۱۳ اسفند ۱۳۹۲

فرارو- قاسم توکلی؛ در سال ۱۲۹۰ خورشیدی (۱۹۱۱) وقتی که نهال نوپای آزادی و مشروطیت در کشورمان ایران تازه پا گرفته بود، دولت مشروطه برای سامان‌دهی به امور مالی خود تصمیم به اخذ مالیات از افراد ثروتمند گرفت. یکی از این افراد شعاع‌السلطنه، شاهزاده متمول و هوادار دوآتشه روسیه تزاری، بود. شعاع‌السلطنه که منافع خود را در خطر می‌دید بلافاصله پرچم روسیه را بر سر در املاک وسیعش در تهران برافراشت و خواست که به این طریق خود را تابعه روس معرفی و از چنگ قانون فرار کند. اصرار ژاندارم‌ها برای اعمال قانون مالیات و ضبط بخشی از اموال شعاع السلطنه بهانه‌ای شد تا روس‌ها با آزادی خواهان ایرانی تسویه حساب کنند.

روسیه تزاری که پس از انقلاب دموکراتیک مشروطه و آغاز «بهار تهران» در سال ۱۲۸۵ منافع استعماری و نفوذ خود را در ایران از دست رفته می‌دید ناگهان به بهانه واهی «دفاع از منافع اتباع خود» اولتیماتومی ۴۸ ساعته به دولت صمصام السلطنه داد و در ادامه با لشکرکشی به داخل خاک ایران شهرهای رشت و انزلی را تصرف و عزم تصرف پایتخت را نمودند. در نتیجه این تجاوز آشکار مجلس دوم شورای ملی تعطیلی شد (مجلس اول شورای ملی را هم قبلا روس‌ها به توپ بسته بودند) و روس‌ها پس از رسیدن به خواسته‌های نامشروعشان غرامت لشکرکشی خود را نیز تمام و کمال از دولت ورشکسته ایران گرفتند! و به این ترتیب «بهار تهران» را خزان کردند.

اکنون ۱۰۳ سال پس از آن واقعه شوم نظام روسیه به ظاهر دارای پارلمان و دموکراسی است اما سیاستمداران کرملین در عمل‌‌ همان خط مشی توسعه طلبانه عصر تزار و دوران کمونیسم را ادامه می‌دهند. طی این یک قرن حاکمان مسکو هر زمان منافع ارتجاعیشان در جایی به خطر افتاده به هر نحو ممکن یک شعاع السلطنه در کشور قربانی برای خود تراشیده و به بهانه «دفاع از منافع اتباع خود» به آنجا لشکر می‌کشیدند. ارتش سرخ در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۶۸ به بهانه مقابله با فاشیستهای خرابکار (دقیقا همین عنوانی که دولتمردان کنونی روسیه برای توصیف معترضین اوکراینی به کار می‌برند) به ترتیب به مجارستان و چکسلواکی لشکرکشید و حرکتهای ضدکمونیستی و استقلال طلبانه مردمی را (موسوم به بهار بوداپست و پراگ) به خاک و خون کشید.

اکنون نیز اگر ترس مسکو از مخالفتهای جامعه جهانی و انزوای هر چه بیشتر خود نبود، قطعا تانکهای روس تا حالا خیابانهای کیف را تسخیر کرده بودند. ویکتور یانکوویچ طی نامه‌ای از پوتین خواسته است است در اوکراین مداخله نظامی کند. این حکایت که مستبدان برای تداوم حاکمیت خود حتی خواهان مداخله خارجی در کشورشان باشند، حداقل برای ما ایرانی‌ها حکایت غریبی نیست! محمدعلیشاه قاجار نیز در ذیل معاهدات نظامی که این سلسله با روسیه تزاری داشت به خاک روسیه پناهنده شد و در‌‌ همان سال (۱۲۹۰) با پول و اسلحه‌ای که روس‌ها در اختیارش گذاشته بودند مجددا با سودای شکست انقلاب مشروطه از ترکمن صحرا به کشور لشکرکشید اما پس از شکستی خفت بار به روسیه بازگشت و در ساحل خوش آب و هوای اودسا (واقع در اوکراین فعلی) منزل نمود.

تجاوز آشکار امروز روس‌ها به خاک اوکراین با اسم رمز «دفاع از منافع اتباع خود»، دیروز و قبل‌تر از آن برای گرجستان و افغانستان رخ داد و معلوم نیست فردا برای کدام یک از همسایگان روسیه تکرار شود. ستمی که امروز روس‌ها در حق مردم اوکراین روا می‌دارند کاملا آشکار و مسبوق به سابقه است. آن‌ها ابتدا با اعمال فشار اقتصادی دولت این کشور را مجبور به تمدید حضور نیروهای نظامی خود در خاک اوکراین کردند و اکنون با توسل به همین نیرو‌ها سناریو تجزیه این کشور را به پیش می‌برند. روس‌ها با مداخله در امور داخلی اوکراین مانع از عقد قرارداد تجاری میان دولت یانکوویچ و اتحادیه اروپا شدند و به این ترتیب به شورشی در آن کشور دامن زدند که نتیجه‌اش اوضاع آشفته فعلی اوکراین شد.

در وهله کنونی آنچه حیاتی است موضع گیری صحیح دولت تدبیر و امید است. سکوت در برابر این نقض آشکار حاکمیت اوکراین نه تنها با موازین انسانی که حتی با عقل سلیم هم مغایرت دارد. چرا که این تجاوز آشکار می‌تواند به رویه‌ای عادی برای روسیه تبدیل شود که ما مرزهای طولانی با آن داریم. وزارت خارجه باید بداند اگر مداخله امریکا در امور سایر کشور‌ها تحت عناوینی چون حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی مذموم است، که هست، مداخله روسیه نیز در اوکراین تحت عنوان «دفاع از منافع اتباع خود» مذموم و شایسته محکومیت است.

اگر نقض حاکمیت ملی سوریه محکوم است، که هست، نقض حاکمیت ملی اوکراین هم محکوم است. اگر سرنوشت کشورهایی مثل فلسطین و بحرین باید به دست مردم این کشور‌ها (تمام آن‌ها و نه بخشی از آن‌ها) مشخص شود پس سرنوشت مردم اوکراین هم باید در یک همه پرسی آزاد و توسط تمام آن‌ها و نه صرفا یک رفراندوم صوری در شبه جزیره کریمه تعیین شود (که در آن روس زبان‌ها اکثریت ۵۸ درصدی دارند و نتیجه رفراندوم از پیش معلوم است).

اینکه یک دولت خارجی با توسل به نیروی نظامی بخشی از یک کشور دیگر را اشغال و سپس در سایه ارعاب و وحشت یک رفراندوم در آنجا برگزار کند رویه بسیار خطرناکی است که یکپارچگی و حاکمیت کشورهای چند قومی و چند زبانی مثل ایران و ترکیه را در همسایگی روسیه تهدید می‌کند. روس‌ها اگر خواهان همه پرسی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها هستند چرا در چچن و اینگوش (که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن‌ها مسلمان و غیر روس هستند) رفراندوم برگزار نمی‌کنند؟!

شایسته نیست که وزارت خارجه ایران در برابر زورگویی و زیاده خواهی روس‌ها سکوت کند، چون بسیار محتمل است که روس‌ها در دریای خزر و اطراف آن هم در آینده به دنبال «دفاع از منافع اتباع خود» باشند! بویژه که این ناحیه دارای ذخایر نفتی و گازی غنی است که همین برای وسوسه شدن روس‌ها کافی است. جدای از اینکه سکوت در برابر روسیه با عقل سلیم و منافع عینی ما مغایر است، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نیز نباید صرفا زینت بخش سر در وزارت خارجه باشد و بایست که در عمل هم جایی در سیاستگذاری‌ها پیدا کند.

اینکه عده‌ای خیال کنند با حمایت تلویحی از اقدامات روس‌ها در اوکراین چیزی نصیب ایران می‌شود تفکری سخت اشتباه است، چرا که روس‌ها در دو مسئله تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ و تحویل نیروگاه بوشهر آزمون خود را پس داده‌اند. حمایت روس‌ها در شورای امنیت سازمان ملل از ایران و متحدان منطقه‌ای آن هم نه یک استراتژی که یک تاکتیک برای اخاذی بیشتر از شرکای غربیشان است.

روسیه با صادرات روزانه ده میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام در سال گذشته میلادی و همچنین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز در جهان آرامش و رونق نسبی اقتصاد خود را مدیون مراوده با کشورهای صنعتی است، و اینکه عده‌ای در شرایط فعلی تبلیغات ملی گراهای روس را در مسکو در مورد آغاز یک جنگ سرد جدید و دو قطبی شدن مجدد جهان باور کنند عین خوش خیالی است.

در جایی که صادرات روزانه نفت ایران هفتصد هزار بشکه است، روسیه در تولید نفت خام گوی سبقت را از عربستان هم (با نه میلیون بشکه تولید روزانه) ربوده است. الیگارشی فعلی حاکم بر کرملین، در پس جنجالهای فعلی، مراودات مالی پرسودی با غرب دارد، ضمن اینکه همزمان، برای «کسب سود مازاد»، با کارت ایران و سوریه هم بازی می‌کند.

ولادیمیر پوتین مدت ۱۵ سال است که عملا روسیه را در چنگ خود دارد. از سال ۱۹۹۹ این شخص به صورت مداوم در پست ریاست جمهوری و نخست وزیری در رفت آمد بوده است. این سیستم یک «دموکراسی صوری» است که برخی نهاد‌ها و رویه‏‌های دموکراتیک مثل پارلمان در آن رایج است و در ظاهر نمایی از نهادهای دموکراتیک وجود دارد؛ اما در پشت این نما یک الیگارشی ثابت قرار دارد که همه‌ ساختارهای قدرت را کم‏ و بیش کنترل می‌‏کند.

اما نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر اروپای شرقی به ما می‌گوید که روسیه نیز دیر یا زود با‌‌ همان مسئله یانکوویچ روبرو خواهد شد: «مطالبه آزادی و حق تعیین سرنوشت شهروندان و مخالفت با تمرکز ناعادلانه قدرت و ثروت» (هر چند پژواک این مطالبه از هم اکنون در مسکو طنین انداز شده است). دومینوی سقوط الیگارشی‌های اروپای شرقی که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده سرانجام به روسیه و روسیه سفید هم خواهد رسید. عقل سلیم حکم می‌کند که نباید همه تخم مرغ‌ها را در سبد روسیه چید، نظامهای اقتدارگرا ظاهری باثبات و فریبنده دارند. «یک جزیره ثبات» گاهی ممکن است یک انسداد سخت در دهانه آتش فشانی در حال فوران باشد، هنر یک سیاستمدار تشخیص این دو از یکدیگر است.