آلمان باید برای توقف اعدام علی زارعی و پایان اعدامها در ایران فوراً اقدام کند
بیانیه ۱۲ اوت نباید روی کاغذ بماند؛ آلمان باید برای توقف اعدام علی زارعی و پایان اعدامهای بدون وقفه در ایران فوراً اقدام کند
جناب آقای دکتر یوهان وادهفول
وزیر محترم امور خارجه جمهوری فدرال آلمان
خانمها و آقایان محترم،
ما با درخواستی فوری و جدی از شما میخواهیم که پرونده علی زارعی دوزدرهسی (علی زارعی)، معترض ایرانی و فردی که پیشتر در آلمان تحت حمایت قرار گرفته بود، در بالاترین سطح مورد بررسی قرار گیرد و دولت فدرال آلمان تمامی اقدامات دیپلماتیک و حقوقبشری ممکن و مقتضی را در این خصوص بهکار گیرد.
همچنین خواهشمندیم این نامه در اختیار مدیریت عالی وزارت امور خارجه، وزرای مشاور، مقامات مسئول و معاونان و دبیران دولتی ذیربط نیز قرار گیرد.
بر اساس گزارشهای اخیر سازمان حقوقبشری HRANA و همچنین سایر رسانهها، علی زارعی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران با اتهام موسوم به «افساد فیالارض» به مجازات اعدام محکوم شده است. بنا بر گزارشهای منتشرشده، این حکم در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۶ به وی ابلاغ شده است.
بدین ترتیب، پرونده او وارد مرحلهای تازه، بسیار خطرناک و فوقالعاده اضطراری شده است.
علی زارعی از جمله جوانانی است که در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ بهشدت مجروح شدند. در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، وی در جریان اعتراضات بر اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ناحیه چشم راست بهشدت آسیب دید. در نتیجه این جراحت، چشم راست او بهطور کامل بینایی خود را از دست داده است.
او از همان زمان، خود قربانی مستقیم خشونت شدید حکومتی بوده است.
علی زارعی پس از آن در چارچوب بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان (§ 22 Abs. 2 AufenthG) در آلمان پذیرفته شد و اجازه اقامت مربوطه را دریافت کرد. وی در دوران حضور خود در آلمان تحت درمان و مراقبت پزشکی نیز قرار گرفت. با وجود اقدامات پزشکی انجامشده، امکان بازگرداندن بینایی چشم آسیبدیده او وجود نداشت و این چشم بهطور کامل نابینا باقی ماند.
علی زارعی پس از مدتی اقامت در آلمان، نهایتاً به ایران بازگشت. اطلاعات موجود درباره دلایل و انگیزههای شخصی او برای این بازگشت متفاوت است و تمامی جوانب آن بهطور کامل روشن نیست.
اما صرفنظر از دلایل بازگشت او، طبق گزارشهای سازمانهای حقوقبشری، علی زارعی در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ پس از ورود به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. بنا بر گزارشها، وی از تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
آنچه بهویژه موجب نگرانی عمیق است، این است که اتهامات مطرحشده علیه او، بنا بر گزارشها، از جمله به فعالیتهای سیاسی، ادعای «تبلیغ علیه نظام»، ادعای انتشار اخبار کذب و همچنین خروج از ایران و بازگشت مجدد او مرتبط است.
در چنین شرایطی این نگرانی بسیار جدی وجود دارد که فعالیت سیاسی و بیان دیدگاههای منتقدانه نسبت به حکومت، عملاً با صدور حکم اعدام پاسخ داده شده باشد.
از منظر حقوق بشر، گرایش سیاسی شخصی علی زارعی یا اینکه وی به چه جریان سیاسی نزدیک بوده یا امروز به چه طیفی منتسب میشود، نباید کوچکترین تأثیری بر برخورداری او از حقوق بنیادین انسانی داشته باشد.
چه سلطنتطلب، چه جمهوریخواه و چه دارای هر دیدگاه سیاسی دیگری باشد، حق حیات، حق برخورداری از سلامت و تمامیت جسمانی، حق مصونیت از شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و قانونی، حقوقی جهانشمول و غیرقابل سلب هستند.
علی زارعی پیش از این، در نتیجه خشونت اعمالشده علیه اعتراضات مردمی، بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است. او به دلیل همین جراحت شدید در آلمان تحت درمان پزشکی قرار گرفت.
اینکه همین جوان اکنون پس از بازگشت به ایران، در ارتباط با اتهاماتی که ماهیتی سیاسی دارند، با خطر از دست دادن جان خود مواجه باشد، موضوعی نیست که جامعه جهانی بتواند در برابر آن سکوت کند.
از این رو، ما از وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان مصرانه درخواست میکنیم بررسی کند:
* چه اقدامات فوری دیپلماتیکی و عملی و تاثیر پذیر میتواند در برابر مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شود، تا از اجرای حکم اعدام علی زارعی و دیگر انسان هایی که در معرض خطر اعدام هستند ، جلوگیری گردد؛
* آیا امکان دارد این پرونده در بالاترین سطح و هم بهصورت دوجانبه و هم با همکاری شرکای اروپایی، با فوریت در برابر مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح شود؛
* آیا میتوان سازوکارهای حقوقبشری سازمان ملل متحد، بهویژه گزارشگران و مأموریتهای ویژه مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران، را بهطور مشخص در جریان این پرونده قرار داد؛
* چه اقداماتی میتوان برای تضمین دسترسی بدون محدودیت وی به وکیل مستقل، خدمات پزشکی مناسب و ارتباط با خانوادهاش انجام داد؛
* و آیا با توجه به اینکه علی زارعی پیشتر بر اساس § 22 Abs. 2 قانون اقامت آلمان در آلمان پذیرفته شده، در این کشور اقامت داشته و تحت درمان پزشکی قرار گرفته است، امکان اتخاذ ابتکار یا اقدام ویژهای از سوی دولت آلمان در پرونده او وجود دارد.
دولت جمهوری فدرال آلمان در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۲۶، همراه با شمار زیادی بیش از ۳۲ کشور از شرکای بینالمللی خود، ادامه استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در ایران را محکوم کرده و بهصراحت تأکید کرده است که مجازات اعدام نباید برای خاموش کردن صدای مخالفان یا مجازات افرادی که حقوق بنیادین خود را اعمال میکنند، مورد استفاده قرار گیرد.
ما از شما درخواست میکنیم همین موضع روشن و اصولی را اکنون در پرونده مشخص علی زارعی نیز با تمامی ظرفیت و اقتدار دیپلماتیک موجود بطور عملی بهکار گیرید.
مسئله، حمایت از یک گروه، جریان یا ایدئولوژی سیاسی خاص نیست.
مسئله، نجات جان یک انسان جوان از یک مجازات برگشتناپذیر، مقابله با انتقامگیری سیاسی و دفاع از ابتداییترین و بنیادیترین حقوق انسانی است.
از این رو، مصرانه از شما میخواهیم پرونده علی زارعی دوزدرهسی را در اسرع وقت و با بالاترین درجه فوریت بررسی کرده و برای توقف اجرای حکم اعدام، لغو این حکم و تضمین برخورداری وی از یک دادرسی عادلانه و مطابق با اصول حقوقی تلاش کنید.
سپاسگزار خواهیم بود چنانچه ما را در جریان اقداماتی قرار دهید که وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در این پرونده امکان بررسی یا اجرای آنها را دارد.
با احترام
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی زن، زندگی، آزادی آلمان
دارنده نشان افتخار جمهوری فدرال آلمان
