نامه سرگشاده به اتحادیه اروپا / بهروز اسدی

خطاب به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن

خطاب به خانم اورزولا فون در لاین
رئیس کمیسیون اروپا

خطاب به آقای آنتونیو کوستا
رئیس شورای اروپا

خطاب به خانم روبرتا متسولا
رئیس پارلمان اروپا

خطاب به شورای اتحادیه اروپا
خطاب به کمیسیون اروپا
خطاب به پارلمان اروپا
خطاب به دولت‌ها و نهادهای مسئول قضایی، مالی، نظارت بر تحریم‌ها و نهادهای امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا

جهت اطلاع دولت فدرال جمهوری فدرال آلمان و نهادهای مسئول قضایی و انتظامی آلمان

موضوع: اجرای قاطع تصمیم (CFSP) 2026/1885 و آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 شورای اتحادیه اروپا مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ در ارتباط با علی انصاری – درخواست برای بررسی سراسری دارایی‌ها، شرکت‌ها، شبکه‌های مالی و ساختارهای احتمالی حمایتی مرتبط با وی در اتحادیه اروپا

با استناد به:

نامه‌ها و بیانیه تحقیقی ما مورخ ۱۲ مارس ۲۰۲۶ – پاسخ پارلمان اروپا مورخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶ – پرونده ثبت‌شده در مرکز تماس Europe Direct با شماره 7585881 – ارائه اطلاعات به مراجع قضایی و دادستانی آلمان – تصمیم (CFSP) 2026/1885 و آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 شورای اتحادیه اروپا مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶

سرکار خانم رئیس فون در لاین،
جناب آقای رئیس کوستا،
سرکار خانم رئیس متسولا،
خانم‌ها و آقایان محترم،

با این نامه سرگشاده بار دیگر خطاب به نهادهای اتحادیه اروپا، دولت فدرال آلمان و مراجع ذی‌صلاح کشورهای عضو اتحادیه اروپا سخن می‌گوییم.

این نامه ادامه مستقیم هشدارها، اسناد، اطلاعات و درخواست‌هایی است که طی ماه‌های گذشته درباره بازرگان ایرانی علی انصاری، ساختارهای بین‌المللی مالی و اقتصادی منتسب یا مرتبط با وی و همچنین احتمال ارتباط این ساختارها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) در اختیار نهادهای اروپایی و آلمانی قرار داده‌ایم.

تحولات پس از مارس ۲۰۲۶ نشان داده است که پرسش‌هایی که در آن زمان مطرح کردیم، امروز اهمیت و فوریت بیشتری یافته‌اند.

۱. هشدار و درخواست ما در ۱۲ مارس ۲۰۲۶

در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۶، از طریق یک بیانیه تحقیقی و همچنین مکاتبات رسمی با نهادهای آلمانی و اروپایی، خواستار بررسی مستقل و بین‌المللی ساختارهای مالی، شرکتی و دارایی‌های مرتبط با علی انصاری شدیم.

در آن زمان، علی انصاری از سوی دولت بریتانیا تحت تحریم قرار گرفته بود.

بر اساس تحقیقات رسانه‌های بین‌المللی و اطلاعات عمومی موجود درباره شرکت‌ها، ما توجه مسئولان را به پرسش‌هایی در مورد شبکه گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ملکی، شرکت‌های هلدینگ و ساختارهای مالکیتی و مشارکتی جلب کردیم.

در نامه‌های خود به ساختارها یا ارتباطات احتمالی در کشورهای مختلف از جمله:
آلمان، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، اتریش، امارات متحده عربی و حوزه‌های قضایی آفشور اشاره کردیم.

در مورد آلمان نیز به طور مشخص خواستار بررسی احتمالی ساختارهای ملکی و سرمایه‌گذاری در ایالت هسن و منطقه فرانکفورت آم ماین شدیم.

در همین چارچوب، نام برخی املاک از جمله:
Hilton Frankfurt City Centre
و Hilton Frankfurt Gravenbruch

در گزارش‌ها و بحث‌های عمومی مرتبط با ساختارهای بزرگ‌تر بین‌المللی سرمایه‌گذاری مطرح شده بود.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ما از همان ابتدا این بود:

مالک و ذی‌نفع اقتصادی واقعی این دارایی‌ها و شرکت‌ها چه کسانی هستند؟

از همین رو، ما به صراحت از اتحادیه اروپا خواستیم بررسی کند که آیا با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده در سطح بین‌المللی، اقدامات مشابه و محدودکننده در سطح اتحادیه اروپا نیز ضروری است یا خیر.

۲. ثبت رسمی موضوع در اتحادیه اروپا

اطلاعات و نگرانی‌های ما به نهادهای اروپایی منتقل شد.
موضوع از طریق مرکز تماس Europe Direct ثبت و برای بررسی به مراجع مربوطه ارسال شد.
شماره ثبت پرونده: 7585881 است.

همچنین در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶ پاسخی از پارلمان اروپا دریافت کردیم که در آن اعلام شده بود موضوع و نکات مطرح‌شده از سوی ما در حال بررسی است.

بنابراین، ماه‌ها پیش از تصمیم ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، هشدارها و اطلاعات ما به صورت رسمی در سطح اتحادیه اروپا ثبت و شناخته شده بود.

۳. هم‌زمان، مراجعه به مراجع قضایی آلمان

فعالیت ما تنها به نهادهای سیاسی محدود نشد.

اطلاعات و اسناد موجود همچنین در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضایی و دادستانی آلمان قرار گرفت تا به صورت مستقل و بر اساس قانون مورد بررسی قرار گیرد و در همین رابطه شکایت و گزارش رسمی نیز ارائه شد.

این موضوع به طور ویژه شامل موارد احتمالی مرتبط با ایالت هسن و شهر فرانکفورت آم ماین بود.

همچنین اطلاعات مربوطه در اختیار دادستان کل فدرال نزد دادگاه فدرال آلمان و یا دیگر مراجع ذی‌صلاح دادستانی و قضایی آلمان قرار گرفت.

از همان ابتدا تأکید کرده‌ایم که هدف ما محکوم‌کردن پیشاپیش هیچ فرد یا شرکتی نیست.

هدف، انجام یک بررسی مستقل، حقوقی، شفاف و مبتنی بر حاکمیت قانون است.

۴. تصمیم شورای اتحادیه اروپا در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اهمیت هشدارهای ما را تأیید می‌کند

در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، شورای اتحادیه اروپا با تصویب تصمیم (CFSP) 2026/1885 در اصلاح تصمیم 2010/413/CFSP درباره اقدامات محدودکننده علیه ایران، علی انصاری، که با نام علی‌اکبر انصاری نیز معرفی شده است، را در فهرست مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داد.

هم‌زمان، شورای اتحادیه اروپا آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 را نیز در اجرای مقررات (EU) No 267/2012 درباره اقدامات محدودکننده علیه ایران تصویب کرد.

ما از این تصمیم به صراحت استقبال می‌کنیم.

اما اهمیت این تصمیم صرفاً به قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست تحریم محدود نمی‌شود.

دلایل رسمی اعلام‌شده از سوی شورای اتحادیه اروپا به طور مستقیم به بخشی از همان موضوعاتی اشاره می‌کند که ما ماه‌ها پیش مطرح کرده بودیم.

بر اساس دلایل رسمی اعلام‌شده از سوی شورای اتحادیه اروپا، علی انصاری بازرگان ایرانی و مالک پیشین بانک آینده و ایران‌مال بوده است.

اما نکته بسیار مهم‌تر آن است که شورای اتحادیه اروپا به طور صریح از یک «شبکه شرکت‌ها» سخن می‌گوید.

بر اساس توضیحات رسمی شورا، علی انصاری از طریق چنین شبکه‌ای از شرکت‌ها و کانال‌های بانکی خارجی برای انتقال منابع مالی به خارج از ایران استفاده کرده است.

شورای اتحادیه اروپا همچنین تصریح می‌کند که بخشی از این منابع مالی از فروش نفت ایران تأمین شده و بخش نفت ایران یکی از منابع مهم تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

همچنین در دلایل رسمی اتحادیه اروپا آمده است که علی انصاری از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها، دارایی‌های قابل توجهی – از جمله املاک و مستغلات در داخل اتحادیه اروپا و بریتانیا – را برای افرادی مرتبط با رهبری جمهوری اسلامی خریداری می‌کند.

بر همین اساس، شورای اتحادیه اروپا نتیجه گرفته است که علی انصاری از حکومت ایران حمایت می‌کند.

این ارزیابی رسمی، شرایط را به شکل اساسی تغییر داده است.

آنچه در ماه مارس موضوع درخواست ما برای بررسی بود، اکنون در بخش‌های مهمی به بخشی از دلایل رسمی تصمیم تحریمی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

۵. اکنون اتحادیه اروپا باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد

اگر شورای اتحادیه اروپا خود اعلام می‌کند که یک فرد تحریم‌شده از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها دارایی‌های قابل توجهی، از جمله املاک در داخل اتحادیه اروپا خریداری کرده است، این پرسش فوری مطرح می‌شود:

این املاک، شرکت‌ها و دارایی‌ها در داخل اتحادیه اروپا دقیقاً کدام‌اند؟

این پرسش نباید بی‌پاسخ بماند.

همچنین باید مشخص شود:

مالک رسمی این دارایی‌ها چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟

ذی‌نفعان اقتصادی واقعی چه کسانی هستند؟

کدام شرکت‌ها بخشی از شبکه شرکتی مورد اشاره شورای اتحادیه اروپا هستند؟

این شرکت‌ها و دارایی‌ها در کدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند؟

کدام املاک در داخل اتحادیه اروپا مشمول یافته‌ها و ارزیابی شورای اتحادیه اروپا هستند؟

از چه مسیرهای تأمین مالی استفاده شده است؟

منظور از کانال‌های بانکی خارجی مورد اشاره در دلایل رسمی اتحادیه اروپا چیست؟

چه اشخاص حقیقی یا حقوقی ممکن است میان علی انصاری و دارایی‌های مربوطه قرار داشته باشند؟

و آیا پس از اعلام تحریم‌های بریتانیا یا اتحادیه اروپا، تغییراتی در مالکیت، سهامداری یا کنترل این دارایی‌ها و شرکت‌ها ایجاد شده است؟

۶. اهمیت ویژه موضوع برای آلمان و ایالت هسن

با توجه به اطلاعاتی که ما از ماه مارس در اختیار نهادهای مسئول قرار داده‌ایم، بررسی ساختارهای احتمالی مالی و ملکی در آلمان اکنون باید با فوریت بیشتری انجام شود.

این مسئله به طور خاص شامل فرانکفورت آم ماین و ایالت هسن می‌شود.

اطلاعاتی که ما در آن زمان ارائه کردیم، پس از تصمیم ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ دیگر نباید صرفاً به عنوان یک درخواست عمومی تلقی شود.

این اطلاعات باید در کنار اسناد و اطلاعاتی قرار گیرد که مبنای تصمیم تحریمی شورای اتحادیه اروپا بوده‌اند.

در صورتی که نشانه‌های واقعی درباره شرکت‌ها، املاک، سهام یا جریان‌های مالی در آلمان وجود داشته باشد، مراجع ذی‌صلاح آلمان باید آنها را به طور کامل بررسی کنند.

۷. شبکه‌ای که اتحادیه اروپا از آن نام برده باید به عنوان یک شبکه بررسی شود

عبارت به کار رفته از سوی شورای اتحادیه اروپا اهمیت ویژه‌ای دارد.

موضوع تنها شخص علی انصاری نیست.

خود شورای اتحادیه اروپا از یک «شبکه شرکت‌ها» سخن گفته است.

بنابراین صرف ثبت نام علی انصاری در فهرست تحریم‌ها کافی نیست.

یک شبکه باید به عنوان شبکه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

این بررسی باید به طور خاص شامل موارد زیر باشد:

شرکت‌های مرتبط در داخل اتحادیه اروپا؛
ذی‌نفعان و مالکان اقتصادی واقعی؛
مالکیت‌ها و مشارکت‌های غیرمستقیم؛
املاک و زمین‌های مرتبط؛
شرکت‌های هلدینگ و تأمین مالی؛
جریان‌های مالی فرامرزی؛
ساختارهای احتمالی امانی، واسطه‌ای یا نمایندگی؛
تغییرات در مالکیت یا کنترل؛
و ارتباطات احتمالی با کشورهای ثالث و حوزه‌های آفشور.

۸. اشاره مستقیم به سپاه پاسداران نیازمند توجه ویژه است

در دلایل رسمی شورای اتحادیه اروپا همچنین به ارتباط درآمدهای نفتی ایران با تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است.

این بخش از دلایل رسمی نباید در مرحله اجرای تحریم‌ها نادیده گرفته شود.

اگر منابع مالی از طریق ساختارهای شرکتی و بانکی بین‌المللی منتقل شده و هم‌زمان دارایی‌های قابل توجهی در اروپا وجود داشته باشد، باید بررسی شود که آیا زیرساخت‌های مالی و اقتصادی اروپا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت افراد یا ساختارهای تحریم‌شده قرار گرفته‌اند یا خیر.

این موضوع صرفاً مسئله سیاست خارجی یا تحریم نیست.

این موضوع به سلامت نظام مالی اروپا و امنیت داخلی اتحادیه اروپا نیز مربوط است.

۹. سرکوب فرامرزی نیز باید بخشی از ارزیابی امنیتی باشد

ما همچنین خواستار آن هستیم که هرگونه ارتباط احتمالی با سرکوب فرامرزی نیز بررسی شود.

مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دگراندیشان ایرانی در اروپا باید در برابر تهدید، ارعاب، نظارت، فشار و دیگر اشکال سرکوب فرامرزی مورد حمایت قرار گیرند.

در صورتی که نشانه‌های واقعی وجود داشته باشد که زیرساخت‌های مالی یا اقتصادی با ساختارهای سرکوبگر حکومتی یا وابسته به حکومت مرتبط هستند، نهادهای مالی، قضایی و امنیتی باید اطلاعات خود را با یکدیگر ادغام و ارزیابی کنند.

۱۰. درخواست‌های مشخص ما

بر این اساس، از نهادهای مسئول اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهیم:

۱. کلیه اطلاعات و اسنادی را که از ۱۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون ارائه کرده‌ایم، با توجه به تصمیم (CFSP) 2026/1885 و آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 مجدداً بررسی کنند.

۲. پرونده ثبت‌شده با شماره 7585881 را با اطلاعات و شواهدی که منجر به قرار گرفتن علی انصاری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شده است، مرتبط و تطبیق دهند.

۳. **«شبکه شرکت‌ها»**ی مورد اشاره در دلایل رسمی شورای اتحادیه اروپا را در داخل اتحادیه اروپا شناسایی و بررسی کنند.

۴. مشخص کنند کدام املاک و دارایی‌های ملکی داخل اتحادیه اروپا مشمول یافته‌ها و ارزیابی رسمی شورا هستند.

۵. مالکان و ذی‌نفعان اقتصادی واقعی شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های مربوطه را شناسایی کنند.

۶. ساختارهای هلدینگ، مشارکتی، امانی، نمایندگی و واسطه‌ای و همچنین مسیرهای تأمین مالی فرامرزی را بررسی کنند.

۷. تغییرات در مالکیت و کنترل شرکت‌ها و دارایی‌ها در دوره زمانی پیرامون تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا را به دقت بررسی کنند.

۸. هرگونه احتمال نقض یا دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا را بررسی و در صورت وجود شرایط قانونی، مورد پیگرد قرار دهند.

۹. ارتباطات احتمالی مالی یا سازمانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این تحقیقات لحاظ کنند.

۱۰. ارتباط احتمالی میان شبکه‌های اقتصادی و مالی و سرکوب فرامرزی مخالفان و فعالان ایرانی در اروپا را مورد بررسی امنیتی و قضایی قرار دهند.

۱۱. تبادل هماهنگ اطلاعات میان نهادهای مسئول کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تضمین کنند.

۱۲. در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، دارایی‌های مربوطه را شناسایی، تأمین، مسدود یا توقیف کنند و موارد احتمالی نقض قوانین را تحت پیگرد قرار دهند.

۱۳. تا حدی که قوانین اجازه می‌دهند، افکار عمومی را از اقدامات مشخص صورت‌گرفته برای اجرای تصمیم‌های ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ آگاه کنند.

۱۱. روند زمانی این پرونده اکنون اقدام عملی را ضروری می‌کند

روند زمانی این موضوع بسیار روشن است:

۱۲ مارس ۲۰۲۶:
ما درباره ساختارهای احتمالی بین‌المللی دارایی، املاک و شرکت‌ها هشدار داده و خواستار بررسی در سطح اروپا شدیم.

مارس ۲۰۲۶:
درخواست ما در سطح اتحادیه اروپا ثبت و با شماره 7585881 به مراجع مسئول منتقل شد.

۲۳ مارس ۲۰۲۶:
پارلمان اروپا به ما اطلاع داد که موضوع در حال بررسی است.

به طور هم‌زمان:
اطلاعات و اسناد در اختیار مراجع قضایی و دادستانی آلمان قرار گرفت و شکایت رسمی نیز ارائه شد؛ از جمله در ارتباط با موارد احتمالی در ایالت هسن و فرانکفورت آم ماین.

۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶:
شورای اتحادیه اروپا با تصمیم (CFSP) 2026/1885 و آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 علی انصاری را در فهرست تحریم‌های مربوطه قرار داد.

اکنون خود اتحادیه اروپا در دلایل رسمی این تصمیم به شبکه‌ای بین‌المللی از شرکت‌ها، کانال‌های بانکی خارجی و دارایی‌های قابل توجه، از جمله املاک در داخل اتحادیه اروپا اشاره کرده است.

دقیقاً به همین دلیل، اکنون زمان اقدام عملی و قاطع فرا رسیده است.

۱۲. درخواست و فراخوان ما به اروپا

سرکار خانم رئیس فون در لاین،
جناب آقای رئیس کوستا،
سرکار خانم رئیس متسولا،
خانم‌ها و آقایان محترم،

ما از تصمیم شورای اتحادیه اروپا مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ استقبال می‌کنیم.

اما صرف صدور یک تصمیم تحریمی کافی نیست.

اگر خود اتحادیه اروپا در دلایل رسمی تحریم از یک شبکه شرکتی و دارایی‌های قابل توجه ملکی در داخل قلمرو حقوقی خود سخن می‌گوید، موظف است این شبکه و این دارایی‌ها را در عمل نیز شناسایی و بررسی کند.

تحریم نباید پایان این روند باشد.

تحریم باید نقطه آغاز تحقیق، شفاف‌سازی و اجرای واقعی قانون باشد.

اطلاعات ما ماه‌ها پیش از تصمیم اتحادیه اروپا ارائه شده بود.

این موضوع در سطح اروپا ثبت شد.

پارلمان اروپا اعلام کرد که موضوع در حال بررسی است.

هم‌زمان مراجع قضایی آلمان نیز در جریان قرار گرفتند.

اکنون به همین دلیل، ما خواستار پاسخ مشخص به پرسش‌های زیر هستیم:

کدام شرکت‌ها، دارایی‌ها و املاک موجود در اتحادیه اروپا مشمول یافته‌های رسمی شورای اتحادیه اروپا هستند؟

چه اقداماتی برای شناسایی و بررسی آنها آغاز شده است؟

بر اساس تصمیم (CFSP) 2026/1885 و آیین‌نامه اجرایی (EU) 2026/1883 چه اقداماتی در آلمان و دیگر کشورهای عضو انجام شده یا قرار است انجام شود؟

و در نهایت:

اتحادیه اروپا چگونه تضمین خواهد کرد که شبکه بین‌المللی شرکتی و مالی مورد اشاره در دلایل رسمی خود، برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار نگیرد؟

ما خواستار پاسخی روشن، مشخص و قابل پیگیری از سوی نهادهای ذی‌صلاح اتحادیه اروپا هستیم.

ما همچنان آمادگی داریم اطلاعات و اسنادی را که پیش‌تر در اختیار مراجع اروپایی و آلمانی قرار داده‌ایم، مجدداً ارائه کنیم و در چارچوب فرآیندهای قانونی با تحقیقات همکاری داشته باشیم.

اروپا در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ تصمیمی اتخاذ کرد.

اکنون باید اقدام عملی و مؤثر در پی این تصمیم صورت گیرد.

با احترام

بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی Woman Life Freedom Germany e.V.
فرانکفورت آم ماین – ۲۸ اوت ۲۰۲۶