چرا بازار دارو به نقطه هشدار رسیده است؟
شرق: بازار دارو در ایران این روزها با چالشی چندوجهی روبهرو است؛ از یکسو بیماران و خانوادهها کمبود برخی اقلام دارویی را در داروخانهها احساس میکنند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دارو از مشکلات نقدینگی، مطالبات معوق، دشواری تأمین ارز و ناکارآمدی برخی سازوکارهای قیمتگذاری و توزیع گلایه دارند.
انعکاس مکرر این موضوع در برنامههای مختلف صداوسیما و گزارشهای مردمی درباره پیدا نشدن برخی داروها نیز نشان میدهد مسئله کمبود دارو صرفاً یک بحث کارشناسی یا صنفی نیست و به تجربه روزمره بخشی از مردم تبدیل شده است.
در ماههای اخیر، گزارشهایی از کمبود مقطعی داروهای بیماران خاص، قلبی، ناباروری و برخی اقلام دیگر منتشر شده است که رسانه ها مواردی از گلایه شهروندان درباره نبود برخی داروها در داروخانهها مطرح شده است. در این رابطه، رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر تأکید کرده بود که کمبود نقدینگی یکی از عوامل ایجاد کمبود دارو است و اقتصاد نامناسب این حوزه فشار مضاعفی بر زنجیره دارویی وارد کرده است.
مسیر ناهموار دسترسی به ارز دارو
با وجود برخی برداشتهای رسانهای، ارز ترجیحی دارو در حال حاضر بهطور کامل حذف نشده است و بنابراین نمیتوان کمبودهای موجود را مستقیماً نتیجه حذف ارز ترجیحی دانست. مسئله اصلی، بیش از آنکه صرفاً «وجود یا نبود ارز ترجیحی» باشد، به نحوه تخصیص، انتقال و دسترسی به ارز، تأمین نقدینگی و چگونگی انتقال یارانه به حلقه نهایی زنجیره یعنی بیمار بازمیگردد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر تأمین دارو گفته است که از اواسط سال ۱۴۰۴ و با فعال شدن مکانیسم ماشه، انتقال ارز برای واردات دارو با مشکل جدی مواجه شده است. به گفته او، پس از آغاز جنگ نیز حملونقل مواد اولیه و دارو با دشواری بیشتری روبهرو شد و حتی در دوره جنگ یک محموله مواد اولیه از هند وارد کشور نشد.
ظفرقندی در عین حال تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از کمبودها مربوط به برندهای اروپایی است و بسیاری از این اقلام دارای نمونه مشابه داخلی یا جایگزین از کشورهای دیگر هستند. به گفته وزیر بهداشت، بانک مرکزی منابع لازم را تأمین کرده، اما مشکل اصلی در مرحله انتقال ارز وجود داشته است.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد تزریق منابع ارزی بهتنهایی الزاماً به معنای ورود دارو به بازار نیست. اگر انتقال پول، واردات مواد اولیه، حملونقل، ترخیص، تولید، توزیع و پرداخت مطالبات هر کدام با اختلال مواجه باشند، نتیجه نهایی برای مصرفکننده میتواند همان چیزی باشد که امروز در برخی داروخانهها مشاهده میشود: دارو روی کاغذ تأمین شده، اما در زمان نیاز در دسترس بیمار نیست.
زنجیره ناکارامد صنعت دارو؛ از نقدینگی تا توزیع
بخش دیگری از مسئله به منابع مالی بازمیگردد. ظفرقندی اعلام کرده است که وزارت بهداشت حدود ۷۵ همت از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه دارد و بخشی از این منابع مستقیماً با صنعت دارو و تولید اقلام مختلف مرتبط است. او همچنین از آسیب حدود ۸ همتی به زیرساختهای حوزه سلامت در جریان جنگ خبر داده است.
از طرف دیگر، اطلاعات منتشر شده از نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نشان میدهد مجموع مطالبات زنجیره دارویی بسیار قابل توجه است. رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست مجموع مطالبات صنعت را حدود ۲۳۰ همت اعلام کرده که بخشی از آن مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت و بخش عمده نیز مربوط به سازمانهای بیمهگر است. همچنین اعلام شده است که مصرف ارز غیرترجیحی صنعت دارو افزایش یافته و این صنعت همچنان با کمبود منابع ارزی مواجه است.
در چنین شرایطی، داروخانه، شرکت پخش، تولیدکننده و واردکننده همگی به یک زنجیره مالی متصل هستند. وقتی مطالبات یکی از حلقهها پرداخت نمیشود، نقدینگی کاهش مییابد و این مسئله میتواند در نهایت به کاهش تولید، تأخیر در واردات و اختلال در توزیع منجر شود.
آیا همه چیز تقصیر ارز ترجیحی است؟
رضا سپهوند، نماینده خرمآباد و چگنی در مجلس، معتقد است نباید تمام افزایش قیمت دارو را به تغییر سیاست ارزی نسبت داد. به گفته او، بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی، محدودیتهای حملونقل و فشارهای مالی و بینالمللی است و بخشی نیز میتواند از «تورم انتظاری» ناشی شود.
او درباره سازوکار اصلاحشده پرداخت یارانه دارو نیز توضیح داده است که در صورت اجرای این مدل، واردکننده میتواند دارو را با نرخ آزاد وارد کند، اما یارانه به جای آنکه در ابتدای زنجیره در اختیار واردکننده قرار گیرد، در انتهای زنجیره و به نفع مصرفکننده اختصاص یابد.
سپهوند همچنین نسبت به حضور برخی منافع انحصاری در صنعت دارو هشدار داده و معتقد است بخشی از فشارها برای حفظ نظام ارز ترجیحی میتواند از سوی گروههایی باشد که طی سالهای گذشته از چندنرخی بودن ارز منتفع شدهاند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که نباید هر مطالبهای از سوی صنعت دارو را به «رانتخواهی» نسبت داد. صنعت دارو برای استمرار تولید به ارز، نقدینگی و سیاستگذاری باثبات نیاز دارد. مسئله اصلی این است که میان حمایت از تولید و دسترسی مردم به دارو با تخصیص غیرشفاف منابع تفاوت گذاشته شود.
کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، بهتنهایی نه علت کمبود دارو است و نه راهحل آن. اگر قرار باشد ارز ترجیحی در آینده حذف شود، باید پیش از آن سازوکار جبرانی دقیق طراحی شود تا هزینه اصلاح سیاست ارزی مستقیماً بر دوش بیمار قرار نگیرد. در کنار آن، شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر شبکه توزیع، مقابله با احتکار و توزیع نامتوازن و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان ضروری است.
پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تشکیل کارگروه مشترک رفع چالش صنعت دارو
در این میان، پیشنهاد سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میتواند نقطه شروعی برای خروج از تصمیمهای مقطعی باشد. او در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر اصلاح سازوکار قیمتگذاری و نحوه تأمین ارز صنعت دارو تأکید کرده و تشکیل یک کارگروه مشترک با حضور وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و فعالان بخش خصوصی را مطرح کرده است. هدف این کارگروه، بررسی بدهیها، نظام ارزی و پیشبینی منابع مورد نیاز برای صنعت دارو عنوان شده است.
مدنیزاده همچنین معتقد است یک بار برای همیشه باید مسئله تأمین ارز مواد اولیه تولید دارو حل شود و منابع مورد نیاز به شکل پایدار در بودجه پیشبینی شود.
واقعیت بازار دارو این است که بیمار نمیتواند منتظر اصلاحات تدریجی بماند. برای او تفاوتی ندارد مشکل در تخصیص ارز، انتقال ارز، بدهی بیمه، قیمتگذاری، تولید یا توزیع است؛ او فقط دارویی را میخواهد که پزشک برایش تجویز کرده است.
بنابراین، اولویت سیاستگذار باید نه حفظ یک مدل خاص ارزی، بلکه تضمین دسترسی پایدار، عادلانه و قابل پیشبینی مردم به دارو باشد. اگر کارگروه پیشنهادی وزیر اقتصاد بتواند به جای تولید یک تصمیم جدید، تمام زنجیره دارو را از تخصیص ارز تا رسیدن دارو به قفسه داروخانه بررسی و برای هر حلقه مسئول مشخص و زمانبندی اجرایی تعیین کند، میتوان امیدوار بود که بازار دارو از چرخه تکراری «کمبود، تزریق منابع، وعده اصلاح و بازگشت کمبود» خارج شود.
تا آن زمان، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: دارو در کشور وجود دارد، اما دسترسی پایدار به آن با اختلال روبهرو است؛ و این اختلال را مردم در داروخانهها بیش از هر گزارش و آمار دیگری احساس میکنند.
