بخش دوم: حکومتی که این جامعه را به ارث برد، با آن چه کرد

سقوط نظام پادشاهی در فوریه ۱۹۷۹ به نخستین زنجیره علّی پایان داد و زنجیره‌ای دیگر را آغاز کرد.

انقلابیون کشوری فقیر و پیشامدرن را به ارث نبردند؛ بلکه وارثِ دستاوردِ دهه‌ها نوسازیِ هدایت‌شده توسط دولت بودند: صنایعی بزرگ، دیوان‌سالاری گسترده، دانشگاه‌های مدرن، جاده‌ها، بنادر، زیرساخت‌های نفتی، جمعیتی که روزبه‌روز باسوادتر می‌شد، تشکیلات نظامی قدرتمند و شهرهایی که با سرعتی چشمگیر توسعه یافته بودند.

آنچه بیش از همه دستخوش تغییری بنیادین شد، ایده‌ی حاکم بر دولت بود.

نظام پادشاهی پهلوی به‌طور فزاینده‌ای مشروعیت خود را از طریق توسعه ملی می‌جست. کارنامه این حکومت، استبدادی و ناهمگون بود و بلندپروازی‌های نظامی‌اش — به‌ویژه در دوران رونق درآمدهای نفتی — منابع عظیمی را می‌بلعید؛ با این حال، هدفِ عمومیِ آن آشکار و قابل‌تشخیص بود: صنعتی‌سازی ایران، ایجاد زیرساخت‌ها، گسترش آموزش، افزایش قدرت نظامی، بالا بردن درآمد ملی و تبدیل ایران به کشوری مدرن و قدرتمند.

جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی را رها نکرد؛ گفتن چنین سخنی نادرست است. قانون اساسی آن، اهدافی همچون عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی، ریشه‌کنی فقر، گسترش رفاه، پیشرفت علمی و افزایش خودکفایی ملی را در زمره وظایف دولت برشمرده است. دولتِ پس از انقلاب نیز بعدها اقدام به گسترش برق‌رسانی روستایی، خدمات درمانی، آموزش و زیرساخت‌ها کرد که به بهبودهای واقعی انجامید.

اما توسعه، اکنون در چارچوب یک نظام ایدئولوژیک متفاوت جای گرفته بود.

قانون اساسیِ مصوبِ پس از انقلاب، حکومت را نه صرفاً ابزاری برای توسعه ملی ایران، بلکه نظامی اسلامی تعریف می‌کرد که وظایفش عبارت بود از: پرورش ایمان، مبارزه با فساد (بر اساس تعاریف دینی)، تقویت برادری اسلامی، دفاع از حقوق مسلمانان، رد سلطه قدرت‌های هژمونیک و حمایت از آنچه مبارزه «مستضعفان» علیه «مستکبران» در سراسر جهان خوانده می‌شد. اصول ۳، ۱۱، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی، این تعهدات را در بطنِ مفهومِ حکومتیِ دولت جای داده‌اند.

این تغییری بنیادین در جهت‌گیری حکومت بود.

در دوران پادشاهی نیز سیاست خارجی قطعاً می‌توانست ماهیتی ملی‌گرایانه، نظامی‌گرایانه و تقابل‌جویانه داشته باشد. ایران و عراق پیش از سال ۱۹۷۹ نیز درگیر رقابتی جدی بودند؛ شاه مقادیر عظیمی سلاح خریداری می‌کرد و در پی کسب برتری منطقه‌ای بود. دولت پهلوی صرفاً نهادی صلح‌جو و متمرکز بر توسعه نبود.

اما مشروعیت حاکم بر آن، بر دفاع از یک انقلاب مذهبیِ فراملی استوار نبود.

اما پس از سال ۱۹۷۹، چنین شد. نظم سیاسی جدید، سیاست داخلی و بین‌المللی را از طریق واژگان اخلاقی ریشه در تشیع انقلابی تفسیر می‌کرد: ظلم و عدالت، اسلام و امپریالیسم، مستضعفین و مستکبرین، انقلاب و ضدانقلاب، وفاداری و خیانت.

بنابراین، مخالفان سیاسی می‌توانستند نه صرفاً رقیب، بلکه تهدیدی برای یک نظم اسلامی باشند. قدرت‌های خارجی می‌توانستند نه صرفاً دولت‌های رقیب، بلکه نیروهای سلطه‌ای باشند که خود انقلاب را تهدید می‌کنند.

این امر معنای ناامنی را تغییر داد.

برای یک دولت عادی، ناامنی وضعیتی است که رهبران سعی در کاهش آن دارند. برای یک دولت انقلابی که هویت آن تا حدودی از طریق مبارزه با قدرت‌های متخاصم تعریف می‌شود، ناامنی می‌تواند در درک دولت از خود گنجانده شود.

ایران پس از سال ۱۹۷۹ به سرعت دلایلی برای باور به محاصره شدن توسط دشمنان به دست آورد. برخی خیالی یا اغراق‌آمیز بودند. برخی دیگر به طرز دردناکی واقعی بودند.

وقتی ناامنی واقعی شد

انقلاب باعث اختلال شدید نهادی شد. افسران ارشد نظامی پاکسازی، زندانی، اعدام یا برکنار شدند. اقتدار سیاسی مورد مناقشه قرار گرفت. سرمایه و استعدادهای مدیریتی از کشور خارج شدند. تولید صنعتی آسیب دید. بحران گروگانگیری سفارت آمریکا امکان عادی‌سازی سریع روابط با واشنگتن را از بین برد.

سپس، در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، صدام حسین به ایران حمله کرد.

مسئولیت شروع جنگ بر عهده عراق است. هرگونه تاریخچه سببی که تصمیم صدام را به پیامد مکانیکی انقلاب ایران تبدیل کند، آنچه را که اتفاق افتاده تحریف می‌کند. بغداد جاه‌طلبی‌های ارضی، اختلافات دیرینه با تهران، نگرانی‌هایی در مورد تحریکات انقلابی در میان شیعیان عراق و دلایلی برای باور به این داشت که بی‌نظمی انقلابی، ارتش ایران را تضعیف کرده است.

اما این حمله، جمهوری اسلامی را متحول کرد.

رهبری انقلاب از دشمنان صحبت کرده بود. اکنون نیروهای عراقی در حال اشغال خاک ایران بودند.

سیاست انتزاعی محاصره به تجربه ملی زنده تبدیل شد.

جنگ ایران و عراق تقریباً هشت سال طول کشید. تخمین‌ها در مورد هزینه‌های انسانی آن متفاوت است، اما مقیاس آن بسیار عظیم بود. دایره‌المعارف ایرانیکا تخمین‌هایی از تقریباً یک میلیون تلفات کل و هزینه‌های اقتصادی بیش از یک تریلیون دلار را ذکر می‌کند.

سوپرمارکت در تهران

برای دولتی که به سختی یک سال از عمرش می‌گذرد، جنگ به واقعیت غالب زندگی سیاسی تبدیل شد.

نیروهای انسانی بسیج شدند. شهرها بمباران شدند. به تأسیسات نفتی حمله شد. واردات محدود گشت. منابع به سمت امور دفاعی سرازیر شدند. نهادهای انقلابی نقش‌هایی در میدان نبرد یافتند. مفاهیم ایثار و شهادت از دایره شعارهای انقلابی فراتر رفت و به متن زندگی صدها هزار خانواده راه یافت.

اهمیت این تحولات بسیار فراتر از سال ۱۹۸۸ (پایان جنگ) بود.

نهادهایی که در شرایط اضطراری و حیاتی شکل می‌گیرند، به‌ندرت با پایان یافتن آن وضعیت از میان می‌روند. جنگ موجب تقویت سازمان‌هایی شد که مشروعیت و اقتدارشان بر دفاع از انقلاب و کشور استوار بود. امنیت نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌ها، بلکه در مشاغل، بودجه‌ها، نهادها، مشروعیت سیاسی و حافظه جمعی نهادینه شد.

پیامدهای اقتصادی این وضعیت شدید بود. بازسازی و تحلیل اقتصاد پس از انقلاب توسط «وحید نوشیروانی» نشان می‌دهد که مسیر توسعه ایران تا چه حد دچار وقفه و انحراف شد. تا سال ۱۹۹۲، تولید ناخالص داخلی (واقعی) تنها ۹.۴ درصد بالاتر از سطح سال ۱۹۷۷ بود. از آنجا که جمعیت همچنان رو به افزایش بود، تولید ناخالص داخلی سرانه (واقعی) حدود ۳۵ درصد پایین‌تر از سطح سال ۱۹۷۷ قرار داشت. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۳۳.۳ درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۷ به ۱۱.۴ درصد در سال ۱۹۸۷ کاهش یافت. هزینه‌های توسعه نیز—به‌صورت واقعی و با احتساب تورم—تا پس از پایان جنگ نتوانست به سطح سال ۱۹۷۷ بازگردد.

این ارقام به معنای بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که توسعه در چارچوب حکومتی رخ می‌داد که با تحولات انقلابی، بازسازی ساختار نهادها، خروج سرمایه، جنگ، تحریم‌ها، شوک‌های نفتی و دستورکاری ایدئولوژیک (که با حکومت پیشین تفاوت بنیادین داشت) دست‌به‌گریبان بود.

حکومت با اولویت‌های متضاد و رقیبی روبرو شده بود.

از آرمان توسعه‌گرایی تا اولویت امنیت

بهترین راه برای مشاهده این تفاوت، نه در برنامه‌های اقتصادی رسمی، بلکه در بررسیِ آن چیزی است که حکومت حاضر بود برای آن هزینه کند یا آن را فدا نماید.

هر دولتی مدعی است که برای رفاه و شکوفایی ارزش قائل است؛ اما اولویت‌ها زمانی آشکار می‌شوند که اهداف با یکدیگر تضاد پیدا کنند.

جمهوری اسلامی بارها در مسیر دستیابی به اهداف امنیتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را پذیرفت. پس از ماجرای گروگان‌گیری، تقابل با ایالات متحده به ماهیتی ساختاری بدل شد. مخالفت با اسرائیل به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی انقلابی تبدیل گردید. ایران بر روی متحدان منطقه‌ای و گروه‌های مسلح سرمایه‌گذاری کرد. توسعه توان موشکی به محور اصلی بازدارندگی تبدیل شد و برنامه هسته‌ای با مفاهیمی همچون حاکمیت ملی، استقلال فناورانه، رویارویی بین‌المللی و امنیت ملی گره خورد.

هر یک از این سیاست‌ها تاریخچه خاص خود را دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به یک انگیزه واحد تقلیل داد؛ چرا که رهبران ایران با چالش‌های امنیتی واقعی و جدی روبرو بوده‌اند. این کشور در سال ۱۹۸۰ مورد تهاجم قرار گرفت. ایالات متحده در مراحل مهمی از جنگ از عراق حمایت کرد. نیروهای آمریکایی در دهه‌های بعد، ایران را در محاصره گرفتند. اسرائیل به توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای قدرتمندی دست یافت. رهبران ایران دلایل راهبردی و عقلانی برای دستیابی به بازدارندگی داشتند.

با این حال، واکنش‌های عقلانی به ناامنی نیز می‌تواند خود به ناامنی جدیدی دامن بزند.

فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، دولت‌های همسایه و اسرائیل را نگران کرد. آن دولت‌ها روابط خود را با واشنگتن تقویت کردند و فشار آمریکا افزایش یافت. رهبران ایران این فشارها را نشانه‌ای از نیات خصمانه تلقی کردند. تهران سرمایه‌گذاری بیشتری بر بازدارندگی و عمق راهبردی انجام داد. تحریم‌ها تشدید شدند و یکپارچگی اقتصادی دشوارتر گشت. رهبران ایران تحریم‌ها را نوعی جنگ اقتصادی دانستند؛ امری که استدلال‌ها برای تکیه بر توان داخلی و مقاومت را تقویت می‌کرد.

یک چرخه بازخوردی شکل گرفت: ناامنی به سیاست امنیتی منجر شد؛ سیاست امنیتی مقاومت خارجی را برانگیخت؛ و مقاومت خارجی، ناامنی را تشدید کرد.

توسعه اقتصادی نیز در درون همین چرخه جریان داشت.

نمایی از تهران، خیابان پهلوی

هزینه‌های این وضعیت قابل اندازه‌گیری بوده است. بانک جهانی برآورد کرد که دوره تحریم‌های سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، صادرات ایران را حدود ۱۷.۱ میلیارد دلار کاهش داد؛ رقمی معادل ۱۳.۵ درصد از کل صادرات در آن سال‌ها. ارزیابی‌های جدیدتر بانک جهانی همچنان تحریم‌ها را به عنوان مانعی ساختاری و عمده بر سر راه سرمایه‌گذاری، تجارت، امور مالی و عملکرد اقتصادی توصیف می‌کنند.

باید توجه داشت که تحریم‌ها توسط دولت‌های خارجی اعمال می‌شوند و هزینه‌های ناشی از آن‌ها را نمی‌توان صرفاً نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در تهران دانست. اما از سوی دیگر، سیاست خارجی ایران را نیز نمی‌توان بی‌ارتباط با واکنش‌های خارجی در نظر گرفت.

پرسش اصلی این نوشتار محدودتر است: اولویت سازمان‌دهنده حکومت چه بود؟

پیش از سال ۱۹۷۹، شاه می‌توانست با استناد به نوسازی، حکومت اقتدارگرایانه خود را توجیه کند. ادعای او اساساً ماهیتی توسعه‌گرایانه داشت: اینکه ایران در حال تبدیل شدن به کشوری ثروتمندتر، قدرتمندتر، باسوادتر و پیشرفته‌تر از نظر فناوری است.

پس از سال ۱۹۷۹، توسعه همچنان به عنوان یک هدف باقی ماند، اما ادعای دیگری اولویت قانون اساسی و سیاسی یافت: حفظ نظم انقلابی اسلامی که با دشمنان داخلی و خارجی مقابله می‌کرد.

همین تفاوت، تعیین‌کننده انتخاب‌ها بود.

قوس طولانی‌تر

طنز ماجرا را به سختی می‌توان نادیده گرفت.

انقلاب سفید تا حدودی برای جلوگیری از سقوط ایران به دست نیروهای انقلابی طراحی شده بود. اصلاحات آن اشرافیت زمین‌دار را تضعیف کرد، سواد را گسترش داد، تحرک را افزایش داد، دولت را بزرگ کرد و مدرنیزاسیون را تسریع کرد.

اما مدرنیزاسیون صرفاً شهروندان مدرن وفادار ایجاد نکرد.

روستاها را متحول کرد. به جابجایی میلیون‌ها نفر به شهرها کمک کرد. انتظارات را افزایش داد. کارگران، مصرف‌کنندگان، دانشجویان، مهاجران، بازرگانان و متخصصان را در محیط‌های کلان‌شهری متمرکز کرد. به آنها دسترسی به ارتباطات و حمل و نقل مدرن را داد.

سلطنت این تغییرات را با گسترش معادل مشارکت سیاسی مستقل همراه نکرد.

بنابراین، ساکنان جدید شهری وارد جامعه‌ای شدند که در آن برخی از قوی‌ترین شبکه‌های داوطلبانه، شبکه‌های قدیمی سازگار با شرایط جدید بودند.

تکیه از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد. حسینیه از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد. هیئت از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد. بازار از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد. همبستگی منطقه‌ای و شغلی از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد. روحانیت از مدرنیزاسیون جان سالم به در برد.

این نهادها بیش از آنکه زنده بمانند، یاد گرفتند که در داخل شهر مدرن فعالیت کنند.

این پلی بین اصلاحات ارضی و انقلاب است.

این ادعا نیست که اصلاحات ارضی باعث خمینی شد. همچنین این استدلال نیست که اگر شاه روستاها را دست نخورده باقی می‌گذاشت، ایران از نظر سیاسی پایدار می‌ماند. سیستم کشاورزی قدیمی نابرابر و به طور فزاینده‌ای ناپایدار بود. فشار جمعیت به تنهایی نیاز به تغییر داشت.

این اشتباه ظریف‌تر بود.

ایران زندگی مردم را سریع‌تر از مدرن کردن نهادهایی که از طریق آنها می‌توانستند خود را اداره کنند، مدرن کرد.

دولت می‌توانست زمین را توزیع کند اما جامعه را تولید نمی‌کرد. می‌توانست سوادآموزی را آموزش دهد اما آنچه شهروندان باسواد در نهایت می‌خواندند را کنترل نمی‌کرد. می‌توانست جاده بسازد اما تعیین نمی‌کرد چه کسی از آنها استفاده کند. می‌توانست کارخانه ایجاد کند اما تضمین نمی‌کرد که کارگران از نظر سیاسی منفعل بمانند. می‌توانست فرصت‌های اقتصادی را به شهرها منتقل کند بدون اینکه مشخص کند کدام نهادها پذیرای افرادی باشند که در آنجا از آن پیروی می‌کنند. و می‌توانست رقبای سیاسی سکولار را سرکوب کند بدون اینکه نیاز انسانی به سازماندهی را از بین ببرد.

این انتخاب آخر عواقبی داشت.

وقتی شرایط انقلابی ایجاد شد، شبکه‌های روحانی چیزی را داشتند که بسیاری از نیروهای مخالف دیگر فاقد آن بودند: عمق اجتماعی. روشنفکران لیبرال ایده داشتند. مارکسیست‌ها سازمان داشتند. دانشجویان دانشگاه داشتند. ملی‌گرایان تاریخ داشتند. روحانیت و متحدانش به محله‌ها، بازارها، اصناف، انجمن‌های عزاداری، اجتماعات مذهبی، شبکه‌های خانوادگی و مکان‌های ملاقات حضوری در سراسر کشور دسترسی داشتند. لازم نبود قبل از سرنگونی شاه، هر ایرانی را به پذیرش یک دولت اسلامی متقاعد کند. باید در لحظه‌ای که میلیون‌ها نفر آماده اقدام بودند، به مؤثرترین سازمان‌دهنده اپوزیسیون تبدیل می‌شد.

کار کورزمن به ما یادآوری می‌کند که این نتیجه از پیش تعیین شده نبود. مردم در زمان‌های مختلف و به دلایل مختلف وارد جنبش انقلابی شدند. برخی دموکراسی می‌خواستند. برخی اسلام می‌خواستند. برخی عدالت اجتماعی می‌خواستند. برخی از فساد متنفر بودند. برخی با نفوذ خارجی مخالف بودند. برخی از سرکوب عصبانی بودند. برخی از دوستان و همسایگان پیروی می‌کردند. احتمالاً بسیاری تصور روشنی نداشتند که چه نظم نهادی جایگزین سلطنت خواهد شد.

فرودگاه مهرآباد

انقلاب قبل از اینکه تناقضات خود را حل کند، نارضایتی‌ها را متحد کرد.

مزیت سازمانی جنبش روحانیت پس از پیروزی، زمانی که ائتلاف از هم پاشید و قدرت باید تخصیص می‌یافت، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

جامعه‌ای که توسط انقلاب سفید ایجاد شده بود، به سرنگونی سلطنت کمک کرده بود. نهادی که بهترین موقعیت را برای به ارث بردن آن انقلاب داشت، بوروکراسی توسعه‌ای که ایران را متحول کرده بود، نبود، بلکه یک جنبش روحانیت بود که در شبکه‌های اجتماعی جاسازی شده بود که دولت توسعه‌ای هرگز به طور کامل آنها را جایگزین نکرده بود.

آنچه در پی آمد

وسوسه‌ای وجود دارد که خط پایانی ماجرا را بیش از حد مرتب و منظم ترسیم کنیم: انقلاب سفید، مهاجرت، انقلاب اسلامی، جنگ، تحریم‌ها و رکود اقتصادی.
اما تاریخ تا این حد مکانیکی و خطی نیست.

شاه به صدام حسین دستور حمله به ایران را نداد. انقلاب سفید عامل بحران گروگان‌گیری نبود. اصلاحات ارضی سیاست هسته‌ای ایران را تعیین نکرد. خمینی و جانشینانش خود دست به انتخاب‌هایی زدند. ایالات متحده، عراق، اسرائیل، دولت‌های عربی، کشورهای اروپایی و دیگر بازیگران نیز انتخاب‌هایی داشتند که مسیر ایران را شکل داد. قیمت نفت بالا و پایین رفت. جمعیت افزایش یافت. جنگ‌ها در نقاط دیگر، منطقه را دگرگون کردند. جناح‌های داخلی بر سر سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر کشمکش داشتند.

بنابراین، هرچه زنجیره رویدادها طولانی‌تر می‌شود، سهمِ علّیِ عاملِ نخستین در آن کاهش می‌یابد.

اما پیامدهای تاریخی می‌توانند فراتر از دایره مسئولیتِ عاملِ اولیه پیش بروند.

یک سیاست می‌تواند جامعه‌ای را دگرگون سازد. آن دگرگونی می‌تواند احتمال وقوع یک رویداد سیاسی را تغییر دهد. آن رویداد می‌تواند نهادهایی پدید آورد. آن نهادها می‌توانند اولویت‌هایی را تثبیت کنند که حتی پس از بنیان‌گذارانشان نیز باقی می‌مانند. سرانجام، اگرچه آن سیاستِ اولیه دیگر علت مستقیم هیچ تصمیم خاصی نیست، اما آن مسیر همچنان رد و نشان آن سیاست را بر خود دارد.

انقلاب سفید از همین منظر بخشی از تاریخ ایران معاصر محسوب می‌شود.
شاید مهم‌ترین ناکامی آن نه در حوزه کشاورزی، بلکه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی بوده است.

شاه توسعه را عمدتاً امری می‌دانست که دولت قادر به تأمین آن است: زمین، مدارس، جاده‌ها، کارخانه‌ها، برق، بهداشت عمومی، رشد صنعتی و قدرت نظامی.

اما توسعه، روابط میان افراد را نیز بازآرایی می‌کند.

وقتی روستاییان به شهرنشین تبدیل می‌شوند، به نهادهایی نیاز پیدا می‌کنند. وقتی سطح سواد بالا می‌رود، شهروندان به مجراهایی برای بحث و گفتگو نیازمند می‌شوند. وقتی طبقه متوسط ​​گسترش می‌یابد، خواهان نمایندگی سیاسی می‌شود. وقتی کارگران در کارخانه‌ها متمرکز می‌شوند، منافعی جمعی می‌یابند. وقتی میلیون‌ها نفر از جوامع آشنای خود کنده می‌شوند، در جایی دیگر جوامع جدیدی بنا می‌کنند.

اگر دولتی اجازه شکل‌گیری فضایی متکثر را ندهد که در آن چنین سازمان‌دهی اجتماعی‌ای بتواند رخ دهد، مانع از خودِ سازمان‌دهی نمی‌شود؛ بلکه تنها تعیین می‌کند که چه کسی احتمالاً متولی آن سازمان‌دهی خواهد بود.

در ایران، نهادهای مذهبی سنتی برای ایفای این نقش مهیا بودند.

نتیجه کار اجتناب‌ناپذیر نبود، اما فرصت آن کاملاً واقعی بود.

هدف انقلاب سفید، حفظ نظام پادشاهی از طریق دگرگون‌سازی جامعه ایران بود. این دگرگونی چنان عمیق بود که نظام پادشاهی سرانجام با کشوری روبرو شد که با کشوری که اصلاحات در آن آغاز شده بود، تفاوت‌های بنیادین داشت.

سپس، در سال ۱۹۷۹، مسیر این دگرگونی تغییر کرد. دولتی که از دل انقلاب ظهور کرد، ابزارهای مدرن ایجاد شده توسط سلف خود را به ارث برد، اما آنها را در چارچوب مفهوم متفاوتی از هدف سیاسی قرار داد. توسعه اقتصادی همچنان مهم بود، گاهی اوقات به طور فوری. با این حال، در کنار آن، تعهداتی برای حفظ نظم انقلابی اسلامی، مقاومت در برابر سلطه، دفاع از مسلمانان و مظلومان طبق قانون اساسی، مقابله با دشمنان و حفظ انقلاب وجود داشت.

جنگ ایران و عراق این جهت‌گیری امنیتی را پایدار کرد. هشت سال تهاجم، مرگ، بسیج و تخریب مادی، به زبان تهدید وجودی، پایه‌ای تاریخی بخشید که هیچ کمپین تبلیغاتی نمی‌توانست به تنهایی آن را ایجاد کند.

پس از جنگ، این ساختار باقی ماند.

ایران به آموزش دانشمندان، ساخت صنایع، گسترش دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری برنامه‌های اقتصادی ادامه داد. همچنین توجه سیاسی زیادی را به بازدارندگی، موشک‌ها، نفوذ منطقه‌ای، روابط با متحدان مسلح، توانایی هسته‌ای، ایالات متحده و اسرائیل معطوف کرد. رویارویی خارجی، تحریم‌ها و انزوایی را ایجاد کرد که رشد را محدود می‌کرد. این محدودیت‌ها تأکید دولت بر استقلال استراتژیک را تقویت کرد.

دولت توسعه‌گرا از بین نرفته بود. هر زمان که این دو هدف با هم برخورد می‌کردند، تابع یک دولت انقلابی-امنیتی می‌شد.

این شاید طولانی‌ترین پیامد اجتماعی-سیاسی انقلاب سفید باشد.

اصلاحات شاه با هدف تضمین این بود که تغییرات اقتصادی و اجتماعی، نظم سیاسی موجود را تقویت کند. در عوض، این اصلاحات به ایجاد یک جامعه شهری جدید کمک کرد که سلطنت به اندازه کافی حیات سازمانی آن را درک یا با آن سازگار نمی‌کرد. شبکه‌های مذهبی به بسیج آن جامعه در زمانی که نظم سیاسی ضعیف شده بود، کمک کردند. پیروزی آنها دولتی با سلسله مراتب اهداف متفاوت ایجاد کرد. توسعه ادامه خواهد یافت، اما اکنون با انقلاب، ایدئولوژی، امنیت و رویارویی دائمی رقابت خواهد کرد.

این درس فراتر از مرزهای ایران اهمیت دارد.

جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در تهران

مدرن‌سازی را نمی‌توان صرفاً با معیارهایی همچون تعداد مدارس ساخته‌شده، توزیع مجدد اراضی، کارخانه‌های تأسیس‌شده یا درآمد ایجادشده سنجید. مدرن‌سازی همچنین محل سکونت افراد، دایره اعتماد آن‌ها، نحوه سازمان‌دهی‌شان، انتظاراتشان و نهادهایی را که بر زندگی جمعی‌شان اعمال قدرت می‌کنند، دگرگون می‌سازد.

یک دولت می‌تواند اقتصاد را از بالا متحول کند؛ اما نمی‌تواند بدون به رسمیت شناختن حیات سیاسی مستقل جامعه، آن جامعه را به شکلی ایمن و پایدار دگرگون سازد.

همین اصل است که یک مسیر جایگزین را شایسته توجه جدی می‌سازد. اگر مهاجرتِ فاقدِ نهادهای مدنی همان عاملی بود که در سال ۱۹۷۸ به شبکه‌های روحانیت برتری سازمانی بخشید، آنگاه راهبرد توسعه‌ای که بر پایه رشد منطقه‌ایِ توزیع‌یافته و تکثرگرایی مدنیِ اصیل بنا شده باشد، صرفاً یک سیاست «بهتر» به معنای عام نیست؛ بلکه ادعایی مشخص و قابل‌آزمون درباره از بین بردن آن مزیتِ خاص، پیش از فرصت یافتن برای اعمال آن است. اینکه آیا ایران می‌توانست چنین مسیری را طی کند و این کار در دهه‌های پس از آن چه ارزشی می‌داشت، پرسشی جداگانه است. این مقاله تنها کوشیده است تا سازوکار آن را تبیین کند. اینکه آن سازوکار در قالب توسعه اقتصادی و سیاسیِ ازدست‌رفته چه ارزشی داشته، موضوع بحثی دیگر است.

بخش نخست مقاله: انقلاب سفیدی که سیاه شد

——————————
پی‌نوشت‌ها
▪️م. هاشم پسران، «اقتصاد (بخش نهم): در دوره پهلوی»، «دانشنامه ایرانیکا»، جلد ۸، شماره ۲ (۱۹۹۷): ۱۴۳–۱۵۶؛ احمد اشرف و علی بنوعزیزی، «نظام طبقاتی (بخش ششم): طبقات در دوره پهلوی»، دانشنامه ایرانیکا، جلد ۵، شماره ۷ (۱۹۹۲): ۶۷۷–۶۹۱. اصلاحات ارضی سال ۱۹۶۲ شامل املاک و اراضی بزرگ می‌شد، در حالی که «انقلاب سفید» سال ۱۹۶۳ مواردی همچون حق رأی زنان، سهیم شدن کارگران در سود، خصوصی‌سازی صنایع دولتی، اقدامات ملی‌سازی و تشکیل سپاه دانش را به آن افزود.
▪️چارلز کورزمن، «انقلاب غیرقابل‌تصور در ایران» (کمبریج، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۰۴). کورزمن بر مقیاس استثنایی تظاهرات دسامبر ۱۹۷۸ و دشواریِ تبیین مشارکت انقلابی صرفاً بر اساس شرایط ساختاری تأکید می‌ورزد.
▪️اشرف و بنوعزیزی، «نظام طبقاتی (بخش ششم)»؛ به‌ویژه بحث مربوط به مالکیت اراضی در آغاز اصلاحات سال ۱۹۶۲.
▪️پسران، «اقتصاد (بخش نهم)»؛ اشرف و بنوعزیزی، «نظام طبقاتی (بخش ششم)». «اداره امور در ایران، بخش هفتم: دوره پهلوی» (Administration in Iran vii. Pahlavi Period)، در دانشنامه ایرانیکا؛ این مقاله به گسترش چشمگیر وزارتخانه‌های توسعه‌محور پس از اصلاحات سال ۱۹۶۳ شاه می‌پردازد.
▪️ر.ک.: «کشاورزی در ایران» (Agriculture in Iran)، در دانشنامه ایرانیکا؛ این مقاله اصلاحات پس از سال ۱۹۶۲ را فاقد هماهنگی کافی توصیف کرده و مشکلات بعدی بخش کشاورزی را تا حدی به تغییرات در ساختار اجتماعی سنتی مرتبط می‌داند.
▪️«اشتغال» (Employment)، در دانشنامه ایرانیکا. در سال ۱۹۷۶، ۸۴ درصد از کارکنان دولت ساکن شهرها بودند، حال آنکه شهرنشینان ۴۷ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دادند.
▪️حبیب‌الله زنجانی و مهدی امانی، «مهاجرت انسانی» (Human Migration)، دانشنامه ایرانیکا، جلد ۱۲، شماره‌های ۵ و ۶ (۲۰۰۴): ۵۵۷-۵۶۱. نویسندگان گزارش می‌دهند که نرخ رشد سالانه جمعیت در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ در مناطق شهری ۵٫۴۱ درصد و در مناطق روستایی ۱٫۶۱ درصد بوده است (در مقایسه با رشد ملی ۳٫۱۳ درصد)؛ نرخ رشد ملی برای دوره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در گزارش‌های سرشماری مرکز آمار ایران، ۲٫۷۱ درصد ذکر شده است. برآورد مهاجرت در متن حاضر، با استفاده از «روش باقیمانده» (residual method) و بر اساس همین ارقام به دست آمده است (نه از منبعی که جداگانه ذکر شده باشد) و باید به عنوان تخمینی از «مرتبه بزرگی» (order of magnitude) تلقی شود.
▪️فرهاد کاظمی، «مهاجران شهری و انقلاب» (Urban Migrants and the Revolution)، «مطالعات ایرانی» (Iranian Studies)، جلد ۱۳، شماره‌های ۱ تا ۴ (۱۹۸۰): ۲۵۷-۲۷۷. تحلیل کاظمی مشخصاً بر مهاجرانِ ساکن تهران متمرکز است؛ او به‌صراحت از حضور مهاجرانِ روستایی و شهرهای کوچک در میان شرکت‌کنندگانِ جنبش انقلابی سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۹ سخن می‌گوید و بر ماهیت شهریِ فعالیت‌های انقلابی تأکید می‌ورزد، بی‌آنکه آمار دقیقی از تعداد کل مهاجرانِ شرکت‌کننده در سطح ملی ارائه دهد.
▪️رابرت گراهام، «ایران: توهم قدرت» (لندن: کروم هلم، ۱۹۷۹)، ص ۲۲۴؛ به نقل از مقاله «نهادهای مالی غیررسمی در بازار» در نشریه Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI). برآورد گراهام در آن دوران حاکی از آن است که در دهه ۱۹۷۰، تعداد وام‌دهندگان بازار به چند صد نفر می‌رسید که حدود ۱۵ درصد از اعتبارات بخش خصوصی ایران را در اختیار داشتند؛ همچنین طبق یافته‌های او، تا سال ۱۹۶۳ حجم اعتبارات تأمین‌شده توسط بازار با حجم اعتبارات بخش رسمی بانکداری تجاری برابری می‌کرد.
▪️آلن دی. اورباخ و یورگن پامپلوئن؛ به نقل از مقاله «نهادهای مالی غیررسمی در بازار» (CEMOTI)؛ در خصوص برآوردهای سال ۱۹۷۵ از حجم معاملات ارزی و وام‌دهی در بازار تهران که معادل تقریباً یک‌پنجمِ معاملات بازار رسمی بود.
▪️پسران، «اقتصاد (بخش نهم)». پسران وابستگی طبقه صنعتگر ایران به حمایت‌های دولتی و خارجی و همچنین مصون ماندن آنان از رقابت خارجی را ناشی از سیاست‌های اعتباری، صدور مجوز و حمایت‌گرایانه آن دوره می‌داند.
▪️استفانی کرونین (ویراستار)؛ به نقل از مقاله «تلاش شاهان پهلوی برای نوسازی ایران» در EBSCO Research Starters؛ در خصوص کارزار مبارزه با گران‌فروشی علیه بازاریان و طرح احداث بزرگراهی که از میان بازار تهران می‌گذشت.
▪️«شهرها (بخش ششم): سکونتگاه‌های غیررسمی شهری در ایرانِ مدرن»، «دانشنامه ایرانیکا». این مقاله توصیف می‌کند که مهاجران روستاییِ واردشده به شهرهای بزرگ، اغلب فاقد مهارت و دارای درآمد پایین بودند و توانایی تأمین مسکن استاندارد در مناطق مرکزی کلان‌شهرها را نداشتند.
▪️زنجانی و امانی، «مهاجرت انسانی». تهران از دیرباز جاذب مهاجران بود، اما روند مهاجرت تا سال ۱۹۷۶ همچنان باعث می‌شد که نرخ رشد جمعیت شهر از نرخ طبیعی رشد فراتر رود.
▪️کورزمن، «انقلاب غیرقابل‌تصور در ایران». همچنین بنگرید به: چارلز کورزمن، «فرصت ساختاری و فرصت ادراک‌شده در نظریه جنبش‌های اجتماعی: انقلاب ۱۹۷۹ ایران»، «American Sociological Review»، دوره ۶۱، شماره ۱ (۱۹۹۶)، ص ۱۵۳–۱۷۰.
▪️کورزمن، «انقلاب غیرقابل‌تصور در ایران». برآورد او مبنی بر مشارکت بیش از ۱۰ درصد از جمعیت در تظاهرات روزهای ۱۰ و ۱۱ دسامبر، نشان‌دهنده گستردگیِ کم‌نظیرِ بسیج نیروها در انقلاب ایران است. کاظمی، «مهاجران شهری و انقلاب»، صص ۲۵۷–۲۷۷.
▪️قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) و اصلاح‌شده در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)، اصول ۳، ۱۱، ۱۵۲ و ۱۵۴. اصل ۳، منابع دولتی را در جهت استقرار یک نظام اخلاقی صراحتاً اسلامی و سیاست خارجی مبتنی بر معیارهای اسلامی هدایت می‌کند؛ اصل ۱۱ مسلمانان را یک امت واحد توصیف می‌کند؛ اصل ۱۵۴ جمهوری را متعهد به حمایت از آنچه مبارزات عادلانه مستضعفان تعریف می‌کند، می‌سازد.
▪️«عراق، بخش هفتم: جنگ ایران و عراق»، دانشنامه ایرانیکا. این جنگ با تهاجم عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد و تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت. برآورد یک‌میلیونیِ ذکرشده، به مجموع تلفات (شامل کشته‌شدگان و مجروحان) اشاره دارد، نه صرفاً موارد مرگ‌ومیر.
▪️بانک جهانی، گزارش فصلی وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ژوئیه ۲۰۱۵. این بانک برآورد کرد که تحریم‌ها صادرات ایران را در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱۷.۱ میلیارد دلار کاهش داده است؛ رقمی که معادل تقریباً ۱۳.۵ درصد از کل صادرات در آن دوره بود.
▪️وحید ف. نوشیروانی، «اقتصاد، بخش دهم: در دوران جمهوری اسلامی»، دانشنامه ایرانیکا، جلد ۸، شماره ۲ (۱۹۹۷)، صص ۱۵۶–۱۶۳. نوشیروانی هم بر آشفتگی عمیق اقتصادی پس از انقلاب و هم بر اهمیت عوامل گوناگون — از جمله جنگ ایران و عراق، تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت، خروج سرمایه و انتخاب‌های سیاستی — تأکید می‌ورزد. تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در سال ۱۹۹۲ تنها ۹.۴ درصد بالاتر از سطح آن در سال ۱۹۷۷ بود که حاکی از کاهشی تقریباً ۳۵ درصدی در سرانه واقعی است.

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.