تیتر اصلی نوشته:
تاثیر مخرب تبعیضات قومی/ملی و واکنشهای افراطی در مقابل آن بر همبستگی جامعه ایرانی

(بخشی از این نوشته یک گردآوری بر مبنای رفرنس‌های پانویس بوده و متعلق به دیگران است).

هنوز نمایندگان سیاسی اپوزیسیون ایرانی بر سر مفهومی که منعکس کننده راستین مختصات جامعه ایرانی در تکثر قومی و ضامن آینده یکپارچه آن باشد به توافقی دست نیافته‌اند. ترم “اقلیتهای ملی و ملیتهای ساکن ایران” از یکسو و “اقوام” و یا “شهروند” از سوی دیگر، هر یک محدودیت‌های خاص خود را در بیان واقعیات موجود برای تامین وحدت سر زمینی کشور ایران و آینده آن دارا هستند.

تمایل شخصی نگارنده این متن، استفاده از مفهوم قوم و اقوام است تا ملیت و ملتهای ساکن ایران که در تضاد با مفهوم دولت- ملت مدرن به دور از یکسان سازیهای قومی فرهنگی از یکسو و بر افراشتن پرچمهای جدایی‌ها و اختلافات از سوی دیگر است. مفهوم “شهروند” هم بیشر ناظر بر حقوق فردی بوده و محدودیتهای معینی را در انعکاس ویژگیهای حقوقی و فرهنگی جمعیتها و گروههای بزرگ قومی داراست که باید مبانی حقوقی آن با درنظر داشت ویژه گیهای بافت جامعه ایرانی تعریفی مشخص بیابد. بحث عدم تمرکز در اشکال مختلف آن برای رفع تبعیضات موجود نیز، دچار سرنوشت مشابهی است و این نوشته قصدی برای ورد به هیچ یک از این بحثها را ندارد.

صرفنظر از این مشکلات مفهومی، مضمونی و گفتمانی، برتری جویی مذهبی، خونی، نژادی، جنسیتی، فرهنگی و سیاسی آفت بزرگ همبستگی ملی در جوامع امروزیست. تبعیض فرهنگی و زبانی و انکار حق مشارکت مردم در اداره امور محلی خود در مناطق قومی یکی از این آفتهاست. پیوند زدن منافع قومی با منافع عمومی کشور، یک ارزش بنیادی راه گشا در تلاش برای تحقق چنین حقوقی است. تشدید شکافهای قومی از پیامدهای برتری جویهای چند وجهی سیستم حکمرانی حاکم بر کشور ماست.

از میان این شکافها گرایشات منفی‌ای پدیدار شده‌اند که خود را به آنچه در آنسوی مرزها می‌گذرد نزدیکتر حس کرده و از پیوند خواستهای خود با منافع عمومی و مشترک کشور اجتناب می‌کنند. چنین گرایشی در جریان اعتراضات سراسری سالهای اخیر و جنبش زن، زندگی، ازادی؛ کوشید حساب مردم آذربایجان را از حساب بقیه مردم ایران جدا کرده و همسو و همراه با اقدامات تفرقه جویانه مدیریت شده بین کرد و ترک از سوی نهادهای سرکوب رفتار کند. بحثهایی که دموکراسی و توسعه پایدار در آذربایجان را مقدم بر استقرار دموکراسی در ایران تصور می‌کنند، حساب آذربایجان ایران را از بقیه کشور جدا کرده و اولویت استقرار دموکراسی در کل کشور را به حاشیه می‌رانند(پر واضح است که بر قراری دموکراسی در کشور مقدم بر خواست بر قراری آن در هریک از مناطق قومی است).

حتی در جریان تحریم انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، این گرایش ساز جداگانه‌ای از بقیه نیروهای مخالف شرکت در انتخابات زد و از محل استقرار خود در دو کشور ترکیه و آذربایجان، شهروندان آذربایجانی را تحریک کرد که به مناطقی که کرد و ترک هر دو کاندید برای انتخابات مجلس دارند، سفر کرده و رای خود را به نفع کاندیدای مخالف کردها در صندوق بریزند و نگذارند هیچ نماینده‌ای از آنها انتخاب شود. تاثیر منفی این گرایش ،که معمولا زیر پرچم پان ترکیسم حرکت می‌کند، بر همبستگی ملی ایرانیان، از تاثیر آن نیرویی در میان هموطنان کرد که به استقلال کردستان فکر می‌کند به مراتب بیشتر است. چنین گرایشی در کردستان ایران بسیار ضعیف بوده و به دشواری می‌تواند سرمشق رضایت بخشی را در آنسوی مرز، در شمال عراق که جذبه‌ای برای قاطبه کردهای ایران داشته باشد، به مردم کردستان ایران نشان دهد. در صورتیکه چنین عاملی در آنسوی مرزهای شمالی غربی وغربی واقعیت وجودی نیرومندی دارد و برای بخشی از فعالین سیاسی و مدنی در آذربایجان ایران، به عنوان سر مشق و الگوی حکمرانی و توسعه مطرح است. در هر دو کشور آذربایجان و ترکیه علاوه بر محافل دولتی مرتبط با سیاست خارجی این دو دولت، محافل فرهنگی و سیاسی مستقلی نیز موجودند که گفتمانهای پان ترکیستی و آرزوی ترکستان بزرگ را حتی در اشکال کنفدراسیونی آن زیر رهبری دولت ترکیه ترویج می‌کنند. اما ظاهرا هیچ یک از دو دولت ترکیه و آذربایجان بطور فعال مبتکر و مشوق ایده و گفتمان جدایی طلبی در آذربایجان ایران نبوده و حمایت آشکار یا پنهان آنها از بعضی محافل افراطی آذری، بیشتر سیاستی واکنشی در برابر تلاشهای جمهوری اسلامی برای ایجاد گروههای نیابتی در درون این دو کشور است. رابطه نزدیک و گرم جمهوری اسلامی با دولت ارمنستان برعلیه منافع دولت آذربایجان نیز منشاء تنشهای جدی بوده است. در عین حال نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی با دولت اردوغان دارای قراردهای امنیتی پنهانی است که باعث می‌شود دولت ترکیه چشمان خود را در بسیاری موارد بر حضور وفعالیت مامورین اطلاعاتی وشبکه ترور جمهوری اسلامی در خاک آن کشور، بر علیه فعالین ایرانی ساکن آن ببندد.
گرایشات افراطی نا همسو با منافع مشترک ملی در آذربایجان، وقتی بر شاخص‌های بالاتر توسعه و شرایط بهتر زندگی در جمهوری آذربایجان و ترکیه و توسعه فرهنگی آنها تکیه کرده و برای جوانان آذری جذبه تولید می‌کند. خدمات و اقدامات الهام علی اف برای توسعه و پیشرفت آذربایجان و تولید کار و ثروت در آن کشور، خصوصا پایان دادن به اشغال ۲۰ در صد از خاک آذربایجان توسط دولت ارمنستان، به حق از خصلتی ماندگار در تاریخ برخوردار بوده و بر افکار عمومی آذری‌ها در این سوی مرز تاثیرات حمایتی مثبتی بر جا گذاشته‌اند. اما چنین گرایشاتی از سخن گفتن حتی در اشکال پوشیده و محافظه کارانه آن از بخش تاریک چهره دولتهای این دو کشور اجتناب کرده و حاضر به گفتن سخنی از ایرادات این دو دولت نیستند. اگر بخواهیم تصویر واقعی تر از اوضاع این دو کشور به دست دهیم در کنار پیشرفتها و امتیازات فرسنگی آنها نسبت به شرایط حاکم بر ایران، ناچارا باید به برخی از شاخصهای معتبر منفی در مورد آنها هم اشاره‌ای بکنیم:

الف- وضعیت ترکیه، اذربایجان و ایران در سال ۲۰۲۳ چنین است(۱):
شاخص”تصور فساد دولتی” و یا آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری آزاد، در هر دوی این کشورهای فاصله چندانی با ایران جمهوری اسلامی ندارد، اما آنها خصوصا کسانیکه از حمایت‌های مالی و تبلیغاتی از سوی آن دوکشور برخوردارند، در این قبیل موارد یا ساکت‌اند و یا آنها را توجیه می‌کنند.

شاخص شفافیت (Corruption Perception Index): ردیف ترکیه ۱۱۵، ردیف ایران ۱۴۷، و ردیف آذربایجان ۱۵۴ از ۱۸۰ کشور جهان است.

نمره شفافیت که در آن نمره ۱۰۰ پاکترین و صفر فاسد ترین است برای ترکیه ۳۴، برای ایران ۲۴ و برای آذربایجان ۲۳ در سال ۲۰۲۳ بوده است.

ب- در آمد سرانه سالانه در کشور ترکیه ۱۳۳۸۳ دلار، در آذربایجان ۷۵۲۹ دلار و در کشور ما ایران ۴۲۳۳ دلار برای سال ۲۰۲۳ است(۲).

همچنانکه می‌بینیم در آمد سرانه در ترکیه بیش از ۳ برابر و در آذربایجان نزدیک به دو برابر آن در ایران است، این فاصله بسیار محسوس در مهاجرت دهها هزار کار آفرین ایرانی به ترکیه در طی سالهای اخیر و شرایط سهل دریافت اجازه اقامت با خرید خانه و ایجاد کسب و کارهای تولیدی وتجاری نسبتا موفق در آن کشور نقش بزرگی داشته است. زندگی در این کشور برای شهروندان آذربایجان ایران به دلیل نزدیکی زبانی و فرهنگی با سهولت باز هم بیشتری نسبت به دیگران همراه است. این عامل در کنار آزادیهای نسبی شخصی و اجتماعی موجود در ترکیه، جذبه ترکیه را برای جذب شهروندان نسل جدید آذربایجان ایران دو چندان می‌کند.

پ- اطلاعات افشا شده در اسناد پاندورا نشان می‌دهد که در طول ۱۵ سال گذشته خانواده علییف و مرتبطین نزدیک به آنها چیزی نزدیک به ۴۰۰ میلیون پوند در بخش املاک در بریتانیا سرمایه گذاری کرده‌اند. در یک از این اسناد، ملکی به قیمت ۳۳.۵ میلیون پوند به نام حیدر علی اف یازده ساله ،فرزند الهام علییف ثبت شده است(۳).

ت- اخبار وشایعا ت مربوط به فساد مالی در دولت ترکیه در سالهای اخیر کم نبوده‌اند و خانواده اردوغان مبرا از برخورداری از رانتهای دولتی برای مال اندوزی نیست. کسانیکه در مقاطع مختلف اقدام به افشای فساد مالی خانواده اردوغان کردند یا از ترکیه فراری شدند و یا دستگیر و به اتهام توطئه علیه رئیس جمهور و دولت کشور به زندان رفتند. در لینک (۴) می‌توان یکی از این موارد فساد را مشاهده کرد.

ث- عده‌ای مثل گذشته، بهشتی را در آنسوی مرز در همسایگی ما را سرمشق معرفی کرده و برای آن غش می‌کنند، همانگونه که چند دهه پیش “سوسیالیسم عملا موجود” در آن سوی مرز، به عنوان الگوی موفقی از توسعه عادلانه، ر فاه و آسایش به مردم ایران معرفی می‌شد. آنها با نفرتی باور نکردنی به این سیاست ما درگذ شته می‌تازند ولی خود کوچکترین درسی از آن نمی‌گیرند.

حقوق و آزادیها سیاسی و شخصی در هر دو کشور ترکیه و آذربایجان، فاصله بزرگی با کشورهای آزاد اروپایی دارد، با این وجود بطور محسوسی بهتر از ایران است. از میان ۱۶۳ کشور جهان در سه زمینه مرتبط به هم یعنی آزادیهای انسانی، شخصی و اقتصادی؛ کشورهای آذربایجان و ترکیه تقریبا مشابه هم و به ترتیب در ردیف ۱۲۲ و ۱۲۴ قرار دارند. ولی ایران در ریف ۱۵۸ قررا دارد. آزادیهای انسانی محصول ترکیب آزادی‌های شخصی و اقتصادی است .تفاوت نسبتا محسوس بین دو کشور آذربایجان و ترکیه از یکسو و ایران از سوی دیگر در این موارد، برای ایرانیان دارای جذبه بوده و بسیاری از آنها آرزو می‌کنند که حد اقل همان شرایط هم که بسی بهتر از و ضع جهنمی موجود در کشور است، در ایران هم فراهم می‌بود(۵).

ج- وضع آزادی مطبوعات در هر سه کشور قرمز است و تفاوت کیفی بین آنها موجود نیست. از میان ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ آذربایجان در ردیف ۱۵۱، ترکیه در ردیف ۱۶۳ و ایران در ردیف ۱۷۷ یعنی تنها جلو تر از ویتنام(ردیف ۱۷۸)، چین (ردیف ۱۷۹)، وکره شمالی(ردیف ۱۸۰) قرار دارند(۶).

چ- در سال ۲۰۲۲ اردوغان تلاش کرد پایه‌های دموکراسی ناقص ترکیه را هر چه بیتشر تضعیف کند. در زمینه حاکمیت قانون و پروژه عدالت جهانی ترکیه از میان ۱۴۰ کشور در ردیف ۱۱۶، کنترل بر قدرت دولتی در ردیف ۱۳۵ و در موضع آزادیهای بنیادین در ردیف ۱۳۴ قرار گرفت. ترکیه در گروه کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدتر از روسیه وبلاروس و در تقسیم بندی جهانی بعد از آنگولا و مالی، ولی بالاتر ازجمهوری کنگو و ایران جاگرفت. طبق داده‌هایی که توسط رئیس کمیته اروپایی حقوق بشر اعلام شد، ترکیه در راس کشور‌های قرار داشت که بیشترین شکایت از آن دریافت شده و ۲۰۱۰۰ شکایت را (۲۶.۹ درصد تمام شکایات) شامل می‌شد. وضع ایتالیا، رومانی، اکرایین و روسیه به ترتیب بهتر ار ترکیه بود. در سال ۲۰۲۲ فشار بر روزنامه نگاران با قوانین جدید برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها در ترکیه افزایش یافت و از ۱۸ مورد دستگیری روزنامه نگاران در سال قبل از آن به ۴۰ نفر افزایش یافت. طبق اندکس آزادی مطبوعات در جهان در سال ۲۰۲۲، از میان ۱۸۰ کشور ترکیه در ردیف ۱۴۹ قرار گرفت(۷).

ح- با وجود برابر حقوقی دیرپا بین زنان و مردان در قانون اساسی سکولار ترکیه، خشونت یکی از موراد روبه گسترش بر علیه زنان در جامعه و خصوصا در داخل خانوادهای ترکیه است. در طول ۱۹ سال حکومت اردوغان ۷۰۷۱ زن توسط مردان کشته شده‌اند، یعنی یعنی بطور متوسط ۳۶۹ زن در هر سال. در سال ۲۰۱۱ دولت ترکیه “کنوانسیون استانبول”(اسلامبول) را برای حمایت از زنان ترکیه در برابر خشونت امضاء کرد و امید می‌رفت که دامنه خشونتهای مختلف برعلیه زنان با اجرای تعهدات قانونی مربوط در این کنواسیون محدود شود. اما در سال ۲۰۲۲ ، دولت اردوغان تحت فشار اسلامگرایان از این کنواسیون خارج شد و تعهدات پیشین خود را در این مورد در حمایت از زنان ترکیه زیر پا گذاشت، اعتراضات وسیع خیابانی زنان در نقاط مختلف کشور و خصوصا استانبول به دستگیری و محاکمه تعدادی از فعالین زن معترض انجامید. در سال ۲۰۲۱، ۲۸۰ نفر زن به دست مردان به قتل رسیدند، علاوه بر این ۲۱۷ مورد دیگر فوت مشکوک به ثبت رسید. این ارقام در سال ۲۰۲۲ به ترتیب به ۳۹۲ مورد قطعی قتل زن به دست مرد و ۲۲۶ مورد مشکوک افزایش یافت. در عین حال دادگاه‌ها از میزان محکومیت مردانی که بر علیه زنان مرتکب خشونت می‌شوند کاستند. گزارشگر ارشد Human Rights Watch در بخش اروپا و آسیای مرکزی، سعید ایما سینکلیر می‌گوید که از هر ۱۰ زن در ترکیه ۴ نفر مورد خشونتهای جنی و فیزیکی در طول زندگی خود قرار می‌گیرند، این یعنی ۴۰ درصد کل زنان ترکیه. دولت اردوغان به بهانه‌های مختلف با هر جلوه‌ای از از اعتراض زنان بر علیه سیاستها و قوانین حاکم، پلیس و دادگاه را به سراغ فعالین زن می‌فرستد. خوب است بدانیم که دامنه این قبیل سرکوبها پای زنان ایرانی معترض قتل مهسا را درترکیه نیز گرفت و به دستگیری ۲۰ نفر از آنان منجر شد. بعید به نظر می‌رسد که بدون تعویض حکومت اردوغان با حزب جمهوری خواه و متحدین آن، که برای مبارزه با خشونت بر علیه زنان وعده باز گشت به کنوانسیون استانبول راداده‌اند، خشونت برعلیه زنان ترکیه کاهش یابد(۸).

یکی از مهمترین شاخص‌های تغییر چشم انداز سیاسی در ترکیه، افزایش تعداد نمایندگان زن است. در دهه گذشته، ترکیه شاهد افول دلخراش در حقوق زنان و اهداف برابری جنسیتی بوده است. دولت عدالت و توسعه به طور یکجانبه از کنوانسیون استانبول که با هدف حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی خارج شده است. امروزه، یک سوم ازدواج‌ها در کشور شامل کودک عروس‌ها است.

پلاتفرم «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، جنبشی مردمی که توسط مدافعان حقوق فمینیست و LGBTQ+ ساخته شده است، می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۳ حداقل ۵۶۳ زن در شرایط مشکوکی کشته شده یا جان خود را از دست داده‌اند. ترکیه مکان آسانی برای زن بودن نیست. بنابراین، قابل توجه است که در انتخابات اخیر شهرداران، نسبت زنان منتخب محلی تقریبا سه برابر شده است. امروزه، با حاکمیت شهرداران زن بر ۱۱ شهر، هنوز راه زیادی تا برابری جنسیتی وجود دارد، اما این یک گام مثبت به جلو است.(۹)

خ- گرچه بعد از روی کار آمدن حزب سعادت و توسعه، کردها به بخشی از حقوق زبانی و فرهنگی خود دست یافتند، اما دولت اردوغان بعد از نوسانات چندی در سیاست خود نسبت به کردهای ترکیه که صلح و آشتی بین دوطرف دعوا را نوید می‌داد، بالاخره به عادت دولتهای سابق برگشت و شروع به قربانی گرفتن در ابعاد غیر قابل قبولی از کردهایی که نه مسلح بودند و نه ربطی به گروههای مسلح کردی مخالف دولت اردوغان داشتند، کرد. رویای امپراطوری عثمانی- اخوانی در ادامه خود به تجاوز دولت ترکیه به خاک سوریه و اشغال خاک آن کشور و خصوصا بمباران منطق کردنشن سوریه و بخشهایی از کردستان عراق، به بهانه تامین امنیت مرزهای ترکیه و جنایات جنگی پرشمار انجامید که فقط بخشی از آنها توسط سازمانهای بیطرف حقوق بشری تاکنون مستند و ثبت شده‌اند. دولت اردوغان در این پروسه حتی ابایی از این نداشت که برای مدتی از نیروهای داعش بر علیه کردهای سوریه که به سختی در گیر جنگ حیات و ممات خود بودند، حمایت کند. اما افراطیون قوم پرست آذربایجان ایران را کاری به این حقایق نیست.

افسانه ۴۰ هزار کشته به دست گروههای مسلح کردی در کردستان ترکیه از سال ۱۹۸۴ تاکنون، نیز ساخته و پرداخته دولتهای مختلف ترکیه است که برای توجیه ادامه تبعیضات گوناگون بر علیه کردها و سرکوب خشن آنها ساخته شده و بال و پر یافته و مکررا توسط عوامل ایرانی پان ترکیست دولت اردوغان در میان اپوزیسیون تبعیدی تکرار شده است. صحت چنین ادعایی به دلایل مختلف توسط محققین مستقل و حقوق بشری زیر سوال رفته است، این تعداد شامل کل تلفات انسانی جنگ دو طرف است و نه فقط طرف ترک؛ همچنین، بخش بزرگی از این رقم فله‌ای هم ساخته دستگاههای تبلیغاتی وابسته به ارگانهای رسمی دولت ترکیه است که ساختگی بودنشان به ثبوت رسیده است و بالاخره اینکه بخشی قابل ملاحظه‌ای از تلفات انسانی، مربوط به غیر نظامیان کرد بوده که اغلب به دست ارتش ترکیه در جریان بمبارانهای هوایی و حملات توپخانه‌ای کشته شده‌اند. تا اوایل سال ۲۰۰۰ در جریان پاکسازی قومی و سر زمینی، چندین هزار روستا به دست ارتش ترکیه از روی کره زمین و نقشه جغرافیا محو شد و حدود دو میلیون کرد از پیر و جوان وزن و کودک، خانه و کاشانه و مزارع خود را برای همیشه از دست داده و آواره مناطق دیگر شدند.

ادعاهای مطروحه در سطور فوق را با جزییات بیتشر می‌توانید در لینکهای شماره (۱۰) در زیر نویس این نوشته ببینید.

د- نقش مذهب در آموزش

گزارش زیر به نقل از بی بی سی فارسی گوشی کوچکی از آن چه که رویای اردوغان نامیده می‌شود نشان می‌دهد:

“اردوغان روز اول فوریه (۱۲ بهمن) در مراسم معارفه مقام‌های جدید سازمان «ریاست امور مذهبی» که در ترکیه با نام سازمان «دیانت» شناخته می‌شود، گفت: «خصومت با شریعت،‌ که بیانگر تمام احکام اسلامی برای زندگی است، در واقع دشمنی با خود مذهب [اسلام] است.»

این اظهارات، در حالی بیان شده که مخالفان از نفوذ گروه‌های مختلف مذهبی در نهادهای عمومی و دولتی مانند وزارت آموزش و ارتش ابراز نگرانی می‌کنند.

وزارت آموزش ترکیه اخیرا با انتقاد تند اتحادیه‌های آموزشی روبرو شده که می‌گویند فضای مدارس این کشور به دلیل نفوذ دسته‌های مذهبی به این وزارتخانه، روز به روز بیشتر به سوی مذهبی شدن می‌رود.

مراد یتکین، روزنامه‌نگار باسابقه می‌گوید اردوغان شرایطی را به وجود آورده تا هرگونه “ابراز مخالفت با تبدیل ترکیه به یک کشور مذهبی، به عنوان توهین به مذهب تلقی شود”.

حرف‌های اردوغان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت. به گزارش برندواچ، ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی، در طی کمتر از دو روز، بیش از ۷۱ هزار بار در شبکه اجتماعی ایکس به کلمه «شریعت» (به زبان ترکی) اشاره شده است.

کلمات و جملات “الله”، “من یک مسلمان هستم” و “طیب اردوغان” به زبان ترکی هم بیش از هر چیز دیگری در ارتباط با این موضوع تکرار شده است.
محمدامین کورناز،‌ روزنامه‌نگار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: “شریعت یک شبه سراغ ما نمی‌آید. اما یک روز صبح وقتی از خواب بیدار می‌شویم و درمی‌یابیم که تا چه حد آزادی‌های ما را یک به یک از ما گرفته‌اند، به دنبال دیواری خواهیم گشت که سرمان را به آن بکوبیم”.

یکی از کاربران تالار گفتگوی‌ مجازی، اکسی سوزلوک، از حرف‌های اردوغان انتقاد کرده و با “تحریک‌آمیز” خواندن سخنان او گفته است که هر کشوری که با قانون شریعت اداره می‌شود، به “جهنمی” برای شهروندانش تبدیل شده است.

در مقابل، رسانه‌های طرفدار دولت با پوشش گسترده سخنان رئیس جمهور از ارتباط “اسلام” و “ترکیه‌ای بودن” نوشته‌اند.

اردوغان در سخنانش در سازمان دیانت همچنین گفته بود که “وقتی به کتاب‌های تاریخ نگاه می‌کنید، واقعیتی که در برابر شما قرار می‌گیرد این است: ترک یعنی مسلمان، به صورت هم‌زمان”.

یک روحانی پرطرفدار با بیش از ۵۱۲ هزار دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی ایکس، روز دوم فوریه در صفحه خود نوشت “توهین به شریعت باید ممنوع شود”. دیگر کاربران طرفدار دولت هم با نقل قول از اردوغان،‌ سخنان او را ستایش کرده‌اند.

این اظهارنظرها به دنبال بحثی گسترده‌تر مطرح شده که در هفته‌های اخیر درباره درخواست گروه‌های کوچک اما بانفوذ اسلامی برای حاکمیت مذهب در ترکیه درگرفته است”(۱۱).

متن صریح قانون اساسی ترکیه، سکولاریسم* را یکی از اصول تغییرناپذیر در ساختار حکومتی ترکیه می‌داند.

مقدمه‌ی قانون اساسی ترکیه می‌گوید: “به عنوان یک اصل سکولار، احساسات مقدس مذهبی را نمی‌توان با امور دولت و سیاست در هم آمیخت”. اما در واقعیت چنین نیست. فاکتهای زمینی زیر برعلیه این اصل چنین اند:

- طبق ماده ۳/۲۴ قانون اساسی ترکیه، هیچ کس را نمیتوان به آشکار ساختن عقاید خود مجبور کرد، اما در شناسنامه‌ی شهروندان بخشی به نام دین وجود دارد که اگر خالی گذاشته شود والدین باید علت عدم پاسخ خود به آن را توضیح دهند.

- حسن‌علی یوجل، وزیر آموزش و پرورش ترکیه که در دوره‌ی او دین از مواد آموزشی کاملاً حذف شد، در سخنرانی خود در سال ۱۹۴۲ در مجلس گفته بود: “جمهوری اساساً دین را از دولت جدا کرده و دین را فقط به وجدان و احساسات افراد واگذار کرده است. بنابراین، آموزش مذهبی توسط دولت در مدارس انجام نمی‌شود...بعد از کودتای نظامیان راست‌گرا در سال ۱۹۸۰ ، تغییرات وسیعی در نظام آموزشی ترکیه شروع شد. امروزه با ورود کودکان به مدرسه، آنها مجبور به گذراندن درسی با عنوان “اخلاق و فرهنگ دینی” می‌شوند که محتوای آن “اصولِ اسلامِ سنی” است. اگر کودکان بخواهند از این درس معاف شوند، این امکان وجود ندارد و علاوه بر آن باید دروس “زندگی پیامبر ما” و “قرآن” را هم به عنوان دروس “انتخابی اجباری” بگذرانند که این امر با اصول سکولاریسم که در آن دین نباید با نهادها و محتوای آموزش تلفیق شود، در تضاد است.

- مدارس «امام خطیب» که دختران و پسران را در کلاس‌های مجزا آموزش می‌دهند، مدارس مذهبی هستند که در کنار مدارس عرفی مشغول‌اند. هدف اولیه از ایجاد این مدارس تربیت خطبا و روحانیون دینی برای کار در تشکیلات دینی ترکیه بود. اما اکنون فارغ‌التحصیلان این دسته از مدارس دینی می‌توانند در دانشگاه‌ها هم ادامه‌ی تحصیل دهند. رجب طیب اردوغان، که خودش هم در یکی از مدارس امام خطیب درس خوانده، از طرفداران این مدارس است و از افزایش تعداد این مدارس و نقش مؤثرترشان در نظام آموزشی ترکیه استقبال کرده است. دو سال پیش او در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد: “توجه ویژه‌ی ما معطوف به مدارس امام خطیب و تربیت و پرورش یک نسل دین‌دار خواهد بود”. در حالی که پیش از این شرط سنی ورود به این مدارس ۱۵ سال بود، اما در دوران زمامداری اردوغان به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد که سکولارها آن را برنامه‌ای گسترده برای افزایش نفوذ مذهب در کشور دانستند.

- در چند سال اخیر اکثر کارمندان دولت و مدیران میانی و عالی‌رتبه، بویژه در وزارت آموزش ملی، از میان فارغ‌التحصیلان مدارس”امام خطیب” انتخاب شده‌اند و عملاً پیش‌شرط رشد در نظام اداری ترکیه، فارغالتحصیلی از این مدارس است. تعداد دانش‌آموزان مدارس اسلامی در ترکیه نزدیک به یک و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود که این امر می‌تواند در آینده به تغییرات مهمی در ترکیه بیانجامد.

- پس از پایان دوران تحصیل، شهروندان مرد مجبور به گذراندن دوره‌ی اجباری سربازی هستند. آنها حق ندارند که بر اساس اعتقادات دینی یا وجدانی خود از خدمت اجباری سر باز زنند، در حالی که شهروندان ۴۵ عضو دیگر شورای اروپا از چنین حقی بهره می‌برند. در دوران سربازی قبل از خوردن غذا باید با صدای بلند بگویند: “الله را شکر می‌کنم و خدا ملت ما را حفظ کند”.

- وزارت دیانت ترکیه، از وزارت‌خانه‌های زیرمجموعه دولت، مربوط به کلیه‌ امور دینی است و نه فقط اسلام، اما در ماده‌ یک اساس‌نامه‌ این وزارت‌خانه چنین آمده است: “(این وزرات‌خانه) برای انجام کارهای مربوط به عقاید، عبادات و اصول اخلاقی دین اسلام، روشنگری جامعه در مورد دین و مدیریت عبادتگاه‌ها و ریاست امور دینی، تحت نظر رئیس‌جمهور تأسیس شده است”.

- آب و برق مساجد رایگان است اما برای عبادتگاه‌های سایر ادیان چنین امتیازی در نظر گرفته نشده است. این وزارتخانه که ساخت و نگهداری مساجد، آثار دینی، و … را برعهده دارد، تنها به آثار اسلامی توجه می‌کند. فتواهای این وزارتخانه با حقوق اساسی زنان و اقلیت‌های جنسی در تضاد است. بودجه‌ی این وزارتخانه از بسیاری از دیگر وزارت‌ خانه‌های ترکیه بیشتر است و این امر از موارد بحث ‌انگیز در سال‌های اخیر بوده است.

- تاکنون دادگاه قانون اساسی بیش از ۲۰ مورد از اقدامات و سخنان رهبران حزب عدالت و توسعه را مغایر با قوانین سکولار شمرده است. در سال ۲۰۰۸، جمعی از مخالفان از دادگاه قانون اساسی خواستند که حکم انحلال حزب عدالت و توسعه را صادر کند. آنان در این اتهام‌نامه از سخنرانی‌ها و گفته‌های رجب طیب اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه به عنوان شاهدی برای اقدامات دولت علیه اصل سکولاریسم یاد کردند. هرچند دادگاه پذیرفت که رهبران این حزب علیه اصل سکولاریسم سخن گفته‌اند اما شواهد و مدارک لازم برای انحلال حزب را ناکافی دانست.

- در سال ۲۰۱۶ اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه از حزب عدالت و توسعه و ازنزدیکان اردوغان گفت که ترکیه کشوری مسلمان است و قانون اساسی آن ‌هم باید اسلامی باشد. این سخنان با واکنش‌ها و اعتراضاتی روبرو شد که با دخالت پلیس و شلیک گاز اشک‌آور پایان یافت. چند روز بعد رجب‌ طیب اردوغان اعلام کرد که رئیس پارلمان فقط نظر شخصی خودش را بیان کرده و ساختار حکومتی ترکیه سکولار است، اما اقدامات این حزب و طرفدارانش برای گسترش اسلام‌گرایی در ترکیه پایان نیافت.

- تبدیل موزه‌ی ایاصوفیه‌ استانبول به مسجد هم نشانه‌ی افول سکولاریسم تعبیر شد. اما نباید از یاد برد که سکولاریسم هنوز هواداران پرشماری دارد. بر اساس نظرسنجیِ انجام شده در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰ درصد از مردم ترکیه از سکولاریسم حمایت می‌کنند و نزدیک به ۲۴ درصد مخالف دولت سکولار بوده و موافق تلفیق شریعت اسلام و قوانین کشورند.

- گروه‌های مخالف، اردوغان را به عنوان “خلیفه‌ای در انتظار” تصویر می‌کنند که به دنبال قدرت گسترده برای تغییر قوانین کشور است تا هویت رو به رشد مسلمان را منعکس کند. باریش ارکاداش، نماینده‌ی مجلس از “حزب جمهوری خلق” که توسط آتاتورک بنا شده و مهم‌ترین حزب سکولار به شمار می‌رود، می‌گوید: “تناقض مهمی در رهبری حزب عدالت و توسعه وجود دارد. از یک سو، این حزب ادعا می‌کند که سکولار است. از طرف دیگر، آنها با بعضی از دیدگاه‌های مصطفی کمال آتاتورک مخالف‌اند و می‌خواهند جمهوری را از بین ببرند”.

- نظرسنجی سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که هرچند ۲۵ درصد از جمعیت کل کشور خود را «مذهبی محافظه‌کار» می‌دانند اما این رقم در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، تنها ۱۵ درصد است. با این حال، هنوز اسلام مقبولیت خود را در میان اکثریت جامعه حفظ کرده است و حزب عدالت و توسعه با استفاده از احساسات مذهبی می‌کوشد نظام آموزشی و قضایی ترکیه یعنی دو رکن اساسی سنت سکولار را اسلامی کند.

- کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ به حکومت اجازه داد تا با تصفیه‌های گسترده، این نهادها را هم از نیروهای سکولار پاکسازی کرده و مهر اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی را بر فضای سیاسی- اجتماعی ترکیه حک کند. به نظر می‌رسد که جدال بیش از یکصد ساله‌ی سکولارها و اسلام‌گراها وارد مرحله‌ی جدیدی شده و گذار به نظامی اسلامی‌تر و محافظه‌کارتر به صورت رسمی آغاز شده است(۱۲).

ذ- فروپاشی سیستم قضایی در ترکیه

هاکان یاووز، استاد علوم سیاسی دانشگاه یوتا در آمریکا می‌گوید؛ فساد در میان قضات به قدری بالا گرفته که پوشش رسانه‌ای وسیعی در این خصوص در روزنامه‌های ترکیه مشاهده می‌شود. شما می‌توانید براحتی قضات را بخرید و این به مسئله عیانی در جامعه تبدیل شده است. یکی از بازرسان اخیراً نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن فهرست خدماتی را که افراد می‌توانند با پرداخت پول از قضات دریافت کنند، دقیق مشخص می‌کرد. حتی قیمت‌ها هم مشخص شده بود و این‌ها نشانه‌هایی از فروپاشی سیستم قضایی کشور هستند.

استقلال نهادها در کشور از بین رفته و دیگر مردم هم به آن‌ها اعتماد نمی‌کنند و در مجموع نمی‌توانند به نیازهای جامعه پاسخ دهند. در اثر اقداماتی که دولت اردوغان ایجاد کرده، جایگاه دستگاه‌های دولتی و نهادها تخریب شده‌ است(۱۳).

اصغر جیلو
۲۴/۰۴/۲۰۲۴

———————————————
پانویس:

1-(2023 Corruption Perceptions Index: Explore the… - Transparency.org)
2- https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gdp-per-capita-by-country
3- Azerbaijan and International Corruption Scandals - Baku Research Institute
4- https://stockholmcf.org/police-officers-who-exposed-erdogan-familys-corruption-sentenced-to-life/
5- https://worldpopulationreview.com/country-rankings/freedom-index-by-country
6- World Press Freedom Index 2023: Russia slides amid global volatility (pressgazette.co.uk)
7-. https://stockholmcf.org/human-rights-in-turkey-2022-in-review/
8-Women’s Rights in Turkey: 2022 in Review - Stockholm Center for Freedom (stockholmcf.org)
https://www.equaltimes.org/turkey-takes-a-step-backwards-on?lang=en
9- https://parsi.euronews.com/2024/04/06/women-have-found-their-voice-in-turkey-and-given-hope-to-others-fighting-for-democracy-ac
10- https://www.hrw.org/report/2024/02/29/everything-power-weapon/abuses-and-impunity-turkish-occupied-northern-syria
https://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-turkey-airstrikes/
https://dckurd.org/2022/04/28/erdogan-wars-on-kurds/
https://www.nasdaq.com/articles/special-report-as-turkey-intensifies-war-on-kurdish-militants-in-iraq-civilians-are
https://www.aei.org/foreign-and-defense-policy/if-40000-deaths-disqualifies-pkk-should-1-5-million-deaths-disqualify-turkey/
Kurdish villages depopulated by Turkey - Wikipedia
Syria conflict: The ‘war crimes’ caught in brutal phone footage - BBC News
11- https://www.bbc.com/persian/world-68179204
12-https://www.aasoo.org/fa/articles/3487
13- https://www.radiofarda.com/a/interview-with-hakan-yavuz-on-erdogan-and-t%C3%BCrkiye/32891036.html

* تاریخچه‌ی سکولاریسم در ترکیه
- https://www.aasoo.org/fa/articles/3487

“سکولاریسم ترکیه‌ای مانند دیگر مفاهیم مدرن در این کشور، بدون داشتن ریشه‌های عمیق تاریخی/اجتماعی، از بالا و توسط دولت و نهاد‌های سیاسی بنا نهاده شد.

تا قبل از بنیان‌گذاری ترکیه‌ی مدرن، در دوران امپراتوری عثمانی و در پی اصلاحات ناشی از جنبش‌های اجتماعی، جدایی دین و سیاست خود را تا حدودی در امور دولتی و نظام قضایی نشان داد. اولین نشانه‌های سکولاریسم در دوران محمود دوم و سپس “تنظیمات” و “مشروطیت دوم” و ایجاد دادگاه‌های نظامی سکولار و وزارت معارف برای آموزش به سبک غربی دیده شد. با این حال، کلمه‌ی سکولاریسم تقریباً هرگز توسط روشنفکران عثمانی به کار نرفت. در دوران عثمانی اندیشمندانی مانند ضیا گوک‌آلپ از واژه‌ی “لادینی” و احمد عزت پاشا از کلمه‌ی “لا روحانی” برای بیان مفهوم سکولاریسم استفاده می‌کردند اما از آنجا که این کلمات به نوعی به بی‌دینی تعبیر می‌شد، در نهایت واژه‌ی لائیک از کلمه‌ی فرانسوی Laïcité اقتباس و به معنای سکولاریسم وارد فرهنگ سیاسی ترکیه شد.

دو سال بعد از برچیده شده سلطنت عثمانی، در ماه مارس ۱۹۲۴، مجلس ملی ترکیه سه قانون انقلابی را تصویب کرد: خلافت برچیده شد، وقف‌ها و بنیادهای مذهبی تعطیل شدند و به جای آنها “وزارت دیانت” به عنوان زیر مجموعه‌ای از دولت بنیان گذاشته شد و مجموعه قوانینی با عنوان “Tevhid-i Tedrisat” (توحید تدریسات) به منظور حذف دین از نظام آموزشی تصویب شد و کلیه‌ی مدارس مذهبی بسته شدند.

اولین بار مصطفی نکاتی، وزیر آموزش و پرورش، به صورت رسمی از اصطلاح سکولار استفاده کرد. او با صدور بخش‌نامه‌هایی اصول آموزش جمهوری را به شرح زیر تعیین کرد: “ضروری است که همه در ترکیه از آموزش ملی و جهانی، مدرن و دموکراتیک برخوردار شوند... تحصیلات، سکولار و از هر نوع تأثیر مذهبی که فکر را محدود کند دور خواهد بود”.

در سال ۱۹۲۵ “قانون لباس، مو و کلاه: که پوشیدن قبا، عبا، عمامه و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع می‌کرد صادر شد. در همین سال همه‌ی طریقت‌های مذهبی تعطیل و غیرقانونی خوانده شدند. بعدتر دادگاه‌های شرعی تعطیلی شد و در سال ۱۹۲۶ قانون مدنی جدید با برچیدن دادگاه‌ها و قوانین شرعی، نابرابری زن و مرد در ارث، شهادت و ازدواج را از بین برد.

در آوریل ۱۹۲۸، عبارت «اسلام دین رسمی دولت ترکیه است.» از قانون اساسی حذف شد و جمهوری ترکیه اولین قدم‌ها را به سوی حکومتی سکولار برداشت.

در سال ۱۹۳۰ حق رأی و نامزد شدن به زن‌ها داده شد. در سال ۱۹۳۱ اذان به زبان ترکی خوانده و پخش اذان به زبان عربی ممنوع شد. هرچند بعدتر و در سال ۱۹۵۰ در دوران حکومت حزب دموکرات این قانون تغییر کرد و اذان خواندن به زبان عربی از مناره‌ها از سر گرفته شد.

در سال ۱۹۳۷، اصل سکولاریسم در قانون اساسی گنجانده شد اما حذف دین از عرصه‌ی سیاست، که با کشتار و سرکوب شدید مخالفان همراه بود، ترکیه را درگیر ایدئولوژی دیگری به نام ملی‌گرایی کرد. آتاتورک که برای جمهوری سکولار خود نیاز به جایگزینی برای دین داشت، ناسیونالیسم ترکی را به جای مذهب برگزیده بود. او مانند دورکیم معتقد بود: “ناسیونالیسم از طریق آنچه شهروندان سکولار به‌عنوان آیین حکومتی انجام می‌دهند کاربردی معنوی هم پیدا خواهد کرد”.

---

نظر خوانندگان:

---

■ من پس از سه دهه زندگی در کانادا، به هر سه کشور ایران، ترکیه و آذربایجان سفر کرده‌ام. آخرین سفر دو هفته‌ام به آنکارا در زمان انتخابات شهرداری بود. بر مبنای مشاهداتم:
۱. آذربایجان از نظر سکولاریسم بسی بهتر از ترکیه و در رده آمریکای شمالی است.
۲. ترکیه از منظر دموکراسی تفاوت چندانی با کانادا ندارد.
۳. تمایلات دشمن‌تراشی و دیگری ستیزی دون کیشوت گونه، به ویژه نفرت از ترکها، در میان ایرانیان - اعم از فارس‌ها و اقلیت‌های قومی- علیحده است.
طالب‌پور

---

■ اصغر جیلو گرامی،
اگر من بودم، بیشتر به ابراز هم‌دردی، با احساس ایرانیانی که خود را در معرض تبعیض مضاعف و ستم مضاعف حکومت مرکزی می‌دیدند، می‌پرداختم. بگذار (و وقت کافی فراهم کن) تا چنین ایرانیانی، هم‌دردی را در “ما”، که در معرض تبعیض و ستم مضاعف نبوده‌ایم، ببینند. چه بسا که اگر “ما” به خودمان هم وقت بدهیم تا هم‌دردی را بیشتر و طولانی‌تر احساس کنیم، به این نتیجه برسیم که به‌تر است برخورد خودمان را تعدیل کنیم. من هم، دوستانی ترک/آذری دارم که برداشت‌ها، تحلیل‌ها و استدلال‌های خود را، مثلن در مورد جنبش زن-زندگی-آزادی، برای من تعریف کرده‌اند. اما متاسفانه در مقاله خودت و دیگر کسانی که به مقوله “تاثیر مخرب ...” پرداخته‌اند، استدلالات مطرح شده از جانب دوستان ترک/آذری خودم را نمی‌بینم.
با احترام – حسین جرجانی

---

■ @آقای طالب پور محترم
ممنون از اظهار نظرتون. نوشته اینجانب در بخش اول آن ناظر بر وضع بخشی از جامعه سیاسی ایرانی مقیم در خارج از کشور است و نه داخل که  تفاوت اساسی با این فضا هم در سطح عمومی و هم در سطح فعالین سیاسی و مدنی مخالف حکومت در درون کشور دارد. روحیه همبستگی ونزدیکی و تفاهم در میان آنها در داخل در تلاش مشترک برای روزگاری بهتر  و خلاصی از شر حکومت مستبد دینی در تاریخ 45 سال اخیر کشور کم سابقه بوده است. آن نفرتی که شما نسبت به ترکها در میان بقیه ایرانیان ذکر کرده‌اید به جز در بخش‌هایی از فضای مجازی که عرصه تاخت وتاز همه گونه تمایلات افراطی و بیمارگونه و نژادپرستانه متقابل و یا مرتبط با محافل مشکوک است، در زندگی واقعی برای این جانب  نادر و نا آشناست. بخش‌های دیگر نوشته هم که یا مقایسه‌ای گذرا بین ایران و آذربایجان و ترکیه است و یا صرفا توصیفی مختصر از اوضاع این دو کشور همسایه ایران.
در مورد یکسانی دموکراسی در کانادا و ترکیه،  فاکتها و شاخص‌های معتبری که من به برخی از آنها حتی از زبان خود شهروندان ترکیه اشاره کرده‌ام چیز دیگری می‌گویند،  ولی اوضاع در ایران چنان نابسامان و دشوار است  که بسیاری به همان وضع مشابه در ترکیه  اگر در ایران هم فراهم شود رضایت خواهند داد.
@آقای حسین جرجانی گرامی، با سپاس از اظهارنظر شما
این نوشته بطور کلی شامل سه بخش است: قسمت اول متاثر از وضع حاکم بر روانشناسی بخشی از نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور است و ربط مستقیمی به فعالیت تلاشگران سیاسی و مدنی و مخالف حکومت و یا مردم ناراضی در داخل ایران ندارد. بخش دوم و سوم هم یا مقایسه ما بین شاخص‌های متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران و دو کشور ترکیه و آذربایجان است و یا اشاره‌ای به بعضی است شاخص‌های مهم وضع موجود در خود آن دو کشور.
در قسمت اول نوشته به صراحت گفته شده که تبعیضات مختلف حاکم بر کشور؛ منشاء و آفریننده واکنش‌هایی است که راه حل رفع انواع ستم را نه در پیوند منافع  خود با بقیه ایران بلکه با منافع کشورهای همسایه میجوید، که گاها به زیر پرچم پان ترکیسم و یا آذربایجان مستقل و وحدت دو آذربایجان نیز بروز میکند. با توجه به تغییرات ساختار جمعیت شناسی و مهاجرت و درهم تنیدگی پردامنه ای که در طول 45 سال گذشته در ایران رخ داده، بود و باش بخشهای عمده ای از جمعیتهای قومی چنان در هم تنیده شده که صداهای استقلال طلبانه یا جدایی خواهانه موجود در میان دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، که اغلب هم مرتبط با منافع سیاست خارجی کشورهای همسایه هستند، پژواک بسیار ضعیفی در میان مخاطبین خود در داخل کشور ایران می یابند. مهمترین عامل تفرقه قومی در ایران نه این محافل، بلکه خود حکومت جمهوری اسلامی است که هرگاه فرصت میابد، این محافل را در جهت تشدید تفرقه به حرکت وا میدارد و تغذیه میکند. من خود یکی از آحاد جمعیت ترک آذری‌ام و از نظریات و گفتمان‌های درون آنها کم و بیش آگاهم، ولی راه حل رفع تبعیضات موجود را نه در جداسری و یا تقدم منافع قومی بر منافع همگانی بلکه در همبستگی و همدلی با بقیه تبعیض شدگان ایرانی می‌دانم و نه برعکس. آیا نگرش شما به این گزینه چیز دیگریست؟
نگرش بخش‌های فعال حاضر در خیابان به جنبش زن، زندگی، آزادی در آذربایجان ایران بطور کلی همان نگرشی است که دیگر فعالین این جنبش در بخشهای دیگر کشور دارا هستند. اگر نگرش افراد و محافلی در خارج از کشور به این جنبش در آذربایجان متفاوت است تاثیر چندانی در عمل روی سر نوشت این جنبش نخواهد داشت.
با سپاس مجدد، اصغر جیلو

---

■ درووود بر جیلو عزیز!
اندکی خلافگویی در تقابل با دستور صبحگاهی. تمام حرف بر سر همون «چهار خط اول مقاله‌ات» است. اغتشاش در کلمه سازی و لغت پرانی از طرف کسانی که مسائل را با لغت پرانی میخواهند حلّ و فصل کنند؛ نه از راه مفهوم اندیشی که محصول تفکّر ژرف و شفّافیّت مفهوم برای شناخت معضلات و مسائل و بغرنجها باشد. کلمه «ترمینوس» در زبان لاتین به معنای «مرز گذاری/تعیین قطعی برای تک معنایی بودن کلمه» است. هدف از اندیشیدن نیز خلاص کردن انسانها از شبکه معنایی کلمات است برای پیشگیری از هر نوع کژفهمی و احتمالا شاخه شونه کشیدنهای خونین و هولناک ناشی از آن. وقتی صحبت از «ملّت» میشود؛ بلافاصله اکثر افراد، آن را معادل ناسیون/Nation» میپندارند. در حالیکه کلمه «ناسیون» در کشورهای باختری مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، معنای دیگری دارد با پسزمینه های فرهنگی و تاریخی و کشوری خاصّ خودش.
کلمه «ملّت» نیز در زبان «عربی و فارسی» معانی دیگری دارند که خلط معانی آنها باعث بزرگترین کشمکشهای سیاسی نیز از عصر مشروطه تا همین امروز شده است. مثلا «ملّت» در زبان آخوندهای عصر مشروطه؛ بویژه «شیخ فضل الله نوری» به معنای «شریعت و امّت اسلام» بوده است که دقیقا معنایی صحیح است از دیدگاه اسلامیّت البته. امّا از دیدگاه کنشگران عصر مشروطه به معنای «مردم ایران در جامعیّت وجودی» بوده است که ماسبق تئوریک همچون «ناسیون» در کشورهای باختری نداشته است و باعث سوء تفاهم شده است.
ایرانیان در طول تاریخ، خودشان را نه با مفهوم «ملّت» که هیچ سابقه‌ای در تاریخ و فرهنگ ایران نداشته است؛ بلکه با «فرهنگ و قلمرو» می‌شناخته‌اند و مشخّص می‌کرده‌اند بدون تاکید بر قوم و زبان خاصّی. وقتی کسانی قرار است وقت خودشان را در باره مُعضلات حادّ یا کمتر حادّ مملکت به طور کلّی مشغول کنند، باید در ابتدا بکوشند که تعاریف خود را به طور شفّاف و مستدل توضیح دهند؛ نه اینکه با لغت پرانی به اغتشاش و بدبینی و صفبندی تهاجمی اقدام کنند که البته چنین اشخاصی از نظر من، «مُغرض و آپاراتچی» هستند و هیچ سر رشته‌ای از پژوهیدن ندارند؛ بلکه تمام همّ و غمّشان این است که نفرت و بیزاری خود را از دیگران در لفّافه‌ای از کلمات ساختگی پنهان کنند و آنها را برای رسیدن به اهداف و اغراض خودشان رواج دهند به جای اینکه صمیمانه بکوشند که در باره «اصل موضوع» بیندیشند و مسائل را طرح کنند.
من در گفتگویی که با دوستان «کرد» خودم داشتم، یک بار در باره شعار «دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» از آنها پرسیدم که دلیر باشید و به من توضیح دهید که «دمکراسی یعنی چه؟. خودمختاری یعنی چه؟.». از میان آنها فقط یک نفرشان با هوش بود و فوری فهمید که من، منظورم از طرح سئوال چیست و سکوت کرد. بقیه سوای اینکه با حرف‌های سخیف و بی‌مقدارشان و توضیحات پا در هوا، نه تنها ناآگاهی خودشان را اثبات کردند؛ بلکه حتّا نتوانستند توضیح دهند که مسئله و مشکلشان چیست.
جیلو جان! آفتها از آسمون نازل نمی‌شوند. ارثی نیز نیستند. آفتها از کژفهمی و ناآگاهی و نیندیشیدن در باره اصل موضوع مسائل است که ریشه میگیرند و همچون هجوم ملخها به جان آدمها می‌افتند. اینکه در پسزمینه اینهمه اغتشاشات معنایی کلمات به ضرب و زور ساختگی، کدام غرایز و نیّات و اهداف سیاسی نهفته است، بحث ثانویست، ولی زنگ خطری برای هوشیار ماندن از بهر سنجشگری بی‌محابا. مسئله اینه که ما هنوز نیاموخته‌ایم و نتوانسته‌ایم و کوشش نیز نمی‌کنیم که «خودمان را = گردآمد تمام اقوام از ریز و درشت در جغرافیای کشوری به نام ایران» در مقام «ایرانی» تعریف کنیم و تا زمانی که به تعریف دقیق آن کامیاب نشده‌ایم، عرصه کشمکشهای ناشی از کلمات ساختگی و لغت پرانیها به گسست ایرانیان از همدیگر امتداد خواهند داد و امکانهای دوام حکومت فقاهتی را تامین و تضمین خواهند کرد.
شاد زی و دیر زی! فرامرز حیدریان

---