پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ - Thursday 23 September 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 23.10.2005, 9:21

دكتر غني‌‏نژاد: اصل 44 قانون اساسي متاثر از ايدئولوژي چپ و كمونيستي است

ايلنا: در شرايط تهديد و عدم امنيت مالكيت، هيچ‌‏گونه سرمايه‌‏گذاري صورت نخواهد گرفت؛ بنابراين براي رشد بخش خصوصي بايد مقررات، ديوان سالاري و تهديدها را از بين برد.

دكتر موسي غني‌‏نژاد، كارشناس مسايل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، در نشست ماهانه انجمن شركت‌‏هاي ساختماني، با بيان اين كه اقتصاد كشور به شدت دولتي است، تصريح‌‏كرد: اقتصاد دولتي، اقتصادي غيرانساني است؛ زيرا كرامت و ارزش‌‏هاي انساني در اين اقتصاد از بين مي‌‏رود. همانند آنچه در ايران رخ داده است.
وي، وجود انحصار‌‏ها را بزرگ‌‏ترين معضل اقتصاد كشور دانست و افزود: در حال حاضر 75 درصد ارزش افزوده كشور توسط صنايع بزرگ توليد مي‌‏شود كه بيش از 500 هزار نفر را در خود جاي داده است.
دكتر غني‌‏نژاد، در ادامه بيان‌‏كرد: 68 درصد توليد پتروشيمي كشور توسط سه مجتمع پتروشيمي انجام مي‌‏شود كه مجتمع پتروشيمي امام به تنهايي 38 درصد توليدات اين بخش را به خود اختصاص داده است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، گفت: 96 درصد فولاد خام كشور توسط 3 شركت بزرگ فولاد توليد مي‌‏شود، به طوري كه مجتمع فولاد مباركه 43 درصد اين توليد را برعهده دارد.
وي، اظهارداشت؛ در بخش صنعت خودرو، شركت ايران خودرو 62 درصد و شركت سايپا 31 درصد دستگاه‌‏هاي خودرو را توليد مي‌‏كنند و به عبارت ديگر 93 درصد توليد داخلي صنعت خودرو توسط اين دو شركت انجام مي‌‏شود.
كارشناس مسايل اقتصادي، گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع، 32 درصد ظرفيت توليد سيمان را به خود اختصاص داده است.
دكتر غني‌‏نژاد، مالكيت دولتي، حجم بالاي قوانين و مقررات دولت و ديوان سالاري دائما فزاينده را دو مشخصه اقتصاد دولتي ذكر كرد.
وي، با بيان اين كه اقتصاد دولتي امنيت و ابتكار را از بخش خصوصي گرفته است، افزود: دولت بايد در خدمت بخش خصوصي باشد نه در مقابل آن. دولت براي حمايت از بخش خصوصي ايجاد شده و وظيفه دولت دفاع از جان، مال و حقوق افراد است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، ضمن ابراز مخالفت با اصل 44 قانون اساسي، گفت: اصل 44 قانون اساسي به شدت متاثر از ايدئولوژي چپ و كمونيستي است كه بايد تغيير كند. در غير اين صورت اگر تدابيري براي رفع آفت‌‏هاي آن انديشيده شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وي، بيان‌‏كرد: آنچه اقتصاد دولتي را تبديل به آفت جامعه مي‌‏كند، مشكلات انگيزه‌‏اي، مديريتي و اطلاعاتي است كه خود باعث اتلاف منابع مي‌‏شود.
وي، ادامه داد: واحدهاي دولتي فاقد انگيزه، اطلاعات و كارآمدي هستند.
دكتر غني‌‏نژاد اظهار داشت: هر واحد دولتي كه در كشور به سودآوري مي‌‏رسد، بايد به 50 مرجع پاسخگو باشد؛ بنابراين قادر به ادامه حركت نيست. به عبارت ديگر دولتي كه بايد در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد، راه حركت اين بخش را مسدود كرده است.
كارشناس مسايل اقتصادي، با بيان اين كه در جو تهديد و عدم امنيت مالكيت، هيچ گونه سرمايه‌‏گذاري صورت نخواهد گرفت، افزود: براي رشد بخش خصوصي بايد مقررات، ديوان سالاري و تهديدها را از بين برد.
وي، با اشاره به اين كه تمام اختيارات و منابع اقتصاد جامعه در دست دولت است، تصريح‌‏كرد: 90 درصد منابع بانك‌‏هاي دولتي، سپرده‌‏هاي مردمي است؛ اما تصميم‌‏گيري در مورد اين سپرده ها را دولت برعهده دارد كه از نظر شرعي داراي اشكال است.
دكتر غني‌‏نژاد، بر اين كه مردم پول خود را به امانت نزد بانك‌‏ها و نه دولت مي‌‏گذارند، افزود: تهديدات مسوولان دولتي نسبت به بانك‌‏ها و چگونگي صرف سپرده‌‏ها و نحوه سودآوري آنها به خصوص در ارتباط با بانك‌‏هاي خصوصي خلاف قانون، اخلاق و اصول است.
وي، بيان‌‏كرد:هر قدر قدرت اقتصادي در اختيار دولت كاهش يابد، جامعه، اقتصاد و حكومت سالم‌‏تر خواهد بود و هر حكومتي كه اقتصاد دولتي را در دست بگيرد، خطرناك خواهد شد.



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021