ایران به هدف‌گیری اقلیت‌های قومی پایان دهد

۶ اوت ۲۰۲۶

▪️کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند به تشدید هدف‌گیری اقلیت‌های قومی پایان دهد

کارشناسان سازمان ملل متحد امروز ـــ پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ـــ از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند به روند فزاینده بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی، به‌ویژه اقلیت‌های کُرد و بلوچ، پایان دهند.

کارشناسان گفتند: «اقلیت‌های قومی در ایران باید بتوانند در امنیت و با کرامت زندگی کنند و از تبعیض مصون باشند.»

بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵، مقام‌های ایرانی هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند و بسیاری از آنان را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار داده‌اند. در بسیاری از موارد نیز افرادی که در این چارچوب از آزادی محروم شده‌اند، در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان اظهار داشتند: «گزارش‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و آن چیزی است که به نظر می‌رسد احکام دارای انگیزه سیاسی باشد؛ از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی که اغلب تحت اتهام‌های کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی بازداشت می‌شوند.»

تنها در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ نفر از اعضای اقلیت بلوچ و ۲۲ نفر از اعضای اقلیت کُرد اعدام شده‌اند و شمار بیشتری نیز در معرض خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.

کارشناسان گفتند: «قانون مصوب سال ۲۰۲۵ که تعریف جاسوسی را گسترش داده است، همراه با دیگر جرایم امنیتی که به‌صورت گسترده و مبهم تعریف شده‌اند، از جمله “محاربه”، “افساد فی‌الارض” و “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی ایران)، به‌ویژه علیه کُردها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراض‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.»

آنان در مورد چهار شهروند کُرد به نام‌های یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه و یک شهروند بلوچ به نام فرهاد برانزهی درخواست فوری مطرح کرده‌اند. این افراد پس از روندهای قضایی که بنا بر ادعاها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده‌اند، با خطر قریب‌الوقوع اعدام روبه‌رو هستند. به گفته کارشناسان، این پرونده‌ها بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های کُرد و بلوچ در ایران است که احکام اعدام پیشین صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

کارشناسان افزودند: «اقلیت‌ها، به‌ویژه کسانی که هویت قومی آنان با تعلق به اقلیت‌های مذهبی تلاقی پیدا می‌کند، مانند کُردهای سنی و یارسان‌ها، در دوره‌های ناآرامی سیاسی و اجتماعی هدف قرار گرفته‌اند و همچنان هدف قرار می‌گیرند. این امر از طریق روایت‌هایی صورت می‌گیرد که آنان را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی می‌کند.»

کارشناسان همچنین به گزارش‌هایی درباره افزایش بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری دیگر اقلیت‌های قومی، از جمله جامعه آذری، اشاره کردند که در میان آنان افراد زیر سن قانونی نیز دیده می‌شوند.

آنان گفتند: «هدف قرار دادن اقلیت‌های کُرد و بلوچ فراتر از مرزهای کشور نیز گسترش یافته و شامل کارزارهای تهدید و نظارت بر افرادی می‌شود که در خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ اقداماتی که نمونه‌ای از سرکوب فراملی به شمار می‌رود.»

به گفته کارشناسان، مقام‌های ایرانی دارایی‌های صدها ایرانی مقیم خارج از کشور را توقیف کرده‌اند و اخیراً نیز فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کُرد خارج از کشور منتشر کرده‌اند که همراه با احکام غیابی و درخواست‌های استرداد بوده است. همچنین قوانین مقابله با تروریسم، هم در داخل کشور و هم در عرصه فراملی، علیه اقلیت‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

کارشناسان با یادآوری تعهدات ایران ذیل حقوق بین‌الملل حقوق بشر، بر ممنوعیت مطلق و آمره شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نیز ناپدیدسازی قهری تأکید کردند. آنان همچنین به حق آزادی و امنیت شخصی، تضمین‌های دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حمایت در برابر سلب خودسرانه حیات و اصل برابری و عدم تبعیض اشاره کردند.

کارشناسان اعلام کردند که همچنان در ارتباط با مقام‌های ایرانی درباره این پرونده‌ها هستند.