استفاده ایران از سازوکار پایاپای برای دور زدن تحریم

جان آیریش، پریسا حافظی و جو کش / خبرگزاری رویترز / ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶

دو منبع ارشد ایرانی و سه فرد دیگر آگاه از موضوع به رویترز گفتند که ایران از یک سازوکار شبه‌پایاپای برای دور زدن تحریم‌های فروش نفت خود و خرید کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار از چین، از جمله تجهیزات نظامی، استفاده کرده است.

به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن سخن گفته‌اند، این سازوکار تجاری محرمانه که در آن نفت ایران با اعتباراتی برای واردات کالا از چین مبادله می‌شود، در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای ایران، به یک شریان حیاتی مالی برای تهران تبدیل شده است.

آن‌ها گفتند این سازوکار همچنین به چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، کمک کرده است تا دسترسی خود به نفت ارزان‌تر ایران را حفظ کند و در عین حال بانک‌ها و شرکت‌هایی را که به جمهوری اسلامی صادرات دارند از نظارت‌های بین‌المللی یا مجازات‌های احتمالی مصون نگه دارد.

ایالات متحده برخی نهادهای کوچک چینی را که نفت ایران را خریداری می‌کنند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند، تحریم کرده است، اما از اعمال شدیدترین مجازات‌هایی که می‌تواند پیامدهایی برای اقتصاد جهانی داشته باشد، خودداری کرده است.

واشنگتن همزمان با تلاش برای پایان دادن به جنگ خود با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، فشارها را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه اوت هشدار داد کشورها باید روابط تجاری خود با ایران را کاهش دهند، در غیر این صورت ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته شوند.

رویترز نتوانست تأثیر محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه ایران را ــ که بخشی از جنگ شش‌ماهه دو کشور بوده است ــ بر این سازوکار شبه‌پایاپای مشخص کند. این خبرگزاری هفته گذشته گزارش داد که از زمان ازسرگیری این محاصره در ۱۴ ژوئیه، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و به چین برسد.

چین و ایران بارها آنچه را که تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی غرب می‌دانند محکوم کرده و متعهد شده‌اند از منافع خود حفاظت کنند. این دو کشور از شرکای دیرینه اقتصادی و سیاسی یکدیگر هستند، اما درباره نحوه حفظ جریان تجارت میان خود با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، به‌طور علنی توضیح چندانی نداده‌اند.

همه منابع گفتند ایران از این سازوکار برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است. تولیدکنندگان این کالاها مستقیماً با ایران معامله نمی‌کردند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آن‌ها تحریم‌ها را نقض کرده باشند.

به گفته منابع، این سازوکار دست‌کم یک بار در طول سال گذشته در ارتباط با قراردادهایی برای تأمین تجهیزات پدافند هوایی برای ایران به ارزش چندین میلیون دلار نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

این افراد جزئیاتی درباره معاملات ادعایی با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند و رویترز نیز نتوانست به‌طور مستقل وقوع این معاملات را تأیید کند.

تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه صادرات بیشتر سلاح‌های متعارف عمده به ایران، همراه با سایر تحریم‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۵ بار دیگر برقرار شد؛ اقدامی که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همچنین توقف اجرای برخی تعهدات این توافق از سوی تهران صورت گرفت.

ایران و چین اعلام کردند اقدام کشورهای اروپایی برای بازگرداندن خودکار این تحریم‌ها از طریق سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» از نظر حقوقی و رویه‌ای دارای اشکال بوده است.

وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این تجارت شبه‌پایاپای اعلام کرد: «با وضعیتی که شما توصیف می‌کنید آشنا نیستیم.»

این وزارتخانه افزود: «چین همواره با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده‌اند، مخالفت کرده است.»

نمایندگی‌های ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

در پاسخ به پرسش‌های رویترز از کاخ سفید، یک مقام آمریکایی گفت دولت ترامپ با شرکای اقتصادی خود از جمله اتحادیه اروپا همکاری می‌کند تا «ایران را از دستیابی به ابزارهای مادی لازم برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش محروم کند.» این مقام درباره سازوکاری که رویترز توصیف کرده است، اظهار نظری نکرد.

دور زدن کانال‌های بانکی بین‌المللی

دهه‌ها تحریم آمریکا، ایران را با شمار اندکی از خریداران نفت خود روبه‌رو کرده است. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل و داده‌های کالایی «کپلر» (Kpler)، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران، معادل میانگین روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه، به این کشور ارسال شده است.

در سال ۲۰۲۱، دو کشور یک توافق‌نامه مشارکت راهبردی ۲۵ ساله را در حوزه‌هایی همچون انرژی و زیرساخت امضا کردند، اما جزئیات عمومی آن همچنان محدود است.

سه منبع به رویترز گفتند سازوکاری که در این گزارش توصیف شده، یکی از چندین روشی است که ایران از طریق آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از چین خریداری می‌کند، بی‌آنکه مستقیماً از طریق کانال‌های بانکی بین‌المللی به شرکت‌های چینی پول پرداخت کند.

یک مقام غربی و دو فرد دیگر آگاه از موضوع گفتند که دست‌کم تا سال جاری، خریداری که از جانب شرکت دولتی چینی «ژوهای ژنرونگ» (Zhuhai Zhenrong)، فعال در تجارت نفت، عمل می‌کرد، ماهانه صدها میلیون دلار را نزد یک نهاد مالی کم‌تر شناخته‌شده مستقر در چین به نام «چوشین» (ChuXin) سپرده‌گذاری می‌کرد.

به گفته این افراد، این سپرده‌ها مربوط به خریدهایی بود که با یک شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران توافق شده بود. آنان با استناد به اطلاعات گردآوری‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی افزودند که چوشین سپس این منابع مالی را ــ احتمالاً از طریق دیگر مؤسسات مالی چینی ــ به صادرکنندگان چینی و شرکت‌هایی که در ایران پروژه‌های زیرساختی اجرا می‌کنند منتقل می‌کرد.

سه منبع گفتند حدود ۷۰ درصد از درآمدهای نفتی ایران که از طریق چوشین مدیریت می‌شود، به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یابد؛ ترتیبی که نخستین بار وال‌استریت ژورنال در اکتبر گذشته درباره آن گزارش داده بود. باقی این منابع به حساب‌های یک «نهاد واسط با هدف ویژه» (SPV) واریز می‌شود که برای پرداخت به شرکت‌های تأمین‌کننده کالا برای ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابع ایرانی که به حلقه تصمیم‌گیری کشور نزدیک هستند، وجود این نهاد واسط را تأیید کردند؛ نهادی که تاکنون گزارش عمومی درباره آن منتشر نشده بود.

هر پنج منبع گفتند وجوه موجود در این نهاد واسط توسط دو مجموعه مدیریت می‌شود: یک شرکت که از طرف وزارت بازرگانی چین عمل می‌کند و یک مجموعه مرتبط با بانک مرکزی ایران. سه منبع گفتند شرکت مرتبط با ایران هر زمان که بانک مرکزی به واردکنندگان اجازه دسترسی به منابع موجود در این نهاد واسط را بدهد، طرف چینی را مطلع می‌کند تا پرداخت‌ها برای تأمین‌کنندگان انجام شود.

رویترز نتوانست هیچ سابقه‌ای از یک مؤسسه مالی به نام چوشین در ثبت‌های شرکتی چین یا از شرکت‌هایی که گفته می‌شود از طرف وزارت بازرگانی چین و بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کنند، پیدا کند. یکی از منابع گفت که ممکن است چوشین تنها در یک صفحه گسترده داده‌ها (Spreadsheet) وجود داشته باشد.

شرکت‌هایی با همان نام‌هایی که گفته می‌شود از طرف شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و ژوهای ژنرونگ فعالیت می‌کنند، در فهرست ثبت شرکت‌های هنگ‌کنگ وجود دارند، اما رویترز نتوانست هیچ سند عمومی درباره ساختار مالکیت یا فعالیت‌های تجاری آن‌ها پیدا کند. هیچ‌یک از این شرکت‌ها به پرسش‌هایی که به نشانی‌های ثبت‌شده‌شان ــ واقع در دفاتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دفتری و ثبتی ــ ارسال شده بود، پاسخ ندادند.

امکان انکار موجه

ژوهای ژنرونگ به دلیل معاملات ادعایی خود با ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. یکی از منابع، آنچه را که به نظر می‌رسید نامه‌ای مورخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ از سوی شرکت ملی نفت ایران به این شرکت چینی باشد، در اختیار رویترز قرار داد؛ نامه‌ای که در آن درخواست تأیید یک مانده بدهی معوق مطرح شده بود. این فرد گفت این سند نشانه‌ای از وجود رابطه تجاری میان دو طرف است.

رویترز نتوانست به‌طور مستقل اصالت این سند را تأیید کند. شرکت ملی نفت ایران و ژوهای ژنرونگ نیز به پرسش‌های رویترز درباره این نامه یا نقش ادعایی خود در این سازوکار تجاری پاسخ ندادند.

بانک مرکزی ایران و وزارت بازرگانی چین نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

سه منبع گفتند سازوکار توصیف‌شده در این گزارش دست‌کم از سال ۲۰۲۱ برقرار بوده و نخستین بار برای تأمین دارو و واکسن‌های کووید-۱۹ مورد نیاز ایران به کار گرفته شد.

به گفته آنان، با افزایش فشار واشنگتن بر شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، اهمیت این سازوکار برای حفظ مبادلات تجاری به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. این منابع برآورد کردند که طی یک سال گذشته بین ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار از طریق این نهاد واسط جابه‌جا شده است.

آندریا گیسلی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اکستر که روابط پکن با خاورمیانه را مطالعه می‌کند، گفت چین از چنین سازوکارهایی برای مقابله با فشار آمریکا و نشان دادن این موضوع استفاده می‌کند که با تهدید به تحریم‌های ثانویه نمی‌توان آن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

با این حال، او افزود رهبران چین نمی‌خواهند بانک‌ها یا شرکت‌هایشان از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته شوند.

او گفت: «آن‌ها می‌خواهند امکان انکار موجه داشته باشند.»