یکی دیگر از بازداشت‌شدگان دی‌ماه اعدام شد

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد یک‌شنبه اول شهریور اجرا شد.

به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.

میزان افزود حکم او پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.

قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشک‌آور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.

ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشف‌شده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را به‌طور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کرده‌اند.

روایت قوه قضاییه از پرونده

میزان نوشت آدینه در بازجویی‌ها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.

بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشک‌آور همراه خود داشته است.

قوه قضاییه مدعی شد بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند از اسلحه کشف‌شده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.

میزان افزود آدینه پس از روبه‌رو شدن با این گزارش‌ها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوان‌های اعتراضی اطلاع داشته است.

این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزش‌دیده بوده است.

نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.

پرونده آدینه با اتهام‌های دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتراضات دی‌ماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی» می‌نامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت می‌دهند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان را توجیه می‌کند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیش‌تر هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.

ایران اینترنشنال