توافق امارات و عربستان برای مقابله با حوثی‌ها

پاتریک وینتور / گاردین / شنبه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶

به گفته منابعی در یمن، امارات متحده عربی توافق کرده است که با از سرگیری پرداخت‌های مالی به برخی از نیروهای دولتی که در جنوب با حوثی‌های همسو با ایران می‌جنگند، دوباره وارد درگیری‌های یمن شود. در مقابل، عربستان سعودی نیز پذیرفته است که پوشش هوایی برای این نیروهای ضد حوثی فراهم کند.

این توافق همکاری جدید، نخستین نشانه ملموس از ترمیم شکاف عمیق میان امارات و عربستان بر سر آینده یمن است؛ شکافی که اکنون به واسطه پیشروی نیروهای حوثی در سراسر یمن و نگرانی حاکمان کشورهای رقیب در خلیج فارس، رو به ترمیم نهاده است.

عربستان سعودی که روزانه هدف حملات پهپادی و موشکی قرار می‌گیرد، برای حفظ شرایط عادی در کشور با دشواری روبروست؛ چرا که حملات حوثی‌ها موجب از کار افتادن فرودگاه‌ها و برخی زیرساخت‌های انرژی این کشور شده است.

نیروهای جنوبی – که عمدتاً در قالب «تیپ‌های غول‌پیکر» (Giant Brigades) سازماندهی شده‌اند – پیش‌تر توسط امارات آموزش دیده و تأمین مالی می‌شدند. این نیروها از کارآمدترین عناصر در ائتلاف نظامیِ ناهمگونِ ضد حوثی به شمار می‌روند. با این حال، امارات در ماه ژانویه به عملیات خود در داخل یمن پایان داد و خط تأمین مالی این نیروها را قطع کرد.

نه عربستان سعودی و نه امارات متحده عربی، به درخواست این هفته جدایی‌طلبان جنوب یمن مبنی بر برگزاری همه‌پرسی برای جدایی (استقلال) پاسخی نداده‌اند؛ اقدامی که در صورت تحقق، مرزهای سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ – دورانی که یمن به دو کشور مستقل تقسیم شده بود – را احیا خواهد کرد.

«شورای انتقالی جنوب» (که خواهان جدایی است) نیز هنوز با اعزام نیروهایش برای جنگ در خارج از مرزهای یمن جنوبیِ سابق موافقت نکرده است؛ اما اگر عربستان سعودی صراحتاً با برگزاری همه‌پرسی موافقت کند، احتمالاً این محدودیت نیز برداشته خواهد شد.

دولت یمن که مورد تأیید سازمان ملل است و در عدن مستقر می‌باشد، هفته گذشته از آغاز یک عملیات متقابل برای بیرون راندن نیروهای حوثی از پایتخت (صنعا) خبر داد. با این حال، این عملیات نظامی تاکنون تنها موفقیت‌های محدودی در منطقه «مجزر» (نزدیک مأرب) و تنگه باب‌المندب به همراه داشته است. همچنین هیچ‌گونه تماس مستقیمی میان «عیدروس الزبیدی»، رهبر شورای انتقالی جنوب (STC)، و مقامات سعودی وجود ندارد.

الزبیدی در ماه ژانویه، پس از تلاش ناکام شورای انتقالی جنوب برای به دست گرفتن کنترل سراسر مناطق جنوبی و اعلام همه‌پرسی برای جدایی طی دو سال آینده، به ابوظبی گریخت. در واکنش به این اقدام، سعودی‌ها محموله‌های تسلیحاتی امارات متحده عربی برای نیروهای شورای انتقالی جنوب را بمباران کردند.

پس از آن، امارات اعلام کرد که به تمامی مشارکت‌های خود در یمن پایان می‌دهد و دولت مورد حمایت عربستان نیز اظهار داشت که برای محاکمه الزبیدی به اتهام خیانت تلاش خواهد کرد.

مقامات اماراتی نسبت به وضعیت درگیری‌ها عمیقاً نگران هستند. حوثی‌ها با وجود متحمل شدن تلفات سنگین، مصمم‌اند که در نهایت شهرهای «تعز» و «مأرب» را تصرف کنند؛ دو شهری که تنها مناطق باقی‌مانده در خارج از مرزهای «یمن جنوبی» سابق محسوب می‌شوند.

روز جمعه، دو موشک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به فرودگاه عدن اصابت کرد؛ درست در زمانی که یک هواپیمای مسافربری در حال آماده‌سازی برای برخاستن بود. گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، اعلام کرد که این موشک‌ها در فاصله حدود ۵۰۰ متری هواپیمای شرکت «هواپیمایی یمن» (Yemenia Airways) و تقریباً ۱۰۰ متریِ نقطه میانی باند فرودگاه به زمین اصابت کردند.

این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که در جریان حمله حوثی‌ها به کاخ ریاست‌جمهوری در عدن، دست‌کم پنج نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

احتمال ورود مصر به درگیری‌ها

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، اعلام کرد که در حال فراخواندن پارلمان برای تشکیل یک جلسه اضطراری است تا به ارتش کشورش اختیار دهد که در راستای دفاع از عربستان سعودی وارد عمل شود. او تأکید کرد که مصر هیچ‌گونه اقدام تهاجمی انجام نخواهد داد و صرفاً به دفاع از عربستان سعودی خواهد پرداخت.

در بریتانیا، گفتگوها پیرامون درخواست عربستان سعودی برای دریافت کمک‌های نظامی بیشتر همچنان ادامه دارد. بریتانیا یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان هوایی «وویاجر» (Voyager) متعلق به نیروی هوایی سلطنتی را اعزام کرده است، اما دیپلمات‌های منطقه‌ای خواستار اقدامات بیشتری از سوی بریتانیا هستند. همچنین نگرانی‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه آیا ریاض باید در این خصوص تعامل نزدیک‌تری با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عمان و قطر، داشته باشد یا خیر.

پیامدهای حقوقیِ حمایتِ تمام‌عیار بریتانیا از کارزار هواییِ عمدتاً سعودی نیز در دست بررسی است؛ چرا که دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۱۹ حکم داد که بریتانیا با صدور مجوزهای صادرات سلاح در جریان کارزار بمباران یمن توسط عربستان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به‌طور غیرقانونی عمل کرده است. سازمان «کارزار علیه تجارت اسلحه» اعلام کرد که بریتانیا ارزیابی درستی از احتمال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط عربستان انجام نداده بود؛ مسئله‌ای که بریتانیا را ناچار به بازنگری در رویه‌های خود کرد.

عربستان سعودی مدعی است که از آن زمان تاکنون روش‌های خود را به‌طور اساسی اصلاح کرده و تأکید دارد که در راستای منشور سازمان ملل، در حال دفاع از خود است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در ۱۵ اکتبر بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر حق عربستان سعودی برای دفاع از خود، مطابق با حقوق بین‌الملل، تأکید شده است.

اگرچه آمار دقیقی از تلفات جنگ از ماه اوت تاکنون در دست نیست، اما به گفته سازمان ملل، بیش از ۲۰۰ هزار نفر یمنی آواره شده‌اند؛ وضعیتی که فشار فزاینده‌ای را بر گروه‌های بشردوستانه مستقر در عدن وارد می‌کند.