سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح دوباره طرح کاهش مجازات اعدام مواد مخدر خبر داد ولی درباره زمان تصویب نهایی و اجرا و سرنوشت کسانی کسانی که طی این مدت ممکن است ناعادلانه اعدام شوند، اظهار نظر نکرد.

طبق اصلاحات جدید طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در کمیسیون قضایی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حاملان بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی به اعدام محکوم خواهند شد و کمتر از این میزان مجازات حبس را به دنبال خواهد داشت.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام این خبر گفت کارشناسانی از قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه کمیسیون قضایی شرکت کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی همچنین گفت این طرح می‌تواند حکم اعدام کسانی را که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند را نیز در مواردی به حبس تغییر دهد. طبق این طرح افرادی که قبل از این قانون به اعدام محکوم شده‌اند، در صورت نداشتن سابقه قبلی قاچاق و در موارد کمتر از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، حکم اعدام آنان به حبس تبدیل خواهد شد.

کلیات طرح کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر پس از یک سال و نیم، روز ۲۵ تیر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل مخالفت کمیسیون‌ امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه بار دیگر برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع شد. این طرح پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون حقوقی و قضایی باید مجددا برای تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس مطرح شود.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در تذکری با توجه به تعطیلی دوهفته‌ای مجلس،  بازگشت دوباره این طرح به کمیسیون را فاقد توجیه خواند: «به نظر من اساساً توجیهی نداشت و این طرح هم قبلا خلاف آیین‌نامه از دستور خارج شده بود و در کمیسیون قضایی به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته بود، هر طرحی موافق و مخالف دارد، کلیات این طرح امروز و با رأی بالا تصویب شد و وجود افراد مخالف نمی‌تواند دلیلی برای ارجاع به کمیسیون در نظر گرفته شود، ما هم متاسفانه اکنون با دو هفته تعطیلی مجلس روبرو هستیم و پس از این هم مباحث دیگر مطرح می‌شود بنابراین ارجاع فاقد توجیه است.»

این نماینده مجلس بهره‌مند نشدن تعدادی از محکومان کنونی از تغییرات این طرح را یکی از دلایل احتمالی «کارشکنی» در تصویب آن ذکر کرد: «شاید علت تغییر پی در پی این طرح این است که به موجب تبصره این طرح به هرحال عطف ماسبق می‌شود و تعداد قابل توجهی از محکومین به اعدام در صورت تصویب از اعدام معاف می‌شوند و احتمالا به خاطر اینکه از چنین امکانی برخوردار نشوند مرتباً در تصویب این طرح کارشکنی می‌شود.»

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در آذر ماه سال ۱۳۹۵ گفت این طرح در صورت تصویب، «عطف به ماسبق» نیز می‌شود و تصویب آن می‌تواند دست کم پنج هزار نفر از کسانی را که هم اکنون با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در انتظار اعدام به سر می‌برند، نجات دهد: «در شرایط کنونی حدود ۵ هزار نفر در نوبت اعدام قرار دارند که ۹۰ درصد آنها برای اولین بار حامل مواد مخدر بودند که سن این افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.»

تصویب طرح کاهش مجازات مجرمان مواد مخدر در حالی پس از یک سال و نیم به تاخیر افتاده که اعدام محکومان با استناد به قوانین سابق همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران که در زمینه اعدام فعالیت می‌کند، از اعدام ۱۷ تن طی روزهای ۲۴ و ۲۵ تیر ماه خبر داده و اعلام کرده است که اتهامات اغلب اعدام شوندگان مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.

حسن نوروزی مسئولیت اعدام تعدادی از این متهمان در صورت تاخیر در تصویب این طرح را به عهده کسانی دانسته که مانع اجرای آن می‌شوند: «این طرح دوباره ٢١ خرداد امسال برای دستور چاپ شده است و اگر هر روز تأخیر بیفتد و افرادی اعدام شوند، خطای آن و عواقبش بر‌می‌گردد به کسانی که چنین نامه‌ای نوشتند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آذر ماه سال گذشته (۱۳۹۵) در حال نهایی کردن طرحی هستند که در صورت تصویب شدن می‌تواند جان چهار تا پنج هزار نفر از کسانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند نجات دهد، ولی تصویب آن با مخالفت‌های نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر تا کنون به تعویق افتاده  و اعدام مجرمان مواد مخدر نیز طی این مدت ادامه داشته است.

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهاردهم تیر ماه از قوه قضائیه خواسته‌ بودند تا زمان نهایی شدن طرح «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» که در مجلس، اجرای حکم اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته‌اند، متوقف شود، اما با توجه به اجرای احکام اعدام طی روزهای گذشته به نظر می‌رسد قوه قضائیه با درخواست مجلس موافقت نکرده است.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهاردهم تیر ماه به روزنامه شرق گفت که طرح مجلس به دلیل انتقادات قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخد و نیروی انتظامی، نیاز به رایزنی و «چکش‌کاری» بیشتری دارد.

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن ۹۵ اعلام کرد که اولویت این ستاد، توقف طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح، نظر قوه قضاییه نیز باید اخذ شود.

علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۶ به جمع مخالفان طرح جدید پیوست و گفت «نباید برای خوشایند دولت‌های غربی و نهادهای استکباری» مجازات اعدام از قوانین مبارزه با مواد مخدر خذف شود: «اگر هزاران تغییر در خود ایجاد کنیم از مخالفت و عناد آنها (دولت‌های غربی) با جمهوری اسلامی ایران کاسته نمی شود.  قرآن و روایات مبنای شرعی مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر است که به عنوان افساد فی الارض به حساب می آید. اعدام برای این جرائم بخاطر در نظر گرفتن مصلحت جامعه بشری است.»

سردار محمدمسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز روز چهاردهم تیر ماه در مشهد مجددا با ابراز مخالفت با طرح جدید مجلس اعلام کرد «حذف اعدام مجرمان مخدر مفید نیست و اشکالاتی ایجاد می‌کند.».

این در حالی است که طرح جدید مجلس نیز در پی حذف کامل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر نیست.  محمدعلی پورمختار، یکی از نمایندگان مجلس، در همین راستا به روزنامه شرق گفت:‌ «طرح پیشنهادی نمایندگان نمی‌گوید که به طور قطع مجازات اعدام حذف شود بلکه تأکید ما بر این است که افراط و تفریطی در طرح نباشد و احکام جاری‌شده به گونه‌ای باشد که دانه‌درشت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند نه دانه‌ریزها».

طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوم آذرماه ۱۳۹۵ با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا پس از بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مطرح شود. در این طرح یک ماده با عنوان «ماده ۴۶» به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شده که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته نشوند، به جای حکم اعدام و حبس ابد، مجازات آنان به زندان بیش از ۳۰ و ۲۵ سال تبدیل می‌شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به «جرایم سازمان‌یافته و باندی و سردسته‌ها»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «مجرمان با سابقه» و «سو استفاده از کودکان در زمینه قاچاق»، محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند.

این اولین بار نیست که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده‌ای هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید.

در جلسه روز سوم آذر ۹۵ مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا طراح طرج جدید مجلس با این پرسش که «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته؟» گفت: «در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می‌شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می‌کنند.»

طرح جدید در صورت تصویب نهایی آن در مجلس نیز برای لازم الاجرا و تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد که نهادی است که قوانین مصوب مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می کند.

آمار بالای اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت‌های فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی» محسوب نمی‌شود و از نظر قوانین ایران نیز از دسته تعزیرات محسوب می‌شود، به این معنی که میزان و شکل آن قابل تغییر است و می‌تواند با نظر مراجع قضایی تغییر کند.

طی دو سال گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام‌ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض‌اند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار‌نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»