ارائه طرح رسیدگی به وضعیت افراد مرتبط با پکک به پارلمان ترکیه
طرح قانونی «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در چارچوب روند «ترکیه عاری از تروریسم» تهیه شده است، به هیات رئیسه مجلس ملی ترکیه ارائه شد.
هدف این طرح، تعیین سازوکارهای حقوقی و اجرایی برای دوره پس از پایان واقعی موجودیت گروه پکک/کجک و تمامی تشکلهای وابسته به آن و همچنین تحویل کامل سلاحها و مهمات تحت کنترل این گروهها توسط نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی ترکیه است. انتشار در روزنامه رسمی ترکیه، پایان این مرحله است.
پس از تحقق موارد بالا، رسیدگی به وضعیت اعضا و هواداران پکک، بهویژه افرادی که زندانی یا دارای پرونده قضایی در مرحله تحقیقات، محاکمات و یا اجرای احکام قطعی (در حال گذراندن محکومیت خود در زندان) هستند آغاز میشود.
این طرح جرایمی مانند تاسیس یا اداره گروه تروریستی پکک/کجک، عضویت در آن، کمک آگاهانه و عامدانه، تبلیغ برای این گروه، جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای آن و همچنین جرایم مرتبط با تامین مالی تروریسم به نفع این سازمان را دربرمیگیرد. در متن طرح، عنوان «سازمان» به پکک/کجک و تمامی تشکلهای وابسته و عنوان «هیات» به هیاتی اطلاق میشود که بر اساس این قانون تشکیل خواهد شد.
بر پایه این پیشنهاد، پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، رسیدگی قضایی به جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال حبس یا کمتر است، برای پنج سال و رسیدگی به جرایمی که بیش از ۱۵ سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، برای ده سال به تعویق خواهد افتاد. قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان و برخی جرایم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ که مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از این مقررات مستثنا خواهند بود.
در دوره تعویق، مرور زمان قضایی متوقف میشود و پروندهها و ادله مرتبط تا پایان این دوره نگهداری خواهند شد. درباره اموال و داراییهای مشمول مصادره نیز همزمان با تصمیم تعویق، حکم تصفیه و انتقال آنها به خزانه صادر خواهد شد. تصمیمهای دادستان یا دادگاه باید به افراد دارای حق اعتراض ابلاغ شود و آنها میتوانند ظرف دو هفته به قاضی صلح کیفری یا مرجع قضایی مربوط اعتراض کنند.
آغاز تحقیقات جدید پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی درباره جرایمی که پیش از آن تاریخ ارتکاب یافتهاند، منوط به کسب اجازه از هیات خواهد بود. همچنین بازداشتها و تدابیر نظارت قضایی مربوط به پروندههای مشمول تعویق، از سوی قاضی، دادگاه، دادگاه منطقهای یا شعبه کیفری دیوان عالی بررسی میشوند و در صورت فراهمبودن شرایط، ممکن است لغو شوند. پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجامخواهی قرار دارند نیز نقض و برای اجرای مقررات جدید بازگردانده خواهند شد.
ثبت تصمیمهای معوقه و پیامد ارتکاب مجدد جرم
تصمیمهای معوقه در سامانهای ویژه ثبت خواهند شد و اطلاعات این سامانه تنها در ارتباط با یک تحقیق یا محاکمه و بنا به درخواست دادستان، قاضی یا دادگاه قابل استفاده خواهد بود. اگر فردی در مدت تعویق مرتکب یکی از جرایم تروریستی شود، تصمیم تعویق لغو و تحقیقات و محاکمه از سر گرفته خواهد شد. در صورت محکومیت نیز مجازات او مشمول تعویق اجرای حکم نخواهد شد و همه آثار حقوقی محکومیت اعمال میشود. چنانچه دوره تعیینشده بدون ارتکاب جرم سپری شود، درباره پرونده تصمیم منع تعقیب یا مختومهشدن صادر خواهد شد.
در مورد محکومان قطعی نیز، بهاستثنای محکومان قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمان و برخی محکومان حبس ابد یا حبس ابد مشدد بابت جرایم پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵، اجرای احکام تا ۱۵ سال حبس برای پنج سال و احکام بیش از ۱۵ سال، حبس ابد یا حبس ابد مشدد برای ده سال با تصمیم قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد. اعمال این مقررات مانع اجرای احکام مصادره نخواهد شد و در دوره تعویق، مرور زمان مجازات متوقف میشود. تصمیم قاضی اجرای احکام قابل اعتراض است و در سامانه ویژه ثبت خواهد شد.
اگر محکوم در دوره تعویق مرتکب جرم تروریستی شود، قاضی اجرای احکام تعویق را لغو و دستور ادامه اجرای مجازات را صادر میکند. در صورت سپریشدن دوره بدون ارتکاب جرم، مجازات اجراشده تلقی خواهد شد. پیگیری این تصمیمها بر عهده دادستانیهای کل خواهد بود.
نظارت، هماهنگی و اجرای قانون
اجرای این قانون زیر نظر هیاتی به ریاست معاون رئیسجمهور ترکیه انجام خواهد شد. وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، دبیرکل ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی و دبیرکل شورای امنیت ملی اعضای این هیئت خواهند بود. این هیات میتواند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانهها، نهادها و افراد مورد نیاز را به جلسات دعوت کند. همچنین ممکن است برای پیشبرد روند در ارتباط با اعضای سازمان، ماموریتهایی در قالب کمیسیونهای فرعی تعیین شود.
پس از تایید پایان موجودیت عملیاتی پکک/کجک، تحویل سلاحها و انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، هیات بر اساس گزارشهای نظارتی، روند انحلال کامل سازمان را بهصورت دورهای ارزیابی خواهد کرد. در صورت نیاز، این هیئت میتواند خواستار اصلاحات قضایی، اداری یا قانونی شود. تصمیمهای مربوط به تعویق نیز بهطور دورهای از سوی هیئت بررسی خواهند شد. در صورت تشخیص ضرورت، هیات میتواند برای رفع کامل محرومیتهای حقوقی ناشی از تحقیقات و محاکمات، از قاضی صلح کیفری یا دادگاه و برای رفع آثار محکومیتهای قطعی، از قاضی اجرای احکام درخواست کند.
برای درخواست رفع کامل محرومیتهای ناشی از محکومیت، در مورد تعویقهای پنجساله باید حداقل دو سال و در مورد تعویقهای دهساله حداقل سه سال از تاریخ تصمیم گذشته باشد. تصمیم مراجع قضایی درباره این درخواستها نیز قابل اعتراض خواهد بود. هیات موظف است مجلس ترکیه را بهطور منظم در جریان اقدامات خود قرار دهد. همچنین در مجلس، کمیسیونی برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل خواهد شد که میتواند روند اقدامات را بررسی و توصیههایی ارائه کند. امور دبیرخانهای هیات نیز بر عهده دبیرخانه کل ریاستجمهوری خواهد بود.
تحویل سلاح و تجهیزات
سلاحها، مهمات، وسایل نقلیه، تجهیزات، مواد منفجره و سایر اقلامی که اعضای سازمان همراه خود میآورند یا وجود آنها را اعلام میکنند، ثبت خواهد شد. جزئیات اجرایی این بخش با دریافت نظر نهادهای امنیتی، از سوی وزارت کشور و وزارت دفاع تعیین میشود.
افرادی که قصد استفاده از مقررات این قانون را دارند، باید حداکثر ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، درخواست کتبی خود را به دادستانی محل اقامت یا نهادهایی که هیات تعیین میکند ارائه دهند.
همه نهادها و سازمانهای دولتی موظف خواهند بود وظایف واگذارشده در چارچوب این قانون را بدون تاخیر انجام دهند. همچنین افرادی که ماموریتهای مقرر در این طرح را انجام میدهند، به دلیل اقداماتی که در چارچوب این وظایف صورت میدهند، با مسئولیت حقوقی، اداری یا کیفری مواجه نخواهند شد.
خبرگزاری آنادولو
