بررسی بازگشت تحریم‌های ایران در شورای امنیت

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه در نشستی حساس بر سر اعتبار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل تحت سازوکار «مکانیسم ماشه»(Snapback) مندرج در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، با یکدیگر درگیر شدند.

بند موسوم به «مکانیسم ماشه» که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد، به‌گونه‌ای طراحی شده بود که در صورت نقض توافق از سوی ایران، تحریم‌های فصل هفتم منشور سازمان ملل به‌طور خودکار بازگردانده شوند و عمداً امکان استفاده اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو را دور بزنند.

نماینده روسیه گفت: «سازوکار بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران، یعنی سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بود، فعال نشده است و این امر به دلایل متعدد حقوقی و رویه‌ای صورت گرفته است.» او خواستار رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از برگزاری نشست برنامه‌ریزی‌شده درباره کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ شد.

مسکو استدلال کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که توافق هسته‌ای را تأیید کرده بود، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و موضوع عدم اشاعه هسته‌ای نیز در همان روز از فهرست موضوعات فعال شورای امنیت حذف شده است. نماینده روسیه تأکید کرد که کمیته ۱۷۳۷ در سال ۲۰۱۵ منحل شده و دیگر هیچ مبنای حقوقی برای بحث درباره «فعالیت‌های به‌اصطلاح این کمیته» وجود ندارد.

نماینده چین نیز از این موضع حمایت کرد و گفت ریاست شورای امنیت اختیار تهیه یا ارائه گزارش‌های ۹۰ روزه را ندارد. پکن با هشدار نسبت به اقدامات یکجانبه اعلام کرد: «چند عضو شورا، بدون توجه به اختلاف‌نظرها، اصرار دارند تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به‌زور بازاعمال کنند و نشست‌های شورا را ذیل موضوعی برگزار کنند که از دستور کار حذف شده است.» وی هشدار داد که این اقدامات شکاف‌های نهادی را عمیق‌تر کرده و مانع دستیابی به یک راه‌حل سیاسی می‌شود و «نگرانی شدید» و «مخالفت قاطع» چین را با این روند ابراز کرد.

هیئت‌های غربی این چالش را قاطعانه رد کردند و استدلال کردند که رژیم تحریم‌ها پس از نقض تعهدات از سوی ایران، به‌طور قانونی دوباره برقرار شده است.

نماینده بریتانیا گفت: «بریتانیا همراه با فرانسه و آلمان، مکانیسم ماشه را کاملاً مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال کرد.» وی توضیح داد که قدرت‌های اروپایی به دلیل «عدم اجرای قابل‌توجه تعهدات» از سوی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دست به این اقدام زدند. لندن افزود که این روند در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ تکمیل شد و در نتیجه، شش قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت نزدیک به یک سال است که دوباره لازم‌الاجرا شده‌اند.

نماینده فرانسه نیز تأیید کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت همراه با مأموریت کمیته برای ارائه گزارش هر ۹۰ روز یک‌بار، دوباره احیا شده‌اند.

نماینده آمریکا گفت: «صرف‌نظر از این مسائل با انگیزه‌های سیاسی، واقعیت‌ها همان واقعیت‌ها هستند. کمیته ۱۷۳۷ وجود دارد.» او روسیه و چین را متهم کرد که برای حمایت از تهران در تلاش‌اند تصمیمات شورای امنیت را تضعیف کنند. این دیپلمات آمریکایی یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده است ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع پادمان پایبند نیست.

شورای امنیت با ۱۱ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف و با دو رأی ممتنع، دستور کار موقت جلسه را تصویب کرد و تلاش روسیه و چین برای متوقف کردن نشست را ناکام گذاشت. بر اساس آیین‌نامه شورای امنیت، رأی‌گیری‌های رویه‌ای با وتوی اعضای دائم قابل متوقف شدن نیستند و برای تصویب به دست‌کم ۹ رأی موافق نیاز دارند.

تبادل اتهامات میان اعضای دائم پس از رأی‌گیری

مسکو این نشست را اقدامی فاقد مشروعیت و «استفاده‌ای ناکارآمد» از منابع شورای امنیت توصیف کرد و نماینده روسیه آن را «نقض آشکار قواعد آیین‌نامه‌ای» خواند.

نماینده روسیه همچنین آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به تأسیسات «صلح‌آمیز» تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله کرده‌اند و هشدار داد که این «اقدامات غیرقانونی و بی‌پروا» ممکن است به یک فاجعه گسترده‌تر منطقه‌ای منجر شود. او همچنین قطعنامه جدید شورای حکام آژانس که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده است، «سیاسی‌کاری» توصیف کرد.

چین نیز تأکید کرد که دستیابی به راه‌حل‌های پایدار مستلزم رسیدگی به ریشه‌های تنش‌های منطقه‌ای است. نماینده چین گفت: «خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، استفاده دو بار از زور علیه ایران در جریان روند مذاکرات، و پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، علت اصلی وضعیت پیچیده و حل‌ناشدنی کنونی در خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران است.» وی از «حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» دفاع کرد و افزود که چین «تعهدات مکرر ایران مبنی بر عدم توسعه سلاح هسته‌ای» را به رسمیت می‌شناسد.

نماینده بریتانیا گفت: «ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اورانیوم را تا این سطح غنی‌سازی می‌کند.» او تهران را به انباشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، بدون «هیچ توجیه غیرنظامی معتبر»، متهم کرد.

لندن همچنین اعلام کرد که ایران از ژوئن ۲۰۲۵ بازرسان سازمان ملل را از همه تأسیسات هسته‌ای خود ــ به‌جز نیروگاه بوشهر ــ منع کرده و بار دیگر تأکید کرد که تنها راه‌حل پایدار، دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره است.

نماینده آمریکا نیز در رد استدلال‌های مطرح‌شده از سوی تهران درباره ملاحظات امنیتی برای جلوگیری از دسترسی بازرسان گفت که کارکنان سازمان ملل همچنان در اوکراینِ جنگ‌زده به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ جایی که به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «منطقه جنگی شدیدتر و دائمی‌تری» محسوب می‌شود. این دیپلمات آمریکایی روسیه و چین را متهم کرد که در تلاش‌اند از کشوری حمایت کنند که برنامه هسته‌ای آن «در تاریکی» در حال پیشرفت است.

فرانسه نیز با اشاره به ذخایر اورانیوم ایران هشدار داد که میزان این ذخایر بالقوه برای ساخت حدود ۱۰ ابزار انفجاری هسته‌ای کافی است.