اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

🔹اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

🔹مصونیت مالکیت در حقوق بین الملل بشر هم مورد تاکید است از جمله در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است: هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

بنابراین در یک نتیجه گیری باید گفت مالکیت در نظام حقوقی ایران مبنای شرعی و عرفی و‌تاریخی و انسانی دارد و مورد حمایت ویژه قانون اساسی و شرع است ، تعرض به مالکیت جز در جایی که منشا مالکیت نامشروع است و به عبارت دیگر اصولا مالکیتی از اساس شکل نگرفته بوده، نامشروع است، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب با تفاسیر نادرست از اصل ۴۹ و نیز بی اعتنایی به سایر اصول قانون اساسی ، هم رویکرد مفتنن و هم متاسفانه عملکرد شورای نگهبان و هم رویه قضایی تا حدود زیادی مغایر با احترام به اصل مالکیت و نگاه قانون اساسی و شرع به مصونیت مالکیت بوده است، به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان ، قاضی حق و بلکه تکلیف دارد که مفسر قانون باشد و در این راستا حق تفسیر قانون اساسی را نیز دارد و در چارچوب چنین حقی ، تکلیف دارد تا در تعارض میان قوانین عادی با شرع و قانون اساسی، بر قانون اساسی و‌شرع برتری و رجحان قائل گردد در همین راستا پذیرش اصل مصادره اموال به عنوان مجازات هم در نظام تقنینی ما و هم به وسیله قضات قابل انتقاد به نظر می رسد. به ویژه اگر به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصادره اموال برای جامعه ای مانند ایران که درگیر بحران های حاد اقتصادی است نگاه کنیم بهتر در می یابیم که مصادره اموال نابود کننده اصل اعتماد و امنیت سرمایه گذاری و پایه ای برای تخریب همه جانبه تر نظام اقتصادی ایران است.

منبع: کانال تلگرام نگارنده