iran-emrooz.net | Sun, 23.10.2005, 9:21
دكتر غنينژاد: اصل 44 قانون اساسي متاثر از ايدئولوژي چپ و كمونيستي است
ايلنا: در شرايط تهديد و عدم امنيت مالكيت، هيچگونه سرمايهگذاري صورت نخواهد گرفت؛ بنابراين براي رشد بخش خصوصي بايد مقررات، ديوان سالاري و تهديدها را از بين برد.
دكتر موسي غنينژاد، كارشناس مسايل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، در نشست ماهانه انجمن شركتهاي ساختماني، با بيان اين كه اقتصاد كشور به شدت دولتي است، تصريحكرد: اقتصاد دولتي، اقتصادي غيرانساني است؛ زيرا كرامت و ارزشهاي انساني در اين اقتصاد از بين ميرود. همانند آنچه در ايران رخ داده است.
وي، وجود انحصارها را بزرگترين معضل اقتصاد كشور دانست و افزود: در حال حاضر 75 درصد ارزش افزوده كشور توسط صنايع بزرگ توليد ميشود كه بيش از 500 هزار نفر را در خود جاي داده است.
دكتر غنينژاد، در ادامه بيانكرد: 68 درصد توليد پتروشيمي كشور توسط سه مجتمع پتروشيمي انجام ميشود كه مجتمع پتروشيمي امام به تنهايي 38 درصد توليدات اين بخش را به خود اختصاص داده است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، گفت: 96 درصد فولاد خام كشور توسط 3 شركت بزرگ فولاد توليد ميشود، به طوري كه مجتمع فولاد مباركه 43 درصد اين توليد را برعهده دارد.
وي، اظهارداشت؛ در بخش صنعت خودرو، شركت ايران خودرو 62 درصد و شركت سايپا 31 درصد دستگاههاي خودرو را توليد ميكنند و به عبارت ديگر 93 درصد توليد داخلي صنعت خودرو توسط اين دو شركت انجام ميشود.
كارشناس مسايل اقتصادي، گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع، 32 درصد ظرفيت توليد سيمان را به خود اختصاص داده است.
دكتر غنينژاد، مالكيت دولتي، حجم بالاي قوانين و مقررات دولت و ديوان سالاري دائما فزاينده را دو مشخصه اقتصاد دولتي ذكر كرد.
وي، با بيان اين كه اقتصاد دولتي امنيت و ابتكار را از بخش خصوصي گرفته است، افزود: دولت بايد در خدمت بخش خصوصي باشد نه در مقابل آن. دولت براي حمايت از بخش خصوصي ايجاد شده و وظيفه دولت دفاع از جان، مال و حقوق افراد است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، ضمن ابراز مخالفت با اصل 44 قانون اساسي، گفت: اصل 44 قانون اساسي به شدت متاثر از ايدئولوژي چپ و كمونيستي است كه بايد تغيير كند. در غير اين صورت اگر تدابيري براي رفع آفتهاي آن انديشيده شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وي، بيانكرد: آنچه اقتصاد دولتي را تبديل به آفت جامعه ميكند، مشكلات انگيزهاي، مديريتي و اطلاعاتي است كه خود باعث اتلاف منابع ميشود.
وي، ادامه داد: واحدهاي دولتي فاقد انگيزه، اطلاعات و كارآمدي هستند.
دكتر غنينژاد اظهار داشت: هر واحد دولتي كه در كشور به سودآوري ميرسد، بايد به 50 مرجع پاسخگو باشد؛ بنابراين قادر به ادامه حركت نيست. به عبارت ديگر دولتي كه بايد در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد، راه حركت اين بخش را مسدود كرده است.
كارشناس مسايل اقتصادي، با بيان اين كه در جو تهديد و عدم امنيت مالكيت، هيچ گونه سرمايهگذاري صورت نخواهد گرفت، افزود: براي رشد بخش خصوصي بايد مقررات، ديوان سالاري و تهديدها را از بين برد.
وي، با اشاره به اين كه تمام اختيارات و منابع اقتصاد جامعه در دست دولت است، تصريحكرد: 90 درصد منابع بانكهاي دولتي، سپردههاي مردمي است؛ اما تصميمگيري در مورد اين سپرده ها را دولت برعهده دارد كه از نظر شرعي داراي اشكال است.
دكتر غنينژاد، بر اين كه مردم پول خود را به امانت نزد بانكها و نه دولت ميگذارند، افزود: تهديدات مسوولان دولتي نسبت به بانكها و چگونگي صرف سپردهها و نحوه سودآوري آنها به خصوص در ارتباط با بانكهاي خصوصي خلاف قانون، اخلاق و اصول است.
وي، بيانكرد:هر قدر قدرت اقتصادي در اختيار دولت كاهش يابد، جامعه، اقتصاد و حكومت سالمتر خواهد بود و هر حكومتي كه اقتصاد دولتي را در دست بگيرد، خطرناك خواهد شد.