جنگ ایران، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد خاورمیانه

آندریا شالال / خبرگزاری رویترز / ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تداوم جنگ در خاورمیانه و بروز اختلالات بیشتر در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی یا زیرساخت‌های حیاتی، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی محسوب می‌شوند.

جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، به خبرنگاران گفت که این جنگ شوک اقتصادی بسیار نامتوازنی را به کل منطقه تحمیل کرده و کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، با فشارهای شدیدی مواجه هستند.

آزور در یک کنفرانس خبری که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک برگزار شد، اظهار داشت: «چشم‌انداز پیش‌رو به‌طور حیاتی به سرعتِ بازگشت تولید انرژی و تجارت به وضعیت عادی، و همچنین توانایی کشورها در حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.»

صندوق بین‌المللی پول قرار است در تاریخ ۲۲ اکتبر، گزارش کامل‌تری از چشم‌انداز این منطقه منتشر کند.

وجود مازادهای مالی پیش از آغاز جنگ، استفاده از مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و کاهش قابل‌توجه ذخایر موجودی کالا، به مهار اثرات شوک انرژی کمک کرده‌اند؛ شوکی که ناشی از حملات به رهبری ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، و اقدام متعاقب تهران در بستن تنگه هرمز بوده است.

او گفت: «این عواملِ ضربه‌گیر زمان خریدند، اما منابع آن‌ها محدود است. سطح ذخایر کاهش یافته، ظرفیت‌های مازاد محدودتر شده‌اند و بروز اختلالات جدید می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی بسیار شدیدتری شود.»

آزور با اشاره به تفاوت‌های قابل‌توجه در کشورهای مختلف منطقه، گفت که این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند پس از رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان شاهد انقباض (رکود) عمیق ۱.۳ درصدی باشد. به گفته او، انتظار می‌رود پس از این دوره، در سال ۲۰۲۷ شاهد یک جهش قوی اما نامتوازن باشیم که در آن نرخ رشد به ۶.۶ درصد برسد.

این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که تجارت و کشتیرانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ به روال عادی بازگردند، صادرات به‌تدریج تا اواسط سال به وضعیت طبیعی برسد و قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند. آزور اظهار داشت که این پیش‌بینی بر پایه ازسرگیری سریع تولید استوار است. وی خاطرنشان کرد که برای نمونه، قطر توانست با وجود متحمل شدن ویرانی‌های گسترده در ظرفیت‌های گاز طبیعی خود، روند بهبود وضعیتش را شتاب بخشد.

با این حال، او افزود که این شوک، آثار ماندگاری بر بخش‌های گوناگون بر جای خواهد گذاشت؛ به‌طوری که آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها نیازمند صرف هزینه‌های اضافی خواهد بود و کفه ترازوی ریسک‌ها نیز به سمت پیامدهای منفی سنگینی می‌کند.

کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، در سال ۲۰۲۶ شاهد انقباضی چشمگیر خواهند بود، اما با عادی‌سازی تولید انرژی، در سال ۲۰۲۷ جهشی قوی در رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. با این وجود، انتظار می‌رود سطح تولید همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های میان‌مدتِ پیش از جنگ باقی بماند.

او گفت اقتصادهای کشورهای واردکننده نفت در منطقه، تاب‌آوری خوبی از خود نشان داده‌اند و انتظار می‌رود این وضعیت تداوم یابد.

منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز این شوک را نسبتاً به‌خوبی پشت سر گذاشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود روند کاهش تورم از سطوح بالا همچنان ادامه یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی پس از رسیدن به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.

آزور تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، بر بازسازی ذخایر مالی (سپر‌های مالی) تمرکز کنند و ظرفیت خود را برای مقابله با شوک‌های احتمالی در آینده افزایش دهند.