شهرک‌نشینان اسرائیلی به «پاکسازی قومی» متهم شدند

سی‌ان‌ان / ۸ سپتامبر ۲۰۲۶

بریتانیا تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختریِ اشغالی اعلام کرد و گفت فرانسه و کانادا نیز اواخر روز سه‌شنبه مجازات‌های مشابهی را اعلام خواهند کرد؛ اقدامی هماهنگ که انزوای فزاینده اسرائیل در عرصه بین‌المللی را برجسته کرد.

اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، هنگام اعلام این تحریم‌ها در پارلمان این کشور، اقدامات اسرائیل در کرانه باختری را به‌شدت محکوم کرد و گفت «تروریست‌های شهرک‌نشین» در آنجا علیه فلسطینیان «پاکسازی قومی» مرتکب شده‌اند. او این تدابیر را بازتنظیم روابط میان دو کشور توصیف کرد.

اعلام بریتانیا با نامه‌ای مشترک از سوی ۱۱ کشور غربی همراه بود که در آن اعلام کردند محدودیت‌های مشابهی را بر تجارت با شهرک‌هایی که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند اعمال خواهند کرد یا برای حمایت از محدودیت‌های اروپایی تلاش می‌کنند. اسرائیل و ایالات متحده، مهم‌ترین متحد آن، تهدید کرده بودند که در واکنش به این اقدام علیه بریتانیا دست به اقدام تلافی‌جویانه بزنند.

میلیبند که گفت این اقدامات را «به‌عنوان یک یهودیِ مفتخر» مطرح می‌کند، افزود بریتانیا دیگر نمی‌تواند صرفاً بی‌عدالتی و رنج را «محکوم» کند.

او گفت: «دولت بریتانیا بر این باور است که در مناطقی از کرانه باختری، پاکسازی قومی فلسطینیان به دست تروریست‌های شهرک‌نشین در جریان است و دولت اسرائیل نیز در بسیاری موارد چشم خود را بر آن می‌بندد. بدتر از آن، شماری از اعضای این دولت اظهاراتی مطرح کرده و اقداماتی انجام داده‌اند که از آوارگی اجباری فلسطینیان حمایت می‌کند.»

او افزود بریتانیا اکنون باید برای مقابله با گسترش شهرک‌سازی «اقدام کند».

به گفته میلیبند، تحریم‌های بریتانیا شامل ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختریِ «به‌طور غیرقانونی اشغال‌شده» خواهد بود. همچنین، مجموعه دیگری از شهرک‌نشینان اسرائیلی تحریم می‌شوند و علیه شرکت‌ها و افراد مشخصی که در گسترش شهرک‌سازی در بخش‌های ساخت‌وساز، زیرساخت، مالی و املاک دخالت دارند، اقدام خواهد شد.

میلیبند گفت این تحریم‌ها تلاشی برای جلوگیری از نابودی راه‌حل دوکشوری است؛ طرحی صلح که خواستار تشکیل کشوری مستقل برای فلسطینیان در کنار اسرائیل است و او آن را «ستاره قطبی» سیاست بریتانیا نامید.

به گفته یک منبع آگاه از این گفت‌وگو، موضوع تحریم‌ها روز دوشنبه در تماس تلفنی میان اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شد.

تحریم‌های بریتانیا ممکن است واکنش دولت ترامپ را نیز برانگیزد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، که از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری دفاع کرده است، پیش از اعلام رسمی تحریم‌ها روز سه‌شنبه به بی‌بی‌سی نیوز گفت: «فکر می‌کنم بدون تردید واکنشی در کار خواهد بود» و هشدار داد این اقدام می‌تواند «تأثیر عظیمی بر کسب‌وکارهای بریتانیایی» داشته باشد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، پیش‌تر در روز سه‌شنبه گفته بود تحریم‌ها «خطایی جدی در قضاوت و انتخابِ سمت نادرست تاریخ» خواهد بود. او در مراسمی به مناسبت سه دهه روابط با اتحادیه اروپا در زمینه پژوهش و نوآوری گفت: «تحریم راه‌حل نیست؛ گفت‌وگو راه‌حل است.»

بازتنظیمی مهم

این تصمیم نشانه تقابلی مهم میان اسرائیل و شماری از متحدان اصلی غربی آن است و در بحبوحه افزایش انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری اتخاذ می‌شود؛ جایی که خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در مناطقی که جامعه بین‌المللی آن‌ها را بخشی از کشور آینده فلسطین می‌داند، شدت گرفته است.

این اقدام همچنین در پی تلاش اسرائیل برای پیشبرد طرح شهرک‌سازیِ محکوم‌شده بین‌المللی E1 صورت می‌گیرد؛ طرحی که کرانه باختری را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند و تشکیل یک کشور فلسطینیِ پیوسته را عملاً ناممکن می‌سازد.

این طرح همچنین بیت‌المقدس شرقی، پایتخت مورد نظر کشور فلسطین، را از دیگر بخش‌های این سرزمین جدا می‌کند. وزارت مسکن اسرائیل در اواخر اوت، برای ساخت بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه E1 فراخوان مناقصه داد. هدف این برنامه، ایجاد بلوکی پیوسته از شهرک‌های یهودی‌نشین از بیت‌المقدس شرقی تا کرانه باختری است.

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای افراطی اسرائیل، صراحتاً از گسترش شهرک‌سازی به‌عنوان راهی برای «دفن کردن» ایده تشکیل کشور فلسطین حمایت کرده است. او هنگام دریافت تأیید نهایی طرح E1 گفت: «کشور فلسطین نه با شعارها، بلکه با اقدام‌ها از روی میز حذف می‌شود.»

بریتانیا و چند کشور دیگر سال گذشته اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی راست‌گرای افراطی اسرائیل، را به دلیل «تحریک مکرر خشونت علیه فلسطینیان» تحریم کردند.

اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ بیت‌المقدس شرقی و کرانه باختری را تصرف کرد. هر دو منطقه طبق حقوق بین‌الملل سرزمین اشغالی محسوب می‌شوند و شهرک‌های اسرائیلی در آن‌ها به‌طور گسترده غیرقانونی تلقی می‌شوند؛ هرچند اسرائیل این ارزیابی را رد می‌کند.

تحریم محصولات شهرک‌ها از سوی بریتانیا احتمالاً تأثیر چندانی بر حدود ۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری سالانه دو کشور نخواهد داشت، زیرا تنها بخش بسیار کوچکی از این تجارت از کرانه باختری منشأ می‌گیرد. بر اساس داده‌های وزارت تجارت و کسب‌وکار بریتانیا، مهم‌ترین صادرات این کشور به اسرائیل محصولات دارویی و پزشکی است و میوه و سبزیجات در صدر واردات بریتانیا از اسرائیل قرار دارند.

بریتانیا در ماه مه یکی از چند کشور اروپایی بود که به شرکت‌های بین‌المللی درباره مشارکت در ساخت‌وساز E1، به دلیل خطرها و پیامدهای حقوقی و اعتباری، هشدار داد. در بیانیه‌ای که کانادا، استرالیا و نیوزیلند نیز از آن حمایت کردند، آمده بود وضعیت کرانه باختری «به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شده» و خشونت شهرک‌نشینان به «سطوح بی‌سابقه» رسیده است.

گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، هفته گذشته به رسانه‌های داخلی گفت در صورت اعمال تحریم‌ها، دولتش علیه بریتانیا دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد.

او به یِنت نیوز گفت: «اگر بریتانیا علیه دولت اسرائیل اقدام کند، دولت اسرائیل علیه بریتانیا اقدام خواهد کرد. ما ابزارهای لازم را داریم. دوره‌ای که دیگران علیه دولت اسرائیل اقدام می‌کردند و اسرائیل پاسخ نمی‌داد، به پایان رسیده است.»

اسرائیل سال گذشته تأیید نهایی طرح E1 را صادر کرد و ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی را مجاز دانست.

اسموتریچ افزود: «هر شهرک، هر محله و هر واحد مسکونی، میخی دیگر بر تابوت این ایده خطرناک است.»

طرح E1 در دوران دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، که گسترش شهرک‌سازی را در اولویت قرار داده، شتاب گرفته است. اگرچه بیشتر شهرک‌های اسرائیلی پروژه‌هایی تحت اداره دولت هستند، گروه‌های شهرک‌نشین نیز در سال‌های اخیر ده‌ها پایگاه غیرمجاز ایجاد کرده‌اند؛ پایگاه‌هایی که غالباً با خشونت و زور فیزیکی بنا می‌شوند و سپس در نهایت تأیید دولت اسرائیل را به دست می‌آورند.

گروه‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر، از جمله عفو بین‌الملل، گفته‌اند دولت نتانیاهو در برابر خشونت چشم‌پوشی می‌کند و آن را بخشی از اکوسیستم گسترده‌ترِ «خشونت شهرک‌نشینانِ مورد حمایت دولت» دانسته‌اند.