دست‌کم ۵۶ اعدام سیاسی در ایران از ماه مارس

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که از ۱۹ مارس تاکنون دست‌کم ۵۶ نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شده‌اند که ۲۷ مورد از این اعدام‌ها مربوط به پرونده‌هایی بوده که با اعتراضات سراسری در آغاز سال جاری میلادی ارتباط داشته‌اند.

تورک در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه و در تشریح افزایش مجازات اعدام منتشر شد، هشدار داد که اعدام‌های مورد حمایت حکومت برای درهم شکستن مخالفت‌های عمومی به کار گرفته می‌شوند.

تورک گفت: «افزایش اعدام‌ها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس و همچنین ادامه استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد هراس در میان مردم و سرکوب مخالفان، مرا نگران کرده است. از مقام‌های مسئول می‌خواهم فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند و به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کنند.»

متن کامل بیانیه ولکر تورک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره اعدام‌ها در ایران:
«من از افزایش شمار اعدام‌ها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس، و همچنین از ادامه استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفت‌ها، عمیقاً نگران هستم. از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهم فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۵۶ نفر در ایران در ارتباط با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که ۲۷ نفر از آنان در پرونده‌هایی مرتبط با اعتراضات آغاز سال جاری بوده‌اند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز به دلیل اتهامات مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند. اعدام افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگران‌کننده همچنان ادامه دارد.
تداوم فقدان تضمین‌های مربوط به محاکمه عادلانه و رعایت تشریفات قانونی، عمیقاً نگران‌کننده است. بنا بر گزارش‌ها، اعترافات در مواردی تحت شکنجه و سایر رفتارهای سوء و غیرانسانی اخذ شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره اجرای چندین اعدام در ملأعام منتشر شده است. گفته می‌شود برخی اعدام‌ها تنها چند هفته پس از بازداشت افراد اجرا شده‌اند. همچنین گزارش شده است که ۱۲ متهم پس از یک جلسه سه‌ساعته غیرعلنی دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند.
مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی در تضاد است. چنین مجازاتی در جهان ما جایی ندارد.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز به دلیل اتهام‌های مشابه مرتبط با امنیت ملی همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. علاوه بر این به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر همچنان با «نرخی هشداردهنده» ادامه دارد.

تورک بر ناکارآمدی‌های نظام‌مند قضایی در سراسر نظام حقوقی ایران تأکید کرد و گفت «تداوم فقدان تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه و روند قانونی» عمیقاً نگران‌کننده است.

بر اساس گزارش‌هایی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل دریافت کرده است، اعترافاتی که به صدور احکام اعدام منجر شده‌اند، ظاهراً تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری اخذ شده‌اند.

سازمان ملل همچنین نسبت به سرعت و محرمانه بودن روندهای قضایی ابراز نگرانی کرد و گفت گزارش شده است که چندین اعدام تنها چند هفته پس از بازداشت افراد اجرا شده‌اند. همچنین ۱۲ متهم پس از یک جلسه سه‌ساعته غیرعلنی به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل، نهاد ناظر بر حقوق بشر، در ماه ژوئیه گزارش داد که این موج اعدام‌ها بخشی از یک کارزار گسترده‌تر حکومتی پس از یک خیزش بزرگ مردمی در ماه ژانویه است.

عفو بین‌الملل هشدار داد که مقام‌های ایرانی در حال اجرای اعدام‌ها برای «مجازات و سرکوب مخالفان و به نمایش گذاشتن تصویری از قدرت و کنترل مطلق» هستند. این سازمان ده‌ها مورد اعدام خودسرانه را مستند کرده است که از سوی دادگاه‌های انقلاب و بدون رعایت ابتدایی‌ترین تضمین‌های دادرسی صادر شده‌اند.

تظاهرات سراسری در اواخر دسامبر و ماه ژانویه، پس از سقوط ارزش ریال ایران که به ابرتورم و جهش شدید قیمت مواد غذایی منجر شد، آغاز شد. این اعتراضات به‌سرعت از اعتصاب‌های اقتصادی به اعتراضات گسترده ضدحکومتی تبدیل شد و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی شدند.

کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضعیت گسترده‌تر حقوق بشر در ایران، بارها از تهران خواسته‌اند به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد و قوانین کیفری خود را اصلاح کند.