شکايت رحيمی از علی مطهری

سحام نیوز
وکيل معاون اول احمدی نژاد از شکايت محمدرضا رحيمی از علی مطهری نماينده تهران در مجلس به دليل نشر اکاذيب عليه موکلش خبر داد.
محمدرضا نادری وکيل شخصی معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم، در گفت وگو با فارس گفت که محمدرضا رحيمی از علی مطهری نماينده تهران در مجلس به دليل طرح شايعه بازداشت وی شکايت کرد.
وی خاطر نشان کرد: اين شکايت به شعبه ۱۲ دادسرای ويژه کارکنان دولت ارجاع شده است.

* شايعه بازداشت چگونه مطرح شد؟
رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه ششم شهريور ماه جاری در جمع مسئولان عالی قضايی با اشاره به صدور احکام تعدادی از پرونده های اقتصادی به ويژه اختلاس در بيمه، برخی گزارشات درباره وجود خط قرمز در برخورد با مقامات ارشد دولتی در اين خصوص را رد کرد.
اگر چه آيت الله آملی لاريجانی توضيحات بيشتری درباره هدف و منظورش از ذکر جمله فوق ارائه نکرد اما برخی سايت ها با استناد به بخشی از اظهارات قاضی القضات، مدعی صدور قرار بازداشت برای «م. ر» از مسئولان ارشد دولت سابق يا «دست کم احضار و بازجويی از وی» شدند.

* واکنش مطهری به يک شايعه
رسانه های رسمی کشور بلافاصله پيگيری صحت و سقم اين خبر را در دستور کار قرار دادند و در اين ميان علی مطهری وقتی در مقابل سؤال خبرنگاران پارلمانی مبنی بر بازداشت رحيمی قرار گرفت، گفت: «من هم اين خبر را شنيده ام».
خبری که ساعتی بعد از سوی وکيل مدافع رحيمی در گفت وگو با فارس قوياً تکذيب شد و نادری حتی احضار موکلش برای بازجويی در ارتباط با يک پرونده اقتصادی (بيمه ايران) را رد کرد.
موضع گيری مطهری درباره رابطه رحيمی با اختلاس بيمه اولين اظهار نظر مجلسی ها نبود و در بدو طرح اين موضوع در سال ۹۰ نيز، احمد توکلی به همراه الياس نادران و عليرضا زاکانی از رابطه معاون اول احمدی نژاد با «خانه فاطمی» به عنوان عامل اصلی اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخنانی که به شکايت طرفين از هم منجر شد که البته فرجام آن هنوز در ابهام قرار دارد.

* شکايت رحيمی و منع تعقيب برای دادستان کل کشور؟
گر چه همان زمان رحيمی از غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نيز به دليل طرح علنی نام او در يک نشست خبری قبل از اثبات ارتباطش با اختلاس بيمه ايران شکايت کرده بود؛ شکايتی که نتيجه آن نيز نامعلوم است و فقط شنيده های خبرنگار ما از صدور قرار منع تعقيب برای دادستان کل کشور حکايت دارد.
هجدهم شهريور ماه جاری بود که خبرنگاران بار ديگر صحت و سقم بازداشت و احضار «م. ز» يا همان مقام ارشد دولت سابق را در ارتباط با پرونده بيمه از دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا جويا شدند و غلامحسين محسنی اژه ای پاسخ داده بود: «از ايشان تحقيق شده ولی بازداشت نشده اند و در حال حاضر هم آزاد هستند».

* شکايت از مطهری و ارگان دولت
اکنون محمدرضا نادری وکيل محمدرضا رحيمی به وکالت از وی بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از سايت خبری «انتخاب» و علی مطهری نماينده تهران در مجلس به دليل نشر اکاذيب شکايت کرده است.
او می گويد که علاوه بر اين شکايات، از روزنامه ايران (ارگان رسمی دولت) نيز به دليل آنکه روز چهارشنبه گذشته در صفحه اول خود احضار رحيمی را تأييد کرده بود، شکايت خواهد کرد.
نادری تأکيد کرد: آنچه آقای اژه ای اعلام کرد ناظر بر شرايط و شايعات روز بود که تصريح می کرد در مدت اخير (بعد از پايان عمر دولت احمدی نژاد)، رحيمی نه تنها بازداشت که حتی برای تحقيقات، احضار هم نشده است.
وی يادآور شد: تحقيقات از آقای رحيمی درباره پرونده بيمه و ادعاهای مطرح شده در اين زمينه، بيش از يک سال قبل صورت گرفته که منجر به تفهيم اتهام و صدور کيفرخواست نشد.

* مصونيت قضايی – پارلمانی؟
خبرنگار فارس از وکيل رحيمی پرسيد که آيا با وجود برخورداری نمايندگان مجلس از مصونيت قضايی در ارتباط با اظهار نظرهايشان در راستای انجام وظايف نمايندگی می توان نسبت به آنها اقامه دعوا کرد؟
نادری پاسخ داد: در هيچ يک از مقررات و قوانين حقوقی کشور نديده ام که نماينده مجلس مصونيت داشته باشد که مرتکب «عمل مجرمانه» شود و هيچ مرجعی نتواند از او بازخواست کند.
وی در پايان تأکيد کرد: «مصونيت قضايی» برای اعضای پارلمان مربوط به انجام وظايف نمايندگی و اظهار نظر درباره مسائل روز است و هرگز به معنی برخورداری از مجوز برای دروغ پردازی و نشر اکاذيب و يا طرح افترا و اتهام نيست.