تحریم خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، امروز (پنجشنبه اول کتبر ۲۰۲۶)، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران را تحریم کرد. شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن و هپکو را در فهرست  تحریم‌های جدید قرار  دارند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در باره تحریم‌های جدید گفته می‌شود:

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، امروز (پنجشنبه اول کتبر ۲۰۲۶)، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، برخی از آخرین ارکان مهم زیرساخت‌های صنعتیِ در حال فروپاشی ایران، از جمله شرکت‌های بزرگ ریلی و خودروسازی این کشور را هدف قرار می‌دهد. صنایع خودروسازی و ریلی ایران نیز، درست مانند بخش نفت، تحت سلطه رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) درآمده‌اند؛ نهادهایی که فساد و منافع شخصی‌شان اقتصاد ایران را به مرز نابودی کشانده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت: «به لطف عملیات “طرد اقتصادی”، توانایی رژیم ایران برای تأمین مالی ماشین جنگی خود و ایجاد وحشت در جهان به‌شدت کاهش یافته است. اقدام امروز مستقیماً حامیان و عوامل توانمندساز ایران را هدف قرار می‌دهد و زمینه را برای ایالات متحده و شرکای ما فراهم می‌کند تا یک‌بار برای همیشه منابع درآمدی رژیم را قطع کنند.»

هم‌زمان با اعمال محاصره دریایی توسط ارتش ایالات متحده و به صفر رسیدن درآمدهای نفتی ایران، رژیم برای حفظ ظاهری از ثبات اقتصادی، به‌طور فزاینده‌ای به این صنایع باقی‌مانده وابسته شده است. از آنجا که بخش‌های ریلی و خودروسازی از بزرگترین منابع درآمدی و ظرفیت‌های لجستیکیِ باقی‌مانده برای رژیم محسوب می‌شوند، اقدام امروز مستقیماً شریان‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد که ایران برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها به آن‌ها متکی است.

به‌ویژه بخش خودروسازی پیوندی عمیق با شبکه‌های تحت نفوذ و حمایت سپاه پاسداران دارد و بستری برای فساد، پولشویی مبتنی بر تجارت و حتی بهره‌کشی از نیروی کار زندانیان فراهم می‌کند؛ از این رو، برچیدن این کانال‌ها برای قطع منابع مالی سپاه حیاتی است. تحریم‌های امروز، با هدف قرار دادن نه تنها شرکت‌های ایرانی بلکه تأمین‌کنندگان و تسهیل‌گران خارجی که آن‌ها را تغذیه می‌کنند، شبکه‌های تدارکاتی بین‌المللی را که رژیم برای حفظ پایگاه صنعتی و دور زدن فشارهای آمریکا به آن‌ها وابسته است، قطع می‌کند.

در چارچوب اقدام امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در دو حکم تحریمی، بخشی دیگر را بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۹۰۲ صادر می‌کند که بخش‌های خودروسازی و ریلی ایران را هدف قرار می‌دهند. این تصمیمات به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجازه می‌دهد تا هر نهاد یا فردی را که در بخش‌های مذکور فعالیت می‌کند، تحریم نماید. بر این اساس، اقدامات تعیین و تحریمی که امروز اعمال شده‌اند، در راستای فرمان‌های اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ و ۱۳۸۷۱ صورت می‌گیرند؛ فرمان‌هایی که بخش‌های کلیدی صنعت ایران، یعنی حوزه‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس را هدف قرار داده‌اند.

صنعت خودروسازی ایران

صنعت خودروسازی ایران، که بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور پس از نفت و گاز محسوب می‌شود، همچنان یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های صنعتی ایران و منبعی عمده برای کسب درآمد حکومت است. با وجود آنکه این صنعت گرفتار فساد و سوءمدیریت است — به‌طوری که سالانه بیش از یک میلیارد دلار زیان به بار می‌آورد — همچنان جزء حیاتی زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران و منبعی پرسود (یا به اصطلاح «گاو شیرده») برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است تا از طریق این فعالیت که ظاهراً ماهیتی تجاری دارد، به منابع مالی دست یابد. اگرچه خودروسازان ایرانی مدعی برخورداری از یک پایگاه تولیدی بومی و مقاوم هستند، اما در واقعیت، خودروهای بی‌کیفیت اغلب از کشورهای ثالث وارد شده و با نام‌های تجاری داخلی ایران عرضه می‌شوند.

دو شرکت اصلی خودروسازی، بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودروی ایران را در اختیار دارند: شرکت ایران‌خودرو (IKCO) که پیوندهای نزدیکی با سپاه پاسداران دارد، و شرکت سایپا (SAIPA). ایران‌خودرو بزرگ‌ترین خودروساز ایران و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در خاورمیانه است. سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران است و این دو شرکت در مجموع سالانه نزدیک به ۱,۵۰۰,۰۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کنند. شرکت ایران‌خودرو دیزل، از شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین تولیدکننده اتوبوس، کامیون و موتورهای دیزلی در ایران است. شرکت‌های پارس‌خودرو و زامیاد نیز از زیرمجموعه‌های سایپا هستند که به ترتیب مسئولیت تولید خودروهای سواری و تجاری را بر عهده دارند.

شرکت صنعتی و تولیدی نیرو موتور شیراز (نیرو موتور شیراز) که بزرگ‌ترین تولیدکننده موتورسیکلت در ایران و بخشی از «گروه نیرو موتور» است، برای تولید محصولات خود از نیروی کار زندانیان استفاده می‌کند و همکاری نزدیکی با سپاه پاسداران و بسیج داشته است؛ از جمله تأمین بیش از ۶۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت برای استفاده مأموران اطلاعاتی لباس‌شخصی در گشت‌زنی‌ها. شرکت نیرو موتور دماوند نیز یکی دیگر از شرکت‌های تابعه گروه نیرو موتور است.

شرکت ایران‌خودرو، شرکت سایپا، شرکت ایران‌خودرو دیزل، شرکت پارس‌خودرو، شرکت زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیرو موتور شیراز و شرکت نیرو موتور دماوند، بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) مربوطه در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. ...۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش خودروسازی اقتصاد ایران.

تأمین‌کنندگان خارجی صنعت خودرو

شرکت‌هایی در خاورمیانه و شرق آسیا همچنان به صادرات قطعات کلیدی خودرو برای حفظ صنعت خودروسازی ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه می‌دهند. شرکت «PT Golden Motorcycle International» (مستقر در اندونزی) محموله‌های متعددی از قطعات خودرو را برای شرکت «نیرو موتور دماوند» ارسال کرده است.

شرکت «Integrated Auto Parts LLC» (مستقر در امارات متحده عربی) انتقال چندین محموله قطعات خودرو از طریق امارات به ایران را تسهیل کرده و قطعاتی را که از شرکت‌های خارجی در ترکیه و هند بارگیری و منتقل (ترانشیت) شده بودند، وارد کرده است.

شرکت «Troy Trading Arac Parcalari Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi» (مستقر در ترکیه) قطعات کامیون را برای شرکت «بهمن دیزل» ارسال کرده است؛ شرکتی که زیرمجموعه گروه خودروسازی ایرانیِ تحریم‌شده‌ی «گروه بهمن» محسوب می‌شود و کامیون‌های سنگین و سایر خودروهای کاری را برای نیروهای مسلح ایران — از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگان‌های پهپادی و موشکی آن — تولید می‌کند.

شرکت‌های «Hessenberg Co., Limited» (که با نام «Jedburgh Co., Limited» نیز شناخته می‌شود) و «Tanex Global Trading Hong Kong Limited» (هر دو مستقر در هنگ‌کنگ) قطعات خودرو را برای بزرگ‌ترین خودروسازان ایران، از جمله «ایران‌خودرو» (IKCO) و «سایپا» (SAIPA)، تأمین کرده‌اند.

شرکت‌های «PT Golden Motorcycle International»، «Integrated Auto Parts LLC»، «Troy Trading Arac Parcalari Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi»، «Hessenberg Co., Limited» و «Tanex Global Trading Hong Kong Limited» بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و به دلیل فعالیت در بخش خودروسازی اقتصاد ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

بخش ریلی ایران

ایران در شرایطی دشوار و برای حفظ اقتصاد خود در برابر محاصره دریایی ارتش ایالات متحده — از جمله برای حمل‌ونقل نفت و تداوم تجارت منطقه‌ای — به بخش ریلی خود روی آورده است. شرکت‌های کلیدی ریلی ایران عبارتند از: «شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» (RAI) که یک شرکت دولتی ارائه‌دهنده خدمات مسافری و باری است؛ و «شرکت قطارهای مسافری رجا» که بخشی از فعالیت‌های مسافری را از شرکت راه‌آهن تحویل گرفت و به عنوان شرکت اصلی حمل‌ونقل ریلی مسافر به مقاصد داخلی و تعداد محدودی مقصد خارجی فعالیت می‌کند. «شرکت حمل‌ونقل ریلی» (Sherkat-E Rah Ahan-E Khamle-O-Naghle) نیز یک شرکت خصوصی و کلیدی در حوزه حمل‌ونقل بار است که فعالیت‌های ریلی قابل‌توجهی را پیش می‌برد.

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی، به دلیل فعالیت در بخش ریلی اقتصاد ایران، بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

تولید، معدن و فلزات

صنعت فلزات ایران از نظر ارزش صادرات، پس از صنعت نفت در جایگاه دوم قرار دارد و به منبع درآمد مهمی برای حکومت تبدیل شده است. ایران از شرکت‌های خارجی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز زیرساخت‌های صنعتی داخلی خود و همچنین فروش کالاهای تحت تحریم به خریداران خارجی استفاده می‌کند.

«شرکت تولید تجهیزات سنگین» (HEPCO) که در ایران مستقر است، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در خاورمیانه محسوب می‌شود و سالانه هزاران دستگاه بولدوزر، بیل مکانیکی و سایر ماشین‌آلات را تولید می‌کند. محصولات شرکت هپکو توسط «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (IRGC-QF) برای ساخت و بهسازی مراکز آموزش نظامی و همچنین توسط سپاه پاسداران برای احداث تأسیسات زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت «هپکو شانگهای» (HEPCO Shanghai Co., Ltd) به عنوان شرکت تابعه هپکو در چین فعالیت می‌کند و از طریق آن، مواد اولیه و سایر قطعات مورد نیاز برای مرکز تولیدی شرکت مادر در ایران تأمین می‌شود.

شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) بر اساس فرمان اجرایی... در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد. ...۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش تولیدی اقتصاد ایران؛ در حالی که شرکت «هپکو شانگهای» (HEPCO Shanghai Co., Ltd) نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به این دلیل در فهرست تحریم قرار می‌گیرد که تحت مالکیت یا کنترل شرکت «هپکو» (HEPCO) بوده، یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای یا به نمایندگی از آن عمل کرده (یا مدعی چنین اقدامی بوده) است.

شرکت «سیلور لاین متال تریدینگ» (Silver Line Metal Trading LLC) مستقر در امارات متحده عربی، محصولات فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) را به تولیدکنندگان فولاد ایران می‌فروشد. این شرکت بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ به دلیل فعالیت در بخش آهن، فولاد، آلومینیوم یا مس ایران، یا به عنوان شخص/شرکتی که مالکیت، کنترل یا اداره نهادی را در این بخش‌ها بر عهده دارد، در فهرست تحریم قرار می‌گیرد.

شرکت «تک-ترید اینترنشنال ایمپکس» (Tech-Trade International Impex GmbH) مستقر در آلمان، محموله‌های متعددی از مواد اولیه (پیش‌ماده) را برای تولید فولاد به «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» (MSC) فروخته است. شرکت فولاد مبارکه یکی از بزرگترین شرکت‌های ایران و بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه است.

«شرکت فولاد خوزستان» مستقر در ایران، که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد این کشور است، در چارچوب فعالیت‌های تجاری بین‌المللی خود با صرافی‌های ایرانی برای انتقال وجوه به شرکت «تراکو اینترنشنال» (Traco International FZE) مستقر در امارات متحده عربی همکاری کرده است.

شرکت «تک-ترید اینترنشنال ایمپکس» بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ به دلیل ارائه کمک‌های اساسی، حمایت، یا فراهم کردن پشتیبانی مالی، مادی یا فناورانه، و یا تأمین کالا یا خدمات در راستای حمایت از شرکت فولاد مبارکه (MSC)، در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. شرکت «تراکو اینترنشنال» نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ به دلیل فعالیت در بخش آهن، فولاد، آلومینیوم یا مس ایران، یا به عنوان شخص/شرکتی که مالکیت، کنترل یا اداره نهادی را در این بخش‌ها بر عهده دارد، در فهرست تحریم قرار می‌گیرد.

شبکه صادرات فولاد و نفت

«رامین کشوردوست»، تاجر ایرانی-دومینیکنی مستقر در هنگ‌کنگ، از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود برای تسهیل محموله‌های فولاد و نفت ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار استفاده می‌کند. شرکت‌های صوری کشوردوست همچنین در سیستم بانکداری سایه ایران برای پولشویی تراکنش‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار به کار گرفته شده‌اند. از اوایل سال ۲۰۲۵، عوامل فعال در سیستم بانکداری سایه ایران، ده‌ها تراکنش به ارزش مجموعاً ده‌ها میلیون یورو و دلار آمریکا را به شرکت‌های صوری کشوردوست — شامل شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ با نام‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ لیمیتد» (KGT Trading Limited)، «دامینین تریدینگ گروپ لیمیتد» (Dominion Trading Group Limited)، «بوناسول گروپ کو. لیمیتد» (Bonasol Group Co., Limited)، «میزی کو. لیمیتد» (Meizi Co., Limited) و «ایست کنکورد دولوپمنت لیمیتد» (East Concord Development Limited) — ارسال کرده‌اند. این اقدام به نمایندگی از شرکت «فاراب سروش آفاق قشم» (وابسته به بانک شهر) صورت گرفته است؛ شرکتی که بر جابجایی وجوه مشتریان این بانک نظارت دارد.

کشوردوست دو شرکت فولاد مستقر در چین را اداره می‌کند: «شانگهای رویمی ایمپورت اند اکسپورت ترید کو. لیمیتد» (Shanghai Ruimi) و «ام اند آر استیل کو. لیمیتد» (M and R)؛ و همچنین یک شرکت فولاد مستقر در ایران به نام «فیدار فولاد رادمان». مهنوش پورسراف همدانی، تاجر ایرانی-دومینیکنی مستقر در هنگ‌کنگ، نیز از سهامداران شرکت‌های «شانگهای رویمی» و «ام اند آر» است.

نام رامین کشوردوست بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد؛ زیرا وی در بخش آهن، فولاد، آلومینیوم یا مس ایران فعالیت داشته، یا مالک، کنترل‌کننده یا اداره‌کننده نهادی است که بخشی از این بخش‌های صنعتی ایران محسوب می‌شود. شرکت‌های «شانگهای رویمی ایمپورت اند اکسپورت ترید کو. لیمیتد»، «ام اند آر استیل کو. لیمیتد» و «فیدار فولاد رادمان» نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ تحریم می‌شوند، زیرا تحت مالکیت یا کنترل رامین کشوردوست قرار دارند یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای او یا به نمایندگی از او عمل کرده (یا ادعای چنین عملی را داشته)‌اند. نام «مهنوش پورسراف همدانی» بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد؛ زیرا وی تحت مالکیت یا کنترل شرکت «شانگهای رویمی ایمپورت اند اکسپورت ترید» (Shanghai Ruimi Import and Export Trade Co., Ltd) بوده، یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای این شرکت یا به نمایندگی از آن اقدام کرده یا مدعی اقدام از جانب آن بوده است.

شرکت‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ لیمیتد» (KGT Trading Limited)، «دامینین تریدینگ گروپ لیمیتد» (Dominion Trading Group Limited)، «بوناسول گروپ» (Bonasol Group Co., Limited)، «میزی» (Meizi Co., Limited) و «ایست کنکورد دولوپمنت» (East Concord Development Limited) بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

پیامدهای تحریم

در نتیجه اقدام امروز، تمامی اموال و منافعِ متعلق به اشخاصِ تعیین‌شده یا مسدودشده‌ی فوق که در ایالات متحده قرار دارند یا در تصرف یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آن (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، و انفرادی یا مجموعاً) متعلق به یک یا چند شخص مسدودشده باشد نیز مشمول مسدودسازی می‌شود. مگر در مواردی که مجوز عمومی یا اختصاصی از سوی OFAC صادر شده یا معافیتی وجود داشته باشد، مقررات OFAC به‌طور کلی هرگونه معامله توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا در مسیر ترانزیتِ) ایالات متحده را که شامل اموال یا منافعِ متعلق به اشخاص مسدودشده باشد، ممنوع می‌کند.