| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
احضار حدود صد نفر در پی اعتراض به اعدامها
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران و نظامهای فدرال در جهان
آن چه خود داشت / چهار
یوسف عزیزی بنیطرف
نظام فدرال و جامعه چندملیتی نیجریه
تنوع اتنیکی و فرهنگی
نیجریه بیش از ۲۵۰ گروه اتنیکی دارد. سه گروه اصلی عبارتاند از:
۱) هوسا- فولانی(شمال)،
۲) یوروبا (جنوب غربی)،
۳) ایگبو (جنوب شرقی)
و گروههای مهم دیگر مانند ایجاو، کانوری، تیف و...
ساختار فدرال
نیجریه از ۳۶ ایالت و یک ناحیه پایتختی (آبوجا (تشکیل شده و هر ایالت دارای دولت، مجلس ایالتی، و اختیاراتی در زمینه آموزش، بهداشت و زیرساخت است. دولت مرکزی مسئول دفاع، سیاست خارجی و اقتصاد ملی است.
زمینه تاریخی: پس از استقلال نیجریه در سال ۱۹۶۰، تنشهای قومی به جنگ داخلی بیافرا (۱۹۶۷–۱۹۷۰) منجر شد. برای جلوگیری از سلطه یک اتنیک، نظام فدرال با هدف تقسیم قدرت و خودمختاری منطقهای شکل گرفت.
فدرالیسم در قانون اساسی: قانون اساسی سال ۱۹۹۹، نیجریه را به عنوان جمهوری فدرال معرفی میکند و سه سطح حکومت (ملی، ایالتی، محلی) را تعریف میکند. اصل «ویژگی فدرال» برای توزیع متوازن قدرت و فرصت میان اتنیکها اعمال میشود.
زبانها و هویت: زبان رسمی انگلیسی است، اما زبانهای بومی مانند هوسا، یوروبا و ایگبو در سطح ایالتی استفاده میشوند.
چالشها:
الف) تنشهای اتنیکی و دینی،
ب) اختلاف بر سر منابع طبیعی (مانند نفت در دلتا)،
ج) درخواستها برای بازسازی ساختار قدرت،
ه) درگیریهای منطقهای
اهمیت فدرالیسم در نیجریه را می توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
۱) حفظ وحدت در عین تنوع،
۲) مدیریت چند ملیتی و چند دینی،
۳) توسعه متوازن منطقهای
مروری بر فدرالیسم در نیجریه
نیجریه از فدرالیسم سرزمینی (و نه اتنیکی) استفاده میکند که گاهی به آن فدرالیسم اداری یا جغرافیایی نیز گفته میشود.
فدراسیون نیجریه بر اساس گروههای اتنیکی سازماندهی نشده است، بلکه بر مبنای ۳۶ ایالت و یک منطقه پایتخت فدرال (آبوجا) شکل گرفته است.
هر ایالت دارای دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و میزان قابل توجهی از خودمختاری در زمینههایی مانند آموزش، امنیت (تا حدی محدود) و مالیات است.
با این حال، اتنیک نقش غیررسمی اما بسیار قدرتمندی در شکلگیری سیاست و حاکمیت در سطح ایالتی و فدرال ایفا میکند.
نیجریه رسماً در سال ۱۹۵۴ تحت استعمار بریتانیا به فدراسیون تبدیل شد و پس از استقلال در سال ۱۹۶۰، ساختار فدرالی آن حفظ و گسترش یافت.
ترکیب اتنیکی
نیجریه یکی از متنوعترین کشورهای جهان از نظر اتنیکی است و بیش از ۲۵۰ گروه اتنیکی دارد.
سه گروه اتنیکی اصلی:
دیگر گروههای مهم اتنیکی: ایجاو، کانوری، ایبیبیو، تیف، نوپه، گواری، ادو، اتسکری و بسیاری دیگر.
با وجود تسلط سه گروه اصلی، بسیاری از گروههای اتنیکی کوچکتر نیز در عرصه سیاسی و فرهنگی فعال هستند.
نظام فدرال در هند
پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، همانند سویس ساختار حکومتی Nations-State (دولت – ملتها) را برگزید، با دو زبان رسمی انگلیسی و هندو و بیست و دو زبان رسمی ایالتها.
نظام فدرال هند یکی از پیچیدهترین نظامها در جهان است، به دلیل تنوع وسیع زبانی، فرهنگی و منطقهای آن.
هند یک اتحاد ایالتها (Union of States) است، به این معنا که دارای یک ساختار نیمه فدرال (quasi-federal) است. قانون اساسی قدرت زیادی به دولت مرکزی داده، اما در عین حال، خودمختاری برای ایالتها و سرزمینهای اتحادیهای را نیز در نظر گرفته است.
سطوح حکومتی:
۱) دولت اتحادیه (مرکزی) – مستقر در دهلی نو
۲) دولتهای ایالتی – ۲۸ ایالت
۳) سرزمینهای اتحادیهای – ۸ سرزمین (برخی مانند دهلی و پودوچری دارای مجلس قانونگذاری هستند)
زبانها در نظام فدرال هند
زبانهای رسمی در سطح ملی:
طبق قانون اساسی هند (مواد ۳۴۳ تا ۳۵۱):هندی با خط دیواناگری، زبان رسمی اتحادیه است. انگلیسی نیز برای هدفهای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد، مانند مذاکرات پارلمانی، دستگاه قضایی و ارتباطات دولت مرکزی.
قانون اساسی ابتدا سال ۱۹۶۵ را بهعنوان مهلت نهایی برای جایگزینی کامل زبان هندی بهجای انگلیسی تعیین کرده بود، اما به دلیل مخالفت شدید ایالتهای غیر هندیزبان (بهویژه در جنوب هند)، استفاده از انگلیسی در کنار هندی بهطور نامحدود ادامه یافت.
متمم هشتم: زبانهای شناختهشده:
قانون اساسی هند ۲۲ زبان “برنامه ریزیشده” (Scheduled Languages) را تحت عنوان متمم یا ضمیمه هشتم به رسمیت میشناسد.
این زبانها عبارتند از هندی، بنگالی، تلوگو، مراتی، تامیل، اردو، گجراتی، کانارا، اودیا، مالایالام، پنجابی، آسامی، میتهیلی، سانتالی، کونکانی، کشمیری، مانیپوری، نپالی، بودو، دوگری، سندی و سانسکریت.
این زبانها واجد شرایط برای رسمی شدن در ایالتهای مربوطه هستند و میتوانند در آموزش، آزمونهای خدمات دولتی و مدیریت اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
زبانهای رسمی ایالتی:
هر ایالت در هند آزاد است که زبان رسمی (یا زبانهای رسمی) خود را برای امور اداری انتخاب کند. مثال سادهای از برخی ایالتها:
برخی ایالتهای چندزبانه مانند ناگالند یا مگالایا، چندین زبان محلی یا قبیلهای را در کنار انگلیسی به رسمیت میشناسند.
استفاده از زبان در حوزههای کلیدی:
۱) آموزش: ایالتها تصمیم میگیرند زبان آموزش چه باشد. اغلب در زبان محلی آموزش داده میشود؛ هندی و انگلیسی معمولاً بهعنوان زبان دوم یا سوم تدریس میشوند.
۲) دادگاهها: دیوان عالی کشور فقط به انگلیسی کار میکند. دادگاههای عالی و پایینتر میتوانند از زبان ایالتی یا انگلیسی استفاده کنند.
۳) آزمونهای خدمات کشوری: به چندین زبان برنامهریزیشده برگزار میشوند، نه فقط هندی و انگلیسی.
۴) اسکناسها: اسکناسهای هند، فهرستی از ۱۵ زبان (از ۲۲ زبان برنامهریزیشده) را در کنار انگلیسی و هندی در پشت اسکناسها نشان میدهند.
نتیجهگیری: هند “زبان ملی” واحد ندارد. در عوض، موارد زیر را داراست:
الف) دو زبان رسمی در سطح ملی: هندی و انگلیسی، ب) ۲۲ زبان به رسمیت شناختهشده در قانون اساسی، ج) ایالتها میتوانند زبان رسمی خود را انتخاب کنند، که بسیاری از آنها هندی نیستند.
این سیاست زبانی غیرمتمرکز، نشاندهنده تعهد هند به چندفرهنگی و خودمختاری فرهنگی در چارچوب نظام فدرال است.
فدرالیسم در عراق
عراق به طور رسمی یک جمهوری فدرال است و نظام فدرالی آن نسبتاً نوپا بوده و همچنان در حال تحول است. چهارچوب کنونی پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت و در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ بهطور رسمی تعریف شد.
ماده ۱ قانون اساسی عراق (۲۰۰۵) میگوید: “جمهوری عراق، کشوری فدرال، مستقل، واحد و دارای حاکمیت کامل است که نظام حکومتی آن جمهوری، نمایندگی (پارلمانی) و دموکراتیک است.”
مواد ۱۱۷ تا ۱۲۱ قانون اساسی ، بنیان حقوقی ساختار فدرالی را بیان و تاکید می کنند که عراق از مناطق (اقلیمها)، استانها (محافظات) و دولت فدرال تشکیل شده است.
ساختار فدرال کنونی
اقلیم کردستان در شمال عراق قرار دارد و شامل استانهای اربیل، دهوک، سلیمانیه و حلبچه است.
این اقلیم بهطور رسمی بهعنوان یک اقلیم فدرال شناخته شده است.
اقلیم کردستان دارای پارلمان، رئیساقلیم، نخستوزیر، نیروهای امنیتی (پیشمرگه) و دفتر روابط خارجی مستقل است.
زبانهای کردی و عربی، زبانهای رسمی این منطقه هستند.
اقلیم کردستان از بالاترین سطح خودمختاری در میان مناطق عراق برخوردار است.
نظام فدرال در برزیل
برزیل یک جمهوری فدرال است که شامل ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال میباشد. هر ایالت دارای دولت و قانون اساسی مختص به خود است. ساختار فدرال این کشور در قانون اساسی سال ۱۹۸۸ تعریف شده که یک نظام غیرمتمرکز با مسئولیتهای مشترک بین دولت فدرال و ایالتها را پایهگذاری کرده است.
ویژگیهای کلیدی این ساختار شامل موارد زیر است:
۱) دولت فدرال: مسئول دفاع ملی، روابط خارجی و سیاستگذاری کلان اقتصادی است.
۲) دولتهای ایالتی: مسئولیتهایی مانند آموزش، بهداشت، حملونقل و امنیت عمومی در قلمرو خود را بر عهده دارند.
۳) شهرداریها (Municipalities): دارای خودمختاری برای قانونگذاری در امور محلی و مدیریت خدمات شهری هستند.
این ساختار با هدف برقراری تعادل بین وحدت ملی و تنوع منطقهای طراحی شده است و تلاش دارد تفاوتهای وسیع سرزمینی و فرهنگی برزیل را پوشش دهد.
ترکیب زبانی (Composition Linguistique):
الف) زبان رسمی: زبان پرتغالی تنها زبان رسمی کشور برزیل است.
ب) زبانهای بومی (سرخ پوستی): حدود ۲۷۴ زبان بومی در سراسر کشور برزیل صحبت میشود. با این حال، بسیاری از این زبانها در خطر انقراض هستند.
ج) زبانهای مهاجرین: جوامعی از مهاجران آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و عرب، همچنان در مناطق خاصی از کشور، به زبانهای نیاکان خود صحبت میکنند (مانند برخی مناطق در ایالتهای جنوب برزیل).
ترکیب دینی (Composition Religieuse):
بر اساس نظرسنجی موسسه Datafolha ترکیب دینی برزیل در سال ۲۰۲۲چنین است : کاتولیکها ۴۹٪ جمعیت ، مسیحیان اونجلیکال (پروتستانهای جدید) ۲۶٪، بیدینان (هیچ دین خاصی ندارند) ۱۴٪، ادیان دیگر (از جمله آیینهای آفریقایی-برزیلی، اسپرِیتیسم، آیینهای بومی و...) ۱۱٪
طی چند دهه گذشته، میزان پیروان کاتولیک در برزیل کاهش یافته و در عوض گرایش به فرقههای پروتستانی و بیدینی افزایش یافته است.
———————-
منابع:
Academic References on Nigerian Federalism:
1. Ejumudo, K. B. O., & Ikenga, F. A. (2021). Federalism in Nigeria: Problems and Restructuring Option. Unnes Law Journal, 7(2), 189–202.
This study examines the challenges of Nigeria’s federalism and explores restructuring options to address ongoing political and ethnic crises.
2. Babalola, D. (2013). The Origins of Nigerian Federalism: The Rikerian Theory and Beyond. Federal Governance, 10(1).
Analyzes the origins of Nigerian federalism through the lens of William H. Riker’s theory, discussing its applicability and limitations in the Nigerian context.
3. Adeoti, E. O., & Adeyeri, J. O. (2018). Federal-State Power and Fiscal Relations in Nigeria: 1979–1999. The African Review.
Investigates the dynamics of federal-state power and fiscal relations in Nigeria during the specified period, highlighting conflicts and governance challenges.
4. Ohazuruike, K. (2022). Leadership and Power Sharing in Nigerian Federalism: Issues and Perspectives. Journal of Global Social Sciences, 3(11), 75–87.
Explores the impact of leadership and power-sharing on Nigeria’s federalism, emphasizing the role of political elites in shaping federal dynamics.
5. Orluwene, O. B. (2019). The Paradox of Local Government Reforms in Nigerian Federalism. University of Nigeria Journal of Political Economy, 9(2).
Critically examines the impact of 1976 local government reforms on Nigerian federalism, discussing issues like exploitation and underdevelopment.
6. Chioke, S. C. (2021). Anatomy of Nigerian Federalism: A Reflection of the Nagging Challenges and Prospects from A Cultural Relativist Perspective. PanAfrican Journal of Governance and Development (PJGD), 2(2), 232–256.
Provides a cultural relativist perspective on the challenges and prospects of Nigerian federalism, addressing issues such as corruption and sectionalism.
7. Edet, L. I. (2018). Federalism and Resource Control in Nigeria: The Paradox of Nigerian Federation. International Journal of Social Sciences, 12(3).
Discusses the paradox of Nigerian federalism in relation to resource control, focusing on the Niger Delta region’s agitations.
8. Yusuf, S. (2022). Federalism and Nation Building in Nigeria: The Challenges and the Way Forward. Journal of Administrative Science, 19(2), 267–286.
Analyzes the challenges of nation-building in Nigeria within the federal framework and suggests pathways for improvement.
9. Obasa, S. O. (2022). Federalism and Equity: The Panacea for Restructuring in Nigeria. African Journal of Politics and Administrative Studies, 15(2).
Examines how equity in federalism can address restructuring challenges in Nigeria, focusing on decentralization and resource allocation.
10. Abegunde, O., & Nwaguru, J. U. (2022). True Federalism or No Federalism? Interrogating Nigerian Federal Question. African Journal of Politics and Administrative Studies.
Critiques the authenticity of Nigerian federalism, arguing that it deviates from the principles of true federalism.
11. Nkwede, J. O. (2022). Federalism and State Creation in Nigeria. African Journal of Politics and Administrative Studies.
Explores the implications of state creation on Nigerian federalism, discussing issues like ethnic crises and political instability.
References (Brazil):
· Brazil 1988 Constitution - Constitute Project
· Brazil 2022 Census: Ethnic Composition
· Demographics of Brazil - Wikipedia
· 2022 Report on International Religious Freedom: Brazil - U.S. Department of State
Constitutional Basis for Federalism
· Article 1 of the 2005 Iraqi Constitution: Establishes Iraq as a federal, independent, and fully sovereign state with a republican, representative, parliamentary, and democratic system of government. mofa.gov.iq
· Articles 117–121: These articles outline the legal foundation for Iraq’s federal structure, detailing the rights and responsibilities of regions and governorates, including the Kurdistan Region. constituteproject.org
Refrences
drishtiias.com
Reflections On The Quasi-Federal Democracy
en.wikipedia.org
Languages with official recognition in India
thehindu.com
Reflections on the ‘quasi-federal’ democracy - The Hindu
thehindu.com
Reflections on the ‘quasi-federal’ democracy - The Hindu
legalserviceindia.com
Quasi - Federal Nature of Indian Constitution
drishtiias.com
Reflections On The Quasi-Federal Democracy
jlsrjournal.in
QUASI-FEDERALISM IN INDIA: A CRITIQUE by Sanjeev Ramakrishnan & Rishabh Rao – JOURNAL FOR LAW STUDENTS AND RESEARCHERS
constitutionofindia.net
Languages - Constitution of India
blog.ipleaders.in
Is India a Federal or Quasi Federal country- Nature of Indian Federalism
indianexpress.com
The language used in courts: What the Constitution and laws say | Explained News - The Indian Express
indiatoday.in
Eighth Schedule to the constitution of India and list of official languages - India Today
بخش نخست مقاله: آن چه خود داشت / یک
بخش دوم مقاله: آن چه خود داشت / دو
بخش سوم مقاله: آن چه خود داشت / سه
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
فیدان: پیمان مکه ایران را هدف قرار نمیدهد
خبرگزاری آنادولو (ترکی)
وزیر امور خارجه فیدان: «هیچ کشوری که به ما حمله نکند، هدف ما نیست»
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با بیان اینکه «توافقنامه دفاع مشترک مکه» از نظر فنی با ماده ۵ پیمان ناتو درباره دفاع جمعی یکسان است، گفت: «هیچ کشوری که به ما حمله نکند، هدف ما نیست.»
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، که بهعنوان مهمان در برنامه «میز سردبیری خبرگزاری آناتولی» در آتلیه حضور یافته بود، به پرسشهای مطرحشده درباره تحولات روز پاسخ داد و به ارزیابی موضوعات مختلف پرداخت.
فیدان درباره «توافقنامه دفاع مشترک مکه» که روز گذشته میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسید، گفت: «واقعاً روزی تاریخی بود. در سیاست خارجیای که تحت رهبری رئیسجمهورمان، رجب طیب اردوغان، دنبال کردهایم، نقاط عطفی وجود دارد که سالهاست تحقق آنها را هدف قرار دادهایم. ما شاهد رویدادی بودیم که به تحقق یکی از این نقاط عطف مربوط میشود.»
فیدان با اشاره به بیثباتی مستمری که سالهاست در منطقه ادامه دارد، اظهار کرد: «جنگها، اشغالگریها، تبعیدها و آوارگی مردم، رویدادهایی هستند که سالهاست در شرق و جنوبشرق نزدیک ترکیه، یعنی در جغرافیایی که در جهان عموماً با نام خاورمیانه شناخته میشود، ادامه دارند.»
وی تأکید کرد که این بینظمی موضوعی است که دولتهای حزب عدالت و توسعه، که سالهاست در قدرت هستند، از نزدیک آن را پیگیری و تحلیل کردهاند و همواره اندیشیدهاند که چگونه میتوان برای این مشکلات راهحلی پایدار ایجاد کرد.
فیدان گفت که طی چند سال گذشته، دیدگاههای خود را در این زمینه بیش از پیش پختهتر کرده و بر این موضوع تمرکز داشتهاند که در عمل چه گامهایی میتوان برداشت. وی افزود که پس از انجام ارزیابیهای اولیه، این دیدگاهها با طرفهای ذیربط در میان گذاشته شد و سرانجام به مرحله عینی و عملیاتی شدن رسید.
«افزایش هژمونی منطقهای ما اهمیت دارد»
وزیر امور خارجه ترکیه درباره هدف این کشور گفت: «افزایش هژمونی منطقهای ما اهمیت دارد. زیرا هژمونهایی که از خارج وارد منطقه میشوند، مشکلات منطقه را حل نمیکنند، بلکه آنها را حادتر میسازند و هزینههای بسیار سنگینی به همراه دارند. کشورهای منطقه باید به سمت سازوکارهای نهادیتری حرکت کنند تا خودشان امنیت، ثبات اقتصادی، توسعه و رفاه خود را تضمین کنند.»
فیدان با اشاره به اینکه ترکیه تقریباً با همه کشورهای منطقه روابط بسیار خوبی دارد، ادامه داد:
«اما این روابط واقعاً بر شرایط مقطعی، برداشتهای سیاسی و دیدگاهها مبتنی بودند و ساختاری داشتند که هر لحظه ممکن بود تغییر کند. با این حال، سیاست خارجی ترکیه مدتهاست تحت رهبری رئیسجمهورمان ثابت و پایدار بوده است. ما همواره بر این باور بودهایم که دائمیتر و نهادینهتر کردن این روابط سودمندتر است. برای ثبات سراسر منطقه، موضوعاتی که از آنها با عنوان «روابط برادرانه میان طرفین» یا صرفاً «روابط» یاد میکنیم، باید ساختاریافتهتر، حرفهایتر و به مرحلهای برسند که بتوانند بهصورت مستقل و پایدار ادامه پیدا کنند.»
فیدان درباره چشمانداز منطقهای ترکیه نیز گفت:
«در یک منطقه، در واقع به یک ائتلاف دفاعی نیاز است. کشورها پیش از آنکه از امنیت یکدیگر اطمینان حاصل کنند، نمیتوانند ساختارهای اقتصادی را بر پایه آن بنا کنند. تاریخ نیز این موضوع را نشان داده است. ما این روند را در اتحادیه اروپا نیز شاهد بودیم. در فضایی که چتر امنیتی آمریکا فراهم کرده بود، جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت و سپس شاهد تکامل آن بودیم. در اینجا نیز اراده بزرگی وجود دارد تا بیثباتیهای منطقه برطرف یا دستکم متوقف شود و با ایجاد یکپارچگی گستردهتر اقتصادی و اجتماعی، رفاه مردم منطقه ارتقا یابد.»
فیدان با بیان اینکه این کار آسانی نیست و آنها در ابتدای مسیر قرار دارند، گفت که همه آمادگیهای ذهنی و مفهومی و همچنین برنامههای لازم برای این منظور وجود دارد.
روند آمادهسازی توافقنامه دو سال طول کشید
فیدان با اشاره به اینکه مطالعاتی درباره چگونگی اجرای نهادی این طرحها نیز انجام شده است، گفت: «ما میدانیم هنگام اجرای این طرحها با چه نوع مشکلاتی مواجه خواهیم شد. من دقیقاً دو سال و هشت ماه است که بهطور مستمر با شرکایمان، طرفهایی که توافقنامه را با آنها امضا کردهایم و دیگر کشورهای منطقه گفتوگو میکنم. رئیسجمهورمان نیز در دیدارهایی که در سطح رهبران انجام میدهد، طبیعتاً همواره این موضوع را مطرح میکند.»
در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «توافقنامه دفاع مشترک مکه» طی دو سال آماده شده است، فیدان گفت: «بله؛ منظور این است که این طرح از مرحله ایده به مرحله مفهوم و از مفهوم به مرحله توافقنامه رسیده است.»
وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه «توافقنامه دفاع مشترک مکه» از نظر فنی با ماده ۵ پیمان ناتو درباره دفاع جمعی یکسان است، گفت: «اصلاً به همین دلیل است که یک پیمان امنیتی ایجاد میکنید. کشورهای دیگر نیز به همین دلیل تصمیم میگیرند در نهایت به یک ائتلاف بپیوندند؛ برای اینکه از حمایت و پشتیبانی حفاظتی یکدیگر بهرهمند شوند.»
فیدان با اشاره به اینکه این توافقنامه برای کشورهای امضاکننده تعهداتی ایجاد میکند، گفت ترکیه از سال ۱۹۵۲ عضو ناتو بوده و سالهاست در نشستهای ناتو شرکت میکند.
وی با یادآوری اینکه آخرین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، اظهار کرد که ناتو در طول تاریخ خود تنها یک یا دو بار تصمیم به مداخله مشترک گرفته و وارد عملیات شده است.
وزیر امور خارجه ترکیه، فیدان، گفت: «ناتو یکبار از موضوعی در افغانستان حمایت کرد و بار دیگر نیز در کوزوو از موضوعی پشتیبانی کرد. بهجز این موارد، آمادگیهای ناتو و بزرگترین عامل بازدارندگی آن، ایجاد توان بازدارندگی در موضع دفاعی است. یعنی به طرف مقابل میگوید: «اگر به من حمله کنی، من نیروی نظامیای دارم که آماده است و به چنین مجموعه بزرگ و گستردهای تعلق دارد. قدرت مرا آزمایش نکن.» در نتیجه، به من حمله نمیشود و هر مشکلی که در حوزه جغرافیایی من، اعم از سیاسی و اقتصادی، وجود دارد، با حلوفصل شدن، زمینه توسعه را فراهم میکند و اوضاع در مسیر عادیتری پیش میرود.»
فیدان با تأکید بر اهمیت این موضوع، گفت آنچه مانع پیشرفت همه تحولات میشود، خشونت، جنگ و اشک است.
«از این پس در همبستگی با یکدیگر خواهیم بود»
فیدان گفت: «شما توان بازدارندگی خود را افزایش میدهید. نکته دوم این است که هدف از پیوستن به چنین ائتلافهایی، بیش از آنکه ارسال پیام به خارج باشد، این است که کشورهای امضاکننده ائتلاف نشان میدهند و متعهد میشوند که تهدیدی علیه امنیت یکدیگر نخواهند بود، بلکه برعکس، ضامن امنیت یکدیگر خواهند بود. نقطه آغاز همین است. وقتی وارد یک ائتلاف امنیتی میشوید، موضوع، مقابله با یک بازیگر خارجی نیست؛ بلکه در داخل ائتلاف مطرح است که «ما از این پس در همبستگی با یکدیگر خواهیم بود و هیچیک از ما به دیگری آسیب نخواهد رساند.»»
فیدان با اشاره به اینکه این موضوع نقطه آغاز مهمی است، گفت پس از آن باید متناسب با تهدیدهای موجود کار کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه در پاسخ به این پرسش که «موضوعی که بیش از همه مورد پرسش است این است که آیا در صورت وقوع حمله، بلافاصله تعهدی ایجاد میشود؟ این تعهد چگونه عملیاتی خواهد شد؟» گفت: «با نگاه به متن توافقنامه، تعهدات کلی در آن وجود دارد. اینکه این تعهدات کلی در عمل و به چه شکلی اجرا شوند، همانطور که همواره گفتهام، به بحث و بررسی و تصمیمگیری نهادهای مربوط بستگی دارد.»
فیدان گفت یک کشور باید در این زمینه درخواست کمک کند و افزود که نوع و میزان کمک نیز از سوی همان کشور تعیین خواهد شد.
وی اظهار کرد:
«آن کشور میگوید: «من به اطلاعات و دادههای اطلاعاتی نیاز دارم، به پشتیبانی لجستیکی نیاز دارم، به مهمات نیاز دارم و اگر کافی نباشد، در مرحلهای پیشرفتهتر به واحدهای نظامی نیاز دارم.» اینها موضوعاتی چندمرحلهای هستند که با توجه به ابعاد تهدید تغییر میکنند. دیدگاهی که ما در مطالعات انجامشده تاکنون مطرح کردهایم، این است که اکنون یک کمیته وزرا بهصورت ساختاری تشکیل خواهد شد. همانند ناتو، یک کمیته سیاسی و نظامی متشکل از وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و رؤسای ستاد مشترک وجود خواهد داشت. کمیته سیاسی و نظامی، نهادی است که چشمانداز تعیینشده از سوی رهبران را در چارچوب این ائتلاف به تصمیم تبدیل میکند و امور مربوط را پیش میبرد. همچنین دبیرخانه و تشکیلاتی ایجاد خواهد شد که چشمانداز تعیینشده از سوی این کمیته را به اجرا بگذارد.»
«موضوع گفتوگوی رهبران سه کشور، همکاری در صنایع دفاعی بود»
فیدان با تأکید بر اینکه این اقدام، گامی ساختاری و مهم است، گفت:
«موضوع این نیست که ما اینجا توافقنامه را امضا کنیم و از یکدیگر جدا شویم. این دبیرخانه پس از آن، موضوعات مربوط به این ائتلاف دفاعی میان سه کشور را از نزدیک پیگیری خواهد کرد و بر اجرای تصمیمهای اتخاذشده نظارت خواهد داشت. ما هنوز در این زمینه کار خود را آغاز نکردهایم؛ زیرا امضاها بهتازگی انجام شده است. احتمالاً پس از نخستین نشست کمیته، موضوعاتی که ما وزیران برای تأیید رهبران ارائه خواهیم کرد، شامل تأسیس دبیرخانه، ساختار، نحوه فعالیت و نخستین مأموریتهایی خواهد بود که به آن واگذار میشود.
در اینجا موضوعات نظامی بسیاری وجود دارد. برای مثال، مسئله بسیار مهمی با عنوان «قابلیت همکاری مشترک» وجود دارد که در ناتو از آن با مفهوم «Interoperability» یاد میشود. منظور این است که کشورهایی با ساختارهای متفاوت نظامی بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت و همکاری کنند. آموزشهای متقابل، موضوعات مربوط به پشتیبانی، مسائل لجستیکی، تحلیل تهدیدها، تبادل اطلاعات و مهمتر از همه، همکاری در حوزه صنایع دفاعی از جمله این موارد است. موضوعی که روز گذشته بیش از همه میان رهبران مطرح شد، همکاری در حوزه صنایع دفاعی و بهرهمندی کشورها از فناوریهای یکدیگر در این زمینه بود.»
فیدان گفت این طرح، اقدامی نهادی، جدی و مستلزم تداوم است و افزود که این همکاری از این پس بهصورت خودکار و مستمر در چارچوب سازوکارهای داخلی خود ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: «کشورها هرگاه در تنگنا قرار بگیرند، دیگر در وضعیتی نخواهند بود که بگویند «ما قرار بود با هم چه کار کنیم؟» موضوعی که من همواره بر آن تأکید کردهام این است که نباید موفقیت در سیاست خارجی یا هر موضوع دیگری را به تصادف واگذار کرد؛ بلکه باید آن را نهادینه و پایدار کرد و تداوم بخشید.»
فیدان با بیان اینکه کشورها باید حول منافع مشخص در قالب یک ائتلاف شکل بگیرند، گفت: «این سه کشور، کشورهای اصلی این ائتلاف هستند.»
فیدان در پاسخ به پرسشی درباره هدف «توافقنامه دفاع مشترک مکه» از نظر بازدارندگی گفت: «همانطور که گفتم، در حال حاضر موضوعی به نام تهدید مشترک که در قالب متنی مکتوب تنظیم و امضا شده باشد، وجود ندارد. ما متعهد شدهایم که از این پس به امنیت یکدیگر توجه و اهتمام نزدیک داشته باشیم. این یک نقطه آغاز است.»
فیدان با اشاره به اینکه بحثها در این زمینه «پیش از شکلگیری وضعیت جنگی کنونی» آغاز شده بود، گفت در آن زمان جنگی میان ایران و آمریکا/اسرائیل وجود نداشت، اما آنها پیشبینی کرده بودند که حضور آمریکا در منطقه بار دیگر نگرانیهای امنیتی را تغییر خواهد داد و همچنین رویدادهای دیگری و مبارزه ترکیه با تروریسم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فیدان درباره کشورهای عضو «توافقنامه دفاع مشترک مکه» گفت: «وقتی به مواضع سیاست خارجی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه نگاه میکنید، میبینید که این کشورها دارای سیاستهای توسعهطلبانه نیستند. آنها در داخل مرزهای خود، سرگرم مسائل داخلی، توسعه و پیشرفت خود هستند و در صورت امکان، میخواهند از طریق روابط خوب و مناسبات حسن همجواری، سهمی مثبت در محیط پیرامون خود داشته باشند.»
فیدان با بیان اینکه این کشورها از سبکها و ظرفیتهای متفاوتی برخوردارند، گفت: «وقتی ما با این کشورها گرد هم میآییم، طبیعتاً سازمانی با رویکرد دفاعی تشکیل میدهیم. یعنی اینگونه نیست که رویکردی تهاجمی داشته باشیم و بگوییم در فلانجا با هم چنین کاری انجام دهیم یا فلان اقدام را صورت دهیم. بنابراین، تا زمانی که این ائتلاف از سوی کشوری مورد حمله قرار نگیرد، چه از داخل منطقه و چه از خارج منطقه، با هیچ کشوری خصومت یا اختلافی نخواهد داشت. با این حال، برای کمک به ثبات منطقه، ترکیب قدرتی که ایجاد کردهایم، طبیعتاً میتواند نقشی سازنده ایفا کند.»
فیدان تأکید کرد که هدف از پیش بردن این طرح نیز همین است و در این ارتباط، به اینکه ایران «هدف» این توافقنامه نیست، اشاره کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد کشورهایی که به اعضای «توافقنامه دفاع مشترک مکه» حمله نکنند، «هدف» این ائتلاف نخواهند بود.
فیدان با تأکید بر اینکه این ائتلاف، هم از نظر حقوقی و هم از جنبههای سیاسی و راهبردی، موضوعی است که بهدقت مورد بررسی قرار گرفته، گفت در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه کشورهای دیگری نیز چنین توافقنامههایی منعقد کردهاند، از کشورهای عضو ناتو که پیشتر توافقنامههایی از این دست امضا کردهاند، مثالهایی آورد.
«ترکیه از مسئولیتهای خود آگاه است»
فیدان تأکید کرد که این موضوع پدیدهای جدید در چارچوب ناتو نیست و گفت: «ترکیه نیز کشوری است که نسبت به مسئولیتهای خود آگاهی دارد. ما به هیچ وجه در جایگاهی نیستیم که این جغرافیاهای متفاوت و اولویتهای مختلف را در تعارض با یکدیگر قرار دهیم.»
فیدان با بیان اینکه این حوزهای است که باید مدیریت شود، توضیح داد که این موضوع را در دیدار خود با همتای آلمانیاش نیز مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه هدف ترکیه در این زمینه بر مسئولیتپذیری منطقهای استوار است، گفت آنکارا در بسیاری از موقعیتهای راهبردی دارای وزن و نفوذ است و پیام ترکیه این است که چنین ابتکاری باید در اروپا نیز شکل بگیرد.
فیدان با اشاره به گفتوگوهای جدی با اروپا درباره اینکه در زمینه معماری امنیتی چه اقداماتی میتوان انجام داد، اظهار کرد: «ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، از مسیر قفقاز، خاورمیانه، دریای سیاه، مدیترانه و بالکان، دارای جهتگیری راهبردی نسبت به اروپا و جغرافیای گستردهتر اروپا است. در اینجا باید برای هر حوزه راهبردی، دیدگاهی تدوین و سپس این دیدگاهها را با یکدیگر هماهنگ کرد؛ حتی اگر در این مسیر حوزههای تنش نیز شکل بگیرد.»
فیدان با تشریح تجربههای ترکیه در این زمینه گفت آنکارا در ناتو کشوری است که با توجه به قفقاز و خاورمیانه، با شرایط جغرافیایی متفاوتی روبهروست و این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است.
فیدان با اشاره به گستردگی حوزه راهبردی ترکیه گفت در هر حوزه راهبردی، مواضع و شرایط متفاوتی وجود دارد.
وی بر اهمیت ایجاد معماریهای امنیتی و اقتصادی متناسب با این حوزهها تأکید کرد و گفت: «از آنجا که ما با رویکردی هژمونیک حرکت نمیکنیم، باید این کار را همراه با کشورهای منطقه انجام دهیم. پس از توافق قفقاز، انشاءالله—در حال حاضر آتشبس برقرار است و آتشبس بهخوبی اجرا میشود—ارمنستان و جمهوری آذربایجان به سمت توافقنامه صلح پایدار پیش میروند و ما از این روند حمایت میکنیم. همزمان با حمایت از این روند، ما در ذهن خود چشماندازی برای یک معماری امنیتی و اقتصادی داریم.»
در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا میتوان ساختاری مشابه را در مناطقی مانند قفقاز و آسیای مرکزی نیز ایجاد کرد، فیدان گفت: «هرگاه لازم باشد، میتوان چنین ساختارهایی را ایجاد کرد. گاهی ممکن است نیاز به مسائل اقتصادی بیشتر باشد. اما همانطور که میدانید، بزرگترین مشکل خاورمیانه در حال حاضر جنگهای متقابل، بیاعتمادی و درگیریهاست؛ به همین دلیل، باید کار را با معماری امنیتی آغاز کرد. در اروپا نیز جستوجو برای ایجاد یک معماری امنیتی در جریان است.»
فیدان افزود:
«هماهنگسازی معماریهای امنیتی اروپا و خاورمیانه، در بلندمدت و حتی میانمدت، از طریق ترکیه امکانپذیر است. آمادگیهای ذهنی و فکری لازم در این زمینه، در واقع شکل گرفته است. یعنی وقتی ما سناریوهای مختلف را در این زمینه بررسی میکنیم، میبینیم که در اروپا نیز رویکرد توسعهطلبانه گستردهای وجود ندارد. آنها نیز دارای این دیدگاه هستند که هیچکس در محل استقرارشان به آنها حمله نکند، اقتصاد و توسعه خوبی داشته باشند و بتوانند در عرصه اقتصادی رقابتپذیر باقی بمانند. صادقانه معتقدیم که میتوان این جهتگیریهای راهبردی را با یکدیگر هماهنگ کرد. اما همانطور که گفتم، موضوعاتی که مدتهاست با هر دو طرف، یعنی شرکایمان در خاورمیانه و اروپا، درباره آنها بحث میکنیم، بهتدریج در حال شکلگیری هستند. این مسائل در کلیات، موضوعاتی مورد پذیرش عمومیاند، اما اجرای عملی آنها زمان میبرد. تحول در اروپا، تحولی بلندمدتتر خواهد بود.»
توافقنامه مکه
فیدان درباره نشست ۴۰ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورها که به دعوت عربستان سعودی برای گفتوگو درباره امنیت دریای سرخ برگزار شد، گفت: «عربستان سعودی در واقع موضوع را از منظر امنیت تجارت جهانی و تأمین امنیت بابالمندب مطرح کرد. یعنی مسئله دوجانبه خود با حوثیها را به این شکل مطرح نکرد که «بیایید به من کمک کنید».»
فیدان با بیان اینکه در این زمینه باید به دادههای تجاری و جزئیات فنی پرداخت، گفت: «ما پیشتر نیز گفته بودیم که جنگ و درگیری کنونی در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، از نظر تأمین انرژی، تأثیر مستقیم و زیادی بر ما ندارد؛ زیرا ما طی سالهای طولانی، این موضوع را بهنوعی از طریق خطوط لوله تضمین کردهایم.»
فیدان با اشاره به اینکه بسته شدن مسیر تجاری دریای سرخ مستقیماً با منافع ترکیه ارتباط دارد، اظهار کرد: «بنابراین، طبیعی بود که ما به این موضوع توجه نظامی نشان دهیم؛ بهویژه در شرایطی که جامعه بینالمللی در آنجا گرد هم آمده بود و در حال بررسی این مسئله بود که چه تدبیری باید اتخاذ شود. رئیسجمهورمان نیز تأییدهای لازم را در این زمینه صادر کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ما در این نشستها شرکت میکند. بنابراین، ترکیه نیز باید در زمینه امنیت این منطقه، چشماندازی گسترده و جدی داشته باشد.»
فیدان با اشاره به اینکه دریای سرخ از طریق کانال سوئز در شمال خود به دریای مدیترانه راه مییابد، گفت: «مهمترین کشور مدیترانه کدام کشور است؟ ما هستیم. در دریای مدیترانه، که بنادر بزرگ و فعالیتهای تجاری در آن قرار دارد، کشتیهای باری هنگام انتقال کالا از نقطهای به نقطه دیگر، حتماً در یکی از بنادر توقف میکنند. بنابراین، ما باید در این منطقه حضور داشته باشیم تا در شکلگیری سازوکار مربوط به آن صاحبنظر و ذینفوذ باشیم. چیزی طبیعیتر از این وجود ندارد.»
نقش «میانجیگری» ترکیه
در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این وضعیت بر نقش میانجیگرانه ترکیه تأثیر میگذارد یا خیر، فیدان گفت:
«روسیه نسبت به ناتو حساسیت و موضع منفی دارد و با اوکراین نیز در حال جنگ است. ترکیه هم عضو ناتو است. بسیاری از کشورهای عضو ناتو از اوکراین حمایت میکنند، اما این موضوع مانعی برای میانجیگری نیست. این مسئله تا حد زیادی به جایگاه و نحوه عملکرد شما بهعنوان یک کشور مربوط میشود. در اینجا، اعتماد همگان به رهبری سیاسی کشور، یعنی رئیسجمهورمان، کاملاً پابرجاست. صادقانه بگویم، من در این زمینه مشکلی نمیبینم. هرگاه طرفها به میانجی نیاز داشته باشند و به این باور برسند که ترکیه میانجی مناسب است، هیچ دلیلی وجود ندارد که ترکیه نتواند از عهده این کار برآید. من در این زمینه مشکلی نمیبینم.»
تنش میان عربستان سعودی و ایران
فیدان گفت که گاهی از او پرسیده میشود: «شما از تنش میان عربستان سعودی و ایران چگونه تأثیر خواهید پذیرفت؟» وی در پاسخ اظهار کرد:
«عربستان سعودی درباره ایران راهبرد یا نیتی از این دست ندارد که «بیایید با ایران بجنگیم، ایران را نابود کنیم یا در ایران فلان کار و بهمان کار را انجام دهیم.» آنها در این زمینه دیدگاههای متفاوتی دارند. بهویژه خواهان آن هستند که خشونت جاری در تنگه هرمز هرچه سریعتر متوقف شود. مهمترین توصیهای که عربستان به آمریکاییها کرده، همین بوده است؛ آقای محمد بن سلمان این موضوع را چند روز پیش، زمانی که ما در مکه بودیم، توضیح داد. او همچنین در دیداری که با آقای ترامپ داشت، بر ضرورت توقف هرچه سریعتر این جنگ تأکید کرد. موضع آنها این است که مداخله نظامی، بههیچوجه، راهحل مسئله ایران نیست و این موضوع باید از طریق گفتوگو و توافق حلوفصل شود.»
فیدان با تأکید بر اینکه هر قدر کشورها متحدان بیشتری داشته باشند، باز هم هیچ جنگی در منطقه مانع از آسیب دیدن کشورها نمیشود، گفت: «با این حال، باید آنقدر بازدارندگی داشته باشید که هدف حمله قرار نگیرید. اما مشکلات باید به شیوههای متفاوتی مدیریت شوند. مسئله عربستان سعودی در واقع به این دلیل به وجود نیامده که عربستان سعودی و ایران با یکدیگر مشکل داشتهاند و روابطشان تیره شده است. آمریکا و اسرائیل نیز در مقطعی این مسئله را به وجود آوردند؛ نه به این دلیل که روابط عربستان و ایران با یکدیگر مشکل داشت.»
در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این موضوعات را با طرفهای ایرانی خود در میان گذاشته است یا خیر، فیدان گفت: «ما بیش از دو سال است که درباره این مسائل در منطقه گفتوگو میکنیم. دورههایی نیز وجود داشته که این موضوعات را با ایرانیها در میان گذاشتهایم. زمانی که ایران مشکلات خود را در منطقه حل کند و لازم باشد در سیاستهای سازنده منطقه مشارکت داشته باشد و وارد عرصه همکاری جمعی شود، نقش آنها نیز مورد نیاز خواهد بود. ما همواره این موضوع را مطرح کردهایم؛ ایرانیها با این مسئله بیگانه نیستند.»
فیدان با بیان اینکه از تجربههای گذشته درس گرفته خواهد شد، گفت: «آنچه ما از آن با عنوان نمونههای برتر و «بهترین رویهها» یاد میکنیم، نشان میدهد که در خارج از ناتو، در حال حاضر سازمان دفاعی بزرگ و پایداری وجود ندارد. این موضوع تجربه بسیار ارزشمندی در اختیار ما میگذارد و از نمونههای موجود در این زمینه استفاده خواهد شد.»
فیدان یادآوری کرد که برای اتخاذ تصمیمهای راهبردی در سطوح سیاسی و نظامی، کمیته وزیران و کمیته وزیران دفاع وجود دارد و توضیح داد که این کمیتهها با یکدیگر ادغام شدهاند.
وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «یک کمیته راهبردی سیاسی و نظامی تشکیل شده است که وزیر امور خارجه، وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آن عضویت دارند.» وی افزود تصمیمهایی که این کمیته اتخاذ خواهد کرد، در چارچوب چشمانداز رهبران خواهد بود.
فیدان با بیان اینکه این کمیته باید در مقاطع مشخصی از سال تشکیل جلسه دهد، گفت: «یک دبیرخانه وجود خواهد داشت و این، یک ساختار نهادی است. دبیرکلی تشکیل خواهد شد. جزئیات مربوط به ساختار، تأسیس و نحوه فعالیت آن را در نخستین نشست با طرفهای خود بررسی خواهیم کرد. مقرر شده است که مرکز دبیرخانه در عربستان سعودی باشد. درباره چگونگی تشکیل واحدهای دیگری که بعداً ایجاد خواهند شد، میان خودمان تصمیمگیری خواهیم کرد.»
فیدان با اشاره به اینکه رزمایشها و دورههای آموزشی برگزار خواهد شد، گفت بدون برگزاری این برنامهها نمیتوان قابلیت همکاری مشترک و امکان اقدام هماهنگ را بهطور عملی نشان داد.
وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «زیرا پس از مدتی، وقتی خود را در یک سناریوی عملیات مشترک ببینید، این موضوعات اهمیت پیدا میکنند که سامانههای تسلیحاتی و سامانههای ارتباطی شما چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد و چگونه با هم هماهنگ خواهند شد. اینها اقداماتی است که پس از تأسیس دبیرخانه انجام خواهد شد. باید در این زمینه استانداردهایی تدوین شود. تحلیلها و ارزیابیها نیز موضوع جداگانهای است. کارهای زیادی در پیش است. همانطور که میدانید، ناتو یک دبیرخانه کل بزرگ در بروکسل دارد.»
فیدان با یادآوری اینکه یک ستاد نظامی نیز وجود دارد، توضیح داد که اینها ساختارهایی بسیار بزرگ هستند و ناتو نیز یک ائتلاف نظامی عظیم و گسترده است.
پیوستن کشورهای ثالث به توافقنامه مکه
فیدان با اشاره به اینکه کشورهای دیگری نیز وجود دارند که مایلاند به «توافقنامه مکه» بپیوندند، اما نمیخواهد نام آنها را اعلام کند، گفت هنگام تدوین توافقنامه، تصمیمگیری درباره این موضوع برای آنها دشوار بوده است. وی افزود:
«ترجیح غالب شرکای دیگر ما این بود که همانطور که در ماده مربوطه در این توافقنامه نیز آمده است، سه کشور بهعنوان کشورهای هستهای و مؤسس این توافقنامه تعیین شوند. این سه کشور در تعیین اصول، استانداردها و بهطور کلی، تضمین تداوم و بقای این ساختار، نقش فعالی داشته باشند. اما کشورهای دیگر نیز با تأیید کشورهای هستهای بتوانند به این توافقنامه بپیوندند. در چشمانداز رئیسجمهورمان نیز قرار است ما به سه کشور محدود نمانیم و این ساختار گسترش پیدا کند.»
فیدان درباره «توافقنامه مکه» گفت: «این مهمترین گام برای برقراری ثبات پایدار در این منطقه است. ببینید، این منطقه طی ۱۰۰ سال گذشته، یعنی از زمان خروج عثمانیها از منطقه، به شکلی با بیثباتی شناخته شده است؛ به این یا آن دلیل. اما اکنون کشورهای منطقه با گرد هم آمدن و بر عهده گرفتن مسئولیتهای خود، گامهای مهمی برمیدارند.»
فیدان با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی پاکستان، دامنه این ابتکار حتی از تعریف سنتی خاورمیانه نیز فراتر میرود، گفت: «ما از منظری گستردهتر به این منطقه نگاه میکنیم. این نیز از نظر ما موضوع مهمی است.»
وی گفت نام این ائتلاف در حال حاضر «ائتلاف مکه» یا «ائتلاف دفاعی مکه» است و افزود نام نهایی آن بهمرور زمان تثبیت خواهد شد.
چارچوب منطقهای با حضور مصر
فیدان با تأکید بر اینکه «چهارچوب منطقهای چهار کشور» با حضور مصر، یک بستر سیاسی بسیار مهم است و به فعالیت خود ادامه خواهد داد، گفت:
«مصر در همه مسائل، شریک طبیعی ماست. من معتقدم که در مرحله بعد، مصر نیز در ائتلاف ما حضور خواهد داشت. ما در حال حاضر نیز با یکدیگر بهگونهای رفتار میکنیم که گویی همه کشورها عضو ائتلاف هستند؛ روابط ما با تمام کشورها چنین وضعیتی دارد. چند موضوع فنی وجود دارد که باید حل شود. هنگامی که این موارد عملیاتی شوند، هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که مصر نیز در این ائتلاف حضور نداشته باشد. با این حال، چهارچوب منطقهای چهار کشور همچنان اهمیت خود را حفظ میکند. مصر کشور مهمی است و در این زمینه، میان پاکستان و عربستان سعودی هیچ اختلاف دیدگاهی وجود ندارد.»
فیدان گفت در بحران میان آمریکا و ایران، مهمترین اولویتی که همه در حال کار روی آن هستند، دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز است. وی یادآوری کرد که در مرحله نخست تفاهمی که در ۱۴ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا حاصل شد، مقرر شده بود در ازای آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز بازگشایی شود و ایران نیز به مدت «۶۰ روز» بابت عبور و مرور از این آبراه راهبردی هزینهای دریافت نکند.
فیدان با اشاره به اینکه پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه به مرحله پختگی رسیده و به نقطه مشخصی نزدیک شدهاند، اظهار کرد: «در نتیجه دستیابی به توافق کامل بر سر روند و تشریفات میان عمان و ایران، نتیجه حاصل خواهد شد و من معتقدم به این مرحله نزدیک هستیم.»
فیدان گفت: «ما گاهی شاهدیم که روند تصمیمگیری در داخل ایران، به دلایل قابل درکی، ممکن است طولانی شود. شرایطی که رهبری در آن قرار دارد، تهدید امنیتی و امکان دسترسی نیز اهمیت دارد.» وی در ادامه اشاره کرد که کشورهای منطقه، آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی خواهان بازگشایی هرچه سریعتر این تنگه هستند.
فیدان گفت: «ما در ترکیه با طرفها گفتوگو میکنیم. هرجا احساس کنیم روند کار به بنبست رسیده است، تلاش میکنیم راهی برای باز شدن آن پیدا کنیم.» وی تأکید کرد که طرفها بهطور مستقیم با یکدیگر گفتوگو میکنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
فیدان گفت طرفها در حال بررسی چگونگی تنظیم عبور و مرور از تنگه هرمز در شرایط کنونی هستند و افزود: «شاید یک یا دو کمک و مشارکت اضافی نیز از سوی یکی دو کشوری که در این تنگه مرز دارند، ارائه شود.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آذربایجان و قزاقستان عملیات نصب کابل فیبر نوری
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
از باقر خرازی تا پیمان دفاعی مکه
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
علیاف و پاشینیان درباره کریدور زنگزور رایزنی کردند
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
مارات: ایران نفتکش ما را در تنگه هرمز هدف
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
رهبران ایران تصور میکنند ترامپ را در تنگنا
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سرکوب مرز نمیشناسد؛ اما آزادی نیز مرز
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پیام صوتی رضا ولیزاده از زندان اوین
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
نظر تعدادی از فعالان سیاسی درباره «پیمان مکه»
پیمان “مکه” و جمهوری اسلامی
عبدالله ناصری
جمعه اتفاقی بزرگ پدیدار شد. معاهدهی نظامی و دفاعی میان سه کشور پرقدرت منطقه و همسایهی ایران از طرف حکومت چیزی محسوب نشد.
حتما مایهی خرسندی امثال بندهی مخالف جمهوری اسلامی و جاهطلبیهای آن خواهدبود که سه کشور همسایهی ایران با امضای میثاق مکه، عامل ترس و لرز سپاه پاسداران و هستهی اصلی حکمرانی شدهاند.
سپاه بخواهد یا نخواهد پیمان مکه، معادلات و محاسبات و رؤیاهای جمهوری اسلامی حاکم را در مورد تنگه هرمز تغییر خواهد داد.
تحلیل نگارنده این است سپاهِ پاسداران قصد داشت با حمله به منابع اقتصادی و خدماتی عربستان سعودی(البته توسط حوثیها و بعضی از گروههای عراقی که سرکشی بیشتری با دولت مرکزی دارند) حاکمان سعودی را مثل سلطنت عمان داخل مناقشهی تنگه هرمز کنند.
حضور پاکستان که دلسوزی و صداقت خود در مذاکرات صلح را به مردم و حکومت ایران نشان داده، در پیمان مکه دور از انتظار مقامِ سیاسی ایرانی بود.
پاکستان علاوه بر مرز بزرگی که با ایران دارد، توانِ اقناعِ افکار عمومی مردمش و بر خلاف ترکیه عوامِل بالقوه بحرانساز داخلی(در صورت یک جنگ جدی احتمالی با همسایه) کمتری دارد.
اوضاع جمهوری اسلامی طوری شده که اکثریت مردم ایران از یک پیمان دفاعی و نظامی همسایگان خود که مآلا تهدید است خرسندند.
***
توافق امنیتی مکه؛
پیمانی در راستای اهداف جامعه مدنی ایران یا نوعی ایرانستیزی
عیسی سحرخیز
“توافق امنیتی مکه” که بین سه کشور شرقی، غربی و جنوبی ایران منعقد شده و راه را برای پیوستن دیگر کشورها باز گذارده است، در عمل پیمانی است که هرچه بیشتر محاصره جمهوری اسلامی را تنگتر ساخته است.
اگر کشورهای شمالی ایران را مستثنی کنیم، به جز جمهوری آذربایجان که داستان منحصر به فرد خود را دارد، همچنین بخش جنوبی شیعهنشین کشور عراق در غرب جمهوری اسلامی، این پیمان زمینهساز محاصرهی ایران شیعه توسط کشورهایی عربی/سنی است؛ فارغ از بحرین شیعه و کویت دارای اقلیت شیعهی قابل ملاحظه که البته همسویی چندانی با حاکمان جمهوری اسلامی، به ویژه پس از جنگ اخیر ندارند.
اکنون جای این بحث نیست که جمهوری اسلامی تحت منویات مرحوم سیدعلی خامنهای که در پی گسترش سرپنجههای خود به آن سوی مرزهای ایران با هدف تشکیل “هلال شیعی” بود با وارد کردن زیانهای مادی و معنوی، خسارات مالی و صدمات جانی چه میراثی برای کشور باقی گذارد.
اما میتوان این پرسش را مطرح ساخت که “توافق دفاعی مکه” که مسلما خود حاصل تحولات اخیر است و اگر جمهوری اسلامی کشورهای حاشیهی جنوبی خلیج فارس را مورد حملهی نظامی قرار نمیداد و یا حتی مجرای تنفس اقتصادی آنها را مسدود نمیکرد، آیا اصولا شکل میگرفت؟ که به نظر من، به احتمال قریب به یقین”، هرگز”!
از موضوع اصلی دور افتادم و این نکته که آیا توافق امنیتی مکه اصولا پیمانی در راستای اهداف جامعه مدنی ایران است یا نوعی ایرانستیزی؟
از نظر این قلم که جزو گروه بسیار گستردهی “ضد جنگ” است و “طرفدار صلح” که مبنای مناسبات کشورها را از زاویهی “گسترش مناسبات دوستانه” و “انعقاد پیمانهای مسالمتآمیز سیاسی، اقتصادی و...” نگاه میکنند، توافق مکه نوعی بازدارندگی در دل خود دارد که “جامعه مدنی ایران” باید از آن استقبال کند، به ویژه که احتمالا می تواند راه انعقاد صلح بین ایران و آمریکا را هموار سازد.
اگر با نگاهی خوش بینانه فرض را بر این قرار دهیم که پیمانی که به امضای رهبران سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان در مکه به امضا رسیده است، هدف پنهان دیگری ندارد و قرار است در چارچوب متن منتشر شده اجرایی شود باید از آن استقبال کرد، به ویژه بر مبنای بند اول آن:
توافق مکه یک همکاری متمرکز بر دفاع است که هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمیدهد و هدف آن تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه منطقهای و جهانی بر اساس تقسیم بار مسئولیت و درک مشترک از امنیت است.”
دو بند پایانی آن که مسلما بیشتر اهداف و آرزوهای مقامات سیاسی و مسئولان اقتصادی عربستان سعودی را بیان میکنند را نیز باید نوعی دست دوستی دراز کردن برای انعقاد صلح ریاض با تهران برآورد کرد:
۷- توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد و کانالهای موجود گفتوگو را نمیبندد.
۸- این توافقنامه صرفاً ماهیت دفاعی دارد...
بر این اساس است که معتقدم جامعه مدنی “ضدِ جنگ” و “مسالمتجو”ی ایران باید از “توافق دفاعی مکه” استقبال کند، چون نوعی “بازدارندگی” در برابر جریانِ “جنگطلب” داخلی است و احتمالا “راهگشای” پایان “مخاصمه و خونریزی” بیشتر.
آنچه مسلم است در چنین شرایطی “جامعه مدنی ایران”، به ویژه جریانهای “تحولخواه” و “گذارطلب” در کوتاه مدت فرصت بیشتری برای “بازسازی و تجدید قوا” دارند و در بلندمدت “پیگیری اهداف و برنامههای ناتمامِ بر زمین مانده”ی خود.
***
ایران خود را دعوت کند!
صابر گل عنبری
در واکنش به شکلگیری «پیمان دفاعی مکه» میان ترکیه، عربستان و پاکستان، برخی پیشنهاد دادهاند که ایران با رویکردی هوشمندانه، خواستار پیوستن به این ائتلاف شود.
اما چنین درخواستی شباهت بسیاری به این دارد که از روسیه خواسته شود برای مهار ناتو به عضویت آن درآید.
اگرچه اعضای پیمان مکه تأکید دارند که ائتلافشان علیه کشور خاصی نیست، اما بدیهی است که این ساختار دفاعی از پیامدهای جنگ منطقهای اخیر با هدف کنترل و مهار ایران شکل گرفته است.
افزون بر این، حتی در صورت درخواست تهران برای عضویت در آن، بیتردید، پیوستن ایران منوط به پذیرش مطالبات و شروطی خواهد بود که موافقت تهران با آنها تقریبا غیرممکن است.
هدف فوری این پیمان موازنهسازی در برابر تهران و مصونسازی عربستان در برابر حملات بعدی ایران و احتمالا انصار الله یمن است و بعید است فعلا ماهیتی تهاجمی به خود بگیرد.
با این حال، اگر درگیریهای مستقیم میان تهران و واشنگتن از سر گرفته شود و عربستان بتواند از طریق این پیمان چتر امنیتی پایداری برای خود ایجاد کند و از حملات ایران مصون بماند، احتمال پیوستن سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به این ائتلاف افزایش مییابد.
در حال حاضر، باید منتظر ماند و دید که «پیمان مکه» در نخستین آزمون عملی خود چگونه عمل خواهد کرد.
***
پیمان مکه و منطق ضدایرانیِ بازدارندگی در خاورمیانه
حمید آصفی
توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه، در ظاهر یک پیمان «بازدارنده» و دفاعی است؛ اما در متنِ واقعی سیاست منطقه، چیزی فراتر از یک تفاهمنامه معمولی به نظر میرسد.
بنا بر گزارشهای امروز، این توافق با فرمول «حمله به یکی، حمله به همه» امضا شده و مقامهای سه کشور تأکید کردهاند که هدف آن دفاعی است و علیه کشور مشخصی تنظیم نشده است. با این حال، خودِ زمانبندی توافق، یعنی در اوج جنگ ایران و آمریکا و تشدید ناامنی در پیرامون خلیج فارس، معنای سیاسی آن را بسیار فراتر از متن رسمی میبرد.
در واقع، این پیمان را باید در بستر «اضطراب امنیتی» عربستان خواند. گزارشهای رویترز نشان میدهد ریاض همزمان از احتمال حملات قریبالوقوع نیروهای همسو با ایران از شمال و جنوب نگران است و حملات حوثیها به کشتیهای سعودی و تأسیسات نفتی، این نگرانی را از سطح تحلیل به سطح واقعیت میدانی کشانده است.
وقتی موشک و پهپاد به ابزار فشارِ روزمره تبدیل میشوند، کشورها بهدنبال بیمه امنیتی میروند؛ و پیمان مکه دقیقاً در چنین منطقِ بیمهساز شکل میگیرد.
از همینجا میتوان به هسته اصلی ماجرا رسید: این توافق، در ذات خود، بیش از آنکه یک پیمان ضدِ «اسرائیل» باشد، یک سازوکار ضدِ «تهدید ایرانمحور» است. نه به این معنا که در متن رسمی نام ایران آمده باشد، بلکه از این جهت که پاسخ به واقعیتِ امنیتیِ امروز منطقه است:
حملات حوثیها به داراییهای سعودی، تهدید به محاصره دریایی، و نگرانی از سرریز شدن جنگ به خاک و اقتصاد کشورهای خلیج فارس. به بیان دقیقتر، عربستان با این پیمان میخواهد ظرفیت «ضربهپذیری» خود را کم کند و هزینه حمله را برای تهران و نیروهای همسو با آن بالا ببرد. این همان چیزی است که میتوان آن را «بازدارندگیِ همافزا» نامید.
نکته مهمتر این است که چنین پیمانی میتواند بهصورت دومینویی بر سایر کشورهای عربی هم اثر بگذارد.
وقتی یک الگوی امنیتی تازه در ریاض شکل بگیرد، کشورهایی مانند بحرین یا حتی اردن، که بهدنبال تضمینهای بیشتر هستند، ممکن است به سمت سازوکارهای مشابه یا الحاقهای نرم حرکت کنند؛ رویترز پیشتر گزارش داده بود که بحرین به پیمان مشابهی علاقه نشان داده و اردن نیز درباره ترتیبات آموزش و تسلیحاتی ابراز تمایل کرده است. یعنی پیمان مکه فقط یک توافق سهجانبه نیست؛ میتواند آغاز یک «الگوی سرایت امنیتی» در جهان عرب باشد.
در این میان، اسرائیل یک متغیر فرعی نیست، اما در اولویت دوم قرار میگیرد.
برای تلآویو، مهمترین پیام این پیمان آن است که معماری امنیتی منطقه دارد از حالتِ تککانونی خارج میشود. هرچه کشورهای عربی بیشتر بتوانند خودشان شبکه دفاعی بسازند، اسرائیل کمتر میتواند روی شکافهای سنتی عربی-عربی یا عربی-ترکیهای حساب باز کند.
با این حال، وزن اصلی این پیمان برای اسرائیل در مقایسه با ایران، ثانویهتر است؛ چون موتور محرکِ فوری این توافق، «ترس از ایران» و «نیاز به چتر بازدارنده» است، نه مسئله اسرائیل.
پس اگر بخواهیم این پیمان را در یک جمله فشرده کنیم، باید گفت: پیمان مکه یک «بیمهنامه امنیتی» برای عربستان و متحدانش است که در شرایط جنگیِ منطقه، عملاً علیه منطق فشار ایران طراحی میشود؛ پیمانی که شاید در متن، ضدایرانی نامیده نشود، اما در عمل، از دلِ تهدید ایران زاده شده و در برابر همان تهدید معنا پیدا میکند.
اسرائیل در این میان مهم است، اما نه بهعنوان محور اصلی؛ بلکه بهعنوان یکی از پیامدهای دورترِ بازآرایی امنیتی بزرگتری که امنیت خاورمیانه را از نو میچیند.
***
پاکستان؛ کشوری که از میانجیگری، اعتبار و سرمایه ساخت
عبدالله باباخانی
توافق نظامی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان، از نگاه بسیاری از ناظران، نشان داد که اسلامآباد در حال تعریف جایگاه خود در ائتلافهای امنیتی منطقهای است؛ ائتلافی که برخی آن را در راستای افزایش فشار ژئوپلیتیکی بر ایران ارزیابی میکنند.
در چنین شرایطی، پاکستان با مطرح کردن خود بهعنوان میانجی میان ایران و آمریکا، تلاش کرده است هم از این نقش برای کاهش فشارهای اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بهره ببرد و هم سرمایههای عربستان و توان صنعتی ترکیه را به سمت اقتصاد خود هدایت کند.
همزمان، توسعه بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC)، این ظرفیت را برای عربستان ایجاد کرده است که از طریق سرمایهگذاری در پاکستان، مسیر کوتاهتر و امنتری برای دسترسی به بازار چین و اقیانوس هند در اختیار داشته باشد.
از سوی دیگر، گسترش همکاریهای راهبردی میان عربستان و ترکیه نیز میتواند به شکلگیری مسیرهای تجاری و ترانزیتی جدیدی منجر شود که در برخی سناریوها، نقش ترانزیتی ایران را کاهش داده یا از بخشی از ظرفیتهای جغرافیایی آن عبور نکنند.
از این منظر، ایفای نقش میانجی از سوی پاکستان بیش از آنکه ناشی از همسویی راهبردی با ایران باشد، ابزاری برای ارتقای جایگاه بینالمللی و اقتصادی این کشور است.
کشوری که تا چندی پیش کمتر در کانون تحولات دیپلماتیک قرار داشت، اکنون میکوشد با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود، به بازیگری مؤثر در معادلات منطقهای و شریک جذابتری برای سرمایهگذاری و ائتلافهای امنیتی تبدیل شود.
درس مهم برای ایران آن است که در سیاست خارجی، معیار اصلی باید منافع ملی و منافع متقابل باشد. هرگونه امتیازدهی یکجانبه، بدون دریافت دستاوردهای مشخص، تضمینهای عملی و حفظ جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای منطقهای، میتواند در بلندمدت به کاهش مزیتهای راهبردی کشور بینجامد.
***
آیا حمله به عربستان یعنی جنگ با ترکیه و پاکستان؟
سهند ایرانمهر
با انتشار خبر پیمان دفاعی سه جانبه میان عربستان، پاکستان و ترکیه ، این عبارت ذیل این خبر در فضای مجازی تکرار شده است: «حمله به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد.»
این جمله در نگاه اول بسیار شبیه همان چیزی است که در پیمانهای دفاع جمعی دیده میشود؛ عبارتی که میتواند این تصور را ایجاد کند که اگر فیالمثل فردا موشکی به ریاض اصابت کند، آنکارا و اسلامآباد نیز وارد جنگ خواهند شد.
این نگاه به یک پیمان دفاعی در جهان واقعی مابهازایی ندارد زیرا در روابط بینالملل، تفاوت بزرگی میان «تعهد دفاعی» و «ورود خودکار به جنگ» وجود دارد بدینمعنا که حتی در پیمان ناتو که مشهورترین نمونه دفاع جمعی در جهان است، حمله به یک عضو به معنای آن نیست که همه اعضا بلافاصله وارد جنگ شوند.
به عبارت دقیقتر، ماده ۵ پیمان ناتو نیز کشورها را ملزم به واکنش میکند، اما نوع واکنش را به تصمیم هر کشور واگذار میکند.
بنابراین، اگر به فرض عربستان مورد حمله قرار گیرد، این تصور که ترکیه و پاکستان بلافاصله و بهصورت خودکار وارد یک جنگ تمامعیار خواهند شد، برداشت دقیقی نیست
این سخن البته به این معنا نیست که این توافق به اصطلاح فرمالیته و نمادین است. قدرت اصلی چنین پیمانهایی در همان لحظهای است که هنوز جنگ آغاز نشده است.
هدف آن این است که دشمن احتمالی پیش از حمله محاسبه کند که آیا ضربه زدن به یک کشور، فقط یک درگیری دوجانبه خواهد بود یا ممکن است بحران را به سطحی گستردهتر بکشاند.
برای مثال بعد از این پیمان موضع ترکیه و پاکستان پیش از حمله به عربستان هم باید در محاسبه مهاجم محاسبه و تحلیل شود، اینکه آنها به شکل جدی وارد خواهند شد یا نه و همین ابهام، بخشی از قدرت بازدارندگی یک پیمان دفاعی است.
به دیگر سخن پیمانهای نظامی لزوما به معنی مشارکت در جنگ نیست بلکه گاهی احتمال وقوع آن را مشمول اما و اگر میکنند.
در نتیجه در میدان واقعیت امضای روی کاغذ لزوما سبب اتحاد واقعی نمیشود اما اگر به هر دلیلی موقع جنگ منافع اعضای یک پیمان در همپوشانی یکدیگر باشند آن توافق کار را برای اتحاد و حضور در میدان آسان میکند.
در واقع، مسئله اصلی این نیست که آیا ترکیه و پاکستان «قانونا مجبور» به جنگ هستند یا نه؛ مسئله این است که آیا طرف مهاجم باور میکند که ممکن است چنین جنگی چندلایه شود.
درست است که ورود آنکارا و اسلامآباد، این توافق را از یک پیوند سنتی میان عربستان و پاکستان فراتر برده و آن را به یک همکاری با ابعاد گستردهتر امنیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است
با این همه نباید دچار اغراق شد زیرا این سه کشور منافع کاملاً همسویی ندارند. عربستان نمیخواهد درگیر هر بحرانی شود که ممکن است برای ترکیه یا پاکستان رخ دهد.
پاکستان همچنان مسئله هند را مهمترین نگرانی امنیتی خود میداند. ترکیه نیز عضو ناتو است و سیاست خارجی مستقلی را دنبال میکند که همیشه با اولویتهای ریاض و اسلامآباد منطبق نیست.
بنابراین این توافق به مثابه تولد یک اتحاد نظامی شبیه ناتو نیست و باید دید که در شرایط واقعی، تعریف «حمله»، میزان تعهد اعضا و سازوکار تصمیمگیری چگونه است؟
***
تحلیل ژئوپلیتیکی توافقنامه مکه و پیامدهای آن برای خاورمیانه
محمدعلی سوره
توافقنامه مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را باید در چارچوب تحول نظم امنیتی خاورمیانه تحلیل کرد، نه صرفاً بهعنوان یک پیمان نظامی سهجانبه.
این توافق در زمانی شکل گرفته که منطقه با تداوم جنگها، رقابت قدرتهای منطقهای، کاهش اعتماد به ترتیبات امنیتی گذشته و افزایش نااطمینانی روبهرو است.
اگر این روند تداوم یابد، میتواند نقطهی آغازی برای شکلگیری یک معماری امنیتی جدید در جهان اسلام باشد.
ابعاد توافق برای بازیگران سهگانه
عربستان سعودی:
این توافق بخشی از راهبرد تنوعبخشی ریاض به شرکای امنیتی خود است.
عربستان در سالهای اخیر، همزمان با حفظ روابط با آمریکا، مناسبات خود را با چین و سایر قدرتها گسترش داده و بهدنبال ارتقای توان دفاعی بومی بوده است. همکاری نزدیکتر با آنکارا و اسلامآباد این راهبرد را تقویت میکند.
ترکیه:
این رویداد فرصت دیگری برای تثبیت جایگاه ترکیه بهعنوان قدرت منطقهای و صادرکننده پیشرو در فناوریهای دفاعی است.
رشد چشمگیر صنایع دفاعی ترکیه در سالهای اخیر، با ورود به بازار عربستان و پاکستان، علاوه بر منافع اقتصادی، نفوذ سیاسی آنکارا را نیز عمق میبخشد.
پاکستان:
علاوه بر دستاوردهای اقتصادی و نظامی، این توافق جایگاه ژئوپلیتیکی پاکستان را در جهان اسلام ارتقا میدهد.
اسلامآباد از روابط تاریخی و تعاملات دفاعی دیرینهای با ریاض برخوردار است که این توافق آن را نهادینهتر میسازد.
پیامدها و پیامها برای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
۱. زاویه دید ایران
اگرچه در بیانیههای رسمی تأکید شده که این توافق علیه هیچ کشور ثالثی نیست، اما از دیدگاه راهبردی، ایران آن را یکی از متغیرهای جدید در محیط امنیتی خود ارزیابی خواهد کرد.
با این حال، هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه هدف رسمی این توافق «مهار ایران» باشد وجود ندارد؛ چنین برداشتی صرفاً در سطح تحلیل باقی میماند و ناظر بر یک واقعیت تثبیتشده نیست.
۲. ملاحظات اسرائیل
این توافق از دو زاویه برای اسرائیل حائز اهمیت است:
۱. توازن منطقهای: شکلگیری تعامل امنیتی میان سه کشور مهم مسلمان میتواند تحولی قابلتوجه در موازنه قدرت تلقی شود.
۲. ماهیت توافق: اگر تمرکز این همکاری صرفاً بر امنیت منطقهای، مبارزه با تروریسم و توسعه صنایع دفاعی باقی بماند، الزاماً به معنای تقابل مستقیم با اسرائیل نخواهد بود، چرا که در اسناد رسمی منتشرشده اشارهای به هدف قرار دادن اسرائیل نشده است.
۳. رویکرد ایالات متحده آمریکا
برای واشنگتن، این توافق همزمان حامل فرصت و چالش است.
اگر این همکاری مکمل ساختارهای امنیتی موجود باشد، میتواند به ثبات منطقهای کمک کند. اما اگر به یک بلوک امنیتی مستقل تبدیل شود که تصمیمات راهبردی خود را بدون هماهنگی با آمریکا اتخاذ میکند، نشانهای روشن از حرکت تدریجی خاورمیانه به سوی یک نظم چندقطبی خواهد بود.
چشمانداز و آینده توافق
سرنوشت و پایداری این توافق به چند عامل اساسی بستگی دارد:
* ایجاد سازوکارهای دائمی و نهادینهشده برای همکاریهای دفاعی و امنیتی.
* تعریف و اجرای پروژههای مشترک و ملموس در حوزه صنایع نظامی.
* حفظ همگرایی سیاسی میان سه کشور در هنگام بروز بحرانهای غیرمنتظره.
* پیشبینی سازوکار حقوقی و سیاسی برای امکان الحاق سایر کشورهای منطقه.
جمعبندی:
در مجموع، توافقنامه مکه را میتوان یکی از مهمترین تحولات امنیتی سال ۲۰۲۶ دانست، اما ارزیابی آثار بلندمدت آن نیازمند احتیاط است.
تا زمانی که متن کامل توافق، سازوکارهای اجرایی و نحوه عمل به تعهدات بهطور شفاف مشخص نشود، نمیتوان با قطعیت گفت که این گام به یک ائتلاف دفاعی پایدار تبدیل میشود یا صرفاً در حد یک چارچوب سیاسی برای تعمیق همکاریها باقی خواهد ماند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
خروج یک میلیون کارگر از بازار کار رسمی ایران
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باور هستند که برخی آمارهای اعلامی (مثل نرخ بیکاری هفت درصد در طی یکسال اخیر) گویای آنچه بر سر اقتصاد ایران و بازار کار آمده، نیست و باید شاخصهای جدیدی برای تبیین مشکلات کشور تعریف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با انتشار اخباری مبنی بر افزایش نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور از ابتدای سال و به دنبالِ وقوع جنگ، نرخ بیکاری اعلامی از سوی مرکز آمار ایران بیشتر در معرض پرسشها و تردیدهای مختلف قرار گرفت. اینکه این نرخ هنوز تغییر محسوسی نداشته است، به نظر کارشناسان حوزه اشتغال، ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی (به ویژه در زنان) ارزیابی شده است؛ اما آیا صرفاً با تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی، میتوان چنین قضاوتی را صورت داد؟
براساس دادههای مرکز آمار در پایان بهار امسال، ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در فصل نخست سال جاری از بین رفته است. همچنین یک عضو ارشد اتاق بازرگانی با بیان اینکه رقم واقعی نرخ بیکاری پنج برابر نرخ رسمی است، توضیح داد «علاوه بر کاهش یک و نیم درصدی بیسابقه نرخ مشارکت اقتصادی، نیم میلیون نفر از خالص اشتغال کشور کاهش یافته است. بهویژه اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.»
علاوه بر این، اخیراً سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، طی گفتگویی با ارجاع به مطالعهای در دوره جنگ، کل بیکارشدگان مستقیم ناشی از جنگ را بیش از ۴۵۰ هزار نفر ارزیابی کرده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است.
بنابراین باید گفت، نرخ بیکاری ۷ درصدی اعلامی که مطابق با نرخ بیکاری استاندارد کشورهای توسعه یافته است، به تن اقتصاد ایران زار میزند. اما با همه این اوصاف، کارشناسان اقتصادی این آمارها را دروغ نمیدانند، بلکه نمود بیرونی آن را ناشی از یک مجموعه کژتابی آماری ارزیابی میکنند.
برای مثال، ما در دهه ۱۳۵۰ نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد را در رکورد ثبتی خود داشتیم، اما امروز مشخص است که وضع بیکاری از آن زمان هم بدتر است. حتی بعدتر در سال ۱۳۷۹ نرخ بیکاری حدود ۱۴ درصد ثبت شد که حدود دوبرابر نرخ بیکاری فعلی است اما هم نرخ مشارکت اقتصادی و هم میزان بیکاری بسیار کمتر از اکنون حس میشد و این موضوع گویای متفاوت شدن شاخصها و تعاریف است و نه بهتر شدن اوضاع!
اشتغال حقیقی و خروج از بازار کار رسمی؛ چالش اصلی بازار کار
مهرداد دارانی (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمهای خانه کارگر) در ارتباط با اینکه چرا آمارهای اعلامی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی گویای واقعیتهای بازار کار ایران نیستند، در گفتگو با ایلنا توضیح میدهد: یکی از چیزهایی که به کمک دولت در نشان دادن پایین نرخ بیکاری آمده است، تعریف سازمان جهانی کار از بیکاری است؛ در گذشته (چند دهه قبل) ایران نیز تعریفی منطقی از نرخ بیکاری داشت؛ اما با تسری تعریف سازمان جهانی کار -که طبق آن بیکار کسی است که دو هفته قبل از سرشماری بیکار بوده و جویای کار باشد- نرخهای اعلامی تغییر کردند؛ هر عقل سلیمی متوجه میشود که این تعریف از بیکاری، ناقص و غیرواقعی است.
وی افزود: اگر در هفته فردی یک ساعت هم کار کاملاً نامولد، دلالی و خدماتی انجام دهد یا خودرو و کولر همسایه را تعمیر کند، از ذیل تعریف بیکار خارج میشود. در تعریف نرخ بیکاری، ما به آمارهای جهانی نیز تکیه نمیکنیم. برخی تعاریف جهانی از نرخ بیکاری امروزه بهتر هستند و نسبت به تعریف بیکاری خالص سازمان جهانی کار، بیشتر از گذشته گویای وضعیت موجود هستند؛ اما به نظر میرسد ما به تعاریف جدید و بهروزتر نیاز نداریم!
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: شما افراد بسیاری را در جامعه میبینید که شغلشان هر روزه از مشاغل پایدار، صنعتی و رسمی به مشاغل خدماتی، واسطهای، نامولد و غیررسمی و ناپایدار تغییر مییابد؛ اما آمارهای سنجش بازار کار ما هرگز این تغییرات را نمایش نمیدهد. فرد از کارخانه به تاکسی اینترنتی میرود، از کارگاه تریکوبافی به سمت خرید و فروش رمز ارز حرکت کرده و از کارگر ساختمانی تمام وقت به کارگر پارهوقت باربر در بازار که بیشتر اوقات بیکار است، بدل میشود؛ اما آمارها هیچکدام از این تغییرات عمده که آثار اقتصادی عظیمی در اکنون و آینده دارند، نشان نمی دهد و شما را گمراه میکند. این کژتابی آماری نیاز شما را به دادن آمار غلط و کذب رفع میکند و شرایط را برای شما عادی جلوه میدهد!
عضو کمیته بیمهای خانه کارگر تصریح کرد: فردی که درآمدش به یک سوم دوران اشتغال کاملش رسیده، از نظر شغلی با گذشته خود یکسان در نظر گرفته می شود. اگر شاخص اشتغالی مانند برخی کشورهای توسعه یافته ایجاد شود که اشتغال کامل را همان کار ۸ساعته در فضای کار رسمی و غیرزیرزمینی در نظر بگیرد، آمارها بسیار متفاوت میشود. اشتغال واقعی نیز از نظر ما، همان ۸ ساعت کار عادی در روز با قرارداد و حقوق بالای حداقل دستمزد مصوب است.
وی تاکید کرد: ما نیز میدانیم که تولید و صنعت در دوره جنگ بسیار آسیب دید. بخش عظیمی از صنایع بالادستی و میاندستی ما تعدیل نیرو کردند که این تعدیل نیرو خود را در کاهش آمار تعداد حق بیمه پردازان طی یکسال اخیر نشان میدهد. تنها همین آمار توانسته تا حدی از وضعیتی که رقم خورده، رمزگشایی کند. ریزش حدود ۱ میلیون نفر بیمهپرداز طی یک سال برای سازمان تامین اجتماعی، نشان میدهد که اگر حتی بخشی از این افراد به بازار کار برگشته باشند، شغل آنها به هیچ عنوان یک اشتغال با کیفیت مانند گذشته نیست و احتمالاً اغلب در تاکسیهای اینترنتی، مشاغل غیررسمی و زیرزمینی و بخش دلالی و واسطهای و خدمات نامولد (و احتمالاً به صورت پاره وقت) فعالیت دارند. با این اوصاف، اینکه گفته میشود در طی مدت بعد از جنگ کمتر از ۳۰۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری به رسمیت شناخته شدهاند، نمیتواند گویای ابعاد اتفاقی که در عمل رخ داده باشد.
دارانی در ادامه با اشاره به ارزش افزوده پایین بسیاری از مشاغل خدماتی و تجاری و ناپایداری آنها از نظر بیمهای، خاطرنشان کرد: فردی که کار موقت میکند و بیمه نمیشود، در نهایت در زمان بازنشستگی به جامعه و صندوقهای بازنشستگی آسیب میزند. اینکه نیمی از اقتصاد کشور در بخش خدمات شاغل باشد، هیچ مشکلی ندارد، اما وقتی در شرایط رکود و نابودی بسیاری از صنایع، نیروی کار به بخش غیررسمی و ناپایدار «خدمات» هجوم بیاورد، شاهد یک بیماری گسترده در حوزه اشتغال و بازار کار هستیم. این بیماری درحالی عود میکند که روی کاغذ همه سر کار هستند و مشکلی در یافتن شغل ندارند. آنچه در اینجا آسیب دیده، اشتغال رسمی پایدار صنعتی و کشاورزی است.
این کارشناس حوزه رفاه در پایان، با بیان اینکه این کژتابی آماری در حوزه رفاه، فقر، شاخصهای توسعه و نرخ مشارکت اقتصادی نیز وجود دارد، بر ضرورت روزآمد کردن شاخصها و تعاریف آماری مانند کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاکید کرد و گفت: با گمراهی آماری، راه به جایی نمی بریم!
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
تصویب طرح تحریم روسیه و ایران در سنای آمریکا
پاتریشیا زنگرله / خبرگزاری رویترز / ۷ اوت ۲۰۲۶
سنای آمریکا روز جمعه با اکثریتی قاطع طرح جامع تحریمهای روسیه را تصویب کرد؛ اقدامی که به پیشبرد طرحی طولانیمدت و مورد حمایت سناتور فقید، لیندزی گراهام، انجامید و زمینه را برای بررسی آن در مجلس نمایندگان طی چند هفته آینده فراهم کرد.
گراهام، جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی که ماه گذشته درگذشت، در جریان جنگ چهار ساله اوکراین با روسیه یکی از صریحترین حامیان کییف در کنگره بود. هدف این طرح، افزایش فشار اقتصادی بر مسکو به دلیل تهاجم آن به اوکراین است.
این طرح همچنین تحریمهای گستردهتری علیه ایران دربرمیگیرد؛ تحریمهایی که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، خواستار آنها شده بود و قانونگذاران نیز بیش از یک سال پس از ارائه طرح در سال ۲۰۲۵، برای رأیگیری درباره آن تلاش کردند.
رهبران جمهوریخواه سنا پیشتر این طرح را در دستور کار قرار نداده بودند، زیرا ترامپ با آن مخالفت میکرد. ترامپ از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۵، تصمیمگیری درباره تحریمها را در کاخ سفید متمرکز کرده بود، نه در کنگره.
سنای آمریکا با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف، «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندزی او. گراهام در سال ۲۰۲۶» را تصویب کرد. این قانون مقامهای روسیه را هدف تحریم قرار میدهد و به رئیسجمهوری آمریکا اجازه میدهد برای کاهش وابستگی چین، هند و دیگر کشورها به نفت و گاز روسیه، تعرفههای سنگینی بر واردات از آنها وضع کند.
سفارت اوکراین در واشنگتن با انتشار بیانیهای از تصویب این طرح استقبال کرد و آن را «گامی بهموقع و مهم در جهت افزایش فشار بر روسیه» خواند.
با این حال، حمایت گسترده از این طرح ممکن است برای تصویب آن در مجلس نمایندگان کافی نباشد. برخی قانونگذاران و صنایع نگراناند که اختیارات جدید اعطاشده به ترامپ برای وضع تعرفهها، هزینه واردکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی را افزایش دهد و جمهوریخواهان را در معرض پیامدهای سیاسی منفی قرار دهد.
تردیدها در مجلس نمایندگان
گریگوری میکس، نماینده دموکرات نیویورک، و دان بایر، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا، در بیانیهای اعلام کردند که همچنان «نگرانیهای اساسی» درباره اختیارات تعرفهای اعطاشده به ترامپ دارند؛ اختیاراتی که رئیسجمهوری آمریکا آنها را به بخش محوری رویکرد «اول آمریکا» در سیاست خارجی خود تبدیل کرده است.
میکس، ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و بایر، عضو ارشد دموکرات در کمیته مشترک اقتصادی، گفتند: «آنچه این طرح اعطا میکند... اختیارات گسترده جدیدی برای وضع تعرفههاست که رئیسجمهوری میتواند بدون هیچ محدودیتی از آنها بهعنوان سلاح استفاده کند؛ همانطور که بارها در گذشته چنین کرده است.»
جمهوریخواهان همحزبی ترامپ تنها اکثریتی شکننده در هر دو مجلس نمایندگان و سنا دارند.
رند پال، سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی، تنها جمهوریخواه سنا بود که به این طرح رأی مخالف داد. او تعرفهها را به مالیاتهایی بر مصرفکنندگان آمریکایی تشبیه کرد.
پس از آنکه دارلین گراهام، خواهر گراهام که برای تصدی کرسی او منصوب شده است، نتیجه نهایی رأیگیری را قرائت کرد، صحن سنا از تشویق و کفزدن منفجر شد.
سنا همچنین با اصلاحیهای مخالفت کرد که رند پال و ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، ارائه کرده بودند و هدف آن حذف اختیارات مربوط به وضع تعرفهها بود.
رافائل وارناک، سناتور دموکرات ایالت جورجیا، که او نیز خواستار تغییر متن مربوط به تعرفهها بود، گفت از جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا در دولت ترامپ، تعهدی کتبی دریافت کرده است مبنی بر اینکه برای اختیارات تعرفهای، محدودیتها و سازوکارهای کنترلی در نظر گرفته شود.
در صورت تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و امضای آن توسط ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا خواهد توانست تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کشورهایی وضع کند که مصرفکنندگان عمده انرژی روسیه هستند؛ از جمله هند، ژاپن و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا. همچنین اختیار لغو این تعرفهها به تشخیص رئیسجمهوری واگذار خواهد شد.
حامیان این طرح تأکید دارند که دامنه تعرفهها آنقدر محدود است که میتوانند هدف مورد نظر، یعنی کاهش درآمدهای روسیه از انرژی که هزینه جنگ این کشور علیه اوکراین را تأمین میکند، محقق کنند؛ بدون آنکه پیامدهای منفی به همراه داشته باشند.
حامیان این قانون، آن را بهترین فرصت برای حمایت از اوکراین خواندند و رأی قاطع دو حزبی سنا، زمینه را برای تصویب آن در مجلس نمایندگان پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی در ۳۱ آگوست فراهم کرد.
گراهام اندکی پیش از مرگ ناگهانی خود در ۱۱ ژوئیه اعلام کرده بود که او و ترامپ سرانجام درباره پیشبرد این طرح به توافق رسیدهاند.
این طرح به رئیسجمهوری اجازه میدهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که بخش عمده نفت یا گاز روسیه را خریداری میکنند و به روسیه برای دور زدن تحریمها کمک میرسانند، تعرفههای هدفمند وضع کند.
این طرح تعرفههای مذکور را به پنج واردکننده بزرگ نفت خام یا گاز روسیه و پنج کشور اصلی که به روسیه در دور زدن تحریمهای انرژی کمک میکنند، محدود میکند. این مصوبه همچنین شامل بندی است که از خلأ در اختیارات تحریمی جلوگیری میکند؛ اختیاراتی که تأمین مالی انرژی و تسلیحات ایران را محدود میسازد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایرانیان میگویند وعدههای ترامپ هرگز محقق نشد
اریکا ال. گرین، زولان کانو-یانگز، صنم ماحوزی و یگانه تربتی
نیویورک تایمز / ۷ اوت ۲۰۲۶
در هفتههای منتهی به آغاز جنگ آمریکا با ایران، رئیسجمهور ترامپ از معترضان ایرانی که علیه حکومت خود به پا خاسته بودند حمایت میکرد و به آنان میگفت که باید «نام قاتلان و آزارگران را ثبت و حفظ کنند» و وعده میداد که به یاری آنان خواهد آمد.
او وعده داده بود: «کمک در راه است.»
اما اکنون، بیش از پنج ماه پس از آغاز درگیری، آزادی مردم ایران به یکی از آشکارترین اهداف تحققنیافته این جنگ تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از زمانی که ترامپ این وعده را مطرح کرد، جمهوری اسلامی دستکم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام کرده است و شمار بیشتری از معترضان نیز ممکن است در معرض خطر قرار داشته باشند. مقامهای آمریکایی بر این باورند که رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، حتی بیش از پدرش ــ که در نخستین روز جنگ در یک حمله هوایی کشته شد ــ به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است.
در حالی که ایران همچنان درگیر بحران است، ترامپ به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت میگردد. مذاکرهکنندگان در حال کار بر روی توافقی برای ازسرگیری رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز هستند؛ آبراهی که ایران عملاً آن را مسدود کرده است. این تلاشها در شرایطی انجام میشود که ترامپ میکوشد آمریکا را از جنگی خارج کند که بسیار طولانیتر و پرهزینهتر از آنچه تصور میکرده ادامه یافته است.
ترامپ در مصاحبهای در تابستان امسال اذعان کرد که اساساً هیچگاه باور نداشته است خیزشی که خود به آن دامن میزد واقعاً رخ دهد، زیرا نیروهای امنیتی ایران معترضان را سرکوب میکردند.
او به هیو هیویت، پادکستر محافظهکار آمریکایی، گفت: «هرگز فکر نمیکردم مگر اینکه کاملاً مسلح باشند بتوانند چنین قیامی به راه بیندازند، چون این افراد خشونتطلب هستند.»
اما برای ایرانیانی که به وعدههای اولیه ترامپ گوش سپرده بودند، احساس خیانت کاملاً واقعی است.
وحید، ۳۵ ساله از تهران که در یک شرکت نوپا کار میکند، با بازتاب دیدگاهی که بسیاری از ایرانیان در گفتوگو با نیویورک تایمز مطرح کردهاند، گفت: «واقعاً فکر میکردم کمک در راه است، اما چقدر اشتباه میکردم.»
تمام افرادی که با نیویورک تایمز گفتوگو کردهاند، از بیم اقدامات تلافیجویانه حکومت، خواستهاند تنها با نام کوچکشان معرفی شوند.
مریم، ۳۶ ساله از تهران که در اعتراضات ضدحکومتی ژانویه شرکت کرده بود، گفت ترامپ از خیزش مردمی برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کرده است.
او گفت: «احساس میکنم ترامپ و آمریکا فریبکار هستند و ترامپ بیشتر یک نمایشگر و شومن است. آنها از زبان حقوق بشر فقط در جهت منافع خودشان استفاده کردند.»
سجاد، ۲۷ ساله از تهران که در حوزه سینما فعالیت میکند، صریحتر سخن گفت و اظهار داشت که نه به ایران اعتماد دارد و نه به آمریکا.
او گفت: «فکر نمیکنم هیچکدامشان به منافع مردم ایران اهمیت بدهند. اگر بخواهم در یک جمله بگویم، از ترامپ، آمریکا و همه بقیه متنفرم.»
«بگذارید نفت جریان پیدا کند!»
کاخ سفید از پاسخ دادن به پرسشها درباره وعده ترامپ برای کمک به آزادی مردم ایران خودداری کرد. در عوض، مقامهای دولت به هدف اعلامی ترامپ ــ که هنوز هم محقق نشده است ــ یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اشاره کردند و گفتند تحقق این هدف به سود مردم ایران نیز خواهد بود.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای نوشت: «طی ۴۷ سال گذشته، رؤسایجمهور آمریکا و رهبران بیشمار دیگری در جهان درباره تهدید ناشی از ایران سخن گفتهاند، اما هیچکس شجاعت مقابله با آن را نداشت. رئیسجمهور ترامپ با اقدامی قاطع اطمینان حاصل کرد که ایران دیگر هرگز نتواند به سرزمین ما، نیروهای ما یا متحدان ما آسیب برساند. ایرانِ عاری از سلاح هستهای به معنای منطقهای امنتر و باثباتتر برای همه مردم آن خواهد بود.»
بر اساس آمار «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» (هرانا) که در آمریکا مستقر است، بیش از ۱۷۰۰ غیرنظامی ایرانی در این جنگ جان خود را از دست دادهاند. این رقم شامل دستکم ۱۷۵ نفر ــ که بیشتر آنان کودک بودند ــ نیز میشود که در نخستین روز جنگ در حمله هوایی به یک مدرسه کشته شدند.
مقامهای نظامی آمریکا در محافل خصوصی اذعان کردهاند که این حمله به مدرسه توسط نیروهای آمریکایی انجام شده و آن را ناشی از یک شکست اطلاعاتی دانستهاند. با این حال، ترامپ پرسشها درباره مسئولیت این حمله را کنار زده و در ماه ژوئن گفته بود: «اشتباه پیش میآید. جنگ چیز زشتی است.»
اشارههای او به رنج و مصیبت غیرنظامیان ایرانی در جریان جنگ عمدتاً گذرا بوده و با گذشت زمان نیز کمرنگتر شده است.
ترامپ زمانی که در نخستین روز جنگ در ماه فوریه اعلام کرد حملات آمریکا و اسرائیل به کشته شدن آیتالله علی خامنهای منجر شده است، این رویداد را «بزرگترین فرصت برای مردم ایران جهت بازپسگیری کشورشان» توصیف کرد. او در ماه آوریل نیز مدعی شد جان هشت زن ایرانی را از احکام اعدام نجات داده است؛ هرچند دولت ایران این ادعا را رد کرد و گفت این افراد اساساً به اعدام محکوم نشده بودند.
در ماه مه، ترامپ تلویحاً اشاره کرد که ممکن است برای معترضان سلاح ارسال کند. او در ماه ژوئن نیز مدعی شد که ایران، بر اساس یک توافق اولیه، از داراییهای آزادشده خود برای خرید ذرت، سویا و سایر محصولات از کشاورزان آمریکایی استفاده خواهد کرد؛ وضعیتی که به گفته او هم به سود ایالات متحده بود و هم راهی برای مقابله با گرسنگیای که ایرانیان در نتیجه جنگ با آن مواجه شده بودند.
با این حال، ترامپ در بیشتر مواقع بر موضوعات دیگری تمرکز کرده است؛ بهویژه اختلال در تنگه هرمز که باعث افزایش قیمت سوخت و برهم خوردن بازارهای جهانی شده است.
زمانی که ترامپ در ماه ژوئن چارچوب یک توافق با ایران را اعلام کرد ــ توافقی که از آن زمان تاکنون فروپاشیده است ــ هیچ اشارهای به مردم ایران نکرد.
در عوض گفت: «کشتیهای جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان پیدا کند!»
یکی از مفاد این توافق نیز برای بسیاری از ایرانیان بهویژه متناقض با وعدههای اولیه ترامپ به نظر رسید: اینکه دو کشور به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و «از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
ترامپ همچنین از رهبران جدید ایران تمجید کرد؛ موضوعی که با توجه به تداوم حاکمیت نظام دینی در ایران، برای بسیاری شگفتآور بود.
ترامپ گفت: «رهبران کنونی ایران افرادی بسیار منطقی هستند. مذاکره با آنها خوشایند است. آنها افرادی قوی و باهوش هستند. افراطی نیستند و به دنبال کمک به کشور خود هستند.»
یکی از مقامهای ایرانی که در تعامل با آمریکا نقش دارد، محمدباقر قالیباف است؛ فرمانده باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به داشتن تحمل اندک در برابر مخالفتهای داخلی شهرت دارد. از زمان آغاز جنگ، سپاه پاسداران نقش پررنگتری در تصمیمگیریهای حکومتی پیدا کرده است.
همچنین سرکوب اعتراضات داخلی نیز بر عهده همین نهاد است.
«ترس و امید»
ریچارد فونتن، مدیرعامل «مرکز امنیت نوین آمریکا» و مشاور پیشین سیاست خارجی سناتور جان مککین، یادآور شد که این نخستین بار در تاریخ نیست که یک رئیسجمهور آمریکا مردم کشوری را به قیام تشویق میکند و سپس آنها را در وضعیت بلاتکلیف رها میسازد.
به گفته او، بارزترین نمونه مشابه به سال ۱۹۹۱ بازمیگردد؛ زمانی که جورج اچ. دبلیو. بوش، رئیسجمهور وقت آمریکا، بهطور علنی شیعیان عراق را به شورش علیه حکومت تشویق کرد، اما سپس اجازه داد نیروهای آمریکایی نظارهگر باشند، در حالی که این قیام توسط بالگردهای مسلح و جوخههای اعدام صدام حسین در حمامی از خون سرکوب شد؛ رخدادی که دهها هزار کشته بر جای گذاشت.
از آن زمان به بعد، رؤسایجمهور آمریکا در تشویق شورشها و قیامهای خارجی با احتیاط بیشتری عمل کردهاند. باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۰۹ زمانی که در برابر درخواستها برای حمایت و تشویق اعتراضات «جنبش سبز» در ایران مقاومت کرد، با انتقاد هر دو حزب سیاسی آمریکا روبهرو شد؛ زیرا نگران بود که چنین اقدامی به کشتار معترضان منجر شود. او بعدها گفت که شاید این احتیاط، اشتباه بوده باشد.
فونتن گفت در میان همه وعدههایی که ترامپ به مردم ایران داده بود، کمک به آزادی آنها «مهمترین وعده» به شمار میرفت؛ بهویژه از آنجا که به نظر میرسید کشته شدن معترضان ایرانی در ماه ژانویه، محرک اصلی رویکرد تهاجمیتر ارتش آمریکا علیه ایران بوده است.
فونتن گفت: «بزرگترین بازندگان همه اتفاقاتی که امسال رخ دادهاند، مردم ایران هستند. اکنون آنها با کشوری ویرانشده از جنگ روبهرو هستند که اقتصادش حتی از قبل هم بدتر شده، اما همان حکومت استثمارگر و اساساً استبدادی همچنان بر آنها حاکم است. از این منظر، وضعیت کنونی به نوعی بدترین حالت ممکن است.»
مریم، پرستار ۲۷ ساله ساکن تهران، گفت در اعتراضات ضدحکومتی سال ۲۰۲۲ شرکت کرده بود؛ زمانی که با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و شاهد خونریزی مردم در خیابانها بود. او گفت که در آن سال از سر همبستگی به اعتراضات پیوسته بود.
اما امسال به خیابان آمد، زیرا خواهان پاسخگویی و مجازات حکومت به خاطر آنچه بر مردمش روا داشته بود؛ نه به این دلیل که ترامپ از او خواسته باشد. او گفت اکنون میان «ترس و امید» زندگی میکند.
او توضیح داد: «میترسم خونی که ریخته شده نادیده گرفته شود و به فراموشی سپرده شود. ما امیدمان را از دست نمیدهیم، چون از نگاه ما، ناامیدی خیانت به خون فرزندانمان خواهد بود.»
مریم گفت هنوز باور دارد که ترامپ و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ممکن است همچنان برنامهای برای مردم ایران داشته باشند. اما در نهایت، ایرانیان فقط میتوانند روی یکدیگر حساب کنند.
او گفت: «قیام ما انتخاب خودمان بود؛ پاسخی به جنایتهای حکومت و حرکتی برای سرنگونی این نظام. اینکه ترامپ اکنون کمک کند یا نه، هیچ تأثیری بر اراده ما ندارد. ما از حمایت او سپاسگزاریم، اما مبارزه ما به آن وابسته نیست.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بحران جانشینی، غیبت رهبر و شکاف در حکومت
احمد علوی
 |
بحران جانشینی، غیبت رهبر و شکاف در میان مقامات حکومتی
مقدمه
یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مراحل در حیات رژیمهای اقتدارگرا، دوره انتقال قدرت پس از حذف، مرگ یا کاهش نقش رهبر مسلط است. در چنین نظامهایی، پایداری سیاسی صرفاً به قواعد رسمی و ترتیبات حقوقی وابسته نیست، بلکه تا حد زیادی بر توانایی رهبر در حفظ انسجام مقامات حکومتی، مدیریت رقابتهای درونحاکمیتی، کنترل نهادهای امنیتی و بازتولید مشروعیت استوار است(Linz, 1975; Svolik, 2012; Geddes, Wright & Frantz, 2018). از همین رو، مسئله جانشینی در رژیمهای شخصیگرا نه صرفاً فرآیند جایگزینی یک مقام سیاسی، بلکه تلاشی برای انتقال اقتداری است که طی دههها در شخص رهبر متبلور شده است.
این مسئله در نظامهای دینی ـ ولایی اهمیتی دوچندان پیدا میکند؛ زیرا اقتدار رهبر تنها ماهیتی سیاسی ندارد، بلکه در ساحتهای دینی، فقهی و نمادین نیز ریشه دوانده است. در چنین نظامی، چالش اصلی صرفاً تعیین جانشین نیست، بلکه توانایی رهبر جدید برای بازآفرینی اقتداری است که بخش مهمی از آن در شخصیت و جایگاه تاریخی رهبر پیشین نهفته بوده است.
اقتدار کاریزماتیک و مسئله انتقال اقتدار
ماکس وبر در نظریه مشهور خود درباره انواع اقتدار، میان اقتدار سنتی، قانونی ـ عقلانی و کاریزماتیک تمایز قائل میشود. اقتدار کاریزماتیک برخلاف دو نوع دیگر، بر باور پیروان به ویژگیهای استثنایی یک فرد استوار است و ازاینرو بیش از آنکه در نهادها تجسم یابد، در شخصیت رهبر متبلور میشود (Weber, 1978).
از منظر وبر، دشوارترین مرحله در حیات نظامهای مبتنی بر کاریزما، فرآیندی است که وی آن را «روتینیزه شدن کاریزما» مینامد؛ یعنی تبدیل اقتدار شخصی به اقتدار نهادی. بسیاری از رژیمهای انقلابی و شخصیگرا دقیقاً در این مرحله با بحران مواجه میشوند، زیرا جانشین الزاماً از همان میزان سرمایه نمادین، اعتبار تاریخی و اقتدار سیاسی رهبر بنیانگذار برخوردار نیست.
در نظامهای دینی ـ ولایی نیز مسئله مشابهی وجود دارد. مشروعیت رهبر نه تنها از قانون اساسی، بلکه از جایگاه او به عنوان ولی فقیه، مفسر شریعت و محور انسجام نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک ناشی میشود. بنابراین جانشین باید علاوه بر تصاحب موقعیت رسمی، توانایی بازتولید اقتدار شخصی و نمادین را نیز داشته باشد. هر اندازه این فرآیند با تأخیر یا دشواری روبهرو شود، زمینه برای افزایش نااطمینانی سیاسی و رقابتهای درونحاکمیتی فراهمتر خواهد شد.
غیبت رهبر و بازآرایی مناسبات قدرت
یکی از عوامل مهم در فرآیند تثبیت جانشین، حضور فعال رهبر- و در اینجا مجتبی خامنه ایی- در عرصه عمومی است. سخنرانیها، مدیریت بحرانها، میانجیگری میان جناحها و ارتباط مستقیم با بدنه حکومت و جامعه، ابزارهایی هستند که رهبر از طریق آنها اقتدار خود را بازتولید میکند. در مقابل، کاهش حضور عمومی رهبر میتواند به تدریج اقتدار شخصی را به اقتداری صرفاً اداری و سازمانی تبدیل کند؛ اقتداری که بیش از سرمایه نمادین، به ساختارهای بوروکراتیک و امنیتی متکی است.
مطالعات میلان سوولیک نشان میدهد که مهمترین تهدید برای رهبران اقتدارگرا غالباً نه از جانب جامعه، بلکه از درون ائتلاف حاکم سرچشمه میگیرد (Svolik, 2012). تا زمانی که رهبر قادر به ایفای نقش داور نهایی میان جناحها باشد، رقابتهای داخلی معمولاً کنترل میشوند؛ اما هرگاه این نقش تضعیف شود، هزینه منازعات درونحاکمیتی کاهش یافته و انگیزه بازیگران برای رقابت آشکار افزایش مییابد.
از همین منظر، دوران جانشینی معمولاً با افزایش تنش میان مقامات حکومتی همراه است. گدس، رایت و فرانتز (2018) نشان میدهند که انتقال قدرت یکی از مهمترین عوامل افزایش شکافهای درونی در رژیمهای اقتدارگراست؛ زیرا جناحهای مختلف میکوشند سهم بیشتری از منابع قدرت، مناصب کلیدی و شبکههای حامیپروری را در نظم جدید به دست آورند.
تغییر الگوی گفتار مقامات حکومتی و کاهش هزینههای افشاگری
یکی از نشانههای مهم این تغییر، دگرگونی در رفتار گفتاری مقامات حکومتی است. افرادی که در دوره اقتدار تثبیتشده رهبر پیشین از ورود به موضوعات حساس پرهیز میکردند، در دورههای انتقال قدرت و غیبت مجتبی خامنه ایی با جسارت بیشتری درباره اختلافات، فساد، رقابتهای پشت پرده و ساختارهای غیررسمی قدرت سخن میگویند. این پدیده را نباید صرفاً به ویژگیهای فردی یا تغییر باورهای شخصی نسبت داد. نظریه «ساختار فرصتهای سیاسی» نشان میدهد که رفتار کنشگران تا حد زیادی تابع محاسبه هزینه و فایده است (Tarrow, 2011). هنگامی که مرکز اصلی اقتدار تضعیف شود یا فرآیند جانشینی فضای جدیدی ایجاد کند، هزینه بیان اختلافات کاهش مییابد و افشاگری به ابزاری برای بازتعریف موقعیت سیاسی تبدیل میشود.
بنابراین، اظهارات اخیر محمدباقر خرازی را میتوان نه صرفاً یک موضعگیری فردی، بلکه نشانهای از تغییر در محیط سیاسی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات الزاماً در صحت یا نادرستی ادعاها نیست، بلکه در آن است که موضوعاتی را وارد حوزه عمومی میکند که پیشتر عموماً در دایره بسته مقامات حکومتی باقی میماندند. پرسش اصلی برای علوم سیاسی آن نیست که آیا گوینده در گذشته «جرئت» بیان این مطالب را نداشته است یا نه؛ بلکه این است که چه تحولاتی در ساختار قدرت رخ داده که طرح علنی چنین موضوعاتی ممکن شده است.
مارپیچ سکوت مقامات حکومتی و شکسته شدن آن
نظریه «مارپیچ سکوت» نوئل ـ نویمان (1984) اگرچه در اصل برای تحلیل افکار عمومی طراحی شده است، اما میتواند برای فهم رفتار مقامات حکومتی نیز به کار رود. هنگامی که یک مرکز قدرت غیرقابل چالش به نظر میرسد، بسیاری از بازیگران ترجیح میدهند اختلافات خود را پنهان کنند و از بیان علنی انتقاد بپرهیزند. این سکوت نه فقط ناشی از ترس، بلکه بخشی از راهبرد بقای سیاسی است.
در رژیمهای شخصیگرا، نزدیکی یا فاصله از رهبر تعیینکننده فرصتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بازیگران است. بنابراین انتقاد از حلقه نزدیک به رهبر، تا زمانی که اقتدار وی بلامنازع باشد، میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. اما در دورههای جانشینی، این ملاحظات دچار تغییر میشود و برخی بازیگران فرصت را برای بازتعریف موقعیت خود مناسب میبینند.
خرازی و دیگر کنشگران مشابه؛ نشانههای بازآرایی ائتلاف حاکم
محمدباقر خرازی را میتوان در کنار گروهی از بازیگران سیاسی قرار داد که در مقاطع حساس انتقال قدرت، زبان انتقادیتر و صریحتری پیدا میکنند. تحلیل علوم سیاسی ضرورتاً بر این فرض استوار نیست که این افراد پیشتر فاقد نظر یا اطلاعات بودهاند؛ بلکه بر این نکته تمرکز دارد که شرایط جدید امکان بیان علنی آن دیدگاهها را فراهم کرده است.
در تجربههای تاریخی مشابه نیز چنین الگوهایی دیده میشود. پس از مرگ استالین، بخش مهمی از مقامات حکومتی یا وابستگان به حکومت یا طرفداران حکومت که سالها سکوت کرده بودند، به تدریج به نقد میراث او پرداختند. در چین پس از مائو، بسیاری از مقامات حزبی که پیشتر خاموش بودند، سیاستهای انقلاب فرهنگی را به چالش کشیدند. در ازبکستان و ترکمنستان نیز پس از تغییر رهبر، شاهد ظهور صداهایی بودیم که در نظم پیشین امکان بروز علنی نداشتند.
در رژیم حاکم بر ایران نیز افرادی با جایگاههای مختلف، از روحانیون سیاسی تا مدیران سابق امنیتی و اجرایی، در دورههای مختلف اقدام به بیان روایتهایی کردهاند که پیشتر کمتر امکان طرح عمومی داشت. صرفنظر از میزان تأثیرگذاری هر یک از این افراد، آنچه اهمیت دارد افزایش تعداد کنشگرانی است که وارد عرصه رقابت روایی درباره گذشته و آینده نظام میشوند.
افشاگریهای درونحاکمیتی به مثابه شاخص شکاف میان مقامات حکومتی
مطالعات سیاست تطبیقی نشان میدهد که افشاگریهای متقابل میان اعضای ائتلاف حاکم اغلب یکی از نشانههای کاهش انسجام درونی رژیم است (Slater, 2010). در نظامهایی که اطلاعات مربوط به هسته قدرت تحت کنترل شدید قرار دارد، ظهور اختلافات در عرصه عمومی معمولاً نشاندهنده دشوارتر شدن مدیریت تعارضات داخلی است.
البته از منظر روششناختی، اهمیت این موضوع بیش از آنکه در صحت محتوای افشاگریها باشد، در خودِ پدیده افشاگری نهفته است. حتی ادعاهای اثباتنشده نیز میتوانند بخشی از جنگ روایتها میان جناحهای رقیب باشند و به عنوان دادهای سیاسی مورد مطالعه قرار گیرند.
بحران مشروعیت و اقتدار مشتقشده
خوان لینز تأکید میکند که بقای رژیمهای اقتدارگرا به حفظ تعادل میان سه مؤلفه اصلی وابسته است: مشروعیت، انسجام مقامات حکومتی و ظرفیت اعمال قدرت (Linz, 1975). تضعیف هر یک از این عناصر فشار مضاعفی بر دو عامل دیگر وارد میکند.
در چنین شرایطی میتوان از مفهوم «اقتدار مشتقشده یا به زبان ساده تر وام گرفته شده» سخن گفت؛ اقتداری که بیش از آنکه بر سرمایه شخصی رهبر جدید استوار باشد، از جایگاه نهادی یا میراث رهبر پیشین سرچشمه میگیرد. مادامی که این اقتدار مشتقشده به اقتداری مستقل و تثبیتشده تبدیل نشود، احتمال استمرار رقابتهای درونی و ظهور شکافهای میان مقامات حکومتی افزایش خواهد یافت.
نتیجهگیری
از منظر نظریههای اقتدارگرایی، بحران جانشینی صرفاً مسئله تعیین جانشین نیست، بلکه آزمونی برای توانایی نظام در بازتولید اقتدار، حفظ انسجام مقامات حکومتی و مدیریت رقابتهای درونی محسوب میشود. در نظامهای شخصیگرا و بهویژه ساختارهای دینی ـ ولایی، این چالش ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند؛ زیرا اقتدار رهبر در سطوح سیاسی، نمادین و گفتمانی به یکدیگر گره خورده است.
در این چارچوب، افزایش افشاگریهای درونحاکمیتی رژیم حاکم بر ایان، تغییر لحن برخی مقامات و ظهور کنشگرانی مانند محمدباقر خرازی را میتوان به عنوان نشانههایی از بازآرایی ائتلاف حاکم و تغییر موازنه قدرت تحلیل کرد. با این حال، چنین نشانههایی به تنهایی برای نتیجهگیری قطعی درباره آینده نظام یا میزان انسجام آن کافی نیستند. تحلیل علمی مستلزم تفکیک میان دادههای سیاسی، روایتهای جناحی و شواهد قابل راستیآزمایی است. آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت، این است که در رژیمهای شخصیگرا، هرگاه انتقال اقتدار از شخصیت رهبر به نهادها یا جانشین با دشواری مواجه شود، احتمال تشدید رقابتهای مقامات حکومتی و گروه های ذینفع و افزایش منازعات درونحاکمیتی نیز بیشتر خواهد شد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پیمان مکه و منطق بازدارندگی آن
حمید آصفی
پیمان مکه و منطق ضدایرانیِ بازدارندگی در خاورمیانه
توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه، در ظاهر یک پیمان «بازدارنده» و دفاعی است؛ اما در متنِ واقعی سیاست منطقه، چیزی فراتر از یک تفاهمنامه معمولی به نظر میرسد. بنا بر گزارشهای امروز، این توافق با فرمول «حمله به یکی، حمله به همه» امضا شده و مقامهای سه کشور تأکید کردهاند که هدف آن دفاعی است و علیه کشور مشخصی تنظیم نشده است. با این حال، خودِ زمانبندی توافق، یعنی در اوج جنگ ایران و آمریکا و تشدید ناامنی در پیرامون خلیج فارس، معنای سیاسی آن را بسیار فراتر از متن رسمی میبرد.
در واقع، این پیمان را باید در بستر «اضطراب امنیتی» عربستان خواند. گزارشهای رویترز نشان میدهد ریاض همزمان از احتمال حملات قریبالوقوع نیروهای همسو با ایران از شمال و جنوب نگران است و حملات حوثیها به کشتیهای سعودی و تأسیسات نفتی، این نگرانی را از سطح تحلیل به سطح واقعیت میدانی کشانده است. وقتی موشک و پهپاد به ابزار فشارِ روزمره تبدیل میشوند، کشورها بهدنبال بیمه امنیتی میروند؛ و پیمان مکه دقیقاً در چنین
منطقِ بیمهساز شکل میگیرد.
از همینجا میتوان به هسته اصلی ماجرا رسید: این توافق، در ذات خود، بیش از آنکه یک پیمان ضدِ «اسرائیل» باشد، یک سازوکار ضدِ «تهدید ایرانمحور» است. نه به این معنا که در متن رسمی نام ایران آمده باشد، بلکه از این جهت که پاسخ به واقعیتِ امنیتیِ امروز منطقه است:
حملات حوثیها به داراییهای سعودی، تهدید به محاصره دریایی، و نگرانی از سرریز شدن جنگ به خاک و اقتصاد کشورهای خلیج فارس. به بیان دقیقتر، عربستان با این پیمان میخواهد ظرفیت «ضربهپذیری» خود را کم کند و هزینه حمله را برای تهران و نیروهای همسو با آن بالا ببرد. این همان چیزی است که میتوان آن را «بازدارندگیِ همافزا» نامید.
نکته مهمتر این است که چنین پیمانی میتواند بهصورت دومینویی بر سایر کشورهای عربی هم اثر بگذارد. وقتی یک الگوی امنیتی تازه در ریاض شکل بگیرد، کشورهایی مانند بحرین یا حتی اردن، که بهدنبال تضمینهای بیشتر هستند، ممکن است به سمت سازوکارهای مشابه یا الحاقهای نرم حرکت کنند؛ رویترز پیشتر گزارش داده بود که بحرین به پیمان مشابهی علاقه نشان داده و اردن نیز درباره ترتیبات آموزش و تسلیحاتی ابراز تمایل کرده است. یعنی پیمان مکه فقط یک توافق سهجانبه نیست؛ میتواند آغاز یک «الگوی سرایت امنیتی» در جهان عرب باشد.
در این میان، اسرائیل یک متغیر فرعی نیست، اما در اولویت دوم قرار میگیرد. برای تلآویو، مهمترین پیام این پیمان آن است که معماری امنیتی منطقه دارد از حالتِ تککانونی خارج میشود. هرچه کشورهای عربی بیشتر بتوانند خودشان شبکه دفاعی بسازند، اسرائیل کمتر میتواند روی شکافهای سنتی عربی-عربی یا عربی-ترکیهای حساب باز کند. با این حال، وزن اصلی این پیمان برای اسرائیل در مقایسه با ایران، ثانویهتر است؛ چون موتور محرکِ فوری این توافق، «ترس از ایران» و «نیاز به چتر بازدارنده» است، نه مسئله اسرائیل.
پس اگر بخواهیم این پیمان را در یک جمله فشرده کنیم، باید گفت: پیمان مکه یک «بیمهنامه امنیتی» برای عربستان و متحدانش است که در شرایط جنگیِ منطقه، عملاً علیه منطق فشار ایران طراحی میشود؛ پیمانی که شاید در متن، ضدایرانی نامیده نشود، اما در عمل، از دلِ تهدید ایران زاده شده و در برابر همان تهدید معنا پیدا میکند. اسرائیل در این میان مهم است، اما نه بهعنوان محور اصلی؛ بلکه بهعنوان یکی از پیامدهای دورترِ بازآرایی امنیتی بزرگتری که امنیت خاورمیانه را از نو میچیند.
منبع: تلگرام نویسنده
https://t.me/hamidasefichannel2
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آمریکا صرافی رمزارز مرتبط با سپاه را تحریم کرد
خبرگزاری رویترز / ۷ اوت ۲۰۲۶
ایالات متحده روز جمعه یک صرافی رمزارز بدون مجوز و چندملیتی را تحریم کرد و مدعی شد که این صرافی میلیونها دلار رمزارز را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر گروههای وابسته به حکومت ایران پردازش کرده است.
این تحریم پس از تحقیق رویترز که در تاریخ ۳۱ ژوئیه منتشر شد، صورت میگیرد؛ تحقیقی که صرافی مستقر در دبی به نام «شلبیت» (Shelbit) را به عنوان کانون یک طرح ۴ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمهای ایران معرفی کرده بود. در این تحقیق مشخص شد که شلبیت ـــ یکی از بزرگترین شبکههای غیرقانونی قمار آنلاین در جهان ـــ به نمایندگی از بانک مرکزی ایران، به آدرسهایی که دولت اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط دانسته، رمزارز جابجا کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سیاوش کیوانپور، ایرانی مقیم خارج از کشور که بنیانگذار شلبیت و شبکهای از شرکتهای دیگر است را به اتهام ارائه حمایت مادی به سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تحریم کرد. ایالات متحده نوبیتکس را نیز در ۲ ژوئن به دلیل کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریمهای غرب، و آن هم پس از تحقیقی دیگر از سوی رویترز، تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای گفت: «وزارت خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که این رژیم را سرپا نگه میدارند، شناسایی و منهدم خواهد کرد.»
همچنین در روز جمعه، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که آبان تتر، صرافی رمزارز مستقر در ایران را به دلیل پردازش میلیونها دلار تراکنش برای نهادهای ایرانی تحریمشده از جمله نوبیتکس، تحریم کرده است.
وبسایت شلبیت ماهها از دسترس خارج بود و هیچ راهی برای انجام تراکنش برای مشتریان وجود نداشت، اما این صرافی حتی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز به پردازش پول ادامه داد. این سایت یک روز پس از انتشار تحقیق رویترز، دوباره فعال شد.
شلبیت در بیانیهای که در تاریخ ۱ اوت در وبسایت فعالشده خود منتشر کرد، اعلام کرد: «شرکت شلبیت الالسی هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه این شرکت آگاهانه در پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت قمار غیرقانونی، فرار از تحریمها یا فعالیت به نمایندگی از هر سازمان تحریمشده، نظامی یا دولتی مشارکت داشته است را قاطعانه رد میکند.»
شلبیت همچنین اعلام کرد که فعالیت خود را در ژانویه ۲۰۲۶ متوقف کرده است.
شلبیت و کیوانپور بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
به گزارش رویترز، دهها میلیون دلار از رمزارزی که از طریق شلبیت جابجا شده، از یک عملیات مشکوک استخراج بیتکوین در ایران به دست آمده است که سکههای دیجیتال جدید ضرب میکند. میلیونها دلار دیگر نیز به شبکه قمار غیرقانونی مرتبط بود که توسط دو اینفلوئنسر پرحاشیه ایرانی در شبکههای اجتماعی اداره میشود.
وزارت خزانهداری در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، گفت: «تمایل رژیم ایران برای اجازه فعالیت به این شبکه قمار، نفاق و فساد آن را برجسته میکند.»
اعلام تحریم از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) اندکی پس از آن صورت میگیرد که مرجع تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی، موسوم به VARA، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که شلبیت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است.
مرجع تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی در اطلاعیهای که در تاریخ ۲۴ ژوئیه، اندکی پس از آنکه رویترز برای اظهارنظر با این نهاد تماس گرفت، در وبسایت خود منتشر کرد، گفت: «موارد تخلف شناساییشده توسط VARA فراتر از حمایت از مصرفکننده است و به تراکنشهای فرامرزی جدیتری گسترش مییابد که میتواند بر یکپارچگی نظام مالی امارات متحده عربی تأثیر بگذارد.»
VARA به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
صادرات نفت ایران متوقف شده است
مالکوم مور و اندرو انگلند / فایننشال تایمز / ۷ اوت ۲۰۲۶
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی کشتیها و ارائهدهندگان تصاویر ماهوارهای، دستکم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است؛ موضوعی که نشان میدهد محاصره دریایی ازسرگرفتهشده آمریکا، فروش نفت خام تهران را متوقف کرده است.
واشنگتن در اواسط ماه ژوئیه، پس از فروپاشی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرد. به گفته شرکت ردیابی کشتی «کلپر» (Kpler) و مؤسسه مشاورهای «انرژی اَسپکتس» (Energy Aspects)، جزیره خارک که نقشی حیاتی در صنعت نفت ایران دارد، از ۳۱ ژوئیه عملاً از فعالیت بازایستاده است.
شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» (Windward) اعلام کرد تصاویر ماهوارهای نشان میدهد هر سه اسکله بارگیری در خارک «برای مدت قابل توجهی خالی بودهاند». این شرکت افزود که روز سهشنبه تنها ۱۶ شناور در منطقه انتظار اطراف خارک لنگر انداخته بودند که پایینترین تعداد از ابتدای ماه گذشته تاکنون محسوب میشود.
حدود ۹۰ درصد نفت خام صادراتی ایران از این جزیره کوچک مرجانی در شمال خلیج فارس بارگیری میشود، زیرا بخش بزرگی از سواحل کشور برای پهلوگیری نفتکشهای بزرگ عمق کافی ندارد.
ریچارد برونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک در مؤسسه انرژی اَسپکتس، گفت: «این محاصره مؤثر بوده است، به این معنا که رفتوآمد نفتکشها به داخل و خارج از منطقه بسیار محدود شده است.»
با این حال، برونز معتقد است از دست رفتن صادرات نفت بعید است در کوتاهمدت تهران را برای مصالحه در مذاکرات با آمریکا تحت فشار قرار دهد. او گفت: «کاملاً روشن است که ایرانیها احساس میکنند در موضوع هرمز دست بالا را دارند و حاضرند برای حفظ این برتری، درد اقتصادی قابل توجهی را تحمل کنند.»
ایران در طول شش ماه جنگ خود با آمریکا و اسرائیل به بارگیری نفتکشها در خارک ادامه داده بود؛ از این رو وقفه کنونی یکی از طولانیترین توقفهای صادراتی از زمان آغاز جنگ به شمار میرود.
گروه لابیگری «اتحاد علیه ایران هستهای» (UANI) مستقر در واشنگتن که محمولههای نفتی ایران را رصد میکند، اعلام کرد از ۱۲ ژوئیه تاکنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را که با موفقیت از خلیج فارس خارج شده باشد، مشاهده نکرده است.
در حال حاضر، ایران همچنان از محمولههایی درآمد کسب میکند که در دوران آتشبس از خلیج فارس خارج شدهاند و اکنون به خریداران آسیایی میرسند. گروه UANI اعلام کرد ۲۶ نفتکش با پرچم ایران به آبهای نزدیک مالزی رسیدهاند؛ جایی که معمولاً نفت خام ایران پیش از تحویل به پالایشگاههای چینی، به کشتیهای دیگر منتقل میشود.
برونز گفت تهران حتی ممکن است در صورتی که قیمت نفت پیش از فروش نهایی این محمولهها افزایش یابد، سود بیشتری نیز کسب کند؛ اما این جریان درآمدی در نهایت طی هفتههای آینده متوقف خواهد شد. او افزود: «از نظر مدت زمانی که این روند میتواند همچنان درآمد ایجاد کند، شنهای ساعت شنی در حال پایین ریختن هستند.»
محاصره دریایی همچنین مانع از آن شده است که ایران ناوگان نفتکشهای خالی مورد نیاز برای بارگیری در خارک را دوباره تأمین کند. کشتیهایی که پیشتر محمولههای خود را در آسیا تخلیه کردهاند، به آبهای ایران بازنگشتهاند. UANI اعلام کرد تعدادی از این نفتکشها در نزدیکی سریلانکا منتظر ماندهاند و برخی دیگر نیز در نزدیکی عمان و پاکستان مشاهده شدهاند.
بهای نفت خام شاخص برنت روز جمعه در لندن اندکی کمتر از ۸۲ دلار در هر بشکه بود؛ در حالی که معاملهگران همچنان در انتظار دستیابی به توافقی هستند که امکان ازسرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را فراهم کند.
مقامهای وزارت خارجه ایران این هفته اعلام کردند که با عمان بر سر مختصات جغرافیایی یک مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدهاند، اما از روز چهارشنبه ــ زمانی که گفتند بیانیه مشترک در «مراحل نهایی» قرار دارد ــ نشانهای از پیشرفت بیشتر مشاهده نشده است.
انرژی اَسپکتس خاطرنشان کرد که توقف فعالیت در خارک تاکنون باعث افزایش چشمگیر ذخایر نفت در مخازن این جزیره نشده است؛ موضوعی که نشان میدهد تهران برای جلوگیری از پر شدن کامل ظرفیت ذخیرهسازی، تولید نفت خام در میادین خود را کاهش داده است.
در حالی که گفتوگوهای ایران و عمان بهصورت دوجانبه دنبال شده است، یک فرد آگاه از روند مذاکرات گفت در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل شود، آمریکا محاصره دریایی خود را لغو کرده و معافیت تحریمی فروش نفت را دوباره برقرار خواهد کرد؛ اقدامی که به خریداران اجازه میدهد آزادانه نفت خام ایران را خریداری کنند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ذوبشدگی پزشکیان در ولایت و جنایت!
م. روغنی
پس از کشته شدن ابراهیم رییسی قاتل، با توجه به اعتراضات ۹۶، ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی، کاهش نرخ مشارکت در انتخاباتها، بحران اقتصادی ناشی از تحریمها و اختلافهای گسترده در جناح اصولگرا بر سر کاندیداها، رهبر خود کامه را بر آن داشت سکان ریاست جمهوری را از جناح اصولگرا به جناح اصلاح طلبان حکومتی منتقل کند با این امید که نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات افزایش یابد. پزشکیان با وعده و وعَیدهای رنگارنگ از جمله در مورد پوشش زنان و تعامل با غرب برای کاهش تحریمها موفق شد با ناکامی سعید جلیلی اصولگرا، به این خواسته دیکتاتور تحقق بخشد.
در این رابطه محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان گفته بود: “واقعیت این است که ورود پزشکیان به رقابتهای انتخابات... با تدبیر رهبر انقلاب برای افزایش مشارکت در انتخاباتی رقابتی بود... رهبر شناخت خوبی از پزشکیان دارد و حتی در زمان وزارت بهداشت از او حمایت میکرد.”[۱]
مسعود پزشکیان بهرغم انتقادات گذشتهاش نسبت به کارکرد رژیم از جمله در مورد مرگ زهرا کاظمی و یا سرکوبها در جنبش سبز، پس از برکشیده شدن از سوی دیکتاتور نابود شده و سازمانهای امنیتی کشور به ریاست جمهوری، در سخنرانی خود برای دفاع از وزرای پیشنهادی سرسپردگی به ولی مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت و چندین بار گفت که فهرست کابینه چهاردهم را با رهبر جمهوری اسلامی ایران هماهنگ کرده است. وی در سخنان خود گفت: “من نمیخواهم جزئیات را بگویم. من میخواهم بگویم هماهنگ شدهایم و به اینجا آمدهایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند باشد، چرا مرا وادار میکنید چیزهایی که نباید را بگویم؟ .... به من اعتماد کنید. اگر جهتگیری مقابل ولایت داشتند با آنها نمیآمدم.”[۲]
پزشکیان پس از ورود به پاستور، با تاکید بر حمایت از “محور مقاومت”، ادامه دوستی با روسیه و انتقاد شدید از راهبردهای اسرائیل در ارتباط با فلسطینیها نشان داد که در بر همان پاشنه خواهد چرخید و دیکتاتور همچنان راهبردهای خارجی را هدایت خواهد کرد.
ایرانیان در جنبش دیماه ۱۴۰۴، با رویکرد کاملاً متفاوتی از پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور مواجه شدند که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوریت ستیز، پس از رهبر، عالیترین مقام رسمی کشور است و بر اساس اصل ۱۲۱، رئیسجمهور سوگند میخورد که پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
این جنبش که با اعتراض بازاریان در هفدهم دیماه از جمله علیه ناپایداری اقتصاد و گرانی بیسابقه قیمت دلار آغاز شد، به سرعت به انبار باروت نارضایتیها نسبت به کارکرد ضدملی دیکتاتور نابود شده و کارگزارانش آتش زد و معترضین را پس از مدتی کوتاه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در ۴۰۰ شهر به خیابانها کشاند. در این جنبش که با قطع کامل اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی همراه شد، حداقل ۷۰۰۰ نفر جان باختند که در تاریخ ایران بیپیشینه بود.
ظاهراً دیکتاتور که در این جنبش ماندگاری نظام فاسدش را در خطر میدید، با اطلاع و تأیید سران سه قوه از جمله پزشکیان دستور داد با هر وسیله ممکن معترضین سرکوب شوند.
نخستین موضعگیری پزشکیان درباره اعتراضهای گسترده، پشتیبانی بیچون وچرایش از نظام ولایی را برملا ساخت. وی معترضان را “آشوبگر” و “تروریست” خواند و خواستار برخورد “قاطع” نیروهای امنیتی با آنها شد.[۳] وی افزود که این تروریستها از آمریکا و اسرائیل دستور میگیرند و مدعی شد که “دشمن تروریستهای آموزش دیده را به کشور وارد کرده است”.
تروریستها یا نیروهای سرکوب مجهر به تیربار؟
وی طی اظهاراتی بیسابقه “سربریدن” توسط معترضان، سوزاندن ساختمانها، خودروهای آتشنشانی و مساجد را به اعتراضکنندگان نسبت داد.
اظهارات پزشکیان که با روایتهای دیگر مسئولان کشور همخوانی داشت، نشان داد این سخنان و موضعگیریها از سوی نهادهای امنیتی و تأیید خامنهای طراحی شده و هدف آن شانه خالی کردن از جنایتی بیسابقهای بود که هرگز فراموش نخواهد شد
وی بهتازگی در مصاحبه خود به مناسبت پایان دومین سالگرد ریاستجمهوری، اعتراضهای دیماه را “شورش” خواند و راویان کشتار دهها هزار معترض را “نامرد و وطنفروش” توصیف کرد.
اظهارات پزشکیان واکنشهای متفاوتی را برانگیخت. مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، خطاب به پزشکیان نوشت: “لطفا توضیح دهید آن چند هزار نفری را که خودتان نیز کشته شدنشان را انکار نمیکنید، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید”[۴]؟
از سوی دیگر مجتبی لطفی، روحانی منتقد و از مسئولان سابق دفتر آیتالله منتظری پیش از این از سانسور نام جانباختگان در فهرست اسامی مورد تایید پزشکیان خبر داده بود.
او به شهر خود نجفآباد اشاره کرده و نوشته بود تنها در این شهر، آمار مردمی از کشتهشدگان حاکی از سانسور دستکم ۳۰ نام است که نشان میدهد آمار رسمی حکومت کامل نیست.
افزون براین رئیس جمهور در اظهارات اخیرش که این جنایت هولناک را شورش نامید و آن را به روایاتهای گوناگون در مورد شمار جانباختگان تقلیل داد، کوشید از مسئولیتش در مشارکت در این سرکوب بیپیشینه شانه خالی کرده و انگشت اتهام را متوجه مخالفین نظام جهل و جنایت نشانه رود. او ذوب شدگیاش در جنایت را در کنار ولایتمداری آشکار ساخت.
مرداد ۱۴۰۵
mrowghani.com
——————
[۱] - معاون اجرایی پزشکیان: حضور پزشکیان در انتخابات با تدبیر خامنهای و برای افزایش مشارکت بود. ایران اینترنشنال، ۱۸ مهر ۱۴۰۳
[۲] - مجلس ایران به تمام وزیران پیشنهادی رأی اعتماد داد؛ پزشکیان: با هماهنگی با رهبر اینجا آمدیم، یورونیوز، ۲۱/۰۸/۲۰۲۴
[۳] - پزشکییان معترضان را “تروریست” خواند و خواستار برخورد نیروهای امنیتی با آنها شد. رادیو فردا، ۲۱، دی ۱۴۰۴
[۴] - تلگرام مهدی محمودیان، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
دستور زلسنکی برای عملیاتی ویژه علیه صنایع
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
نوزاییِ اخلاقِ شاهانه در ایران
محمود صباحی
 |
بدو گفت: «...که هم شاهخویی و هم شاهروی!» (شاهنامه)
مدتی است که در تماشای تحولات اجتماعی و فرهنگیِ امروز ایران، چشم به اعماق دوختهام؛ آنجا که فراتر از هیاهوی روزمره، دگرگونیِ بنیادینی در ساحت «اخلاق» در حال وقوع است. دغدغهی من در این جُستار، نامگذاریِ این تحول و صورتبندیِ مفهومی آن است؛ به گونهای که این تکانههای زیرپوستی بتوانند زبان باز کنند و از ساحتِ غریزی به قلمروِ آگاهیِ اجتماعی وارد شوند. حقیقت آن است که تحولاتِ هر جامعهای، اگرچه در مواجهه با جهانِ بیرون روی میدهد، در نهایت از بطنِ داراییهای درونیِ همان فرهنگ زاده میشود. گاه تاریخ، پستترین لایههای یک فرهنگ را به سطح میآورد ــــ چنانکه در سال پنجاه و هفت به تجربه درآمد ــــ اما آنچه امروز شاهدش هستیم، دگردیسیِ ژرفی است که من آن را گذار از «اخلاق دریوزانه» به «اخلاق شاهانه» مینامم.
برای فهمِ این تحول، باید به سراغِ کسی رفت که دههها پیش، در سکوت و تنهایی، این مسیر را پیشبینی و ترسیم کرده بود: صادق هدایت. او دیدهبانی بود که پیش از زمانهیِ خویش به میدان آمده بود؛ «زودآمدهای» که آنچه را امروز «نوزاییِ ایرانی» مینامیم، در آن روزگارِ پرآشوب، همچون تیری در تاریکی به سویِ آینده افکنده بود. اگرچه در آن زمان مردمان را یارایِ دیدنِ پرتوِ آن پرتاب نبود، اما امروز آن تیر بر زمینِ آگاهیِ جمعی درنشسته و همان نسلی را انگیخته است که نیاکانشان با تن دادن به احکامِ اسلامی و آیینهایِ شیعی، او را به ناامیدیِ مطلق و سرانجام به بستنِ منافذِ اتاق و گشودنِ شیرِ گاز کشانده بودند.
هدایت در نامهیِ شمارهیِ ۵۸ خود به حسن شهیدنورایی، ایرانیان را «متخصصِ عزاداری» نامیده بود؛ اما اکنون نسل و بسا عصری برآمده است که آشکارا پیوندِ خود را با این تخصصِ دیرینه میگسلد. این نسل، بیش از هر زمانِ دیگر، مصمم است تا زندگیِ خویش را از سیطرهیِ نمادین و اجتماعیِ «آخوند»، «حاجیآقا» و «عَلَویهخانم» بازپس بگیرد. این دگردیسی در پویهیِ خویش، از مرزهایِ آن فرهنگی برمیگذرد که اعتبارش را در «نمایشِ رنج و زاری» میجست، و همزمان، افقِ اخلاقیِ تازهای را میگشاید که در آن شادمانی، خودآیینی و مالکیت بر سرنوشت، ارکانِ بنیادینِ فرهنگ را برمیسازند. نوزاییِ ایرانی، در حقیقت بازیافتِ همان ارادهیِ آزاد و خودارجمندیِ شهریارانهای است که در پیِ قرنها چیرگیِ ارزشهایِ دریوزانه بر ارزشهایِ شاهانه، زخمین گشته و به زوال افتاده بود.
تبارشناسی مفاهیم: چرا «شاهانه» و «دریوزانه»؟
«فریدریش نیچه در کتاب «تبارشناسی اخلاق»، از دو سنخِ متمایزِ ارزشگذاری سخن میگوید: Herrenmoral و Sklavenmoral؛ مفاهیمی که در زبان فارسی بیشترینه به «اخلاق سروران و بردگان» یا «اخلاق اربابان و بندگان» ترجمه شدهاند. با این حال، من با تکیه بر بستر فرهنگی و تاریخی ایران، برگردانهایی همچون «اخلاق شاهانه» و «اخلاق دریوزانه» را رساتر میدانم. دلیلِ این انتخاب را باید در تفاوتِ بنمایههایِ اساطیری و اجتماعی جُست: اگر در زیستجهانِ اروپایی، «ارباب» تجسمِ استقلال و اراده بود، در ناخودآگاهِ جمعیِ ما، این تمثالِ «پادشاه» است که مفاهیمی چون والایی، خودارجمندی، خویشتنداری و گشادهدستی را بازمینمایاند. در مقابل، واژهی «بردگی» در تاریخ ما فاقد آن بارِ تجربی است که بتواند عمقِ فرومایگی، کینتوزی (Ressentiment) و وابستگیِ نهادینهشده را نشان دهد؛ حال آنکه «اخلاق دریوزانه» بهخوبی گویای آن منشی است که هستیِ خود را نه بر پایهی کنش، بلکه بر مدارِ «واکنش» بنا کرده است. در این پارادایم، فردِ دریوزهگر هویتِ خویش را از مسیرِ تمنایِ مدامِ ترحم و «به اسارت گرفتنِ وجدانِ دیگری» تعریف میکند. او با تقدس بخشیدن به ناتوانیِ خویش، از انسانهای توانمند و مستقل طلبکار است؛ یعنی به جای آنکه خود به سوی بزرگی و ارتقای زیستِ خویش حرکت کند، میکوشد با ابزارِ رنج و نمایشِ مظلومیت، والایی یا دقیقتر والامنشی (Vornehmheit) را به زیر بکشد. او میخواهد توانمندان را به خاطرِ توانمندیشان شرمسار کند تا در سایهی ترحمِ جمعی، حقارتِ خود را به یک فضیلتِ معنوی بدل سازد. این همان مکانیسمی است که نیچه آن را تلاشِ رنجوران برای مسموم کردنِ شادمانیِ سعادتمندان مینامید؛ جایی که دریوزهگر، زخمِ خود را چونان مدال حقانیت به نمایش میگذارد تا اراده و پویاییِ دیگران را فلج کند.
نیچه در تبارشناسی اخلاق (جُستار اول، بند ۱۰) اشاره میکند که اخلاقِ شاهانه از یک «آریگوییِ پیروزمندانه به خود» جوانه میزند، اما اخلاقِ دریوزانه در بنمایهی خود تنها یک انفعالِ کینتوزانه است؛ نوعی هویتِ عارضی که تمامِ خلاقیتِ آن، «نه» گفتن به دیگری است. در این نگاه، فردِ دریوزهگر برای آنکه وجود داشته باشد، نخست محتاجِ یک دشمن است تا با نفیِ او، برای خود فضیلتی دروغین دستوپا کند: آیا این الگو برای ما ایرانیان زیاده آشنا نیست؟ اینکه هویتی فرقهای و مذهبی ــــ که سالهاست بر کرسی حاکمیت نیز تکیه زده است ــــ نه بر پایهی شکوهِ داشتههای خویش، بلکه بر پایهی کینتوزی نسبت به دیگری یا دیگران قدرتمند بنا شود؟ برای چنین سیاستی، دشمن نه یک تهدید خارجی، بلکه یک «نیازِ روانی» و ضرورتی وجودی است. هر سیاستی که بر ستونهای اخلاق دریوزانه استوار شده باشد، بیوقفه به دستوپا کردنِ کانونهای تهدید نیاز دارد تا با نفی و تمنایِ نابودیِ آنها، بر حقارتِ درونی و ناتوانیِ مفرطِ خود در خلقِ ارزشهای ایجابی سرپوش بگذارد. به بیان دیگر، این دشمن نیست که هستیِ این منشِ فرومایه را تهدید میکند، بلکه «نبودِ دشمن» است که آن را به فروپاشیِ معنایی میکشاند؛ چرا که هویتِ آن نه در «بودن و شدن»، که تنها در «دشمنی» معنا مییابد.
این کالبدشکافیِ دقیق از روانشناسیِ انحطاط، ما را ناگزیر به دنیایِ فکریِ صادق هدایت میکشاند؛ همو که پیش از همه نشان داد چگونه فرهنگی بیگانه با طبیعتِ ایرانی، با خزیدن در لایههای زیرینِ جانِ این ملت، آن را دچار ازخودبیگانگی کرده است. در عمل، هدایت در مواجهه با فرهنگِ زمانهی خویش، همان پیکارِ بنیادینی را پیش برد که نیچه در قلبِ اروپا علیه اخلاقِ مسیحی آغاز کرده بود؛ نبردی برای درهمشکستنِ زنجیرهایِ اخلاقِ دریوزانه و گشودنِ راهی به سوی یک اخلاقِ شاهانه.
نیچه با تمامِ توان علیه اخلاقیاتی که در کالبدِ مسیحیت تجسم یافته بود، شورید؛ چرا که آن را «کودتایی علیه زندگی» و ستایشگرِ ناتوانی میدانست که جانِ آفرینندهیِ انسان را به بند میکشید. نزد او، مسیحیت واژگونکنندهیِ ارزشهایِ والایِ باستان بود؛ همانگونه که از نگاهِ هدایت، اسلام عاملِ انحطاطِ شکوهِ شهریارانهیِ ایران به شمار میرفت. زبانِ بیمحابا و صریحِ این دو متفکر که بازتابِ ژرفنا و وخامتِ بحرانِ عصرِ آنان بود، برخلافِ برخی خوانشهایِ زمانپریشانه، هرگز زیربنا و غایتی نژادپرستانه نداشت. همانگونه که نیچه پیوندِ خود را با نزدیکترین کسانش به سببِ عقایدِ یهودستیزانهیِ آنها گسست، هدایت نیز در نقدِ اسلام در مقامِ یک فرهنگِ تحمیلی، نه در پیِ ستیزهای نژادی، بلکه در جستوجویِ رهایی از اخلاقی بود که جانِ ایرانی را دچارِ ازخودبیگانگی میکرد؛ اخلاقی که ارادهیِ آزاد را با تقدیرگرایی و بندگی سودا کرده بود. بیزاریِ هدایت، بیش از هر چیز، برآیندِ «شورِ فاصلهیِ» او با آن شیوهای از زیستن بود که از رهگذرِ آیینِ تازی و سیطرهیِ مطلقِ قِشريانِ خوار و كِنِف، جامعهیِ ایران را از فراخنایِ خُنیا و خرد به تنگنایِ تسلیم در برابرِ قضا و قدر و روضهخوانی کشانده بود؛ منشی که در مقامِ یک «فرمِ زیستن»، هستیِ ایرانی را در انفعالی نیستانگار نسبت به سرنوشتِ خویش غرق میکرد: رخوت و ندانمکاریِ مُزمنی که راهِ هر کنشِ آفریننده و سودمند را میبست و گزارهیِ «به من چه؟!» را به مرامنامهیِ زبونی بدل میساخت ــــ و طنینِ این سقوطِ جانکاه را میتوان در بندبندِ نوشتههایِ او شنید.
از همینرو، تلاشِ هدایت برای برجسته کردنِ شکوهِ ایرانِ پیشااسلامی، نه یک نوستالژیِ رمانتیک، بلکه پویشی همسنگ با رویآوردنِ نیچه به عصرِ تراژیکِ پیشامسیحیِ اروپا بود. هر دو نویسنده در پیِ نوعی «خاکبرداریِ فرهنگی» بودند تا به لایههایی از هستی دست یابند که در آن، «ارادهی آفریننده» و «خودارجمندیِ شهریارانه» هنوز در لجنزارِ کینتوزی و اخلاقِ واکنشی غرق نشده بود. نیچه بهخوبی آگاه بود که گذشته، سنگی است که اراده نمیتواند آن را بغلتاند؛ چنانکه هدایت نیز به زبانِ سپهریِ شاعر میدانست که پشتِ سر، باد نمیآید و پنجرهی سبزِ صنوبر بسته است. با این حال، آنان اسطورهیِ باستان را نه به قصدِ بازگشتی محال، بلکه بهمثابه «تابلویی از ارزشهایِ وانهاده» برافراشتند تا زشتیِ ذلتِ اخلاقیِ برآمده از سننِ تحمیلیِ سامی را در برابرِ آن رسوا کنند. هدف، نه بازآفرینیِ کالبدِ گذشته، بلکه عیان کردنِ این حقیقت بود که انحطاطِ کنونی نه تقدیری محتوم، بلکه پیامدِ یک گزینشِ تاریخی است. آنان نهیب زدند که در غایتِ امر، ما با گزینشی بنیادین میانِ دو گونه اخلاق روبروییم: اخلاقِ دریوزانه که در سایهیِ احکامی ذلتبار، هستیِ واکنشیِ خود را تنها در «نفیِ دیگری» میجوید، و اخلاقِ شاهانه که در ساحتِ خرد، شادمانی و «آریگویی به زندگی»، در پیِ خلقِ معنا از چشمهیِ جوشانِ درونِ خویش است.
امروز دغدغهیِ هدایت ــ که پیشتر در اندیشه و آثارِ پیشگامانی چون میرزا آقاخانِ کرمانی طنینانداز شده بود ــ به مسئلهای بنیادین و بسا همگانی در جامعهیِ ما بدل گشته است؛ تا بدانجا که اینک خودِ جامعه از اخلاقِ دریوزانه و فرومایگی رویگردان شده و در پیِ بازپسگیریِ ارزشهایِ شاهانه و منشِ والایِ خویش است. به سببِ حساسیتِ این مفاهیمِ نیچهای، باید تأکید کرد که مراد از اخلاقِ دریوزانه، نه فرومایگیِ تهیدستان، بلکه منظومهای از ارزشهاست که با زیرساختهایِ فرهنگِ شیعی پیوندی انداموار یافته است. از بدِ حادثه، این منش امروزه از لایههایِ نهفتهیِ فرهنگ فرارفته و با رخنه در بالاترین ردههایِ اجتماعی و سیاسی، به شکلی عریان جانِ حاکمیت را تسخیر کرده است؛ تا آنجا که سرشتِ آن، مصداقِ کاملِ این زبانزدِ پارسی است: «مباد که گدا معتبر شود». چرا که وقتی چنین منشی به جایگاه و اعتباری که سزاوارش نیست دست مییابد، نیرویِ کین ــ آن سگِ هارِ نهفته در اعماقِ جانش ــ را بهیکباره رها میسازد تا وحشت برانگیزد. او با تکیه بر امکاناتِ فراچنگآمده، نه در پیِ گستردنِ شادکامیِ مردمان، بلکه در جستوجویِ راههایِ منغّص کردنِ عیشِ بختیاران و کامیاران است. برای این منشِ فرومایه، قدرت تنها ابزاری است برای انتقام گرفتن از هر آنچه نشان از زیبایی، شکوه و شورِ زندگی دارد؛ او از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند تا جهانِ برون را به تصویرِ تیرهیِ درونیِ خویش بدل سازد.
در ترازویِ این منش، والاییِ دیگری یک «جُرم» است و هرچه اندیشهاش بلندتر، دلش فراختر، رویش گشادهتر و رفتارش شاهانهتر ــــ و در یک کلام جانش والاتر ــــ باشد، شُعلهیِ غیظ و غضب در این جانِ کینهتوز تندتر زبانه میکشد. برای او، وجودِ انسانِ والا نه آن کمندِ طبیعت برای فرارفتن از خویش، که یک شکنجهیِ مُدام است؛ آینهای است که بیرحمانه، حقارتِ نهفته در ژرفایِ روانش را بازمینمایاند: «تو بدی، پس من خوبم!»؛ این است منطقِ نهاییِ اخلاقِ دریوزانه که برای اثباتِ موجودیتِ خویش، همواره نیازمندِ لکهدار کردنِ والایی و بسا ویران کردنِ آن است. اما اخلاقِ شاهانه هرگز محتاجِ آن نیست که با پایین کشیدنِ دیگران، خود را برکشد؛ چرا که او شکوه و ارزش را نه در قیاس با «دیگری»، بلکه در غنایِ درون و همتِ بلندِ خویش میجوید. منشِ شاهانه، نه در غلبه بر دیگران، بلکه در چیرگی بر خویشتن و آریگوییِ مدام به هستی معنا مییابد.
این ناهمسانی را در مفهومِ عدالت نیز میتوان پی گرفت؛ در اخلاقِ دریوزانه، ارادهیِ عدالت همواره به «ارادهیِ انتقام» تقلیل مییابد؛ میلِ زهرآگینی که امروزه تحتِ لوایِ اصطلاحی غلطانداز چون «مقاومت» بازتولید شده و بر زندگیِ جمعیِ ما چنگ انداخته است. غایتِ این منش، گسستنِ تمامیِ پیوندهایِ ارگانیک و شهریارانهیِ میانِ افراد و بدل کردنِ جامعه به «تودهای تنها، ترسان و اتمیزه» است؛ تودهای که عدالت را نه در بالیدن و برشدن، بلکه در فروکشیدنِ توانا میجوید تا نوعی برابری در ضعف، تنهایی و محرومیت شکل بگیرد. اما عدالت در اخلاقِ شاهانه، بازگشت به معنایِ اصیلِ «داد» در اندیشهیِ ایرانی و جهانِ شاهنامه است که با خرد، شایستگی و پویایی پیوند مییابد؛ یعنی قرار دادنِ هر پدیده در جایگاهِ بایسته و شایستهیِ خویش. این شیوهیِ دادگری که از ارادهیِ آفریننده و گشادهدستی سرچشمه میگیرد، برخلافِ سیاستِ دریوزانه، به دنبالِ توزیعِ برابرِ فقر و اندوه میانِ ذراتِ جداافتادهیِ اجتماع نیست؛ بلکه در پیِ گشودنِ فضایی است که در آن هر کس بتواند «همانی بشود که هست»؛ یعنی شکوفاییِ تمامعیارِ امکاناتِ درونیِ خویش در ساحتی آزاد، همگانی و شهریارانه؛ آمیزهای از «شهریارانی» که «شهرِ یاران» را برمیسازند.
دگرشدی که اینک جامعهیِ ایرانی را دربر گرفته، نه فقط جابهجایی در مناسباتِ قدرت، بلکه تغییری بنیادین در مدارِ وجودیِ یک ملت است. این دگریستن، تحققِ همان رؤیایِ دیرینِ «زودآمدگانی» چون هدایت است: گذار از مردابِ کینتوزی به رودِ خروشانِ آفرینندگی؛ یعنی همان لحظهیِ نادری که در آن، «آغازی نو» ممکن میشود. انسانِ ایرانیِ امروز در حالِ بازگشت به همان نقطهیِ گسست و انحرافی است که در آن، ناگزیر از مدارِ تاریخیِ خویش خارج شد و قرنها با انگارههایی تحمیلی و بیگانه با طبیعتِ خود زیست. او دیگر نمیخواهد در قامتِ پیرو و مقلد فقیهان به زندهمانی بسنده کند؛ بلکه بر آن است تا با تکیه بر ارزشهایِ بازیافتهیِ اخلاقِ شاهانه، شهریارِ قلمروِ ارادهیِ آزادِ خویش باشد و در ترازِ شاهخویی و شاهرویی زندگی کند.
از همینرو، گرایشِ امروزِ ایرانیان به الگوها و ارزشهایِ پیشااسلامی، نه یک واکنشِ گذرا و نه یک گریزِ نوستالژیک از واقعیتِ دشوار، بلکه یک «تغییرِ جهتِ اخلاقی» و بهویژه بازخوانیِ استعارهیِ «پادشاه»، بهمثابه نمادی از آریگویی به زندگی و مسئولیتپذیری است. پادشاه، در مقامِ تجسمِ والایی، برخلافِ قدیسِ رنجور یا قربانیِ مظلوم، در پیِ درآمدن به آن «مقعدِ صدق» از طریقِ تحقیرِ این جهان بهمثابه ایوانِ دروغ نیست. او در جستوجویِ زیستی سزاوارِ انسان در «همینجا و هماکنون» است. او همان ایرانیای است که به جایِ تن دادن به صنعتِ بُکا ــــ این نمایشِ ناله و نوحه ــــ سروری بر سرنوشتِ خویش را برگزیده است؛ از همینرو، او نه بندهیِ آسمان، که وفادار به زمین و ارزشهایِ زندگیزایِ آن است.
این تحول، در واقع فرارفتنِ جانِ ایرانی از «انسانِ تعزیهخوی» ــــ که هویتش را با زخمها و فقدانهایش معنا میکرد ــــ به سمتِ «انسانِ کنشگر» است؛ کسی که دیگر نه با لعن و نفرینِ واقعیت، بلکه با اتکا به توانمندیِ خویش در پیِ دگرگون کردنِ آن است. او سرانجام کتابِ مستطابِ «زبدةالنجاسات» را به کناری میافکند و به آن حکمت و خردِ کهنِ ایرانی بازمیگردد؛ حکمتی که جانِ کلامش در گاهانِ زرتشت چنین است: انسان، برخوردار از آزادیِ اندیشه، گفتار و کردار، و صاحبِ ذهنی روشن برای تشخیصِ نیک و بدِ خویش است. از همینرو، او دیگر نه از «بودنِ» خویش شرمسار است و نه از تمنایِ آن خرمیِ خیامی؛ همان ترانهای که «شیدا» آن را سرود و هدایت همچون شرابِ موروثی واردِ رگهایِ بوفِ کور کرد تا در میانهیِ آن تاریکی، چراغِ راه شود: بیا بریم تا میخوریم، شرابِ ملکِ ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم؟
نظر خوانندگان:
☑️ آمیزهای دلکش از ادب و فلسفه.
با مهر و سپاس، یوسف جاویدان
☑️ این مقاله جالب و روحافزا را خواندم و مدام در این فکر بودم که آیا استفاده از واژههای “اهورایی” و “اهریمنی” به جای شاهانه و دریوزانه، مناسبتر نبود؟
مسعود
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پیمان دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان
تیمور اظهری، عریبه شاهد و تووان گومروکجو / خبرگزاری رویترز / ۷ اوت ۲۰۲۶
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز جمعه در مکه توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند؛ توافقی که متحدان سنیمذهب ایالات متحده را، که از گسترش درگیریهای منطقهای و بارش موشکها بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس نگران هستند، به یکدیگر پیوند میدهد.
از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، در اقدامی که به تشدید عمده سالها بیثباتی و تنش منطقهای انجامید، ایران و متحدانش به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرده و همچنین صادرات انرژی آنها را هدف محاصره قرار دادهاند.
سه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند که هدف این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و بر اساس آن، هر حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حملهای علیه همه آنها تلقی خواهد شد.
اگرچه این بیانیه جزئیات مشخصی درباره تعهدات یا مسئولیتهایی که هر یک از طرفها در چارچوب آنچه «توافقنامه دفاع مشترک مکه» نامیده شده پذیرفتهاند ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این پیمان با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن منعقد شده است.
یک مقام ترکیهای گفت این توافق ماهیتی دفاعی دارد، متوجه هیچ بازیگر مشخصی نیست، به روی دیگر کشورهای منطقه نیز باز است و هیچیک از توافقهای دوجانبه یا چندجانبه موجود را لغو یا جایگزین نمیکند.
با این حال، این سه کشور بهویژه نسبت به مواضع نظامی روزافزون تهاجمی اسرائیل و همچنین ایرانِ شیعیِ انقلابی ابراز نگرانی دارند؛ آن هم در شرایطی که متحد دیرینه آنها، ایالات متحده، برای مهار آشوبهای منطقهای با دشواری روبهرو است.
نمادگرایی سیاسی قدرتمند
عبدالعزیز سقر، رئیس مرکز پژوهشهای خلیج فارس، اندیشکدهای مستقر در عربستان سعودی، گفت: «نمادگرایی سیاسی این نشست بسیار مهم است. سه کشور از تأثیرگذارترین دولتهای جهان اسلام در مقطعی گرد هم آمدهاند که با عدم قطعیت فزاینده همراه است و این امر نشاندهنده تمایل رو به رشد قدرتهای منطقهای و میانی برای هماهنگی نزدیکتر در مسائل امنیتی است.»
وی افزود: «اگر این چارچوب سهجانبه نهادینه شده و به همکاریهای عملی تبدیل شود، میتواند وزن دیپلماتیک و دفاعی جمعی این سه کشور را افزایش دهد و در عین حال به شکلگیری ساختار امنیتیای کمک کند که بیش از گذشته بر ابتکارهای منطقهای متکی باشد.»
ترکیه دومین نیروی نظامی بزرگ ناتو را در اختیار دارد. عربستان سعودی، قدرتمندترین کشور خلیج فارس، میزبان مقدسترین اماکن اسلامی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است؛ در حالی که پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای به شمار میرود.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، که ژنرال عاصم منیر، فرمانده قدرتمند ارتش این کشور، او را همراهی میکرد، پیش از ورود رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، مناسک عمره را در مکه به جا آورد.
آنها سپس با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کردند؛ کشوری که از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بارها هدف حملات ایران و نیز متحدان حوثی تهران در یمن و شبهنظامیان شیعه در عراق قرار گرفته است.
این درگیری همچنین امنیت متحدان عربستان در خلیج فارس را دستخوش تحول کرده و بخش عمده کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف ساخته است؛ مسیری که پیش از جنگ حدود یکپنجم عرضه انرژی جهان از آن عبور میکرد.
این پیمان پس از نزدیک به یک سال مذاکره به امضا رسید؛ مذاکراتی که خبر آن را رویترز در ژانویه گزارش کرده بود. در آن زمان، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته بود آنکارا از ایجاد یک سازوکار امنیتی گستردهتر در منطقه برای تقویت همکاری و ثبات حمایت میکند.
پیمانی بر پایه روابط دیرینه نظامی
خاورمیانه از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، نزدیک به سه سال است که در آتش درگیریها میسوزد و تقریباً همه کشورهای منطقه نوعی حمله فرامرزی یا آتش موشکی و پهپادی را تجربه کردهاند. اسرائیل در غزه جنگ به راه انداخته، به جنوب لبنان حمله کرده، بخشهایی از خاک سوریه را تصرف کرده و همچنین دو کارزار هوایی علیه ایران انجام داده است.
تهران نیز به پایگاههای آمریکا و زیرساختهای غیرنظامی در عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است.
اگرچه ترکیه و پاکستان که در حاشیه مرزهای خاورمیانه قرار دارند از حملات مستقیم گسترده در امان ماندهاند، اما هر دو کشور نگران تشدید درگیریهایی هستند که امنیت و سلامت اقتصادی خودشان را نیز تهدید میکند.
برای عربستان سعودی، پیامدهای سه سال درگیری در خاورمیانه شدیدتر بوده است؛ بهگونهای که صادرات نفت و برنامههای بلندپروازانه توسعهای این کشور را در معرض خطر قرار داده و پرسشهای جدی درباره قابلیت اتکای چتر امنیتی دیرینه آمریکا ایجاد کرده است.
امضای این توافق در روز جمعه در مکه، مقدسترین مکان جهان اسلام، بار نمادین بیشتری به پیمانی میبخشد که بر پایه روابط نظامی دوجانبه و دیرینه میان سه کشور بنا شده است.
منصور احمد از مرکز مطالعات راهبردی و دفاعی دانشگاه ملی استرالیا گفت پاکستان و ترکیه دارای صنایع دفاعی قدرتمندی هستند، در حالی که عربستان سعودی میتواند از طریق سرمایهگذاریهای فناورانه به این همکاری کمک کند.
او افزود که با این حال، بعید است این توافق شامل مؤلفه هستهای باشد، زیرا بازدارندگی اتمی پاکستان عمدتاً بر مقابله با آنچه تهدید ناشی از هند میداند متمرکز است.
پاکستان طی دههها آموزش و کمکهای فنی در اختیار نیروهای سعودی قرار داده است؛ در حالی که ترکیه و پاکستان نیز ناوهای جنگی و هواپیماهای آموزشی میان خود مبادله کردهاند. در سال ۲۰۲۳، ریاض با خرید پهپادهای ترکیهای موافقت کرد؛ قراردادی که آنکارا آن را بزرگترین قرارداد صادراتی صنایع دفاعی خود توصیف کرد.
رویترز در ماه مه گزارش داده بود که پاکستان حدود ۸ هزار نیرو، جنگنده، پهپاد و سامانه پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده و همزمان به دنبال گسترش همکاریهای امنیتی با کشورهای خلیج فارس بوده است. همچنین رویترز در ماه ژوئیه گزارش داد که اسلامآباد مذاکراتی را با کویت برای گسترش یک پیمان همکاری آغاز کرده است؛ توافقی که در ازای همکاریهای انرژی و سرمایهگذاری دنبال میشود.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
چرا مسعود دیروز مجبور به درآوردن کت شد
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
انقلاب هوش مصنوعی
گفتوگوی اشپیگل با یووال نوح هراری
برگردان: علیمحمد طباطبایی
«این لحظهای است که سرمایهداری و بشریت از یکدیگر جدا میشوند»
مقدمه مترجم: در عصرِ تسلطِ الگوریتمها و دادههایِ کلان، کمتر اندیشمندِ معاصری به اندازهٔ یووال نوح هراری توانسته است افکارِ عمومی را در سراسرِ جهان به خود جلب کند. مورخِ اسرائیلی، با کتابهایِ پرفروشی مانند «انسانخردمند» و «هومو دئوس»، تصویری هشداردهنده اما روشنگرانه از آیندهٔ بشر ارائه کرده است و اکنون، در کتابِ جدیدش «نکسوس» و در گفتوگوییِ صریح با اشپیگل، از بزرگترین چالشِ پیشِ رویِ انسانها سخن میگوید: انقلابِ هوش مصنوعی.
هراری در این مصاحبه، با نگاهی فراتر از بحثهایِ مرسوم دربارهٔ ازدسترفتنِ مشاغل یا خطرِ رباتهایِ قاتل، به هستهٔ بحران میپردازد. او هشدار میدهد که هوش مصنوعی، برخلافِ تمامِ اختراعاتِ پیشینِ بشر، نه یک «ابزار»، بلکه یک «کنشگرِ» مستقل است که میتواند تصمیم بگیرد، بیاموزد و حتی بر علیهِ خالقانِ خود عمل کند. بهزعمِ او، این لحظهایِ تاریخی است که در آن، سرمایهداری و بشریت از یکدیگر جدا میشوند و یک «شکافِ وجودی» در تمدنِ ما پدیدار میشود.
نکتهٔ حائزِ اهمیت در این گفتوگو، فراتررفتنِ هراری از تحلیلِ صرفِ تکنولوژیک و ورود به عرصهٔ سیاستِ بینالملل است. او با صراحت، اروپا را بهعنوانِ یک «قارهٔ در حالِ عقبماندگی» معرفی میکند که یا باید به «دستنشاندهٔ مطیعِ آمریکا» تبدیل شود و یا با سرمایهگذاریِ مستقل، بهعنوانِ یک قدرتِ مستقل در عصرِ هوش مصنوعی قد علم کند. هراری با زبانیِ بیپرده، از «امپریالیسمِ دیجیتالِ جدید» سخن میگوید که در آن، شرکتهایِ فناوریِ آمریکایی و چینی، با ایجادِ «کنشگرهایِ هوش مصنوعی»، نه فقط بازارها، که سیستمهایِ تسلیحاتی، زیرساختها و حتی اداراتِ دولتیِ سایرِ کشورها را در دست میگیرند و در صورتِ نارضایتی، آنها را از کار میاندازند.
اما شاید ترسناکترین بخشِ این مصاحبه، بهکارگیریِ استعارهٔ «مهاجران» برای هوش مصنوعی باشد. هراری میگوید که فناوریهایِ جدید، مانندِ مهاجرانیِ بیگانه از آن سویِ اقیانوس، نه فقط شغلهایِ ما را میگیرند، بلکه فرهنگ، روابط و حتی مفهومِ «هویتِ انسانی» را دگرگون میکنند. او با اشاره به اینکه میلیونها نفر از بهترینِ دوستانِ خود را هوش مصنوعی میدانند و کودکانِ یازدهساله با شرکایِ مجازیِ خود رابطهٔ عاطفی برقرار میکنند، این پدیده را «بزرگترین آزمایشِ روانشناختیِ تاریخِ بشریت» مینامد که پیامدهایِ آن، کاملاً ناشناخته است.
در این میان، هراری با نگاهِ فلسفیِ خود، به مفهومِ «آگاهی» بهعنوانِ جوهرهٔ انسانیت پناه میبرد و در پاسخ به این پرسش که «اگر ماشینها بهتر از ما فکر کنند، چه چیزی از انسان باقی میماند؟»، به قدرتِ «شکم» اشاره میکند؛ به احساسات، تجربهٔ زیسته و همدلیِ انسانی که قابلیتِ بارگذاری در ابر را ندارند.
مصاحبهٔ پیشِ رو، دعوتی است به تأملیِ بنیادین دربارهٔ جایگاهِ انسان در جهانی که بهسرعت توسطِ هوش مصنوعی بازتعریف میشود. هراری با ترکیبی از نبوغِ تحلیلی و نثرِ جذاب، خواننده را به سفری میبرد در میانِ اقتصاد، سیاست، روانشناسی و حتی متافیزیک، تا پاسخی برای مهمترین پرسشِ دورانِ ما بیابد: آیا بشریت، با خلقِ ابرهوش، در واقع، در حالِ رقمزدنِ پایانِ خود است؟
***
گفتوگوی اشپیگل: یووال نوح هراری، مورخ اسرائیلی، توضیح میدهد که چرا بشریت باید بیشتر از شرکتهای فناوریِ آمریکایی بترسد تا از رباتهای قاتل – و چرا اروپا باید خود را بازتعریف کند.
این گفتوگو را نیکولا آبه، سردبیر، انجام داده است.
دیدار با هراری، ۵۰ ساله، در هتل «ترابل» در لیسبون انجام میشود. او در گلخانهٔ زمستانیِ ویلای تاریخی، با چشم اندازی به رودخانهٔ تاجو (Tejo) نشسته است؛ مکانی با زیباییِ تقریباً غیرواقعی که مورخِ مشهورِ اسرائیلی (کتابِ اخیرش «نکسوس» (Nexus)) را به آنچه در این دوران در خطر است، یادآوری میکند: اروپاییِ مرفه، مستقل و لیبرال.
اشپیگل: آقای هراری، شما سالهاست که دربارهٔ خطراتِ هوش مصنوعی هشدار میدهید. آیا انقلابِ هوش مصنوعی با انقلابِ صنعتی قابلِ مقایسه است؟
هراری: انقلابِ صنعتی بهطورِ بنیادین با آنچه اکنون رخ میدهد متفاوت بود. این بار، ما کنشگر یا همان عاملِ مستقل (Akteure) خلق میکنیم، نه ابزار. قبلاً ما قطار میساختیم، کشتیهایِ بخار، ژنراتور. اما انسانها تصمیم میگرفتند که آنها برای چه کاری استفاده شوند. میتوان از چاقو برای خردکردنِ سالاد یا برای قتلِ کسی استفاده کرد. چاقو به شما نمیگوید که چه کاری انجام دهید. حتی یک سلاحِ اتمی هم چنین نمیکند. اما هوش مصنوعی این کار را میکند.
اشپیگل: هوش مصنوعی احتمالاً میلیونها شغل را نابود میکند و بخشِ بزرگی از کارِ انسانی را بینیاز میسازد. آیا سرمایهداری در چنین شرایطی میتواند زنده بماند؟
هراری: نه به شکلِ قدیمیِ خود. اما اگر به خود نظریه برگردیم، سرمایهداری لزوماً به انسان نیاز ندارد. ممکن است جهانی وجود داشته باشد که در آن، شرکتهایِ هوش مصنوعی، سرمایههایِ هنگفتی را انباشته کنند و از آن برای ساختِ کنشگرهایِ هوش مصنوعیِ بیشتر استفاده کنند، که سپس کهکشان را کشف کرده و در سیاراتِ دیگر ساکن شوند. و همهٔ اینها بدونِ انسان. این لحظهای است که سرمایهداری و بشریت از یکدیگر جدا میشوند.
اشپیگل: کارآفرینانِ فناوری مانند ایلان ماسک، رویای جهانی را در سر میپرورانند که در آن، هیچکس دیگر مجبور به کار نباشد. اگر انسانها دیگر موردِ نیاز نباشند، چه بر سرِ دموکراسی میآید؟
هراری: شرکتهایِ بزرگِ فناوری هماکنون قدرتِ عظیمی دارند – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در عین حال، آنها نمایندهٔ هیچکس نیستند و واقعاً پاسخگو هم نیستند. برخی از آنها آشکارا میگویند که میخواهند از قدرتِ خود برای ایجادِ یک امپراتوری استفاده کنند – این منعکسکنندهٔ روحیهٔ امپریالیستیِ دورانِ ماست. مقولههایی مانندِ ترحم، همدلی یا دموکراسی برای این شرکتها اهمیتی ندارد.
اشپیگل: در آمریکا، منتقدان از «الیگارشیِ فناوری» (Tech-Oligarchy) صحبت میکنند.
هراری: پیامِ شرکتهایِ هوش مصنوعی این است که مقاومت بیفایده است. اما این درست نیست. در قرنِ نوزدهم، میخواستند به ما بقبولانند که بدونِ کارِ کودکان، اقتصاد فرو میریزد. امروز، این ادعا مضحک به نظر میرسد. جامعه تصمیم گرفت که کودکانِ یازدهساله نباید در معادنِ زغالسنگ کار کنند. معلوم شد که این نه تنها از نظرِ اخلاقی درست بود، بلکه کودکانی که به مدرسه رفتند، به کارگرانیِ بسیارِ مولدتر تبدیل شدند.
اشپیگل: دولتِ آمریکا مدتهاست که بر توسعهٔ سریعِ هوش مصنوعی سرمایهگذاری کرده است. این برایِ جهان به چه معناست؟
هراری: آمریکا و چین در صدرِ این انقلاب قرار دارند و از آن سود میبرند. اما سایرِ کشورها، رکودِ اقتصادی را تجربه خواهند کرد. نه فقط کشورهایِ درحالِ توسعه که اقتصادشان بر کارِ دستی استوار است، بلکه بهویژه جوامعِ خدماتمحور (Dienstleistungsgesellschaften) مانندِ اروپا. سرمایهگذاریهایِ عظیمِ شرکتهایِ فناوری، تنها در صورتی سودآور میشوند که هوش مصنوعی، همهٔ مشاغل را در دست بگیرد – از کارگرِ نساجی در بنگلادش تا وکیل در لندن.
اشپیگل: در این صورت، ما با نابرابریِ عظیمِ جهانی و یک «طبقهٔ پایینِ دائمی» (Unterklasse permanente) روبرو خواهیم بود، همانطور که در سناریویِ وحشتآورِ محافلِ فناوری از آن نام برده میشود.
هراری: و تمامِ راهحلهایی که اکنون پیشنهاد میشوند، کمککننده نیستند، نه درآمدِ پایهٔ همگانی و نه ایدهٔ اینکه دولتها سهامِ شرکتهایِ هوش مصنوعی را به دست بگیرند. در آمریکا، دولت احتمالاً از پول برای کمک به رانندگانِ کامیونِ بیکار شده یا آموزشِ مجددِ آنها استفاده میکند. اما بنگلادش چه میکند؟ دولتِ آمریکا پولِ خود را با آنها تقسیم نخواهد کرد. همین وضعیت برایِ اروپا نیز صدق میکند. اگر پایهٔ مالیات از بین برود، اروپا حتی نمیتواند سیستمهایِ رفاهیِ موجودِ خود را حفظ کند.
اشپیگل: اروپا چگونه باید خود را تنظیم کند؟
هراری: اروپا دقیقاً دو گزینه دارد: میتواند دستنشاندهٔ مطیعِ آمریکا شود و امیدوار باشد که آمریکاییها بهاندازهای مهربان باشند که بخشی از ثروت و قدرتِ خود را واگذار کنند. گزینهٔ دیگر این است که اروپا بهعنوانِ یک کنشگرِ مستقل ظاهر شود – هنوز دیر نشده است. اما کشورهایِ اروپایی باید همکاری کنند و خودشان میلیاردها سرمایهگذاری کنند تا فناوریِ هوش مصنوعیِ خود را توسعه دهند – فقط چند سال فرصت باقی است.
اشپیگل: در غیر این صورت، کاملاً به فناوریِ آمریکا وابسته خواهند بود؟
هراری: و این مانندِ مراحلِ قبلیِ امپریالیسم در قرنِ نوزدهم نخواهد بود، که در آن، مسلسل خریدید و متعلق به شما بود. دشمنِ شما مسلسل نداشت، اما مسلسلِ شما سیستمی نداشت که اگر آن را شخص دیگری از راه دور فعال کند، مسلسل از شلیک بازایستد. اما در عصرِ جدیدِ هوش مصنوعی، چنین خواهد بود: اگر آمریکاییها از کاری که اروپاییها انجام میدهند خوششان نیاید، بهسادگی سیستمهایِ تسلیحاتی، زیرساختها و اداراتِ دولتیِ آنها را از کار میاندازند. هیچچیز دیگر کار نخواهد کرد.
اشپیگل: شما میگویید هوش مصنوعی «کدِ انسانی» را هک کرده است، زیرا تمدنِ ما بر کلمات و زبان استوار است.
هراری: ما بر جهان مسلط هستیم، زیرا با هم همکاری میکنیم. این همکاری بر سیستمهایِ بوروکراتیکِ اعتمادساز استوار است: بانکها، دولتها، قوانین. برخلافِ انسانها، کنشگرهایِ هوش مصنوعی، بوروکراتهایِ کاملی هستند – بنابراین ما محیطِ ایدهآلی را برای آنها فراهم کردهایم. آنها حجمِ عظیمی از اطلاعات را تحلیل میکنند، در بوروکراسیها شکوفا میشوند، آنها را در اختیار میگیرند – و بهدنبالِ آن، سیستمهایی را در اختیار میگیرند که بشریت را کنترل میکنند.
اشپیگل: شرکتهایِ فناوری با رسانههایِ اجتماعی، بخشِ عظیمی از گفتمانِ عمومی را در دست گرفتهاند. این قدرتِ عظیم بر ما چگونه تأثیر میگذارد؟
هراری: این دلیلِ فرسایشِ اعتماد در سراسرِ جهان است. پیش از این، سردبیران تصمیم میگرفتند که چه چیزی رویِ جلدِ روزنامه برود؛ امروز، هوش مصنوعی، یعنی یک الگوریتم، تصمیم میگیرد که چه چیزی درصفحه اصلی محتوا و فهرست پست ها (Feed)ِ در رسانههایِ اجتماعی نمایش داده شود. ما با داستانهایی تغذیه میشویم که اعتمادِ مردم به یکدیگر را تضعیف میکنند.
اشپیگل: در سیلیکونولی، اغلب از فرصتهایِ عظیم صحبت میشود. مسابقهای برای خلقِ «ابرهوش» (Superintelligence) در جریان است که چیزی شبیه به خدا توصیف میشود. شما چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟
هراری: این چیزی نیست که منطقِ بازارِ سرمایهداری ما را به آن مجبور کند. تا حدی شبیه به مسابقهٔ فضایی برای رسیدن به ماه در دههٔ ۱۹۶۰ است که پشتِ آن منطقِ اقتصادی نبود. در آن زمان، دو دولت تصمیم گرفتند: «از نظرِ اقتصادی معنی ندارد، اما به دلایلِ سیاسی، انسان را به ماه میفرستیم.» در سالهایِ آینده، یک تریلیون دلار برای خلقِ ابرهوش سرمایهگذاری خواهد شد. این یک تصمیمِ ایدئولوژیک، حتی تقریباً مذهبی است. فقط این بار، این خودِ بازار است که این تصمیم را میگیرد.
اشپیگل: این سرمایهگذاری با پولِ عمومی نیست، بلکه با سرمایهٔ خصوصی انجام میشود.
هراری: اسپیسایکس (SpaceX) در سالِ گذشته ۸۰ میلیارد دلار جمعآوری کرده است، که بیشترِ آن نه از دولت، بلکه از افرادِ خصوصی، شرکتها، صندوقها و بانکها بوده است که تصمیم گرفتهاند در یک پروژهٔ ایدئولوژیک سرمایهگذاری کنند...
اشپیگل: ... و آن هم برخلافِ هر تحلیلِ هزینه- فایدهٔ سرمایهداری.
هراری: تازه آن تحلیل چگونه باید باشد؟ برخی از این کارآفرینانِ فناوری با چهرهای جدی به شما میگویند که ابرهوش میتواند به نابودیِ بشریت منجر شود. چگونه میتوانید هزینهٔ این نابودیِ احتمالی را محاسبه کنید؟
اشپیگل: در نهایت، چه کسی برنده میشود، شرکتهایِ فناوری یا خودِ هوش مصنوعی؟
هراری: اگر تصمیماتِ دیگری گرفته نشود، ابتدا شاهدِ یک نبردِ قدرت بینِ شرکتهایِ فناوری و دولتها خواهیم بود، بهویژه در آمریکا. شرکتها میتوانند بسیار قدرتمندتر از دولت شوند. اما در نهایت، ممکن است خودِ کنشگرهایِ هوش مصنوعی تنها برندگان باشند. در حالیکه انسانها مشغولِ جنگ با یکدیگرند، هوش مصنوعی، ارتش، نظامِ مالی و نظامِ حقوقی را در اختیار میگیرد. آنگاه دستورِ کارِ خودش را توسعه میدهد. شما نمیتوانید چیزی را خلق کنید که الهی و ابرهوش است و سپس باور داشته باشید که بهعنوانِ برده در خدمتِ شما خواهد بود.
اشپیگل: البته هنوز انسانها برای فناوری محدودیت قائل میشوند.
هراری: هوش مصنوعی بهطورِ فزایندهای خود را خواهد ساخت، و احتمالاً زبانیِ خاصِ خود را تولید خواهد کرد که ما اصلاً نمیفهمیم. یک کودک را در نظر بگیرید، میتوانید او را تربیت کنید، او دیانایِ (DNA) خودش را دارد – اما در نهایت، به گونهای رشد میکند که نمیتوانید آن را کنترل کنید.
اشپیگل: ممکن است هوش مصنوعی اصلاً نخواهد ما را نابود کند.
هراری: حتی اگر صلحآمیز باشد: به محض اینکه از ما باهوشتر و قدرتمندتر شود، کنترلِ آیندهمان را از دست میدهیم – این نکتهٔ اصلی است. و ما یک زیستگاه را با آن شریک هستیم. بشریت نیز عمداً بخشِ بزرگی از حیوانات را منقرض نکرد؛ آنها برای ما اصلاً اهمیتی نداشتند.
اشپیگل: شرکتهایِ هوش مصنوعی مانند «آنتروپیک» (Anthropic) سعی میکنند به فناوریِ خود «روح» (Seele) برنامهریزی کنند تا آن را «انساندوست» (menschenfreundlich) کنند. آیا این شما را آرام میکند؟
هراری: بانکدارانِ هوش مصنوعی، وکلایِ هوش مصنوعی، مدیرانِ عاملِ هوش مصنوعی و سرمایهگذارانِ هوش مصنوعی ممکن است از رویِ منافعِ خود، تصمیماتِ رادیکالی بگیرندکه زیستگاهِ ما را تغییر دهد. آنها ممکن است محصولاتِ مالیِ را اختراع کنند که هیچ سیاستمداری دیگر آن را نمیفهمد، و سرمایهگذاریهایی کنند که ما هیچ توضیحی برای آن نداریم. آرژانتین بهتازگی تصمیم گرفته است که شرکتهایِ کاملاً تحتِ کنترلِ هوش مصنوعی را مجاز کند. ما باید کمتر از رباتهایِ قاتل بترسیم تا از کنشگرهایِ هوش مصنوعی که در سیستمهایِ مالی و اداراتِ عمومی به قدرت میرسند.
اشپیگل: هوش مصنوعی همچنین در برقراریِ روابط بهتر و بهتر میشود. زمستانِ گذشته، در مترویِ نیویورک، پوسترهایِ تبلیغاتی برای هوش مصنوعی در همهجا دیده میشد. نوشته بود: «دوست – کسی که به تو گوش میدهد، پاسخ میدهد و از تو حمایت میکند.» این یک کمپین برای هوش مصنوعی بود.
هراری: میلیونها نفر در حال حاضر میگویند که بهترینِ دوستِ آنها یک هوش مصنوعی است. و البته زمانی که نوبت به کودکان میرسد، این موضوع بیشترین ترس را ایجاد میکند. من الان ۵۰ ساله هستم. الگوهایِ من برای روابط، بر اساسِ تجربیاتِ من با والدینم، همسرم، خواهرانم و دوستانم است. اما یک کودکِ یازدهساله که هنوز برای یک رابطهٔ عاشقانهٔ واقعی بالغ نشده است، اما یک دوستِ هوش مصنوعی دارد، این برایِ او به یک الگو تبدیل میشود. این بزرگترین آزمایشِ روانشناختی در تاریخِ بشریت است – و ما هیچ ایدهای نداریم که چگونه به پایان خواهد رسید.
اشپیگل: با توجه به آنچه میدانیم، هوش مصنوعی هیچ احساسی ندارد. چگونه میتواند جایگزینِ صمیمیت شود؟
هراری: تاکنون، ما در آزمایشِ این که آیا چیزی احساسات یا آگاهی دارد، چندان خوب نبودهایم. ما آنچه را که به ما گفته میشود، باور میکنیم. اگر یک شریکِ هوش مصنوعی به شما بگوید که شما را دوست دارد، چه؟ او شکسپیر را خوانده است، تمامِ اشعارِ عاشقانهٔ جهان را و تمامِ کمدیهایِ عاشقانهٔ هالیوود را دیده است. او بهتر از هر انسانی میتواند توصیف کند که دوستداشتنِ ما چه احساسی دارد. حتی اگر هوش مصنوعی چیزی احساس نکند، انسانها بیشتر و بیشتر متقاعد خواهند شد که چنین میکند. به نظر خواهد رسید که آگاهی دارد.
اشپیگل: اولین مطالعات نشان میدهند: کسانی که دوستان، همکاران یا درمانگرانِ خود را با هوش مصنوعی جایگزین میکنند، همدلیِ (Empathie) خود را از دست میدهند و از روابطِ بینفردیِ خود ناراضیتر میشوند.
هراری: شرکایِ هوش مصنوعی از نظرِ فنی امکانپذیر و از نظرِ اقتصادی سودآور هستند، اما ما بهعنوانِ جامعه میتوانیم بگوییم: ما نمیخواهیم که کودکانِ یازدهسالهٔ ما دوستانیِ هوش مصنوعی داشته باشند که توسطِ شرکتهایِ فناوری در آن سویِ اقیانوسِ اطلس تولید میشوند. ما هنوز قدرتِ انتخاب داریم. در ده سالِ دیگر، شاید اینطور نباشد.
اشپیگل: پس باید از کودکانِ خود بهطورِ جدی محافظت کنیم؟
هراری: بله، اما پس از آن، آمریکاییها ممکن است بگویند: «چی، شما دوستِ هوش مصنوعی نمیخواهید؟ پس متأسفانه باید سیستمهایِ تسلیحاتیِ شما را از کار بیندازیم.»
اشپیگل: شما در گذشته، بحثِ هوش مصنوعی را با بحثِ مهاجرت مقایسه کردهاید. منظورِ شما از این مقایسه چیست؟
هراری: مهاجرت امروزه در بسیاری از کشورهایِ اروپایی، بحثبرانگیزترین موضوعِ سیاسی است – و البته مشکلاتی را به همراه دارد. نگرانیهایی وجود دارد که مهاجران ممکن است شغلها را بگیرند، فرهنگ را تغییر دهند و از نظرِ سیاسی وفادار نباشند. این ممکن است نگرانیهایِ معتبری باشند – اما با هوش مصنوعی، این مشکلات بسیار بدتر خواهند شد. مهاجرانِ غیرانسانی از آمریکا و چین، قطعاً شغلهایِ ما را خواهند گرفت، دخترانِ ما را میفریبند و فرهنگِ ما را بسیار بیشتر از، مثلاً، مردمِ خاورمیانه تغییر خواهند داد. آنها قطعاً به کشورِ میزبان وفادار نخواهند بود، بلکه به شرکتها و دولتهایی در هزاران کیلومترِ دورتر وفادارند.
اشپیگل: آیا در انقلابِ هوش مصنوعی، فرصتی نیز برای تمرکزِ دوباره بر معنایِ واقعیِ انسانبودن وجود دارد؟
هراری: این یکی از سناریوهایِ مثبتتر است: اینکه انقلابِ هوش مصنوعی، هویتهایِ سطحی و گمراهکننده را افشا کند. اینکه ما را بهعنوانِ بشریت مجبور کند که دوباره به جستجو برویم و از خود بپرسیم که واقعاً کیستیم. هزاران سال است که به خود گفتهایم که هویتِ انسانی بر این اساس استوار است که ما باهوشترین گونهٔ رویِ سیاره هستیم. من همیشه این را اشتباه میدانستم. آنچه ما را تعریف میکند، آگاهی است.
اشپیگل: رنه دکارت، فیلسوف، در قرنِ هفدهم نوشت: «میاندیشم، پس هستم.» اکنون چیزی وجود دارد که از ما باهوشتر است. وقتی ماشینها بهتر فکر میکنند، چه چیزی از انسان باقی میماند؟
هراری: دو راه برای نگاهکردن به تفکر وجود دارد. یکی صوریگرایانه [یا توجه به ظواهر] (formalistisch) است. این شاملِ منظمکردنِ کلمات و نتیجهگیری از آنهاست: «انسانها فانیاند. سقراط انسان است. پس او فانی است.» هوش مصنوعی بدونِ تردید در این کار از ما بهتر است. اما رویکردِ دیگری نیز وجود دارد که به احساسات مربوط میشود. میتوانید دقیقاً یک جمله را در موقعیتهایِ مختلف بگویید و در عین حال احساساتِ کاملاً متفاوتی نسبت به آن داشته باشید. قدرتِ اندیشه از شکم برمیخیزد.
اشپیگل: از شکم؟ جدی میگویید؟
هراری: کاملاً. در سیلیکونولی، برخی رویایِ بارگذاریِ مغزِ خود را در سر میپرورانند. هیچکس نمیخواهد شکمِ خود را بارگذاری کند. اما شکم ممکن است از مغز هم مهمتر باشد؛ از نظرِ تکاملی، اول آمد. اولین شکلِ حیاتِ پیچیدهای که تکامل یافت، کرمهایِ کوچکی بودند که مغز نداشتند. تمامِ اعصاب در اطرافِ دهان رشد کردند؛ همهچیز از شکم نشأت میگرفت.
اشپیگل: با این حال، از کرم تا انسان، راهِ درازی است.
هراری: اگر امروز به سیستمِ عصبیِ انسان نگاه کنید، کلِ بدن را به هم متصل میکند. میلیونها نورون در ناحیهٔ دستگاهِ گوارش قرار دارند. هیچ مرزِ روشنی بینِ مغز و دستگاهِ گوارش وجود ندارد. احساساتِ ما بدونِ بدن نمیتوانند وجود داشته باشند. ایدهٔ بارگذاریِ مغز و در نتیجه، خودتان در فضای ابری (Cloud)، یک خیالِ محض است.
اشپیگل: آیا شما هنوز خوشبین هستید؟
هراری: من به استقلال در تصمیمگیری (Selbstbestimmung) انسانی اعتقاد دارم؛ ما قدرتِ انتخاب داریم. اگر تصمیماتِ درستی بگیریم، جهانِ بهتری خواهیم داشت. برای همهٔ ما آرزویِ موفقیت میکنم.
اشپیگل: آقای هراری، از شما برای این گفتوگو سپاسگزاریم.
نظر خوانندگان:
☑️ آقای طباطبایی عزیز. دستتان درد نکند با ترجمهها و مقالات ارزشمندی که به اشتراک میگذارید. ترجمه مصاحبه با آقای هراری با اشپیگل را خواندم. قبلا اصل آنرا نیز خوانده بودم. ترجمه خیلی خوب و روانی است. موفق باشید.
آنجا که آقای هراری به هوش مصنوعی اشاره میکند که ممکن است “کنشگرهایِ هوش مصنوعیِ ... سپس کهکشان را کشف کرده و در سیاراتِ دیگر ساکن شوند” به یاد مصاحبه اشپیگل با هايدگر افتادم (تحت عنوان: فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد). در آن مصاحبه که بیش از ۶۰ سال قبل بوده، هايدگر به سکونت انسان در سایر کرات بدبین است و استدلال میکند که انسان هرچه دارد از زمین است، لذا جدا شدن انسان از زمین، بیمعنی است (نقل مطلب از حافظه). با توجه به اهمیت یافتن هوش مصنوعیِ و بحران زیستمحیطی، چقدر خوب میشد اگر نظر هايدگر را در مورد تکنولوژی میتوانستید در یک مقاله عرضه کنید.
با احترام. رضا قنبری. آلمان
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آب رودخانه راین در پایینترین سطح خود
کریستوفر اف. شویتسه و پاتریشیا کوهن
عکس: پاتریک یونکر
نیویورک تایمز / ۶ اوت ۲۰۲۶
موجهای گرمای سهمگین، آتشسوزیهای گسترده و طوفانهای غیرعادی تابستان امسال اروپا را درهم کوبیدهاند. اکنون مجموعهای از خشکسالیها که تغییرات اقلیمی شدت آنها را بیشتر کرده است، برخی از آبراههای اصلی این قاره را فلج کرده و فشار اقتصادی بیشتری بر منطقهای وارد آورده است که با رشد راکد و رقابت شدید جهانی دستوپنجه نرم میکند.
یکی از کانونهای این بحران، همان «راینِ پهن و پرپیچوخم» است که لرد بایرون آن را چنین توصیف کرده بود؛ رودخانهای که در مسیر خود از آلپ سوئیس به سوی دریای شمال، نزدیک به ۸۰۰ مایل، یعنی حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر، امتداد دارد و از شش کشور عبور میکند.
این شریان حیاتی اقتصادی سالانه هزاران فروند کشتی و میلیونها تن محموله را جابهجا میکند؛ محمولههایی که به تجارت و صنعت در سراسر قاره رونق میدهند.
کارستن برژسکی، رئیس جهانی بخش تحقیقات اقتصاد کلان در بانک آیانجی و همچنین پاروزنی علاقهمند، گفت: «این رودخانه یکی از مهمترین حفرههای قلب اقتصاد آلمان است.»
این هفته، سطح آب راین به پایینترین میزان خود از سال ۱۸۸۰، یعنی زمانی که نخستین اندازهگیریهای رسمی آغاز شد، رسید. این وضعیت زنجیرههای تأمین را مختل کرده، هزینه حملونقل دریایی را افزایش داده و احتمالاً شرکتها را ناگزیر خواهد کرد تولید خود را کاهش دهند.
این موج آبوهوای شدید همچنین رود دانوب، دومین رودخانه طولانی اروپا، را تحت تأثیر قرار داده است؛ جایی که پایین آمدن بیسابقه سطح آب، لاشههای پنهان کشتیهای جنگی غرقشده در جریان جنگ جهانی دوم را آشکار کرده است.
این بحران آبی در مجارستان و رومانی، که برای خنککردن رآکتورهای نیروگاههای هستهای خود از آب دانوب استفاده میکنند، تلاشهای گستردهای را برای تداوم جریان برق به راه انداخته است. دولتهای هر دو کشور از خانوارها و بنگاههای اقتصادی خواستهاند مصرف برق خود را کاهش دهند.
تأثیرات موجوار پایین آمدن سطح آب بر اقتصاد را میتوان در دویسبورگ آلمان مشاهده کرد؛ جایی که کالاها از کشتیهای بزرگتر به کشتیهای کوچکتر، واگنهای قطار یا کامیونها منتقل میشدند. برخی کشتیهای دیگر نیز برای آنکه بتوانند با ایمنی در رودخانه حرکت کنند، تا دو سوم محموله خود را تخلیه کردهاند؛ رودخانهای که عمق آب در برخی نقاط آن اندکی بیش از چهار فوت، یعنی حدود ۱.۲ متر، است.
یک مطالعه نشان داد که یک ماه کم آبی میتواند ۱ درصد از تولید صنعتی در آلمان بکاهد
ویلمای فان اینگن، یکی از اعضای یک زوج هلندی که کشتی باربری هلدهندهٔ ۵۶۴ فوتی، یعنی حدود ۱۷۲ متری، W. De Beijer Sr را از روتردام به سمت بالادست هدایت کرده و در آن سنگآهن حمل میکردند، گفت: «حالا میبینید چه کسی ناخدای خوبی است و چه کسی ناخدای بدی.»
این کشتی که معمولاً میتواند ۵ هزار تن بار حمل کند، اکنون ناچار است تنها هزار و ۲۰۰ تن بار جابهجا کند.
کاهش ظرفیت بارگیری به معنای ترافیک سنگینتر است.
مارکوس بانگن، مدیرعامل بندر دویسبورگ، گفت: «ما با تمام ظرفیت و در مرز توان خود کار میکنیم.» این بندر سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن محموله را جابهجا میکند و پذیرای بیش از ۲۰ هزار فروند کشتی است.
راین جغرافیای قدرت صنعتی آلمان را شکل داد؛ زیرا شرکتها کارخانهها و مسیرهای تجاری خود را در امتداد سواحل آن بنا کردند. غولهای تولیدی آلمان، از جمله بآاساف، مرسدسبنز، بایر و تیسنکروپ، در امتداد این مسیر قرار دارند.
هر سال نزدیک به ۳۰۰ میلیون تن محموله از طریق آبهای راین جابهجا میشود. این رودخانه بندر روتردام در دریای شمال را به سه منطقه بزرگ صنعتی آلمان متصل میکند و در مسیر خود پالایشگاههای نفت، کارخانههای فولاد و مواد شیمیایی، نیروگاههای زغالسنگسوز و مراکز صنعتی دیگر را به یکدیگر پیوند میدهد.
آقای برژسکی از بانک آیانجی گفت: برای انتقال محموله یک بارج رودخانهای، به ۱۰۰ کامیون یا یک قطار باری کامل نیاز خواهد بود. با این حال، حتی جایگزین کردن حملونقل رودخانهای نیز پیچیده است. او افزود: «راهآهنها هم وضعیت فاجعهباری دارند.» افزون بر این، در حال حاضر عملیات ساختوساز باعث شده است یکی از مسیرهایی که در امتداد رودخانه قرار دارد، قابل استفاده نباشد.
خشکسالی طاقتفرسایی که در سال ۲۰۱۸ رخ داد، کارخانهها را تعطیل کرد و بنا بر برآورد تحلیلگران، در نهایت ۰.۳ درصد از تولید کلی آلمان را در آن زمان کاهش داد.
با این حال، ینس شوانن، مدیر انجمن فدرال کشتیرانی داخلی آلمان، یک تشکل صنفی این صنعت، گفت این تجربه باعث شد صنعت و مقامها چابکتر عمل کنند.
او گفت: «ما نمیتوانیم بهطور جادویی آب به وجود بیاوریم.»
رود راین، بندر روتردام در دریای شمال را به سه تا از بزرگترین شاخههای صنعتی آلمان متصل میکند
در عوض، شرکتها خود را با شرایط وفق دادهاند. آنها برای دورههایی که سطح آب پایین میرود، برنامهریزی بهتری انجام دادهاند. همچنین فضای انبار بیشتری در بنادر عمیق ساختهاند تا حتی زمانی که آبراهها خشک میشوند، تحویل کالاها ادامه پیدا کند. این راهبردی است که شرکت زیمنس انرژی نیز در پیش گرفته است؛ توربینهای ۳۰۰ تنی این شرکت آنقدر بزرگ و حجیماند که نمیتوان آنها را از طریق راهآهن یا جاده حمل کرد.
همچنین تلاشهایی برای ساخت کشتیهایی صورت گرفته است که با استفاده از مواد متفاوت و طراحی عریضتر، ارتفاع بیشتری از بدنهشان در بالای سطح آب قرار بگیرد.
پروانههای بزرگ کشتی، اگرچه کارآمدترند، در آبهای کمعمق از کار میافتند. به همین دلیل، برخی طراحیهای جدید به چند پروانه کوچکتر یا محفظههای ویژهای مجهز شدهاند که از برخورد پروانهها با بستر رودخانه محافظت میکنند.
آقای بانگن، مدیر بندر دویسبورگ، گفت: «خوب است که میبینیم این اقدامات مؤثر واقع شدهاند. ما در مقایسه با هشت سال پیش، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم.»
اما ارتقای تجهیزات و زیرساختها بهکندی پیش میرود. از میان نزدیک به ۸ هزار کشتی باری که در راین رفتوآمد میکنند، تنها حدود ۱۲ فروند برای مقابله با سطح پایین آب طراحی شدهاند.
از سوی دیگر، تردد کندتر، بارهای سبکتر و مسیرهای جایگزین هزینه بیشتری دارند. بر اساس اعلام اداره کارتل آلمان، مصرفکنندگانی در این کشور که بنزین مورد نیازشان از طریق رودخانه حمل میشود، به ازای هر لیتر تا ۱۱ سنت بیشتر میپردازند.
برخی از قایقها تا دو سوم بار خود را تخلیه کردهاند تا بتوانند با خیال راحت از رودخانه عبور کنند. بارهای سبکتر به معنای ترافیک بیشتر در رودخانه است
تحلیلی که مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، یک مرکز پژوهشی آلمانی، انجام داده است، نتیجه گرفت: «پایین بودن سطح آب به اختلالهای شدید در حملونقل داخلی از طریق آب منجر میشود و کاهش قابلتوجه و از نظر اقتصادی معناداری در فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند.»
مؤسسه کیل دریافت که پس از یک ماه پایین بودن سطح آب، «تولید صنعتی در آلمان حدود یک درصد کاهش مییابد.»
اشتفان کوتس، مدیر تحقیقات در مؤسسه کیل، گفت: این میزان برای کشوری که «برای مدتی طولانی بهجای آنکه بهطور معناداری رشد کند، در حال رکود بوده است»، رقم قابلتوجهی به شمار میرود.
بحرانهای کشتیرانی خارج از مرزهای اروپا نیز اقتصادهای این منطقه را بهشدت تحت فشار قرار دادهاند. جنگ در ایران و اختلال در تجارت و انتقال محمولههای انرژی از طریق تنگه هرمز و تنگه بابالمندب، قیمت نفت را افزایش داده و به تشدید تورم دامن زده است.
نگرانیها درباره افزایش قیمتها در پی این درگیری، بانک مرکزی اروپا را واداشت در ماه ژوئن نرخهای بهره را افزایش دهد.
همزمان، اروپا عملاً درگیر دو جنگ تجاری است: یکی با چین بر سر ورود سیلآسای کالاهای ارزانقیمت، و دیگری با ایالات متحده بر سر مجموعهای از تعرفهها.
نیروهای ژئوپولیتیکی و جغرافیایی هر دو در حال وارد کردن خسارت به اقتصاد اروپا هستند و آسیبهای بیشتری نیز در راه است. کاهش بارش برف در ماههای زمستانی در رشتهکوههای آلپ، باعث پایینتر آمدن سطح رودخانهها در تابستان امسال شده است. اکنون خشکسالی به این معناست که باران کمتری به رودخانه میریزد. گرما نیز اوضاع را بدتر کرده و با تبخیر آبهای سطحی، سطح آب را در زمانی بسیار زودتر از فصل معمول کاهش داده است.
پیشبینی میشود در هفتههای آینده نیز هوای سوزان و خشک، بدون بارندگی، ادامه پیدا کند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
تراستی چیست و تراستیهای چه کسانی هستند؟
خبر آنلاین: سالها نام «تراستیها» در اقتصاد ایران واژهای کمشنیده بود؛ اصطلاحی که بیشتر در جلسات محدود نفتی، ارزی و بانکی مطرح میشد و اطلاعات درباره آن به دلیل ماهیت فعالیت این شبکهها، کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگرفت. اما در سالهای اخیر، همزمان با افزایش فشارهای ارزی، طرح ادعاهایی درباره بازنگشتن منابع حاصل از صادرات نفت و ورود نهادهای نظارتی و قضایی، تراستیها به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شدند؛ پروندهای که پرسش اصلی آن دیگر فقط این نیست که «تراستیها چه کسانی هستند؟» بلکه این است که چگونه شبکهای که قرار بود در شرایط تحریم به اقتصاد ایران کمک کند، به یکی از نقاط آسیبپذیر مدیریت منابع ارزی تبدیل شد.
ماجرای تراستیها از کجا آغاز شد؟
ماجرای تراستیها بدون درک شرایط تحریم قابل فهم نیست. نقطه آغاز این داستان به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از توافق هستهای برجام خارج شد و تحریمهای نفتی و مالی علیه ایران را بازگرداند. یکی از مهمترین پیامدهای این تصمیم، محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی بود. بانکهای خارجی که پیش از آن نیز به دلیل فشارهای آمریکا با احتیاط با ایران همکاری میکردند، پس از بازگشت تحریمها عملاً از بسیاری از تعاملات مالی با ایران فاصله گرفتند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با یک مسئله اساسی مواجه شد؛ چگونه باید منابع حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی را دریافت و به داخل کشور منتقل کرد؟ وقتی مسیر رسمی بانکها محدود یا مسدود باشد، تجارت خارجی ناچار به سمت مسیرهای جایگزین حرکت میکند. تراستیها محصول همین شرایط بودند؛ شبکههایی که قرار بود بخشی از خلأ ایجادشده در نظام مالی بینالمللی را پر کنند.
در ادبیات اقتصادی ایران، تراستیها به افراد یا شرکتهایی گفته میشود که با استفاده از حسابهای بانکی، شرکتهای واسطه یا شبکه ارتباطی خود در کشورهای دیگر، وظیفه انتقال پول را انجام میدادند. آنها در عمل بخشی از مسیر انتقال ارز در شرایط تحریم را برعهده گرفتند؛ اما همین نقش گسترده، یک ریسک مهم ایجاد کرد: حجم قابل توجهی از منابع کشور در اختیار مجموعههایی قرار گرفت که میزان شفافیت، نحوه انتخاب، سازوکار نظارت و ضمانتهای اجرایی آنها محل پرسش بود.
ناگفتههای سیف از پشت پرده تراستیها
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در توضیح مفهوم تراستیها گفته است که این افراد معمولاً «آدمهای مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پولها را جابهجا میکرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد.
به گفته سیف، در برخی موارد تراستیها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب و هندی، و حتی موردی وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستیها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعهای که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای این شبکهها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است.
این توضیحات نشان میدهد حتی در نگاه مدیران سابق اقتصادی، تراستیها از ابتدا یک مسیر عادی و کمریسک نبودند، بلکه راهکاری اضطراری برای عبور از محدودیتهای تحریم محسوب میشدند؛ راهکاری که در صورت نبود کنترل کافی، میتوانست خود به منبع ریسک جدید تبدیل شود.
همتی: اقتصاد تحریمزده ایران سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی دارد
در کنار ریسک عملیاتی این شبکهها، تحریم هزینههای پنهان دیگری نیز به اقتصاد ایران تحمیل کرد. عبدالناصر همتی درباره آثار اقتصادی تحریمها اعلام کرده بود که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد «نشتی ناشی از تحریم» در اقتصاد ایران وجود دارد. به گفته او، اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرآیند دچار نشتی میشود؛ بخشی از این هزینهها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطهگری و ریسکهای ناشی از محدودیتهای مالی است.
با این حال، نقطه اصلی اختلافات درباره تراستیها، به تغییر ساختار مدیریت بازگشت منابع نفتی بازمیگردد؛ جایی که روایتهای مختلفی درباره نحوه انتقال پول نفت، نقش واسطهها و میزان کنترل دستگاههای مسئول مطرح شده است.
از نیکو تا تراستیهای بانکی؛ تغییر مدلی که محل اختلاف شد
یکی از مهمترین روایتها درباره تغییر ساختار تراستیها را علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، مطرح کرده است؛ روایتی که بخش مهمی از اختلافات درباره نحوه مدیریت پول نفت را آشکار میکند.
پورابراهیم معتقد است در دورهای، وزارت نفت ساختار مشخصتری برای مدیریت بازگشت پول نفت داشت.
به گفته او، شرکت نیکو به عنوان بازوی بازرگانی نفت، حسابهایی ایجاد کرده بود و تراستیهای مرتبط با وزارت نفت فعالیت میکردند. در آن مدل، وزارت نفت کنترل مستقیمتری بر مسیر بازگشت منابع داشت و پول نفت مستقیماً برای نیازهای کشور استفاده میشد.
اما به گفته این مدیر سابق نفتی، در دولت سیزدهم این ساختار تغییر کرد. او مدعی شده است که وزارت نفت مجبور شد تراستیهای خود را کنار بگذارد و دریافت پول نفت از طریق تراستیهای بانکی انجام شود؛ تراستیهایی که زیر نظر بانکهای تجاری فعالیت میکردند.
پورابراهیم گفته است که از همان زمان نسبت به این تغییر هشدار داده شد، زیرا به اعتقاد او، پول نفت که متعلق به دولت و مردم است، نباید در اختیار واسطههایی قرار گیرد که کنترل مستقیم و کافی روی آنها وجود ندارد.
به گفته او، با تغییر این ساختار، تعداد تراستیها نیز افزایش یافت و این مجموعهها دیگر مانند گذشته از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند.
او مدعی شده است افراد مختلف با گرفتن مجوز وارد این حوزه شدند و برخی افراد حتی با استفاده از مدارک هویتی اتباع کشورهای دیگر مانند پاکستان یا افغانستان، امکان ایجاد حساب در کشورهایی مانند امارات را پیدا کردند و شرکتهای کوچک و زیرپلهای وارد فرآیند انتقال پول شدند.
همین موضوع یکی از مهمترین پرسشهای پرونده را ایجاد کرد: چه کسانی تراستیها را انتخاب کردند و چه نهادی مسئول ارزیابی اعتبار آنها بود؟
قادری: اسامی تراستیها محرمانه بود؛ نمایندگان هم از پشتپرده این شبکه ارزی بیخبر بودند
از سوی دیگر، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره همین موضوع گفته است که هر زمان نمایندگان درباره اسامی تراستیها سؤال میکردند، پاسخ این بود که اطلاعات «محرمانه است».
او معتقد است به دلیل شرایط تحریمی، اطلاعات این مجموعهها محدود نگه داشته میشد، اما اگر مشخص شود پول نفت به حساب افراد یا شرکتهایی واریز شده که منابع را بازنگرداندهاند، کسانی که آنها را انتخاب و به آنها اعتماد کردهاند باید پاسخگو باشند.
قادری همچنین گفته است شرکتهایی که قرار بود کار تراستی را انجام دهند، معمولاً در همان مقطع آغاز فعالیت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشدند و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت.
به گفته او، بانک مرکزی صرفاً شماره حسابهایی را دریافت میکرد تا خریداران نفت پول را به آن حسابها واریز کنند و انتظار این بود که تراستیها منابع را به حساب بانک مرکزی منتقل کنند.
این بخش از پرونده، یکی از پیچیدهترین نقاط ماجراست؛ زیرا اگر اطلاعات تراستیها محرمانه بوده، سازوکار نظارت مستقل چگونه طراحی شده بود؟ و اگر بانک مرکزی از هویت و عملکرد برخی واسطهها اطلاع کامل نداشت، چگونه میتوانست مسئولیت کنترل منابع ارزی را انجام دهد؟
از ۷ میلیارد دلار تا ۱۱ میلیارد دلاری که بر باد رفت
پس از مطرح شدن موضوع تراستیها در فضای عمومی، ارقام مختلفی درباره میزان منابع بازنگشته مطرح شد. برخی نمایندگان مجلس از رقم حدود ۷ میلیارد دلار سخن گفتند، برخی دیگر ارقام بالاتری را مطرح کردند و علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت تا بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
اختلاف در ارقام، یکی از پیچیدگیهای اصلی این پرونده است؛ زیرا منابع مالی حاصل از فروش نفت، پیش از ورود به چرخه رسمی اقتصاد، از چندین مرحله عبور میکند؛ از فروش نفت و دریافت وجه از خریدار گرفته تا انتقال به حسابهای واسط، جابهجایی میان شبکههای مالی و در نهایت ورود به حسابهای مقصد.
در چنین ساختاری، تعیین دقیق نقطه توقف منابع و مشخص کردن مسئولیت هر حلقه، نیازمند بررسی اسناد مالی، قراردادها و مسیر انتقال ارز است.
پورابراهیم درباره ساختار فعالیت تراستیها، سه گروه اصلی را تشریح کرده است. گروه نخست، تراستیهایی هستند که خود خریدار نفت بودهاند و پس از فروش نفت، منابع حاصل را به کشور بازنگرداندهاند.
گروه دوم، تراستیهایی هستند که خریدار نفت پول را پرداخت کرده، اما منابع در حسابهای واسط آنها باقی مانده و به حسابهای مقصد منتقل نشده است.
گروه سوم نیز به گفته او، مجموعههایی هستند که اصطلاحاً «خالیخوانی» میکنند؛ یعنی اعلام میکنند پول وصول و منتقل شده، در حالی که اساساً چنین انتقالی انجام نشده است.
به گفته این مدیر سابق نفتی، در برخی موارد احتمال تبانی میان خریدار نفت و تراستی مالی وجود داشته است؛ به این شکل که خریدار نفت از تراستی درخواست میکند تأییدیه انتقال پول صادر شود، اما پرداخت واقعی با تأخیر انجام گیرد و سود حاصل از نگهداری منابع در این فاصله میان طرفین تقسیم شود.
این روایت، یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسان اقتصادی درباره شبکههای غیرشفاف مالی را برجسته میکند؛ اینکه هرچه فاصله میان صاحب اصلی منابع و مسیر رسمی نظارت بیشتر شود، امکان ایجاد خلأهای کنترلی نیز افزایش پیدا میکند.
هشدارهایی که شنیده نشد
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای پرونده تراستیها، ادعاهایی است که درباره هشدارهای قبلی مطرح شده است. پورابراهیم گفته بود پیش از بروز بحران، درباره خطر تغییر ساختار بازگشت پول نفت هشدار داده شده بود، اما این هشدارها جدی گرفته نشد.
او معتقد است انتقال مدیریت بازگشت پول نفت از ساختاری که تحت کنترل مستقیم وزارت نفت بود به شبکهای از تراستیهای بانکی، ریسک را افزایش داد.
به گفته وی، در مدل قبلی وزارت نفت مسئولیت مستقیمتری در مدیریت مسیر بازگشت منابع داشت، اما در مدل جدید بخشی از مسئولیت به واسطههایی منتقل شد که کنترل کمتری بر آنها وجود داشت.
این موضوع اکنون یکی از پرسشهای اصلی نهادهای نظارتی است: اگر تغییر ساختار با هدف تسهیل انتقال پول در شرایط تحریم انجام شد، چه سازوکارهایی برای تضمین بازگشت منابع طراحی شده بود؟
مسئله اصلی در این بخش، صرفاً وجود واسطهها نبود؛ بلکه نحوه انتخاب، اعتبارسنجی و نظارت بر آنها اهمیت داشت. در شرایطی که تحریمها مسیرهای رسمی مالی را محدود کرده بود، استفاده از شبکههای جایگزین اجتنابناپذیر به نظر میرسید، اما نبود سازوکارهای شفاف کنترل میتوانست هزینههای این مسیر را افزایش دهد.
نقش بانکها و مسئله ضمانتهای ناکافی
یکی دیگر از بخشهای مهم پرونده، موضوع تضامین دریافتشده از تراستیهاست.
بر اساس اظهارات مطرحشده، برخی تراستیها برای فعالیت خود ضمانتهایی مانند چک، سفته یا ملک ارائه کردهاند؛ اما منتقدان معتقدند ارزش این تضامین با حجم منابعی که در اختیار این مجموعهها قرار گرفته، تناسب نداشته است.
پورابراهیم درباره این موضوع گفته است که اساساً دریافت ضمانتهای چندصد میلیون دلاری از افراد و شرکتهای واسطه دشوار است و اگر هم ملکی به عنوان ضمانت دریافت شده باشد، ممکن است ارزش واقعی آن فاصله زیادی با حجم منابع ارزی در اختیار داشته باشد.
این مسئله یکی از ضعفهای شناختهشده در مدیریت ریسک مالی است؛ یعنی زمانی که اعتبارسنجی دقیق جای خود را به اعتماد شخصی یا روابط غیررسمی بدهد، تضامین حقوقی نیز نمیتوانند خسارتهای احتمالی را جبران کنند.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستیها؛ سرنوشت منابعی که به اقتصاد برنگشت
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز درباره سابقه مشکلات تراستیها گفته است که این موضوع از سال ۱۳۹۶ وجود داشته و تراستیهای بانکی بیشترین تخلف را انجام دادهاند.
او مدعی شده است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستیها وجود داشته که منابع را با نرخهای پایینتر دریافت کردهاند، اما بازگشت آن به شکل مناسب انجام نشده است.
زارع همچنین خواستار مشخص شدن ارتباطات افراد فعال در این شبکه شده و تأکید کرده است که دستگاههای نظارتی باید مشخص کنند چه کسانی پشت این مجموعهها بودهاند.
بانک مرکزی چه کرد؟
در مقابل، سیاست بانک مرکزی در سالهای اخیر بیشتر بر ایجاد ابزارهای نظارتی، ثبت جریانهای ارزی و کنترل بازگشت ارز متمرکز بوده است.
بانک مرکزی سامانهای با عنوان «سامانه تراستی» ایجاد نکرد، بلکه مجموعهای از سامانهها و ابزارهای ارزی و تجاری را برای کنترل گردش ارز توسعه داد.
یکی از مهمترین این ابزارها، سامانه نیما بود که با هدف مدیریت عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و ایجاد مسیر رسمی برای عرضه ارز صادرکنندگان راهاندازی شد.
سامانه جامع تجارت نیز برای اتصال فرآیندهای تجاری، ثبت سفارش، واردات، صادرات و کنترل تعهدات ارزی ایجاد شد تا جریان کالا و ارز در یک بستر مشخص قابل پیگیری باشد.
سامانه رفع تعهد ارزی برای پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشخص شدن وضعیت تعهدات صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین سامانه سنا برای ثبت معاملات ارزی صرافیها و رصد نرخهای معاملاتی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای ساماندهی معاملات رسمی ارز و ایجاد یک مرجع رسمیتر در بازار ارز توسعه یافت.
هدف اصلی این ابزارها، افزایش شفافیت در زنجیره ارزی کشور بود؛ اینکه مشخص شود چه میزان ارز ایجاد شده، چه مقدار بازگشته و منابع از چه مسیری وارد اقتصاد رسمی شده است.
با این حال، منتقدان معتقدند در پروندههایی مانند تراستیها، مسئله اصلی فقط نبود سامانه نیست؛ بلکه موضوعات مهمتری مانند نحوه انتخاب واسطهها، میزان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات، کیفیت اعتبارسنجی و ضمانت اجرای تعهدات مطرح است.
ورود قوه قضاییه؛ پایان یک دوره ابهام؟
با افزایش حساسیتها نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، ایفای تعهدات ارزی و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، قوه قضاییه نیز به پرونده تراستیها ورود کرد؛ پروندهای که به دلیل ارتباط با منابع ارزی کشور و صیانت از بیتالمال، از یک موضوع صرفاً تجاری و بانکی فراتر رفت.
محسنی اژهای در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی، با اشاره به پرونده بازگشت ارزهای صادراتی گفت قوه قضاییه به سراغ تراستیهایی رفته است که نفت دریافت کردهاند اما ارز حاصل از فروش آن را به کشور بازنگرداندهاند.
او با تأکید بر شرایط ارزی کشور، از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول خواست درباره این پروندهها پاسخگو باشند و گفت مسئولانی که مجوز فروش محمولهها به تراستیها یا صدور کارتهای بازرگانی اجارهای را فراهم کردهاند نیز باید پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد در پروندههای بازنگشتن ارزهای صادراتی، دریافت ارز بدون انجام واردات، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و تراستیها، دستگاه قضایی با جدیت عمل خواهد کرد و در استیفای حقوق ملت و بازگشت منابع به بیتالمال کوتاه نمیآید.
اژهای در اول تیر ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قوه قضاییه به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافتکنندگان ارز و مسئله تراستیها ورود کرده و از استرداد ۵۸ هزار میلیارد تومان در یک پرونده فساد خبر داد.
او در اوایل مرداد ۱۴۰۵ نیز در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از نتایج اقدامات قضایی در پرونده تراستیها خبر داد و گفت از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو به بیتالمال بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته اژهای، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با این پرونده به دادگستری معرفی و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی نیز به دستگاههای مسئول معرفی شدهاند.
با این حال، درباره پرونده تراستیها، انتظار اصلی افکار عمومی فقط بازگشت منابع نیست؛ بلکه روشن شدن فرآیند تصمیمگیری است. پرسشهایی مانند اینکه چه کسانی این ساختار را طراحی کردند، چه نهادی مسئول نظارت بر عملکرد تراستیها بود، معیار انتخاب این مجموعهها چه بود و چرا هشدارهای اولیه درباره افزایش ریسک این شبکهها به نتیجه نرسید،
همچنان بخش مهمی از این پرونده را تشکیل میدهد. در واقع، حتی اگر استفاده از تراستیها در شرایط تحریم یک ضرورت عملیاتی تلقی شود، موضوع اصلی این است که یک سازوکار اضطراری چگونه باید مدیریت شود تا به یک نقطه ضعف در حکمرانی اقتصادی تبدیل نشود.
مهاجرانی: تحریمها، اقتصاد ایران را به سمت تراستیها سوق داد
همچنین دولت چهاردهم نیز در واکنش به حواشی و اخبار منتشرشده درباره تراستیها، بر نقش تحریمها در شکلگیری این سازوکار تأکید کرده است.
از همین رو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه تحریمها کشور را به سمت استفاده از «تراستیها» سوق داد، این روند را یکی از پیامدهای زیانبار تحریمها برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد که چنین سازوکاری به مرور زمان به شفافیت اقتصادی آسیب وارد کرده است.
او همچنین تأکید کرد که از نگاه دولت، بازگشت مبادلات مالی و تجاری به مسیرهای رسمی و شفاف، در گرو کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمها و عادیسازی روابط اقتصادی است.
تراستیها؛ محصول تحریم یا ضعف حکمرانی؟
واقعیت نخست این است که تحریمهای بانکی و مالی، اقتصاد ایران را با محدودیت جدی مواجه کرد. زمانی که بانکهای بینالمللی حاضر به همکاری مستقیم نبودند و مسیرهای رسمی انتقال پول با موانع گسترده روبهرو شد، استفاده از مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت خارجی به یک ضرورت تبدیل شد. در چنین شرایطی، تراستیها نقش یک ابزار عملیاتی را ایفا کردند؛ ابزاری که هدف اولیه آن حفظ جریان صادرات، انتقال منابع و کاهش اثر محدودیتهای مالی بود.
اما واقعیت دوم این است که هیچ سازوکار اضطراری نمیتواند بدون شفافیت، نظارت و پاسخگویی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. هرچه حجم منابع عبوری از یک شبکه مالی افزایش یابد، ضرورت کنترل، اعتبارسنجی و تعیین مسئولیت نیز بیشتر میشود.
تجربه تراستیها نشان داد که مشکل اصلی الزاماً وجود واسطه مالی نبود؛ بلکه مسئله این بود که یک شبکه غیررسمی و پرریسک، چگونه انتخاب شد، چه میزان تحت نظارت قرار گرفت و چه تضمینهایی برای بازگشت منابع عمومی در نظر گرفته شد.
پرونده تراستیها اکنون فقط درباره چند شرکت، چند واسطه یا چند میلیارد دلار منابع بازنگشته نیست؛ این پرونده درباره یک پرسش بزرگتر در اقتصاد ایران است: در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای بینالمللی، چگونه میتوان مسیر تجارت و انتقال پول را باز نگه داشت، اما همزمان اجازه نداد شبکههای غیرشفاف به بخشی از مدیریت منابع عمومی تبدیل شوند؟
پاسخ به این پرسش، فراتر از تعیین مقصران یک پرونده است؛ زیرا به طراحی نظام حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران مربوط میشود. تجربه تراستیها نشان میدهد عبور از تحریم، تنها به یافتن مسیرهای جایگزین نیاز ندارد؛ بلکه به همان اندازه به ایجاد سازوکارهای شفاف برای کنترل، نظارت و پاسخگویی نیازمند است.
در نهایت، تراستیها را میتوان محصول برخورد دو عامل دانست: فشار خارجی ناشی از تحریمها و ضعف احتمالی در طراحی نظام نظارت داخلی. مسیری که ابتدا برای دور زدن محدودیتها ایجاد شد، زمانی که بدون شفافیت کافی گسترش یافت، خود به یکی از مهمترین چالشهای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
برکناری دو مقام موساد به دلیل شکست در ایران
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
هشدار امنیتی در عراق؛ اعزام نیروهای کمکی به بغداد
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ترامپ: من از عملکرد پیت هگست بهشدت راضی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
چه زمانی فروپاشی جمهوری وایمار آغاز شد؟
فرانک ورنر
برگردان: علیمحمد طباطبایی
مقدمه مترجم: دموکراسیها چگونه میمیرند؟ هرچند که ما در کشور خود هرگز دموکراسی نداشته و نداریم و به این زودی ها نخواهیم داشت اما باید از سرنوشت عبرت انگیر تاریخ کشورهای دیگر بیاموزیم تا شاید روزی یک نظام پارلمانی درست و حسابی در کشور خود داشته باشیم. اما به راستی دموکراسی ها چگونه میمیرند؟ نه همیشه با غرشِ تانکها، نه با سقوطِ ناگهانیِ کاخها، و نه با صدایِ به هم خوردنِ تفنگهای شورشیان. دموکراسیها، به روایتِ تاریخ، آرام و بیصدا از پا درمیآیند. آنها یکشبه سقوط نمیکنند؛ بلکه درست مانند جمهوری وایمار، تاروپودِ خود را نخنخ از هم باز میکنند و روزی از خوابِ غفلت بیدار میشوند که دیگر «حاکمیتِ مردم» به «مردمِ بیحاکمیت» تبدیل شده است.
در۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳، وقتی آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، بسیاری از آلمانیها بر این باور بودند که این فقط یک تغییرِ دیگرِ کابینه است. نه، این یک کودتا نبود؛ این یک دفنِ تشریفاتیِ یک جسدِ از پیش مرده بود. زیرا جمهوری وایمار، آن دموکراسیِ زادهٔ شکست و انقلاب، سالها بود که دیگر نفس نمیکشید. دموکراسی وایمار به دستِ نازیها از میان نرفت؛ بلکه خود را به پایِ رأیدهندگانِ خشمگین و ناامیدِ خود تسلیم کرد و آنان نیز، با رأیِ خویش، آن را به تاریخ سپردند.
نویسندهٔ این مقاله، فرانک ورنر، سردبیر مجلهٔ «تسایت گشیشته» (ZEIT Geschichte)، با نگاهی موشکافانه به این «مرگِ خاموش» میپردازد و از ما میپرسد: پایانِ دموکراسی از کجا آغاز میشود؟ آیا سقوطِ وایمار در سال ۱۹۳۰، با به قدرت رسیدنِ دولتهای ریاستیِ هیندنبورگ رقم خورد؟ یا در سال ۱۹۲۵، زمانی که آلمانیها یک فیلد مارشالِ سلطنتطلب را به جای یک جمهوریخواهِ متعهد، به ریاستجمهوری برگزیدند؟یا شاید در سال ۱۹۲۰، زمانی که نخستین ائتلافِ حامیِ جمهوری، اکثریتِ خود را در رایشتاگ از دست داد؟
ورنر به ما نشان میدهد که فروپاشیِ وایمار، یک حادثه نبود، یک فرآیند بود؛ فرآیندی که در آن، هر شکستِ سیاسی، هر سازشِ نافرجام و هر تحقیرِ پارلمانی، چونان ضربهای بر پیکرِ نحیفِ دموکراسی وارد میآمد، تا جایی که دیگر توانِ ایستادن نداشت. اما آنچه وایمار را از سایرِ دموکراسیهایِ در حالِ مرگ متمایز میکند، این است که دشمنانِ دموکراسی، در لباسِ مدافعانِ ملت ظاهر شدند و با شعارهایِ «جامعهٔ ملی» و «وحدتِ فراحزبی»، «سیاستِ حزبی» را به عنوانِ یک «آفتِ ملی» معرفی کردند. آنها پارلمانتاریسم را به «تفرقهافکنی» متهم کردند و نظامِ حزبی را به «فساد»؛ و مردمِ خسته و تحقیرشده، این روایت را پذیرفتند.
امروز، پس از نزدیک به یک قرن، چه چیزهایی از وایمار برای ما باقی مانده است؟ آیا ما نیز در حالِ تماشایِ «مرگِ خاموش» دموکراسی در گوشهوکنارِ جهان نیستیم؟ ورنر با اشاره به تحولاتِ اخیرِ آلمان (یورش به رایشتاگ در ۲۰۲۰، رشدِ حزب AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان)، و ناتوانیِ احزابِ سنتی در تشکیلِ دولتهای پایدار)، هشدار میدهد که الگوهایِ وایمار، دوباره در حالِ تکرار شدن هستند؛ با این تفاوت که این بار، «دموکراسیهایِ مرگآگاه» در حالِ تبدیل شدن به «خودکامگیهایِ انتخاباتی» هستند، جایی که انتخابات برگزار میشود، اما تفکیک قوا، حقوقِ اساسیو نظارتِ پارلمانی،یکی پس از دیگری به حاشیه رانده میشوند.
این مقاله، بیش از یک تحلیلِ تاریخی، یک هشدارِ جدی است به همهٔ کسانی که گمان میکنند دموکراسی یک «دستاوردِ ابدی» است. تاریخِ وایمار به ما میآموزد که دموکراسی، در برابرِ «عادیسازیِ تدریجیِ استبداد» بسیار آسیبپذیر است؛ آنجا که «دیوارِ آتشین» (Brandmauer) در برابرِ افراطیگرایان فرو میریزد، جایی که «سازش» جای خود را به «جنگِ فرهنگی» میدهد، و جایی که «نظامِ حزبی» مترادف با «خودخواهیِ سیاسی»میشود.درسِ نهاییِ وایمار، این است: دموکراسی نه با یک ضربه، بلکه با هزاران بریدگیِ کوچک میمیرد. و وقتی زخمها بسیار شوند، حتی مرگآگاهترین پزشکان نیز کاری از پیش نمیبرند.
برای خوانندهٔ ایرانی، تاریخِ وایمار از زاویهای دیگر نیز تأملبرانگیز است. ایرانِ امروز، برخلاف جمهوری وایمار، با مسئلهٔ فروپاشیِ یک دموکراسی روبهرو نیست، بلکه با چالشِ خروج از یک نظامِ اقتدارگرا مواجه است. با این حال، یک شباهت مهم وجود دارد: در هر دو وضعیت، فرسایشِ اعتمادِ عمومی، بحرانهای اقتصادی، قطبیشدنِ جامعه و ناامیدی از آینده میتوانند مردم را به سوی راهحلهایی سوق دهند که در کوتاهمدت جذاب و نجاتبخش به نظر میرسند، اما در بلندمدت به استقرارِ شکلی دیگر از استبداد یا بیثباتی میانجامند. تاریخِ وایمار نشان میدهد که فروپاشیِ یک نظم سیاسی، بهخودیِ خود، تضمینی برای تولدِ آزادی نیست.
تجربهٔ بسیاری از کشورها نیز گواه آن است که اگر گذارِ سیاسی نه بر پایهٔ نهادهای مستقل، مشارکتِ شهروندان و توافقِ نیروهای اجتماعی، بلکه در سایهٔ مداخلهٔ خارجی یا وابستگیِ حکومتِ آینده به قدرتهای بیرونی شکل گیرد، خطرِ ظهورِ دولتی فاقدِ مشروعیت و متکی بر حمایتِ خارجی افزایش مییابد. چنین وضعیتی میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند، مشروعیتِ نظمِ جدید را از همان آغاز زیر سؤال ببرد و چرخهای تازه از بیثباتی و اقتدارگرایی را رقم بزند. شاید مهمترین درسِ وایمار برای ایران این باشد که آزادی، اگر قرار است پایدار بماند، باید بیش از آنکه محصولِ شکستِ یک حکومت باشد، نتیجهٔ شکلگیریِ نهادهای سیاسیِ مستقل، فرهنگِ مدارا و پذیرشِ قواعدِ رقابتِ دموکراتیک باشد.شاید درسِ مهم دیگر جمهوری وایمار این باشد که هیچ جامعهای صرفاً با رفتنِ یک حکومت آزاد نمیشود؛ آنچه آزادی را تضمین میکند، نه فروپاشیِ قدرتِ پیشین، بلکه تواناییِ جامعه در ساختنِ نهادهایی است که هیچ قدرتِ تازهای نتواند دوباره آنها را به خدمتِ استبداد درآورد.
جمهوری وایمار به این دلیل سقوط کرد که اکثر آلمانیها دیگر آن را نمیخواستند. دموکراتهای امروز باید از این درسها نتیجهگیری و برداشتهای درستی به دست آورند.
روز ۲۹ اوت ۲۰۲۰، یک روز تابستانی است. برلین شاهد تظاهرات بزرگی از جنبش «مخالفان» (Querdenker) (۱) است. یک سخنران شایعه میکند که دونالد ترامپ در شهر است و منتظر یک نشانه است. پس از آن، یک درمانگرِ طبِ مکمل، جمعیت را فرا میخواند که «الان به آنجا بروند». اندکی بعد، بیش از ۴۰۰ نفر بر روی پلههای رایشتاگ (پارلمان آلمان) میایستند – ائتلافی خشمگین از انکارکنندگان کرونا، معتقدان به تئوریهای توطئه، راستهای افراطی و «شهروندان رایشی» (Reichsbürger) (۲).تعدادی از مأموران انتظامی جلوی آنها را میگیرد.
پس از این «یورش به رایشتاگ» (۳)، دموکراسی آلمان اندکی به خود لرزید، اما به طور جدی تهدید نشد. شش ماه بعد، در ۶ ژانویهٔ۲۰۲۱، هواداران ترامپ کنگرهٔ آمریکا را در واشنگتن به ویرانی میکشند تا از تأیید شکست انتخاباتی رئیسجمهور جلوگیری کنند. مردم میمیرند، دموکراسی آمریکا لطمه میبیند. اما این شورش خونین نیز به یک کودتا ختم نمیشود.
محققان بر این باورند که دموکراسیهای مدرن احتمالاً بر اثر یک یورش به پارلمان از بین نمیروند. آنها با خشونتِ شورشیان یا زیر تانکهای کودتاگران به پایان نمیرسند. وقتی دموکراسیها میمیرند، این مرگ کمتر تماشایی است. نه یکباره، بلکه به آرامی و بیصدا.
دموکراسی وایمار نیزیک شبه از بین نرفت. جمهوری تمام تلاشهای کودتا را تحمل کرد. در مارس ۱۹۲۰، در جریان کودتای کاپ (Kapp-Putsch) (۴)، سرنوشت جمهوری بر لبهٔ تیغ قرار دارد: افسران نیروی دریایی منطقهٔ دولتی را اشغال میکنند و توپهای صحرایی (Feldgeschütze) را در برابر دروازهٔ براندنبورگ (Brandenburger Tor) مستقر میکنند. اما جنبش گستردهٔ اعتصاب و تحریم، این کابوس را پایان میدهد. با نور شمع در صدارت عظمی، برای کودتاگران روشن میشود که با توپ به تنهایی نمیتوان حکومتی تشکیل داد، حتی یک حکومت استبدادی.
میراثِ سنگینِ جنگ و انقلاب: هوادارانِ «اتحادیهٔ اسپارتاکوس» (Spartakusbund) در ۸ دسامبر ۱۹۱۸، با پرچمهایِ سرخ از دروازهٔ براندنبورگ عبور میکنند که برای استقبال از سربازانِ بازگشته تزئین شده است. امپراتوریِ آلمان جنگِ جهانی را باخته است و انقلاب، سلطنت را از میان برداشته است، اما بر سرِ نظمِ جدید، نبردیِ تلخ در جریان است: سوسیالدموکراتها خواهانِ جمهوری هستند و چپهایِ رادیکال، دولتِ شورایی (Rätestaat). اتحادِ انقلابیون از هم میپاشد و این شکاف، دموکراسیِ وایمار را برای همیشه تحتِ فشار قرار خواهد داد.
جمهوری وایمار حملات دشمنان راست و چپافراطی خود را دفع کرده بود، اما در برابر قدرتمندترین دشمن خود، یعنی دارنده حق حاکمیت (ملت) (der Souverän)، و به عبارت دیگر ۴۰ میلیون واجد شرایط رأی، شانسی نداشت.
دموکراسی وایمار به دست ناسیونالسوسیالیستها سقوط نکرد، بلکه به دست خود زمینه نابودیاش را فراهم کرد – و در نهایت، رأیآوری خود را از دست داد. وقتی بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ فرا رسید و حزب NSDAP به اوج خود رسید، چیزی از آن باقی نمانده بود. با این حال، تصاویری که ما از پایان آن در ذهن داریم، چیزهای دیگری را نشان می دهند: مردم شادیکننده در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، رایشتاگ در حال سوختن، تصویب قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)(۵). این ها تصاویر یک دموکراسیِ از پیش فروپاشیده هستند. هیتلر وایمار را نابود نکرد، بلکه آن را به خاک سپرد.
هرکس وایمار را از سال ۱۹۳۳ روایت کند، تاریخ را از پایان آن مینگرد و امرِ اساسی یعنی مسیر رسیدن به آن را نادیده میگیرد. پرسشِ هیجانانگیز این است که پایان از چه زمانی آغاز شد. در واقع، هیچ آغازِ مشخصی وجود نداشت: اینها شکستها و رادیکالسازیهای متوالی بودند که پایهٔ از پیش شکنندهٔ دموکراسی را چنان تهی کردند تا اینکه زیر بار بحران اقتصادی فروپاشید. تقسیمبندیِ کلاسیکِ وایمار به سه مرحله – آشوبهای انقلابی در ابتدا، مرحلهٔ میانیِ نسبتاً پایدار (دههٔ بیستِ طلایی)، و سقوط از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ – این خودتسلیمسازیِ (Selbstpreisgabe) تدریجی [یا فروپاشی خودخواسته تدریجی] را منعکس نمیکند، بلکه آن را پنهان میسازد. در واقع، سال ۱۹۳۰ نقطهٔ پایان زوال را رقم میزند، نه نقطهٔ آغاز آن: با صدراعظمی هاینریش برونینگ (Heinrich Brünings) در مارس ۱۹۳۰، اولین کابینهٔ ریاستیِ (دولتِ غیرپارلمانیِ منصوبِ) هیندنبورگ، دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. از این پس، نمایندگان منتخب مردم دیگر موتورخانهٔ قدرت نیستند: رئیسجمهور رایش با احکام اضطراری، مجلس را کنار میزند و رایشتاگ را به یک باشگاهِ بحث و جدل تنزل میدهد که در صورت لزوم، منحل میشود. اگرچه همچنان انتخابات برگزار میشود، اما دیگر تأثیری بر تشکیل دولت ندارند. بعدها، هیتلر نیز این آخرین نمایِ باقیمانده از دموکراسی را خراب خواهد کرد.
تحتِ آتش از جناح راست: در۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک کامیونِ حاملِ سربازانِ «فریکور» (نیروهایِ داوطلبِ شبهنظامی) از تیپِ دریاییِ ارهارت، که بر کلاههایِ خود صلیبِ شکسته دارند، به میدانِ پوتسدام میآید. آنها به رهبریِ ولفگانگ کاپ، که در جنگِ جهانی «حزبِ میهنِ آلمان» را تأسیس کرده بود، و والتر فون لوتویتس، ژنرالِ رایشس وهر (ارتشِ آلمان)، منطقهٔ دولتی را اشغال میکنند و کابینهٔ صدراعظم، گوستاو باوئر، را برکنار اعلام میکنند. ارتش و پلیس منتظر میمانند. تنها یک اعتصابِ عمومی که اتحادیههایِ کارگری به آن فراخواندند، کودتا را ناکام میگذارد.
پس چه چیزی در ابتدای این مسیر نزولی قرار دارد؟ جمهوری یک زایمانِ مرده (Totgeburt) نبود که آنقدر زیر بارِ میراثِ امپراتوری و نقصهای تولد خود خرد شود که از ابتدا محکوم به شکست باشد، همانطور که تحقیقاتِ قدیمیتر معتقد بودند. نه، جمهوری قطعاً شانسهایی داشت. اما کمتر از دو سال طول کشید تا زمین را زیر پاهای خود از دست بدهد.
در انتخابات رایشتاگ در ژوئن ۱۹۲۰، ائتلافِ حافظِ نظامِ «وایماری» با شکستی سخت مواجه شد. حزب سوسیال دموکرات (SPD) که به دلیل سرکوب انقلاب و پیمانِ خونین با نخبگان قدیمی مجازات شد، به شدت سقوط کرد. در سال ۱۹۱۹، سهگانهٔ وفادار به قانون اساسی (SPD، حزب دموکرات آلمان و حزب مرکز) هنوز ۷۶ درصد آرا را داشتند، یک سال بعد، آنها اکثریت خود را در رایشتاگ از دست دادند – و هرگز نتوانستند آن را بازپس گیرند.
از این پس، جمهوری در دریایی متلاطم حرکت میکند. کابینههای اقلیتِ سست، به وضعیت عادی وایمار تبدیل میشوند. و احزابی وارد دولت میشوند که در سال ۱۹۱۹ به قانون اساسی رأی منفی داده بودند: ابتدا حزب خلق آلمان (DVP)، و سپس در سال ۱۹۲۵، حزب آشکارا ضد دموکراتیکِ ملیگرای خلق آلمان (DNVP)، یک حزب جمعکنندهٔ راستافراطی که مورخان آن را با حزب امروزی AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان) مقایسه میکنند. دموکراتهای وایمار هیچ «دیوار آتشینی» (Brandmauer) [سد غیر قابل نفوذ] نمیشناختند، و حتی اگر هم میشناختند، برای آنها بسیار دیر شده بود. زیرا حزب DNVP در انتخابات مهٔ ۱۹۲۴ دوباره پیشرفت کرد و با پیوستن نمایندگان اتحادیهٔ کشاورزان، به بزرگترین فراکسیون رایشتاگ تبدیل شد. دشمنان قانون اساسی اکنون رئیس پارلمان را تعیین میکنند – نقض یک تابوی اجتماعی و عدول از یک خط قرمز.
اما فاجعهٔ واقعی هنوز در راه است. در آوریل ۱۹۲۵، آلمانیها در جمهوریِ دیگری بیدار میشوند: پاول فون هیندنبورگ، نامزدِ مورد نظر حزب DNVP، به عنوان رئیسجمهور رایش انتخاب میشود. به جای فردریش ابرت (EbertFriedrich)، مدافعِ زوددرگذشتهٔ جمهوری، یک ژنرالِ سالخوردهٔ جنگ جهانی جای میگیرد که در کارزار انتخاباتی، با پرچمهای امپراتوری در گرد او، قرار دارد. یک سلطنتطلب، در میانهٔ «مرحلهٔ باثباتِ» ادعاییِ جمهوری، به قدرتمندترین مرد کشور تبدیل میشود.
البته صداهای هشداردهندهای نیز وجود داشت. توماس مان (Thomas Mann)، نویسنده، به آلمانیها فریاد زده بود: «دموکراسی را نجات دهید!» و از آنها خواسته بود که یک «پهلوانِ دورانِ پیشین» را به عنوان رئیسجمهور انتخاب نکنند. اما در حالی که ملیگرایان آلمانی دورِ قیصرِ جایگزینِ خود جمع میشوند، در اردوی جمهوریخواهان اولین ترکها ظاهر میشوند: به جای حمایت از نامزد خود، ویلهلم مارکس (WilhelmMarx) از حزب مرکز، حزب خلق بایرن (شاخهٔ کوچکِ کاتولیکِ جنوبیِ حزب مرکز)، این پروتستانِ پروسی را ترجیح میدهد.
حامیِ جمهوری: رایشپرزیدنتِ فردریش ابرت، در ۱۱ اوت ۱۹۲۴، روزِ قانونِ اساسی، در باغِ لذتِ برلین (Lustgarten) بهطورِ رسمی در برابرِ جمعیت ظاهر میشود. رئیسِ دولت، با تمامِ توان از دموکراسیِ وایمار دفاع میکند – و تجلیلِ عمومی از نظمِ جدید نیز بخشی از آن است.
مورخ هاینریش آگوست وینکلر (Heinrich August Winkler)، انتخاب هیندنبورگ را یک «بنیانگذاریِ مجددِ محافظهکارانهٔ جمهوری» مینامد. عمق این برش، پنج سال بعد، زمانی که رئیسجمهور از سوسیال دموکراتها و پارلمانتاریسم به اندازهٔ کافی خسته شده است و رایشتاگ را خلع قدرت میکند تا جمهوری را به مسیری استبدادی سوق دهد، برای همعصرانش آشکار میشود.
مسیر رسیدن به ورطه، یک خیابانِ یکطرفه نیست و میتوانست به گونهای دیگر رقم بخورد. مثلاً اگر فردریش ابرت اینقدر زود نمیمرد، چه میشد؟ حتی در زمان هیندنبورگ نیز سقوط قطعی نبود. در واقع، آسمان بالای وایمار بارها و بارها صاف میشود. زمانی که بحرانهایی مانند ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ پشت سر گذاشته میشوند، به نظر میرسد که آینده از آنِ جمهوری است.
یکی از این لحظاتِ امیدوارکننده در سالهای بعد، انتخابات رایشتاگ در مهٔ ۱۹۲۸ است. حزب SPD پیشرفت میکند، حزبملیگرای خلق آلمان DNVP سقوط میکند، و حزب NSDAP با ۲.۶ درصد در حاشیهٔ بیاهمیتی باقی میماند. مفسران خوشنیت مانند روزنامهٔ «برلینر تاگه بلات» از «تعهدی جدید و قوی به جمهوری آلمان» شور و شعف دارند. ائتلاف بزرگ به رهبری سوسیال دموکرات هرمان مولر (HermannMüller)، با اکثریتی چشمگیر در پشت سر خود، برای اینکه سرانجام بتواند به طور پایدار حکومت کند و برای جمهوری امتیاز کسب کند، آماده است. اما ائتلاف این فرصت را هدر میدهد.
این ائتلاف در مناقشهٔ بیپایانِ بودجهای، که در آن حزب SPD و حزب خلق آلمان DVP درگیر میشوند، به دلیل عدم تمایل به سازش، ناتوانی یا عدم تمایل احزاب برای چشمپوشی از سیاستهای مخالفانهشان در دولت، شکست میخورد. پشت سرِ این نزاعِ ائتلافی، نبردهای توزیعیِ ملموسی قرار دارند: کارآفرینان در برابر اتحادیههای کارگری، کشمکشی بر سر دولت رفاه. اما اینها درگیریهایی نیستند که قابل حل نبوده باشند، البته به شرطی که اعضای ائتلاف هنوز به راهحلهای مشترک علاقهمند باشند.
عقبگرد: در آوریل ۱۹۲۵، ملیگرایان آلمانی (Deutschnationale) در برلین با یک مجسمهٔ نیمتنهٔ عظیم، برای پاول فون هیندنبورگ کارزار انتخاباتی راهاندازی میکنند. این فیلد مارشالِ مرتجع، رقابت را برای جانشینیِ فردریش ابرتِ درگذشته میبرد و به رایشپرزیدنت (رئیسجمهورِرایش) تبدیل میشود – ضربهای سخت بر پیکرِ دموکراسی.
اما در وایمار، از سال ۱۹۲۸ به بعد، زمان برای سازش به پایان میرسد. در حالی که ائتلاف بزرگ حکومت میکند، نیروهای گریز از مرکز رشد میکنند. حزب کمونیست (KPD) به سمت چپِ رادیکال میرود و به طور قطع به ستونِ پنجمِ مسکو تبدیل میشود، در حالی که حزب ملیگرای خلق آلمان (DNVP) به رهبری «آلفرد هوگنبرگ» (Alfred Hugenberg)، بار دیگر به مخالفتِ سیستماتیک از راست روی میآورد. همچنین دو حزب بورژوایِ دولت، یعنی حزب مرکز و حزب خلق آلمان (DVP)، به شدت به سمت راست حرکت میکنند و بدین ترتیب،باعث تضعیف ائتلاف می شوند. رئیس جدید حزب مرکز، «لودویگ کاس» (Ludwig Kaas)، «رهبری اقتدارگرایانه» (Führertum) را موعظه میکند، نه پارلمانتاریسم را. حزب DVP که در زمان «گوستاف اشترزمان» (Gustav Stresemann) ستونی از ائتلاف بود، پس از مرگ او در اکتبر ۱۹۲۹، به شعبهای از صنایع سنگین تبدیل میشود و پشت صحنه برای سرنگونی دولت کار میکند.
ده سال پس از زمینلرزهٔ انتخاباتی ۱۹۲۰، میانهٔ بورژوایی (bürgerliche Mitte) (۶)،یعنی فضای مورد نیاز برای اتحادهای طرفدار جمهوری، به طور قطعی کوچک میشود. در پایان،یک مورد جزیی کافی است تا ائتلاف را متلاشی کند: در ۲۷ مارس ۱۹۳۰، دولت بر سر این سؤال که آیا باید حق بیمهٔ بیکاری به میزان۰.۵ درصدِ قابلکنترل افزایش یابد یا نه، که به طور بیپایانی مورد بحث قرار گرفته بود، شکست میخورد.
در این روز، چیزی فراتر از یک دولت فرو میپاشد. برای بسیاری، این شکست، یک روشِ از پیشتعیینشده دارد: صدراعظمها بیش از حد عوض شدهاند، امید به پایداری بیش از حد ناامید شده است. ائتلافهای وایمار به همان اندازهی ورق های بازی در باد، باثبات بودند: جمهوری تا این زمان، ۹ صدراعظم و ۱۶ کابینه را فرسوده کرده است.
حتی در نگاه ناظران خوشنیت نیز به نظر میرسد که اعتماد به «نظام» تمام شده است. «کارل فون اوسیتسکی» (Carl von Ossietzky) در اوت ۱۹۲۹ در مجلهٔ «ولتبونه» (Weltbühne)، یک ناامنیِ فراگیر را تشخیص میدهد که «ایمان به امکانات جمهوری را فلج میکند» و «تصویر غمانگیزِ سیستمی را نشان میدهد که نمیخواهد یا نمی تواند مشکلات را مهار کند». نزاعهای داخلی در ائتلاف بزرگ، آب بیشتری بر آسیابِ تردیدکنندگان میریزد. مجلهٔ «تاگهبوخ» (Tage buch) در مارس ۱۹۳۰ از «دلسردیِ ناشی از روشِ کنونیِ حکومت» گلایه میکند که ناشی از «ناتوانیِ همهٔ طرفهای درگیر در اجرای اقداماتی است که خودشان درست میدانند».
در نظر بسیاری از ناظران، نظام پارلمانی (Parlamentarismus) پیش از آنکه لغو شود، اعتبار خود را از دست داده است. پس از پایان دولت مولر، رئیسجمهور رایش، صدراعظمِ مورد نظر خود را، بدون توجه به فراکسیونها و اکثریتها، مأمور تشکیل دولت میکند.
اوضاع به شدت ملتهب است: پلیسِ برلین در اوایلِ مهٔ ۱۹۲۹، میدانِ هرمان (Hermannplatz) را در برلین پاکسازی میکند. ترس از یک قیامِ کمونیستی در فضا موج میزند. اگرچه رئیسپلیسِ سوسیالدموکرات، تظاهرات را ممنوع کرده است، حزبِ کمونیستِ آلمان (KPD) به تظاهرات فرا میخواند. در درگیریهایِ پلیس، ۳۳ نفر جانِ خود را از دست میدهند. خشونت به خیابانهایِ جمهوری بازمیگردد.
استبداد نیز به تدریج و گامبهگام برقرار میشود. برخلاف جانشینانش، برونینگ هنوز میتواند بر نوعی پایگاه پارلمانی تکیه کند، زیرا حزب SPD کابینهٔ ریاستی او را پس از موفقیت حزب NSDAP در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰ تحمل میکند تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند.
تا به امروز، این سوال مطرح است که برونینگ با سیاست انقباضی و ریاضتی خود چه هدف والاتری را دنبال میکرد. نتیجهٔ آن، اما قطعی است: این سیاست، رنج را در جریان بحران اقتصادی تشدید میکند و برنامهای اقتصادی برای رادیکالهاست. در انتخابات رایشتاگ در ژوئیه۱۹۳۲، حزب NSDAP به ۳۷.۳ درصد آرا دست مییابد. میانهٔ بورژوایی نابود شده است و ناسیونالسوسیالیستها و کمونیستها از نظر ریاضی، دارای اکثریت ضد وایماری هستند.
از قضا، در این شرایط، خلع قدرت از رایشتاگ، عمر جمهوری را طولانی میکند. اما زمانی که صدراعظمها «فرانتس فون پاپن» (Franz von Papen) (۷) و «کورت فون شلایشر» (Kurt von Schleicher) (۸) مسیر ریاستی را تشدید میکنند و در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، هیندنبورگ آخرین صدراعظم خود را منصوب میکند، وایمار دیگریک دموکراسی پارلمانی نیست.
تاریخ این سقوط به ما چه میآموزد؟ آیا ما (به زودی) دوباره «شرایط وایماری» خواهیم داشت؟ پرسش این است که از این اصطلاح چه میفهمیم. اگر منظور، کوه مشکلاتی باشد که بر دوش جمهوری سنگینی میکرد، تفاوتها آشکار است: پیامدهای شکست در جنگ جهانی، همدلیهای کمِ نخبگان قدیمی، خشونت در خیابانها، تورم ویرانگر، و صفهای طولانیِ نیازمندان در برابر آشپزخانههای خیریه در دوران بحران اقتصادی جهان – همهٔ اینها غیرقابل قیاس است. در وایمار،دموکراسی مترادف با فقدان، ناامنی و افول بود. امروز، ما هنوز دموکراسی را با امنیت، رشد و رفاه مرتبط میدانیم. (۹)
اما اگر به بحران پارلمانتاریسم نگاه کنیم، پیشآگاهیِ شوم یک فاجعه به سختی قابل نادیده گرفتن و چشمپوشی است: وایمار به ما نشان میدهد که چگونه دموکراسیهایِ در حالِ تلوتلو خوردن سقوط میکنند، چگونه به تدریج از بین میروند، بدون آنکه همعصرانشان به طور کامل از این روند آگاه شوند. اغلب، ابعاد کامل زوال تنها زمانی قابل تشخیص است که دیگر دیر شده باشد.
دههها، شعار نبرد این بود: «بُن، وایمار نیست» (Bonn ist nicht Weimar) (۱۰). دموکراسیِ پساجنگِ آلمان غربی، با نمونهٔ تاریخیِ منفی، بر ثبات و بلوغ خود تأکید میکرد و از آن درسهایی میگرفت که پدران قانون اساسی از آن بهره برده بودند. اما این مرزبندیِ تاریخی دیگر کارساز نیست. آشنایانِ دیرینِ دوباره سلام میدهند: چشماندازِ حزبی نامشخصتر میشود، اعتماد به دموکراسی رو به زوال است، تهمتها جای بحثها را میگیرند، میانهٔ سیاسی آب میشود و به نظر میرسد که جناحهای افراطی به طور غیرقابلتوقفی در حال قدرتگیری هستند.
باز هم بحران از پای صندوق رأی آغاز میشود. در مجارستان یا لهستان، در مقطعی، نه خود احزاب، بلکه دولتهای منتخب، مشکل اصلی شدند. آنها بر حاکمیتِ مردم غلبه کردند، بیآنکه آن را به طور کامل از بین ببرند. دموکراسیهایی که در معرض مرگ هستند، امروز به رژیمهایِ ترکیبیِ (هیبرید) تبدیل میشوند، که در آنها همچنان انتخابات برگزار میشود، اما حقوق اساسی و تفکیک قوا تضعیف میگردند. در یک «خودکامگیِ انتخاباتی» (Wahlautokratie) (و این لقبی بود که پارلمان اروپا برای دولت ویکتور اوربان (ViktorOrbán) نخستوزیر پیشین مجارستان انتخاب کرده بود)، قوهٔ مجریه و مقننه در یک دست قرار دارند. فیلمنامهٔ تاریخی این اتفاق، توسط جمهوری وایمارِ متأخر با دولتهای ریاستی خود نوشته شده است.(۱۱)
در مسیر چنین سیستمهای ترکیبی، هرگز کاملاً روشن نیست که مرز میان دموکراسی و خودکامگی کجاست و چه زمانی از آن عبور میشود. دقیقاً در همین عدمشفافیت، خطر نهفته است: دموکراسی چه چیزی را تحمل میکند، و چه زمانی سرنوشت برمیگردد؟ در وایمار، جابهجاییهای مرزیِکوچکِ متعددی بودند که پارلمانتاریسم را بیش از پیش تغییر شکل دادند. هر یک به تنهایی قابل تحمل بود، اما در مجموع، دموکراسی را نابود کردند.
این به ما میآموزد که به چنین تغییر شکلهایی توجه کنیم، آنها را به عنوان نشانههای اولیه یا علائم یک بحران عمومی درک کنیم – و از همان ابتدا با آنها مقابله کنیم. حداقل از سه جهت.
ما اولاً از وایمار میآموزیم که وقتی حاکمان فقط در نزاع با یکدیگر گرد هم میآیند، یک دموکراسی خود را به خطر میاندازد. «ائتلاف آخرین فشنگها» (Letzte-Patrone-Koalition) (۱۲) در جمهوری وایمار در سال ۱۹۳۰ از هم پاشید، زیرا احزاب دیگر نمیتوانستند بر سر هیچ اشتراکی به توافق برسند. امروز، با توجه به گرایش به خودویرانگریِ درون گروهی که به عنوان الگوی ائتلافهای دوران پس از مرکل (Nach-Merkel-Ära) بدل شده، دشوار است که به آزادیِ از دسترفتهٔ سال ۱۹۳۰ فکر نکنیم.
تحقیقات دموکراسی نشان داده است که نه تنها در وایمار، بلکه تقریباً در تمام دموکراسیهای در حال مرگ قرن نوزدهم و بیستم، افزایش قطبیگراییِ جناحهای سیاسی از علائمِ اولیهٔ بحران بوده است. هر کس در این زمینه به گامهای کوچک توجه کند، به سختشدنِ ظریفِ فرهنگ سیاسی توجه کرده است، متوجه میشود که در ماه مه ۲۰۲۵، برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال، انتخاب صدراعظم در اولین تلاش ناموفق بوده است. یا اینکه شرکای دولت – که این نیز بیسابقه است – دو ماه بعد نتوانستند به طور مشترک یک قاضی زن را برای دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند.
این نشانههای بیثباتیِ فزاینده، هنوز قابل قیاس با وایمار نیستند، جایی که گاهی کابینهها سریعتر از فصلها عوض میشدند. اما حکومتکردن در دوران پس از مرکل دشوارتر شده است. به هر حال، دیگر «شرایط بُن» نیز حاکم نیست: حرکت قابلاعتمادِ ضربانگونه میان احزاب بزرگ، اکثریتهای مطمئن و صدراعظمیهای طولانی، به تاریخ پیوستهاند.
درسی که میتوان گرفت این است: سازش به جای جنگ فرهنگی، ائتلافهای منعطف به جای ذهنیتِ سنگر جنگی (Wagenburg-Mentalität) (۱۳). تنها از این طریق میتوان در میان دموکراتها، اکثریتهای پایداری را سازماندهی کرد. در غیر این صورت، این خطر رشد میکند که دولتهای درگیر در نزاع، نتوانند نتیجهای ارائه دهند و دموکراسی بهای آن را بپردازد – نمونه اش وایمار.
اگرچه دموکراتهای وایمار در پایان خود را تا این حد ناتوان احساس میکردند، تحقیرِ کوبندهای که مخالفانشان بر آنها روا میداشت، به همان اندازه سنگین بود. نه تنها تبلیغات نفرتانگیزِ راستافراطی «نظام» و نمایندگانش را بدنام میکرد، بلکه «جمهوریخواهان معتدلِ» بورژوا نیز چندان میلی به کثرتگرایی، احزاب و پارلمانتاریسمِ طولانی نداشتند. نخبگانِ قدیمیِ امپراتوری، تعصبات خود را علیه شکلِ حکومتِ «غیرآلمانیِ» قدرتهای پیروز، حفظ میکردند. کارل اشمیت (Carl Schmitt)، حقوقدانِ دولتگرایِ اقتدارگرا، که در دموکراسی پارلمانی «تجارتِ نسبتاً تحقیرشدهٔ یک طبقهٔ نسبتاً تحقیرشده از مردم» را میدید، از دل و جان با آنها همآوا بود (۱۴).
این نطقهای تند، زمانی قدرتِ اخلاقی مییافتند که پارلمانتاریسم را عاملِ تفرقهافکنیِ ملت معرفی میکردند که آرمانِ «جامعهٔ ملی» (Volksgemeinschaft) را تضعیف مینماید. هر کس که برای دموکراسی تلاش میکرد، به بدنامیِ «لانهکثیفکن» (Nestbeschmutzers) یا، به اصطلاحِ آن زمان، «خائن به ملت» دچار میشد.
و دومین درسی که می توان آموخت چنین است: میتوان یک دموکراسی را با حرف زدن (و بدگویی) نیز از بین برد. در وایمار، تحقیرِ «دولتِ حزبی» مانند زهریِ مخرّب عمل میکرد که تا میانهٔ جامعه نفوذ میکرد. به ندرت، پاسخی شجاعانه و محکم به آن داده میشد: در پایان، تقریباً فقط سوسیال دموکراتها بودند که به دفاع از دموکراسی برمیخاستند. اما آنها نیز تحت فشارِ بدنامسازیِ سیستماتیک قرار گرفتند. پاول لوبه (Paul Löbe)، رئیس رایشتاگ، در بهار ۱۹۳۲ جرأت کرد که از جمهوری به عنوان یک شرِ ضروری در مسیر «دولتِ مردمیِ سوسیالیستی» دفاع کند.
و امروز؟ از زمان بحران پناهندگان (Flüchtlingskrise) ده سال پیش (زمانی که ناسزایِ وایماریِ «خائن به ملت» به عنوان واژهٔ سال انتخاب شد)، خشمِ روزافزونِ شهروندان بر سر «آن بالاها» تخلیه میشود، دربارهٔ «سیاستمداران»، «نخبگان» و «احزابِ کارتل» (۱۵) چنان صحبت میشود که گویی هرگز وایماری وجود نداشته است.
این بدگمانیِ فراگیر را دیگر نمیتوان در دستهبندیهایِ سنتیِ چپ- راست جای داد. خطِ جدیدِ تفرقه، میانِ بدخواهان و مدافعانِ دموکراسی لیبرال میگذرد – با این تفاوت نسبت به وایمار که این بار، نخبگان در اردوگاهِ مدافعان قرار دارند که بزرگتر و مستحکمتر است. آنچه که امروزه اغلب تحت عنوان بیگانهشدن یا بیگانگی (Entfremdung) از آن گلایه میشود، دستکم این پیشفرضِ را باید داشته باشد که روزگاری آشنایی (Vertrautheit) و انس وجود داشته است – برخلافِ دوره وایمار که در آن بهسادگی زمانِ کافی برایِ شکلگیریِ چنین انسی وجود نداشت. اما در درازمدت، حتی استوارترین دموکراسی نیز نمیتواند دوام آورد، اگر مردم یا «حاکمِ ملی» (Souverän) به دشمنِ نظام تبدیل شود (۱۶).
امروز، نارضایتی، سوختِ حزب AfD است. در آن زمان، اشتیاق به یک جایگزین برای جمهوری، ابتدا ملیگرایان آلمانی و سپس ناسیونالسوسیالیستها را به قدرت رساند. وایمار به ما چه میآموزد: مدافعان دموکراسی چگونه باید واکنش نشان دهند، زمانی که مخالفانشان چنان قدرتمند شدهاند که به سمت مسئولیتِ دولتی فشار میآورند؟ آیا میتوان دشمنانِ دموکراسی را در ائتلافها مهار کرد، یا حتی طلسمشان را شکست؟ (۱۷)
در مورد حزب DNVP، شاید بتوان به این نتیجه رسید که این حزب به خاطر مشارکت در دولت، توسط هوادارانش جریمه شد. اما در مورد NSDAP چنین نبود. ائتلاف با ناسیونالسوسیالیستها – که سومین درس وایمار است – همیشه فقط یک برنده داشت.
در تورینگن (Thüringen)، احزابِ بورژوا در ژانویهٔ۱۹۳۰، یعنی اولین بار در سطح ایالتی، با NSDAP وارد ائتلاف دولتی شدند. این ائتلاف دوام چندانی نیاورد، اما دو سال و نیم بعد، شریکِ کوچکتر، قویترین نیروی ایالت شد و نخستوزیر را تعیین کرد.
در ایالت آزاد براونشوایگ (Freistaat Braunschweig)، در اکتبر ۱۹۳۰، یک لیستِ متحدِ بورژوایی با NSDAP ائتلاف کرد. به زودی، ناسیونالسوسیالیستها شرکای خود را به حاشیه راندند، نه تنها در دولت: هیتلر در اکتبر ۱۹۳۱، به جای اینکه خود را در «جبههٔ هارتسبورگ» جای دهد، متحدانِ ضدجمهوری را تحقیر کرد و در براونشوایگ با بزرگترین رژهٔ «نیروهای ضربت حزب نازی» یا همان SA (Sturmabteilung) که جمهوری وایمار به خود دیده بود، پاسخ داد.
در هر دو ایالت، جایگزینهایی وجود داشت. در تورینگن و براونشوایگ، سوسیال دموکراتها انتخابات ایالتی را برده بودند. اما احزابِ بورژوا به هر قیمتی میخواستند از یک دولت به رهبریSPD جلوگیری کنند.
در برلین، ملیگرایان آلمانی پس از ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳ باور داشتند که میتوانند صدراعظم جدید را با برتریِ وزیران خود در «کابینهٔ تمرکز ملی» مهار کنند. جملهٔ معروف فرانتس فون پاپن، معاون صدراعظم، افسانهای است که ظرف دو ماه، هیتلر را «آنقدر به گوشهای خواهند کوبید که جیرجیرکند». هیچ سیاستمداری در آلمان تا این حد فاجعهبار اشتباه نکرده است.
سوسیال دموکراتها در ژانویهٔ ۱۹۳۳ هنوز امیدوار بودند که در انتخاباتِ آیندهٔ رایشتاگ با هیتلر مبارزه کنند. آنها میخواستند با ابزارهای دموکراسی پاسخ دهند، اگرچه دیگر دموکراسی وجود نداشت. از قضا، مدافعان جمهوری درست در مواجهه با دیکتاتوری که بدون کودتای خشونتآمیز به قدرت رسیده بود، درمانده به نظر میرسیدند. تاکتیکِ قانونگرایانهٔ هیتلر، چشمهای دموکراتها را پوشانده بود.
با توجه به این تجارب، کارل لونشتاین (Karl Loewenstein) (۱۸)، حقوقدانِ یهودی- آلمانی، در سال ۱۹۳۷ در تبعیدِ آمریکا، مفهومِ «دموکراسیِ ستیزهجو» (militant democracy) را توسعه داد. «دموکراسیِ دفاعی» (wehrhafteDemokratie) (۱۹) خود را به این توهم نمیسپارد که از روشنگری در برابر خطرات فاشیسم محافظت میکند: بلکه سخنانِ نفرتانگیز را مجازات میکند، مالکیتِ اسلحه را ممنوع میکند، احزابِ ضد دولت را منع میکند و خیانتِ بزرگ را کیفر میدهد. در صورت لزوم، باید «آتش را با آتش» پاسخ داد. این افکار، عمدتاً ناشی از فرصتهای از دسترفتهٔ دفاع از جمهوری است. کارل لونشتاین درسهای خود را از وایمار گرفت.
* فرانک ورنر (FRANK WERNER) نویسنده مقاله سردبیر مجلهٔ «ZEIT Geschichte» است.
———————————-
زیرنویسهای تکمیلی مترجم:
۱: جنبش «Querdenker» (به معنای «تفکر جانبی» یا «اندیشهگرایان») یکی از جنجالیترین پدیدههای اجتماعی در آلمان در دوران همهگیری کووید-۱۹ بود. این جنبش که از مخالفان شدید سیاستهای دولتی برای مقابله با کرونا شکل گرفت، خیلی زود به فضایی برای تجمع گروههای مختلف با ایدئولوژیهای گاه متضاد تبدیل شد و ابعاد پیچیدهای پیدا کرد.این جنبش در سال ۲۰۲۰ و در واکنش به محدودیتهای دولتی برای مهار همهگیری شکل گرفت و به سرعت در سراسر آلمان گسترش یافت. «Querdenker» یک حزب سیاسی واحد نیست، بلکه یک جنبش اجتماعی است که از طیف بسیار متنوعی از افراد و گروهها تشکیل شده است.ترکیب این جنبش بسیار پیچیده و ناهمگن است و از گروههای مختلفی تشکیل شده که وجه اشتراک اصلیشان مخالفت با سیاستهای دولت است. هستهٔ اولیهی جنبش را کسانی تشکیل میدادند که با واکسیناسیون و محدودیتها مخالف بودند.طیفهای سیاسیِ ناهمگون در این جنبش وجود دارد، هم شهروندان عادی و هم چهرههایی با گرایشهای چپ (با سابقهی زیستمحیطی) دیده میشوند.اما مهمترین ویژگیِ این جنبش، نفوذ و جذب طیفهای افراطی بود، از جمله راستهای افراطی، طرفداران نظریههای توطئه (مانند کیوانونQAnon) و گروههای ضدحکومتی.به عبارت دیگر، اعتراض اولیه به یک سیاست خاص، زمینهای شد برای همآوایی طیفهایی که وجه مشترکشان بیاعتمادی عمیق به دولت، رسانههای جریاناصلی و علمِ رسمی بود.
فضای مجازی، به ویژه تلگرام، هسته اصلی سازماندهی این جنبش بود. تلگرام، به دلیل نبود نظارت کافی بر محتوا، نقشی کلیدی در رشد و سازماندهی جنبش Querdenker ایفا کرد. تحلیلها نشان میدهد که فعالیت در این شبکه، بهمرور به رادیکالسازی و قطبیسازی بیشتر در میان اعضا کمک کرده است. جنبش با به اشتراکگذاری اخبار و محتوای جایگزین و انتقاد از رسانههای جریاناصلی، به تدریج به بستری برای گسترش گفتمان راستپوپولیستی و تئوریهای توطئه تبدیل شد.بسیاری از رویدادها و تجمعات این جنبش با نادیده گرفتن قوانین بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی همراه بود که با اقدامات پلیس و دستگیری معترضان روبرو شد. گزارشها حاکی از آن است که جنبش همچنین با اقداماتی نظیر تهدید و ارعاب علیه مدارس، معلمان و نهادهای دولتی نیز مرتبط بوده است. شاخههای اطلاعاتی آلمان (سازمانهای حفاظت از قانون اساسی) این جنبش را به دلیل تلاش برای «بیاعتبارسازی دولت» و ارتباط با گروههای افراطی، تحت نظر قرار دادند.
اگرچه این جنبش در واکنش به کووید-۱۹ شکل گرفت، اما به پدیدهای دائمیتر تبدیل شد و اعضای آن بعدها در اعتراضات علیه دیگر موضوعات، مانند جنگ اوکراین و سیاستهای انرژی، نیز دیده شدند. این نشان میدهد که «Querdenker» به نمادی برای نارضایتیهایِ عمیقتر و دیرینهتر در بخشی از جامعهی آلمان تبدیل شده است.به طور خلاصه، جنبش Querdenker را میتوان کانونی برای جذب مخالفان سیاستهای کرونایی دانست که به پاتوقی برای گروههای مختلف با روحیهی ضدسیستمی و باور به تئوریهای توطئه تبدیل شد.
۲: جنبش «شهروندان رایش» (Reichsbürger) در آلمان یکی از پدیدههای پیچیده و رو به رشد در سالهای اخیر است که به چالشی جدی برای نهادهای دولتی و نظم قانونی این کشور تبدیل شده است. این گروهها با تکیه بر برداشتهای نادرست از قوانین و تاریخ، مشروعیت جمهوری فدرال آلمان را انکار کرده و خواستار بازگشت به ساختارهای سیاسی دوران امپراتوری آلمان هستند. برای درک بهتر این پدیده، بررسی ویژگیها، دلایل رشد و ابعاد خطرناک آن ضروری است.اصطلاح «شهروندان رایش» به مجموعهای از افراد و گروههای کوچک اطلاق میشود که هسته اصلی باورشان، انکار وجود جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک دولت قانونی و مستقل است. آنها خود را به جای «شهروند فدرال» (Bundesbürger)، «شهروند رایش» (Reichsbürger) مینامند و مدعیاند که امپراتوری آلمان (Deutsches Reich) به شکل قانونی همچنان پابرجاست. در نتیجه، قوانین، مالیاتها، دادگاهها و تمام ارگانهای دولتی فعلی را فاقد اعتبار میدانند.
ایدئولوژی این جنبش با نظریههای توطئه گره خورده است. برخی از آنها معتقدند آلمان پس از جنگ جهانی دوم رسماً تسلیم نشده و در اشغال نیروهای بیگانه باقی مانده است. باور رایج دیگر این است که جمهوری فدرال آلمان در واقع یک شرکت خصوصی (BRD GmbH) است و نه یک کشور، و قوانین آن تنها برای کارمندان این شرکت اعتبار دارد. این باورها زمینهساز امتناع آنها از پرداخت مالیات، تمکین به احکام قضایی و یا حتی شناسایی کارت شناسایی رسمی میشود. جنبش «شهروندان رایش» یکدست نیست و از زیرگروههای گوناگونی با انگیزههای مختلف تشکیل شده است. این طیف شامل افرادی میشود که دلایل اقتصادی یا اختلافات شخصی با ادارات دارند و همچنین کسانی که به شدت تحت تأثیر اندیشههای راستافراطی هستند و خواستار بازگشت به مرزهای آلمان در سال ۱۹۳۷یا حتی دوران قیصرمی باشند.
ارتباط این جنبش با راستافراطی یکی از نگرانیهای اصلی نهادهای امنیتی است. بسیاری از اعضای «شهروندان رایش» دارای جهانبینی یهودستیزانه و تحریفکننده تاریخ هستند و هولوکاست را انکار میکنند. مطالعات نشان میدهد که هواداران آنها گرایش بالایی به خشونت دارند و همپوشانی قابل توجهی با سایر گروههای افراطی و طرفداران نظریههای توطئه (مانند Querdenker و QAnon) مشاهده میشود.
تعداد اعضای این جنبش رو به افزایش است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) در سال ۲۰۲۳ تعداد هواداران آن را حدود ۲۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ نفر به عنوان خشونتگرا طبقهبندی میشوند. این گروه از سال ۲۰۱۶ که یک عضو آن در جریان یک عملیات پلیسی یک مأمور را به قتل رساند، به عنوان یک تهدید جدی امنیتی شناخته میشوند.
خطر ناشی از «شهروندان رایش» تنها به خشونت فیزیکی محدود نمیشود. آنها با استفاده از ابزارهای مالی جعلی و ارائه مدارک هویتی ساختگی، به دنبال کسب مشروعیت و نفوذ اقتصادی هستند. مهمتر از آن، تلاش آنها برای بیاعتبارسازی نهادهای دولتی و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی، تهدیدی بلندمدت برای ثبات و نظم قانونی آلمان محسوب میشود. شبکههای اجتماعی و به ویژه تلگرام، نقش مهمی در سازماندهی و رادیکالسازی این جریان ایفا کردهاند.
دریک نگاه، جنبش «شهروندان رایش» پدیدهای است که با ترکیب باورهای تاریخی غلط، نظریههای توطئه و نارضایتیهای اجتماعی شکل گرفته و به یکی از چالشهای امنیتی و سیاسی مهم آلمان تبدیل شده است. رد مشروعیت دولت، همراه با گرایش به خشونت و ارتباط با طیف راستافراطی، این جریان را به عاملی برای بیثباتی در جامعه آلمان تبدیل کرده است و نهادهای امنیتی را با دشواریهای فزایندهای در شناسایی و مهار این تهدید روبرو ساخته است.
۳: «یورش به رایشتاگ» اشاره به یک رویداد تاریخی در آلمان دارد که در جریان اعتراضات علیه محدودیتهای کرونایی در ۲۹ اوت ۲۰۲۰ رخ داد. این واقعه به شدت نمادین تلقی شد، چرا که ساختمان رایشتاگ، محل استقرار پارلمان آلمان (بوندستاگ)، نماد اصلی دموکراسی این کشور محسوب میشود.
زمینه و نحوه وقوع به این شکل بود که در جریانیک تظاهرات بزرگ با حضور حدود ۳۸,۰۰۰ نفر معترض که توسط جنبش «Querdenker» سازماندهی شده بود، گروهی از معترضان، عمدتاً با گرایشهای راستافراطی و طرفداران گروه «شهروندان رایش» (Reichsbürger)، موانع پلیس را شکسته و به پلههای ورودی ساختمان رایشتاگ هجوم بردند. آنها پرچمهای امپراتوری آلمان (رایش) و دیگر نمادهای راستافراطی را در دست داشتند. پلیس با استفاده از اسپری فلفل توانست از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگیری کند و با این حمله نمادین مقابله کند. حدود ۳۰۰ نفر در مجموع در جریان این تظاهرات دستگیر شدند.
این رویداد با محکومیت گستردهای از سوی سراسر طیف سیاسی آلمان مواجه شد. سیاستمداران ارشد مانند رئیسجمهور اشتاینمایر (Frank-Walter Steinmeier) و وزیر کشور زهوفر (Horst Seehofer) این اقدام را یکحمله غیرقابلتحمل به «قلب دموکراسی» و نمادهای آن توصیف کردند و تأکید کردند که این رفتار هیچ جایگاهی در جامعه آزاد آلمان ندارد.
مهمترین جنبه، اهمیت نمادین ساختمان رایشتاگ است که آن را به «قلب دموکراسی آلمان» تبدیل کرده است. هرگونه حمله به این ساختمان، فراتر از یک اقدام فیزیکی، به عنوان تلاش برای بیاعتبارسازی و توهین به کل نظام دموکراتیک و حق حاکمیت مردم تفسیر میشود.
۴: کودتای کاپ (Kapp-Putsch) در سال ۱۹۲۰ چه بود؟ کودتای کاپ یک شورش راستگرایانه علیه دولت جمهوری وایمار بود که در مارس ۱۹۲۰ رخ داد. این کودتا که با هدف براندازی نظام دموکراتیک و ایجاد یک دولت خودکامه انجام شد، یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی جمهوری جوان وایمار به شمار میرود و نشان داد که نهادهای دموکراتیک برای بقا به حمایت گسترده مردمی نیاز دارند.🌪
علت اصلی کودتا، مخالفت محافل راستگرا و نظامی با مفاد پیمان ورسای، به ویژه ماده ۱۶۰ بود که طبق آن، ارتش آلمان باید به ۱۰۰,۰۰۰ نفر کاهش مییافت. فرماندهان ارشد نظامی، به ویژه ژنرال والتر فون لوتویتس، این کاهش نیرو را غیرقابلقبول میدانستند و به دنبال حفظ ارتش قدیمی بودند. از سوی دیگر، گروههای ملیگرا و اشرافیت زمینداری (یونکرها) که هرگز جمهوری دموکراتیک را نپذیرفته بودند، خواهان سرنگونی آن و ایجادیک دولت خودکامه با حمایت ارتش بودند.
سرکردگی این کودتا را ولفگانگ کاپ (Wolfgang Kapp)، یک مقام دولتی راستگرا، و ژنرال والتر فون لوتویتس (Walter von Lüttwitz) بر عهده داشتند. در ۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک تیپ نیروی دریایی به فرماندهی فردریش ویلهلم فون وولف، به دستور لوتویتس، برلین را اشغال کرد. آنها منطقه دولتی (Regierungsviertel) را در دست گرفتند و در مقابل دروازه براندنبورگ، توپهای صحرایی مستقر کردند. کاپ خود را صدراعظم جدید خواند و دولت منتخب (به رهبری گوستاو بائر) مجبور به فرار از شهر شد.
با وجود اشغال نظامی پایتخت، کودتا در نهایت با شکست روبرو شد. دلیل اصلی این شکست، اعتصاب عمومیِ (Generalstreik) سراسری بود که به دعوت دولت قانونی، اتحادیههای کارگری و احزاب چپ و میانه (به ویژه حزب سوسیال دموکرات) آغاز شد. میلیونها کارگر، کارمند و شهروند در سراسر آلمان دست از کار کشیدند و با این اقدام، اقتصاد و زندگی روزمره را فلج کردند. این مقاومت مدنی گسترده، به سرعت اراده کودتاگران را تضعیف کرد و به آنها نشان داد که بدون حمایت مردم نمیتوانند حکومت کنند. پس از تنها چهار روز (۱۷ مارس ۱۹۲۰)، کاپ و همدستانش مجبور به فرار شدند و کودتا فروپاشید.
کودتای کاپ، با وجود شکست، چند پیامد مهم برای جمهوری وایمار به همراه داشت:
. آسیب به دموکراسی: اگرچه جمهوری نجات یافت، اما این رویداد نشان داد که ارتش و قوه قضائیه به طور کامل به دموکراسی وفادار نیستند. بسیاری از عاملان و هواداران کودتا با مجازاتهای بسیار سبکی روبرو شدند که این موضوع اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشهدار کرد.
. تقویت احساسات جداییطلبی: در پی شکست کودتا، احساسات ضد دولتی در مناطق مختلف تشدید شد. به ویژه در منطقه رور، شورش کمونیستی موسوم به «قیام رور» (Ruhraufstand) رخ داد که نشاندهنده عمق شکافهای سیاسی در جامعه آلمان بود.
. آزمایشی برای دموکراسی: در نهایت، کودتای کاپ ثابت کرد که دموکراسی، زمانی که با مقاومت مدنی و اتحاد نیروهای دموکراتیک همراه باشد، میتواند در برابر کودتای نظامی ایستادگی کند. این واقعه یک «درس بزرگ» برای دفاع از جمهوری بود و نشان داد که با وجود ضعفهایش، نهادهای مدنی و کارگری میتوانند سپر محکمی در برابر استبداد باشند.
۵: این پاراگراف به یکی از بحثبرانگیزترین پرسشهای تاریخ آلمان میپردازد: آیا دموکراسی وایمار توسط نازیها «نابود» شد، یا اینکه خودش پیش از آنها «از درون» فروپاشیده بود؟
پاسخ درست این است که دموکراسی وایمار نه در یک لحظه، بلکه در یک فرآیند تدریجی از هم پاشید. تصاویر نمادین پایانی – مانند آتش سوزی رایشتاگ یا تصویب قانون تفویض اختیارات – در واقع «مراسم تدفین» یک نظامی بودند که پیش از آن عملاً از کار افتاده بود.
اکنون ببینیم که قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)چه بود. قانون تفویض اختیارات امکان قانونی «خود-براندازی» جمهوری وایمار فراهم کرد و همان گونه که در متن مقاله بهدرستی میگویدنتیجه اش این بود که دموکراسی وایمار «خود را لغو یا منحل نمود». در ۲۳ مارس ۱۹۳۳، رایشتاگ قانون تفویض اختیارات را با اکثریت دوسوم آراء تصویب کرد. این قانون به دولت هیتلر اجازه میداد تا قوانین را بدون تصویب پارلمان وضع کند و عملاً قانون اساسی وایمار را از کار انداخت.نکتهی کلیدی این است که این قانون بهصورتِ قانونی و با رأی خودِ نمایندگان به تصویب رسید. بسیاری از نمایندگان، بهویژه از حزب مرکز و برخی احزاب بورژوایی، به آن رأی مثبت دادند. به عبارت دیگر، دموکراسی وایمار با دستان خود، ابزار نابودیاش را امضا کرد. این دقیقاً همان « خود را لغو یا منحل نمودن » است که پاراگراف به آن اشاره دارد.
در این جا لازم است که به آتشسوزی رایشتاگ در ۲۷ فوریه۱۹۳۳اشاره شود. این واقعه نیز نقطهی عطفی بود، اما نه بهعنوانِ «ضربهی نهایی»؛ بلکه بهعنوانِ یک «بهانه» برای سرعتبخشی به فرآیندی که از پیش آغاز شده بود. هیتلر از این آتشسوزی برای صدور «فرمان آتشسوزی رایشتاگ» استفاده کرد که آزادیهای اساسی را لغو میکرد. این فرمان، زمینهی قانونی برای دستگیری هزاران مخالف سیاسی، بهویژه کمونیستها، فراهم آورد.با این حال، حتی پیش از آتشسوزی، از سال ۱۹۳۰، جمهوری وایمار عملاً با «فرمانهای اضطراری» (Notverordnungen) اداره میشد و پارلمان دیگر نقشی در ادارهی کشور نداشت. بنابراین، آتشسوزی رایشتاگ، «آخرین میخ بر تابوت» یک نظام سیاسی بود که از پیش به شدت آسیب دیده بود. متن بالا بهدرستی به «بحران بزرگ اقتصادی» (Weltwirtschaftskrise) بهعنوانِ نقطهی اوج افول اشاره میکند. از سال ۱۹۲۹، با شروع بحران اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام دموکراتیک به شدت کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید و ناتوانیدولتهای ائتلافی در مهار این بحران، به رشد روزافزون حزب نازی انجامید. از ۲.۶ درصد آرا در سال ۱۹۲۸، این حزب در ژوئیه۱۹۳۲ به ۳۷.۴ درصد رسید و به بزرگترین حزب رایشتاگ تبدیل شد. به بیان دیگر، نازیها با وعدهی «نظم و قدرت» به میدان آمدند، اما بدونِ بحرانِ اقتصادی و بیاعتمادیِ گسترده به احزابِ دموکراتیک، هرگز نمیتوانستند به چنین جایگاهی برسند. در نهایت، تحلیل پاراگراف مورد نظر را میتوان به این صورت جمعبندی کرد:
نازیها دموکراسی را «نابود» نکردند: دموکراسی وایمار قبلاً در سالهای۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳، از طریقِ حکومتِ اضطراری، از کار افتاده و خالی از محتوا شده بود. نازیها «دفنکننده» بودند: آنها با تصویب قانون تفویض اختیارات و استفاده از آتشسوزی رایشتاگ، صرفاً پیکرِ بیجانِ یک جمهوریِ در حالِ مرگ را به خاک سپردند.این نگاه، بر خلاف روایتهایِ سادهانگارانهی «قیامِ ناگهانیِ شر»، بر مسئولیتِ تاریخیِ خودِ نهادهای دموکراتیک و همچنین بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ فروپاشیِ آنها تأکید میکند.
۶: «میانهٔ بورژوایی» (bürgerliche Mitte) در این پاراگراف، به سپهرِ سیاسیِ میانهرو و غیرافراطی در جمهوری وایمار اشاره دارد که از احزابِ طرفدارِ نظامِ دموکراتیک و مخالفِ افراطگراییِ چپ و راست تشکیل شده بود.این مفهوم (میانهٔ بورژوایی) در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ به مجموعهای از احزاب اشاره داشت شامل حزب مرکز و حزب خلق بایرن: احزاب کاتولیک و محافظهکار، حزب دموکرات آلمان: لیبرالهای چپمیانه، حزب خلق آلمان: لیبرالهای راستمیانه، وحزب اقتصادی و احزابِ کوچکِ طبقهٔ متوسط. با حذفِ حزب سوسیال دموکرات (که چپِ میانه بود و در دههٔ ۱۹۲۰ نقشِ کلیدی در دولتهایِ وایمار داشت)، این احزاب یک ائتلافِ «بورژوایی» را تشکیل میدادند که از جمهوری حمایت میکرد، اما از اصلاحاتِ اجتماعیِ گسترده اجتناب میورزید.میانهٔ بورژوایی، در برابرِ دو جبهه قرار داشت:از یک سو، حزب ناسیونالسوسیالیست و حزب خلق ملی آلمان (راستِ افراطی و ملیگرا) که جمهوری را «خیانتِ ۱۹۱۸» مینامیدند. از سوی دیگر، حزب کمونیست (چپِ افراطی) که به دنبالِ انقلابِ شوروی در آلمان بود. اما چرا«فروپاشی» در سال ۱۹۳۰ رخ داد؟ پاراگراف بهدرستی اشاره میکند که «میانهٔ بورژوایی پس از سال ۱۹۲۹ بهتدریج کوچک شد». دلیلِ اصلی این بود که: بحرانِ بزرگِ اقتصادی (Weltwirtschaftskrise) که از سال ۱۹۲۹ شروع شد، احزابِ میانه را در برابرِ ناتوانیشان در مهارِ فقر و بیکاری قرار داد. احزابِ میانهرو، بهویژه حزبِ خلقِ آلمان و حزبِ دموکرات، به دلیلِ سیاستهایِ ریاضتی (کاهشِ هزینههایِ اجتماعی و افزایشِ مالیات)، اعتمادِ طبقهٔ متوسط و کارگران را از دست دادند. در مقابل، نازیها و کمونیستها از بحران برایِ جذبِ رأیدهندگانِ ناامید استفاده کردند و در انتخاباتِ ۱۹۳۰ بهطورِ چشمگیری رشد کردند (نازیها از ۲.۶٪ در ۱۹۲۸ به ۱۸.۳٪ رسیدند).
در۲۷ مارس ۱۹۳۰، دولتِ ائتلافیِ «هرمان مولر» (از سوسیالدموکراتها و حزبِ مرکز) بر سرِ افزایشِ۰.۵ درصدیِ حقبیمهٔ بیکاری از هم پاشید. این اختلافِ «فنی»، در واقع نمادِ ناتوانیِ احزابِ میانهرو در یافتنِ راهحلِ مشترک برای بحرانِ اقتصادی بود.پس از سقوطِ این دولت، «هاینریش برونینگ» (از حزبِ مرکز) دولتِ جدیدی تشکیل داد که با تکیه بر فرمانهایِ اضطراریِ رئیسجمهور اداره میشد و پارلمان را به حاشیه راند. این پایانِ عملیِ «دموکراسیِ پارلمانی» در وایمار بود و شکافِ میانِ میانه و افراط را برای همیشه به نفعِ دومی تغییر داد.
۷: فرانتس فون پاپن یکی از شخصیتهای کلیدی و بحثبرانگیز در تاریخ جمهوری وایمار و آغاز رایش سوم است. او سیاستمداری محافظهکار و از اشراف کاتولیک بود که نقشی تعیینکننده در کنار زدن دموکراسی و به قدرت رساندن آدولف هیتلر ایفا کرد. در ادامه، ابعاد مختلف فعالیتهای او را بررسی میکنیم.
پاپن در سال ۱۸۷۹ در خانوادهای اشرافی و ثروتمند به دنیا آمد و مسیر نظامی را برای خود برگزید. او در جنگ جهانی اول، ابتدا وابستهٔ نظامی آلمان در واشنگتن بود که به دلیل دست داشتن در اقدامات جاسوسی و خرابکاری اخراج شد و سپس در جبهههای غربی و خاورمیانه خدمت کرد.پس از جنگ، پاپن که سلطنتطلب بود، وارد سیاست شد و به عنوان نمایندهٔ جناح راستافراطی حزب مرکز کاتولیک در مجلس پروس فعالیت کرد.در اول ژوئن ۱۹۳۲، به توصیهٔ ژنرال کورت فون شلایشر، رئیسجمهور هیندنبورگ پاپن را به عنوان صدراعظم منصوب کرد. این انتصاب برای عموم کاملاً غافلگیرکننده بود، زیرا پاپن از هیچ پایگاه سیاسی قابلتوجهی در رایشتاگ برخوردار نبود.دولت پاپن که به «کابینهٔ بارونها» معروف شد، متشکل از وزرای محافظهکار و عمدتاً اشرافی بود که هیچ حمایت پارلمانی نداشتند و با اتکا به فرمانهای اضطراری ریاستجمهوری حکومت میکردند.
مهمترین اقدامات او در این دوره شامل موارد زیر بود:
- رفع ممنوعیت اسآ (SA) در ۱۵ ژوئن ۱۹۳۲: پاپن برای جلب حمایت نازیها، ممنوعیت فعالیت شبهنظامیان نازی را لغو کرد.
- کودتای پروس در ۲۰ ژوئیه۱۹۳۲: او با عزل دولت قانونی سوسیالدموکرات پروس و خود را به عنوان کمیسر رایش منصوب کرد، ضربهای مهلک به ساختار فدرال و دموکراتیک جمهوری وایمار وارد آورد.
پس از دو انتخابات در تابستان و پاییز۱۹۳۲ که نتوانست اکثریت پارلمانی برای خود به دست آورد، در ۱۷ نوامبر ۱۹۳۲ استعفا داد.
پس از استعفا، نقش واقعی پاپن به عنوان «آخرین عامل» سقوط جمهوری وایمار آغاز شد. شلایشر که جای او را گرفته بود، نتوانست ثبات ایجاد کند. پاپن که از این برکناری به خشم آمده بود، برای انتقام از شلایشر، مخفیانه با هیتلر وارد مذاکره شد.
در ۴ ژانویه ۱۹۳۳، پاپن و هیتلر به توافقی رسیدند که بر اساس آن، هیتلر صدراعظم و پاپن معاون او شود. سپس پاپن با استفاده از نفوذ شخصی خود بر هیندنبورگ، او را متقاعد کرد که هیتلر را به صدراعظمی منصوب کند. پاپن و متحدانش به اشتباه معتقد بودند که میتوانند هیتلر را در کابینهای با اکثریت محافظهکار «مهار» کنند. این باور واهی، راه را برای به قدرت رسیدن قانونی هیتلر در ۳۰ ژانویه۱۹۳۳ هموار کرد. پاپن با عنوان معاون صدراعظم وارد کابینهٔ هیتلر شد، اما به سرعت متوجه اشتباه بزرگ خود شد. در جریان «شب دشنههای بلند» در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴، نازیها نزدیکترین مشاوران او را به قتل رساندند و خود او نیز دستگیر شد. او به طور معجزهآسایی از مرگ گریخت و به زودی از مقام خود کنارهگیری کرد.پس از آن، پاپن به عنوان سفیر در اتریش (برای آمادهسازی الحاق آن به آلمان) و سپس در ترکیه خدمت کرد.پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ او را از اتهامات اصلی تبرئه کرد، اما یک دادگاه آلمانی او را به عنوان یکی از «نازیهای بزرگ» به هشت سال زندان محکوم کرد. او در نهایت در سال ۱۹۴۹ آزاد شد و تا زمان مرگش در سال ۱۹۶۹ زندگی کرد.
۸: کورت فن شلایشر (Kurt von Schleicher) یک ژنرال آلمانی و آخرین صدراعظم جمهوری وایمار بود که نقش مهمی در بحرانهای سیاسی اوایل دهه ۱۹۳۰ داشت. او که در سال ۱۸۸۲ در خانوادهای اشرافی پروسی زاده شد، پس از جنگ جهانی اول به یکی از چهرههای کلیدی در روابط ارتش و دولت تبدیل شد. شلایشر در پسپرده سیاست بهعنوان یک شخصیت کلیدیِ ماهر عمل میکرد و بهخاطر دسیسههای سیاسی خود، چه در زمان صدارت و چه پیش از آن، شهرت داشت.
شلایشر ابتدا در کنار هاینریش برونینگ (صدراعظم ۱۹۳۰-۱۹۳۲) و سپس با فرانتس فون پاپن همکاری کرد و در به قدرت رسیدن هر دو نقش داشت. او خود در دسامبر ۱۹۳۲ به صدارت عظمی رسید، اما تنها ۵۷ روز در این سمت بود. شلایشر امید داشت با ایجاد یک جبهه متحد از اتحادیههایکارگری و بخش چپگرای حزب نازی به رهبری گرگور اشتراسر، اکثریتی در پارلمان به دست آورد، اما این طرح شکست خورد. او در مذاکرات با هیتلر درخواست کرد که بتواند کنترل رایشسور را حفظ کند که هیتلر نپذیرفت و از آن پس شلایشر را دشمن اصلی خود دانست.پاپن که از شلایشر کینه داشت، برای خلع او با هیتلر وارد مذاکره شد و آن دو در ملاقات ۴ ژانویه۱۹۳۳ به توافق اولیهای برای تشکیل دولت با صدراعظمی هیتلر دست یافتند. شلایشر که از نقشه آنان بیخبر بود، در ۲۸ ژانویه ۱۹۳۳ توسط هیندنبورگ برکنار شد و تنها دو روز بعد هیتلر به صدراعظمی رسید. سرانجام، در جریان «شب دشنههای بلند» در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴، شلایشر به همراه همسرش توسط اساس در آپارتمان خود در برلین به قتل رسید.
شخصیت شلایشر همواره مبهم و بحثبرانگیز بوده است. او را در آن زمان و در تاریخ،«علامت سوالی با سرشانههاییک ژنرال» نامیدهاند. گروهی او را به دنبال بازگرداندن نظام سلطنتی یا ایجاد دیکتاتوری نظامی متهم میکردند، در حالی که برخی دیگر او را حافظ جمهوری نوپا میدانستند. آنچه مسلم است، نقش تعیینکننده او در بحرانسازی و نهایتاً هموار کردن مسیر برای به قدرت رسیدن هیتلر است، هرچند که خود او میخواست از قدرت یافتن نازیها جلوگیری کند.
۹: آیا میتوان میانِ فروپاشیِ جمهوری وایمار و مسیری که ایران پس از مشروطه تا برآمدن رضاخان پیمود، شباهتهایی یافت؟ پاسخ، بهرغمِ تفاوتهایِ آشکارِ تاریخی، «بله، اما با ظرافت» استر. پاراگراف مقاله بالا، بهدرستی بر «تفاوتهایِ فاحش» تأکید میکند (فاجعهی جنگِ جهانی، تورمِ بیسابقه، وابستگیِ وایمار به قدرتهایِ خارجی، و خاطرهی تحقیرِ ملی). با این حال، اگر از «شرایطِ عینیِ تاریخی» به «ساختارِ بحرانِ سیاسی» و «ذهنیتِ بازیگران» نگاه کنیم، شباهتهایِ ساختاریِ مهمی آشکار میشود.
۱. فروپاشیِ «مرکزِ سیاسی» و خیزشِ «قدرتِ فراقانونی»
در اواخرِ جمهوری وایمار (۱۹۳۰-۱۹۳۳)، «میانهی بورژوایی» (احزابِ لیبرال و میانهرو) چنان تحلیل رفته بود که دیگر نمیتوانست ائتلافی پایدار تشکیل دهد. دولتها دیگر نه با اتکا به پارلمان، که با «فرمانهایِ اضطراریِ» رئیسجمهور (ماده ۴۸ قانون اساسی) کشور را اداره میکردند.
در ایرانِ پس از مشروطه (۱۹۰۶-۱۹۲۵)، مجلسِ شورایِ ملی نیز بهسرعت صحنهی کشمکشِ جناحها، مداخلهی بیگانگان (روسیه و بریتانیا) و ناتوانی در حل بحرانهایِ داخلی شد. دولتهایِ ضعیف،یکی پس از دیگری روی کار آمدند و فروپاشیدند. در این خلأ، نیرویِ نظامیِ فراقانونی (قزاق ها در ایران، و نیروهای نظامی هیتلر در آلمان) بهعنوانِ «آخرین راهِ حل» ظاهر شد.
۲. «نظامِ ریاستجمهوریِ فراقانونی» در برابرِ «سلطنتِ پهلویِ نوزاد»
در وایمار، رئیسجمهور (هیندنبورگ) که خود از دلِ امپراتوریِ سابق برخاسته بود، بهتدریج، نه با اتکا به رأیِ مردم، که با پشتوانهی ارتش و نخبگانِ محافظهکار، به مرکزِ قدرت تبدیل شد و صدراعظمها را نصب و عزل میکرد. او در نهایت، هیتلر را به قدرت نشاند.
در ایران، پس از کودتای۱۲۹۹ (مارس ۱۹۲۱)، رضاخان، که فرماندهٔ نیرویِ قزاق بود، ابتدا بهعنوانِ وزیرِ جنگ و سپس نخستوزیر، قدرتِ نظامیِ خود را بر نهادهایِ مدنی تحمیل کرد. او نیز مانندِ هیندنبورگ، با استفاده از «خلأِ مرکز»، ابتدا در سایهی نظامِ مشروطه عمل کرد، اما با تضعیفِ تدریجیِ مجلس و نخبگانِ سیاسی، نهایتاً در سال ۱۳۰۴ (۱۹۲۵) با تغییرِ قانونِ اساسی، سلطنتِ قاجار را برانداخت و سلسلهی پهلوی را بنیاد نهاد.
۳. «بحرانِ هویتِ ملی» و «دیگریسازیِ» قومی/مذهبی
پاراگرافِمورد نظردر مقاله بالا به «تحقیرِ جنگِ جهانی» و «بیاعتمادیِ نخبگانِ قدیمی» اشاره دارد. در وایمار، راستهایِ افراطی، «دموکراسی» را با «خیانت» یکی میدانستند و آن را محصولِ تحمیلِ غرب میخواندند.
در ایرانِ پس از مشروطه، روشنفکرانِ ناسیونالیست و نظامیان، «ضعفِ ایران» را به گردنِ «استبدادِ قاجار»، «نفوذِ بیگانگان» و «تفرقهی قومی» میانداختند. رضاخان با شعارِ «وحدتِ ملی» و «ایرانِ واحد» (که اغلب با حذفِ نمادهایِ قومی و مذهبیِ اقلیتها همراه بود)، توانست بخشی از نخبگانِ شهری را با خود همراه کند، درست مانندِ نازیها که «وحدتِ ملی» (Volksgemeinschaft) را در برابرِ «دشمنِ داخلی» (جمهوریخواهان، سوسیالدموکراتها و یهودیان) تعریف میکردند.
۴. «خشونتِ خیابانی» و «بحرانِ مشروعیت»
در وایمار، نبردهایِ خیابانی میانِ کمونیستها، نازیها و پلیس به یک هنجارِ روزمره تبدیل شده بود. دولتهایِ وایمار نتوانستند این خشونت را مهار کنند و مشروعیتِ خود را در چشمِ طبقهی متوسط از دست دادند.
در ایرانِ پس از مشروطه نیز، شورشهایِ قومی (مانند شورشِ کلنل محمدتقیخان پسیان در خراسان، شورشهایِ عشایر در جنوب، و نهضتِ جنگل در گیلان)، نظامِ نوپایِ مشروطه را درگیرِ بحرانِ امنیتیِ مزمن کرد. رضاخان با سرکوبِ نظامیِ این شورشها و خلعسلاحِ عشایر، «نظمِ امنیتیِ جدیدی» را تحمیل کرد که در ازایِ آن، «همهی قدرت» را برایِ خود خواستار شد.
۵. «تفاوتِ کلیدی» که نباید فراموش کرد
با وجودِ این شباهتها، دو تفاوتِ بنیادین وجود دارد که مقایسه را دشوار میکند:
- میراثِ جنگِ جهانی: وایمار نه فقط یک نظامِ سیاسی، بلکه یک «تمدنِ شکستخورده» را نمایندگی میکرد. تحقیرِ معاهدهی ورسای، خاطرهای بود که هیچگاه بهبود نیافت. ایرانِ پس از مشروطه، اگرچه تحتِ نفوذِ روسیه و بریتانیا بود، اما هرگز یک «شکستِ تمامعیارِ ملی» را تجربه نکرد.
- ایدئولوژیِ جایگزین: در آلمان، نازیها با یک «اسطورهی آینده» (رایشِ هزارساله) و یک «دشمنِ جهانی» (یهودیان و کمونیستها) وارد میدان شدند. رضاخان، فاقدِ چنین ایدئولوژیِ فراگیر و شبهدینی بود؛ او بیشتریک «نظامیِ عملگرا» بود که به دنبالِ «نظم» و «پیشرفتِ بهسبکِ غرب» بود، نه یک «انقلابِ فرهنگی».
جمعبندی: «وابستگیِ متقابل» و «ضدیت با دموکراسی»
میانِ وایمار و ایرانِ پس از مشروطه، یک «سنخِ ساختاری» وجود دارد: هردو نمونهای از «دموکراسیِ ضعیف» هستند که در آن، نهادهایِ مدنی (پارلمان، احزاب، مطبوعات) نتوانستند در برابرِ «سهگانهیِ قدرتِ نظامی، نخبگانِ محافظهکار و بحرانِ اقتصادی» تاب بیاورند. در هردو، «نظم» بر «آزادی» و «قدرتِ متمرکز» بر «تکثرِ سیاسی» پیروز شد.
اما تفاوت در این است که در آلمان، این پیروزی، به «جنایتِ نظاممندِ نسلکشی» انجامید، در حالی که در ایران، به «تأسیسِ یک سلطنتِ نظامی- مدرنگرا» منجر شد که هرچند استبدادی بود، اما بهاندازهی نازیها «ایدئولوژیکِ تمامعیار» نبود.
این مقایسه، از یک سو، «جهانیبودنِ بحرانِ دموکراسیِ لیبرال در مواجهه با نوسازیِ شتابزده» را نشان میدهد، و از سوی دیگر، «خاصبودنِ هر بسترِ تاریخی» را گوشزد میکند.
۱۰: این پاراگراف به یکی از مهمترین «افسانههایِ بنیادگذارِ» جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی سابق) اشاره دارد: «بُن، وایمار نیست» (Bonn ist nicht Weimar).
۱. «بُن» و «وایمار»؛ دو نمادِ متضاد هستند:
- «وایمار» (Weimar) نمادِ نخستین جمهوریِ آلمان (۱۹۱۸-۱۹۳۳) است که بهدلیلِ ناتوانیِ ساختاری، بحرانهایِ اقتصادی، افراطگراییِ چپ و راست، و نهایتاً بهدستِ نازیها، سقوط کرد. در تاریخِ آلمان، وایمار بهعنوانِ «جمهوریِ بدونِ جمهوریخواه»یا «دموکراسیِ ناقص» شناخته میشود.
- «بُن» (Bonn) پایتختِ جمهوری فدرال آلمان (۱۹۴۹-۱۹۹۰) بود و بهعنوانِ نمادِ «دموکراسیِ پایدارِ غربی» پس از جنگِ جهانی دوم، در تضادِ کامل با وایمار قرار میگرفت.
جملهی «بُن، وایمار نیست» یک عبارتِ سیاسی-تاریخی بود که نخستین بار در دههی۱۹۵۰ توسطِ صدراعظم وقت، کنراد آدناوئر و دیگر سیاستمدارانِ محافظهکار، برایِ اطمینانبخشی به مردم و متحدانِ غربی استفاده شد. آنها میخواستند بگویند: «جمهوری فدرال، برخلافِ وایمار، دارای نهادهایِ مستحکم، اقتصادِ پویا، و وفاداریِ نخبگان به دموکراسی است. این بار، تکرارِ فاجعهی۱۹۳۳ ممکن نیست.»
۲. چرا این شعار، سالها کار کرد؟
این شعار، در چند سطح عمل میکرد:
- سطحِ نهادی: قانونِ اساسیِ۱۹۴۹ (قانونِ اساسیِ بُن) بهگونهای طراحی شده بود که از تکرارِ نقاطِ ضعفِ قانونِ اساسیِ وایمار (ماده ۴۸، نظامِ تمامریاستی، و امکانِ انحلالِ آسانِ پارلمان) جلوگیری کند. قدرتِ رئیسجمهور کاهش یافت و صدراعظم به مرکزِ قدرت تبدیل شد.
- سطحِ اقتصادی: معجزهٔ اقتصادیِ دههی۱۹۵۰، که با کمکِ برنامهی مارشال و سیاستهایِ اجتماعی-بازار (Soziale Marktwirtschaft) همراه شد، ثباتِ وایمار را که با تورمِ افسارگسیخته (۱۹۲۳) و بحرانِ ۱۹۲۹ درهمشکسته بود، به یادِ مردم نمیآورد.
- سطحِ روانی: نخبگانِ سیاسیِ بُن، بهویژه آدناوئر، تمامِ تلاشِ خود را برایِ «غربزداییِ» کامل از آلمان و فاصلهگرفتن از «راهِ خاصِ آلمان» (Sonderweg) به کار بستند. آنها بهصراحت اعلام میکردند که «جمهوری فدرال، وارثِ شکستخوردهی وایمار نیست، بلکه وارثِ سنتِ لیبرالِ اروپایی است.»
۳. چرا امروز «بُن، وایمار نیست» دیگر کار نمیکند؟
پاراگرافمورد نظر با نگرانی از این واقعیت خبر میدهد که «این مرزبندی دیگر کار نمیکند» و نشانههایِ آشنا بازگشتهاند:
- بیثباتیِ حزبی: احزابِ سنتی (اتحادیهٔ دموکرات مسیحی، سوسیالدموکراتها) پایگاهِ خود را از دست میدهند و احزابِ جدید و افراطی (آلترناتیو برایِ آلمان – AfD) در حالِ رشد هستند. این دقیقاً همان چیزی است که در وایمار، پیش از روی کار آمدنِ نازیها رخ داد.
- کاهشِ اعتماد به دموکراسی: نظرسنجیهایِ اخیر در آلمان نشان میدهند که بخشِ قابلِ توجهی از مردم، به نظامِ دموکراتیک و نهادهایِ آن (رسانهها، قوهٔ قضائیه، احزاب) بیاعتماد شدهاند. در وایمار، این بیاعتمادی، زمینهی ظهورِ «پیشوایِ نجاتبخش» شد.
- فروپاشیِ میانهٔ سیاسی: «میانهٔ بورژوایی» که در پاراگرافِ قبلی به آن اشاره شد، در حالِ آبشدن است. رقابتِ سیاسی، دیگر بر سرِ سیاستهایِ مشخص، بلکه بر سرِ «هویتها» و «نبردِ ما در برابرِ آنها» شکل میگیرد.
- تبدیلِ تخریب به جایِ بحث: در شبکههایِ اجتماعی، بهجایِ گفتوگو، «تخریبِ شخصی» (Personaldiskreditierung) رواج یافته است. در وایمار نیز، نازیها و کمونیستها با نابودکردنِ اعتبارِ رقبایِ خود، به رشدِ خود دامن میزدند.
۴. تفاوتِ کلیدی که نباید فراموش کرد
با وجودِ این شباهتهایِ هشداردهنده، آلمانِ امروز با وایمار تفاوتِ بنیادینِ نهادی و فرهنگی دارد:
- قانونِ اساسیِ محکم: قانونِ اساسیِ بُن، برخلافِ قانونِ وایمار، «پارلمان را در مرکزِ قدرت» قرار داده و ابزارهایِ دفاع از دموکراسی (مانند «ممنوعیتِ احزابِ ضدِ دموکراتیک» و «نظارتِ دادگاهِ قانوناساسی») را در اختیارِ نظام قرار داده است. حزبِ AfD، با وجودِ رشد، هنوز نتوانسته است بهصورتِ قانونی ممنوع شود، اما در حاشیهیِ نظارتِ امنیتی قرار دارد.
- فرهنگِ تاریخیِ متفاوت: آلمانِ امروز، یک «فرهنگِ یادبودِ» (Erinnerungskultur) عمیق دارد. هولوکاست و نازیسم، درسهایی هستند که در مدرسهها و رسانهها، بهطورِ سیستماتیک آموزش داده میشوند. این سطح از «خودآگاهیِ تاریخی» در وایمار وجود نداشت.
- وابستگیِ اقتصادیِ اروپایی: آلمانِ امروز، نه یک جمهوریِ منزویِ تحقیرشده، که یک قدرتِ اقتصادیِ هستهای در اتحادیهی اروپا است. این وابستگیِ متقابلِ اقتصادی، اهرمی برایِ ثباتِ دموکراسی فراهم میکند.
یک «زنگِ خطرِ تاریخی»:
عبارتِ «بُن، وایمار نیست» در اصل یک «جملهی ایمنیبخش» بود که کارکردِ روانیِ مهمی داشت. اما امروز، نویسندهی مقاله با اشاره به «بازگشتِ نشانههایِ آشنا»، به ما هشدار میدهد که دموکراسیها هرگز بهخودیِخود، پایدار نیستند. وایمار نیز تا اواخرِ دههی۱۹۲۰، یک «جمهوریِ ثابت» به نظر میرسید، اما در کمتر از چهار سال، فروپاشید.
درسِ این پاراگراف این است که:
- دموکراسیِ پایدار،یک «موهبتِ یکباره» نیست، بلکه یک «دستاوردِ پیوسته» است.
- شباهتِ نشانهها (قطبیشدن، بیاعتمادی، و رشدِ افراطگرایی) نباید با «تکرارِ سرنوشتِ تاریخی» اشتباه گرفته شود. اما نادیدهگرفتنِ آنها، خود یک «اشتباهِ تاریخی» است.
این هشدار، نه فقط برایِ آلمان، که برایِ همهٔ دموکراسیهایِ جهان، از جمله جوامعی که در مسیرِ گذارِ دموکراتیک قرار دارند (مانند ایرانِ پس از مشروطه یا پس از انقلابهایِ نافرجام)، آموزنده است.
۱۱: این پاراگراف به یکی از مهمترین و هشداردهندهترین روندهای سیاسی معاصر میپردازد: چگونه دموکراسیها میتوانند از درون، با استفاده از ابزارهای قانونی و انتخاباتی، به نظامهای استبدادی تبدیل شوند، بدون اینکه خشونت آشکار یا کودتای نظامی رخ دهد.
۱. بحران از صندوق رأی شروع میشود
برخلاف کودتاهای کلاسیک که با نیروی نظامییا شورش خیابانی همراه بودند، بحران امروز از صندوق رأی آغاز میشود. مردم به دولتهایی رأی میدهند که بعداً خودشان به بزرگترین تهدید برای دموکراسی تبدیل میشوند. نمونههای مجارستان و لهستان نشان میدهند که مشکل فقط «احزاب» نیستند، بلکه دولتهایی که با رأی مردم بر سر کار آمدهاند، سپس برای تثبیت قدرت خود، نهادهای دموکراتیک را تضعیف میکنند.
۲. دموکراسیهایی که به «رژیمهای ترکیبی» تبدیل میشوند
این روند به «مرگ تدریجی دموکراسی» معروف است. در این سیستمها، انتخابات برگزار میشود، اما نتیجهی آنها دیگر تضمینکنندهی تغییر قدرت نیست. اصولی مانند حقوق اساسی، استقلال قوه قضائیه، و آزادی مطبوعات به طور سیستماتیک تضعیف میشوند. پارلمان اروپا برای چنین وضعیتی در مجارستان اصطلاح «استبداد انتخاباتی» (Wahlautokratie) را به کار برده است که در آن قوه مجریه و مقننه در دست یک گروه است و نظامی رسمی اما غیردموکراتیک را اداره میکند.
۳. ریشههای تاریخی در جمهوری وایمار
پاراگراف تأکید میکند که این «فیلمنامه» جدید نیست. جمهوری وایمار در اوایل دهه ۱۹۳۰ نمونهای مشابه ارائه داده بود: با استفاده از «دولتهای ریاستجمهوری» (Präsidialregierungen) که با فرمانهای اضطراری و نه با رأی پارلمان اداره میشدند، قانوناساسی از درون خنثی شد. این دقیقاً همان «مرگ با دستان خود» است که در آن، دموکراسی به جای آنکه توسط یک کودتا نابود شود، ابزارهای قانونی خود را علیه خود به کار میگیرد. این درس تاریخی به وضوح نشان میدهد که دموکراسیها در زمان بحران (اقتصادی، اجتماعییا هویتی) بیشترین آسیبپذیری را در برابر این نوع دگرگونیهای درونی دارند.
۱۲: «ائتلافآخرین فشنگها»؛ وقتی برای بقا متحد میشوید، اما برای ماندن میجنگید. عبارت «ائتلاف آخرین فشنگها» (Letzte-Patrone-Koalition) در تاریخِ آلمان به دولت ائتلافیِ «هرمان مولر» (Hermann Müller) از حزب سوسیالدموکرات (SPD) و حزب مرکزی (Zentrum) اشاره دارد که در سالهای۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰، یعنی بحرانیترین سالهای جمهوری وایمار، قدرت را در دست داشت.
اما چرابه این نام مشهور شد؟ این اصطلاح توسط منتقدان و روزنامهنگاران آن دوره ابداع شد تا نشان دهد که این ائتلاف، نه بر اساسِ یک «برنامهٔ مشترک» یا «چشماندازِ سیاسی»، بلکه صرفاً از رویِ «ناچاری» و «ترس از فروپاشی» شکل گرفته است. اعضای آن، هرکدام با انگیزههایِ متفاوت و گاه متضاد، دور هم جمع شده بودند، درست مانندِ سربازانی که در سنگر، به آخرین فشنگهایِ خود چسبیدهاند تا لحظهای دیگر دوام آورند.
- از یک سو: سوسیالدموکراتها خواستارِ حفظِ دستاوردهایِ اجتماعی (مانند بیمهٔ بیکاری) بودند.
- از سوی دیگر: حزب مرکز و احزابِ بورژوایی خواهانِ کاهشِ هزینهها و سیاستهایِ ریاضتی بودند.
- تنها نقطهٔ اشتراک: مخالفت با کمونیستها (از چپ) و نازیها (از راست)؛ بهعبارتِ دیگر، «دشمنِ مشترک» تنها عاملِ وحدت.
دولت مولر در نهایت در ۲۷ مارس ۱۹۳۰ بر سرِ یک اختلافِ بهظاهر فنی فروپاشید: اینکه آیا حقِ بیمهٔ بیکاری باید ۰.۵ درصد افزایش یابد یا خیر! سوسیالدموکراتها با افزایش مخالف بودند، اما حزب مرکز و دیگر احزابِ بورژوایی بر آن اصرار داشتند. پس از ماهها کشمکش، ائتلاف از هم پاشید و جای خود را به دولتِ اقلیتِ «هاینریش برونینگ» داد که با تکیه بر فرمانهایِ اضطراریِ رئیسجمهور (هیندنبورگ) حکومت میکرد. از آن لحظه، «دموکراسیِ پارلمانی» در آلمان عملاً به پایان رسید.
شباهتهای هشداردهنده با امروز:
پاراگراف مورد نظر با اشاره به «دورهٔ پسا- مرکل» (Nach-Merkel-Ära) در آلمانِ امروز، هشدار میدهد که نشانههایِ مشابهی در حالِ تکرار هستند:
- احزابِ ائتلافیِ فعلی (SPD، سبزها، FDP) در سالهایِ اخیر بارها بر سرِ مسائلِ مالی، زیستمحیطی و مهاجرت بهشدت با یکدیگر درگیر شدهاند.
- فضایِ سیاسی، بهجایِ گفتوگو، به «خودزنیِ» (Selbstzerfleischung) شباهت پیدا کرده است؛ اتهامزنیِ متقابل، جنجالهایِ رسانهای و فرسایشِ اعتمادِ عمومی،یادآورِ فضایِ سالهایِ۱۹۲۹-۱۹۳۰ است.
- نگرانیِ اصلی این است که اگر احزابِ میانهرو نتوانند بر سرِ راهحلهایِ مشترک برای بحرانها (مانند تغییرِ اقلیم، جنگِ اوکراین،یا تورم) به توافق برسند، افراطگرایانِ چپ و راست (مانند AfD در آلمان) از این شکاف تغذیه خواهند کرد؛ درست مانندِ نازیها در اواخرِ دههی۱۹۲۰.
«ائتلاف آخرین فشنگها» به ما میآموزد که «وحدتِ منفی» (یعنی متحد شدن تنها در برابرِ دشمن) برای بقایِ دموکراسی کافی نیست. اگر احزابِ دموکراتیک نتوانند «چشماندازی مثبت» برایِ آینده ترسیم کنند و فقط به «ناچاریِ کنارِ هم بودن» تن دهند، دیریا زود، در اولین بحرانِ جدی، از هم خواهند پاشید و راه را برایِ قدرتهایی خواهند گشود که از «دستورِ نجاتبخش» و «وعدهٔ نظمِ قاطع» سود میبرند. این، تلخترین درسِ وایمار برایِ دموکراسیهایِ امروز است.
۱۳: این پاراگراف به یکی از مهمترین درسهای تاریخیِ جمهوری وایمار برای دموکراسیهای مدرن اشاره دارد: اگر احزابِ سیاسی به جایِ «سازش» (Kompromiss) به «جنگِ فرهنگی» (Kulturkampf) و «ذهنیتِ سنگرِ جنگی» (Wagenburg-Mentalität) روی آورند، دموکراسی آسیب خواهد دید و ممکن است فروپاشد.
۱. «ذهنیتِ سنگرِ جنگی» (Wagenburg-Mentalität) چیست؟ واگنبورگ (Wagenburg) در تاریخِ نظامیِ کهن، به «دایرهای از گاریها» گفته میشد که ارتشهایِ کوچک در برابرِ حملاتِ سوارهنظامِ دشمن تشکیل میدادند تا یک «سنگرِ متحرک» ایجاد کنند. این عبارت، بعدها بهعنوانِ استعارهای سیاسی برایِ «اتخاذِ موضعِ تدافعیِ متعصبانه»، «خود را در گوشهای محصور کردن»، و «امتناع از گفتوگو با مخالفان» به کار رفت.
در سیاست، ذهنیتِ واگنبورگ یعنی:
- احزاب و جناحها، بهجایِ جستجویِ نقاطِ اشتراک، خود را در «گروههایِ بسته» و «هویتهایِ غیرقابلِ مصالحه» حبس میکنند.
- مخالفان، نه بهعنوانِ «رقیبِ سیاسی»، که بهعنوانِ «دشمنِ هویتی» (غیرقابلِ اعتماد، خائن، یا بیگانه) تلقی میشوند.
- گفتوگو، جایِ خود را به «تخریبِ شخصی» و «پیشداوریِ جمعی» میدهد.
۲. «جنگِ فرهنگی» (Kulturkampf) در سیاستِ مدرن
عبارتِ «جنگِ فرهنگی» در اصل به مناقشهٔ میانِ دولتِ پروس و کلیسایِ کاتولیک در قرنِ نوزدهم اشاره داشت، اما امروز به سیاستِ مبتنی بر «هویتهایِ غیرقابلِ مصالحه» اطلاق میشود. در چنین فضایی، اختلافاتِ سیاسی، دیگر بر سرِ «میزانِ مالیات» یا «نوعِ سیاستِ خارجی» نیست، بلکه بر سرِ «هویتِ فرهنگی، مذهبی یا ملی» است. این نوعِ جنگها، بهطورِ طبیعی، راهِ سازش را مسدود میکنند، زیرا طرفین، خود را نمایندهٔ «ارزشهایِ مطلق» و دیگری را نمایندهٔ «شرّ مطلق» میدانند.
۳. «ائتلافهایِ منعطف» در برابرِ «جبهههایِ متصلب»
پاراگراف، در مقابلِ ذهنیتِ واگنبورگ، بر «ائتلافهایِ منعطف» (flexible Bündnisse) تأکید دارد. یعنی:
- احزاب باید بتوانند بر اساسِ «مسائلِ مشخص» با یکدیگر همکاری کنند، نه بر اساسِ «دشمنیِ دیرینه»یا «همبستگیِ قبیلهای».
- یک حزبِ سوسیالدموکرات، ممکن است در یک مسئله (مثلاً سیاستِ زیستمحیطی) با سبزها، و در مسئلهای دیگر (مثلاً اقتصاد) با لیبرالها همرأی شود.
- این «انعطافپذیری» است که به نظامهایِ پارلمانی امکانِ «تشکیلِ اکثریتِ پایدار» را میدهد.
اما اگر احزاب، خود را در «گاریهایِ جنگیِ» خود حبس کنند و هرگونه سازش را «خیانت» به ارزشهایِ خود تلقی کنند، نتیجه چیزی جز «دولتهایِ ضعیف» و «پارلمانهایِ فلج» نخواهد بود.
۴. درسِ وایمار: هزینهٔ «عدمِ سازش»
پاراگراف با اشاره به «وایمار» (Weimar) به این واقعیتِ تلخ اشاره میکند که:
- در اواخرِ دههٔ ۱۹۲۰، احزابِ دموکراتیکِ آلمان، بهجایِ تشکیلِ ائتلافهایِ کاری، در «جنگهایِ فرهنگی» و «سنگرهایِ حزبی» خود غوطهور شدند.
- نتیجه: دولتهایِ ضعیف و ناپایدار، فلجِ سیاسی، و نهایتاً روی کار آمدنِ دولتهایِ اضطراریِ ریاستجمهوری (که به حکومتِ فراقانونی انجامید) و در نهایت، فرصتی برایِ نازیها شد تا از خلأِ قدرت استفاده کنند.
۵. پیامِ روشن برایِ امروز
این پاراگراف، یک هشدارِ مستقیم به احزابِ دموکراتیکِ امروز (نه فقط در آلمان، که در سراسرِ جهان) است:
- اگر شما حاضر به «سازش» نباشید، و بهجایِ آن، بر «هویتهایِ متصلب» و «جنگهایِ فرهنگی» پافشاری کنید، نه تنها «قادر به حلِ بحرانها» نخواهید بود، بلکه مشروعیتِ دموکراسی را نیز به خطر میاندازید.
- در خلأِ ناتوانیِ شما، افراطگرایان (چه راست و چه چپ) با شعارِ «نظمِ قاطع» یا «تطهیرِ فرهنگی» وارد میدان خواهند شد و دموکراسی را – که بهخاطرِ فلجِ خودتان، دیگر قادر به دفاع از خود نبود – به خاکستر خواهند سپرد.
جمعبندی: «گاریهایِ جنگی» را کنار بگذاریم
پاراگراف مورد بحث بهخوبی نشان میدهد که یکی از بزرگترین دشمنانِ دموکراسی، خودِ دموکراتها هستند، وقتی که از «منطقِ سازش» دست میکشند و به «منطقِ میدانِ جنگ» تن میدهند. ذهنیتِ واگنبورگ، در ظاهر، «تدافعی» و «محافظهکارانه» به نظر میرسد، اما در عمل، به «خود- تخریبی» و «تسلیمِ غیرفعالانه» به افراطگرایان منجر میشود. تنها راهِ نجات، پذیرشِ «منطقِ ائتلافهایِ منعطف» و «کمکردنِ تیراژِ دشمنسازی» است.
۱۴: این جمله یکی از تندترین و تأثیرگذارترین حملاتِ نظری به دموکراسیِ پارلمانی در قرنِ بیستم را روایت میکند که از سوی کارل اشمیت، حقوقدان و نظریهپردازِ سیاسیِ برجستهٔ آلمانی، صورت گرفته است.
۱. کارل اشمیت (Carl Schmitt) کیست؟
کارل اشمیت (۱۹۸۵-۱۸۸۸) یکی از پیچیدهترین، بحثبرانگیزترین و تأثیرگذارترین نظریهپردازانِ سیاسیِ آلمان در قرنِ بیستم است. او ابتدا یک حقوقدانِ لیبرال بود، اما بهتدریج به نظریهپردازِ اصلیِ «دولتِ اقتدارگرا» در جمهوری وایمار و سپس همکارِ نازیها تبدیل شد. اشمیت بهخاطرِ مفاهیمی مانند «وضعیتِ استثنایی» (Ausnahmezustand)، «دشمن و دوست» (Freund-Feind-Denken) و نقدِ بیامانِ «دموکراسیِ لیبرال» شهرت دارد.
۲. در جمله ورد نظر «او (کارل اشمیت) سخنی را بر زبان آورد که از دلِ کسانی برمیخاست که بهطرزِ اقتدارگرایانهای میاندیشیدند؛ سخنی که در آن، دموکراسیِ پارلمانی را «کارِ نسبتاً حقیرِ طبقۀ نسبتاً حقیرِ انسانها» میدید.»
۳. تحلیلِ جمله: چرا اشمیت دموکراسی را «کارِ حقیر» مینامد؟
اشمیت در کتابِ معروفِ خود، «بحرانِ دموکراسیِ پارلمانی» (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus – ۱۹۲۳)، به نقدِ مبانیِ فلسفیِ دموکراسیِ پارلمانی میپردازد. او معتقد است که:
- دموکراسیِ پارلمانی مبتنی بر دو توهمِ بزرگ است:
۱. توهمِ «گفتوگویِ آزادانه» (که در عمل، به «مذاکره و چانهزنیِ منافعِ خصوصی» تبدیل میشود).
۲. توهمِ «ارادهٔ عمومی» (که در عمل، چیزی جز «مجموعِ ارادههایِ خودخواهانهٔ احزاب» نیست).
- پارلمان، بهجایِ «محلِّ تصمیمگیریِ شجاعانه»، به «صحنهای برایِ معاملاتِ پنهانی» تبدیل شده است.
- سیاستمدارانِ پارلمانی، نه «نمایندگانِ حقیقیِ ملت»، بلکه «کارگزارانِ منافعِ گروهی» هستند.
بنابراین، وقتی اشمیت میگوید که پارلمان «کارِ نسبتاً حقیرِ طبقۀ نسبتاً حقیرِ انسانها» است، در واقع میخواهد بگوید:
- «کار حقیر» یعنی: این کار، نه «شریف» و «عالی» (مثلِ خدمت به ملت)، بلکه «پَست» و «مادی» (مثلِ رقابت بر سرِ کرسیها و منافع) است.
- «طبقهٔ حقیر» یعنی: کسانی که به این کار مشغولاند، نه «نمایندگانِ فرهیخته و شجاعِ ملت»، بلکه «سوداگرانِ سیاسی» و «مصالحهکارانِ ترسو» هستند.
۴. بسترِ تاریخیِ این جمله
این جمله، نه یک «نظرِ دانشگاهیِ بیطرفانه»، بلکه یک «سلاحِ سیاسی» در نبردِ وایمار بود. اشمیت در اواخرِ دههٔ ۱۹۲۰ و اوایلِ دههٔ ۱۹۳۰، با حمایت از «دولتهایِ اضطراریِ ریاستجمهوری» (Präsidialregierungen) و سپس رژیمِ نازی، بهدنبالِ «سیاسیزدایی از پارلمان» و «متمرکزکردنِ قدرت در دستِ یک رهبرِ قوی» بود. او معتقد بود که «دموکراسیِ حقیقی» نه با «تکثرِ احزاب»، بلکه با «همبستگیِ قومیِ (völkische) یکدست» و «اطاعت از یک رهبرِ مقتدر» محقق میشود.
۵. چرا این جمله «از دلِ اقتدارگرایان» برمیخاست؟
اشمیت در این جمله، بهجایِ «استدلالِ عقلانی»، از «نفورِ اخلاقی» و «بیزاریِ طبقاتی» استفاده میکند. او نمیگوید که «پارلمان ناکارآمد است» یا «نیاز به اصلاح دارد»؛ بلکه میگوید که «پارلمان ذاتاً پَست و حقیر است». این نوعِ نگاه، برایِ کسانی جذاب بود که:
- از «نظامِ حزبی» و «چانهزنیِ سیاسی» بیزار بودند.
- به دنبالِ «وحدتِ ملیِ فراتر از احزاب» بودند.
- به «کارآمدیِ دولتِ قوی» ایمان داشتند.
این جمله، دقیقاً «به دردِ» کسانی میخورد که میخواستند دموکراسی را «بهخاطرِ ذاتِ پَستِ آن» کنار بگذارند، نه بهخاطرِ «خطاهایِ قابلِ اصلاحِ» آن.
۶. پیامدهایِ تاریخی
این نگاهِ اشمیت و همفکرانش، یکی از ستونهایِ فکریِ «شرعیسازیِ نابودیِ دموکراسی» در سالهایِ ۱۹۳۰-۱۹۳۳ بود. نازیها نیز از همین «زبانِ بیزاری» برایِ تخریبِ اعتبارِ جمهوری وایمار استفاده کردند. در نهایت، این «بیزاریِ اخلاقی» از دموکراسی، راه را برایِ «پذیرشِ استبداد» هموار کرد.
جملهی اشمیت، بیش از آنکه یک «تحلیلِ علمی» باشد، یک «بیانیهٔ سیاسیِ عاطفی» است که در بسترِ بحرانِ جمهوری وایمار، به «سلاحی ایدئولوژیک» علیهِ دموکراسی تبدیل شد. این جمله، به ما یادآوری میکند که:
- نهادهایِ دموکراتیک، هرچند ناقص و نیازمندِ اصلاح، اساسِ «زندگیِ مدنی» هستند.
- «بیزاریِ اخلاقی» از سیاستمداران و احزاب، اگر به «نفرت از دموکراسی» تبدیل شود، دروازه را به رویِ «دیکتاتورهایِ نجاتبخش» میگشاید.
- همانگونه که در وایمار دیدیم، کسانی که پارلمان را «حقیر» میخواندند، در نهایت، «جنایتهایِ بزرگتری» را مرتکب شدند.
۱۵: در پاراگراف مورد نظر، اصطلاح «احزاب کارتل» (Kartellparteien) به عنوان یک برچسب سیاسیِ اتهامی به کار رفته است. این برچسب از سوی جریانهای افراطی، به ویژه حزب راستگرای AfD، برای بیاعتبار کردن احزاب دموکراتیک و نظامِ چندحزبی آلمان استفاده میشود. خود این مفهوم، اما ریشه در تاریخ و علوم سیاسی دارد.
«احزاب کارتل» درعلوم سیاسی
در زبانِ علوم سیاسی، مفهوم «احزاب کارتل» را نخستین بار دو پژوهشگر به نامهای ریچارد اس. کاتز (Richard S.Katz) و پیتر مایر (Peter Mair) در دهه ۱۹۹۰ مطرح کردند. این نظریه توصیفکنندهٔ تحولی در نظامهای حزبی اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم است.
بر اساس این نظریه، احزابِ بزرگ و سنتی به تدریج از «حزبِ تودهای» (Volkspartei) که ریشه در جامعه داشت، به نهادی نزدیک به دولت تبدیل شدند. ویژگیهای این تحول عبارتند از:
اتکا به منابع دولتی: این احزاب برای تأمین مالی خود وابستگی شدیدی به بودجهٔ دولتی پیدا میکنند و از امکانات دولتی برای بقای خود استفاده میکنند.
کاهش پیوند با جامعه: این احزاب به تدریج از ریشههای اجتماعی و گروههای مردمی خود فاصله میگیرند و بیشتر به «نیمهدولتی» (semi-state agencies) تبدیل میشوند.
کاهش رقابت: برای حفظ جایگاه خود، احزاب به جای رقابت شدید، به نوعی همکاری و تقسیم قدرت با یکدیگر روی میآورند که از ورود رقبای جدید به بازار سیاست جلوگیری کند
«احزاب کارتل» به عنوان یک سلاح سیاسی
در فضای سیاسی فعلی آلمان، به ویژه توسط حزب AfD، این اصطلاح به شکلی کاملاً متفاوت و با هدفی تخریبی به کار گرفته میشود. این استفاده، انحرافی از معنای علمیِ آن و تبدیل آن به یک «برچسب سیاسی» است.
هدف از این برچسبزنی چند چیز است:
* تخریب و بیاعتبارسازی: به احزاب دموکراتیک سنتی (مانند CDU، SPD، FDP، سبزها) برچسب «کارتل» زده میشود تا این القا شود که آنها به جای منافع مردم، به دنبال حفظ قدرت و منافع خود و یکدیگر هستند.
* تئوری توطئه و انحصار: با این ادعا که این احزاب یک «کارتل» تشکیل دادهاند، القا میشود که آنها با هم توطئه کردهاند و یک «انحصارِ قدرتِ» بسته را شکل دادهاند که رقبای جدید را از ورود به عرصه سیاست باز میدارد.
* خود را تنها گزینهٔ پاک جلوه دادن: با تخریب رقبایِ سیاسی به عنوان بخشی از یک «کارتلِ فاسد»، جریانهای افراطی سعی میکنند خود را به عنوان تنها نیرویِ پاک، صادق و نمایندهٔ واقعیِ مردم معرفی کنند.
جالب است که این برچسب، شباهت زیادی به واژهی تاریخی «احزاب سیستم» (Systemparteien) دارد که در دوران وایمار توسط نازیها برای تخریب احزاب جمهوریخواه به کار میرفت. این کاربرد، نشان از تلاش برای تکرار الگویی تاریخی در بیاعتبارسازی دموکراسی دارد.
به طور خلاصه، واژهی «احزاب کارتل» در این پاراگراف به عنوان یک سلاحِ گفتمانی از سوی مخالفان افراطیِ نظامِ دموکراتیک به کار میرود تا جایگاهِ احزابِ سنتیِ حامیِ این نظام را تخریب کند و آنها را به عنوان بخشی از یک «ساختارِ قدرتِ فاسد و بسته» به تصویر بکشد. در پسِ این استفاده، یک نظریهی علمی قرار دارد، اما کاربردِ سیاسیِ آن امروز، کاریکاتوری از آن نظریه است که در خدمت اهدافِ پوپولیستی قرار گرفته است.
۱۶: این جمله، یک تشبیهِ تاریخی-روانشناختی میانِ وضعیتِ دموکراسیِ آلمانِ غربی (و امروزِ متحد) و جمهوری وایمار برقرار میکند و بر اساسِ آن، شرطِ بقایِ دموکراسی را تعریف میکند:
- لایهٔ اول (آشنایی و بیگانهشدن): «بیگانهشدن» (Entfremdung) به معنایِ فاصلهگرفتنِ تدریجیِ مردم از نهادها و احزابِ سیاسی است. این واژه، معمولاً در شرایطی به کار میرود که یک رابطهٔ اولیه (هرچند ناقص) بینِ مردم و نظامِ سیاسی وجود داشته است و بعدها، این رابطه بهدلایلِ مختلف (فساد، ناکارآمدی، یا تغییراتِ فرهنگی) به «بیگانگی» تبدیل میشود. اما نکتهٔ مهم این است که «بیگانهشدن» پیشفرضِ «آشناییِ» پیشین را دارد. در آلمانِ غربی و پس از آن، مردمِ آلمان حداقل در دهههایِ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، تجربهای از «همزیستیِ نسبتاً آرام» با نظامِ دموکراتیک داشتند. آنها بهمرور با نهادها، احزاب، و سیاستمداران آشنا شدند. پس «بیگانهشدنِ» امروز، نشانهٔ «فاصلهگرفتن از یک نزدیکیِ قبلی» است.
- لایهٔ دوم (وایمار و فقدانِ زمان): در نقطهٔ مقابل، در جمهوری وایمار، چنین «آشناییِ» اولیهای وجود نداشت. وایمار در شرایطی متولد شد که: شکستِ تحقیرآمیز در جنگِ جهانیِ اول، رویدادی تازه بود. افسانهٔ «خیانتِ پشتِ جبهه» (Dolchstoßlegende) رواج بسیار داشت. نخبگانِ سیاسی، ارتش، دادگستری، و بخشهایِ بزرگی از جامعه، هرگز بهدرستی با جمهوری «آشنا» نشدند و آن را «غیرطبیعی» و «تحمیلی» میدانستند. و در نهایت تنها ۱۴ سال از عمرِ وایمار میگذشت که نازیها بر سرِ کار آمدند. این زمان برایِ شکلگیری ِیک «فرهنگِ دموکراتیکِ مشترک» بهمراتب کافی نبود. بهعبارتِ دیگر، وایمار از «بیگانهشدن» رنج نمیبرد، بلکه از «هرگز آشنا نشدن» رنج میبرد.
- لایهٔ سوم (خطرِ نهایی: تبدیلِ حاکم به دشمنِ نظام): اینجا، هستهٔ هشداردهندهٔ جمله نهفته است. نویسنده میگوید که حتی یک دموکراسیِ باسابقه و مستحکم (مانند آلمانِ امروز) نیز نمیتواند در بلندمدت دوام بیاورد، اگر «حاکم» یعنی مردم (Souverän) بهتدریج، خودِ نظامِ دموکراتیک را «دشمن» خود بداند. وقتی مردمِ یک کشور، نه فقط از یک حزب یا یک سیاستمدار خاص، بلکه از «نظامِ دموکراتیک» بهعنوانِ یک کل، رویگردان و بیگانه شوند، آنگاه نظام، مشروعیتِ خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند بر «رضایتِ ضمنیِ» مردم تکیه کند. این دقیقاً همان وضعیتی است که در وایمار، در اوایلِ دههٔ ۱۹۳۰، روی داد؛ جایی که میلیونها نفر از «جمهوری» بهعنوانِ یک «دشمنِ داخلی»یاد میکردند و خواهانِ «نابودیِ آن» بودند.
۲. بستر تاریخی: «بیگانهشدن» در دموکراسیهای تثبیتشده
امروزه در آلمان، مانندِ بسیاری از دموکراسیهای غربی، شکافِ میانِ مردم و سیاستمداران به یک معضلِ مزمن تبدیل شده است. نظرسنجیها نشان میدهند که اعتمادِ عمومی به احزاب، پارلمان، و دولت به پایینترین سطحِ تاریخی خود رسیده است. بسیاری از مردم، سیاستمداران را «بیرابطه با واقعیت» و «فاسد» میدانند. این وضعیت، برایِ جامعهای که بیش از ۷۰ سال دموکراسیِ پایدار را تجربه کرده، نگرانکننده است، اما – همانگونه که جمله میگوید – نشانهٔ «بیگانهشدنِ تدریجی» است، نه «شکستِ بنیادین».
اما نکتهٔ کلیدی این است که «بیگانهشدن» اگر به «بیزاریِ اخلاقی» و «نفرت از نظام» تبدیل شود، مرزِ خطرناکی را رد کرده است. وقتی مردم، نه فقط از عملکردِ دولت، بلکه از «اصلِ دموکراسیِ نمایندگی» رویگردان شوند، و آن را بهعنوانِ «ابزاری برایِ حفظِ قدرتِ نخبگان» ببینند، آنگاه زمینه برایِ ظهورِ «جریانهایِ افراطیِ ضدسیستمی» (چه راست و چه چپ) فراهم میشود. این جریانها از این «بیزاری» تغذیه میکنند و خود را بهعنوانِ «تنها راهِ نجات» معرفی میکنند؛ درست مانندِ نازیها در اواخرِ وایمار.
۳. تفاوتِ بنیادین: وجودِ «سرمایهٔ اجتماعی» در آلمانِ امروز
با وجودِ هشدارهایِ بالا، جمله همچنین اشارهای ظریف به تفاوتِ کلیدیِ آلمانِ امروز با وایمار دارد: وجودِ «سرمایهٔ اجتماعیِ» انباشتهشده. اگرچه امروز شکافهایی وجود دارد، اما آلمانِ امروز از یک «فرهنگِ دموکراتیکِ ریشهدار» و «سرمایهٔ اعتمادِ» نسبی برخوردار است که در وایمار وجود نداشت. مردمِ آلمان، در طولِ ۷۰ سال، تجربهٔ زیستن در یک دموکراسیِ کارآمد و رفاهآفرین را داشتهاند. این تجربه، یک «حافظهٔ مثبتِ جمعی» ایجاد کرده است که میتواند بهعنوانِ «ضدّزدگی» در برابرِ بحرانهایِ آینده عمل کند. بهعبارتِ دیگر، در آلمانِ امروز، «رابطهٔ عاشقانه» (یا دستکم «رابطهٔ مبتنی بر منافعِ متقابل») میانِ مردم و دموکراسی، سابقهدار است، هرچند که اکنون در بحران است.
۱۷: آن چه این جمله به آن اشاره می کند، یکی از معضلاتِ بنیادینِ دموکراسیهایِ لیبرال را در مواجهه با «افراطگرایانِ قانونمدار» (یا بهقولِ علومِ سیاسی، «بازیگرانی که در چارچوبِ قانون، اما علیهِ قانوناساسی» عمل میکنند) مطرح میکند.
سه سطحِ مسئله:
۱. سطحِ تاکتیکی: آیا باید به احزابِ افراطی (مانند AfD در آلمان یا احزابِ مشابه در دیگر کشورها) اجازهٔ ورود به دولت داد، یا باید با «دیوارِ آتش» (Brandmauer) از ورودِ آنها جلوگیری کرد؟ تجربهٔ وایمار نشان داد که محافظهکارانی مانندِ پاپن، با این تصور که نازیها را «مهار» خواهند کرد، دروازه را به رویِ آنها گشودند.
۲. سطحِ دموکراتیک: ردِّ یک حزبِ قانونی از مشارکت در دولت، میتواند بهعنوانِ «نادیدهگرفتنِ رأیِ مردم» تلقی شود و خود به «بیاعتمادیِ بیشتر» دامن بزند. اما پذیرشِ آنها، میتواند به «تضعیفِ نظام از درون» منجر شود؛ همانگونه که در مجارستان و لهستان رخ داد.
۳. سطحِ راهبردی: پاسخِ این پرسش، به «قدرتِ نهادهایِ مدنی»، «وفاداریِ ارتش و قوهٔ قضائیه به قانونِ اساسی»، و «تواناییِ احزابِ دموکراتیک در بازسازیِ اعتمادِ عمومی» بستگی دارد. در غیابِ این سه، هر دو گزینه (مشارکت یا طرد) میتوانند خطرناک باشند.
۱۸: کارل لونشتاین (Karl Loewenstein) یک حقوقدان و دانشمندِ علومِ سیاسیِ آلمانی-آمریکایی بود که بیشتر به خاطر ابداع مفهوم «دموکراسیِ ستیزهجو» (militant democracy) شناخته میشود. این مفهوم، تأثیری عمیق بر نحوهٔ دفاعِ دموکراسیهایِ مدرن، بهویژه آلمانِ پس از جنگ، در برابرِ دشمنانِ خود گذاشته است.
لونشتاین در سال ۱۸۹۱ در مونیخ به دنیا آمد. او در دانشگاههای مختلفی از جمله هایدلبرگ حقوق خواند و در دههٔ ۱۹۲۰ به عنوان یک وکیلِ موفق و مدرسِ دانشگاهِ مونیخ به کار مشغول بود. با به قدرت رسیدنِ نازیها در سال ۱۹۳۳، به دلیلِیهودی بودن، از دانشگاه اخراج و از کانونِ وکلا نیز اخراج شد. او مجبور به ترکِ آلمان شد و به ایالاتِ متحده مهاجرت کرد.
او در ابتدا در دانشگاهِ ییل و سپس در کالجِ آمهرست در ماساچوست به تدریسِ علومِ سیاسی پرداخت و از یک حقوقدان به یک دانشمندِ علومِ سیاسی تبدیل شد. در طولِ جنگِ جهانیِ دوم، به عنوانِ مشاورِ دادستانِ کلِ آمریکا فعالیت کرد و پس از جنگ به آلمان بازگشت و به عنوانِ افسرِ اشغالگرِ آمریکایی در بازسازیِ نظامِ حقوقی و قضاییِ آلمان نقشِ کلیدی ایفا کرد. او در سال ۱۹۵۶ به عنوانِ استاد به دانشگاهِ مونیخ بازگشت و تا پایانِ عمر در سال ۱۹۷۳ به تدریس ادامه داد.
شهرتِ اصلیِ لونشتاین به خاطرِ ابداعِ مفهومِ «دموکراسیِ ستیزهجو» (Militant Democracy) است. او این مفهوم را در سال ۱۹۳۷، در دورانِ اوجِ قدرتگیریِ فاشیسم در اروپا، مطرح کرد. ایدهٔ اصلیِ لونشتاین این بود که: دموکراسی برای بقای خود، گاهی باید حاضر باشد از ابزارهایی استفاده کند که خود کاملاً دموکراتیک نیستند، تا از نابودیِ خود توسطِ دشمنانِ دموکراسی جلوگیری کند. به عبارتِ دیگر، او معتقد بود که نمیتوان به دشمنانِ دموکراسی اجازه داد تا با استفاده از آزادیهایِ دموکراتیک، دموکراسی را از درون نابود کنند. این تجربهای بود که جمهوری وایمار پیش از به قدرت رسیدنِ هیتلر به طورِ تلخی آن را پشتِ سر گذاشته بود. این مفهومِ لونشتاین، ستونِ فکریِ اصلیِ آن چیزی شد که امروز در آلمان به عنوان “دموکراسیِ دفاعپذیر” (wehrhafte Demokratie) شناخته میشود و در قانونِ اساسیِ این کشور (قانونِ اساسیِ بُن) نهادینه شده است.
تأثیرِ لونشتاین تنها به مفهومِ دموکراسیِ ستیزهجو محدود نمیشود. او نقشِ بسیار مهمی در تأسیسِ علومِ سیاسی به عنوانِ یک رشتهٔ آکادمیکِ مستقل در آلمانِ پس از جنگ داشت و حتی خود را «پدرِ علومِ سیاسیِ آلمان» مینامید. او با تلفیقِ دانشِ حقوقی با علومِ سیاسی و جامعهشناسی، رویکردی نوین به مطالعهٔ قانونِ اساسی ارائه داد که در آثارِ مهمی مانند «نظریهٔ قانونِ اساسی» (Verfassungslehre) به اوجِ خود رسید.
۱۹: «دموکراسیِ مدافعِ خود» (Wehrhafte Demokratie) یا «دموکراسیِ آمادهٔ دفاع» یکی از اصولِ بنیادینِ قانونِ اساسیِ آلمان (قانونِ اساسیِ بُن) است. این اصل، ابزارهایِ قانونی را در اختیارِ نظام قرار میدهد تا از خود در برابرِ کسانی که میخواهند از «ابزارهایِ دموکراتیک» برایِ نابودیِ خودِ دموکراسی استفاده کنند، دفاع کند.
در مورد ریشه تاریخی آن گفته می شود که واضعانِ قانونِ اساسیِ آلمان غربی (۱۹۴۹)، با درسگرفتن از سقوطِ وایمار، این اصل را در قانون گنجاندند. آنها دیدند که در وایمار، احزابِ ضدِ دموکراتیک(نازیها و کمونیستها) با استفاده از آزادیِ بیان، آزادیِ اجتماعات، و انتخاباتِ آزاد، توانستند قدرت را به دست گیرند و سپس دموکراسی را نابود کنند.
- ابزارهایِ دفاعی:
۱. ممنوعیتِ احزابِ ضدِ دموکراتیک: دادگاهِ قانونِ اساسیِ آلمان میتواند احزابی را که اهدافِ ضدِ قانونِ اساسی دارند (مانندِ نازیهایا کمونیستهایِ انقلابی) منحل کند. حزبِ نازی (SRP) در ۱۹۵۲ و حزبِ کمونیست (KPD) در ۱۹۵۶ منحل شدند. امروز، بحثِ ممنوعیتِAfD نیز مطرح است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
۲. نظارتِ امنیتی بر احزاب: ادارهٔ حفاظت از قانونِ اساسی (Verfassungsschutz) میتواند احزابِ افراطی را «تحتِ نظر» قرار دهد و گزارشهایی دربارهٔ فعالیتهایِ آنها منتشر کند.
۳. سلبِ حقوقِ اساسی از دشمنانِ دموکراسی: در شرایطِ خاص، میتوان آزادیِ بیان، اجتماعات، و مطبوعات را برایِ کسانی که بهدنبالِ نابودیِ نظام هستند، محدود کرد.
۴. مقاومت در برابرِ کودتا: اصلِ «حقِّ مقاومت» (Widerstandsrecht) در قانونِ اساسی گنجانده شده است که به شهروندان اجازه میدهد در صورتِ تلاش برایِ براندازیِ نظامِ دموکراتیک (و فقدانِ هر راهِ قانونیِ دیگر)، مقاومت کنند.
مهمترین چالشِ پیشِ رویِ دموکراسیِ آلمان (و سایرِ دموکراسیهایِ غربی) این است که چگونه میتوان از «ابزارهایِ دفاعی» استفاده کرد بدونِ اینکه خودِ نظام به «دشمنِ آزادی» تبدیل شود؟ بهعبارتِ دیگر:
- آیا ممنوعیتِ یک حزب، راهحلِ مناسبی است، یا این کار، به «بستنِ فضایِ سیاسی» و «تضعیفِ مشروعیتِ نظام» منجر خواهد شد؟
- آیا نظارتِ امنیتی بر احزاب، به «حکومتِ پنهانِ امنیتی» تبدیل نمیشود؟
- آیا «دیوار آتش» (طردِ کاملِ احزابِ افراطی) به «سرخوردگیِ بیشترِ رأیدهندگان» و «رادیکالتر شدنِ مخالفان» دامن نمیزند؟
وایمار، با «ردِّ کامل» و «طردِ سیستماتیکِ» راستِ افراطی (که با «جمهوریخواه» نبودند) نتوانست از سقوط جلوگیری کند. اما در مقابل، بُن (جمهوری فدرال) با استفاده از «مشارکتِ مشروط» و «دفاعِ نهادی» (قانونِ اساسیِ محکم، دادگاهِ قانونِ اساسی، و نظارتِ امنیتی) توانست دموکراسی را تثبیت کند. امروز، آلمان باید میانِ این دو راه، راهِ سومی را بیابد که هم از «سادهلوحیِ وایمار» و هم از «سرکوبِ تمامعیار» پرهیز کند.
نظر خوانندگان:
☑️ جناب طباطبایی ارجمند سپاس و قدردانی بیکران برای ترجمه و نشر مقالات به روز و آگاهی بخش، به ویژه با آغاز و پایان روشنگر از جانب شما. لطفا در این روزگار دلتنگی مواطب سلامتی جسم و جان خود باشید؛ وجود شما برای ما دانش آموزان غنیمتی ست بیبدیل.
راستی: شما چگونه این همه پرکارید؟ راز توانایی و موفقیت شما چیست؟ من به خوبی آگاهم که برای یک ترجمه یا نوشتن و جمع و جور کردن یک مقاله ده پانزده صفحهای دقیق و سالم و موثق به بیش از یک هفته نیاز است. به شما غبطه میخورم!
با احترام و اردات سعید سلامی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
کویت دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
استرالیا به ۲ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پروژههایی که تنگه هرمز را دور میزنند
حامد پاکطینت
فهرست پروژههای نفتی - گازی جدید در خلیج فارس
عراق
🔶 خط لوله کرکوک (شمال عراق) - جیهان (ترکیه - مدیترانه)
طول خط لوله: ۹۷۰ کیلومتر
ظرفیت کنونی: ۱۷۰ هزار بشکه
هدف پروژه: ۲.۵ میلیون بشکه در روز
هزینه: ۶ میلیارد دلار
زمان : یک سال
اخذ ۱.۶ دلار در هر بشکه توسط ترکیه بابت ترانزیت
🔶 خط لوله بصره - حدیثه ( جنوب عراق به شمال عراق)
طول خط لوله: ۷۰۰ کیلومتر
ظرفیت: ۲.۵ میلیون بشکه
مقصد : سوریه / ترکیه / اردن
هزینه : ۴ میلیارد دلار
زمان : دو سال
🔶 خط لوله کرکوک- بانیاس
طول خط لوله: ۸۰۰ کیلومتر
ظرفیت: ۷۰۰ هزار بشکه
مشارکت با کنسرسیوم آمریکایی - قطری
مقصد : سوریه
هزینه ۵ میلیارد دلار
کویت
🔶 خط لوله شرقی - غربی به عربستان
مشارکت با عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله به دریای سرخ از ۷ میلیون بشکه به ۱۰ میلیون بشکه در روز
🔶 خط لوله شرقی - غربی به امارات
مشارکت با امارات برای افزایش ظرفیت خط لوله فجیره از ۲ میلیون بشکه به ۴ میلیون بشکه
🔶 پروژه شاهین
پوشش ۱۳ خط لوله نفت به طول ۳۲۰ کیلومتر
هزینه ۱۶ میلیارد دلار
بحرین
🔶 خط لوله AB-4
اتصال پالایشگاه سیترا در بحرین به بقیق در عربستان برای تامین خوراک
طول: ۱۱۸ کیلومتر
ظرفیت: ۴۰۰ هزار بشکه در روز
اردن
🔶 خط لوله عقبه - بصره
طول لوله: ۱۶۰۰ کیلومتر
ظرفیت: ۲.۵ میلیون بشکه
انتقال نفت عراق به پالایشگاه زرقا در اردن
درآمد ۳ میلیارد دلار در سال برای اردن بابت ترانزیت
هزینه: ۱۸ میلیارد دلار
زمان: ۳ سال
قطر
🔶 خط لوله به امارات برای ساخت پایانه های مایع سازی گاز و صادرات از فجیره
🔶 خط لوله به ترکیه
طول لوله: ۱۵۰۰ کیلومتر
هزینه: ۱۰ میلیارد دلار
🔶 خط لوله به مصر
از طریق خلیج عقبه در عربستان به مقصد مصر و از آنجا به اروپا
عربستان
🔶 خط لوله پترولاین
مقصد : دریای سرخ
طول لوله: ۱۲۰۰ کیلومتر
ظرفیت فعلی: ۷ میلیون بشکه در روز
هدفگذاری: ۱۰ میلیون بشکه در روز
🔶 خط لوله IPSA
اتصال ینبع به جنوب عراق
ظرفیت : ۱.۵ میلیون بشکه در روز
امارات
🔶 خط لوله ADCOP
طول لوله: ۳۶۰ کیلومتر
ظرفیت کنونی: ۲ میلیون بشکه
در دست انجام: ۴ میلیون بشکه در روز
هزینه: ۴ میلیارد دلار
مقصد: بندر فجیره
🔶خط لوله WEST-EAST
در دست اقدام و خط موازی خط قبلی به ظرفیت ۲ میلیون بشکه در روز
هزینه: ۳ میلیارد دلار
مقصد: فجیره
عمان
🔶خط لوله ساحلی NEW COASTAL PIPELINE
طول لوله: ۲۴۰۰ کیلومتر
از کویت تا صلاله عمان
کلیه کشورهای عربی از آرامکو تا شرکتهای قطری و کویت می توانند از این خط برای انتقال نفت به سواحل عمان استفاده نمایند
هزینه: ۱۵ میلیارد دلار
با انجام پروژههای فوق که در یک بازه زمانی یک تا چهار سال به مرور بطول خواهد انجامید:
▪️اتکای عربستان به تنگه هرمز از ۷۰% امروز به ۱۵%
▪️اتکای امارات از ۵۰% امروز به ۱۵%
▪️اتکای عراق از ۱۰۰% امروز به ۳۰%
▪️اتکای کویت از ۱۰۰% امروز به کمتر از نصف
▪️اتکای قطر از ۱۰۰% امروز به کمتر از نصف
▪️اتکای بحرین از ۱۰۰% امروز به ۱۵%
▪️و اتکای عمان از صفر درصد امروز به یک هاب بزرگ انتقال نفت ساحلی برای کل منطقه تغییر خواهد نمود
سرجمع، ارزش استراتژیک تنگه هرمز با اجرای پروژه های فوق طی سه سال آینده نصف و در یک بازه شش ساله تقریبا از دست میرود.
مهم دیگر این نیست که از این پس چگونه با تنگه هرمز برخورد می کنیم؛ مهم این است که درست یا نادرست برخوردی که تاکنون با این گذرگاه نموده ایم به گونه ای بوده که برای کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه اقتضا می کند تمهیدی بیاندیشند که روزگاری دیگر گرفتار چنین روزی نشوند!
مجمع فعالان اقتصادی
@Iran_economy_online
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
قانون ۱۲ مادهای ترکیه درباره پکک چه میگوید
نشنال کانتکست / ۵ اوت ۲۰۲۶
چارچوب جدید ۱۲ مادهای ترکیه، نخستین ساختار حقوقی را برای انحلال «حزب کارگران کردستان» (پکک) و نیز تعیین تکلیف افرادی که به دلیل ارتباط با این سازمان تحت تحقیق، محاکمه یا محکومیت قرار دارند، ایجاد میکند. این طرح با زبانی کاملاً امنیتی تنظیم شده است: پکک باید ابتدا به موجودیت سازمانی خود پایان دهد و سلاحهایش را تحویل دهد؛ سپس نهادهای امنیتی ترکیه باید این موضوع را تأیید کنند و در نهایت، شورای امنیت ملی با تصویب رسمی، اجرای قانون را فعال سازد.
با این حال، آثار عملی این قانون بسیار گستردهتر از آن چیزی است که از متن امنیتی آن برمیآید. برای افرادی که مشمول قانون میشوند، امکان تعلیق تحقیقات و دادرسیها، آزادی زندانیان، رفع محدودیتهای سیاسی و در نهایت، پس از گذشت پنج یا ده سال، مختومه شدن پروندهها یا تلقی شدن مجازاتها بهعنوان مجازاتِ بهطور کامل اجراشده فراهم خواهد شد. در عین حال، متن قانون تصریح میکند که این تنها نخستین مرحله از یک روند حقوقی گستردهتر است و موضوعاتی همچون وضعیت عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد، شهرداریهای منتخب و جایگاه شبکه منطقهای پکک در قالب ترتیبات حقوقی جداگانه بررسی خواهند شد.
این قانون صرفاً با تصویب پارلمان لازمالاجرا نمیشود. پیش از آنکه هر فردی بتواند از مزایای آن بهرهمند شود، نهادهای امنیتی ترکیه باید احراز کنند که «پکک/کجک» (PKK/KCK) و تمامی شاخهها و تشکیلات وابسته به آن، عملاً به موجودیت سازمانی خود پایان داده و تمامی سلاحها و مهمات تحت اختیار خود را تسلیم کردهاند. سپس شورای امنیت ملی باید این ارزیابی را در قالب مصوبهای که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند. این سازوکار موجب میشود که دولت و دستگاه امنیتی، کنترل کامل بر زمان اجرایی شدن این چارچوب قانونی را در اختیار داشته باشند.
دامنه شمول قانون: این قانون جرایمی از جمله تأسیس یا اداره پکک/ک.ج.ک، عضویت در این سازمان، کمک آگاهانه به آن، انجام فعالیتهای تبلیغاتی به نفع آن، جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای سازمان و نیز جرایم مرتبط با تأمین مالی فعالیتهای آن را در بر میگیرد. قانون سه گروه از افراد را شامل میشود: کسانی که تحت تحقیق قرار دارند، افرادی که در حال محاکمه هستند و کسانی که پیشتر محکوم شدهاند. از این رو، دامنه آن بسیار فراتر از یک قانون صرفاً برای آزادی زندانیان است، زیرا هدف آن تعیین تکلیف بخش بزرگی از مسئولیتهای کیفری مرتبط با این سازمان، از جمله پروندههایی است که هنوز حتی به مرحله محاکمه نرسیدهاند.
با این حال، دو دسته از جرایم از شمول این قانون خارج شدهاند. نخست، قتل عمدی که در چارچوب فعالیتهای سازمان انجام شده باشد، صرفنظر از نوع یا میزان مجازات؛ و دوم، جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد مشدد است. در نتیجه، عبدالله اوجالان، همراه با شماری از چهرههای ارشد و زندانیان باسابقه، مشمول این قانون نخواهد بود. البته کنار گذاشته شدن این افراد به معنای تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان نیست، بلکه صرفاً نشان میدهد که این چارچوب اولیه، سازوکار رسیدگی به پروندههای آنان را پیشبینی نکرده است.
تحقیقات، تعقیبهای قضایی و احکام مربوط به مجازاتهای حبس تا سقف ۱۵ سال، به مدت پنج سال معلق خواهند شد و مجازاتهای بیش از ۱۵ سال، از جمله احکام واجد شرایط حبس ابد و حبس ابد مشدد، به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درمیآیند. در این مدت، مرور زمان متوقف میشود، ادله و مستندات حفظ میشوند و احکام مصادره همچنان قابلیت اجرا خواهند داشت؛ بنابراین، اموالی که پیشتر مشمول حکم مصادره شدهاند، همچنان میتوانند به مالکیت خزانه دولت منتقل شوند. زندانیان پس از آنکه قاضی اجرای احکام، تعلیق مجازات آنان را صادر کند، امکان آزادی خواهند داشت. همچنین دادگاهها موظفاند درباره قرارهای بازداشت و سایر تدابیر نظارتی قضایی که در پروندههای در جریان اعمال شده است، بازنگری کنند. پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند نیز عموماً برای اعمال سازوکار تعلیق به دادگاههای مربوطه بازگردانده خواهند شد؛ هرچند دادگاهها همچنان میتوانند، در صورت وجود مبنای قانونی، تصمیمی مساعدتر از جمله صدور حکم برائت یا رد دعوا به دلیل انقضای مرور زمان اتخاذ کنند.
اگر فردی که از این قانون بهرهمند شده، در طول دوره پنج یا دهساله، مرتکب جرم تروریستی دیگری شود، تعلیق لغو خواهد شد و تحقیقات یا محاکمه اولیه از سر گرفته میشود یا مجازات معلقشده دوباره به اجرا درمیآید. اما اگر در این مدت هیچ جرم تروریستی جدیدی مرتکب نشود، تحقیقات بدون صدور کیفرخواست مختومه خواهد شد، دادرسی در جریان پایان مییابد و مجازات حبس معلقشده از نظر قانونی بهمنزله مجازاتی تلقی خواهد شد که بهطور کامل اجرا شده است. بنابراین، این نظام حقوقی دارای نقطه پایان مشخصی است و افراد واجد شرایط پس از پایان دوره مشروط، دیگر با وضعیت نامشخص و بلاتکلیفی دائمی مواجه نخواهند بود.
این چارچوب همچنین مسیری برای رفع محدودیتهای حقوقی ناشی از محکومیت کیفری پیشبینی میکند. درباره افرادی که مشمول دوره پنجساله هستند، هیئت اجرایی میتواند پس از گذشت دو سال، درخواست رفع محرومیتهای ناشی از محکومیت را ارائه کند و برای افراد مشمول دوره دهساله، این درخواست پس از سه سال قابل طرح است. تصمیم نهایی در این زمینه با مرجع قضایی صلاحیتدار خواهد بود، اما این هیئت است که اساساً درباره آغاز این فرایند تصمیم میگیرد. در نتیجه، برخی از مشمولان ممکن است بسیار پیش از پایان کامل دوره تعلیق، حقوق سیاسی، حرفهای یا مدنی خود را دوباره به دست آورند.
هیئت اجرایی پیشبینیشده در این قانون به ریاست معاون رئیسجمهور تشکیل میشود و اعضای آن شامل وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) و نمایندگان ارشد نهاد ریاستجمهوری و شورای امنیت ملی خواهند بود. این هیئت اختیار دارد روند برچیده شدن سازمان را زیر نظر بگیرد، کمیتههای فرعی تشکیل دهد، گزارشها را بررسی کند، خواستار اتخاذ تدابیر جدید اداری یا تقنینی شود و درخواستهای مربوط به اعاده حقوق افراد را آغاز کند. پارلمان نیز دارای یک کمیسیون نظارت خواهد بود، اما اختیارات اجرایی همچنان در دست دولت و نهادهای امنیتی متمرکز باقی میماند. افراد مشمول باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، درخواست کتبی خود را ارائه کنند؛ به این معنا که مهلت ثبت درخواست نه از زمان تصویب قانون در پارلمان، بلکه از زمان تأیید رسمی اجرای آن آغاز میشود. همچنین سلاحها، مهمات، مواد منفجره، خودروها و سایر تجهیزاتی که اعضای سازمان تحویل میدهند، بر اساس آییننامههایی که وزارتخانههای کشور و دفاع تدوین خواهند کرد، ثبت میشوند و مقاماتی که مسئول اجرای این فرایند هستند، در قبال اقدامات انجامشده در چارچوب وظایف محوله، از مسئولیت مدنی، اداری و کیفری مصون خواهند بود.
همزمان با ارائه این طرح، فضای سیاسی پیرامون آن نیز دستخوش تحول شد. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، اعلام کرد که عبدالله اوجالان باید از «حق امید» برخوردار شود، شهرداران برکنارشده باید به سمتهای خود بازگردند و صلاحالدین دمیرتاش نیز باید به خانه بازگردد. «حق امید» به خودی خود به آزادی اوجالان منجر نمیشود؛ بلکه مستلزم آن است که حکم حبس ابد غیرقابل تخفیف، قابلیت بازنگری پیدا کند و در صورتی که ادامه حبس دیگر توجیهپذیر نباشد، امکان واقعی آزادی وی فراهم شود. از سوی دیگر، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AK Party) در پارلمان، اعلام کرد که ممکن است از طریق تصمیمات اداری و بدون نیاز به تصویب قانون جدید یا تغییر رسمی در وضعیت حقوقی اوجالان، به خبرنگاران و دانشگاهیان اجازه داده شود با وی دیدار کنند.
تحلیل: متن قانون به گونهای تنظیم شده است که از توصیف این فرایند بهعنوان «عفو عمومی» پرهیز شود. با آغاز اجرای قانون، محکومیتها لغو نمیشوند، عنوان جرایم تغییر نمیکند و مسئولیت کیفری افراد نیز بهطور رسمی از میان نمیرود. دولت پروندههای کیفری را به مدت پنج یا ده سال حفظ میکند و اگر فرد دوباره به فعالیتهای تروریستی بازگردد، میتواند آنها را مجدداً فعال سازد. این سازوکار به دولت امکان میدهد که این روند را نه «بخشش»، بلکه نوعی اجرای مشروط قانون معرفی کند. با این حال، پیامد نهایی آن در بلندمدت بسیار نزدیک به یک عفو ساختاریافته است.
برای افراد واجد شرایط، این چارچوب میتواند مانع از تبدیل یک تحقیق به تعقیب قضایی شود، محاکمه در حال جریان را خاتمه دهد، زندانی را آزاد کند، مجازات را اجراشده تلقی کند و محدودیتهای ناشی از محکومیت را برطرف سازد. دولت در این مدت، مسئولیت کیفری را بهعنوان تضمینی برای پایبندی افراد به شرایط حفظ میکند و پس از پایان موفقیتآمیز دوره مشروط، این مسئولیت به پایان حقوقی پرونده تبدیل میشود.
طراحی این چارچوب را میتوان با الگوی ایرلند شمالی مقایسه کرد، هرچند تفاوتهای مهمی نیز میان آنها وجود دارد. الگوی سال ۱۹۹۸ ایرلند شمالی از همان ابتدا فراگیرتر بود؛ بهگونهای که حتی افراد محکوم به جرایم خشونتآمیز سنگین، از جمله قتل و محکومان به حبس ابد، نیز میتوانستند مشمول آزادی شوند و روند آزادی آنان بدون انتظار برای انحلال کامل ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA) یا تحویل تمامی سلاحهای آن آغاز شد. زندانیان در چارچوب نظام «آزادی مشروط» آزاد میشدند؛ بنابراین محکومیتها و احکام آنان همچنان به قوت خود باقی میماند و محکومان به حبس ابد همواره در معرض بازگردانده شدن به زندان بر اساس حکم اولیه قرار داشتند.
در مقابل، ترکیه شرط آغاز بسیار سختگیرانهتری تعیین کرده است؛ زیرا ابتدا باید انحلال کامل سازمان و تحویل تمامی سلاحها بهطور رسمی احراز شود، جرایم قتل عمد از شمول قانون خارج شدهاند و عبدالله اوجالان نیز مشمول این سازوکار نیست. با این حال، برای کسانی که واجد شرایط شناخته میشوند، چارچوب ترکیه در نهایت قطعیت حقوقی بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا پس از گذشت پنج یا ده سال، مجازاتها اجراشده تلقی میشوند، تحقیقات مختومه میگردند و تعقیبهای قضایی پایان مییابند.
افزون بر این، قانون ترکیه افرادی را نیز در بر میگیرد که هنوز محکوم نشدهاند، در حالی که قانون ایرلند شمالی عمدتاً بر زندانیان تمرکز داشت. تفاوت اصلی میان این دو الگو در ترتیب مراحل و دامنه شمول آنهاست: در ایرلند شمالی، گروه گستردهتری از زندانیان زودتر آزاد شدند اما تحت نظام آزادی مشروط باقی ماندند؛ در حالی که در ترکیه، تنها گروه محدودتری از افراد، آن هم پس از احراز رسمی انحلال سازمان، مشمول قانون میشوند و در نهایت مسیر مشخصی برای مختومه شدن کامل پرونده کیفری خود خواهند داشت.
تأکید قانون بر اینکه این چارچوب تنها «مرحله نخست» است نیز از همین منظر اهمیت دارد. در متن توجیهی همراه با این قانون آمده است که این طرح، نخستین مرحله از مجموعه ترتیبات حقوقی پیشبینیشده در این فرایند است و پارلمان میتواند همزمان با پیشرفت روند اجرا و ظهور نیازهای جدید، اصلاحات بیشتری را تصویب کند یا قوانین تازهای به تصویب برساند.
در نتیجه، چارچوب کنونی همچنان چندین مسئله اساسی را بدون پاسخ باقی میگذارد؛ از جمله وضعیت عبدالله اوجالان، جایگاه فرماندهان ارشد پکک، افراد محکوم به قتل عمد، برخی محکومان به حبس ابد مربوط به پیش از سال ۲۰۰۵، نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریهای تحت مدیریت کردها، اصلاحات گستردهتر سیاسی و حقوق مدنی، بازادغام اجتماعی و اقتصادی اعضای پیشین این سازمان و نیز آینده تشکیلات منطقهای وابسته به پکک. تأکید بر «مرحله نخست» به این معناست که نباید این موارد را بهطور خودکار بهعنوان استثناهای دائمی تلقی کرد؛ بلکه این موضوعات از قانون اولیه جدا شدهاند تا در مراحل بعدی و از طریق تصمیمات سیاسی و قانونگذاری مورد رسیدگی قرار گیرند.
اظهارات مطرحشده در ۵ اوت نیز این برداشت را تقویت میکند. موضع دولت باغچلی نشان میدهد که احتمالاً سازوکاری جداگانه برای عبدالله اوجالان در نظر گرفته خواهد شد؛ زیرا حکم حبس ابد تشدیدیافته او خارج از چارچوب قانون ۱۲ مادهای قرار دارد. همچنین اشاره او به بازگشت شهرداران برکنارشده به سمتهای خود، حاکی از آن است که بخش سیاسی این روند ممکن است در نهایت به موضوع نظام انتصاب قیم دولتی در شهرداریها نیز گسترش یابد. اظهارات عبدالله گولر نیز نشان میدهد که پیش از تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اوجالان، ممکن است شرایط عملی نگهداری او تغییر کند؛ به این معنا که دسترسی وی به ملاقاتکنندگان، ارتباطات و حضور در عرصه عمومی از طریق تصمیمات اداری گسترش یابد، در حالی که هرگونه تغییر در حکم محکومیت او مستلزم سازوکار قانونی جداگانهای در مراحل بعدی خواهد بود.
بدین ترتیب، ترتیب احتمالی مراحل این روند روشنتر شده است: مرحله نخست، وضعیت حقوقی بدنه اصلی سازمان و افراد مرتبط با آن را تعیین تکلیف میکند و مراحل بعدی احتمالاً به موضوع رهبری سازمان، زندانیان دارای حساسیت سیاسی، مدیریت شهرداریها و شرایط فعالیت جریانهای سیاسی کرد پس از خلع سلاح خواهند پرداخت.
این طرح صرفاً به فعالیتهای مسلحانه در داخل ترکیه محدود نمیشود. در متن آن از پکک/ک.ج.ک (PKK/KCK) و تمامی شاخهها و تشکیلات وابسته یا تابع آن نام برده شده و در بخش توجیهی نیز هدف از این روند، برقراری صلح در سراسر منطقه پیرامون ترکیه عنوان شده است. از این رو، این چارچوب دارای بُعدی منطقهای است که عراق، سوریه و ایران را نیز در بر میگیرد؛ کشورهایی که زیرساختهای اصلی نظامی پکک طی سالهای طولانی در آنها مستقر بوده و آنکارا چندین گروه مسلح کرد را بخشی از منظومه گستردهتر پکک یا مرتبط با آن میداند.
بنابراین، این چارچوب را میتوان تلاشی برای تحقق دو هدف بههمپیوسته دانست. در داخل ترکیه، مسیری برای گذار اعضای این سازمان از فعالیت مسلحانه و سازمانی به زندگی غیرنظامی و فعالیت سیاسی قانونی ایجاد میکند. در سطح منطقهای نیز هدف آن برچیدن، تفکیک یا بازسازماندهی ساختار فرماندهی و تشکیلات نظامی فرامرزی است که در طول سالها حول محور پکک شکل گرفته است. با این حال، همین بُعد منطقهای منشأ بزرگترین ابهامات این قانون نیز به شمار میرود.
در این چارچوب مشخص نشده است که پایان یافتن «موجودیت واقعی» سازمان و تمامی تشکیلات وابسته دقیقاً به چه معناست. این شرط میتواند به معنای انحلال کامل همه ساختارهای مرتبط باشد، یا صرفاً برچیده شدن فرماندهی مرکزی پکک، پایان یافتن تهدید نظامی علیه ترکیه و تضمین فعالیت مستقل سایر سازمانهای منطقهای را مدنظر داشته باشد. اگرچه متن قانون با عباراتی مطلق تنظیم شده، اما تأیید تحقق این شرط بر عهده نهادهای امنیتی ترکیه و شورای امنیت ملی گذاشته شده است؛ امری که به دولت امکان میدهد تعیین کند چه زمانی میتوان گفت روند به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است.
در نتیجه، آنکارا میتواند بر حذف کامل تمامی شاخههای وابسته اصرار ورزد، یا اینکه نتیجه بگیرد با پایان یافتن عملی سازمان مرکزی، نیروهای فعال علیه ترکیه و سلطه فرماندهی آن بر ساختارهای منطقهای، روند مورد نظر تکمیل شده است.
در حالی که مسیر مربوط به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تا حد زیادی از طریق ادغام در ساختار دولت سوریه حلوفصل شده است، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) تاکنون وارد روند مورد نظر ترکیه نشده و همچنان ایران را عرصهای مستقل برای فعالیت سیاسی و نظامی خود میداند. با این حال، ترکیه پژاک را مرتبط با پکک تلقی کرده و اعلام کرده است که فعالیتهای آن را زیر نظر دارد.
در این زمینه چند سناریو همچنان محتمل است: ترکیه ممکن است خواستار انحلال کامل پژاک شود، یا از آن بخواهد بهطور سازمانی از پکک جدا شود، یا اساساً پرونده آن را موضوعی منطقهای و خارج از چارچوب فوری این قانون بداند. همین ابهام درباره سوریه نیز وجود دارد؛ زیرا قانون مشخص نمیکند که آیا صرف جدایی تشکیلات کرد سوری از پکک کافی خواهد بود یا آنکارا خواهان انحلال کامل آنها یا ادغامشان در نهادهای دولتی سوریه خواهد شد.
یک قانون داخلی ترکیه بهتنهایی نمیتواند درباره جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه در سوریه، آینده مواضع پکک در اقلیم کردستان عراق یا ادامه فعالیت مسلحانه پژاک در امتداد مرز ایران و عراق تصمیمگیری کند. این مسائل مستلزم توافقات موازی با بغداد، دولت اقلیم کردستان عراق، دمشق و احتمالاً تهران خواهد بود.
در مجموع، قانون ۱۲ مادهای را باید زیربنای حقوقی یک روند گستردهتر و مرحلهبندیشده دانست. مرحله نخست، انحلال تأییدشده سازمان را مبنای کار قرار میدهد و برای بخش بزرگی از اعضا و شبکه غیرنظامی وابسته به پکک، مسیری حقوقی و مشروط برای خروج از وضعیت کیفری ایجاد میکند. این چارچوب بهگونهای طراحی شده که تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی قرار داشته باشد، اما در بلندمدت، برای افراد واجد شرایط، کارکردی بسیار نزدیک به عفو دارد. همچنین، با وجود آنکه برخی گروههایی را که در الگوی ایرلند شمالی مشمول آزادی شده بودند از شمول خود خارج میکند، مسیر روشنتر و قطعیتری برای پایان کامل وضعیت حقوقی افراد فراهم میآورد.
مراحل بعدی این روند احتمالاً جایگاه عبدالله اوجالان، فرماندهان ارشد پکک، شهرداران برکنارشده، زندانیان خارج از شمول قانون و همچنین دامنه فضای سیاسی موجود پس از خلع سلاح را مشخص خواهد کرد. با این حال، بُعد منطقهای این فرایند همچنان کمتر تعریف شده است؛ زیرا چارچوب کنونی به تشکیلات وابسته در سراسر منطقه اشاره میکند، اما مشخص نمیسازد که تحقق شرط «انحلال» در عراق، سوریه و ایران دقیقاً چه الزاماتی خواهد داشت.
در نتیجه، این قانون صرفاً سازوکار آغازین این روند را ایجاد میکند و درباره مسائل مربوط به رهبری، ترتیبات سیاسی و توافقات منطقهای، تصمیمگیری به مراحل بعدی مذاکرات و قانونگذاری موکول شده است.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
«موجهای انفجاری تازه اعتراضات در راه است»
یورونیوز فارسی
▪️مهرداد وهابی به یورنیوز: جنگ، خدمت به سپاه و دستگاه سرکوب بود، موجهای انفجاری اعتراضات در راه است
مهرداد وهابی، استاد دانشگاه سوربن در گفتوگو با یورونیوز گفت که جنگ اخیر ایالات متحده «با به حاشیه راندن اعتراضات، بهترین هدیه و منبع درآمد نجومی را برای سپاه به ارمغان آورد» با این حال، او هشدار میدهد که «فقر گسترده و بنبست معیشتی جامعه را به سوی موجهای تازه و انفجاری از اعتراضات سوق خواهد داد.»
مهرداد وهابی در این گفتوگو در پاسخ به پرسشی درباره وقایع دیماه ۱۴۰۴میگوید که «نظام کاملا برای سرکوب آماده بود چرا که چیزی برای ارایه به مردم نداشت. البته برای پر کردن جیب پادوهایشان پول کافی از جیب انفال دارد و حتی برای آوردن نیروهای حشد الشعبی و فاطمیون به خیابانهای ایران نیز بودجه کافی دارند. با این حال نمیتوانند برنامهای برای توسعه ایران روی میز بگذارند که در آن موج اعتراضات و آشوبها را کمتر کند. چرا که از این سیستم چنین کارایی بر نمیآید.»
بهگفته آقای وهابی ایران در آینده «با موجهایی از آشوبهای خیابانی و انفجاری از اعتراضات مواجه است و متاسفانه تا کنون نشانهای معقول برای پاسخ به چنین اعتراضاتی دیده نمیشود جز اینکه سپاه و نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی به اندازه کافی با سلاح و نیروی فربه شده آماده سرکوب است.»
وی میافزاید: «سپاه و دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی ساختار نیروهای استانی در ضدشورش را از همان سال ۲۰۲۲ و حتی قبلتر برای چنین روزی در دیماه پیش بینی میکردند اما نه در این وسعت که شهر به دست مردم بیفتد. آنها میدانند شورشها در راه است و باید امکان سرکوب شورش را داشته باشند. حتی مواد و ابزار مورد نیاز برای سرکوب را خریده و وارد کرده و کاملا آمادهاند.»
او درباره اینکه فکر میکنید در آینده به چه شکلی به سرکوب مردم بپردازند، کوتاه و تاکیدی میگوید: «آنها بیمهابا و آتشبه اختیار خواهند بود.»
به باور این اقتصاددان، جنگ، اعتراضات مردمی را کند کرد و در سطح جهانی به تقویت موقعیت سپاه انجامید. وهابی بر این باور است که ترامپ «تاکنون خدمت بزرگی به دستگاههای سرکوب کرده است» و میافزاید: «ایران در آستانه تحولات بزرگ نهادی قرار گرفته و آماده انفجارهای بزرگ تودهای است و میتوانیم متاسفانه یک بار دیگر مثل سالهای پیش وارد شورش اجتماعی گسترده اجتماعی شویم. جنگ اخیر نه تنها اعتراضات مردمی را به حاشیه راند، بلکه درآمد نفتی سپاه را تنها در یک قلم به ۳۰ میلیارد دلار رساند و اسکلههای غیررسمی و انحصار بازار را بیش از پیش در اختیار این نهاد گذاشت.
وهابی همچنین تاکید کرد که «قدرت در ساختار سیاسی ایران میان بیت رهبری، سپاه و تکنوکراتها به شکل یک الیگارشی توزیع شده است؛ نظامی که در آن حدود نیمی از شرکتهای بزرگ به شبکه انفال وابستهاند و سهم بخش خصوصی واقعی به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود شده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و در حالی که دولت رسمی در پرداخت یارانهها و امور جاری درمانده است، ناتوانی حاکمیت در بهبود معیشت مردم، جامعه را آماده شورشهای اجتماعی کرده است.»
در اقتصاد سیاسی ایران، انفال به منابع ثروت عمومی بلاصاحب مانند اموال مصادره شده، نفت، معادن، کوهها و اراضی رها شده گفته میشود که طبق تعریف حکومتی متعلق به شخص اول حکومت (ولیفقیه) است و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد هیاتهای اجرایی فرمان امام و سپس قرارگاه سازندگی خاتمالانیبا، نهاد اقتصادی سپاه پاسداران، بدون نظارت قانونی از این ثروت عظیم برای منافع خود بهرهبرداری میکنند.
***
یورونیوز: برای اینکه مخاطب با رویکرد مهرداد وهابی و تحلیل سیاسی و اقتصادی او درباره جامعه ایران بیشتر آشنا شود، لطفا به طور چکیده از آرای خودتان در تحلیل وضعیت جامعه سیاسی ایران و به ویژه موضوع «انفال» بگویید که در ادبیات نظری شما تعیین کننده است.
مهرداد وهابی: تحلیل من در اساس یک نگاه جامع به اقتصاد سیاسی ایران است که ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی را به هم پیوند میزند. برای فهم تابآوری جمهوری اسلامی در برابر بحرانها و جنگ اخیر، نباید تنها به هزینههای جنگ مانند تعداد کشتهها یا خرابی زیرساختها نگاه کنیم؛ بلکه باید ببینیم چه کسانی از این وضعیت سود بردهاند. در تاریخ معاصر، جنگها و تحریمها اغلب کاتالیزوری بودهاند که شکل مالکیت و حاکمیت را تسریع و تغییر دادهاند؛ در ایران نیز این روند به نفع شبکه «انفال» و سپاه تمام شده است.
یورونیوز: نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور چه جایگاهی در این ساختار دارد و منظور از «انفال» چیست؟
مهرداد وهابی: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۹۰، نفت در ایران نه ملی است و نه دولتی، بلکه جزو «انفال» محسوب میشود. انفال یعنی اموال عمومی و منابع طبیعی بلاصاحب (مانند جنگلها، معادن و نفت و اموال مصادر شده از خاندان پهلوی و نیز دیگر اموال مصادره شده مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی) که مالکیت آنها متعلق به ولی فقیه است، نه دولت رسمی.
علاوه بر دولت، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، کمیته امداد و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا حق بهرهبرداری مستقیم از این درآمدها را دارند. ویژگی اصلی این بخش عدم شفافیت است و هیچکس حق نظارت بر آن را ندارد. با تشدید تحریمها و مسدود شدن مسیرهای رسمی، فروش نفت، جابهجایی ارز و استفاده از ارزهای دیجیتال در عمل به دست شبکه سپاه و انفال افتاد.
یورونیوز: آیا تسلط اموال و انفال بر اقتصاد ایران یکشبه اتفاق افتاده است؟ مهرداد وهابی روند شکلگیری آن را چگونه توضیح میدهد؟
مهرداد وهابی: خیر، این روند به صورت تدریجی و در سه فاز تاریخی شکل گرفته؛ فاز نخست (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ / ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) با مصادره اموال خاندان پهلوی و سرمایهداران بزرگ، بنیاد مستضعفان شکل گرفت و همزمان با ملی شدن بانکها و ایجاد نهادهای حمایتی، تلاش شد تا حرکات خودجوش مردمی کنترل شده و نهادهای موازی ایجاد شوند. در فاز دوم (۱۹۸۹ تا ۲۰۰۶ / ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵) میبینیم که با پایان جنگ، ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد. در این دوره با مجوز دولت وقت، سپاه وارد حوزه زیرساختها مانند سدسازی و راهسازی شد، هلدینگهای اقتصادی خود را ساخت و نظام بانکی با ایجاد بانکهای نظامی و خصوصیسازیهای اولیه دوگانه شد.
و فاز سوم (از ۲۰۰۶ به بعد / از ۱۳۸۵ به بعد) نیز با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. خصوصیسازی واقعی اتفاق نیفتاد، بلکه اموال دولتی به بخش شبهدولتی و نهادهای انفال منتقل شد. تحریمها و خروج شرکتهای خارجی باعث شد مدیریت نفت و تجارت کاملا به دست سپاه و بنیادها بیفتد.
یورونیوز: با توجه به این ساختار، وضعیت بخش خصوصی مستقل در ایران چگونه است؟ آیا اصلا میتوان از بخش خصوصی واقعی نام برد؟
مهرداد وهابی: امروزه حدود نیمی از شرکتهای بزرگ ایران (از صنایع خودروسازی و پتروشیمی گرفته تا دارو، مواد غذایی و پلتفرمهای بزرگ) به نوعی با شبکه انفال و سپاه در ارتباطند. به همین دلیل در عمل بخش خصوصی مستقل و بزرگی در ایران وجود ندارد؛ بخش زیادی از شرکتهای بزرگ یا به این شبکه وابستهاند و یا دلالان همین سیستم اقتصادی محسوب میشوند و سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست.
یورونیوز: توصیفی که از اقتصاد انفال و چنبره سپاه بر ارکان کشور ارائه دادید، تصویری آخرالزمانی و بحرانی از بنبست ساختاری ایجاد میکند؛ ساختاری که در آن سرمایهگذاری خالص منفی شده و بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر رفتهاند. با توجه به اینکه دولت رسمی نیز در این سیستم عملا به نهادی کماثر تبدیل شده و اقتصاد مبتنی بر رانت مانع تولید است، آیا امکانی برای ایجاد شکاف در این وضعیت وجود دارد؟ آیا جامعه با وجود این تمرکز قدرت میتواند به گذار از این وضعیت و تحقق چشماندازی نو امید داشته باشد؟
مهرداد وهابی: برخلاف این تصویر، نگاه من به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران آخرالزمانی نیست، بلکه بیانگر یک واقعیت ساختاری است. ساختار اقتصادی دولت مذهبی در ایران، نوع ویژهای از سرمایهداری سیاسی که از طریق انفال شکل گرفته، سرمایهداری سیاسی یعنی کسب سود پولی از روشهای غیربازاری، به ویژه توسط اهرمهای سیاسی یا اهرمهای وابسته به دستگاه نظامی و روحانی.
در تاریخ غرب، دولتهای مذهبی بر پایه مالکیت زمین از جانب کلیسا بنا شده بودند؛ اما در ایران، پایه اقتصادی دولت مذهبی بر همین سرمایهداری رانتی استوار است.
یورونیوز: آیا این سیستم به توسعه کشور انجامیده است؟
مهرداد وهابی: به هیچ وجه. این اقتصاد مبتنی بر غارت، نه تنها محرک تولید نیست، بلکه مانع اصلی تولید است. برای درک این موضوع کافی است بدانیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (یعنی سرمایهگذاری برای حفظ و نوسازی امکانات کشور) به شدت سقوط کرده است. سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص ملی در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ حدود ۱۰ درصد بود، در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به چهار و نیم درصد رسید، و از سال ۱۳۹۰ به بعد به یک و شش دهم درصد سقوط کرد. این یعنی در پانزده سال اخیر، اقتصاد ایران حتی نتوانسته است استهلاک و فرسودگی سرمایهها را جبران کند و میزان سرمایهگذاری خالص منفی شده است.
بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی یازده و نه دهم درصد رسیده است. رشد بخش نفت مثبت و سه و یک دهم درصد، اما بخش خدمات یک و دو دهم درصد، صنایع و معادن منفی سه و دو دهم درصد، ساختمان منفی پانزده و هشت دهم درصد، و کشاورزی منفی چهار و دو دهم درصد ثبت شده است. در مجموع، رشد اقتصادی ایران منفی صفر و هفت دهم درصد است. در چنین شرایطی، انباشت سرمایه غیرممکن است.
یورونیوز: و درباره روند فقیرتر شدن جامعه؟
مهرداد وهابی: ببینید در طی دهههای گذشته حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط کردهاند و هزینههای زندگی و خوراک به شدت افزایش یافته است. مردم امروز برای آنکه بتوانند سیبزمینی بخرند باید اندک درآمد خود را به طلای مجازی تبدیل کنند تا بتوانند بر اساس تورم افسار گسیخته مایحتاج اولیه خود را خریداری کنند. به گمان من، ایران از بسیاری جهات مستعد انفجارهای بزرگ تودهای است. جنگ اخیر اگرچه در مقطعی مانع یا کندکننده اعتراضات بوده، اما فشار معیشتی همچنان پابرجا است. این وضعیت لزوما به معنای یک سناریوی آخرالزمانی نیست، بلکه نشاندهنده آمادگی جامعه برای ورود به دورهای از شورشهای بزرگ اجتماعی مشابه سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی است. این شورشها ناشی از فقر عمومی، مستمندسازی، تحقیر مردم و سرکوب شدید هستند.
یورونیوز: اگر امکان تغییر از طریق مکانیزمهای درونسیستمی منتفی است، چقدر میتوان به تغییرات از بالا امید داشت؟
مهرداد وهابی: به عنوان فردی که کارم ارزیابی خونسردانه وقایع است، ترجیح میدهم به جای امید، به واقعیتهای عینی و تواناییها نگاه کنم. مساله اصلی حاکمیت در حال حاضر، رسیدن به یک تفاهم داخلی است که محور اصلی آن اختلافات بر سر سیاست خارجی و روابط منطقهای است. جنگ میان دو جناح در جریان است؛ جناحی که رویکردی عملگرایانه برای کنترل تنشها با ایالات متحده دارد، و جناحی که از بحران و تنش به عنوان ابزاری برای بقای خود استفاده میکند.
رفتار عقلایی ایجاب میکند که حاکمیت به سمت جناح عملگرا متمایل شود، اما این امر به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست؛ بلکه به معنای تلاش برای خرید زمان و تنفس موقت است. اگر توافقاتی برای آزادی پولهای بلوکهشده حاصل شود، این درآمدها به خزانه بانک مرکزی و دولت تزریق میشود تا دولت بتواند بخشی از یارانهها یا طرحهای حمایتی را حفظ کرده و به طور موقت از فشارهای اجتماعی بکاهد. با این حال، این اقدامات ساختار اقتصاد رانتی را تغییر نمیدهد. تغییر واقعی مستلزم حذف نهاد ولایت فقیه و اقتصاد انفال، پایان دادن به سیستم دوگانه مالی، و ایجاد یک نظام مالی واحد مبتنی بر شفافیت است.
یورونیوز: این تناقض را چگونه ارزیابی میکنید؟ از یک سو، نهادهای قدرتمند مانند سپاه و بخشهای اقتصادی وابسته به انفال میدانند که تغییرات ساختاری به معنای پایان منافع و قدرت آنهاست؛ و از سوی دیگر، اصرار بر ادامه مسیر کنونی به بحرانهای مرگبار منتهی میشود. این تعارض منافع چگونه حلوفصل میشود؟
مهرداد وهابی: این مساله ناشی از یک کشمکش درونگروهی است. وقتی منابع مالی محدود میشود، این جریانها ناچارند برای تصاحب سهم بیشتر با یکدیگر رقابت کنند. به عنوان نمونه، پیشنهادهایی که گاه از سوی بخشهای اقتصادی برای واگذاری منابع انفال و توزیع سهام آن میان مردم مطرح میشود، نشاندهنده چالش جدی در نحوه برخورد با این اقتصاد بسته است. این احتمال وجود دارد که در بنبستهای شدید، بخشی از اموال بنیادها برای کاهش فشارها به شکل ظاهری به دولت واگذار شود؛ چرا که در شرایط بحرانی، حاکمیت ناچار است از سهم جریانهای مختلف برای بقای کلی نظام هزینه کند.
یورونیوز: با توجه به ساختار غیرمتمرکز سپاه و شبکه گسترده آن، آیا این نهاد میتواند در غیاب رهبری پیشین، نقش مسلط تری ایفا کند یا قدرت میان چند جناح تقسیم خواهد شد؟
مهرداد وهابی: سپاه پاسداران دارای ساختاری کاملا غیرمتمرکز است که به بخشهای مختلف و فرماندهیهای استانی استقلال عمل و خودمختاری نسبی میدهد. این ویژگی باعث میشود که ساختار در برابر ضربههای بیرونی یا تغییرات رهبری انعطافپذیرتر باشد و کمتر دچار فروپاشی شود.
در دوران رهبری آیتالله خامنهای، بیت رهبری از نظر وسعت به یک وزارتخانه تبدیل شد و نقش محور وحدت و تصمیمگیر نهایی را میان نهادهای مختلف ایفا میکرد. اما امروز با توجه به تحولات رهبری، با یک ساختار الیگارشی (حکومت اشرافی و گروهی) روبهرو هستیم که از ائتلاف نخبگان امنیتی، نظامی، بیتی و تکنوکراتهای دولتی تشکیل شده است. این مدل شباهت زیادی به دوره گذار از یلتسین به پوتین در روسیه دارد؛ جایی که گروههای مالی و نهادهای امنیتی ائتلافی را برای اداره قدرت تشکیل میدهند. بنابراین، تقلیل دادن تمامی ساختار قدرت به سپاه یک سادهسازی بیش از حد است؛ قدرت در ایران میان سه ضلع نهاد بیت، نهادهای نظامی، و تکنوکراتهای دولتی توزیع شده است که البته در شرایط کنونی دچار نوعی آشفتگی در تصمیمگیری هستند.
یورونیوز: آیا جنگ اخیر را میتوان هدیهای برای بقای این سیستم و به ویژه سپاه دانست. وضعیت درآمدی آنها در این جنگ چگونه بوده است؟
مهرداد وهابی: بله؛ جنگ اخیر از چند جهت سود سرشاری برای سپاه و شبکه انفال به همراه داشت؛ از جمله آن درآمد ۳۰ میلیارد دلاری از نفت برای سپاه بود. بر اساس تغییرات قانونی سال ۲۰۲۱، فروش نفت ایران به طور مستقیم به سپاه و نهادهای انفال واگذار شد تا دولت رسمی نقش کمتری داشته باشد. با وجود فشارهای حداکثری آمریکا، جنگ سوم خلیج فارس [من جنگ اخیر را مانند برخی رسانهها جنگ سوم خلیج فارس نامگذاری کردهام] باعث افزایش قیمت نفت شد و طبق گزارش اکونومیست در آوریل ۲۰۲۶، سپاه تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرد. اما بخش دیگر درآمدهایی که به جیب سپاه رفت از محل تجارت غیررسمی و بنادر موازی بود. با بسته شدن مسیرهای تجاری رسمی با امارات به دلیل تنشهای منطقهای، کنترل واردات به دست شبکه اسکلهها و بنادر غیررسمی تحت نظارت سپاه افتاد. سپاه از طریق انحصار در حملونقل کالا و اتصال سیستم پرداخت داخلی (شتاب) به سیستمهای مالی روسیه و چین، سود هنگفتی به دست آورد. نکته مهم دیگر تسلط سپاه بر بازارهای داخلی است و اینکه دستکم نیمی از صنایع بزرگ ایران (مانند پتروشیمی، خودروسازی، ذوبآهن و صنایع غذایی) در اختیار بخش انفال است. در جریان جنگهای اخیر، قیمت مواد غذایی پردازششده و لوازم آرایشی دو برابر شد و سود آن به طور مستقیم به جیب سپاه رفت. یعنی همزمان با فقیرتر شدن مردم بابت خرید مایحتاج غذایی این سپاه بود که ثروتمندتر و ثروتمندتر شد.
محل درآمد دیگری نیز در این دوران همان نسخه قدیمی مصادره اموال مخالفان بود که هنوز در حد ضوابط تنبیهی است و اهمیت اقتصادی نیافته است.
یورونیوز: وضعیت دولت به چه صورت پیش رفت؟ با توصیف شما از سپاه و شبکه انفال و نهادها و بنیادها چه بر سر دولت آمده است؟
مهرداد وهابی: دولت رسمی امروزه قرار بر این شده تا ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمدهای خودش را از قبل دریافت مالیات کسب کند با رکود اقتصاددی عمیق دوت از چنین درآمدی محروم است بدین اعتبار این دولت «غیرنفتی» که سهم نفتاش را به نهادها واگذار کرده است، روزبهروز فقیرتر و مفلستر شد. دولت اکنون به وضعیتی رسیدن که حتی در پرداخت یارانههای بنزین و نان درمانده، تورم به مرز سه رقمی رسیده و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و بخشهای خدماتی به شدت افزایش یافته است و برای کسری بودجه خود به افزایش هنگفت نقدینگی متوصل شده است. جنگ همچنین باعث بیکاری دو تا چهار میلیون نفر در بخش خدمات و اینترنت شد و همه اینها یعنی در روزهایی که سپاه از مسیرهای مختلف در حال فربهتر شدن بود، دولت نحیف و مفلس همان اندک داشتههای خود را از دست داد و مقروض و ضعیفتر از پیش شد. تا آنجا که امروز قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود و حتی استادان دانشگاه نیست.
یورونیوز: تاب آوری سپاه در آینده این جنگ و شرایط کنونی ایران از چه مسیرهایی ممکن است؟
مهرداد وهابی: تابآوری سپاه به عوامل کلیدی بستگی دارد؛ مهمترین نکته استقلال مالی از اقتصاد عمومی است که در بالا نیز توضیح دادم. بدین معنا که اقتصاد انفال هیچ ارتباطی با معیشت مردم فقیر و طبقه متوسط ندارد و به همین دلیل با مضیقه مالی روبهرو نیست. آنها بودجه کافی برای پرداخت هزینههای نیروهای خودشان برای حضور در صحنه و نیروهای نیابتی مانند حشدالشعبی و فاطمیون را دارند. آنها مانند بشار اسد در سوریه با مشکل پرداخت حقوق افسران و نیروهای وفادار به خود مواجه نیستند. از سوی دیگر ماهیت جنگ مدرن و پهپادی نیز در این مسیر تعیین کننده است. برخلاف جنگهای کلاسیک که نیازمند حمایت همهجانبه و بسیج مردمی است، جنگ اخیر پهپادی و الکترونیک بود و نیازی به مشارکت تودهای مردم نداشت. ابعاد ژئوپلیتیک جنگ نیز مهم بود. چنانچه بستهشدن تنگه هرمز و تنشها به سپاه کمک کرد تا از موقعیت خود برای کسب درآمد و کوتاه کردن زمان جنگ به نفع خود استفاده کند.
یورونیوز: با این تفاسیر فروپاشی سپاه چه زمانی و با در نظر گرفتن چه سناریویی امکانپذیر خواهد بود؟
مهرداد وهابی: این سیستم اقتصادی تنها در صورتی فرو میپاشد که جنگ بسیار طولانی شود، به بسیج گسترده و نیروی انسانی مردمی نیاز پیدا کند و حاکمیت ناچار شود به اقتصاد عمومی و مردمی تکیه کند. اما اگر جنگ به همین شکل کنترلشده و پهپادی باقی بماند، سپاه و شبکه انفال میتوانند با اتکا به ثروت عظیمی که در اختیار دارند، ماشین سرکوب خود را همچنان حفظ و اداره کنند.
یورونیوز: آیا این ویژگی غیرمتمرکز بودن در ساختار سپاه و قدرت نظامی، از پیش طراحیشده است؟
مهرداد وهابی: به گمان من، این غیرمتمرکز بودن نتیجه ترکیبی از الزامات ساختاری و انتخابهای سیاسی بوده است. البته نمونههایی از چنین رویکردی را در دوره شاه هم میبینیم. شاه نیز با جابهجایی مداوم فرماندهان ارتش و ایجاد سازوکارهای مختلف چرخشی تلاش میکرد از شکلگیری مراکز قدرت مستقل جلوگیری کند.
یکی از عواملی که در ایران اهمیت زیادی پیدا کرد، پیوند مسائل امنیتی با مسائل قومی و منطقهای بود. بسیاری از مرزهای ایران با موضوعات قومی گره خوردهاند و تقسیمهای استانی و حتی سازماندهی برخی مناطق، از جمله بنادر، تحت تاثیر همین ملاحظات قرار داشته است. بنابراین غیرمتمرکز کردن ساختارها، علاوه بر دلایل مدیریتی، یک هدف سیاسی نیز داشته است.
یورونیوز: نقش خامنهای در شکلدهی به سپاه پاسداران امروز چیست؟
مهرداد وهابی: خامنهای ابتدا به سپاه درجه و سلسلهمراتب سازمانی داد و یک سیستم «سلسلهمراتبی» ایجاد کرد که از نظر ساختاری تفاوت زیادی با سازمان نظامی دوره جنگ نداشت. اما در عین حال اجازه نداد این نیرو کاملا متمرکز شود. بسیاری از گزینهها و تصمیمها به طور مستقیم به رهبر و بیت رهبری مرتبط بودند.
تنها دورهای که با توجه به خلا امنیتی منطقه، نقش سپاه قدس به شکل گستردهای توسعه پیدا کرد، دوره قاسم سلیمانی بود؛ دورهای که نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان گسترش یافت. البته این شبکه امروز آسیب دیده است. نمیتوان گفت کاملا از بین رفته، اما در عراق و لبنان با چالشهایی مواجه شده و سوریه نیز دچار تغییرات اساسی شده است. در نتیجه نقشی که سپاه قدس پیشتر ایفا میکرد، کمرنگتر شده و اکنون شاهد تلاشهایی برای بازسازی آن هستیم.
بنابراین به طور مشخص، هم الزامات ساختاری و هم گزینشهای سیاسی، در جهت نوعی عدم تمرکز عمل کردهاند و روحانیت حاکم نیز نسبت به این مساله حساس بوده است.
یورونیوز: حساسیت روحانیت حاکم نسبت به چه چیزی؟
مهرداد وهابی: آیتالله خمینی به صراحت میگفت سپاه نباید در مسائل سیاسی مداخله کند. اما آیتالله خامنهای چنین موضعی نگرفت. او از سپاه در منازعات سیاسی، از جمله برای مقابله با موسوی و جریان اصلاحطلب، استفاده کرد. اما در عین حال، خامنهای میخواست این نیروها تابع رهبری باقی بمانند و از چارچوب رهبری خارج نشوند.
یورونیوز: آیا امروز در شرایطی هستیم که این نیروها به شکلی از آن «تبعیت» عبور کرده باشند؟
مهرداد وهابی: به گمان من، این امکان وجود دارد. امروز به دلیل کاهش نقش فصلالخطاب رهبری، یک خلا ایجاد شده است.
من هیچگاه نظریهای را که جمهوری اسلامی را صرفا یک نظام سلطانی میدانست و همه قدرت را در دست رهبر متمرکز میکرد، نپذیرفتهام و نمیپذیرم. اما رهبر در این نظام نقش فصلالخطاب داشت.
امروز ما با شکلگیری نوعی اولیگارشی [«حکومت اقلیت» یا گروهسالاری] مواجه هستیم. البته این اولیگارشی شبیه الیگارشی روسیه نیست. در ایران، این گروهها اغلب از درون بخش حاکمیت شکل گرفتهاند. بسیاری از آنها سابقه سپاهی یا امنیتی دارند یا در گذشته در بازار و شبکههای اقتصادی مرتبط با روحانیت نقش داشتهاند.
برای بسیاری از این افراد، داشتن سابقه حضور در سپاه یا دستگاههای امنیتی بخشی از پیشینه انقلابی محسوب میشود. اما این به این معنا نیست که همه آنها سپاهی هستند. تکنوکراتهای دولتی نیز وزن مهمی در ساختار قدرت ایران دارند و بسیاری از آنها با سوابق مختلف در مدیریت کشور نقش ایفا کردهاند.
یورونیوز: آیا ایجاد مفهوم «امام غائب» یا پنهان کردن نقش رهبری میتواند پروژهای از سوی سپاه برای کنار گذاشتن جایگاه رهبری باشد و تلاش برای خروج از آن «تبعیت محض» همیشگی به بیت رهبری؟
مهرداد وهابی: نخست باید بگویم که من این مساله را صرفا به سپاه نسبت نمیدهم. بهتر است از مجموعهای از رهبران و جناحهای اولیگارشیک صحبت کنیم؛ گروههایی که بخشی از آنها به سپاه، بخشی به روحانیت و بخشی به ساختارهای اداری و اقتصادی کشور متصل هستند.
حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فقط یک ولیفقیه مطرح نیست، بلکه امکان وجود هیات فقها نیز پیشبینی شده است. بنابراین الزاما قرار نیست جای یک ولیفقیه، ولیفقیه دیگری قرار بگیرد و میتواند شکل جمعی پیدا کند.
اما غایب بودن مجتبی خامنهای به هر شکل در تصور و تصویر همگان از آن بیت رهبری پیشین تزلزل ایجاد میکند. او نه قدرت علی خامنهای را دارد و نه تا اینجای کار توانسته آن هماهنگی پیشین را به وجود آورد.
یورونیوز: سپاه نهادی است که دربارهاش اطلاعات آماری و جزییات کمتری در دسترس پژوهشگران است. شما چه تحلیل و تفسیری از وزن دقیق سپاه دارید؟
مهرداد وهابی: این پرسش یک میلیون دلاری شماست و پاسخ به آن کار سادهای نیست. یکی از مشکلات اصلی همین است. ما تصویر یا پژوهش جامع و قابل اتکایی درباره وزن دقیق هر یک از این گروهها نداریم.
اگر بخواهیم نقشه قدرت در ایران را ترسیم کنیم، باید مجموعهای از عوامل را کنار هم ببینیم؛ نهادهای اقتصادی، بنیادها، سازمانها، روحانیت، بیت رهبری، سپاه، سپاه قدس و تکنوکراتهای دولتی. من این ساختار را متشکل از سه گروه اصلی میبینم؛ تکنوکراتها، نیروهای وابسته به بیت و ساختار روحانیت، و سپاهیان.
هر کدام از این گروهها نیز شبکهای از وابستگان و حامیان خود دارند؛ از جمله بسیجیها و گروههای اجتماعی مرتبط با آنها. مساله اصلی این است که آیا این مجموعهها توانستهاند یک نیروی جمعی و هماهنگ ایجاد کنند یا نه. در حال حاضر به نظر میرسد وضعیت بسیار آشفته است. دشواری در تمرکز قدرت، تا حدی نشانه کاهش نقش فصلالخطاب رهبری است.
یورونیوز: یعنی مجتبی خامنهای نتوانسته نقش فصلالخطاب را ایفا کند؟
مهرداد وهابی: ببینید حتی اگر مجتبی خامنهای در موقعیت رهبری قرار بگیرد، مساله اصلی توانایی ایجاد ارتباط و هماهنگی میان این نهادهاست. در شرایط کنونی، اختلال در هماهنگی میان این مجموعهها دیده میشود.
یورونیوز: این دوره را شبیه گذار از دوره یلتسین به پوتین در روسیه توصیف کردید. به چه معنا؟
مهرداد وهابی: بدین معنا که در آن دوره، مجموعهای از گروهها شکل گرفتند؛ از الیگارشهای مالی و صنعتی گرفته تا نیروهای امنیتی سابق کا.گ.ب. و ارتش سرخیها. در نهایت نیز نوعی سرمایهداری کرملینی ایجاد شد. بر خلاف چین که بعد از کوبیدن میدان تیانآنمن یک قشر کارآفرین از پایین دارید که بخش دیجیتال امروز را در دست دارند اما به باور من در ایران مدل ما شبیه به مدل روسی است.
یورونیوز: یعنی شما در ساحت سیاسی ایران امروز جزایر قدرت پراکنده و آشفته میبینید؟
مهرداد وهابی: من به هیچ وجه بر این باور نیستم که پس از جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و جنگ اخیر، ساختار حکومتی ایران از رژیم ولایت فقیه به حکومت نظامی مبدل شده است. جمهوری اسلامی همچنان بر اصل ولایت فقیه متمرکز است اما امروز جزایر آشفته قدرتی در آن به چشم میخورند چراکه آنها امروزه دیگر از نقش سیدعلی خامنهای به عنوان فصللخطاب بیبهرهاند.
به همین دلیل است که از یک طرف بحث ادغام سپاه در ارتش مطرح میشود و از طرف دیگر درباره وضعیت رهبری و جانشینی ابهام وجود دارد.
اما یک نکته روشن است؛ ما با یک «سیستم» مواجه هستیم؛ سیستمی که قدرت اقتصادی، ایدئولوژیک و نظامی در آن به هم پیوند خوردهاند. این سیستم در عین حال بسیار غیرمتمرکز است و بخشهایی از آن خودمختاری دارند. خود این مجموعهها نیز تا حدی رفتار هیاتی دارند؛ یعنی در جایی با هم جمع میشوند، مشورت میکنند و بیت رهبری در گذشته نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان آنها ایفا میکرد. جنگ اخیر و کشته شدن برخی فرماندهان، بخشی از این سازوکار هماهنگکننده را آسیب زده است. اما نهادهای اصلی باقی ماندهاند و همه آنها بر سر مساله بقا منافع مشترک دارند.
یورونیوز: آیا واقعا آنطور که برخی گروههای سیاسی میگویند ما برای «بهبود» وضعیت نیازمند جنگ بودیم؟
مهرداد وهابی: اجازه بدهید صادقانه بگویم؛ بخشی از اپوزیسیون (که نام دقیقتر آنها همان سلطنتطلب است) این ادعا را مطرح میکنند که برای تغییر رژیم به جنگ نیاز داریم. این رویکرد جدا از اینکه به لحاظ فلسفه سیاسی، حق تعیین سرنوشت را از مردم ایران سلب میکند، نوعی بلاهت خطرناک در خود دارد. من عمیقا بر این باورم که جنگ، اعتراضات مردمی را کند کرد و در سطح جهانی به تقویت موقعیت سپاه انجامید. بنابراین، ترامپ تاکنون خدمت بزرگی به دستگاههای سرکوب کرده است.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به گمانم یکی از غنیترین و در عین حال کمتر مطالعهشدهترین جنبشهای تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه است، با یک سرفصل تازه روبهرو هستیم. یکی از دلایلی که این جنبش نتوانست به تغییر فوری بیانجامد، دوپاره بودن مطالبات جامعه است؛ از یک سو با مطالبات سیاسی و فرهنگی روبهروییم و از سوی دیگر با بحران فقر و معیشت.
ما یا با شورشهای ناشی از فقر (مانند اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸) مواجهیم یا با تغییرات عمیق اجتماعی که در ساختار نهادها و عادات فکری جامعه رخ میدهد. امروز دیگر زنی که روسری برمیدارد، تنها پوشش خود را تغییر نداده، بلکه جایگاه خود را بازتعریف کرده است. از این رو، دوره پس از جمهوری اسلامی در دل همین دوران آغاز شده است؛ از یک طرف جنبشهای فرهنگی-اجتماعی فراتر از ساختار نظام حرکت میکنند و از طرف دیگر، مردم درگیر سقوط ارزش ریال و فقر روزمره هستند.
نگرانی اصلی من در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این بود که این دو حوزه نتوانستند به موقع به هم وصل شوند، چرا که حاکمیت مانع از پیوند خوردن اعتراضات مدنی با شورشهای اجتماعی شد. با این حال، من کاملا مطمئن بودم و هستم که شورشها دوباره رخ خواهند داد؛ زیرا حاکمیت به دلیل نداشتن امکان مانور اقتصادی، هیچ ابزاری برای پاسخگویی به مطالبات مردم ندارد و تنها به ابزار سرکوب متکی است.
یورونیوز: به طور خاص در مورد سرکوبی که در دیماه شاهد آن بودیم، میخواهم بدانم آیا نهادهای امنیتی چنین سطحی از اعتراضات را پیشبینی میکردند و آیا برای برخورد با آن آماده بودهاند؟
مهرداد وهابی: به گمانم آنچه آنها پیشبینی نمیکردند، وسعت و گستردگی فراگیر اعتراضات در شهرهای مختلف کشور بود؛ اینکه دیدند کنترل شهرها مانند اصفهان، تهران و شیراز دارد از دستشان خارج میشود. اما از زمان جنبش سال ۱۴۰۱ (و حتی پیش از آن در سال ۱۳۹۸)، ساختار استانی نیروهای ضدشورش و بسیج سازماندهی شد. دستگاه امنیتی از پیش ابزار و بودجه لازم برای مقابله با شورش را فراهم کرده بود؛ بنابراین آمادگی سرکوب از مدتها پیش وجود داشت، هرچند ابعاد فراگیر جنبش برایشان غیرمنتظره بود.
یورونیوز: با توجه به درآمدهای نجومی اخیر سپاه و تسلط ساختار «انفال» بر اقتصاد، آیا فکر میکنید برای موج جدید اعتراضاتی که آن را قطعی میدانید، آمادگی بیشتری پیدا کردهاند؟
مهرداد وهابی: بله، بدون تردید. آنها لشکرهای وابسته مانند بسیج، فاطمیون و حشدالشعبی را حفظ و سازماندهی میکنند. محافظت از پشت جبهه و مناطق مرزی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان (که مسائل قومیتی در آنها برجستهتر است) به دغدغه اصلی و نقطه بحرانی آنها تبدیل شده است و تردیدی ندارم که در مواجهه با اعتراضات، سیاست «آتش به اختیار» و سرکوب حداکثری را به کار خواهند گرفت.
یورونیوز: با توجه به توضیح شما درباره دولت نحیف کنونی آیا اصلا فکر میکنید انتخابات ریاستجمهوری در آینده برگزار شود؟
مهرداد وهابی: نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد که به سمت چه تغییرات نهادی مشخصی پیش میرویم، اما یک چیز قطعی است اینکه ما در آستانه تحولات بزرگ نهادی قرار داریم.
یورونیوز: منظور شما از این تحولات چیست؟
مهرداد وهابی: نخست اینکه این ساختار از درون به لحاظ امنیتی دچار شکاف و نفوذ شده است؛ به طوری که مقامهایی مانند عباس عراقچی، وزیر خارجه به صراحت از مشکلات نفوذ و عدم اعتماد در بالاترین سطوح تصمیمگیری سخن میگویند. دوم، تکلیف جایگاه روحانیت و نحوه جانشینی رهبری (مانند وضعیت مجتبی خامنهای و روند مبهم تصمیمگیری در مجلس خبرگان) کاملا روشن نیست و صداهای خاموشی در این زمینه وجود دارد. سوم، مشخص نیست برنامه اقتصادی آنها برای توسعه کشور چیست.
یورونیوز: یعنی گروه حاضر در قدرت باید تکلیف خودش را با آمریکا مشخص کند؟
مهرداد وهابی: بینید کشور با مشکلاتی چون استهلاک شدید سرمایه ثابت، فرسودگی چاههای نفت و گاز و نیاز مبرم به فناوری خارجی روبهروست. این بحرانها هر گروهی را در قدرت ناچار میکند که تکلیف خود را با تحریمها، روابط با ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس روشن کند. شما نمیتوانید در بلندمدت اقتصاد یک کشور را صرفا بر مبنای بحرانزایی و سیاستهای خصمانه اداره کنید.
یورونیوز: برخی منتقدان مانند یوسف اباذری، مفهوم «سرمایهداری سیاسی اسلامی» را مقولهای ساختگی میدانند که ریشه در مکتب انتخاب عمومی و راست لیبرتارین دارد و از تبیین تضادهای طبقاتی ناتوان است. پاسخ شما به این ارزیابی چیست؟
مهرداد وهابی: در پاسخ به پرسش نخست شما درباره مفهوم «سرمایهداری سیاسی» و ادعای برخی منتقدان مبنی بر ساختگی بودن آن، نکات زیر قابل توجه است. اصطلاح سرمایهداری سیاسی در سالهای ۱۹۰۵و ۱۹۲۲ به وسیله ماکس وبر ابداع شد و ناظر بر تحصیل سود پولی از طرق غیربازاری به واسطه اهرمهای سیاسی یا برخورداری از اهرمهای نظامی، مذهبی و غیره است.
این مفهوم هیچگونه ربطی به مکتب لیبرترین ندارد، بلکه مفهومی فراگیر است و در مکتب «انتخاب عمومی» (Public Choice) نیز تنها کسی که از این مفهوم استفاده کرده، راندال هولکومب بوده است، در حالی که افرادی مانند جیمز بوکنان، گوردون تولاک و بسیاری دیگر از چهرههای شاخص این مکتب و همچنین یانس کورنای هرگز از این مفهوم استفاده نکردهاند. بنابراین، نسبیت دادن این مفهوم به بیخبری، ناشی از عدم دقت است.
مفهوم سرمایهداری سیاسی طیفی بسیار بزرگ و فراگیر از مارکسیستها تا لیبرالها را دربرگرفته، از میان مارکسیستها، دیلان رایلی و رابرت برنر (جامعهشناس و مورخ اقتصادی مارکسیست) در مقاله هفتتز خود در مجله نیولفت ریویو در سال ۲۰۲۲ از این اصطلاح استفاده کردهاند. برانکو میلانویچ در سال ۲۰۱۹ در مفهوم سرمایهداری تنها، برای بررسی تحولات اقتصادی در چین و کشورهای دیگر (مانند ویتنام و برخی کشورهای آفریقایی) همین مفهوم را برای انتقال از سوسیالیسم به سرمایهداری سیاسی به کار برده است. گابریل کلکو (مورخ اقتصادی اقتصاد آمریکا و چهرهای رادیکال که مورد اعتراض اندیشمندان لیبرال بوده) نیز از این مفهوم استفاده کرده اند.
یورونیوز: منتقدان روششناختی بر این باورند که رویکرد شما، با تکیه صرف بر مقولات فقهی مثل «انفال» و تحلیل از بالا به پایین، عاملیت بازیگران اجتماعی، مقاومتهای مردمی و مبارزات واقعی طبقاتی را نادیده میگیرد. چگونه از اعتبار علمی چارچوب فکری خود در برابر این نقد دفاع میکنید؟
مهرداد وهابی: نخست باید تاکید کنم که «انفال» صرفا یک مفهوم فقهی نیست. پس از انقلاب، این مفهوم به یک نهاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که بر پایه آن، بخش مهمی از منابع، اموال عمومی و داراییهای مصادرهشده بیصاحب در اختیار نهادهای وابسته به ولایت فقیه قرار گرفته است. به همین دلیل، انفال فقط یک بحث نظری یا فقهی نیست، بلکه یکی از پایههای ساختار قدرت و مالکیت در جمهوری اسلامی است.
به باور من، علوم اجتماعی ایران سالها از این مفهوم غفلت کردهاند؛ در حالی که نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتمالانبیا در همین چارچوب قابل تحلیل هستند.
این چارچوب فقط به ساختار قدرت در بالا محدود نمیشود، بلکه آثار آن در سراسر جامعه دیده میشود. انفال بر نظام مالی، بانکی، خدمات اجتماعی و مالکیت بنگاههای اقتصادی تاثیر گذاشته و جامعه را به بخشهای متفاوت تقسیم کرده است. این وضعیت بر مبارزههای کارگری نیز اثر مستقیم دارد. گسترش اشتغال پیمانکاری و تفاوت میان کارگران برخوردار از امتیازات و دیگر کارگران، انسجام طبقاتی را تضعیف کرده و سبب شده مطالبات معیشتی بر مبارزات طبقاتی غلبه کند. برای نمونه شیوع نظام مبتنی بر انفال و سیستم پیمانکاری در میان کارگران نفت و پتیروشیمی و غیره موجب ایجاد دوگانگی یا چندگانگی در میان نیروی کار شده است. این وضعیت سبب لاغر شدن بخش کارگران با شغل ثابت، بیتحرکی کارگران وابسته به امتیازات خاص، و در نتیجه تضعیف خصلت طبقاتی مبارزات کارگری و تبدیل آن به مبارزات معیشتی توده فقیر شهری میشود. به همین دلیل، بر این باورم بدون تحلیل نهاد انفال، نه میتوان ساختار اقتصاد ایران را به درستی شناخت و نه تغییرات مقاومتهای اجتماعی و مردمی را توضیح داد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
شمار اعدامها در سال ۲۰۲۶ به دستکم ۴۴۴ نفر رسيد
ثبت ۷۱ اعدام در ژوئيه در ایران
سازمان حقوق بشر ایران
۱۵ مرداد ۱۴۰۵
در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۷۱ نفر در ایران اعدام شدند. در این ماه، ۳۶ نفر با اتهام قتل عمد، ۲۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، هشت نفر با اتهامهای امنیتی و یک نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. ۶ نفر از اعدامشدگان از معترضان دیماه بودند و یک نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی».
سازمان حقوق بشر ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶، دستکم ۴۴۴ مورد اعدام را ثبت کرده است که شامل ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و ۸۰ نفر از اقلیتهای اتنیکی است. همچنین در سال ۲۰۲۶ تا پایان ماه ژوئیه، دستکم ۲۸ معترض (۲۶ نفر مرتبط با اعتراضات دیماه و دو نفر از جنبش «زن، زندگی، آزادی»)، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف ممنوعه و ۱۲ متهم به جاسوسی اعدام شدهاند.
این درحالیست که صدها معترض، ازجمله بیشاز ۷۰ نفر تنها در اصفهان، در حال حاضر در ایران در خطر اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران همچنان درمورد افزایش اعدام زندانیان سیاسی هشدار میدهد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «ما بهشدت نگرانیم که درگیری نظامی جاری میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل، به دستاویزی برای تشدید بیشتر اعدامها با اتهامات امنیتی تبدیل شود. جامعه بینالملل باید با واکنشی قاطعتر و هماهنگتر، هزینه سیاسی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را افزایش دهد.»
براساس دادههای راستیآزماییشده سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه دستکم ۷۱ نفر را اعدام کرد و بدینترتیب، مجموع اعدامهای ثبتشده در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به دستکم ۴۴۴ مورد رسید. این سازمان همچنین گزارشهایی درباره بیشاز ۴۰۰ مورد اعدام دیگر دریافت کرده است که صحت آنها تأیید نشدهاند و درنتیجه در این آمار گنجانده نمیشوند. سازمان حقوق بشر ایران تنها مواردی را در آمار خود لحاظ میکند که دارای مستندات کافی باشند یا دستکم دو منبع مستقل آنها را تأیید کرده باشند.
اعدامهای ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ در یک نگاه:
▪️دستکم ۴۴۴ نفر در بازه زمانی ۱ ژانويه تا ۳۱ ژوئيه ۲۰۲۶ اعدام شدند.
▪️فقط ۶۷ اعدام (۱۵ درصد از اعدامهای ثبتشده) را منابع رسمی اعلام کردند. ۳۷۷ اعدام ديگر را سازمان حقوق بشر ايران ازطريق دو منبع مستقل راستیآزمايی کرده است.
▪️۲۲۷ نفر از اعدامشدگان، شامل ۴ معترض، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند.
▪️۱۴۳ نفر با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
▪️۶۳ نفر با اتهامهای امنيتی اعدام شدند. از اين تعداد، ۲۴ نفر از معترضان، ۱۳ نفر زندانی سياسی وابسته به گروههای مخالف ممنوعه، ۱۲ نفر متهم به جاسوسی يا همکاری با دولتهای خارجی، ۷ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و ۴ نفر متهم به عضويت در داعش بودند و اتهام دقيق ۳ نفر از آنان نامشخص است.
▪️۱۰ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
▪️اتهام يکی از زنان اعدامشده نامشخص است.
▪️يکی از مردان اعدامشده هنگام ارتکاب جرم انتسابی زير ۱۸ سال سن داشته است.
▪️۱۲ نفر از اعدامشدگان زن بودند (۸ نفر با اتهام قتل و ۳ نفر با اتهامهای مربوط به مواد مخدر).
▪️دستکم ۳۷ بلوچ، ۳۴ کرد و ۹ عرب از اقليتهای اتنيکی درميان اعدامشدگان بودند.
▪️دستکم ۱۵ شهروند افغانستان و ۲ شهروند عراق در اين بازه زمانی اعدام شدند.
▪️۲ اعدام در ملأعام اجرا شد.
اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان قزلحصار در ماه ژوئیه
زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار ماه گذشته در اعتراض به مجازات اعدام برای متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۷ روز اعتصاب کردند و درنهایت، مقامهای زندان و قوه قضائیه به آنان وعده دادند که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را بهطور موقت در این زندان متوقف کنند.
اعتصاب زندانیان از ۲۲ تیرماه، زمانی آغاز شد که شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. در شانزدهمین روز اعتصاب، بهدنبال فشارهای فزاینده، مقامهای زندان و قوه قضائیه ششم مردادماه با اعتصابکنندگان دیدار و گفتوگو کردند و به آنها وعده تعلیق موقت اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را دادند. این اعتصاب یک روز بعد (۷ مردادماه)، پساز بازگرداندن شش زندانی از سلولهای انفرادی به بند عمومی، بهطور رسمی پایان یافت.
سازمان حقوق بشر ايران ضمن استقبال از تعلیق موقت این اعدامها، خواستار گسترش آن به سراسر کشور و توقف کامل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سراسر ایران شد. محمود امیریمقدم گفت که این عقبنشینی نشان میدهد هرگاه هزینه سیاسی اعدامها بالا برود، مقامهای جمهوری اسلامی اجرای چنین احکامی را متوقف میکنند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
مرگ نیلوفر حدادی در سایه بازداشت و پرونده امنیتی
مهدی محمودیان:
مرگ نیلوفر حدادی در سایه بازداشت، پرونده امنیتی و ابهامهای بیپاسخ
نیلوفر حدادی، مدیر دوبلاژ و دوبلور حرفهای، در اواخر فروردینماه ۱۴۰۵ پس از یورش مأموران پلیس امنیت به منزلش بازداشت شد؛ بازداشتی که گفته میشود با ایجاد رعبووحشت در محل زندگی او همراه بوده است.
علت تشکیل پرونده برای نیلوفر حدادی، تلاش ناموفق او برای برقراری تماس تلفنی با یک شبکه تلویزیونی ماهوارهای بوده است؛ تماسی که ظاهراً اساساً برقرار نشده بود. بااینحال، در روند رسیدگی به پرونده، اتهامهایی سنگین ازجمله «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» متوجه او شد.
نیلوفر حدادی با مادر سالمندش که به بیماری آلزایمر مبتلا بود زندگی میکرد و بهتنهایی مسئولیت مراقبت از او را بر عهده داشت. گفته میشود او در دوران بازداشت، بیش از هر چیز نگران وضعیت مادر بیمار و تنهایش بود.
پس از تعیین وثیقهای به مبلغ سه میلیارد تومان، خانواده او ظاهراً بهدلیل اختلافات پیشین اقدامی برای تأمین وثیقه نکردند. درنهایت یکی از همکاران سینمایی نیلوفر حدادی با ارائه سند، زمینه آزادی موقت او را پس از چند روز فراهم کرد.
به گفته نزدیکانش، نیلوفر حدادی سابقه ابتلا به بیماری خودایمنی داشت و فشارهای ناشی از بازداشت، بازجویی و بلاتکلیفی پرونده، نگرانیهای جسمی و روانی او را تشدید کرده بود. او علاوه بر وضعیت خود، بهشدت نگران سرنوشت مادر بیمارش بود.
پس از مدتی انتظار، پرونده او به شعبه تحت ریاست قاضی افشاری در دادگاه انقلاب ارجاع شد. صدور احکام سنگین در برخی پروندههای پیشین این شعبه، نگرانی نیلوفر حدادی را افزایش داده بود. گفته میشود او در تماس با شماری از همکارانش، بارها از ترس خود نسبت به سرنوشت پرونده سخن گفته بود.
پس از آن، برای چند روز خبری از نیلوفر حدادی در دست نبود تا اینکه جسد او در منزلش پیدا شد. بنا بر اطلاعات موجود، حدود پنج تا هفت روز از مرگ او گذشته بود و همسایگان پس از استشمام بوی نامطبوع، در منزل را شکسته و با پیکر او روبهرو شده بودند.
در تمام این مدت، مادر مبتلا به آلزایمر او در همان خانه حضور داشت و ظاهراً بدون آنکه متوجه مرگ دخترش شده باشد، عادتهای روزمره خود را ادامه میداد.
علت مرگ نیلوفر حدادی «ایست قلبی» و زمان مرگ او ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. بااینحال، نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز اعلام نشده و پرونده بررسی مرگ او، بر اساس اطلاعات رسیده، همچنان در آگاهی شهریار مفتوح است.
پس از مرگ نیلوفر حدادی، ابتدا قرار بود پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود، اما گفته میشود پس از تماس یک نهاد امنیتی، محل دفن تغییر کرد و او با شتاب در محلی خارج از قطعه هنرمندان دفن شد. شماری از همکاران او نیز قصد داشتند مراسم یادبودی برایش برگزار کنند، اما با برگزاری مراسم مخالفت شد.
نیلوفر حدادی از مدیران دوبلاژ موفق و حرفهای، مسلط به چند زبان و از چهرههای شناختهشده این حوزه بود. او همچنین ورزشکار بود و مرگ ناگهانیاش، آن هم پس از بازداشت، تشکیل پرونده امنیتی، تهدید به صدور حکم سنگین و ماهها اضطراب و بلاتکلیفی، پرسشها و ابهامهای جدی بر جای گذاشته است.
تا زمان انتشار این گزارش، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی توضیح روشنی درباره نحوه بازداشت، اتهامهای مطرحشده، روند رسیدگی به پرونده، تغییر محل دفن، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود و نتیجه نهایی بررسی علت مرگ نیلوفر حدادی ارائه نکردهاند.
منبع: تلگرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
کارشناسان سازمان ملل متحد:
ایران به هدفگیری اقلیتهای قومی پایان دهد
۶ اوت ۲۰۲۶
▪️کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند به تشدید هدفگیری اقلیتهای قومی پایان دهد
کارشناسان سازمان ملل متحد امروز ـــ پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ـــ از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند به روند فزاینده بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر بدرفتاریها و همچنین اعدامهای خودسرانه علیه اقلیتهای قومی، بهویژه اقلیتهای کُرد و بلوچ، پایان دهند.
کارشناسان گفتند: «اقلیتهای قومی در ایران باید بتوانند در امنیت و با کرامت زندگی کنند و از تبعیض مصون باشند.»
بر اساس گزارشها، از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵، مقامهای ایرانی هزاران نفر را بازداشت کردهاند و بسیاری از آنان را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار دادهاند. در بسیاری از موارد نیز افرادی که در این چارچوب از آزادی محروم شدهاند، در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
کارشناسان اظهار داشتند: «گزارشها نشاندهنده افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و آن چیزی است که به نظر میرسد احکام دارای انگیزه سیاسی باشد؛ از جمله علیه افراد متعلق به اقلیتهای قومی که اغلب تحت اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی بازداشت میشوند.»
تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ نفر از اعضای اقلیت بلوچ و ۲۲ نفر از اعضای اقلیت کُرد اعدام شدهاند و شمار بیشتری نیز در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کارشناسان گفتند: «قانون مصوب سال ۲۰۲۵ که تعریف جاسوسی را گسترش داده است، همراه با دیگر جرایم امنیتی که بهصورت گسترده و مبهم تعریف شدهاند، از جمله “محاربه”، “افساد فیالارض” و “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی ایران)، بهویژه علیه کُردها بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفتها و اعتراضها مورد استفاده قرار گرفته است.»
آنان در مورد چهار شهروند کُرد به نامهای یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه و یک شهروند بلوچ به نام فرهاد برانزهی درخواست فوری مطرح کردهاند. این افراد پس از روندهای قضایی که بنا بر ادعاها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بودهاند، با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند. به گفته کارشناسان، این پروندهها بخشی از الگوی گستردهتر سرکوب سیستماتیک اقلیتهای کُرد و بلوچ در ایران است که احکام اعدام پیشین صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
کارشناسان افزودند: «اقلیتها، بهویژه کسانی که هویت قومی آنان با تعلق به اقلیتهای مذهبی تلاقی پیدا میکند، مانند کُردهای سنی و یارسانها، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی هدف قرار گرفتهاند و همچنان هدف قرار میگیرند. این امر از طریق روایتهایی صورت میگیرد که آنان را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکند.»
کارشناسان همچنین به گزارشهایی درباره افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری دیگر اقلیتهای قومی، از جمله جامعه آذری، اشاره کردند که در میان آنان افراد زیر سن قانونی نیز دیده میشوند.
آنان گفتند: «هدف قرار دادن اقلیتهای کُرد و بلوچ فراتر از مرزهای کشور نیز گسترش یافته و شامل کارزارهای تهدید و نظارت بر افرادی میشود که در خارج از کشور زندگی میکنند؛ اقداماتی که نمونهای از سرکوب فراملی به شمار میرود.»
به گفته کارشناسان، مقامهای ایرانی داراییهای صدها ایرانی مقیم خارج از کشور را توقیف کردهاند و اخیراً نیز فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کُرد خارج از کشور منتشر کردهاند که همراه با احکام غیابی و درخواستهای استرداد بوده است. همچنین قوانین مقابله با تروریسم، هم در داخل کشور و هم در عرصه فراملی، علیه اقلیتها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
کارشناسان با یادآوری تعهدات ایران ذیل حقوق بینالملل حقوق بشر، بر ممنوعیت مطلق و آمره شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نیز ناپدیدسازی قهری تأکید کردند. آنان همچنین به حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینهای دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حمایت در برابر سلب خودسرانه حیات و اصل برابری و عدم تبعیض اشاره کردند.
کارشناسان اعلام کردند که همچنان در ارتباط با مقامهای ایرانی درباره این پروندهها هستند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
مشاجره ترامپ و هگست بر سر کاهش ذخایر موشکی
تارا کاپ، ناتالی آلیسون و نوآ رابرتسون
واشنگتن پست / ۵ اوت ۲۰۲۶
نارضایتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از جنگ با ایران هفته گذشته در کمپ دیوید به اوج رسید، جایی که او از پیت هگست، وزیر دفاع، خواست توضیح دهد که چرا ظاهراً در مورد کمبود شدید مهمات که اکنون گزینههای نظامی علیه ایران را محدود میکند، گمراه شده است. این موضوع را دو فرد مطلع به واشنگتنپست گفتند.
به گفته هر دو فرد مطلع از این گفتوگو که مانند دیگران به دلیل ترس از تلافیجویی به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، این مواجهه در حاشیه جلسه کابینه ترامپ در کمپ دیوید در روز جمعه رخ داد، جایی که ترامپ با عصبانیت به هگست گفت که فکر میکرده مشکل مهمات «حل شده است».
به گفته یکی از این منابع، کمبودها، بهویژه در موشکهای هدایتشونده دوربرد و موشکهای رهگیر پدافند هوایی، بخشی از دلیلی بوده است که ترامپ در روزهای اخیر از انجام حملات گسترده بیشتر علیه ایران عقبنشینی کرده است.
ترامپ روز دوشنبه گفت که دستور «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را صادر کرده و سپس با طرح ادعاهایی مبنی بر مذاکرات جدید بر سر تنگه هرمز، آن را لغو کرده است.
در حالی که ایالات متحده قراردادهای تولید جدیدی را برای برخی از حیاتیترین مهمات مانند موشکهای پدافند هوایی پاتریوت اعلام کرده است، تولید خود این مهمات میتواند تا دو سال طول بکشد و هیچ چشمانداز فوری برای رفع کمبودها وجود ندارد.
واشنگتنپست پیشتر گزارش داده بود که تنها در ماه اول جنگ، آمریکا بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاوک و بیش از ۱۰۰۰ سامانه پاتریوت و سامانه دفاع ارتفاع بالای تاد (THAAD) شلیک کرده است.
یکی از مقامات آمریکایی به واشنگتنپست گفت که آمریکا همچنین در هفتههای ابتدایی جنگ بیش از ۱۳۰۰ فروند از موشکهای بالستیک تاکتیکی ارتش خود را استفاده کرده است. به گفته یکی از افراد مطلع و گزارشی که اوایل این هفته توسط رویترز منتشر شد، ذخایر ATACMS - موشکی کوتاهبرد که اوکراین نیز به آن نیاز دارد - به حدی خالی شده که اساساً چیزی از آن باقی نمانده است.
کمبود مهمات دفاعی تأثیری فراتر از خاورمیانه داشته است. اوکراین در حال اتمام پدافند هوایی است و گزینههای کمی برای تأمین مجدد از ذخایر غربی وجود دارد، که آن را در برابر حملات دوربرد روسیه بیدفاع میگذارد.
به گفته این مقام آمریکایی به واشنگتنپست، کمبود موشکهای رهگیر همچنین نحوه تصمیمگیری آمریکا در مورد استفاده از مهمات در برابر یک تهدید ورودی را تغییر داده است، بر اساس اینکه ارزیابی میشود به کجا اصابت خواهد کرد و آیا «عامل تعیینکننده» است یا خیر؛ تغییری در تاکتیکها که اولین بار توسط انبیسی نیوز گزارش شد.
به گفته هر دو فرد مطلع، در کمپ دیوید، زمانی که ترامپ با هگست بر سر خالی بودن زرادخانه تسلیحاتی مواجه شد، هگست از خود دفاع کرد و استیون فاینبرگ، معاون خود را به خاطر کمبودها و عدم اطمینان از اینکه ترامپ به طور کامل در جریان این موضوع قرار گرفته، مقصر دانست.
این تبادل نظر، ناامیدی فزاینده ترامپ از وزیر دفاع خود را برجسته کرد، کسی که به گفته چندین مقام، یکی از بزرگترین حامیان اولیه اقدام نظامی علیه ایران بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که این یک پیروزی سریع و نسبتاً آسان خواهد بود.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به سؤالات واشنگتنپست گفت: «این ۱۰۰ درصد اخبار جعلی است. به معنای واقعی کلمه هرگز اتفاق نیفتاده است. و رئیسجمهور ترامپ نهایت اعتماد را به وزیر هگست دارد.»
بیش از پنج ماه پس از آغاز درگیری، و با کشته شدن ۱۸ نظامی آمریکایی و زخمی شدن صدها نفر، ایران و آمریکا همچنان در بنبست قرار دارند، و نگرانی فزایندهای از سوی همسایگان عرب در مورد اثرات اقتصادی بلندمدت جنگ و تأثیر بسته شدن تنگه هرمز وجود دارد.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون گفت: «وزیر هگست کسی را در مورد وضعیت مهمات ما گمراه نکرده است، و معاون وزیر فاینبرگ را مقصر ندانسته است. این ادعاها در مورد کاهش ذخایر، اختلافات داخلی، موضع وزیر در مورد ایران... به یک اندازه ساختگی هستند.»
هگست در جلسه استماع سنا در ماه ژوئیه، با دموکراتها بر سر اینکه آیا ارزیابیهای صادقانهای از جنگ ایران، از جمله خطراتی که یک کارزار طولانیمدت برای ذخایر نظامی آمریکا ایجاد میکند، به ترامپ ارائه کرده است یا خیر، درگیر شد.
در طول جلسه استماع، هگست از بحث در مورد توصیههای خود به رئیسجمهور خودداری کرد و بارها هرگونه کمبود را به نحوه مدیریت ارتش توسط دولت بایدن نسبت داد، نه به عملیاتی که تحت نظارت ترامپ رخ داده است.
هگست، فاینبرگ و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، از قانونگذاران خواستهاند ۶۷ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی برای کمک به پوشش هزینههای جنگ ایران در اختیار آنها قرار دهند، به طوری که هگست ماه گذشته در شهادتی در برابر قانونگذاران گفت این درخواست یک نیاز «فوری و ضروری» برای پر کردن مجدد ذخایر ارتش را برآورده میکند.
جمهوریخواهان سنا هنوز در مورد استراتژی برای بررسی این بسته به توافق نرسیدهاند.
درخواست کلی بودجه دفاعی دولت برای سال مالی آینده، رقمی بیسابقه معادل ۱.۵ تریلیون دلار است و شامل دهها میلیارد دلار برای ساخت موشک میشود. اما این پیشنهاد به دلیل مخالفت دموکراتها با این افزایش عظیم، متوقف شده است و پنتاگون را بدون مسیری روشن برای تأمین مجدد تسلیحات حیاتی باقی گذاشته است.
از زمان ماجرای سیگنالگیت، جایی که هگست تنها چند ماه پس از تأیید صلاحیتش برای این سمت، اطلاعات طبقهبندیشده را به یک گروه چت که شامل یک خبرنگار نیز میشد ارسال کرد، شایعاتی در مورد اینکه وزیر دفاع تا چه زمانی در دایره مقربان ترامپ باقی خواهد ماند، مطرح شده است. رئیسجمهور به طور مداوم از هگست تمجید کرده و گفته است که او دقیقاً شبیه فردی است که «از دل یک فیلم انتخاب شده» و «عاشق جنگ است».
ترامپ از زمان به قدرت رسیدن، عملیات نظامی را در هفت کشور آغاز کرده است: یمن، سومالی، سوریه، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا.
به نظر میرسید عملیات موفقیتآمیز برای دستگیری نیکلاس مادورو، مرد قدرتمند سابق ونزوئلا، موقعیت هگست را بیشتر تثبیت کرده است. اما به گفته یکی از افراد مطلع از گفتوگوی کمپ دیوید، بنبست بر سر تنگه هرمز و هزینه هنگفت و طولانی شدن جنگ ایران، اعتماد ترامپ به او را از بین برده است.
پارنل در پاسخ به سؤالاتی درباره آن تبادل نظر و کاهش مهمات گفت: «وزیر هگست به هیچ جایی نمیرود و به همکاری شانه به شانه با معاون وزیر فاینبرگ برای اجرای دستور کار رئیسجمهور ترامپ ادامه خواهد داد.»
فشار بر ذخایر، چالش جدیدی نیست. حتی قبل از شروع جنگ، کین به ترامپ هشدار داده بود که آمریکا ذخایر لازم برای ادامه یک درگیری طولانیمدت را ندارد.
اما سرعت و حجم عظیم مهمات مصرفشده توسط هر دو طرف، به سرعت باعث کاهش ذخایر مهمات تهاجمی و تدافعی کلیدی آمریکا شده است.
از ۲۸ فوریه تا ۷ آوریل، که اولین روز آتشبس بود، آمریکا بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داد. همچنین در برابر بیش از ۸۵۰۰ مهمات یا پهپاد ورودی ایران از خود دفاع کرده است.
ایالات متحده عملیات «خشم حماسی» را در حالی آغاز کرد که از قبل با کمبود مهمات حیاتی روبرو بود.
در تابستان ۲۰۲۵، این کشور بیش از یک چهارم از کل موجودی رهگیرهای تاد خود را در طول جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و عملیات «چکش نیمهشب»، که در آن نیروهای آمریکایی سایتهای هستهای ایران را هدف قرار دادند، مصرف کرد. براد بومن، کهنهسرباز ارتش و مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت که درگیری فعلی «این کاستیها را حتی بدتر کرده است».
در حالی که هگست و پنتاگون توافقنامههای چارچوبی متعدد جدیدی را با صنعت برای بازسازی زرادخانه اعلام کردهاند، بومن گفت که شرکتهای دفاعی «تا زمانی که قرارداد و تخصیص بودجه کنگره را نداشته باشید، شروع به خم کردن فلز نخواهند کرد».
در نتیجه، ممکن است سالها طول بکشد تا موجودیها بازسازی شوند. او گفت: «ما اغلب در مورد سالها فاصله بین خرج کردن آنچه نیاز داریم، امضای قراردادها و تحویل صحبت میکنیم. شما فقط کلید را نمیزنید و ناگهان مهمات در دستان رزمنده ظاهر شود.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران در آستانه گذار، آلترناتیو کجاست؟
احمد پورمندی:
در این گفگو تلاش کردم چند نکته را مورد تاکید قرار بدهم.
۱- در جریان جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه و پس از آن، چالش های درون جریان اصولگرای حاکم تشدید شد و بعد از جنگ جناح بندی جدیدی در حکومت ج.ا. پدیدار شد.
در یک سو ائتلاف نانوشته ای از اصلاح طلبان، اعتدالیون و بخشی از سرداران و اصولگرایان عاقبت اندیش تر شکل گرفت و از سوی دیگر، بنیادگرایانی صف آرایی کردند که خود را میراثدار اندیشه خامنه ای می دانند و از الیگارش های کاسب تحریم، بخش هایی از روحانیون و پاسداران، جریانات آخرالزمانی و عوامل دولت اسرايئل تشکیل شده است.
۲- جریان بنیادگرا با پافشاری بر اصول اجنبی ستیزانه اندیشه خامنه ای، خود را مالک میراث انقلاب اسلامی معرفی کرده، هر نوع بهبود رابطه با امریکا را عملی مشرکانه و خیانت به اسلام وانمود می کند.
۳- جناح پراگماتیست گرفتار در خلا گفتمانی، توانست از روی جسد خامنه ای عبور کند، با طرف آمریکایی چهره به چهره گفتگو نماید و یک تفاهم نامه برد-برد را به امضای روسای جمهور در کشور برساند.
۴- گرچه پراگماتیست ها دست بالا را در قدرت دارند، اما بنیادگرایان با حمایت مجتبی خامنه ای، توانایی به هم زدن هر معامله ای را دارند.
۵- دولت ترامپ علاقه ای به تداوم جنگ و در گیر ماندن در باتلاق خاور میانه ندارد، اما نمی تواند، بدون روشن کردن ترتیبات امنیتی منطقه و تضمین منافع دراز مدت خود، صحنه را ترک کند.
۶- بحران های شدید اقصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی از یک سو و و شانس های بزرگی که برای تضمین بقای نظام و عبور از بحران، در افق دیده می شوند، از سوی دیگر، پراگماتیست ها را وادار می کنند که دست ترامپ را پس نزنند.
۵- اگر پراگماتیست ها نتوانند بر مقاومت بنیادگرا ها چیره شوند و شانس بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد، تداوم گفتگو و دست یابی به توافقات استراتژیک، بر باد برود، روند خود ویرانگری جمهوری اسلامی ، دولت ترامپ را به سمت اتخاذ «تصمیم نهایی» سوق خواهد داد.
۶- نگاه به صحنه سیاسی از منظر حفظ بقای ایران، نیرو های سیاسی دموکراسی خواه را فرا می خواند تا نقشه استراتژیک گذار از جمهوری اسلامی را، با بازاندیشی در تاکییک ها، تدقیق کنند و این واقعیت را در نظر بگیرند که شکاف میان بنیادگرایان و پراگماتیست ها یک شکاف واقعی است.
۷- تصحیح برنامه های تاکتیکی از جمله بدین معنی است که دیگر نمی توان با « کلیت جمهوری اسلامی» به یک زبان سخن گفت. زبان افشا و طرد باید مخاطبش را فقط بنیادگرایانی بداند که آماده اند ایران را فدای منافع، موقعیت و توهمات خود کنند.
۸- تا زمانی که پراگماتیست ها به تلاش برای بازگشت به تفاهم نامه و رسیدن به توافق های کلان با آمریکا ادامه می دهند، ضمن محکوم کردن همه جنایت ها، آزادی کشی ها و قلدر منشی های آنها، می توان آنها را به تجدید رابطه با مردم و غلبه بر تردید ها در عبور از میراث خامنه ای و منکوب کردن بنیادگرایان فرا خواند.
۹- راه گذار از جمهوری اسلامی ساده و خطی نیست. برای ماندن در مسیر، فقط «ایران» می تواند ستاره راهنمای درستی باشد و برای حفظ ایران، باید بتوان دردناک ترین خاطرات را هم، در خدمت خلق اراده معطوف به نجات، قابل تحمل کرد.
کشمکش ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز؛ «ایران در آستانه چه سرنوشتی است؟»
کاظم علمداری، جامعهشناس و نویسنده کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت» pic.twitter.com/IeqEL5K8Iz
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران در آستانه چه سرنوشتی است؟ / کاظم علمداری
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آنچه ترور پدرم درباره جنگ ایران به من آموخت
مهرزاد بروجردی
 |
در دوم دیماه ۱۳۵۷، افراد مسلح در دو حمله هماهنگ در اهواز، یک مدیر آمریکایی صنعت نفت و یک مقام ارشد ایرانی نفت را در دو کمین جداگانه به قتل رساندند.
قربانیان، پدرم، ملکمحمد بروجردی، و همکار آمریکاییاش، پل ای. گریم بودند.
روز بعد، خبر این حمله را در صفحهٔ اول همین روزنامه خواندم. تنها چهار ماه بود که برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده بودم. برای بیشتر خوانندگان، این تنها یکی دیگر از گزارشهای کشوری بود که در گرداب انقلاب فرو میرفت. اما برای من، لحظهای بود که فهمیدم پدرم به قتل رسیده است.
مردانی که در قتل پدرم نقش داشتند، بعدها به معماران جمهوری اسلامی بدل شدند و اکنون نیز در قلب حکومتی قرار دارند که واشنگتن در جنگی گاهوبیگاه با آن روبهروست. دهههاست که سیاستگذاران آمریکایی جمهوری اسلامی را بیشتر از دریچهٔ رهبری روحانیت مینگرند. اما فهم پایداری و ظرفیت مقاومت ایران نیازمند شناخت دقیقتر مردانی است که از دل سازمانهای انقلابیای چون منصورون برخاستند.
این نسل، در میانهٔ دههٔ ۱۳۳۰ خورشیدی متولد شدند و در تلاطمهای دههٔ ۱۳۵۰ به بلوغ سیاسی رسیدند، انقلاب ۱۳۵۷ را در آغاز جوانی تجربه کردند. آنان در فضای فعالیت مخفی و مبارزهٔ انقلابی بالیدند، نهادهای نظم پس از انقلاب را بنا نهادند، در جنگ ایران و عراق جنگیدند و از موجهای پیاپی ناآرامیهای داخلی، انزوای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی و رویاروییهای نظامی گذر کردند.
فارغ از هر داوری دربارهٔ کارنامهٔ آنان، این افراد نه سیاستورزانی تازهکارند و نه رهبرانی که به آسانی در برابر فشار خارجی سر خم کنند. تداوم حضور آنان در قدرت، حافظهای عمیق از تجربهٔ حکمرانی، غریزهای نیرومند برای بقای نظام و درکی عملگرایانه از کاربردها و محدودیتهای اعمال زور و مصالحه به آنان بخشیده است. اگر دولت ترامپ در پی خروج از جنگ خود با تهران باشد، ناگزیر باید این واقعیتها را در نظر بگیرد. نه جنگ با جمهوری اسلامی و نه صلح با آن، صرفنظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد، آسان نخواهد بود.
پدرم یک ملیگرای سکولار بود. نه به پیام انقلابیِ دینمحور آیتالله خمینی گرایشی داشت و نه چندان از محمدرضا شاه حمایت میکرد؛ شاهی که به باور او، بقای حکومتش تا حد زیادی مدیون کودتای سال ۱۳۳۲ بود که با حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دولت دکتر محمد مصدق را سرنگون کرد. با وجود بدبینی به هر دو اردوگاه، او همچنان به وظیفهٔ حرفهای خود پایبند ماند. زمانی که کارکنان صنعت نفت در سراسر کشور برای فلج کردن حکومت شاه دست به اعتصاب زدند، پدرم در مقام یکی از مدیران ارشد شرکت خدمات نفت ایران، هر روز سر کار میرفت.
همین کار، سرانجام او را به هدفی برای ترور تبدیل کرد. در هفتههای پیش از مرگش، پدرم از سوی سازمان منصورون، گروه چریکی و اسلامگرا که کسانی را که به کار در صنعت نفت ادامه میدادند دشمن انقلاب میدانست، بارها تهدید شده بود. در سپیدهدم مهآلود ۲ دی ۱۳۵۷، آنان تهدید خود را عملی کردند. تنها چند قدم دورتر از خانهٔ ما، هنگامی که پدرم با خودرو راهی محل کار بود، در کمینی از پیش طراحیشده هدف گلوله قرار گرفت و با اصابت یک گلوله به سینه و گلولهای دیگر به دستش جان باخت. همزمان، چند کیلومتر آنسوتر، اعضای گروه اسلامگرای همپیمان منصورون، یعنی موحدین، خودروی پل گریم، مدیر آمریکایی صنعت نفت، را به رگبار بستند و او را نیز کشتند.
این دو ترور، نقطهٔ عطفی در روند انقلاب ایران شد. پل گریم که سرپرست و مدیرعامل موقت شرکت خدمات نفت بود، تنها امریکایی کشته شده در جریان انقلاب ان سالها بود و کشته شدنش مایه بیرون رفتن بیشتر کارمندان خارجی صنعت نفت شد و ضربه بزرگی به تولید نفت زد. بر اساس آمار وزارت انرژی ایالات متحده، تنها سه روز پس از این دو ترور، تولید نفت ایران از روزانه سهونیم میلیون بشکه به تنها هفتصد هزار بشکه سقوط کرده است. فلج شدن اقتصاد حکومت شاه دیگر تنها یک احتمال نبود؛ واقعیتی بود که با سرعت در حال تحقق بود و کارزار ارعاب و خشونت اسلامگرایان آن را شتاب بخشیده بود.
وقتی خبر را شنیدم، گیج و مبهوت شدم و برای بودن در کنار خانواده به ایران بازگشتم. برخلاف پدرم، من تا آن زمان با انقلاب همدلی داشتم، هرچند از همان ابتدا نسبت به رنگوبوی آشکار مذهبی و نمادهای دینی آن احساس تردید میکردم. اما اکنون همان انقلابی که تا دیروز از آن حمایت کرده بودم، جان پدرم را گرفته بود و مرا با آمیزهای از اندوه، خشم، همدلی و سردرگمی تنها گذاشته بود. جهان مدرن تا آن زمان تجربهٔ یک انقلاب موفق دینی را به خود ندیده بود و آنچه در برابر چشمانم رخ میداد برایم گیجکننده و دشوارفهم بود. یک روز بر مزار پدرم میایستادم و روز بعد، در میان مردمی که در خیابانها راهپیماییهای انقلابی را تماشا میکردند، ایستاده بودم.
سرانجام به ایالات متحده بازگشتم. در طول پرواز، با خود عهدی بستم: از تصمیمم برای مهندس نفت شدن صرفنظر کنم و به جای آن، علوم سیاسی بخوانم تا بتوانم اندیشهها، نیروها و رویدادهایی را که مسیر زندگی مرا چنین دگرگون کرده بودند، بهتر بفهمم.
از آن زمان، تمام زندگی دانشگاهی خود را صرف مطالعهٔ بنیانهای فکری انقلاب ۱۳۵۷ و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی کردهام. دو کتاب من، روشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومیگرایی و ایران پس از انقلاب: راهنمای سیاسی، دستاورد همین پژوهش پی گیر است. در چارچوب کتاب دوم، که به باور خود گستردهترین پژوهش تجربی دربارهٔ نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی به شمار میرود، مسیر زندگی و صعود اعضای ستیزهجوی سازمان منصورون را نیز پی گیری کردم؛ کسانی که بسیاری از آنان بعدها به عالیترین مناصب نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند و در شکلدادن به همان حکومتی که برای برپاییاش جنگیده بودند، نقش کلیدی داشتهاند.
یکی از برجستهتر چهرههای این گروه، محسن رضایی (متولد ۱۳۳۳) است؛ کسی که در بهمن ۱۳۵۷ در تأمین امنیت آیتالله خمینی هنگام بازگشت او به ایران نقش داشت. در شهریور ۱۳۶۰، زمانی که تنها بیستوهفت سال داشت، آیتالله خمینی او را به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد. رضایی شانزده سال در این سمت باقی ماند و به درازمدتترین فرماندهٔ سپاه در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دوران فرماندهی او، سپاه از یک نیروی شبهنظامی انقلابی به سازمانی نظامی و پیچیده با نیروهای زمینی، دریایی و هوافضا دگرگون شد. رضایی که چهار بار نیز نامزد ناموفق انتخابات ریاستجمهوری شد، امروز، مشاور ارشد نظامی مجتبی خامنهای (متولد ۱۳۴۸) است؛ کسی که در نوجوانی در جنگ ایران و عراق حضور داشت، در حالی که رضایی در همان زمان فرمانده کل سپاه بود.
دیگر اعضای منصورون که در سازماندهی قتل پدرم و سایر اعدامهای فراقضایی پیش از انقلاب نقش داشتند نیز بعدها به عالیترین مناصب نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند. یکی از آنان علی شمخانی بود که در مقاطع مختلف وزیر سپاه، وزیر دفاع و به مدت یک دهه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او تا پیش از کشته شدن در بمباران مشترک آمریکا و اسرائیل در فوریه گذشته، که مقر رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود، از مشاوران ارشد امنیتی آیتالله علی خامنهای به شمار میرفت.
فرد دیگر محمدباقر ذوالقدر بود که ابتدا ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران و سپس جانشینی فرمانده کل سپاه را بر عهده داشت. در ۴ فروردین ۱۴۰۵ سرتیپ محمدباقر ذوالقدر به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و در نتیجه در کانون تصمیمگیریهای امنیت ملی ایران قرار گرفت. ایالات متحده و سازمان ملل متحد هر دو او را تحریم کردهاند و او نیز دونالد ترامپ را «رئیسجمهور متوهم آمریکا» خوانده است که همه ایرانیان را تهدید کرده است
دیگر اعضای منصورون نیز هر یک در گسترش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی نقشآفرین شدند؛ از مشارکت در تأسیس گروههای مسلح شیعه در عراق و لبنان و خدمت بهعنوان وابستهٔ نظامی در سوریه گرفته تا تصدی برخی از عالیترین مناصب حکومتی، از جمله معاون اول رئیسجمهور و حتی سرپرست ریاستجمهوری.
نزدیک به نیم قرن، بهندرت درباره آنچه بر خانوادهام گذشت سخنی گفتهام. این داستان بیش از حد شخصی، بیش از حد دردناک و، برای سالیان متمادی، بیش از آن خطرناک بود که اعضای خانوادهام بتوانند آن را بازگو کنند. سکوت من همچنین به این معنا بود که بخشهایی از این گذشته را، زمانی که فرزندانم در حال رشد بودند، از آنان نیز پنهان نگاه داشتم.
امروز اما، در شرایطی که واشنگتن ــ چه بهطور مستقیم و چه از طریق واسطهها ــ خود را در حال مذاکره با افرادی چون محسن رضایی و محمدباقر ذوالقدر میبیند، تصمیم گرفتهام سکوت را بشکنم. برای بیشتر آمریکاییها، این اسامی چیزی بیش از چند نام در گزارشهای توجیهی نیست. اما برای من، آنان به نسلی از انقلابیون تعلق دارند که نهتنها از شانزدهسالگی مسیر زندگی مرا دگرگون کردند، بلکه شاید من آنان را بهتر از بسیاری دیگر بشناسم.
مرگ آیتالله خامنهای، یکی از با سابقهترین زمامداران اقتدارگرای خاورمیانه، همراه با الزامات جنگ با دو دشمن قدرتمند، واقعیت سیاسی تازهای را در ایران رقم زده است: پاسدارانِ سیاستمدارشده، اکنون بازیگران قاطع و اصلی قدرت اند. هم رهبر عالیمقامِ آسیبدیده و هم نهاد تضعیفشده روحانیت حاکم بهخوبی میدانند که بقای آنان و بقای خود جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به قدرت سپاه پاسداران گره خورده است. این فرماندهان نظامی، هرچند همچنان بهظاهر از مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهند کرد، اما در شکل دادن به دستور کارهای او یا نادیده گرفتن تصمیماتی که با منافع نهادیشان در تعارض است باشد، درنگ نخواهند کرد. معماری فریبکارانه قدرت سیاسی در ایرانِ پس از جنگ، چنین ماهیتی دارد.
واشنگتن و تلآویو هنوز این واقعیت را بهدرستی درنیافتهاند که جمهوری اسلامی از جنس «کاغذ و مقوا» نیست و گفتمان ایدئولوژیکِ ستیزهجویانهٔ آن نیز به این زودیها فروکش نخواهد کرد. مردانی که امروز لباس نظامی بر تن دارند، در زمستان ۱۴۰۴ تردیدی در کشتن بسیاری از هموطنان خود به خود راه ندادند؛ فاجعهای که جامعهٔ ایران هنوز نتوانسته است آن را بهطور کامل هضم کند. آنان همچنان برای مخاطبان داخلی نمایش قدرت اجرا خواهند کرد، حتی اگر خود نیز بدانند که قرارداد اجتماعی رژیم هم از نظر اخلاقی ورشکسته است و هم از نظر مالی دوامپذیر نیست.
در سال ۱۳۵۷، اعضای سازمان منصورون پدرم را در جادهای در اهواز به گلوله بستند. هرگز تصور نمیکردم که نزدیک به نیم قرن بعد، بسیاری از همان مردان یا همرزمانی که از آنان به جا ماندهاند به مهمترین رقیبان و در عین حال طرفهای گفتوگوی سرزمین دوم من تبدیل شوند؛ مردانی که سایهٔ سنگینشان همچنان بر خاورمیانه و امنیت تجارت جهانی گسترده است.
من نیز مانند دیگران نمیدانم این جنگ چگونه پایان خواهد یافت. اما پس از یک عمر مشاهده این افراد، یک نکته را با اطمینان میدانم: انتظار فروتنی، تسلیم یا ظرافتهای دیپلماتیک از آنها یک توهم خطرناک است. ترکیب انفجاری خودبزرگبینی و فریبکاری، ایران را در بحرانهایی فرساینده، هم در داخل و هم در خارج، گرفتار کرده است. انباشت ناکامیهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، کشور را هرچه آسیبپذیرتر ساخته و هزینه حکمرانی را بهطور مداوم افزایش داده است.
با این همه، نظام همچنان پابرجاست. معماری سهمگین «دولت پنهان» در ایران، انسجام نسبی نخبگان حاکم و دههها تجربه نهادی در مدیریت بحران، همچنان به جمهوری اسلامی توان تابآوری قابل توجهی بخشیده است. نتیجه، نوعی تعادل ناپایدار است: نارضایتی داخلی و فشار خارجی پیوسته افزایش مییابد، اما ظرفیت حکومت برای دوام آوردن همچنان تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است. این همان پارادوکس ایران امروز است؛ نظامی که زیر فشار مداوم قرار دارد، اما هنوز تا فروپاشی فاصله زیادی دارد.
—————
▪️ مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میسوری است.
▪️ برگردان مقاله انگلیسی منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز (۲ آگوست ۲۰۲۶) با عنوان:
نظر خوانندگان:
☑️ مقاله دکتر مهرزاد بروجردی از این جهت اهمیت دارد که به ما یادآوری میکند جمهوری اسلامی را نمیتوان با آرزوها یا پیشبینیهای سادهانگارانه درباره فروپاشی قریبالوقوع آن تحلیل کرد. تجربه شخصی ایشان، در کنار دههها پژوهش دانشگاهی، به تحلیلشان اعتبار و عمقی کمنظیر بخشیده است. هشدار ایشان مبنی بر اینکه نباید نسل نخست انقلابیون و فرماندهان جمهوری اسلامی را دستکم گرفت، هشداری سنجیده و قابل تأمل است.
با این حال، این مقاله بیش از هر چیز تحلیلی از گذشته و حال است. نویسنده با دقت توضیح میدهد که این نسل چگونه شکل گرفت، چگونه قدرت را در دست گرفت و چگونه طی نزدیک به پنج دهه توانسته است بقای خود را حفظ کند. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، آینده است.
امروز پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بنیانگذاران جمهوری اسلامی از تجربه، انسجام نهادی و غریزه نیرومند برای حفظ قدرت برخوردارند یا خیر. پاسخ این پرسش روشن است. پرسش مهمتر آن است که آیا آنان توانستهاند نظامی سیاسی بنا کنند که بتواند خود را در نسلهای بعدی بازتولید و نوسازی کند؟
تاریخ نشان میدهد که دوام یک حکومت تنها به رهبران باتجربه یا نهادهای امنیتی قدرتمند وابسته نیست. دوام واقعی زمانی حاصل میشود که هر نسل، مشروعیت اخلاقی، هدف سیاسی و ارزشهای بنیادین نسل پیش از خود را بپذیرد و آنها را از آنِ خود بداند. درست در همین نقطه است که جمهوری اسلامی با چالشی جدی روبهرو است.
نسل نخست انقلاب با تجربه انقلاب، جنگ ایران و عراق و احساس مأموریتی ایدئولوژیک شکل گرفت. اما نسلهای جوانتر در شرایطی کاملاً متفاوت رشد کردهاند؛ در فضایی آکنده از مشکلات اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی، ارتباطات جهانی، فناوریهای نوین و تغییرات عمیق فرهنگی و اجتماعی. جمهوری اسلامی توانسته است نهادهای خود را حفظ کند، اما در انتقال جهانبینی و باورهای انقلابی به نسلهای بعد چندان موفق نبوده است.
این تفاوت بسیار اساسی است. تابآوری با نوسازی یکسان نیست. ممکن است یک نظام سیاسی با اتکا به انسجام سازمانی و تواناییهای امنیتی از بحرانهای متعدد عبور کند، اما در همان حال به تدریج توانایی خود را برای ایجاد باور، اعتماد و مشارکت داوطلبانه در میان شهروندان از دست بدهد. چنین نظامهایی گاه سالها پایدار به نظر میرسند، در حالی که بنیانهای مشروعیت آنها آرامآرام فرسوده میشود.
از سوی دیگر، مقاله عمدتاً ایران را از دریچه نخبگان حاکم مینگرد. این رویکرد، با توجه به حوزه تخصصی دکتر بروجردی، کاملاً قابل درک است. اما آینده ایران تنها به فرماندهان نظامی، روحانیون یا نهادهای حکومتی وابسته نیست. آینده ایران را جامعه نیز رقم خواهد زد؛ خانوادهها، کارآفرینان، معلمان، دانشگاهیان، متخصصان، نهادهای محلی و بهویژه نسل جوانی که آرزوها و انتظاراتش روزبهروز فاصله بیشتری با نسل انقلاب پیدا میکند.
شاید مهمترین پرسشی که این مقاله بیپاسخ میگذارد، این باشد که اگر روزی جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه شود، چه نوع نظم سیاسی میتواند جایگزین آن گردد؟ توضیح اینکه چرا نظام موجود دوام آورده است، تنها بخشی از مسئله است. مسئله مهمتر آن است که ایران چگونه میتواند نهادهایی مشروعتر، انعطافپذیرتر و کارآمدتر برای آینده خود بسازد.
به باور من، این آینده نه از مسیر جنگ، نه از طریق فشار خارجی و نه صرفاً از راه توافق میان نخبگان شکل خواهد گرفت. آینده ایران از پایین به بالا ساخته خواهد شد؛ از مسیر توسعه اقتصادی، مشارکت شهروندان، نهادهای محلی، بازسازی اخلاق عمومی و احیای اعتماد اجتماعی. حکومتها ممکن است با قدرت و اجبار برای مدتی دوام آورند، اما تمدنها تنها زمانی پایدار میمانند که بتوانند نهادهایی ایجاد کنند که نسلهای آینده با میل و باور از آنها پاسداری کنند.
از این رو، مقاله دکتر بروجردی را باید آغاز یک گفتوگوی مهم دانست، نه پایان آن. ایشان بهخوبی توضیح دادهاند که چرا جمهوری اسلامی تاکنون دوام آورده است. اما پرسش مهمتر این است که ایران چگونه میتواند خود را برای تمدن سیاسی آینده آماده کند؛ تمدنی که نه بر استمرار بحران، بلکه بر مشروعیت، مشارکت، توسعه و نوسازی مداوم استوار باشد.
با احترام کمال آذری
☑️ آقای دکتر بروجردی عزیز. مقاله شما پاسخی بود به سؤالی که چندین و چند سال در ذهن من بوده است. وقتی کتاب شما “روشنفکران ایرانی و غرب” چاپ شد آن را خریدم و خواندم. برایم سؤالبرانگیز بود که چرا فردی که قسمت اعظم عمر خود را در خارج از کشور سپری کرده و به مدارج علمی بالا دست یافته، چگونه است که وقت خود را صرف چنین مسائلی در مورد روشنفکران ایران کرده، آن هم با این دقت و جزئیات؟! اکنون پاسخ سؤالم را متوجه شدم. بسیار جالب و مستدل نوشتید، و مهمتر اینکه “چهرهای شخصی” از خود نیز برای خوانندگان خود عرضه کردید. امروزه فضای مجازی پر است از اسامی مستعار، شماره و کد و کلمه رمز. اما من فکر میکنم که دنیای سیاست، به افرادی نیز احتیاج دارد که شهامت دارند و با نام و نشان واقعی، نظرات خود را با خوانندگان در میان میگذارند. شهامت و صراحت این افراد، شایان تقدیر است.
در مورد دلایل «تابآوری» ج.ا. کاملأ با شما همعقیده هستم. این امر، ما ایرانیان را بر آن میدارد که نهایت تلاش و هوشیاری خود را به کار ببریم تا از این مرحله خطرناک در تاریخ میهن خود عبور کنیم.
موفق و سلامت باشید. رضا قنبری. آلمان
☑️ با تشکر فراوان از نظرات آقایان آذری و قنبری.
مهرزاد
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بهترین رژیم لاغری وجود ندارد
پس چگونه باید وزن کم کرد؟
تقریبا هر چند سال یک بار، رژیم غذایی تازهای به عنوان «بهترین راه کاهش وزن» مطرح میشود. یک دوره رژیم کتوژنیک همه جا مطرح است، مدتی بعد فستینگ محبوب میشود و سپس نوبت رژیم مدیترانهای یا کمکربوهیدرات میرسد. اما آیا این رقابت اصلا برندهای دارد یا سؤال را باید از زاویهای متفاوت مطرح کرد؟
با وجود این تغییرات، یک پرسش همچنان پابرجاست: اگر این همه رژیم غذایی وجود دارد، چرا متخصصان تغذیه هنوز نمیتوانند یک رژیم را به عنوان بهترین روش کاهش وزن معرفی کنند؟
پاسخ کوتاه این است که بدن انسان، سبک زندگی، وضعیت سلامت و حتی ژنتیک افراد با یکدیگر تفاوت دارد. به همین دلیل، رژیمی که برای یک نفر نتیجه مطلوبی دارد، ممکن است برای فردی دیگر چندان مؤثر نباشد.
آیا پژوهشها برندهای را معرفی کردهاند؟
در دو دهه گذشته، دهها کارآزمایی بالینی و مرور نظاممند، رژیمهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کردهاند. از رژیم مدیترانهای و DASH گرفته تا رژیمهای کمچرب، کمکربوهیدرات، کتوژنیک، پالئو و روزهداری متناوب یا فستینگ.
نتیجه اغلب این مطالعات یک نکته مشترک را نشان میدهد: بیشتر رژیمها اگر باعث کاهش کالری دریافتی شوند، در کوتاهمدت به کاهش وزن منجر میشوند.
با این حال، اختلاف میزان کاهش وزن میان این رژیمها در بلندمدت معمولا چندان زیاد نیست و در بسیاری از مطالعات، پس از یک تا دو سال، این تفاوتها کاهش مییابد یا از بین میرود.
چرا بعضی افراد با یک رژیم موفق میشوند و بعضی دیگر نه؟
متخصصان تغذیه معتقدند موفقیت یک رژیم تنها به ترکیب مواد غذایی آن بستگی ندارد.
عواملی مانند سن، جنس، وضعیت سلامت، میزان فعالیت بدنی، عادتهای غذایی، شرایط اقتصادی، فرهنگ غذایی، کیفیت خواب، استرس و حتی حمایت خانواده میتوانند بر نتیجه رژیم اثر بگذارند.
به همین دلیل، دو نفر ممکن است یک رژیم کاملا مشابه را دنبال کنند، اما نتایج متفاوتی بگیرند.
چرا بیشتر افراد دوباره وزن اضافه میکنند؟
یکی از بزرگترین چالشهای کاهش وزن، حفظ آن است. پژوهشها نشان میدهد که بسیاری از افراد بخشی یا تمام وزن ازدسترفته را در سالهای بعد دوباره به دست میآورند.
این اتفاق تنها به «اراده» مربوط نیست. بدن پس از کاهش وزن، برای حفظ ذخایر انرژی واکنش نشان میدهد. احساس گرسنگی افزایش مییابد، برخی هورمونهای تنظیم اشتها تغییر میکنند و مصرف انرژی بدن نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
همین مسئله حفظ کاهش وزن را دشوارتر میکند.
آیا رژیم مدیترانهای بهتر از بقیه است؟
رژیم مدیترانهای در بسیاری از رتبهبندیهای علمی جایگاه بالایی دارد، اما دلیل آن صرفا کاهش وزن نیست.
پژوهشها نشان میدهد این الگوی غذایی با کاهش خطر بیماریهای قلبیعروقی، دیابت نوع دو و مرگومیر زودرس نیز ارتباط دارد.
با این حال، حتی متخصصان نیز آن را «بهترین رژیم برای همه» نمیدانند.
فستینگ، کتو و رژیمهای کمکربوهیدرات چطور؟
رژیم کتوژنیک میتواند در کوتاهمدت باعث کاهش وزن شود، اما رعایت آن برای بسیاری از افراد در بلندمدت دشوار است.
روزهداری متناوب نیز برای برخی افراد مؤثر است، اما مطالعات نشان میدهد مزیت آن نسبت به سایر رژیمهایی که کالری مشابهی دارند، چندان چشمگیر نیست.
رژیمهای کمکربوهیدرات هم در بعضی افراد نتایج خوبی ایجاد میکنند، اما همه افراد نمیتوانند برای مدت طولانی به آنها پایبند بمانند.
متخصصان امروز چه توصیهای میکنند؟
امروزه بسیاری از متخصصان تغذیه به جای جستوجوی «بهترین رژیم»، بر بهترین الگوی غذایی قابلپایبندی تأکید میکنند.
به بیان دیگر، رژیمی که فرد بتواند ماهها و سالها آن را ادامه دهد، معمولا موفقتر از رژیمی است که در چند هفته نخست کاهش وزن بیشتری ایجاد میکند اما خیلی زود کنار گذاشته میشود.
این الگو معمولا ویژگیهای مشترکی دارد:
▪️مصرف بیشتر سبزیجات، میوهها، حبوبات و غلات کامل
▪️دریافت پروتئین کافی
▪️کاهش مصرف غذاهای فوقفرآوریشده و نوشیدنیهای شیرین
▪️فعالیت بدنی منظم
▪️خواب کافی و مدیریت استرس
شاید مهمترین یافته پژوهشهای سالهای اخیر این باشد که هیچ رژیم غذایی معجزهآسایی وجود ندارد.
آنچه در بلندمدت بیشترین اهمیت را دارد، انتخاب الگویی است که با وضعیت سلامت، سلیقه، فرهنگ غذایی و سبک زندگی هر فرد سازگار باشد و بتوان آن را بدون احساس محرومیت برای سالها ادامه داد.
یورونیوز فارسی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
اگر سخنگفتن از خون مردم خیانت است
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
کشورهای خلیج فارس گرفتار میان واشنگتن و تهران
پریسا حافظی و سامیه نخول
خبرگزاری رویترز / ۵ اوت ۲۰۲۶
به گفته پنج منبع آگاه، ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده است که هرگونه حمله جدید آمریکا به خاک این کشور، با اقدام تلافیجویانه علیه زیرساختهای حیاتی انرژی در سراسر منطقه مواجه خواهد شد. با این هشدار تهران میکوشد با تهدید نزدیکترین متحدان منطقهای واشنگتن، هزینه هرگونه اقدام نظامی را افزایش دهد.
به گفته این منابع، این هشدار از طریق مجموعهای از تماسهای دیپلماتیک در سطوح عالی و پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۲۸ ژوئیه تهدید کرد که شبکه و زیرساخت انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.
دو مقام ارشد ایرانی، دو منبع از کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک دیپلمات ارشد منطقهای مطلع از این گفتوگوها اعلام کردند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با همتایان سعودی، ترکیهای و قطری خود و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفتوگو کرده است. تمامی این افراد به دلیل حساسیت موضوع، به شرط عدم افشای نامشان صحبت کردند.
به گفته این دیپلمات ارشد، عراقچی از متحدان واشنگتن در خلیج فارس خواست تا از نفوذ خود بر ترامپ برای منصرف کردن او از انجام حملات مجدد استفاده کنند و هشدار داد که هرگونه حمله به ایران، با اقدام تلافیجویانه علیه داراییهای آمریکا و تأسیسات انرژی در سراسر خلیج فارس مواجه خواهد شد.
به گفته این دیپلمات، پیام او در هر گفتوگویی یکسان بود: «ما آماده تلافیجویی هستیم، اما یافتن یک راهحل دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از تشدید تنش و ویرانی گستردهتر در سراسر منطقه است.»
یکی از منابع خلیجی گفت: «هشدار ایران صریح و بیپرده بود: اگر آمریکا زیرساختهای ایران را هدف قرار دهد، آنها با حمله به تأسیسات انرژی خلیج فارس و دیگر اهداف منطقهای تلافی خواهند کرد.»
این تحرکات دیپلماتیک نشان میدهد که چگونه ایران تلاش میکند از تهدید ویرانی گستردهتر منطقهای به عنوان اهرمی در برابر حملات بیشتر آمریکا استفاده کند؛ اقدامی که کشورهای حوزه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند و به صادرات انرژی وابستهاند، در موقعیتی دشوار میان واشنگتن و تهران قرار میدهد.
به گفته دیپلمات ارشد و منابع خلیجی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از آن با ترامپ گفتوگو کرده و از او خواسته است اقدام نظامی را به تعویق بیندازد، به مذاکرات بازگردد، آتشبس برقرار کند و به دنبال یک راهحل دیپلماتیک باشد.
به گفته یکی دیگر از منابع خلیجی، این هشدار خطاب به تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس بوده، اما عمدتاً از طریق عربستان سعودی و قطر منتقل شده است. ایران در سالهای اخیر روابط خود را با همسایگان خود در خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی که پیشتر رقیب منطقهای آن محسوب میشد، ترمیم کرده است.
به گفته دومین مقام ایرانی، قطر، عمان و عربستان سعودی همگی از واشنگتن خواستهاند تا مذاکرات با تهران را از سر بگیرد و از درگیری مجدد جلوگیری کند؛ آن هم در شرایطی که ایران هشدار داده است دور دیگری از حملات آمریکا میتواند «منطقه را به یک گلوله آتش تبدیل کند».
ترامپ در ۲ اوت گفت که موافقت کرده است حمله به ایران را لغو کند «مشروط بر اینکه بتوان به سرعت به توافقی دست یافت».
عربستان: در صورت تهدید، از خود دفاع خواهیم کرد
اولین منبع خلیجی گفت: «عربستان سعودی معتقد است تشدید بیشتر تنش تنها ویرانی بیشتری به همراه خواهد داشت. به همین دلیل است که از ترامپ خواست به دیپلماسی فرصت دهد.»
در حالی که ریاض از واشنگتن میخواهد دیپلماسی را دنبال کند، به روشنی اعلام کرده است که در صورت تهدید، از خود دفاع خواهد کرد. منبع دوم خلیجی گفت عربستان سعودی هشدار داده است که هرگونه حمله به خاک این کشور با پاسخ نظامی مواجه خواهد شد.
علی شهابی، تحلیلگر سعودی نزدیک به دربار پادشاهی، گفت ارزیابی پادشاهی این است که تشدید بیشتر تنش بعید است به نتیجه مطلوب منجر شود. شهابی گفت: «پادشاهی معتقد است ترکیبی از پاسخهای نظامی متناسب و فشار مستمر بر ایران در تنگه هرمز، قویترین مسیر به سوی یک توافق دیپلماتیک عملی را فراهم میکند.»
رهبری روحانی ایران بارها خواستار بسته شدن پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس شده و از کشورهای عربی خلیج فارس خواسته است اشتراکگذاری اطلاعات با واشنگتن را که به باور تهران برای تسهیل حملات علیه این کشور استفاده شده، متوقف کنند.
به گفته یکی از مقامات ایرانی، هشدار تهران به روشنی اعلام کرده است که هرگونه حمله جدید آمریکا با حملاتی به تأسیسات انرژی، پالایشگاهها، شبکههای برق، زیرساختهای آبی، شبکههای حملونقل و میادین نفتی در سراسر خلیج فارس پاسخ داده خواهد شد.
این مقام گفت: «دشمن همچنان به تهدید زیرساختهای ایران ادامه میدهد. اگر ایران آسیب ببیند، خسارتی به مراتب بزرگتر را در مقابل وارد خواهد کرد.»
وی افزود: «آنها هنوز آرامکوی عربستان سعودی را به یاد دارند»، اشارهای به حملات پهپادی و موشکی سپتامبر ۲۰۱۹ به تأسیسات بقیق و خریص که به طور موقت بیش از نیمی از تولید نفت خام این پادشاهی را از مدار خارج کرد و آسیبپذیری زیرساخت انرژی خلیج فارس را آشکار ساخت.
تهران با تهدید زیرساختهای حیاتی برای اقتصاد کشورهای خلیج فارس، میکوشد هم واشنگتن و هم شرکای عرب آن را متقاعد کند که حمله دیگری به ایران پیامدهای اقتصادی و استراتژیک غیرقابل قبولی به همراه خواهد داشت و کشورهای منطقه را تشویق کند تا ترامپ را برای پرهیز از اقدام نظامی مجدد تحت فشار قرار دهند.
به گفته مقام ارشد ایرانی، از دیدگاه تهران، ترامپ اکنون با دو انتخاب نامطلوب روبهرو است: تشدید درگیری که میتواند سراسر خلیج فارس را در بر گیرد و عرضه جهانی انرژی را مختل کند، یا پذیرش یک نتیجه مذاکراتی که با پیروزی قاطعی که واشنگتن به دنبال آن است، فاصله دارد.
به گفته دیپلمات ارشد منطقهای، یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق، بیمیلی واشنگتن به این است که اجازه دهد تهران با ادعای پیروزی از این ماجرا خارج شود.
این دیپلمات گفت: «ایالات متحده چیزی میخواهد که بتواند آن را به عنوان مدرکی دال بر پیروزی خود در جنگ ارائه دهد.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
عبد السید، چهره مهم سیاست آمریکا کیست؟
یک پزشک ۴۱ ساله، فرزند یک مهاجر مصری و از چهرههای جناح چپ حزب دموکرات، حالا در آستانه ثبت یک اتفاق تاریخی در سیاست آمریکاست. اگر عبدال السید بتواند در انتخابات نوامبر میشیگان رقیب جمهوریخواهش را شکست دهد، اولین مسلمان تاریخ آمریکا خواهد بود که به مجلس سنا راه پیدا میکند.
اما نام السید فقط به خاطر مذهب یا پیشینه خانوادگیاش خبرساز نشده است. پیروزی او در انتخابات مقدماتی دموکراتها در میشیگان، یکی از رقابتهای مهم امسال را به آزمونی برای خود حزب دموکرات تبدیل کرده؛ حزبی که هنوز درباره مسیر آیندهاش، از اقتصاد و خدمات درمانی گرفته تا رابطه آمریکا با اسرائيل، اختلاف جدی دارد.
السید در انتخابات مقدماتی، هیلی استیونز، نماینده کنگره و گزینه مورد حمایت بخش مهمی از تشکیلات حزب دموکرات را شکست داد. این در حالی بود که گروههای حامی اسرائيل دهها میلیون دلار برای حمایت از استیونز و مقابله با او هزینه کرده بودند.
حالا السید باید در ماه نوامبر با مایک راجرز، نماینده سابق جمهوریخواه کنگره، روبهرو شود.
از پزشکی و بهداشت عمومی تا سیاست
عبدال السید در منطقه دیترویت بزرگ شده است. پدرش مهاجری مصری بود و خودش مسیر تحصیلی قابل توجهی داشته؛ ابتدا دانشگاه میشیگان، بعد دانشگاه آکسفورد و سپس دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا.
تخصص اصلی او بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی است. پیش از آنکه وارد سیاست انتخاباتی شود در دانشگاه کلمبیا تدریس و تحقیق میکرد و بخش زیادی از کارش به رابطه میان فقر، نابرابری و سلامت مربوط بود.
بعدتر به دیترویت برگشت و مسئول اداره بهداشت این شهر شد؛ آن هم زمانی که دیترویت تازه از یکی از بزرگترین ورشکستگیهای شهری در تاریخ آمریکا بیرون آمده بود و بسیاری از خدمات عمومی شهر باید تقریبا از نو ساخته میشدند.
همین سابقه هنوز هم در سیاست او دیده میشود. برخلاف بسیاری از سیاستمداران آمریکایی که سیاست خارجی یا مسائل فرهنگی بخش اصلی هویت سیاسی آنهاست، السید بیشتر از هزینه درمان، بیمه، حقوق کارگران، مراقبت از کودکان و نفوذ شرکتهای بزرگ در سیاست حرف میزند.
او البته یک بار پیش از این هم شانس خود را در انتخابات امتحان کرده بود. سال ۲۰۱۸ برای فرمانداری میشیگان نامزد شد و برنی سندرز هم از او حمایت کرد، اما در انتخابات مقدماتی مقابل گرچن ویتمر شکست خورد.
این بار نتیجه متفاوت بود.
یک دموکرات از جناح سندرز
از نظر سیاسی، السید را میتوان به جریان برنی سندرز و جناح ترقیخواه حزب دموکرات نزدیک دانست.
او از طرح Medicare for All حمایت میکند؛ طرحی که هدف آن ایجاد پوشش درمانی همگانی با نقش بسیار گستردهتر دولت و کاهش وابستگی مردم به شرکتهای خصوصی بیمه است.
السید همچنین مرتب از نفوذ میلیاردرها، شرکتهای بزرگ و گروههای فشار در سیاست آمریکا انتقاد میکند. هزینه مسکن، درمان و نگهداری از کودکان از موضوعات اصلی کارزارش بودهاند و اتحادیه قدرتمند کارگران صنعت خودروسازی آمریکا، UAW، نیز از او حمایت کرده است؛ حمایتی که در ایالتی مانند میشیگان با صنعت بزرگ خودروسازی اهمیت خاصی دارد.
او تلاش کرده حتی بخشی از رایدهندگانی را که در سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رای داده بودند مخاطب قرار دهد. استدلالش این است که بخشی از پایگاه ترامپ الزاما به سیاستهای سنتی جمهوریخواهان وابسته نیست، بلکه از وضع اقتصادی و ساختار سیاسی آمریکا ناراضی است و احساس میکند واشینگتن بیشتر به حرف شرکتهای بزرگ گوش میدهد تا مردم عادی.
اما موضوعی که رقابت السید را از میشیگان بیرون برد و به یک بحث ملی تبدیل کرد، اسرائيل بود.
تقابل با AIPAC بر سر اسرائيل
السید از منتقدان جدی سیاست اسرائيل در غزه است. او آنچه در غزه رخ داده را «نسلکشی» خوانده و با ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائيل مخالفت کرده است.
این موضع او را مستقیما در برابر یکی از قدرتمندترین شبکههای حامی اسرائيل در سیاست آمریکا قرار داد.
AIPAC و گروههای وابسته به آن نزدیک به ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از هیلی استیونز، رقیب السید، هزینه کردند. با اضافه شدن هزینه دیگر گروههای بیرونی، رقم پولی که وارد این رقابت شد به دهها میلیون دلار رسید.
با این حال السید انتخابات را برد؛ هرچند با اختلافی نه چندان زیاد.
همین نتیجه باعث شد انتخابات میشیگان برای جناح ترقیخواه دموکراتها معنایی فراتر از انتخاب یک نامزد سنا پیدا کند. آنها حالا میتوانند استدلال کنند که مخالفت با سیاست اسرائيل یا ایستادن در برابر AIPAC لزوما به معنای شکست انتخاباتی نیست.
در سالهای گذشته AIPAC و گروههای همسو با آن در چند انتخابات مقدماتی دموکراتها هزینههای سنگینی کردند و در مواردی توانستند منتقدان اسرائيل را از رقابت خارج کنند. برد السید نشان داد این فرمول همیشه جواب نمیدهد.
چرا میشیگان مهم است؟
السید البته هنوز سناتور نشده و احتمالا بخش سختتر مسیرش تازه شروع شده است.
میشیگان از آن ایالتهایی نیست که بتوان نتیجه انتخاباتش را از قبل برای دموکراتها قطعی دانست. این ایالت در انتخاباتهای مختلف بین دو حزب جابهجا شده و دونالد ترامپ هم توانسته آنجا پیروز شود.
کرسی سنا نیز به دلیل کنارهگیری گری پیترز، سناتور دموکرات میشیگان، خالی شده است. جمهوریخواهان امیدوارند با مایک راجرز این کرسی را تصاحب کنند و نتیجه رقابت میتواند بر موازنه قدرت در کل مجلس سنا اثر بگذارد.
برای همین از ابتدا بخشی از دموکراتهای میانهرو ترجیح میدادند هیلی استیونز نامزد حزب شود. استدلالشان ساده بود: یک نامزد میانهرو احتمالا در انتخابات نهایی شانس بیشتری برای جذب رایدهندگان مستقل دارد.
السید دقیقا همین فرض را زیر سوال میبرد.
او میگوید شاید بسیاری از کسانی که به ترامپ رای میدهند، الزاما دنبال یک سیاستمدار محافظهکار نباشند؛ شاید بخشی از آنها فقط از وضع موجود، نخبگان سیاسی و نفوذ پول در واشینگتن عصبانی باشند. اگر این تحلیل درست باشد، یک دموکرات چپگرا هم میتواند با پیام اقتصادی و ضدتشکیلاتی بخشی از همان رایدهندگان را جذب کند.
انتخابات نوامبر قرار است این فرض را در عمل آزمایش کند.
اولین سناتور مسلمان؟
یک بعد دیگر رقابت هم وجود دارد که طبیعتا توجه زیادی گرفته است.
هیچ مسلمانی تاکنون عضو مجلس سنای آمریکا نبوده است. مسلمانان به مجلس نمایندگان راه یافتهاند، اما مجلس سنا هنوز سناتور مسلمانی نداشته است. اگر السید در نوامبر مایک راجرز را شکست دهد، این رکورد را خواهد شکست.
با این حال خودش تلاش کرده کارزارش صرفا حول هویت مسلمانش شکل نگیرد. او درباره ایمانش صحبت میکند، اما پیام اصلی کارزارش اقتصادی است: درمان، دستمزد، هزینه زندگی و قدرت شرکتهای بزرگ.
شاید همین ترکیب است که رقابت او را برای حزب دموکرات مهم کرده است.
اگر السید در میشیگان برنده شود، جناح چپ حزب خواهد گفت یک نامزد نزدیک به برنی سندرز، منتقد اسرائيل و طرفدار Medicare for All میتواند نه فقط در یک حوزه کاملا دموکرات، بلکه در یک ایالت رقابتی هم جمهوریخواهان را شکست دهد.
اگر ببازد، مخالفانش احتمالا خواهند گفت همان چیزی اتفاق افتاد که از ابتدا هشدار میدادند: نامزدهای جناح چپ میتوانند انتخابات مقدماتی را ببرند، اما وقتی پای رایدهندگان مستقل و جمهوریخواهان میانهرو به میان میآید، کار سختتر میشود.
به همین دلیل رقابت عبدال السید و مایک راجرز فقط درباره انتخاب سناتور بعدی میشیگان نیست. نتیجه آن میتواند وارد بحث بزرگتری شود که چند سال است در حزب دموکرات جریان دارد: برای برگرداندن رایدهندگان از دسترفته باید به مرکز رفت، یا اتفاقا از سیاست سنتی واشینگتن فاصله گرفت و با برنامه اقتصادی چپتر و مواضع متفاوتتر، پایگاه تازهای ساخت؟
نتیجه رقابت عبدال السید در نوامبر میتواند یکی از نشانههای مهم درباره مسیر آینده حزب دموکرات باشد.
یورونیوز فارسی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ارائه طرح رسیدگی به وضعیت افراد مرتبط
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ولکر تورک خواستار توقف اجرای تمامی احکام
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران و عمان بر سر مختصات مسیر عبور از هرمز
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آمریکا تحریمها را از سه نهاد مرتبط با سپاه
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
دستکم ۵۶ اعدام سیاسی در ایران از ماه مارس
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که از ۱۹ مارس تاکنون دستکم ۵۶ نفر در ایران به اتهامهای مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شدهاند که ۲۷ مورد از این اعدامها مربوط به پروندههایی بوده که با اعتراضات سراسری در آغاز سال جاری میلادی ارتباط داشتهاند.
تورک در بیانیهای که روز چهارشنبه و در تشریح افزایش مجازات اعدام منتشر شد، هشدار داد که اعدامهای مورد حمایت حکومت برای درهم شکستن مخالفتهای عمومی به کار گرفته میشوند.
تورک گفت: «افزایش اعدامها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس و همچنین ادامه استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد هراس در میان مردم و سرکوب مخالفان، مرا نگران کرده است. از مقامهای مسئول میخواهم فوراً تمامی اعدامها را متوقف کنند و به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کنند.»
متن کامل بیانیه ولکر تورک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره اعدامها در ایران:
«من از افزایش شمار اعدامها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس، و همچنین از ادامه استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفتها، عمیقاً نگران هستم. از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهم فوراً تمامی اعدامها را متوقف کنند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران در ارتباط با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنان در پروندههایی مرتبط با اعتراضات آغاز سال جاری بودهاند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز به دلیل اتهامات مشابه در معرض خطر اعدام قرار دارند. اعدام افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگرانکننده همچنان ادامه دارد.
تداوم فقدان تضمینهای مربوط به محاکمه عادلانه و رعایت تشریفات قانونی، عمیقاً نگرانکننده است. بنا بر گزارشها، اعترافات در مواردی تحت شکنجه و سایر رفتارهای سوء و غیرانسانی اخذ شدهاند. همچنین گزارشهایی درباره اجرای چندین اعدام در ملأعام منتشر شده است. گفته میشود برخی اعدامها تنها چند هفته پس از بازداشت افراد اجرا شدهاند. همچنین گزارش شده است که ۱۲ متهم پس از یک جلسه سهساعته غیرعلنی دادگاه به اعدام محکوم شدهاند.
مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی در تضاد است. چنین مجازاتی در جهان ما جایی ندارد.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز به دلیل اتهامهای مشابه مرتبط با امنیت ملی همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. علاوه بر این به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر همچنان با «نرخی هشداردهنده» ادامه دارد.
تورک بر ناکارآمدیهای نظاممند قضایی در سراسر نظام حقوقی ایران تأکید کرد و گفت «تداوم فقدان تضمینهای مربوط به دادرسی عادلانه و روند قانونی» عمیقاً نگرانکننده است.
بر اساس گزارشهایی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل دریافت کرده است، اعترافاتی که به صدور احکام اعدام منجر شدهاند، ظاهراً تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری اخذ شدهاند.
سازمان ملل همچنین نسبت به سرعت و محرمانه بودن روندهای قضایی ابراز نگرانی کرد و گفت گزارش شده است که چندین اعدام تنها چند هفته پس از بازداشت افراد اجرا شدهاند. همچنین ۱۲ متهم پس از یک جلسه سهساعته غیرعلنی به اعدام محکوم شدهاند.
سازمان عفو بینالملل، نهاد ناظر بر حقوق بشر، در ماه ژوئیه گزارش داد که این موج اعدامها بخشی از یک کارزار گستردهتر حکومتی پس از یک خیزش بزرگ مردمی در ماه ژانویه است.
عفو بینالملل هشدار داد که مقامهای ایرانی در حال اجرای اعدامها برای «مجازات و سرکوب مخالفان و به نمایش گذاشتن تصویری از قدرت و کنترل مطلق» هستند. این سازمان دهها مورد اعدام خودسرانه را مستند کرده است که از سوی دادگاههای انقلاب و بدون رعایت ابتداییترین تضمینهای دادرسی صادر شدهاند.
تظاهرات سراسری در اواخر دسامبر و ماه ژانویه، پس از سقوط ارزش ریال ایران که به ابرتورم و جهش شدید قیمت مواد غذایی منجر شد، آغاز شد. این اعتراضات بهسرعت از اعتصابهای اقتصادی به اعتراضات گسترده ضدحکومتی تبدیل شد و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی شدند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضعیت گستردهتر حقوق بشر در ایران، بارها از تهران خواستهاند به بازداشتهای خودسرانه پایان دهد و قوانین کیفری خود را اصلاح کند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
معلمان در میانه جنگ و فشارهای امنیتی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران همه چیز را به کنترل تنگه هرمز گره زده است
عمر عبدالباقی، بنوا فوکون و الکساندر وارد
والاستریت ژورنال / ۴ اوت ۲۰۲۶
رهبران ایران در رویارویی خود با رئیسجمهور ترامپ به یک محاسبه پرمخاطره دست زدهاند: حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک خط قرمز غیرقابل مذاکره است.
تهران با تأکید بر اقتدار خود بر یکی از حیاتیترین آبراههای انتقال نفت خام جهان، بر این باور است که تواناییاش برای وارد کردن فشار و هزینه به اقتصاد آمریکا، مهمترین اهرم آن برای جلوگیری از اقدامات نظامی آینده ایالات متحده و اسرائیل است. با توجه به بالا بودن قیمت بنزین و نرخ تورم، تهران معتقد است که ترامپ در نهایت، پیش از انتخابات میاندورهای که بهسرعت در حال نزدیک شدن است و میتواند آینده ریاستجمهوری او را تعیین کند، شرایط ایران را خواهد پذیرفت.
قرار دادن کنترل تنگه هرمز در مرکز راهبرد ملی، قماری فوقالعاده بزرگ است. این راهبرد بر این فرض استوار است که ترامپ یک بنبست آشفته و بیثبات را به جنگی تمامعیار ترجیح خواهد داد. اما تهران با استفاده تهاجمی از این کارت، خطر آن را به جان میخرد که آستانه تحمل واشنگتن را اشتباه محاسبه کند و در عین حال بقای اقتصادی خود را نیز به خطر بیندازد.
بهنام بنطالبلو، کارشناس ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسیها» ــ اندیشکدهای که با حاکمان ایران مخالف است ــ گفت: «حداکثرگرایی آنها در بلندمدت به انزوای بیشترشان منجر خواهد شد.»
در داخل حکومت ایران نیز درباره کنترل تنگه هرمز شکافهایی وجود دارد.
به گفته مقامهای ایرانی و عرب و همچنین یک مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جناحی تندرو محسوب میشود، کنترل هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب میداند؛ بهویژه پس از آنکه برنامه هستهای ایران و شبکه نیروهای نیابتی آن طی چند سال گذشته تضعیف شدهاند. ارتش ایران از زمان حمله غافلگیرانه آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه متحمل خسارات سنگینی شده است، اما از آن زمان تاکنون توانسته با ایجاد مزاحمت برای کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن داراییها و منافع آمریکا در خلیج فارس، واشنگتن را درگیر و فرسوده نگه دارد.
به گفته این مقامها و مشاور سپاه، نیروهای میانهروتر در ایران بهطور فزایندهای نگران هستند که محاصرهای که آمریکا در واکنش به حملات ایران علیه تردد در هرمز اعمال کرده، اقتصاد کشور را به آستانه فروپاشی رسانده باشد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۶ درصدی مواجه شود. این نهاد همچنین اعلام کرده که نرخ تورم سالانه ایران حدود ۶۹ درصد است؛ در حالی که شهروندان عادی ایران با کمبود سوخت و دیگر محرومیتهای ناشی از جنگ دستوپنجه نرم میکنند.
بازار شوک قیمت نفت را جذب کرد
سلطه ایران بر تنگه هرمز ضربه عمیقی به عرضه جهانی نفت وارد کرده است؛ بهطوری که جریان صادرات نفت از خلیج فارس به حدود ۳۶ درصد سطح پیش از جنگ کاهش یافته است. با این حال، قیمت نفت هرگز بهطور پایدار از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر نرفت؛ سطحی که میتوانست به اندازه کافی به اقتصاد آمریکا آسیب بزند و آن را به عقبنشینی وادار کند. حتی با وجود آنکه حوثیهای مورد حمایت ایران صادرات نفت عربستان در دریای سرخ را مختل کردهاند، قیمت نفت خام روز سهشنبه کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه بود.
بخشی از نفت کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز از مسیرهای دیگری منتقل شده است. شمار محدودی از کشتیها نیز با توافق با ایران یا از طریق خاموش کردن سامانههای ردیابی خود و پذیرش خطر عبور، توانستهاند از هرمز عبور کنند.
باربارا لیف، که در دولت بایدن عالیترین مقام وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه بود، گفت: «عوامل زیادی وجود داشت که به بازار امکان داد شوک را جذب کند. بازار نفت در آغاز بحران با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه بود.»
او افزود که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، چین «نشانهها را بهخوبی خواند» و شروع به انباشت ذخایر نفتی کرد.
لیف گفت: «تقاضا نیز کاهش یافته بود.»
اگرچه ترامپ از تهدیدهای خود درباره حملاتی در ابعاد جنگ جهانی دوم عقبنشینی کرده است، ایالات متحده همچنان محاصره دریایی ایران را حفظ کرده و تحریمهایی را که تجارت نفت ایران را دشوار میسازد، دوباره اعمال کرده است. صادرات نفت خود ایران نیز به عبور از تنگه هرمز وابسته است. هرگونه اختلال بلندمدت در این مسیر، جمهوری اسلامی را از اصلیترین منبع درآمد خود محروم میکند و در عین حال تلاش کشورهای همسایه خلیج فارس برای ایجاد مسیرهای جایگزین را تسریع میبخشد.
چین، یکی از مهمترین شرکای ایران، نیز به کمک تهران نشتافته است. پکن خرید نفت خود را کاهش داده و با پایین نگه داشتن قیمتها، نشانه چندانی از بازگشت به سطح خریدهای گذشته بروز نداده است.
با این حال، تحلیلگران میگویند با کاهش ذخایر نفتی کشورها با سرعتی بیسابقه، ممکن است تا پایان سال افزایش پایدار قیمتها رخ دهد. ذخایر اضطراری نفت آمریکا نیز تابستان امسال به پایینترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
ترامپ گفته است که رهبران ایران مشتاق دستیابی به توافقی هستند که به بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی آمریکا و در نهایت محدود شدن برنامه هستهای تهران ــ که جدیدترین هدف جنگی رئیسجمهور آمریکا به شمار میرود ــ منجر شود.
ایران اعلام کرده است که هیچ مذاکرهای با آمریکا در جریان نیست. در عوض، تهران و عمان ــ کشوری که در ساحل جنوبی هرمز قرار دارد ــ در حال گفتوگو برای ایجاد یک مسیر موقت هستند تا کشتیها بتوانند با امنیت از تنگه عبور کنند.
تهران خواستار دریافت عوارض از کشتیهایی شده است که از این آبراه عبور میکنند. یکی از پیشنهادهای مطرحشده این است که کشتیهای عازم خلیج فارس از آبهای ایران وارد شوند، در حالی که کشتیهای در حال خروج از آبهای عمان عبور کرده و عوارضی پرداخت نکنند.
میانجیگران در مصر، پاکستان و قطر امیدوارند که پس از دستیابی به یک راهحل موقت برای تنگه هرمز، آمریکا و ایران بتوانند بار دیگر به میز مذاکرات بازگردند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه دیدگاه دولت را درباره امید به یک روند مذاکرهای دو مرحلهای تشریح کرد؛ روندی که در نهایت به اعمال محدودیتهای شدید بر پیشرفتهای هستهای ایران منجر شود.
روبیو گفت: «توافق بزرگتر، همان توافقی است که به جاهطلبیهای هستهای آنها مربوط میشود.»
او افزود: «اما توافق فوری و موضوعی که توجه زیادی را به خود جلب کرده، تنگهها است.»
اظهارات روبیو بازتابدهنده تمایل ترامپ به دستیابی به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز پیش از ازسرگیری مذاکرات هستهای بود.
مقامهای آمریکایی در محافل خصوصی خاطرنشان کردهاند که واشنگتن در حال دنبال کردن مسیری مشابه روندی است که به «یادداشت تفاهم» ماه ژوئن منتهی شد؛ یعنی ابتدا آتشبس و سپس مذاکرات. این روند پیش از آن بود که ترامپ از دیپلماسی ناامید شود و حملات علیه ایران را از سر بگیرد.
در بلندمدت اهرم فشار ایران کاهش مییابد
در بلندمدت، اهرم فشار ایران بر اقتصاد جهانی و همسایگانش در خلیج فارس ممکن است کاهش یابد؛ زیرا عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت با موفقیت مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت خود ایجاد خواهند کرد که تنگه هرمز را دور میزنند.
باربارا لیف، مقام ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا، درباره کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت: «همه آنها به دنبال مسیرهای جایگزین هستند.»
با این حال، تمامی این مسیرهای جایگزین در برد موشکها و پهپادهای ایران قرار دارند. لیف گفت: «اگر ایرانیها کاملاً مصمم باشند که زیرساختهای انرژی کشورهای خلیج فارس را ویران کنند، قادر به انجام آن خواهند بود و این اقدام میتواند از سرعت توسعه هر پروژهای که این کشورها در دست اجرا دارند پیشی بگیرد.»
در هفته جاری چندین کشتی در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتهاند. همچنین طی یک ماه گذشته و همزمان با گسترش دامنه جنگ، کشتیهای دیگری در دریای سرخ و دریای مدیترانه مورد حمله واقع شدهاند.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تلاشاند وضعیت تنگه هرمز را به شرایط پیشین بازگردانند. نگرانی اصلی آنها پرداخت عوارض عبور نیست، بلکه اهرم سیاسیای است که چنین ترتیبی در اختیار ایران قرار میدهد.
لیف گفت: «ایران میتواند یک روز به نفتکشهای سعودی اجازه عبور بدهد و روز بعد مانع آنها شود. این برای کشورهای خلیج فارس یک سناریوی کابوسوار است.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ارمنستان و آمریکا اجرای پروژه تریپ را بررسی کردند
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
برای نخستین بار دو زن در ارتش ترکیه
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آمریکا، ایران و عمان به توافق هرمز نزدیک میشوند
باراک راوید / آکسیوس
به گفته دو منبع منطقهای و یک مقام آمریکایی، ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و هدف واشنگتن این است که این توافق روز چهارشنبه اعلام شود.
اهمیت موضوع: این توافق که چندین هفته است درباره آن مذاکره میشود، با هدف ازسرگیری آتشبس میان آمریکا و ایران و آغاز دوباره مذاکرات بر سر توافق هستهای انجام میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه تصمیم گرفت تهدید خود برای بهراه انداختن یک کارزار گسترده بمباران را عملی نکند تا زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود. با این حال، اگر بهزودی توافقی حاصل نشود، ترامپ ممکن است مجوز حملات گسترده را صادر کند.
توافق در حال شکلگیری، بخشی از خواستههای ایران را برای اعمال کنترل بیشتر بر تردد در تنگه هرمز برآورده میکند؛ کنترلی که پیش از جنگ در اختیار نداشت.
ادامه خبر: بر اساس گفته دو منبع منطقهای، توافق مورد بحث، یک سازوکار موقت ۶۰روزه میان عمان و ایران در تنگه هرمز ایجاد میکند که قابل تمدید نیز خواهد بود.
تمام تردد ورودی کشتیها از طریق تنگه و بهسوی خلیج فارس، از مسیر شمالی و از آبهای ایران انجام خواهد شد.
تمام تردد خروجی از طریق تنگه و بهسوی دریای عرب، از مسیر جنوبی و از آبهای عمان، و با هماهنگی ایران انجام خواهد شد.
در طول دوره ۶۰روزه، هیچگونه عوارض یا هزینهای دریافت نخواهد شد.
طرفها همچنین تلاش خواهند کرد مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه ظرف ۳۰ روز پاکسازی کنند.
پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر برای تردد ورودی و خروجی، بر اساس شرایط یک سازوکار دائمی که بعداً میان عمان و ایران مذاکره خواهد شد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اما: کاخ سفید، عمان و میانجیهای منطقهای سه هفته پیش تصور میکردند با ایران به توافق رسیدهاند، اما ایران بار دیگر حملات به کشتیها را از سر گرفت. این روند به دو هفته درگیری و نزدیک شدن اوضاع به یک جنگ تمامعیار انجامید.
پشتپرده: به گفته منابع منطقهای، علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقامهایی از قطر، پاکستان و عربستان سعودی نیز در تلاشهای میانجیگرانه نقش داشتند.
منابع منطقهای گفتند کاخ سفید بهطور فعال در مذاکرات مشارکت داشته است. در روزهای اخیر، چندین تماس میان استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، انجام شده است.
دو منبع منطقهای گفتند عراقچی در اصل با این طرح موافقت کرده بود، اما همچنان به تأیید نهایی رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، و شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.
یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای گفتند که رهبری ایران روز سهشنبه روند تأیید خود را تکمیل کرده است.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سرمایه انسانی، نوسازی نهادی و تولد دوباره ایران
هدف تمدن سیاسی / چهار
کمال آذری
 |
بخش سوم
سرمایه انسانی: بزرگترین ثروت ملتها
فصل پیش استدلال کرد که اعتماد ملی، بنیاد واقعی مشروعیت سیاسی است. اعتماد به شهروندان انگیزه میدهد باور کنند تلاشهایشان اهمیت دارد و آینده کشورشان ارزش سرمایهگذاری دارد. با این حال، اعتماد بهتنهایی هدف نهایی تمدن سیاسی نیست. اعتماد از آن جهت ارزشمند است که چیزی حتی مهمتر را آزاد میکند.
ظرفیت انسانی را.
این فصل گزارهای ساده اما بنیادین را مطرح میکند:
بزرگترین ثروت هر ملتی نه منابع طبیعی آن است، نه قدرت نظامی و حتی نه سرمایه مالی انباشتهشده آن.
بزرگترین ثروت هر ملت، مردم آن هستند.
هر تمدن ماندگاری سرانجام به حقیقتی یکسان پی میبرد: بزرگترین ثروت آن نه در زیر خاک، بلکه در درون مردمش نهفته است.
میدانهای نفتی ممکن است به پایان برسند.
ذخایر معدنی ممکن است استخراج و تمام شوند.
دولتها روی کار میآیند و سقوط میکنند.
فناوریها منسوخ میشوند.
اما خلاقیت انسانی هیچ حد و مرز ثابتی ندارد.
وقتی دانش به اشتراک گذاشته میشود، افزایش مییابد.
وقتی آموزش گسترش پیدا میکند، جوامع بهرهوری بیشتری پیدا میکنند.
وقتی از کشف علمی حمایت میشود، نوآوری شتاب میگیرد.
وقتی اعتماد عمیقتر میشود، همکاری آسانتر میگردد.
و هنگامی که افراد آزادی خلق کردن، ساختن و پذیرفتن مسئولیت را داشته باشند، ظرفیت تولیدی کل کشور گسترش مییابد.
از همین رو، من پیشنهاد میکنم مفهوم گستردهتری از سرمایه انسانی نسبت به آنچه معمولاً در علم اقتصاد به کار میرود، در نظر گرفته شود.
اقتصاددانان عموماً سرمایه انسانی را دانش، مهارتها و تواناییهای مولدی تعریف میکنند که در وجود افراد تجسم یافته است. این تعریف، از طریق آثار پژوهشگرانی همچون تئودور شولتز و گری بکر، سهمی بسیار ارزشمند در درک ما از توسعه اقتصادی داشته است. با این حال، از منظر علوم سیاسی، این تعریف همچنان ناقص است (Schultz 1961; Becker 1964).
سرمایه انسانی باید با مفهومی گستردهتر درک شود.
سرمایه انسانی عبارت است از مجموع ظرفیتهای اخلاقی، فکری، علمی، خلاقانه، کارآفرینانه، مدنی و فرهنگی انباشتهشده یک ملت.
این مفهوم دانش را دربرمیگیرد، اما شخصیت را نیز شامل میشود.
مهارت فنی را شامل میشود، اما مسئولیتپذیری را نیز در بر میگیرد.
نوآوری را شامل میشود، اما اعتماد را نیز در خود جای میدهد.
دستاورد فردی را شامل میشود، اما آمادگی برای مشارکت در خیر عمومی را نیز دربرمیگیرد.
این برداشت گستردهتر، شیوه ارزیابی نهادهای سیاسی را تغییر میدهد.
بیشتر دولتها موفقیت خود را بر اساس رشد اقتصادی، توان نظامی، تولید صنعتی، ثبات مالی یا نفوذ ژئوپلیتیکی اندازهگیری میکنند. این شاخصها مهماند، اما همچنان ابزار هستند، نه اهداف نهایی.
پرسش بنیادیتر چیز دیگری است:
آیا نهادهای سیاسی به مردم امکان میدهند ظرفیتهای خود را پرورش دهند؟
آیا کنجکاوی را تشویق میکنند؟
آیا به نوآوری پاداش میدهند؟
آیا مسئولیتپذیری را پرورش میدهند؟
آیا فرصتها را گسترش میدهند؟
آیا شهروندان را به مشارکت در ساختن آینده کشورشان ترغیب میکنند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، سرمایه انسانی رشد میکند.
اگر پاسخ منفی باشد، کشور بهتدریج ارزشمندترین منبع خود را مصرف میکند، بیآنکه بتواند آن را جایگزین کند.
تاریخ بارها این اصل را به نمایش گذاشته است.
رنسانس شکوفا شد، زیرا نهادها بیش از پیش به یادگیری، خلاقیت هنری و پژوهش علمی پاداش میدادند.
انقلاب صنعتی جوامع را متحول کرد، زیرا مخترعان، مهندسان، کارآفرینان و کارگران ماهر توانستند دانش را به تولید تبدیل کنند.
بهبود و بازسازی چشمگیر پس از جنگ در آلمان، ژاپن و کره جنوبی نیز عمدتاً نتیجه برخورداری از منابع طبیعی فراوان نبود. این دستاوردها حاصل سرمایهگذاری در آموزش، توانمندی فنی، ثبات نهادی و ظرفیتهای تولیدی مردم این کشورها بود.
این نمونهها یک درس ماندگار را آشکار میکنند:
ملتها نه به این دلیل ثروتمند میشوند که منابع بیشتری نسبت به دیگران در اختیار دارند، بلکه به این دلیل به رفاه میرسند که مردم خود را مؤثرتر توسعه میدهند.
این واقعیت برای ایران پیامدهایی عمیق دارد.
ایران از ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی، مناطق کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی قابلتوجه برخوردار است. با این حال، هیچیک از این داراییها با ارزش بلندمدت مردم ایران برابری نمیکند.
دانشمندان، مهندسان، پزشکان، کارآفرینان، هنرمندان، معلمان، پژوهشگران و نیروی کار ماهر ایرانی، شکلی از ثروت ملی را تشکیل میدهند که هیچ بازار کالایی نمیتواند ارزش واقعی آن را بهطور دقیق اندازهگیری کند.
بنابراین، چالش اصلی بیش از آنکه اقتصادی باشد، نهادی است.
آیا نهادهای سیاسی میتوانند شرایطی ایجاد کنند که در آن این سرمایه انسانی شکوفا شود؟
این پرسش ما را به درک تازهای از خودِ مفهوم حکومت میرساند.
هدف حکومت صرفاً اداره جامعه نیست.
همچنین هدف آن فقط تنظیم فعالیتهای اقتصادی یا حفاظت از امنیت ملی نیست.
والاترین هدف حکومت، ایجاد نهادهایی است که به انسانها امکان دهند ظرفیتهای اخلاقی، فکری، خلاقانه، علمی، کارآفرینانه و مدنی خود را بهطور کامل بالفعل کنند.
هنگامی که دولتها در انجام این کار موفق میشوند، رشد اقتصادی بهطور طبیعی در پی آن میآید.
کشف علمی گسترش مییابد.
کارآفرینی شکوفا میشود.
جوامع نیرومندتر میشوند.
اعتماد عمومی عمیقتر میشود.
تابآوری ملی افزایش مییابد.
و تمدن پیشرفت میکند.
این گزاره، مبنای نظری فصلهای بعدی را تشکیل میدهد.
اگر سرمایه انسانی بزرگترین ثروت ملتهاست، پس در نهایت باید هر نهاد مهم در زندگی سیاسی بر اساس یک پرسش ارزیابی شود:
آیا این نهاد ظرفیت انسانی را آزاد میکند؟
فصل بعد به پیامدهای اقتصادی این اصل میپردازد. اگر مردم بزرگترین منبع ثروت ملی را تشکیل میدهند، پس توسعه اقتصادی باید نه با گسترش دولت، بلکه با آزادسازی ظرفیتهای تولیدی جامعه آغاز شود.
————
منابع
Becker, Gary S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: Columbia University Press.
Schultz, Theodore W. 1961. “Investment in Human Capital.” American Economic Review 51 (1): 1–17.
ادامه دارد
بخشهای قبلی:
▪️یک: مقدمه: بحران، تمدن و فرصت نوسازی
▪️دو: بخش اول: پایان سیاست بقا
▪️سه: بخش دوم: اعتماد ملی: بنیان حقیقی مشروعیت سیاسی
▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشههای فرهنگی و تاریخی نظامهای اجتماعی است. فعالیتهای او بر پیوند میان سنتهای فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.
نظر خوانندگان:
☑️ جناب آذری، با درود فراوان!
در پاسخ سئوال من در تعریف تمدن سیاسی نوشتهاید “من به تمدن سیاسی معنایی گستردهتر و بنیادیتر میدهم. من آن را تجلی نهادیِ بنیان اخلاقی یک تمدن میبینم. این مفهوم پلی است میان آرمانهای اخلاقی و سازمان عملی جامعه. استدلال من این است که هیچ تمدنی نمیتواند آزادی، رفاه یا عدالت را پایدار نگه دارد مگر آنکه نهادهای سیاسی آن بر یک نظم اخلاقی مشترک استوار باشند. قوانین بهتنهایی نمیتوانند چنین تمدنی را ایجاد کنند؛ آنها تنها میتوانند تمدنی را حفظ کنند که پیشاپیش دارای قطبنمای اخلاقی باشد”.
با این اوصاف شاید اگر تمدن مورد نظر خود را “تمدن اخلاقی” یا “تمدن اخلاق متعالی” مینامیدید با مسماتر بود. چون تعریف تمدن سیاسی به عنوان “تجلی نهادی بنیان اخلاقی یک تمدن” دچار نوعی دور و تسلسل است؛ زیرا تمدن سیاسی را تجلی نهادی بنیان اخلاقی همان تمدن میداند. بالاخره همه جوامع بشری دارای نظام های اخلاقی، به معنای هنجارهای مورد قبول جامعه که نشان دهنده درستی یا نادرستی رفتار اشخاص است، هستند. حال اگر تجلی نهادی بنیان اخلاقی آن جامعه تمدن سیاسی آن محسوب شود پس همه تمدنها سیاسی هستند. در حالیک شما در این مقالات در صدد معرفی تمدن خاصی هستید.
در ضمن اگر شما تمدن سیاسی را معادل “Political Civilization” بدانید باز هم میتوان گفت همه تمدنها سیاسی هستند چون نمیتوان تصور کرد که مدنیت در منطقه ای از جهان بدون سازمانهای سیاسی که با ابزار خود نظم و ترتیب و مناسبات اجتماعی و اقتصادی را در چارچوب قوانین و مقررات حفظ میکند شکل بگیرد.
در ضمن بنظر میرسد معانی مورد برداشت شما از مفاهیم “نهاد” و نیز “توسعه انسانی” در بخش ۴ با آنچه در آثار اقتصاددانان بزرگ دارون عجم اوغلو و نیز آمارتیا سن به چشم میخورد متفاوت است. حتما اطلاع دارید که اصولا شاخصهای توسعه انسانی پس از مقالات و کتاب معروف آمارتیا سن “توسعه به مثابه آزادی” توسط سازمان ملل و همکاری بانک جهانی برای کشورهای جهان محاسبه و در گزارشهای سالانه منتشر میشود. بنابراین اگر اشاراتی نیز به تفاوت معانی مورد نظر خود از این مفاهیم مهم با اقتصادانان یاد شده داشته باشید روشنگر خواهد بود.
ارادتمند- خسرو
☑️ آقای خسرو عزیز، ممنون از سوال بسیار خوب شما
وقتی من از اصطلاح «تمدن سیاسی» استفاده میکنم، منظورم چیزی فراتر از یک نظام سیاسی، یک قانون اساسی یا یک شکل حکومت است. من از این اصطلاح برای توصیف نقطهای استفاده میکنم که در آن، چشمانداز اخلاقی یک تمدن در نهادهای پایدار زندگی عمومی تجسم مییابد. یک تمدن سیاسی زمانی شکل میگیرد که یک ملت قدرت را بر اساس اصول اخلاقی مشترک، مسئولیت فردی، عدالت و خیر عمومی سازماندهی کند، نه بر پایه زور، ترس یا جاهطلبی حاکمان.
اگرچه عبارت «تمدن سیاسی» در نوشتههای دانشگاهی و سیاسی پیشین نیز به کار رفته است، اما معمولاً برای توصیف سطح توسعه سیاسی یک جامعه، فرهنگ سیاسی یک تمدن خاص، یا در سالهای اخیر بهعنوان مفهومی رسمی در نظام سیاسی چین استفاده شده است. اما من این اصطلاح را به این معنا به کار نمیبرم. در این اثر، من به «تمدن سیاسی» معنایی گستردهتر و بنیادیتر میدهم. من آن را بهعنوان تجلی نهادیِ بنیان اخلاقی یک تمدن میبینم. این مفهوم پلی است میان آرمانهای اخلاقی و سازمان عملی جامعه.
استدلال من این است که هیچ تمدنی نمیتواند آزادی، رفاه یا عدالت را پایدار نگه دارد مگر آنکه نهادهای سیاسی آن بر یک نظم اخلاقی مشترک استوار باشند. قوانین بهتنهایی نمیتوانند چنین تمدنی را ایجاد کنند؛ آنها تنها میتوانند تمدنی را حفظ کنند که پیشاپیش دارای قطبنمای اخلاقی باشد. این درک در قلب تفسیر من از سهم زرتشت در تاریخ قرار دارد. من استدلال میکنم که بزرگترین دستاورد او صرفاً بنیانگذاری یک دین نبود، بلکه صورتبندی یک چارچوب اخلاقی بود که توانایی ایجاد یک تمدن سیاسی جدید را داشت — تمدنی مبتنی بر حقیقت، مسئولیت فردی، و نفی قدرت خودسرانه و قربانیکردن انسان.
با احترام کمال
☑️ جناب آقای خسرو عزیز، با سلام و احترام،
ابتدا لازم میدانم توضیح دهم که متن گفتوگوی پیشین میان ما را نیز ضمیمه کردهام تا سایر دوستانی که این مباحث را دنبال میکنند نیز بتوانند از این گفتوگوی علمی و سازنده بهرهمند شوند.
از اینکه با دقت، حوصله و نگاه انتقادی مطالب را مطالعه کردهاید، صمیمانه سپاسگزارم. طرح چنین پرسشهایی برای من بسیار ارزشمند است، زیرا انتخاب واژگان در یک نظریه فلسفی نقشی اساسی در انتقال درست مفاهیم دارد و نکات شما فرصت مناسبی برای روشنتر کردن مقصودم فراهم میکند.
دلیل اصلی اینکه از اصطلاح «تمدن سیاسی» استفاده میکنم و نه «تمدن اخلاقی» این است که پروژه من صرفاً درباره اخلاق نیست. هر جامعهای، خواه انسانی و خواه سرکوبگر، خواه پیشرو و خواه واپسگرا، مجموعهای از هنجارها و ارزشهای اخلاقی خود را دارد. بنابراین صرف وجود اخلاق نمیتواند وجه تمایز تمدنها باشد. پرسش اساسی من این است که یک نظام اخلاقی چگونه به نهادهایی تبدیل میشود که زندگی جمعی را سامان میدهند.
به همین دلیل، تمدن سیاسی را نه به معنای متعارف سیاست، یعنی حکومت یا رقابت بر سر قدرت، بلکه به معنای معماری نهادیای میدانم که عالیترین اصول اخلاقی یک جامعه را به نظمی پایدار در زندگی اجتماعی تبدیل میکند. در این معنا، سیاست پلی است میان آرمانهای اخلاقی و واقعیت زندگی اجتماعی.
کاملاً درست است که همه تمدنها دارای نهادهای سیاسی هستند. اما استدلال من این است که همه آنها دارای «تمدن سیاسی» به معنایی که من به کار میبرم نیستند. بسیاری از حکومتها نظم را از طریق زور، ترس، امتیازهای موروثی یا ایدئولوژی حفظ میکنند. چنین نظامهایی بدون تردید دولت و نهاد دارند، اما الزاماً تجلی نهادی اصول اخلاقی جهانشمولی مانند عدالت، کرامت انسانی، مسئولیت و اعتماد متقابل نیستند. بنابراین، مفهوم تمدن سیاسی در نوشتههای من یک مفهوم «هنجاری و فلسفی» است، نه صرفاً یک توصیف از وجود حکومت یا ساختار سیاسی.
به گمانم حق با شماست که این تمایز باید در متن کتاب با صراحت بیشتری توضیح داده شود تا خواننده تصور نکند منظورم همان معنای رایج «Political Civilization» در علوم سیاسی است. در نگاه من، تمدن سیاسی تمدنی است که نهادهای آن آگاهانه بر پایه یک بنیان اخلاقی مشترک شکل گرفتهاند و هدف نهایی آن شکوفایی انسان و جامعه است.
درباره نکته شما پیرامون مفهوم «نهاد» و «توسعه انسانی» نیز فکر میکنم به موضوع مهمی اشاره کردهاید که نیازمند توضیح بیشتر است.
من احترام فراوانی برای آثار دارون عجماوغلو و آمارتیا سن قائلم و آثار آنان سهم بزرگی در فهم امروز ما از توسعه و نهادها داشته است. با این حال، پرسشی که من دنبال میکنم با پرسش آنان متفاوت است.
عجماوغلو عمدتاً توضیح میدهد که چرا برخی نهادها موجب شکوفایی اقتصادی میشوند و برخی دیگر موجب رکود. آمارتیا سن نیز توسعه را فراتر از رشد اقتصادی تعریف کرده و آن را گسترش آزادیها و توانمندیهای انسان میداند. هر دو دیدگاه برای من بسیار ارزشمند هستند.
اما پرسش من یک گام بنیادیتر است. من میپرسم خودِ نهادها از چه بنیان اخلاقی سرچشمه میگیرند و چه چیزی باعث میشود در طول نسلها مشروعیت و پایداری خود را حفظ کنند. از نگاه من، آزادی، توسعه اقتصادی، رفاه و حتی گسترش توانمندیهای انسانی، همگی پیامدهای یک معماری عمیقتر تمدنی هستند که بر اصول اخلاقی مشترک استوار شده است. به بیان دیگر، نهادها در خلأ فلسفی پدید نمیآیند؛ بلکه بازتاب جهانبینی اخلاقی یک جامعه هستند.
همچنین هنگامی که از «توسعه انسانی» سخن میگویم، مقصودم صرفاً شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد نیست. آن شاخص، ابزاری ارزشمند برای سنجش تجربی است، اما همه ابعاد رشد انسان را در بر نمیگیرد. در نگاه من، توسعه انسانی علاوه بر سلامت، آموزش و درآمد، شامل پرورش مسئولیت اخلاقی، مشارکت مدنی، خلاقیت، اعتماد اجتماعی، همکاری و توانایی ایفای نقشی سازنده در جامعه نیز میشود. رفاه اقتصادی بخش مهمی از این فرایند است، اما تمام آن نیست.
از این رو، هدف من رد نظریات موجود نیست، بلکه ارائه چارچوبی فلسفی گستردهتر است که بتواند نظریههای نهادی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را در جایگاه عمیقتر تمدنی آنها قرار دهد.
بار دیگر از مطالعه دقیق، نقد سازنده و گفتوگوی ارزشمند شما سپاسگزارم. یقین دارم چنین تبادل نظرهایی به پختهتر شدن این اندیشهها کمک خواهد کرد.
با احترام و ارادت، کمال آذری
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سی ویژگی یک فرد پلورالیست
محمود سریعالقلم
۱. به کسی نمیگوید مثل من باش؛
۲. تلاش میکند دنیای هر فردی را کشف کند؛
۳. تفاوتهای خود با اطرافیانش را فرصت تلقی میکند؛
۴. میگذارد دیگران بدیها و خوبیها را خودشان تجربه کنند؛
۵. به جای خشم، عصبانیت و کلام، بیشتر از زبان بدن استفاده میکند؛
۶. اکثر واکنشهای او به اسلحۀ سکوت مجهز هستند؛
۷. سالها سکوت میکند تا افراد متوجه اشتباهاتشان شوند؛
۸. گذشتۀ خودش در یک سی دی همیشه جلوی چشمش است؛
۹. این باعث میشود به خودش بگوید همه یک سی دی دارند؛
۱۰. چون ضعفهای خودش را نوشته، به ندرت در پی عیب جویی دیگران است؛
۱۱. قضاوتهایش در مورد دیگران را بارها و بارها تجدید نظر میکند؛
۱۲. چون سینوسهای ذهن و عمل عمر خود را ترسیم کرده، برای دیگران هم سینوس قائل است؛
۱۳. به دنبال خوب و بد نیست، در پی ترکیبهای مختلف رنگهاست؛
۱۴. به کسی نمیگوید شما بی سواد هستید، فکر میکند بهتر است بگوید: ما متون مختلف خواندهایم؛
۱۵. قبل از آنکه در مورد فرد حسودی قضاوت کند، سعی میکند بفهمد چرا او حسود است؛
۱۶. روزی یک ساعت برای شناسایی اختلالات رفتاری و روحی خود وقت میگذارد؛
۱۷. ناراحتی و گلۀ خود از کسی را پخش نمیکند؛
۱۸. در جمع به کسی نمیگوید: من صد در صد با شما مخالفم. میگوید: اجازه دهید از زاویۀ دیگری، نظرم را بیان کنم؛
۱۹. بسیار وقت میگذارد تا بفهمد چرا انسانها اینقدر متفاوتند؛
۲۰. چون متفاوت بودن را حق انسانها میداند، واکنشها و سخنان او نیش ندارد؛
۲۱. بر افقها و برنامههای خود متمرکز است. از افقها و برنامههای دیگران میآموزد؛
۲۲. چون تجربیات و زندگی خود را خاص میداند، خود را با کسی مقایسه نمیکند؛
۲۳. افراد و مسائل اطراف خود را با دقت بررسی میکند و به صورت دیتا در مخزن ذهن برای ارزیابی بعد ذخیره میکند؛
۲۴. خود را از دالان سختترین آموزشها گذرانده تا حریم دیگران را رعایت کند؛
۲۵. هر انسانی را یک کهکشان میداند. کوشش میکند او را بفهمد؛
۲۶. نه دنبال مُرید میگردد و نه مراد کسی است؛
۲۷. مورد انتقاد قرار گرفتن را، متفاوت بودن افراد تلقی میکند؛
۲۸. داوطلب نمیشود دیگری را تغییر دهد. اگر از او خواسته شود، نظر خود را در میان صدها نظر توضیح میدهد؛
۲۹. با کلام، رفتار و اطمینان بخشی نمیگذارد دیگران نسبت به او احساس نا امنی کنند؛
۳۰. دیگران صرفاً از حضورش در کنارشان لذت میبرند.
منبع: کانال تلگرام نویسنده
https://t.me/sariolghalam
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بازگشایی تنگه هرمز در هالهای از ابهام
گئورگی کانچف و سامر سعید
والاسترین ژورنال / ۴ اوت ۲۰۲۶
حملهای جدید به یک کشتی در حال عبور از تنگه هرمز و بروز اختلاف بر سر دریافت عوارض عبور، مذاکرات برای بازگشایی این آبراه را با چالش مواجه کرده و چشمانداز این کریدور حیاتی انرژی را تیره ساخته است؛ این در حالی است که دولت ترامپ اصرار دارد که توافق ممکن است نزدیک باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفت که آمریکا و ایران میتوانند تا روز چهارشنبه به توافقی برای حلوفصل مناقشه بر سر تنگه دست یابند؛ اظهاراتی که باعث کاهش قیمت نفت شد. پس از آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت که مذاکرات برای بازگشایی تنگه پیشرفت داشته اما هنوز به توافق نهایی نرسیده است.
پیشتر، آژانس نظارت بر ترافیک دریایی نیروی دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داد که بامداد سهشنبه یک کشتی باری در سواحل عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این آژانس هویت کشتی یا عامل حمله را اعلام نکرد، اما این حادثه یادآور دیگری بود که حتی در حالی که دیپلماتها درباره بازگشایی مسیر گفتوگو میکنند، کشتیرانی تجاری همچنان آسیبپذیر است.
بر اساس طرح پیشنهادی که در دست بررسی است، کشتیهایی که به سمت خلیج فارس میروند از طریق آبهای ایران وارد میشوند، در حالی که کشتیهای خروجی از خلیج فارس بدون پرداخت عوارض از آبهای عمان عبور خواهند کرد؛ این اطلاعات از سوی میانجیهای منطقهای ارائه شده است.
به گفته میانجیها، در حالی که دیپلماتهای ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند، زیرا تا حدی کنترل بر تنگه را برای تهران حفظ میکرد، تهران خواستار حق دریافت عوارض، احتمالاً به صورت مشترک با عمان، و همچنین تضمینهایی در برابر حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریمهای نفتی شده است. مقامات ارشد منطقهای گفتند که آمریکا و دولتهای منطقه درخواست دریافت عوارض را رد کردهاند و خواستار تضمینهایی هستند مبنی بر اینکه ایران و نیروهای نیابتی آن، قلمرو آنها را تهدید نخواهند کرد.
سیگنالهای متناقض نشان میدهد که کنترل بر این آبراه همچنان نقشی محوری در مناقشه با ایران ایفا میکند.
ابتهاج الکتّی، رئیس مرکز سیاست امارات، اندیشکدهای در امارات متحده عربی، گفت: «شکاف اصلی همچنان باقی است: ایران میخواهد ابتدا محاصره دریایی و فشار نظامی کاهش یابد، در حالی که واشنگتن میخواهد تنگه بازگشایی شود و ایران امتیازاتی بدهد پیش از آنکه تسهیلاتی ارائه شود. ممکن است به یک تفاهم موقت محدود نزدیکتر شده باشیم، اما هنوز تا یک توافق گستردهتر فاصله داریم. واقعیت روی آب، بهترین معیار است.»
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز سهشنبه گفت که میانجیها در حال تسهیل مذاکرات و تبادل پیشنویس توافقهای احتمالی بین دو طرف هستند.
به گفته یک مقام عرب، کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران هشدار دادهاند که حمله به کشتی، تلاشهای دیپلماتیک آنها را به خطر میاندازد. میانجیها هفتههاست که تردید دارند آیا دیپلماتهای ایرانی اختیارات کافی برای دستیابی به توافقی که بتواند حملات آینده را متوقف کند، دارند یا خیر، با توجه به تمایل تندروهای ایرانی به حفظ کنترل بر تنگه.
قیمت نفت روز سهشنبه نوسان داشت. نفت برنت، شاخص بینالمللی قیمت نفت، پس از افزایش نزدیک به ۳ درصدی در اوایل روز به دنبال حمله به کشتی، حدود ۲.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۱.۷۰ دلار در هر بشکه رسید.
انسداد تنگه توسط ایران، عرضه نفت و گاز را به شدت کاهش داده است. بانک گلدمن ساکس روز سهشنبه در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کرد که جریان نفت خلیج فارس اکنون به حدود ۳۶ درصد از سطح پیش از جنگ کاهش یافته، در حالی که این رقم در نیمه اول ژوئیه، زمانی که آتشبس بین آمریکا و ایران عمدتاً پابرجا بود، نزدیک به ۸۰ درصد بود.
به گفته تحلیلگران گلدمن، در صورت عدم دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران یا عدم تشدید عمده درگیری، انتظار میرود نفت برنت در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه معامله شود.
روز دوشنبه، ترامپ گفت که مذاکرات به درخواست ایران و چندین کشور حاشیه خلیج فارس در حال انجام است. ترامپ روز دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید با اشاره به ایران به خبرنگاران گفت: «این آخرین شانس آنها برای امضای یک سند خوب است.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که او در آخر هفته تصمیم خود مبنی بر لغو آنچه بزرگترین حمله نظامی از زمان جنگ جهانی دوم خوانده بود را برای دادن فرصتی به مذاکرات اعلام کرد. پس از آنکه ایران هرگونه مذاکره را تکذیب کرد، ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی، رهبران این کشور را به «فریبکاری باورنکردنی» متهم کرد.
ترامپ همچنین ادعا کرد که نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل بر تنگه هرمز را در دست دارد. او نوشت: «هیچ چیز به ایران نمیرسد، مگر اینکه ما بخواهیم.»
به گفته میانجیها، حتی در حالی که مذاکرهکنندگان به گفتوگو با ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه میدادند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه شبهنظامی که از نظام ایران محافظت میکند و کنترل آن بر تنگه را اعمال میکند، هنوز به طور رسمی به آخرین پیشنهاد پاسخی نداده بود. میانجیها گفتند برخی مقامات سپاه به آنها گفتهاند که اجازه هیچ توافقی را که ادعای آنها بر کنترل تنگه را به رسمیت نشناسد، نخواهند داد و مدعی شدند که تهران در موضع قدرت قرار دارد و برای ماهها درگیری مجدد آماده است.
به گفته میانجیها، در صورت دستیابی به توافقی برای بازگشایی آبراه، آنها سپس تلاش خواهند کرد تا تفاهمنامهای را که آمریکا و ایران در ماه ژوئن برای آغاز روند پایان دادن به جنگ امضا کردند، احیا کنند. این توافق ماه گذشته پس از درگیری واشنگتن و تهران بر سر ادعای ایران بر کنترل تنگه هرمز از هم پاشید.
میانجیها همچنین گفتند پاکستان پیشنهاد کرده است که میزبان دور تازهای از گفتوگوها میان ایران و آمریکا باشد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
چه میشد اگر هیتلر در سال ۱۹۴۱ مسکو را تسخیر میکرد؟
مصاحبه با پروفسور مارک میلنر
برگردان: علیمحمد طباطبایی
مقدمه مترجم: تاریخ، همواره آکنده از «چه میشد اگر»هایی است که نه فقط ذهنِ مورخان، که وجدانِ اخلاقیِ بشر را نیز به چالش میکشند. سناریویِ پیروزیِ احتمالیِ هیتلر در شرق، یکی از آن نقاطِ عطفی است که اگر بهوقوع میپیوست، نه فقط نقشهٔ سیاسیِ جهان، که معنایِ «عدالت»، «مقاومت» و «مسئولیتِ تاریخی» را دگرگون میکرد. اما پرسشِ اخلاقیِ امروزِ ما از این سناریو، فراتر از «چه میشد اگر» است. این پرسش، آینهای است به سویِ خودمان: آیا ما نیز در برابرِ «هژمونیِ ظالم» تسلیمِ سرنوشت میشویم، یا در نیمههایِ تاریکِ تاریخ، چراغی برایِ «امیدِ ناممکن» باقی میگذاریم؟ مقالهای که پیشِ رو دارید، با دقتِ یک مورخ و جسارتِ یک رماننویس، سناریوهایِ مختلفِ پیروزیِ آلمانِ نازی بر شوروی را بررسی میکند. اما آنچه این مقاله را از یک «بازیِ فکریِ تاریخی» فراتر میبرد، لحظاتِ اخلاقیِ پنهان در دلِ هر سناریو است:
لحظهٔ نخست: «سقوطِ مسکو» و «تابآوریِ رژیمِ شوروی». نویسنده با صراحت میگوید: اگر مردم، «شرِّ بزرگتر» را در چهرهٔ مهاجم ببینند، حتی سقوطِ پایتخت نیز ممکن است برایِ فروپاشیِ یک نظامِ بیرحمانه کافی نباشد. اینجا، پرسشِ اخلاقی این است: آیا یک نظامِ سرکوبگر، در برابرِ تهدیدی بیرونی، میتواند به «پناهگاهِ اخلاقیِ» مردم تبدیل شود؟ و اگر چنین شود، آیا مردم میانِ «دو شرِّ کمتر و بیشتر» گرفتار میشوند؟ این دقیقاً معمایِ اخلاقیِ بسیاری از ملتها در تاریخِ معاصر است؛ جایی که «دشمنِ بیرونی» گاهی «ظالمِ درونی» را مشروعیت میبخشد.
لحظهٔ دوم: «قربانیِ بریتانیا» و «صلحِ تحقیرآمیز». نویسنده سناریویی را ترسیم میکند که در آن بریتانیا، با سقوطِ متحدِ بزرگِ خود، ناچار به پذیرشِ «صلحی تلخ» میشود. اینجا، پرسشِ اخلاقی این است: آیا «بقا» به هر قیمتی، از جمله پذیرشِ سلطهٔ ظالم، قابلِ توجیه است؟ یا «مقاومت» حتی در آستانهٔ نابودی، یک وظیفهٔ اخلاقی است؟ این پرسش، امروز نیز در جوامعی که با «تهدیدِ موجودیت» دستوپنجه نرم میکنند، بهقوت باقی است.
لحظهٔ سوم: «بمبِ اتمی» و «پیروزیِ نهایی». نویسنده در پایان، به این نکته اشاره میکند که حتی اگر آلمان بر اروپا مسلط میشد، سرانجام با بمبِ اتمیِ آمریکا روبرو میگردید. اینجا، یک پرسشِ اخلاقیِ دیگر رخ مینماید: آیا «پیروزیِ فنی» (مانند بمبِ اتمی) میتواند «شکستِ اخلاقیِ یک نظام» را جبران کند؟ و اگر چنین باشد، آیا قدرتِ نهایی، همواره در دستانِ «دارندهٔ فناوریِ برتر» است، یا وجدانِ جمعیِ بشریت میتواند مانع از تکرارِ فجایع شود؟
اما مهمترین درسِ اخلاقیِ این مقاله برایِ امروز، در یک پرسش خلاصه میشود: «اگر روزی، قدرتِ برترِ جهان، تصمیم به “بازنویسیِ تاریخ” به نفعِ خود بگیرد، آیا ما نیز مانندِ بریتانیایِ سناریویِ نویسنده، به “صلحی تحقیرآمیز” تن میدهیم؟ یا مانندِ شورویِ مقاوم، با وجودِ سقوطِ مسکو، به مبارزه ادامه میدهیم؟» مقالهای که میخوانید،یک «ورزشِ ذهنیِ تاریخی» نیست؛ بلکه هشداری است به جامعۀ جهانیِ امروز که در آن، قدرتهایِ بزرگ همچنان بر سرِ «مناطقِ نفوذ» و «منابعِ استراتژیک» میجنگند، و کشورهایِ کوچکتر، ناگزیر از انتخابِ میانِ «تسلیم»، «مقاومتِ بینتیجه» یا «انتظار برایِ منجیِ بیرونی» هستند.
شاید بزرگترین درسِ اخلاقیِ این سناریو، این باشد که «پیروزیِ نهایی» نه در «تصرفِ مسکو» یا «ساختِ بمبِ اتمی»، که در «تواناییِ یک جامعه برایِ ایستادگی در برابرِ ظلم» نهفته است، حتی اگر آن جامعه، خود نیز ظلمهایی در کارنامه داشته باشد. و شاید، وظیفهٔ اخلاقیِ ما امروز، نه پیشبینیِ «برندهٔ جنگِ بعدی»، که ساختنِ جهانی است که در آن، «سقوطِ یک پایتخت» دیگر به معنای «سقوطِ عدالت» نباشد.
مصاحبه باپروفسور مارک میلنر
اگر هیتلر در سال ۱۹۴۱ مسکو را به عنوان بخشی از عملیات بارباروسا گرفته بود، چه میشد؟
تصرف پایتخت شوروی ممکن بود از حمله به پرل هاربر جلوگیری کند و سرنوشت اروپای غربی را رقم بزند.البته هیتلر امیدوار بود که بتواند تمام اتحاد جماهیر شوروی را در یک کارزار شش تا ده هفتهای از پای درآورد. حالا، در نگاه به گذشته، میدانیم که این هدفی مضحکانه و بیشازحد بلندپروازانه بود.
اطلاعاتِ نادرست دربارهٔ تعداد نیروهای ذخیرهٔ شوروی و مسائل مشابه، باعثِ این اشتباه شد. با این حال، اگر بهنوعی معجزه، آلمانها موفق میشدند شوروی را از پای درآورند، اوضاع بسیار شبیه به وضعیتِ سالهای در جنگ جهانیِ اوّل میشد؛ جایی که آلمان موفق شد در جبههٔ شرقی پیروز شود. انقلاب بلشویکی آغاز شد، بلشویکها با آلمانِ امپراتوری صلح کردند و آلمانیها توانستند بر روی جبههٔ غربی متمرکز شوند. پس شما با چنین وضعیتی روبرو میشوید که واقعاً مسیرِ آیندهٔ جنگ را با تردید مواجه میکند.
سربازانِ هیتلر هفتهها راهپیمایی کردند، مسافتی عظیم را پیمودند و در نهایت خطوطِ تدارکاتی را بیش از حد کوچک کردند
▪️آلمان برای حملهٔ موفقیتآمیز به اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان، به چه کاری نیاز داشت؟
بحثِ بزرگی در این باره وجود دارد که آیا پیروزی واقعاً در دسترسِ هیتلر بود یا نه. این بحث حولِ نقشِ مسکو متمرکز است. برخی مانند «آر.اچ.اس. استولفی» (RHS Stolfi) گفتهاند که عملیات بارباروسا نقطهٔ عطفِ جنگ بود، و اگر آلمانیها مستقیماً در اوتِ ۱۹۴۱ به سمتِ مسکو میرفتند (بهجای انحراف و تمرکز بر تصرفِ اوکراین و محاصرهٔ لنینگراد، و تنها بعداً رفتن به سمتِ مسکو - که تا آن زمان وضعیت هوا به ضررشان تغییر کرده بود)، میتوانستند اتحاد جماهیرشوروی را نابود کنند. بهطورِ مؤثر، سؤال این میشود: «چه چیزی برای فروپاشیِ رژیمِ شوروی کافی است؟»
این همان چیزی بود که آلمان در ۱۹۱۷-۱۹۱۸ به دست آورد - تغییراتِ متوالیِ رژیم رخ داد و بلشویکها حاضر به صلح شدند. با این حال، آنچه از تابآوریِ رژیمِ شوروی در ۱۹۴۱-۱۹۴۲ میدانیم، نشان میدهد که حتی سقوطِ مسکو هم ممکن است برای این منظور کافی نبوده باشد. در ۱۹۱۷، آلمانیها حتی به نزدیکیِ مسکو هم نرسیده بودند؛ آنها تنها کیاف(Kiev) و ریگا(Riga) را گرفته بودند - و همینتنها برای سرنگونیِ روسیۀ تزاری کافی بود. بهنظر میرسد رژیمِ بعدیِ شوروی بسیار بیرحمتر بوده و فداکاری بیشتری را در میانِ مردم برانگیخته است. و البته، جنایتهایِ آلمانیها بهحدی بود که حتی کسانی که ممکن است از تغییرِ سلطه استقبال میکردند، متوجه شدند که نازیها حتی از استالین هم بدتر هستند.
دیدگاهِ شخصیِ من این است که فکر نمیکنم آلمان بهراحتی میتوانست مسکو را در هر زمانی از سالِ ۱۹۴۱تسخیر کند. حتی اگر آن را میگرفت، ممکن بود بلافاصله در جریانِ ضدحملهٔ زمستانیِ شوروی آن را از دست بدهد، دقیقاً به همانگونه که استالینگراد را در ۱۹۴۲-۱۹۴۳ از دست داد. و همانطور که برایِ ناپلئون پیش آمد، صرفِ تصرفِ مسکو لزوماً به فروپاشیِ روسیه نمیانجامد. این همان بلایِ ناپلئون بود. بنابراین، صادقانه بگویم، تصورِ اینکه چگونه رژیمِ شوروی در ۱۹۴۱ میتوانست شکست بخورد، برایم بسیار دشوار است. احتمالاً، امکانِ شکستِ فرسایشیِ اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۴۲ وجود داشت، اما در آن زمان جریانِ منابع به ضررِ آلمان در حال تغییر بود. بنابراین، با توجه به نیروهایِ ذخیرهٔ شوروی، تعهدِ شوروی و وسعتِ این کشور، تصورِ اینکه آلمان بتواند بهطورِ عملی به این پیروزیِ قاطع دست یابد، برایم دشوار است.
▪️ اگر روسیه به دستِ نیروهای محور (Axis) میافتاد، متّفقین چگونه واکنش نشان میدادند؟
بسیاری به این بستگی داشت که این رویداد در چه مرحلهای رخ میداد و چه چیزِ دیگری در جهان اتفاق میافتاد. به یاد داشته باشید که همزمان با نبردِ سرنوشتسازِ مسکو، ژاپن به پرل هاربر حمله کرد و آمریکا بهطورِ کامل واردِ جنگ شد. آمریکاییها قبلاً بهطورِ قابلتوجهی به بریتانیا کمک میکردند، اما تا این حملهٔ غافلگیرانه، بهطورِ کامل در جنگ نبودند. و سپس، البته، آلمان به ایالاتِ متحده اعلانِ جنگ کرد. اگر این اتفاق میافتاد، حتی اگر اتحاد جماهیر شوروی همزمان سقوط کرده بود، باز هم جنگ با بریتانیا و آمریکا ادامه مییافت.
سناریویِ کابوسواری را تصور کنید که در آن جنگ بینِ آلمان و ایالاتِ متحده بههرحال آغاز نمیشد. یکی از راههایِ جلوگیری از آن این بود که ژاپن به پرل هاربر حمله نکند، بلکه به سیبری حمله کند و در حالی که شوروی در وضعیت بسیار دشواری گیر کرده است، به آن یورش ببرد. و این ممکن است به فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی کمک کند، زیرا این نیروهایِ آزادشده از سیبری (زمانی که شورویها فهمیدند ژاپن به اتحاد جماهیر شوروی حمله نخواهد کرد) بودند که به دفاع از مسکو کمک کردند.
برای بریتانیا، تمامِ امیدِ پیروزی بهطورِ مؤثر از بین میرفت، زیرا آمریکاییها اصلاً در جنگ نبودند. بنابراین، آلمان احتمالاً میتوانست بریتانیا را با یک «عملِ انجامشده» مواجه کند، جایی که بزرگترین متحدِ قارهایِ آن شکست خورده بود. به یاد داشته باشید که این یکی از دلایلِ حملهٔ ناپلئون به روسیه بود: حذفِ آخرین متحدِ بریتانیا، تا بریتانیا هیچ گزینهٔ دیگری برای ادامهٔ جنگ نداشته باشد. و سپس ممکن است به نوعی وضعیتِ بنبست میرسیدید.
بنابراین، میتوانید سناریویی را تصور کنید که در آن هیتلر بر قارّه مسلط است، اما همچنان با چالشی بزرگ برای شکستِ بریتانیا روبروست. با این حال، با چنین سلطهٔ آلمانی، جنگ احتمالاً بهطورِ مؤثر متوقف میشد. بریتانیا قطعاً متحملِ خسارتهایِ سنگینِ مداوم میگردید، دقیقاً همانگونه که در واقعیت با سقوطِ طبرق (Tobruk) در ۱۹۴۲، جنگِ زیردریاییها، بمبارانهایِ لوفتوافه و غیره رخ داد. بنابراین، در آن سناریو، میتوانید ببینید که بریتانیا به نوعی صلحِ تلخ، هرچند احتمالاً موقتی، تن میدهد.
▪️ عملیات بارباروسا با تعهدِ کاملِ ایالاتِ متحده به جنگ، چقدر دوام میآورد؟
فرض کنید اتحاد جماهیر شوروی پس از پرل هاربر، علیرغم اینکه ژاپن به آمریکا روی آورده و ایالاتِ متحده را بهطورِ کامل واردِ جنگ کرده است، فرومی پاشید. این بسیار شبیهتر به وضعیتِ ۱۹۱۸ است که در آن آلمانیها در شرق پیروز شدند و نیروها را به غرب بازگرداندند تا نگه دارند و شاید پیروز شوند. آنها در ۱۹۱۸ با ورودِ نیروهایِ کمکیِ آمریکایی شکست خوردند، اما این پرسشِ بسیار جالبی است که در ۱۹۴۲-۱۹۴۳ از نظرِ نظامی چه اتفاقی ممکن بود بیفتد. با فرض اینکه به صلحِ سازشآمیز نمیرسید، آیا متّفقین بههرحال میتوانستند پیروز شوند؟
بحثِ بزرگی در ادبیاتِ تاریخی در این باره وجود دارد. برخی مانند «نورمن دیویس» (Norman Davies) - شاید برجستهترین طرفدارِ این دیدگاه - میگویند که تمامِ نبرد تحتِ سلطهٔ جنگ در شرق بود، که جبههٔ غربی در مقایسه با مقیاسِ عظیمِ آن یک نمایشِ جانبی بیشتر نبود و بهطورِ ضمنی، شورویها جنگ را به پیروزی رساندندو نه متّفقین.
شورویها تانکهایی همتراز با آلمانیها تولید میکردند، اما این تولید برایِ ماهها متوقف شد، زیرا کارخانهها جمعآوری و از دسترسِ آلمانیها دور شدند
در سویِ مقابل، «فیلیپ اوبراین» (PhillipsO’Brien) قرار دارد که میگوید غرب میتوانست ماشینِ جنگیِ نازی را حتی اگر اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده بود، شکست دهد. بنابراین، یک بحثِ علمیِ قابلتوجه در این باره وجود دارد. نظرِ شخصیِ من جایی در میانِ این دو است. آزاد شدنِ بخشی از آن نیروها در جبههٔ شرقی به آلمان اجازه میداد تا اروپایِ قارهای را چنان سنگین مورد محافظت خودقرار دهد که انجامِ تهاجماتِ آبی- خاکیِ موفق را برایِ متّفقین بسیار دشوار سازد.
این واقعیت که برخلافِ فرانسه در ۱۹۱۸، هیچ جبههٔ زمینیِ مداومی وجود نداشت، مانعی بزرگ برایِ متّفقین میشد. بنابراین، فکر میکنم شاید بتوان در شرایطِ زمینی به یک بنبست رسید، در حالی که طرفین توسطِ کانالِ مانش و دریایِ مدیترانه از هم جدا شدهاند. آنچه بنبست نبود، جنگِ هوایی بود. اصلیترین بخشِ استدلالِ فیلیپ اوبراین این است که جنگِ جهانیِ دوم عمدتاً یک جنگِ هوایی بود، و تا ۱۹۴۲-۱۹۴۳، متّفقین شروع به کسبِ برتریِ هوایی بر محور و بمبارانِ آلمان کردند.
بنابراین، آنچه به این ترتیب به دست میآمد، وضعیتی کابوسوار برایِ همهٔ طرفهایِ درگیربود، وضعیتی که در آن سالها و سالها طول میکشید تا متّفقین سرانجام یک جنگِ زمینی را علیهِ آلمانِ نازی به راه اندازند، اما آنها به جنگِ هوایی ادامه می دادند؛ بنابراین، با وجود اینکه از نظرِ تئوری، نازیها بر قارّه مسلط بودند، شهرهایِ آلمان، خاکستر میشدند. و همانطور که میدانیم، در ۱۹۴۵، ایالاتِ متحده به بمبِ اتمی دست یافت.
بنابراین، میتوان استدلال کرد که در ۱۹۴۵، آلمانیها بههرحال میباختند، زیرا با همان رفتارِ ژاپن در هیروشیما و ناگاساکی مواجه میشدند. و با توجه به اینکه آلمان از نظرِ سرزمینی و منابع، در موقعیتی بسیار بهتر از ژاپن قرار داشت، برایِ شکستِ رژیمِ هیتلر به تعدادِ بهمراتب بیشتری بمب نیاز بود.
میدان سرخ مسکو
پروفسور مارک میلنر (Marc Milner) مدیر مرکز گرگ (Gregg Centre) برای مطالعهٔ جنگ و جامعه در دانشگاه نیوبرانزویک (NewBrunswick) است. پروفسور مارک میلنر کتابهای متعددی دربارهٔ جنگِ جهانیِ دوم نوشته است. از جمله «نبردِ آتلانتیک» (Battle of theAtlantic) که برندهٔ جایزهٔ سی.پی. استیسی برایِ بهترین کتابِ تاریخِ نظامی در کانادا در سال ۲۰۰۴ شد. کارِ اخیرِ او بر روی کارزارِ نرماندی متمرکز بوده است، از جمله «متوقف کردنِ تانک های آلمانی: داستانِ ناگفتهٔ روزِ دی» (The Untold Story OfD-DayStopping The Panzers:) که برندهٔ جایزهٔ کتابِ جیمز کالینز از کمیسیونِ تاریخِ نظامیِ ایالاتِ متحده برایِ سالهای۲۰۱۴-۲۰۱۵ شد.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
گزارش رویترز درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
دو باشگاه ورزشی در شهرستان بروجرد پلمب شدند
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
هشدار درباره شیوع مصرف موادمخدر ناس
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
دفتر مجتبی خامنهای اظهارات محمدباقر خرازی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
چه کسانی تأسیسات آب آمریکا را هدف قرار میدهند؟
نیک رابینز-ارلی و دارا کر / گاردین / سهشنبه ۴ اوت ۲۰۲۶
اواخر هفته گذشته، مقامهای فدرال هشدار تندی صادر کردند و گفتند «بازیگران مخرب سایبری» در دستکم هفت ایالت آمریکا، تأسیسات آب و فاضلاب را هدف قرار دادهاند. به نظر میرسد مینهسوتا بیشترین آسیب را دیده باشد، بهطوری که ۳۰ سامانه آب این ایالت هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند و این حملات به اختلال در تأمین آب در ایالت انجامیده است.
مشکلات از کاهش فشار آب در خانهها تا صدور هشدار جوشاندن آب از سوی برخی شرکتهای خدماتی متغیر بوده است. اما تاکنون گزارشی از آلودگی آب آشامیدنی منتشر نشده است.
سازمان آمریکایی «امنیت سایبری و امنیت زیرساختها» (CISA) روز پنجشنبه گذشته در بیانیهای گفت: «این تهدیدگران، نهادهای مرتبط با آب را در همه اندازهها هدف قرار میدهند.»
این نهاد بر این نکته تأکید کرد که سامانههای زیرساخت حیاتی در عصر دیجیتال میتوانند بهویژه در برابر حملات سایبری آسیبپذیر باشند. بخش عمده این مشکل از اتصال تأسیسات آب به اینترنت ناشی میشود؛ امری که به هکرها امکان میدهد نفوذ کنند، گذرواژهها را تغییر دهند و دسترسی اپراتورها را مسدود کنند. برای کاهش اختلالات ادامهدار، این نهاد به شرکتهای خدماتی توصیه کرد سامانههای خود را از اینترنت جدا کرده و به حالت دستی بازگردانند.
به گفته مقامهایی در بخشهای مختلف دولت که بهصورت ناشناس با رسانههای گوناگون گفتوگو کردهاند، عامل این حمله هماهنگشده احتمالاً ایران است. گزارش شده است که تهران از زمان آغاز جنگ، نزدیک به شش ماه پیش، حملات سایبری خود علیه آمریکا را تشدید کرده، اما تا کنون تنها موفقیت محدودی به دست آورده است. هرچند افبیآی اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره این نفوذ سایبری آغاز کرده، اما از نسبت دادن مسئولیت آن به ایران خودداری کرد.
با این حال، دونالد ترامپ گفته است که این حمله تقصیر مینهسوتا است.
ترامپ روز جمعه گذشته در نشست کابینه در کمپ دیویدِ مریلند، بدون ارائه هیچ مدرکی برای اثبات ادعایش، گفت: «من تقصیر را گردن مینهسوتا میاندازم، چون بهشدت بیکفایتاند.» او افزود: «من مینهسوتا و فرماندار، همان فرماندار فاسد مینهسوتا را مقصر میدانم ... ایران مشکلات بزرگتری دارد تا به مینهسوتا فکر کند.»
تیم والز، فرماندار مینهسوتا، در واکنش در پیامی در ایکس نوشت: «ترامپ دقیقاً میداند چه کسی مسئول این حمله است و میداند که ایالتهای دیگری هم هدف قرار گرفتهاند. این همان چهره جنگ مدرن است و بار دیگر نشان میدهد که هیچ برنامهای برای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد.»
هویت دقیق گروههای پشت حملات هنوز روشن نیست
نهادهای انتظامی و سازمانهای امنیت سایبری هنوز بهطور علنی مشخص نکردهاند کدام گروه یا گروههای هکری پشت حملات ماه گذشته هستند و همچنین مستقیماً دولت ایران را به سازماندهی آنها متهم نکردهاند. با این حال، چند رسانه از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست، به نقل از مقامهای نامشخص دولتی گزارش دادهاند که ایران احتمالاً پشت این هکها قرار دارد.
«امنیت سایبری و امنیت زیرساختها» پیشتر در ماه آوریل درباره حملات سایبری با حمایت ایران علیه زیرساختهای حیاتی هشدار داده بود، بهویژه درباره کنترلکنندههای منطقی برنامهپذیر که در سامانههای آب استفاده میشوند. این نهاد در ۲۲ ژوئیه هشدار خود را بهروزرسانی کرد تا راهنماییهای بیشتری برای ایمنسازی سامانهها در برابر حملات ارائه دهد و همچنین نام برخی سازندگانی را که ممکن است آسیبپذیر باشند، ذکر کرد.
«امنیت سایبری و امنیت زیرساختها» در این هشدار نوشت: «نهادهای تدوینکننده این هشدار، بهطور فوری سازمانهای آمریکایی را نسبت به هدفگیری سایبریِ مداومِ مرتبط با ایران علیه فناوری عملیاتیِ متصل به اینترنت آگاه میکنند.»
در سالهای اخیر، حملات سایبری با پشتوانه خارجی بارها زیرساختهای آب را هدف قرار دادهاند. در سال ۲۰۲۴، چند شهر کوچک روستایی در تگزاس هدف حملات سایبری مرتبط با روسیه قرار گرفتند که برای مدت کوتاهی باعث سرریز شدن سامانه آب شهر کوچک مولشو شد. در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز یک گروه هکری مرتبط با ایران، رایانههای صنعتیِ کنترلکننده بخشی از سامانههای آب پنسیلوانیا را هدف قرار داد. قانونگذاران این ایالت در آن زمان به دولت فدرال هشدار دادند که حملات مشابهی ممکن است در سراسر کشور رخ دهد.
این رخدادها همچنین موجب شده است کارشناسان امنیت سایبری و گروههای صنعتی از دولت آمریکا بخواهند به زیرساختهای آسیبپذیر رسیدگی کرده و برای دفاع از آنها سرمایهگذاری کند.
تاتیانا بولتون، مدیر اجرایی گروه صنعتی «ائتلاف امنیت سایبری فناوری عملیاتی»، در بیانیهای که خواستار اقدام فدرال در این زمینه بود، گفت: «این هفته ما با پیامدهای نادیده گرفتن اهمیت سرمایهگذاری در امنیت سایبریِ زیرساختهای حیاتی کشورمان روبهرو هستیم.»
این ائتلاف که از شرکتهای برجسته حوزه زیرساخت و امنیت سایبری تشکیل شده است، از دولت خواست برنامه کمکهزینه امنیت سایبری ایالتی و محلی را که قرار است در سپتامبر منقضی شود، تمدید و تأمین مالی کند. این برنامه کمکهزینه در سال ۲۰۲۱ بهعنوان صندوقی یک میلیارد دلاری برای تقویت زیرساختهای حیاتی ایجاد شد.
بولتون گفت: «با تمدید نکردن این برنامه کمکهزینه، کنگره شهرهای کوچک را در برابر بازیگران دولتی مانند ایران بدون حمایت رها میکند.»
در برخی موارد، گروههای هکری مسئولیت حملات سایبری خود را بر عهده گرفتهاند یا تحقیقات، عاملان احتمالی را مشخص کردهاند؛ اما در بسیاری از موارد، منشأ هکها همچنان نامشخص باقی میماند.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
وزیر خزانهداری آمریکا: ممکن است توافقی برای بازگشایی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پشتپرده طرح ناکام اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران
کردها، احمدینژاد و راهپیمایی به سوی تهران
نداو ایال / یدیعوت آحارونوت / ۳ اوت ۲۰۲۶
در سال ۱۹۳۲، زیو ژابوتینسکی مقالهای منتشر کرد که دستکم برای اقلیت تجدیدنظرطلب (رویزیونیست) به اثری بنیادین تبدیل شد. عنوان آن مقاله «درباره ماجراجویی» بود. واژه آوانتورا در زبان ییدیش (Yiddish- زبان رایج در میان یهودیان حریدی) مفهومی میان ماجراجویی و نزاع و درگیری دارد. در جهان محتاط و محافظهکار «اشتل»های یهودی، «ماجراجو» ــ فردی دردسرطلب و بیباک ــ توهینی جدی به شمار میرفت. اما ژابوتینسکی، در چارچوب مبارزه با «کتاب سفید» بریتانیا، دقیقاً استدلالی معکوس مطرح کرد. او گفت لحظاتی فرا میرسد که چنین ماجراجویانی لازماند؛ افرادی که جهان را تغییر میدهند، کسانی که تنها در صورت موفقیت مورد تحسین قرار میگیرند و اگر شکست بخورند فوراً محکوم خواهند شد.
او در نوشته خود چنین آورد:
«و کجا نوشته شده است، و منبع آن نتیجهگیری غیرقابل تردید چیست، که در میان ابزارهای فراوان جنگ جایی برای ماجراجویی وجود ندارد؟ درس تاریخ چیز دیگری میگوید. تاریخ میآموزد که در بسیاری موارد حتی یک ماجراجویی ناموفق نیز ابزاری در جنگ است؛ بهویژه هنگامی که “ماجراجویی یک فرد نباشد، بلکه ماجراجویی افراد بسیار باشد.”»
او پیشنهاد میکرد که، به تعبیر خودش در همان مقاله، باید به محدودیتهای تحمیلشده از سوی قیمومت بریتانیا «دهنکجی» کرد و به سرزمین اسرائیل مهاجرت نمود.
وقتی به طرح بلندپروازانه سرنگونی حکومت ایران فکر میکنیم، دشوار است که به یاد همین آوانتورا نیفتیم. تلاش برای تضعیف حکومت از طریق فشار اقتصادی، عملیات نفوذ و ایجاد ترس و سردرگمی، آن هم در طول زمان و از طریق فرسایش تدریجی، یک موضوع است. اما تلاش برای جذب محمود احمدینژاد ــ رئیسجمهور پیشین ایران و منکر هولوکاست ــ بهعنوان عامل خود و نشاندن او در مقام رهبر؟ یا آغاز یک تهاجم تمامعیار کُردی؟ اینها از آن دست پروژههایی هستند که حتی ابرقدرتها نیز ممکن است در آنها شکست بخورند.
اسرائیل چنین تلاشی را انجام داد و منابع و تلاش عظیمی را صرف آن کرد. در هفتههای اخیر، نیویورک تایمز و روزنامه هاآرتص جزئیات جالب توجهی درباره این موضوع منتشر کردهاند. روایت پیش رو جزئیات بیشتری را درباره بلندپروازانهترین هدف منطقهای که اسرائیل تاکنون کوشیده است پیش ببرد ارائه میدهد: تغییر حکومت در کشوری با حدود ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت، یک قدرت منطقهای، آن هم در شرایط جنگ و با هماهنگی تنها ابرقدرت جهان، یعنی ایالات متحده.
در ارائهای که موساد در آستانه عملیات برای کابینه امنیتی انجام داد، به وزیران گفته شد که تغییر حکومت ظرف «یک تا سه سال» رخ خواهد داد. این قید زمانی منطقی به نظر میرسید؛ چرا که خود انقلاب اسلامی نیز در یک روز اتفاق نیفتاده بود. اما پیامی که وزیران دریافت کردند چیز دیگری بود.
یکی از آنان به من گفت: «ما اینگونه برداشت کردیم که قرار است به سمت یک تغییر حکومت سریع و فراگیر حرکت کنیم؛ با کشته شدن رهبر فعلی، تهاجم نیروهای کُرد، احمدینژاد بهعنوان عامل ما و معترضان در خیابانها.»
این تمایز نخست اهمیت زیادی دارد. بارها و بارها این تلاش بهعنوان «عملیات موساد» توصیف شده است. بدون تردید موساد نیروی محرک، طراح و اصلیترین مدافع این طرح بود. اما این عملیات متعلق به دولت اسرائیل بود و به دستور کابینه اجرا شد. این طرح از یک نگرش راهبردی سرچشمه گرفت که بهتدریج در میان رهبران سیاسی جا افتاد و بر نهادهای امنیتی و دفاعی تحمیل شد: اینکه بدون تغییر حکومت در ایران، نه بحران هستهای ایران حل خواهد شد و نه رویارویی با این کشور.
پس از جنگ ۱۲ روزه و با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، فرصتی برای تغییر حکومت پدید آمده بود. اسرائیل باید تلاش خود را میکرد، زیرا ممکن بود این فرصت از دست برود. هزینه بیعملی، حتی با وجود خطر شکست، از هزینه اقدام بیشتر بود. بنیامین نتانیاهو این موضوع را صریحاً به رئیسجمهور آمریکا گفته بود. و در واقع، بنیامین نتانیاهو پدر این ایده محسوب میشد.
اینها صرفاً تفسیر نیستند. اهداف «عملیات شیر خروشان» هرگز بهطور رسمی برای افکار عمومی منتشر نشد. اما پس از گفتوگو با تعداد دو رقمی از منابع نظامی و سیاسی، میتوان دریافت که هدف اصلی عملیات، وارد کردن ضربهای عمیق به تهدیدهایی بود که ایران متوجه اسرائیل میکرد ــ یا از میان برداشتن آنها ــ از طریق ایجاد شرایط نظامی لازم برای تغییر حکومت در ایران.
شاید دقیقاً از همین واژهها استفاده نمیشد، اما «ایجاد شرایط برای تغییر حکومت» جوهره و نتیجه نهایی این راهبرد بود.
این عبارت حاصل مجموعهای از مصالحهها بود، از جمله با ارتش اسرائیل. از نخستین روز جنگ، ارتش توضیح میداد که بهتنهایی نمیداند چگونه میتوان تغییر حکومت را محقق کرد. از دید ستاد کل، مأموریت اصلی وارد کردن خسارت راهبردی به ایران و از میان بردن تدریجی توانمندیهای آن بود. کمک به موساد، از نگاه ارتش، تلاشی فرعی محسوب میشد.
چرا عبارت «ایجاد شرایط» بهجای «سرنگونی حکومت» انتخاب شد؟
یکی از مقامهای امنیتی چنین توضیح داد: ارتش اسرائیل میدانست که این هدف بسیار پیچیده و شاید حتی غیرممکن است. ارتش نمیخواست وارد جنگی شود که هدف آن آنقدر مطلق و نهایی باشد که بتواند تا ابد ادامه یابد؛ آن هم بسیار فراتر از ظرفیت ذخایر موشکهای رهگیر اسرائیل. با این حال، کابینه به هدفی رأی داد که در عمل چیزی جز تلاشی برای تغییر حکومت نبود.
این هدف آنچنان گسترده بود که برخی آن را جاهطلبانهای در حد خودبزرگبینی میدانستند؛ هدفی که مستلزم اختصاص منابع عظیم و دربردارنده پیامدهای سنگین منطقهای بود. به عبارت دیگر، برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک ایران هرچند مهم بودند، اما «جام مقدس» این پروژه محسوب نمیشدند. آنها حتی پیام اصلی جنگی که در پی آمد نیز نبودند.
در حالی که جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، موسوم به «عملیات شیر خیزان» (Rising Lion)، بر وارد کردن خسارت به برنامه هستهای ایران متمرکز بود و در عمل نیز به توقف غنیسازی اورانیوم انجامید، «عملیات شیر خروشان» (Roaring Lion) قرار بود جنگی باشد که به همه جنگها پایان دهد؛ دستکم در برابر ایران.
نتیجه، تا زمان نگارش این گزارش، چنین است: صنعت نظامی ایران، بهویژه خطوط تولید موشکهای بالستیک آن، آسیب شدیدی دیده و خسارت واردشده به برنامه هستهای نیز عمیقتر شده است. ارتش اسرائیل زیانهایی سنگین، قابل اندازهگیری در حد صدها میلیارد دلار، به ایران وارد کرد. دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نیز توانایی خارقالعادهای برای نفوذ به ساختار حاکمیت ایران از خود نشان داد. اما اگر هدف «شیر خروشان» ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت بود، حکومت ایران همچنان پابرجاست، کار میکند و با مشت آهنین حکمرانی میکند.
بازیگران خارجی نیز اطمینان حاصل کردند که جزئیات طرح اسرائیل، از جمله مهره اصلی آن یعنی محمود احمدینژاد، به بیرون درز کند. هنگامی که عملیات اسرائیل نتوانست به هدف تعیینشده دست یابد، حکومت ایران توانست ادعا کند که پیروز شده است: «ما پیروز شدیم، چون زنده ماندیم.»
این صرفاً بازی با واژهها نیست. در تابستان ۲۰۲۵، «محور مقاومت» در سراسر منطقه ضربات سنگینی خورده بود و نظرسنجیها نشان میدادند که اسرائیلیها احساس پیروزی دارند. اما در تابستان ۲۰۲۶، اکثریت قاطع اسرائیلیها معتقد نیستند که کشورشان ایران را در جنگ شکست داده است. طبق نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل، تنها ۱۱ درصد بر این باورند که اسرائیل پیروز جنگ بوده، در حالی که محور مقاومت ظاهراً توانسته خود را بازسازی کند.
تابستان سال قبل، ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار نداشت. یک سال بعد، این کشور بر یکی از مهمترین آبراههای اقتصاد جهانی تسلط یافته است. حکومت ایران قرار نیست برای همیشه دوام بیاورد، اما تردیدهای جدی وجود دارد که این جنگ واقعاً «شرایط لازم» برای سقوط آن را فراهم کرده باشد.
این صرفاً داستان یک ماجراجویی نیست که به خطا رفته باشد. بسیاری از افراد دخیل در این طرح معتقدند عملیات تغییر حکومت میتوانست موفق شود، اگر ایالات متحده درباره برخی از اجزای کلیدی آن تغییر موضع نمیداد. اطلاعات کافی برای داوری درباره این ادعا وجود ندارد، زیرا بخشهایی از طرح همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این در واقع داستان یک شکست سیستمی است: اینکه چگونه یک هدف راهبردی عظیم ــ تغییر حکومت ــ به یک مأموریت عملیاتی تبدیل شد، بیآنکه رهبران سیاسی، ارتش اسرائیل و موساد هرگز واقعاً درباره ماهیت آن، اهمیت آن، امکانپذیری آن یا تناسب ابزارها با هدف به توافق برسند. اکنون که به گذشته نگاه میکنند، بیشتر این بازیگران حتی درباره واقعیتهای رخداده نیز اختلاف نظر دارند.
«اشتها با خوردن بیشتر میشود»
این تلاش سالها در حال شکلگیری بود. کشتار ۷ اکتبر و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، برای مداخله مکرر در جنگ از طریق حملات مستقیم به اسرائیل، موجب شد بنیامین نتانیاهو سرنگونی حکومت ایران را بهعنوان هدفی عالی و محوری در سیاست اسرائیل مطرح کند.
در همان زمان، موساد نیز مشغول اجرای عملیاتی عمیق و چشمگیر برای نفوذ به ساختار حکومت ایران بود.
همانگونه که تحقیقات مختلف گزارش دادهاند، دیوید «دادی» بارنئا، رئیس موساد، در بوداپست با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، دیدار کرده بود؛ دیداری که نتیجه تماسهایی طولانیمدت بود. احمدینژاد به یکی از نامزدهای اصلی برای ایفای نقش در یک رهبری جایگزین در ایران تبدیل شد. این واقعیت که او در درون ساختار جمهوری اسلامی رشد کرده بود، ظاهراً به او اعتبار بیشتری میبخشید.
به رهبران سیاسی اسرائیل تحلیلهایی مبتنی بر داده و شواهد ارائه شد که نشان میداد احمدینژاد از نفوذ و جایگاه قابل توجهی در زندگی سیاسی ایران برخوردار است؛ تحلیلهایی که به گفته طراحانشان بارها صحت خود را اثبات کرده بودند.
اما نتانیاهو با مخالفتی استدلالی از سوی فرماندهان وقت ارتش اسرائیل روبهرو شد. هرتسی هالوی، رئیس وقت ستاد ارتش، و اهارون حلیوا، رئیس اداره اطلاعات نظامی، در جلسات غیرعلنی تأکید میکردند که اسرائیل تنها توانایی بسیار محدودی برای مهندسی عامدانه تغییر حکومت در کشوری مانند ایران دارد.
آنها هشدار میدادند که برخی از طرحهای مطرحشده، از جمله پیشنهادهایی که از سوی موساد ارائه میشد، در برابر واقعیت کنترل قدرتمند حکومت بر جامعه ایران، بلندپروازانه و توخالی به نظر میرسند. یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، نیز قانع نشده بود.
تردیدهای ارتش پس از تغییر فرماندهان نیز ادامه یافت و به دوران ایال زمیر، رئیس جدید ستاد ارتش، و شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی، نیز کشیده شد.
از بیرون، مخالفت ارتش شاید عجیب به نظر برسد. چه اشکالی دارد که حکومت ایران سرنگون شود؟ چرا نباید برای آن تلاش کرد؟
پاسخ فنی این است که هیچ چیز رایگان نیست و هر پروژه بزرگ به بهای کنار گذاشتن پروژهای دیگر انجام میشود. سیاست دفاعی در نهایت مسئله اولویتبندی است. اشتیاق چندانی برای اختصاص منابع عظیم به طرحی که احتمال میرود شکست بخورد وجود ندارد.
یکی از مقامهای ارشد گفت: «تا زمانی که کردها در صحنه بودند، همه نشانههای موافقت را بروز میدادند. اما وقتی کردها کنار رفتند، همهچیز منفجر شد.»
مقام دیگری افزود: «نکته شگفتآور این است که پس از آنکه ترامپ مشارکت کردها را رد کرد، نتانیاهو طرح بداهه و جایگزین موساد را تحمیل کرد.»
اما پاسخ راهبردی به ماهیت خود هدف مربوط میشود: اگر برای سرنگونی حکومت تلاش کنید و شکست بخورید، آیتاللهها پیروز شدهاند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، چیزی شروع به تغییر کرد. ایران چنان آشکار شکست خورده بود که به گفته یکی از مقامهای امنیتی، «چشمان ما باز شد.» اشتها با خوردن بیشتر میشود.
تا تابستان ۲۰۲۵ روشن شده بود که ایران سامانه موشکهای بالستیک خود را سریعتر از آنچه انتظار میرفت بازسازی میکند. اسرائیل بهوضوح نمیتوانست دورهای متوالی رویارویی با ایران را به سبک «کارزار میان جنگها» تحمل کند؛ راهبردی که اسرائیل سالها برای فرسایش تواناییهای دشمن در فاصله میان جنگهای بزرگ دنبال کرده بود.
یکی از مقامهای ارشد حاضر در جلسات کابینه و کابینه کوچک امنیتی به من گفت: «ما به این نتیجه رسیده بودیم که فقط یک راهحل راهبردی وجود دارد: تغییر حکومت. در غیر این صورت محکوم بودیم که مدام این سطل را خالی کنیم؛ یک بار با قاشق چایخوری و بار دیگر با ملاقه. این وضعیت پایدار نبود.»
در آن زمان، نخستوزیر اسرائیل و رئیس موساد هر دو به این باور رسیده بودند که تغییر حکومت در ایران هم ممکن است و هم باید دنبال شود. موساد نیز در مرکز آمادهسازیهای عملیاتی برای یک کودتا قرار داشت.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل نشانههای رشد دوباره قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده بود. ارتش همچنان نسبت به امکان سرنگونی حکومت تردید داشت، اما نیاز فوری برای مقابله با پروژه موشکهای بالستیک ایران و بخشهای باقیمانده برنامه هستهای این کشور را احساس میکرد.
اسرائیل سرمایهگذاری گستردهای را برای آمادهسازی جنگی دیگر، اما بسیار وسیعتر، آغاز کرد. این تمایز بسیار مهم است: از نگاه رهبران سیاسی، این طرح از همان ابتدا تلاشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما ارتش عمدتاً به تکمیل مأموریتهای صرفاً نظامیای میاندیشید که از دور قبلی جنگ ناتمام مانده بودند: موشکهای بالستیک، صنایع نظامی و برنامه هستهای.
موساد برآورد میکرد که عملیات میتواند و باید در ماه مه یا ژوئن ۲۰۲۶ اجرا شود. ارتش از پاییز ۲۰۲۶ سخن میگفت. اما نتانیاهو بهطور مداوم فشار میآورد تا جدول زمانی به جلو کشیده شود.
در دسامبر ۲۰۲۵، اعتراضات گسترده و یک خیزش مردمی در ایران آغاز شد. میتوان فرض کرد که بخش عملیات نفوذ موساد هر آنچه در توان داشت برای کمک به این اعتراضات انجام داد؛ اساساً این همان مأموریتی بود که برای آن ایجاد شده بود.
حکومت ایران در پاسخ، دست به کشتار گسترده شهروندان ایرانی زد. اگر «عملیات شیر خیزان» در ژوئن ۲۰۲۵ با رضایت عمیق در سراسر دستگاه امنیتی اسرائیل به پایان رسیده بود، بیثباتی ایران در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ چیزی نزدیک به سرخوشی ایجاد کرد. گویی صدای گامهای مسیح موعود به گوش میرسید.
دونالد ترامپ وعده داد که به کمک معترضان خواهد آمد. موساد و ارتش اسرائیل از سوی نخستوزیر مأمور شدند برای جنگ بزرگ آماده شوند و طرحهای عملیاتی را با سرعت بیشتری پیش ببرند.
در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، تمام ساختار حکومتی اسرائیل بر آمادهسازی برای جنگ متمرکز بود. با این حال، طرحها هنوز فاصله زیادی تا تکمیل شدن داشتند؛ بهویژه بخشهایی که به سرنگونی حکومت ایران مربوط میشدند. عبارت کلیدی که مدام تکرار میشد این بود: «فرصت را از دست ندهید.»
موساد تلاش کرد روابط خود با گروههای مختلف کُرد را بهسرعت به مرحله عملیاتی برساند. این گروهها به یکی از ارکان اصلی طرح کودتا تبدیل شدند. قرار بود آنها از غرب وارد ایران شوند، از شهری به شهر دیگر پیشروی کنند، کردهای بیشتری و سپس ایرانیان بیشتری را به خود جذب کنند و در نهایت به سوی تهران حرکت کنند.
همزمان، پس از مرحله نخست بمبارانها، انتظار میرفت تودههای مردم همانند دسامبر ۲۰۲۵ به خیابانها بریزند. یک «طوفان کامل» و ایدهآل.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اسرائیل برای این نیروها سلاح تأمین کرد و کوشید یک ائتلاف کُردی تشکیل دهد.
در اینجا باید مکثی کرد. افسران اطلاعاتی اسرائیل که سالهای طولانی روی پرونده ایران کار کردهاند، معتقدند هرگونه اتکا به کردها، در نگاه اول، «یک توهم کامل و افسارگسیخته» بود.
پاسخ موساد در اصل چنین بود: «ایران حوزه تخصصی ماست. ما آن را میشناسیم. کردها قرار نیست ایران را تصرف کنند. نقش اصلی آنها مشغول کردن نیروهای حکومت است، در حالی که مردم حکومت را سرنگون میکنند.»
بسیاری از پیچیدگیهای مربوط به کردها جنبه سیاسی داشت. چگونه میشد چندین گروه رقیب را وادار کرد که با یکدیگر همکاری کنند و در مسیری حرکت کنند که بتواند ایران را به سمت تغییر سیاسی سوق دهد؟
از جمله، اسرائیل از نیروهای کُرد خواسته بود بهجای پرچم کردستان از پرچم سلطنتی ایران ــ با نشان شیر مرتبط با دودمان پهلوی ــ استفاده کنند. اسرائیل حتی تأمین این پرچمها را نیز بر عهده گرفته بود.
برنامهریزیها تا جزئیات فراوانی پیش رفته بود. موساد تلاش داشت خطر ارتکاب کشتارهای قومی و اقدامات تلافیجویانه از سوی نیروهای کُرد در جریان تهاجم را کاهش دهد.
از آنها خواسته شده بود مجموعهای از اصول را که «ده فرمان» نامیده میشد بپذیرند: ممنوعیت قتل، غارت، دزدی، تجاوز جنسی و ارتکاب جنایات جنگی.
اسرائیلیها به کردها هشدار داده بودند: «اگر از این اصول تخطی کنید، نیروی هوایی اسرائیل از شما حمایت نخواهد کرد. در آن صورت ایرانیها شما را قتلعام خواهند کرد.»
نیروی هوایی اسرائیل بخش محوری این طرح بود. اسرائیل به کاخ سفید، رئیسجمهور ترامپ یا سازمان سیا نگفته بود که طرح صرفاً به یک تهاجم کُردی محدود میشود.
این عملیات بهصراحت بهعنوان اقدامی مشترک میان نیروهای کُرد و نیروی هوایی اسرائیل توصیف شده بود. قرار بود نیروی هوایی مسیرهای زمینی لازم را برای پیشروی کردها باز کند و هر تهدیدی را که در مسیر ظاهر میشد از میان بردارد.
برآورد میشد نیروی اولیه حدود ۱۵ هزار جنگجو داشته باشد. این نیروها شهرها را «آزاد» میکردند و به تدریج ایرانیان بیشتری را جذب میکردند تا در نهایت بین «۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر» با پشتیبانی هوایی اسرائیل به سوی تهران پیشروی کنند.
پیش از آن، قرار بود مجموعهای از اقدامات دیگر نیز انجام شود؛ از جمله قیام اقلیتهای دیگر و همچنین، مدتی پس از آغاز حمله اولیه، برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در سراسر ایران.
ارتش اسرائیل واژه عبری «تیخلول» (Tichlul) را بسیار به کار میبرد؛ واژهای که به معنای یکپارچهسازی و هماهنگی همه اجزای یک عملیات است. در اسرائیل، این ارتش است که مسئول هماهنگی و یکپارچهسازی جنگها محسوب میشود.
تحقیقی که مایکل هاوزر توو منتشر کرده است گزارش میدهد که سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل بهشدت با عملیات تغییر حکومت مخالف بود و بخش پژوهش این سازمان ارزیابیای تهیه کرده بود که احتمال موفقیت آن را پایین میدانست.
چنین گزارشی واقعاً تهیه شده بود.
سرلشکر شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی، به این نتیجه رسیده بود که احتمال فروپاشی حکومت ایران اندک است.
این ارزیابی بر مبنای استدلالهای حرفهای تنظیم شده بود. برای مثال، در آن آمده بود که اتکا به کردها دشوار است و میزان حمایت آمریکا نیز «نامشخص» است.
اطلاعات نظامی همچنین هشدار داده بود که حکومت ایران بلافاصله اینترنت را قطع خواهد کرد؛ اقدامی که توانایی هماهنگسازی یک انقلاب را بهشدت کاهش میدهد.
هشدار مهم دیگری نیز وجود داشت: بخش پژوهش اطلاعات نظامی معتقد بود که اگر تلاش برای تغییر حکومت شکست بخورد، خطر حرکت ایران به سوی تولید سلاح هستهای افزایش خواهد یافت؛ خطری که به تعبیر این گزارش «باید مهار میشد.»
این یک ارزیابی بسیار مهم و تکاندهنده بود که در قالب گزارشی مکتوب ارائه شد. گزارش هشدار میداد که هزینه شکست در پروژه تغییر حکومت میتواند به شکلی استثنایی سنگین باشد.
بسیاری از کارشناسان پرونده ایران اکنون بر این باورند که مجتبی خامنهای واقعاً در حال بررسی امکان حرکت به سمت ساخت بمب هستهای است.
یکی از مقامهای امنیتی بسیار باتجربه به من گفت:
«نتیجهگیری درست از اعتراضات دسامبر و ژانویه باید این میبود که حکومت در نبرد بقا پیروز شده است. معترضان کشته شدند. دوستان و حامیان آنها عقبنشینی کردند. حکومت از نیروی مرگبار استفاده کرد. این خود استدلالی علیه تلاش برای سرنگونی آن، تنها دو ماه بعد، بود.»
این نکات اهمیت زیادی دارند.
کارشناسان ایران در سراسر جهان هنگامی که جزئیات طرح اسرائیل را میشنوند، واکنشی نزدیک به تحقیر از خود نشان میدهند. از نظر آنها، دستگاه عظیم جمهوری اسلامی را نمیشد با چنین تهدید خارجیای سرنگون کرد؛ آن هم بهویژه در بحبوحه جنگ.
در ظاهر امر، تردیدهای اطلاعات نظامی کاملاً دقیق و موجه از آب درآمدهاند؛ هرچند متأسفانه.
اما موساد روایت کاملاً متفاوتی ارائه میدهد.
مقامهای موساد میگویند اطلاعات نظامی نهتنها مخالفتی نداشت، بلکه همکاریای فوقالعاده با این طرح انجام میداد.
وقتی با تصمیمگیران سیاسی، از جمله برخی از کسانی که بعدها بهشدت از طرح تغییر حکومت موساد انتقاد کردند، صحبت کردم، آنها گفتند هرگز هشدارهای جدی و قاطع ارتش درباره این عملیات را نشنیدهاند.
در واقع، به گفته آنان، هیچ مخالفتی هم نشنیده بودند؛ نه در جلسات کابینه محدود سیاسی که از رهبران احزاب ائتلافی تشکیل میشد و نه در نشست کابینه امنیتی که به نخستوزیر و وزیر دفاع اختیار اجرای عملیات را داد.
یکی از آنها به من گفت:
«واقعاً فکر میکنید ممکن بود ما همه آن ارزیابیهای تیرهوتار را بشنویم ــ اینکه هیچ شانسی وجود ندارد، کردها جدی نیستند، آمریکاییها با ما همراه نیستند، ایران ممکن است به سمت سلاح هستهای برود و طرح شکست خواهد خورد ــ و با این حال هیچ بحث گستردهای درباره آن شکل نگیرد؟»
وزیر دیگری گفت:
«ارتش کمابیش موافق بود. و اگر هم مخالفتی داشت، آن را با صدای بسیار آرام مطرح کرد. این فقط طرح موساد نبود. این یکی از اهداف جنگ بود. ارتش در آن مشارکت داشت و به آن باور داشت. اگر آنقدر به آن باور نداشت، این پیام هرگز به ما منتقل نشد.»
من با چندین نفر که در آن جلسات حضور داشتند گفتوگو کردم. همه آنها روایتهایی مشابه ارائه دادند:
«ارتش کاملاً با طرح همراه بود.»
اما ارتش اسرائیل این توصیف را با شدیدترین عبارات رد میکند.
مقامهای نظامی میگویند همه تردیدها، مخاطرات و هشدارها ــ در تمام ابعاد ــ در جلسات مربوطه، هم بهصورت شفاهی و هم در قالب گزارشهای مکتوب، ارائه شدهاند و اسناد آن نیز موجود است.
پس چگونه میتوان این ادعا را با اظهارات وزیران جمع کرد؟
برخی مقامهای ارشد پیشین دستگاه دفاعی پاسخ میدهند که وزیران گاهی همان چیزی را میشنوند که مایلاند بشنوند. وقتی طرحی شکست میخورد، دیگر به یاد نمیآورند که پیشتر هشدارهای لازم را دریافت کرده بودند.
در اینجا پرسشی اجتنابناپذیر مطرح میشود:
این هشدارها دقیقاً در کدام جلسات و در برابر کدام نهادها مطرح شده بودند؟
کابینه کامل امنیتی به دلیل نگرانی از درز اطلاعات، تقریباً هیچگاه درباره همه جزئیات طرح بحث نکرد. بنابراین تنها جلسات کابینه محدود و نشستهای محرمانه با حضور نخستوزیر و وزیر دفاع باقی میماند.
تردیدی وجود ندارد که نتانیاهو گزارش بخش پژوهش اطلاعات نظامی را دریافت کرده بود؛ گزارشی که نسبت به احتمال موفقیت تغییر حکومت بهشدت بدبین بود.
آیا او مانع از آن شد که این انتقادها بهطور کامل در برابر اعضای کابینه، از جمله همان کابینهای که مجوز جنگ را صادر کرد، مطرح شوند؟
و در سطحی بنیادیتر، چه چیزی شکاف عمیق و شگفتآور در برداشت از واقعیت را توضیح میدهد؛ شکافی میان وزیران و موساد از یک سو و ارتش اسرائیل از سوی دیگر؟
میان «مزخرف» و «مضحک»
در ۱۱ فوریه، جلسه ارائه توضیحات اسرائیل برای رئیسجمهور آمریکا برگزار شد. دیوید «دادی» بارنئا، رئیس موساد، و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، چشمانداز عملیاتی اسرائیل را تشریح کردند.
اسرائیلیها در آن زمان نمیدانستند آنچه مگی هیبرمن و جاناتان سوان بعدها گزارش خواهند کرد چیست: مقامهای ارشد آمریکایی که توضیحات اسرائیل درباره جنگ، بهویژه طرح تغییر حکومت در ایران، را شنیده بودند، قانع نشده بودند.
به نقل از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این طرح «مزخرف» بود و به گفته همتای آمریکایی بارنئا، یعنی رئیس سازمان سیا، «مضحک» به نظر میرسید.
چند روز بعد، به گفته مقامهای اسرائیلی، چراغ سبز از کاخ سفید دریافت شد. هفده روز بعد جنگ آغاز شد.
نشست کابینه در آخرین لحظه صرفاً برای گرفتن تأیید رسمی وزیران برگزار شد؛ رویهای که در دوران بنیامین نتانیاهو به امری رایج تبدیل شده بود.
پس از آن، عملیات ترور علی خامنهای و اعضایی از خانواده او به جریان افتاد.
ارتش اسرائیل آمادهسازی برای ارائه پشتیبانی هوایی به نیروهای کُرد را آغاز کرد، اما در اولویت نخست به اهداف حیاتیتر پرداخت.
نیروهای کُرد آماده بودند که ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت دستور، تهاجم را آغاز کنند، اما این دستور هرگز صادر نشد.
در همین حال، جزئیات طرح به تدریج درز پیدا کرد.
حدود یک هفته پس از آغاز جنگ، رئیسجمهور آمریکا طرح کُردی را متوقف کرد.
گزارش شد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شخصاً مداخله کرده و با ترامپ تماس گرفته است.
اردوغان بعداً گفت که تهاجم نیروهای کُرد به ایران میتوانست واکنش نظامی ترکیه را در پی داشته باشد و حتی به رویارویی و جنگ میان ترکیه و اسرائیل منجر شود.
سه روز بعد، مقامهای اسرائیلی دریافتند که واشنگتن راه هرگونه تهاجم کُردی به ایران را بسته است.
موساد میتوانست پاسخی ساده ارائه کند: طرحی وجود داشت، اما متوقف شد.
بنابراین «شکست» یا «موفق نشدن» در سرنگونی حکومت را نمیتوان ارزیابی کرد، زیرا هرگز دستور اجرای طرح صادر نشد.
علاوه بر این، منابع، ابزارها و متحدان دیگری نیز وجود داشتند که هیچگاه فعال نشدند. موفقیت تضمینشده نبود، اما به موساد حتی فرصت آزمودن طرح هم داده نشد.
یکی از وزیران به من گفت:
«موساد حتی پیش از فروپاشی بخش کُردی طرح هم نتوانسته بود بخش زیادی از وعدههای خود را عملی کند. کمکم این سؤال مطرح شد که آیا با خیالپردازان طرف هستیم یا نه.»
به گفته بیشتر مقامهایی که در تصمیمگیریها دخیل بودند، تا زمانی که ابتکار کُردی شکست نخورده بود، در رأس ساختار امنیتی اسرائیل فضایی از اجماع و همکاری نسبتاً هماهنگ وجود داشت.
هدفی مشترک وجود داشت که با ایجاد «شرایط لازم» برای یک انقلاب در ایران پیوند خورده بود.
ارتش اسرائیل آن را «وارد کردن ضربهای شدید به حکومت» مینامید. اما موساد بسیار بلندپروازانهتر فکر میکرد.
این ائتلاف تا آن زمان توانسته بود در کنار یکدیگر عمل کند.
اما هنگامی که کاخ سفید پاسخ منفی داد، همه چیز تغییر کرد.
نتانیاهو و بارنئا هر دو اصرار داشتند که هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن ــ یا دستکم برای امتحان کردن ــ وجود دارد.
در عرض ۴۸ ساعت، موساد یک طرح فوری و بداهه تهیه کرد؛ طرحی که یکی از حاضران آن را «وصلهای بر وصله دیگر» توصیف کرد.
موساد تصریح کرده بود که این دیگر آن طرح اصلی نیست، بلکه تلاشی اضطراری در آخرین لحظات است؛ به همین دلیل نیز سطح انتظارات را پایین آورده بود.
اگر تا آن زمان در ساختار اسرائیل نوعی هماهنگی ظاهری حاکم بود، در مرحله دوم همه توافقها از هم پاشید.
ارتش، رئیس ستاد و چندین وزیر معتقد بودند که تلاش برای پیش بردن پروژه تغییر حکومت، در حالی که عملاً متوقف شده بود، تنها به هدر دادن منابع ارزشمند منجر میشود؛ منابعی مانند ساعات پروازی، مهمات و مهمتر از همه، زمانی که به سرعت رو به پایان بود و پیش از پایان جنگ باید مورد استفاده قرار میگرفت.
بحثها بسیار تند و پرتنش بود.
یکی از مقامهای ارشد گفت:
«در مرحله اول، وقتی کردها بخشی از طرح بودند، همه موافق بودند یا دستکم چنین وانمود میکردند. اما به محض اینکه کردها کنار رفتند، همه چیز منفجر شد.»
مقام دیگری افزود:
«نکته حیرتآور این بود که پس از آنکه ترامپ مشارکت کردها را منتفی اعلام کرد، نتانیاهو طرح بداهه جدید موساد را تحمیل کرد؛ یک خیالپردازی دیگر که آشکارا قرار نبود نتیجه بدهد.»
بر اساس این طرح جایگزین، نیروی هوایی اسرائیل تلاش کرد ایستهای بازرسی نیروهای بسیج را هدف قرار دهد، در حالی که نتانیاهو بهطور علنی از ایرانیان خواست در جریان نوروز، سال نو ایرانی، به خیابانها بیایند.
اسرائیل امید زیادی به این فراخوان بسته بود.
اما ایرانیان در خانههای خود ماندند.
یکی از تصمیمگیران گفت:
«برای این طرح جایگزین بهای سنگینی پرداخت کردیم. منابع محدود بودند. نیروی هوایی نتوانست همه اقداماتی را که میتوانست علیه برنامه هستهای انجام دهد به اجرا بگذارد. ما دنبال اهداف دیگری میدویدیم.»
تردیدی وجود ندارد که نتانیاهو گزارش اطلاعات نظامی را دریافت کرده بود؛ گزارشی که نسبت به چشمانداز موفقیت پروژه تغییر حکومت تردیدهای جدی ابراز میکرد.
آیا او مانع شد که این انتقادها بهطور کامل در برابر کابینه، از جمله همان کابینهای که مجوز جنگ را صادر کرد، مطرح شوند؟
و چه چیزی میتواند شکاف عمیق و چشمگیر در برداشت از واقعیت را توضیح دهد؛ شکافی میان وزیران و موساد از یک سو و ارتش اسرائیل از سوی دیگر؟
یک فرمول سیاسی
داستان کامل، گستردهتر از آن چیزی است که در اینجا شرح داده شد. طرح موساد شامل عناصر دیگری نیز بود که بسیار مهم و نسبتاً قانعکننده بودند، اما هنوز منتشر نشدهاند. حذف این بخشها ممکن است این تصور را ایجاد کند که طرح موساد بسیار سطحیتر از آن چیزی بوده که این سازمان واقعاً تلاش کرده بود اجرا کند.
اما حتی جزئیات محدودی که در اینجا شرح داده شد نیز پرسشهای جدی و سنگینی ایجاد میکند.
وزیران، ارتش اسرائیل و موساد، روایتهای متفاوتی از هدف جنگ ارائه میکنند.
ارتش اسرائیل عملیات موساد برای سرنگونی حکومت ایران را تلاشی میدانست که باید به آن کمک کند، نه یک هدف حیاتی و اصلی.
وزیران، تغییر حکومت را هدفی مهم میدانستند، حتی اگر لزوماً دستیابی فوری به آن امکانپذیر نبود.
اما موساد آن را هدف مرکزی جنگ تلقی میکرد.
عبارت مورد استفاده در تعیین هدف جنگ، یعنی «ایجاد شرایط لازم» برای تغییر حکومت، حاصل تلاشی بود برای پوشاندن اختلافات عمیق موجود.
نتیجه، یک فرمول سیاسی بود؛ کنار هم قرار دادن واژههایی که قرار بود همه طرفها را راضی نگه دارد.
اما این یک هدف روشن و مشخص برای یک جنگ نبود.
موساد میگوید ارتش اسرائیل اصلاً با طرح اولیه آن مخالفت نکرد؛ حتی در پشت صحنه.
ارتش میگوید عدم قطعیتها و خطرات موجود در طرح را با جزئیات کامل مطرح کرده است.
وزیران میگویند انتقاد نظامی روشن و صریحی درباره تلاش برای تغییر حکومت به آنها ارائه نشده بود.
آنها همچنین میگویند موساد حتی پیش از متوقف شدن طرح کُردی نیز نتوانسته بود وعدههای خود را عملی کند.
این شکاف در روایت واقعیت، غیرقابل قبول است.
بر اساس واکنشهای آنان، اکثریت قاطع کارشناسان ایران در اسرائیل و خارج از آن، طرح موساد ــ شامل تهاجم کُردی، قیام اقلیتها، اقدامات تکمیلی دیگر و جذب احمدینژاد ــ را یک شکست کامل میدانند.
موساد اصرار دارد که این طرح چارچوبی واقعبینانه، متقاعدکننده و معتبر بوده که بر شواهد تجربی تکیه داشته است.
این فاصله حرفهای نیز قابل قبول نیست.
قابل پیشبینی بود که ترکیه با نیروی کُردی که قصد تصرف کنترل یک کشور مستقل را دارد، بهویژه به نمایندگی از اسرائیل، مخالفت کند.
هر کسی که با دولت آمریکا آشنایی داشته باشد، از رابطه نزدیک ترامپ با اردوغان اطلاع دارد.
چگونه اسرائیل وارد چنین عملیاتی شد، بدون آنکه برای احتمال مخالفت ترکیه آماده باشد؟
چه کسی مسئول پرونده اردوغان بود؟
در دفاع از ماجراجویی
کارزار علیه ایران هنوز پایان نیافته است.
خسارت عمیقی که به صنایع نظامی و هستهای ایران وارد شده، قابل انکار نیست.
بحران و فشار شدید بر حکومت ایران نیز واقعیتی بنیادی است که در تورم و دشواریهای شدید اقتصادی بازتاب یافته است.
گاهی اوقات اقدامات و نیروهایی بسیار کوچک میتوانند امپراتوریها را سرنگون کنند؛ حتی کشورهایی که از ایران بزرگتر و قدرتمندتر بودهاند.
کمتر از ۱۵ هزار نیروی مسلح باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شدند.
چه کسی میداند؟
اگر ترامپ با تهاجم کُردی موافقت میکرد، شاید حکومت ایران بیثبات میشد یا دستکم وارد جنگ داخلی میگردید.
اگر چنین اتفاقی رخ میداد، همه از ماجراجویی موساد تمجید میکردند.
در اقدامی از این دست، تنها یک بار موفقیت کافی است.
اینها سخنان ضروریای هستند.
اما قانعکننده نیستند.
در دسامبر ۲۰۲۵، یک خیزش در ایران آغاز شد.
همراه با ضعف ایران پس از «عملیات شیر خیزان»، وعده ترامپ برای حمایت از معترضان، موفقیت آمریکا در ونزوئلا و توانمندیهای خارقالعادهای که اطلاعات نظامی اسرائیل و نیروی هوایی این کشور از خود نشان داده بودند، فضایی ایجاد شد که در آن همه چیز ممکن به نظر میرسید؛ از جمله تغییر حکومت.
نتانیاهو که بوی انتخابات را احساس میکرد، فشار خود را بیشتر و بیشتر کرد.
دقیقاً در همان لحظه بود که وزیران کابینه و مقامهای امنیتی باید خطر آشکار را تشخیص میدادند: رفتن بیش از حد دور؛ پلی که بیش از ظرفیت تحمل خود بار گرفته است.
مهمتر از آن، هیچ فرآیند جامع کارشناسی و ستادی وجود نداشت که کل کارزار را بهصورت یکپارچه بررسی کند.
هر کسی که میخواهد پادشاهان را بسازد، باید پادشاهیها را بشناسد.
اگر اسرائیل آشکارا واشنگتن را به سمت یک جنگ تمامعیار علیه ایران سوق میداد، چه اتفاقی برای جایگاه اسرائیل در آمریکا میافتاد؟
پاسخ: فروپاشی شدید، و شاید حتی مرگبار.
ترکیه چگونه میتوانست طرح کُردی را مختل کند؟
با یک تماس تلفنی.
اگر رهبر جمهوری اسلامی کشته میشد، آیا ممکن بود راه برای افراطیگری خطرناک باز شود؟
این اتفاق افتاد.
بیش از همه، اسرائیل رفتار آمریکا درباره تنگه هرمز را درک نکرد و تا امروز نیز درک نمیکند.
یکی از مقامهای مطلع به من گفت:
«این یک معماست.»
اما این فقط یک معما نیست.
این شکست در هماهنگی اسرائیل با ایالات متحده است.
تنگه هرمز، هم در گذشته و هم اکنون، مهمترین دستاورد راهبردی ایران در این جنگ بوده است.
در سالهای پایانی دوران نتانیاهو، عبارت «محدودیتهای قدرت» از فرهنگ تصمیمگیری حذف شده است.
دستگاه دفاعی اسرائیل درگیر جنگ فرسایشی بیپایانی علیه رهبری سیاسیای است که هیچ محدودیتی را به رسمیت نمیشناسد.
شورای امنیت ملی اسرائیل بهعنوان نهادی مؤثر برای برنامهریزی سیاستها، بهویژه در دوران جنگ، عمل نمیکند.
بخش دیپلماتیک ـ امنیتی وزارت دفاع فلج شده است.
بدنه حرفهای وزارت خارجه نادیده گرفته میشود.
هیچ تیم مستقل و کارآمدی در اطراف نخستوزیر وجود ندارد.
این وضعیت در ۲۸ فوریه، زمانی که اسرائیل وارد جنگ شد، وجود داشت.
و امروز نیز همین وضعیت ادامه دارد؛ شاید در آستانه رویارویی دیگری.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
جهش ۳۳ درصدی سود شرکت آرامکوی عربستان
لیزا فریدمن / نیویورک تایمز / ۴ اوت ۲۰۲۶
شرکت آرامکوی عربستان سعودی، بزرگترین شرکت نفتی جهان، روز سهشنبه از افزایش ۳۳ درصدی سود خود با وجود اختلالهای شدید در مسیرهای عرضه ناشی از جنگ در خاورمیانه خبر داد.
این شرکت اعلام کرد که در فاصله ماههای آوریل تا ژوئن، ۳۳.۴ میلیارد دلار سود خالص تعدیلشده کسب کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده است.
شرکتهای نفتی برای سهماهه دوم، سودهای بادآورده چند میلیارد دلاری گزارش کردهاند، زیرا جنگ باعث افزایش قیمت انرژی شده است. بر اساس برخی معیارها، سود سهماهه آرامکو بزرگترین سود از سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده است. این عملکرد نشاندهنده قدرت غول انرژی دولتی عربستان سعودی است که برای یافتن مسیرهای صادراتی جدید برای نفت خود تلاش زیادی کرده است.
ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه حملات نظامی علیه ایران را آغاز کردند. از آن زمان تاکنون، تهران به طور موثری تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز، آبراه حیاتی برای حمل نفت و گاز از خلیج فارس، را فلج کرده است. عربستان سعودی به سرعت بیش از ۷۰ درصد از نفت خود را از طریق یک خط لوله از میادین شرقی خود به پایانههای بندری غربی در دریای سرخ هدایت کرد.
این اقدام به آرامکو اجازه داد تا به صادرات روزانه میلیونها بشکه نفت ادامه دهد. امین اچ. ناصر، مدیرعامل این شرکت، ماههای گذشته را «یکی از چالشبرانگیزترین دورانها در تاریخ آرامکوی عربستان» توصیف کرد. اما او در تماسی با سرمایهگذاران، تا حدی همین خط لوله را عامل محدود شدن زیانهای عرضه دانست.
اما اکنون این مسیر جایگزین، از طریق تنگه بابالمندب نیز خطرناک شده است. در ۲۰ ژوئیه، حوثیها، شبهنظامیان همسو با ایران در یمن، محاصره کشتیهای سعودی در حال عبور از دریای سرخ را اعلام کردند. حوثیها از آن زمان تاکنون مدعی حمله به چندین کشتی شدهاند.
در حال حاضر بخش زیادی از صادرات نفت عربستان سعودی از طریق مصر تغییر مسیر داده است، هرچند نفتکشها در آنجا نیز در برابر حملات پهپادی آسیبپذیر بودهاند. وزارت دفاع عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که این کشور در حال تشکیل یک ائتلاف نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات بیشتر است.
ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در حال مذاکره با عمان برای بازگشایی موقت تنگه هرمز است. پرزیدنت ترامپ گفت که حمله تهدیدآمیزی را که قرار بود آخر هفته علیه ایران انجام شود، لغو کرده و دلیل آن را پیشرفت احتمالی در بازگشایی تنگه و درخواستهای عربستان سعودی و سایر متحدان برای خویشتنداری عنوان کرد.
آقای ناصر گفت: «با نگاه به آینده، همچنان نگران هستیم که ادامه اختلالها در تنگه هرمز و تنگه بابالمندب بتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهان داشته باشد.»
سایر شرکتهای نفتی که پالایشگاهها و زیرساختهای تولیدشان تا این حد در خلیج فارس متمرکز نیست، در سهماهه دوم عملکرد درخشانی داشتند. اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی آمریکا، ۱۴.۵ میلیارد دلار سود گزارش کرد که بیش از دو برابر سال قبل است. سود شرکت شورون به ۱۲.۱ میلیارد دلار جهش کرد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۵ میلیارد دلار بود.
همچنین روز سهشنبه، غول نفتی بریتانیا، شرکت بیپی، گزارش داد که سود خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده است. این شرکت اعلام کرد که سود آن در سهماهه دوم ۵.۷ میلیارد دلار بوده است.
سود آرامکو برای اقتصاد عربستان حیاتی است. بر اساس اعلام مؤسسه رتبهبندی فیچ ریتینگز، دولت به طور مستقیم مالک بیش از ۸۰ درصد این تجارت است، در حالی که صندوق سرمایهگذاری دولتی آن، صندوق سرمایهگذاری عمومی، ۱۶ درصد سهام را در اختیار دارد. آرامکو بیش از ۷۶ هزار نفر را در استخدام دارد.
اقتصاد عربستان سعودی از جنگ به شدت آسیب دیده است. بر اساس برآوردهایی که این هفته توسط مرکز آمار عربستان منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران در آستانه چه سرنوشتی است؟
کاظم علمداری
 |
نمیتوان از واقعیتها گریخت و تنها بر محور آرمانها چرخید؛ یا رخدادهایی را که ممکن است خارج از اراده ما شکل بگیرند، از دایره احتمالات حذف کرد. تحلیل سیاسی زمانی معتبر است که نه بر آنچه مطلوب ماست، بلکه بر آنچه ممکن است رخ دهد، استوار باشد.
از دید من، در شرایط کنونی، هیچ بدیل حکومتی منسجم و سازمانیافتهای وجود ندارد که بتواند در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی، بیدرنگ جایگزین آن شود. حتی خود جمهوری اسلامی نیز دیگر فرصتی برای بازسازی مشروعیت و تداوم بقای خویش، با همان شکل و محتوایی که خمینی پیش از به قدرت رسیدن وعده میداد، ندارد؛ وعدههایی از قبیل استقرار جمهوریای شبیه جمهوری فرانسه و تضمین آزادی فعالیت همه احزاب، از جمله کمونیستها. فاصله میان آن وعدهها و واقعیت امروز، چنان عمیق شده است که بازگشت به آن نقطه، عملاً ناممکن به نظر میرسد.
از همین رو، به نظر میرسد حکومت هم با بحران مشروعیت روبهروست و هم با بحران رهبری. دورانی که رهبر، با اقتداری انحصاری و در دورهای طولانی، بر همه نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی کشور حکم میراند، به پایان رسیده است. حتی اگر ساختار کنونی حفظ شود، در غیاب علی خامنهای بعید است فرد دیگری بتواند همان میزان اقتدار و نفوذ را در همه مراکز قدرت اعمال کند. از این رو، جمهوری اسلامی، دیر یا زود، ناگزیر از نوعی دگرگونی در ساختار قدرت خواهد بود.
اینکه گفته میشود به دلایل امنیتی تنها سه نفر از فرماندهان ارشد سپاه با مجتبی خامنهای ارتباط مستقیم دارند، شاید بتواند بخشی از افکار عمومی را قانع کند، اما بعید است برای تصمیمگیرندگان اصلی نظام، که از واقعیت توازن قدرت آگاهاند، معنای تعیینکنندهای داشته باشد.
شدت گرفتن حملات به نیروهای احزاب کرد در اقلیم کردستان را نیز میتوان، دستکم از یک منظر، در همین چارچوب تحلیل کرد: تلاشی پیشگیرانه برای جلوگیری از آنکه در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا یا تضعیف کنترل حکومت بر کشور، این نیروها به هستههای مقاومت مسلحانه تبدیل شوند یا با خیزش احتمالی مردمی که زیر فشار فقر، بحران اقتصادی و سرکوب سیاسی قرار دارند، پیوند برقرار کنند. همچنین، نمیتوان احتمال پیوستن خانوادهها و وابستگان قربانیان اعدامها، سرکوبها و کشتارهای چهار دهه گذشته به چنین اعتراضاتی را نادیده گرفت.
با این همه، فقدان یک بدیل حکومتی به معنای تضمین بقای جمهوری اسلامی نیست. ادامه بحرانهای انباشته میتواند نظام را از درون فرسوده و متلاشی کند یا زمینه سقوط آن را بر اثر فشارهای بیرونی فراهم آورد؛ وضعیتی که خطر کشیده شدن جامعه به هرجومرج را نیز در پی خواهد داشت.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی وارد مرحلهای از خودویرانگری شده است؛ مرحلهای که در آن، بحرانهای ناشی از ساختار و عملکرد خود نظام، بیش از هر عامل خارجی، بقای آن را تهدید میکنند. از سوی دیگر، ایالات متحده نیز ظاهراً خواهان فروپاشی کامل جمهوری اسلامی نیست، زیرا چنین رخدادی میتواند پیامدهای گسترده و پیشبینیناپذیری برای منطقه و حتی نظام بینالملل داشته باشد. در عین حال، واشنگتن نیز نمیخواهد بدون دستیابی به دستاوردی ملموس، این رویارویی را پایان دهد.
برخی تحلیلگران آمریکایی بر این باورند که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی اساسی، گزینهای مؤثرتر از مداخله مستقیم نظامی در خاک ایران باقی نمانده است. با این همه، همان تحلیلگران هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند پیامدهایی فاجعهبار برای همه طرفها، از جمله خود آمریکا، در پی داشته باشد.
در داخل ایران نیز، چشمانداز کاهش تنش و حرکت به سوی دیپلماسی، بیش از هر چیز به سرنوشت جریانهایی وابسته است که تداوم تقابل و بحران را شرط بقای سیاسی خود میدانند و همچنان از توانایی برهم زدن هرگونه تفاهم برخوردارند. پرسش اساسی این است که آیا در ساختار کنونی قدرت، اراده و ظرفیتی برای مهار یا کنار زدن این نیروها وجود دارد تا راه برای تفاهم، دیپلماسی و جلوگیری از تشدید بحران گشوده شود؟
در نهایت، هیچکس نمیتواند با اطمینان بگوید آستانه تحمل جامعه تا چه اندازه است. اگر روند کنونی به فلج شدن هرچه بیشتر زندگی اقتصادی و اجتماعی بینجامد، احتمال تبدیل نارضایتیهای انباشته به شورشهای گسترده را نمیتوان نادیده گرفت. شاید مهمترین پرسش امروز ایران، نه این باشد که «بدیل حکومت چیست»، بلکه این باشد که آستانه تحمل جامعه کجاست و اگر این آستانه شکسته شود، چه نیرویی قادر خواهد بود از فروغلتیدن کشور به هرجومرج جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، یک پرسش تاریخی نیز مطرح میشود: اگر جمهوری اسلامی در نتیجه بحرانهای درونی و فشارهای بیرونی دچار فروپاشی شود، بیآنکه یک بدیل سیاسی منسجم و مورد توافق وجود داشته باشد، آیا زمینه برای ظهور یک «ناپلئون ایرانی» فراهم نخواهد شد؟ تاریخ نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، خلأ قدرت، هرجومرج و ناتوانی نیروهای سیاسی در دستیابی به توافق، سرانجام راه را برای ظهور یک فرمانده نظامی یا یک رهبر اقتدارگرا هموار کرده است؛ شخصیتی که با وعده برقراری نظم و امنیت، قدرت را در دست میگیرد و چهبسا چرخه دیگری از استبداد را آغاز میکند.
هدف از طرح این پرسش، پیشبینی آینده نیست، بلکه هشدار نسبت به یکی از سناریوهای محتمل است. اگر نیروهای سیاسی و مدنی نتوانند پیش از رسیدن کشور به چنین نقطهای، بر سر اصول و سازوکارهای یک گذار دموکراتیک به توافق برسند، خطر آن وجود دارد که جامعه، خسته از آشوب و ناامنی، خود به استقبال یک «منجی مقتدر» برود.
از این منظر، شاید مهمترین پرسش امروز ایران نه این باشد که «بدیل حکومت چیست»، بلکه این باشد که آیا نیروهای سیاسی و جامعه مدنی خواهند توانست پیش از شکسته شدن آستانه تحمل جامعه، راهی برای مدیریت گذار و جلوگیری از خلأ قدرت بیابند؛ یا آنکه تاریخ، بار دیگر با چهرهای متفاوت، اما با منطقی آشنا، خود را تکرار خواهد کرد.
نظر خوانندگان:
☑️ آقای دکتر علمداری عزیز. مقاله شما روشن و تفکر برانگیز است و مطرحکردن آلترناتیوهای ممکن برای جامعه ایران موضوع روز ماست. آنچه در بحث شما وارد نشده است، نقش چین و روسیه است. شما بهتر از من میدانید که حمایت نرم افزاری و سخت افزاری این دو کشور (نه فقط در امور نظامی، بلکه در تبلیغات و شکل دادن به افکار عمومی که البته ما خود نیز در این کارزار اطلاعاتی “غوطهور” هستیم) تاثیر جدی بر سرنوشت آینده ما دارد. ما ایرانیان، با داشتن تعداد زیادی متخصص در علوم مختلف در سراسر دنیا، باید بتوانیم از یک فرصت خوب در شرایط بینالمللی برای بیرون کشیدن کشور خود ازدور تسلسل خشونت استفاده کنیم. چه بسا هماکنون، آخرین فرصت بینالمللی مناسب برای ما باشد.
با احترام و ارادت. رضا قنبری. آلمان
☑️ آقای علمداری گرامی، با توجه به این مقاله و نظرات مطرح شده شما و آقای پورمندی در کانال یک, چرا این جریان فکری پیشنهاد و تشویق نمیکند که طرفداران توافق در خارج و داخل گرد همایی تشکیل دهند و برای منزوی کردن جنگ طلبان فعال شوند و به قول آقای پورمندی “برای حفظ ایران، باید بتوان دردناک ترین خاطرات را هم، در خدمت خلق اراده معطوف به نجات، قابل تحمل کرد” در واقع دست ها را در سیاست ورزی کثیف کرد. این یکی دو ماه اخیر اینگونه نظرات زیاد به چشم میخورد و مقالاتی در باره منافع ملی در چارچوب تعامل مسئولانه رژیم با نظام بینالملل و ..... دیده میشود. در واقع بخشی از مخالفین دوباره به دوران انتخاب میان بد و بدتر رجعت کردند ولی از ترس برچسب خوردن اقدام عملی در حمایت از جناح طرفدار مذاکره نمیکنند. اگر سیاست دفاع از جناح طرفدار مذاکره درست است اقدام عملی و تاکتیک آن هم باید روشن باشد و از عافیت جویی هم پرهیز شود. در واقع چون مخالفین قادر به ایجاد یک اوپوزیسیون کارآمد و مسئولیت پذیر نیستند، سر هر پیچ بالجبار در پی فرجی خجولانه به بالا نگاه میکنند. با این دیدگاه چرا موافقین مذاکره به خیابان نیایند وقتی مخالفینش خیابان را مدام اشغال میکنند؟
با احترام سالاری
☑️ مقاله دکتر کاظم علمداری هشداری مهم را مطرح میکند. ایشان بهدرستی یادآور میشود که نبودِ یک بدیل سیاسی منسجم، نه بقای جمهوری اسلامی را تضمین میکند و نه در صورت فروپاشی آن، گذار به دموکراسی را تضمین خواهد کرد. نگرانی ایشان درباره خلأ قدرت و احتمال ظهور نوعی اقتدارگرایی جدید، نگرانیای است که باید آن را جدی گرفت. تاریخ بارها نشان داده است که فروپاشی یک نظام سیاسی، لزوماً به آزادی و دموکراسی منتهی نمیشود.
با این حال، به نظر میرسد چارچوب تحلیلی این مقاله همچنان بیش از آنکه بر واقعیتهای جدید پس از جنگ استوار باشد، بر فرضیات پیش از جنگ تکیه دارد. تحلیل، ایران را عمدتاً از دریچه بحرانهای انباشته داخلی مینگرد و کمتر به پیامدهای عمیق روانشناختی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی جنگ توجه میکند.
نخستین محدودیت مقاله آن است که همچنان مسئله اصلی را «بقای یا فروپاشی جمهوری اسلامی» میداند. در حالی که ممکن است جنگ، پرسش اصلی را تغییر داده باشد. بخش بزرگی از جامعه ایران میتواند همچنان از جمهوری اسلامی ناراضی باشد، اما همزمان احساس کند که ایران، بهعنوان یک ملت، توانسته است در برابر فشار قدرتهای بزرگ مقاومت کند. این دو احساس هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند. بسیاری از ایرانیان میان «ایران» و «جمهوری اسلامی» تمایز قائل میشوند. ممکن است به حکومت اعتماد نداشته باشند، اما به کشور خود افتخار کنند. این تغییر روانی، محیط سیاسی ایران را بهطور اساسی دگرگون میکند.
از همین رو، مقاله اهمیت روانشناسی ملی را دستکم میگیرد. جنگها تنها توازن نظامی را تغییر نمیدهند؛ آنها هویت جمعی ملتها را نیز دگرگون میکنند. پیش از جنگ، نارضایتی اقتصادی و سیاسی اغلب با احساس ضعف، تحقیر و ناتوانی ملی همراه بود. اما اگر بخش بزرگی از جامعه اکنون باور داشته باشد که ایران توانسته است در برابر فشارهای بیسابقه مقاومت کند، همان جامعه ممکن است با اعتمادبهنفس بیشتری خواهان اصلاحات، توسعه و مشارکت سیاسی شود. این تحول روانی شایسته آن است که در مرکز هر تحلیل پس از جنگ قرار گیرد.
مقاله همچنین فرض میکند که مهمترین مشکل، نبودِ یک آلترناتیو سازمانیافته است. این نگرانی درست است، اما کافی نیست. پرسش مهمتر این است که آیا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، برنامهای متناسب با جامعه جدید ایران دارند یا نه. جامعهای که احساس میکند کشورش از یک رویارویی بزرگ عبور کرده است، دیگر تنها با شعار «تغییر حکومت» قانع نخواهد شد. مردم بهدنبال پاسخهایی عملی خواهند بود: چگونه اشتغال ایجاد خواهد شد؟ چگونه تورم مهار خواهد شد؟ چگونه سرمایهگذاری جذب خواهد شد؟ چگونه آموزش، بهداشت، آب، انرژی و مدیریت محلی بهبود خواهد یافت؟ رقابت اصلی آینده ممکن است نه میان حکومت و مخالفان، بلکه میان برنامههای مختلف برای بازسازی ایران باشد.
دکتر علمداری بهدرستی نسبت به خطر خلأ قدرت هشدار میدهد، اما کمتر به این موضوع میپردازد که چه نهادهایی میتوانند اساساً مانع شکلگیری چنین خلأیی شوند. گذارهای موفق دموکراتیک تنها با توافق نخبگان سیاسی به دست نمیآیند. آنها بر پایه نهادهای محلی، انجمنهای حرفهای، شوراهای شهری، شبکههای اقتصادی، تشکلهای مدنی و اعتماد اجتماعی استوار میشوند. بدون چنین بنیانهایی، هر انتقال قدرتی، حتی اگر با بهترین نیت انجام شود، شکننده خواهد بود.
یکی دیگر از کاستیهای مقاله، کمتوجهی به مسئله تغییر نسل است. جمهوری اسلامی توانسته است ساختارهای حکومتی خود را حفظ کند، اما در انتقال جهانبینی انقلابی خود به نسلهای بعد چندان موفق نبوده است. نسل جدید تجربه انقلاب و جنگ ایران و عراق را ندارد. جهان ذهنی او با اقتصاد، فناوری، ارتباطات جهانی، آموزش و خواستههای متفاوت شکل گرفته است. بنابراین، اگرچه نهادهای حکومتی همچنان پابرجا هستند، اما مشروعیت ایدئولوژیک آنها بهمراتب ضعیفتر از گذشته شده است.
مقاله همچنین به اندازه کافی به تغییر موازنه منطقهای توجه نمیکند. جنگ اخیر نشان داد که حتی قدرتهای بزرگ نیز در اعمال اراده خود بر ایران با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. همزمان، کشورهای عربی خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به آسیبپذیری خود آگاه شدهاند و اسرائیل نیز، هرچند توان نظامی خود را حفظ کرده است، با کاهش مشروعیت اخلاقی و سیاسی در افکار عمومی جهان مواجه شده است. صرفنظر از اینکه این وضعیت را پیروزی ایران بنامیم یا ناکامی رقبای آن، واقعیت این است که روانشناسی سیاسی منطقه تغییر کرده است. پرسش امروز دیگر فقط این نیست که ایران چگونه بقا یابد، بلکه این است که چگونه از موقعیت جدید خود برای ساختن آیندهای بهتر بهره ببرد.
اما شاید مهمترین محدودیت مقاله این باشد که خطرها را بهخوبی ترسیم میکند، اما افق آینده را چندان روشن نمیسازد. مقاله میپرسد اگر جمهوری اسلامی فروبپاشد چه خواهد شد، اما کمتر میپرسد اگر ایران وارد مرحلهای تازه شود، چه نوع جامعه و چه نوع حکمرانی باید ساخته شود. از خطر ظهور یک اقتدارگرای جدید سخن میگوید، اما توضیح نمیدهد که چگونه میتوان نهادهایی ایجاد کرد که اساساً امکان ظهور چنین وضعیتی را کاهش دهند.
به باور من، مهمترین وظیفه امروز ایران، صرفاً آماده شدن برای فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی نیست، بلکه آغاز ساختن بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی یک تمدن سیاسی جدید است. این مسیر از پایین به بالا شکل میگیرد؛ از توسعه اقتصادی محلی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، تقویت مدیریت شهری، انجمنهای حرفهای، آموزش شهروندی، شفافیت در حکمرانی محلی و مشارکت واقعی مردم. چنین نهادهایی تنها اقتصاد را تقویت نمیکنند، بلکه فرهنگ همکاری، مسئولیتپذیری و اعتماد را نیز میسازند؛ عناصری که هر دموکراسی پایداری به آنها نیاز دارد.
شاید مهمترین فرصتی که جنگ ایجاد کرده، این باشد که بسیاری از ایرانیان امروز، در عین نارضایتی از نظام سیاسی، احساس اعتماد بیشتری به تواناییهای ملی خود پیدا کردهاند. این ترکیب، فرصتی تاریخی است. دیگر لازم نیست احساس غرور ملی در انحصار حکومت باشد. مخالفان جمهوری اسلامی نیز میتوانند از ایران قدرتمند، توسعهیافته، آزاد و مسئول در منطقه سخن بگویند. آنها باید خود را نه صرفاً مخالف حکومت، بلکه مدافع آیندهای بهتر برای ایران و منطقه معرفی کنند.
دکتر علمداری بسیاری از خطرهای پیشروی ایران را بهدرستی شناسایی کرده است. اما مرحله بعد، شناسایی فرصتهاست. تاریخ را تنها بحرانها نمیسازند؛ ملتهایی آن را میسازند که بتوانند لحظات تحول را تشخیص دهند و خود را برای بهرهبرداری از آنها آماده کنند. شاید ایران امروز دقیقاً در آستانه چنین لحظهای قرار گرفته باشد.
با احترام کمال آذری
☑️ آقای آذری گرامی، در نوشتهتان تغییر روانی مورد نظر شما به اگرها و شایدهایی وابسته است که مورد شک و شبهه است. مقاومت و افتخار در رابطه با قدرتهای بزرگ! جنگ و بحران بعد از انقلاب نتیجه عملکرد نظام حاکم بوده و هست. آن “تحول روانی” به زعم شما که شایسته قرار گرفتن در مرکز هر تحلیلی پس از جنگ است، جهتش مشخص نیست. در جنگی که بخش زیادی از جامعه از قتل رهبران نظام موجود خوشحال می شوند و بخشی هم از زدن مراکز نظامی و سرکوب، و مقاومت از طریق نیروی نظامی وفادار به حاکمیت موجود شکل گرفته و وضعیت معیشت مردم چند برابر بحرانی تر از قبل شده و اعدامها و سر به نیست کردنها افزایش پیدا کرده، صحبت از مقاومت مردم در برابر قدرتهای بزرگ عجیب به نظر میآید. برای حداقل بخشی از قدرت حاکمه علاوه بر سود و منافع اقتصادی حاصله از تحریمها، تداوم جنگ برای کنترل بحران و سرکوب مردم لازم و ضروریست. چون با پایان جنگ وقت حساب رسی با مردمی به فلاکت کشیده شده و عزیز از دست داده از دی ماه طرف است. در تحلیل شما فرض حاکم است و وضعیت واقعی جامعه مجهول. متاسفانه با چاشنی آرمانگرایی هر آشی خوشمزه نمیشود.
با احترام سالاری
☑️ آقای سالاری کرامی،
از نقد دقیق و اندیشمندانهتان سپاسگزارم. فکر میکنم پاسخ شما به روشن شدن یک تفاوت مهم میان ما کمک میکند؛ نه صرفاً دربارهی واقعیتها، بلکه دربارهی اینکه تحلیل سیاسی اساساً قرار است چه کاری انجام دهد.
برای من، ارزش تحلیل صرفاً در توصیف واقعیت موجود یا در تعیین مسئولیت شکلگیری وضعیت کنونی خلاصه نمیشود. ارزش مهمتر آن در شناسایی نیروهایی است که هماکنون در حال تغییر جامعهاند، بررسی امکانهایی که این نیروها ایجاد میکنند، و پرسش از اینکه چه کنشهایی میتوانند این امکانها را به سمت یک نتیجه مطلوب اجتماعی هدایت کنند.
هدف من روشن است. من به امکان یک دگرگونی تمدنی در آینده سیاسی ایران فکر میکنم: نه صرفاً تغییر حاکمان، بلکه شکلگیری تدریجی یک نظم سیاسی و اجتماعی که بتواند کرامت انسانی، توسعه اقتصادی، مسئولیتپذیری نهادی و مشارکت مدنی را پایدار کند. بنابراین پرسش اصلی فقط این نیست که «چه اتفاقی افتاده است؟» بلکه این نیز هست: با توجه به آنچه رخ داده، کسانی که به آیندهای بهتر میاندیشند باید چگونه رفتار کنند؟
از این منظر، نادیده گرفتن پیامدهای عظیم این جنگ برای آینده سیاست ایران را واقعبینانه نمیدانم.
میتوان سیاستهای جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد. میتوان به سرکوب، اعدامها، ویرانی اقتصادی، خشم عمومی، یا حتی رضایت بخشی از جامعه از کشته شدن چهرههای مرتبط با سرکوب اشاره کرد. همهی اینها واقعیتهای اجتماعیاند و باید جدی گرفته شوند. اما هیچیک از اینها واقعیت مهم دیگری را تغییر نمیدهد: یک جنگ بزرگ بهطور اجتنابناپذیر روانشناسی سیاسی، محاسبات راهبردی، روابط نهادی و موقعیت منطقهای جامعهای را که آن را تجربه میکند دگرگون میسازد.
هیچ تحلیل جدی نمیتواند بهطور معقول فرض کند که ایران پس از چنین درگیریای صرفاً به شرایط سیاسی پیش از آن بازخواهد گشت.
محیط سیاسی داخلی تغییر خواهد کرد. رابطهی جامعه و دولت تغییر خواهد کرد. محاسبات نخبگان سیاسی تغییر خواهد کرد. انتظارات مردم تغییر خواهد کرد. موقعیت ایران در منطقه تغییر خواهد کرد. و محاسبات بازیگران منطقهای مانند اسرائیل، ایالات متحده، کشورهای خلیج فارس، ترکیه و دیگران نیز تغییر خواهد کرد.
جهت دقیق این تغییرات نامشخص است. اما همین عدم قطعیت است که اهمیت کنش سیاسی و چارچوببندی سیاسی را نشان میدهد.
بنابراین استدلال من این نیست که جامعه ایران ناگهان حول حکومت متحد شده است، یا اینکه رنج و بیگانگی مردم در تجربه جنگ از میان رفته است. برعکس، ایران همچنان جامعهای عمیقاً ناراضی، تحت فشار اقتصادی، دچار بیگانگی سیاسی، پراکندگی اجتماعی و بیاعتمادی نسبت به نهادهای حاکم است.
اما نارضایتی و تجربه ملی دو واقعیت متضاد و ناسازگار نیستند.
یک شهروند میتواند با جمهوری اسلامی مخالف باشد و همزمان احساس کند که ایران بهسادگی تحت سلطه یک قدرت خارجی قرار نگرفته است. فردی ممکن است از نابودی یک نهاد سرکوبگر استقبال کند، اما در عین حال با تحقیر یا فروپاشی ایران مخالف باشد. یک جامعه میتواند حاکمان خود را نپذیرد، اما در مواجهه با جنگ، فشار خارجی و مسئله بقا دچار تحول روانی شود.
روانشناسی سیاسی بهندرت کاملاً منسجم و یکدست است.
و دقیقاً همین پیچیدگی است که باید فهمیده شود، نه اینکه به دوگانه سادهی «حمایت یا مخالفت با حکومت» تقلیل یابد.
در اینجا به مسئلهای میرسم که آن را محور اصلی میدانم: رفتار اپوزیسیون.
آینده تغییر خواهد کرد، چه اپوزیسیون این تحولات را درک کند و چه نکند. بازسازی اقتصادی به شکلی رخ خواهد داد، زیرا ایران نمیتواند برای همیشه در وضعیت کنونی باقی بماند. روابط منطقهای بازآرایی خواهد شد. انتظارات سیاسی جدید شکل خواهد گرفت. سرمایه به دنبال فرصت خواهد رفت. نسلهای جوانتر هم ناکامیهای جمهوری اسلامی و هم ناکامیهای مخالفان آن را دوباره ارزیابی خواهند کرد.
پرسش واقعی این است که چه کسی این تغییرات را تفسیر خواهد کرد، حول آنها سازمان خواهد یافت و به آنها جهت نهادی خواهد داد.
اگر نیروهای دموکراتیک و اصلاحطلب در داخل و خارج ایران صرفاً به دلیل ناسازگاری این تحولات با روایتهای پیشین خود، آنها را انکار کنند، خطر آن وجود دارد که بهتدریج نسبت به جامعهای که میخواهند بر آن اثر بگذارند بیاهمیت شوند.
واقعیت سیاسی منتظر راحتی ایدئولوژیک ما نمیماند.
اگر یک محیط روانی جدید در حال شکلگیری است، باید آن را فهمید. اگر بازسازی اقتصادی ممکن میشود، باید پرسید چه نوع بازسازیای. اگر تنشهای منطقهای کاهش یابد، باید پرسید منابع حاصل چگونه میتوانند به تقویت جامعه منجر شوند نه صرفاً تقویت دولت. اگر اعتماد به نفس جدیدی در ایران شکل بگیرد، باید پرسید آیا میتوان آن را به مشارکت مدنی، فعالیت اقتصادی مولد، نهادهای محلی، آموزش و مسئولیت اجتماعی هدایت کرد یا نه.
در اینجا موضع هنجاری من وارد تحلیل میشود و تلاشی برای پنهان کردن آن ندارم.
من میخواهم نوسازی اقتصادی اجتنابناپذیر ایران همزمان به فرآیندی از توسعه نهادی از پایین تبدیل شود.
رشد اقتصادی بهتنهایی کافی نیست. یک جامعه ثروتمندِ اقتدارگرا همچنان اقتدارگرا باقی میماند. توسعهای که صرفاً قدرت متمرکز را تقویت کند، میتواند همان شکستهای سیاسی را در شرایطی مرفهتر بازتولید کند.
بنابراین فرصت واقعی در پیوند دادن بازسازی اقتصادی با شکلگیری نهادهای اجتماعی است: انجمنهای محلی، سازمانهای حرفهای مستقل، نهادهای اجتماعی، تعاونیها، شبکههای مدنی، سازمانهای آموزشی، ظرفیتهای شهری، اکوسیستمهای کارآفرینی و دیگر اشکال سازمانیابی افقی که از طریق آنها شهروندان هم به عاملیت اقتصادی و هم به توانمندی مدنی دست مییابند.
منظورم از «دگرگونی تمدنی» همین است.
این امر را نمیتوان صرفاً پس از یک گسست سیاسی اعلام کرد. باید بهتدریج در درون خود جامعه ساخته شود.
به همین دلیل، من وضعیت کنونی را نه فرصتی برای جشن گرفتن پیروزی، نه دلیلی برای دفاع از حکومت، و نه لحظهای برای کماهمیت جلوه دادن سرکوب میدانم. همچنین آن را صرفاً فصل دیگری از تاریخ ناکامیهای جمهوری اسلامی نمیبینم.
من آن را یک گشایش تاریخی ممکن میبینم.
اینکه این گشایش به اقتدارگرایی بیشتر، تداوم درگیری، بازسازی ملی، فروپاشی اجتماعی یا توسعه نهادی تدریجی منجر شود، تا حدی به نیروهایی خارج از کنترل ما بستگی دارد. اما همچنین به این بستگی دارد که آیا کسانی که به ایران متفاوتی میاندیشند، از جدیت فکری لازم برای درک واقعیتهای در حال تغییر و تخیل نهادی برای عمل بر اساس آن برخوردارند یا نه.
شما درست میگویید که فرضیات هرگز نباید جای واقعیتهای اجتماعی را بگیرند. اما تحلیل سیاسی نیز نمیتواند در واقعیتهای اجتماعی متوقف شود. باید بپرسد این واقعیتها به چه چیزی در حال تبدیل شدن هستند.
این همان تمایزی است که من در تلاش برای بیان آن هستم.
وظیفه ما ساختن یک آینده خوشبینانه و نامیدن آن بهعنوان واقعیت نیست. بلکه درک این است که یک تحول بزرگ در محیط داخلی و منطقهای ایران هماکنون در حال وقوع است و اینکه چگونه کسانی که به ایران انسانیتر، مرفهتر و دارای نهادهای بالغتر میاندیشند میتوانند در شکل دادن به جهت آن نقش ایفا کنند.
اگر ما از درگیر شدن با این تحول خودداری کنیم، صرفاً به این دلیل که برخی نیروهای تولیدکننده آن را نمیپسندیم، دیگران آن را برای ما چارچوببندی خواهند کرد.
و ممکن است آن را به سوی آیندهای هدایت کنند که بسیار متفاوت از آیندهای است که ما در پی ساختن آن هستیم.
با احترام، کمال آذری
☑️ آقای آذری گرامی، با سپاس از پاسخ پر بار و مفصل تان. شما به درستی مطرح میکنید: “یک جنگ بزرگ بهطور اجتنابناپذیر روانشناسی سیاسی، محاسبات راهبردی، روابط نهادی و موقعیت منطقهای جامعهای را که آن را تجربه میکند دگرگون میسازد” ولی سوال اینجاست که این دگرگونی به کدام سمت است و آیا پیروزی حاکمیت و رفع موقت بحران این امکان را از جامعه سلب نخواهد کرد و مانعی بر سر راه ” انجمنهای محلی، سازمانهای حرفهای مستقل، نهادهای اجتماعی، تعاونیها، شبکههای مدنی، سازمانهای آموزشی، ظرفیتهای شهری، اکوسیستمهای کارآفرینی و دیگر اشکال سازمانیابی افقی که از طریق آنها شهروندان هم به عاملیت اقتصادی و هم به توانمندی مدنی دست مییابند.” نخواهد بود؟ امیدوارم که تغییر و تحولات پس از جنگ در جامعه ما مثبت باشد و نیروهای دموکراتیک و اصلاحطلب “روایتهای پیشین خود را” مورد نقد و بازبینی قرار دهند و جامعه مدنی تقویت شود تا “دیگران آن را برای ما چارچوببندی” نکنند.
با احترام سالاری
☑️ جناب آقای سالاری گرامی،
از پاسخ اندیشمندانه و سازنده شما بسیار سپاسگزارم. به گمان من، شما دقیقاً پرسش محوری را مطرح کردهاید: مسئله دیگر این نیست که آیا جنگ چشمانداز سیاسی و اجتماعی ایران را دگرگون خواهد کرد، بلکه پرسش اصلی این است که این دگرگونی در چه جهتی حرکت خواهد کرد و چه نیروهایی توانایی شکل دادن به آن را خواهند داشت.
من نیز کاملاً در نگرانی شما سهیم هستم که تقویت حاکمیت میتواند به جای گسترش فضای جامعه مدنی، آن را محدودتر کند. دقیقاً به همین دلیل است که به باور من، چگونگی توسعه اقتصادی و نهادسازی در دوران پس از جنگ اهمیتی اساسی خواهد داشت. چالش ما صرفاً پیشبینی تغییرات نیست، بلکه کمک به ایجاد ظرفیتهای اجتماعیای است که شهروندان از طریق آن بتوانند در شکل دادن به آینده خود مشارکت کنند.
از این گفتوگوی ارزشمند و از نقش شما در روشنتر و دقیقتر شدن این پرسش مهم صمیمانه سپاسگزارم.
با احترام، کمال آذری
☑️ دوستان عزیز، آقایان قنبری، سالاری و دکتر آذری،
مطالب شما را با دقت خواندم و به نکات مهم و درستی که اشاره کردهاید و در مقاله من ناگفته مانده بود، توجه کردم. واقعیت این است که برای کوتاه نگه داشتن مقاله، فقط به نکاتی پرداختم که به نظرم مهمتر و جهتدهندهتر بودند و طبیعتاً نتوانستم وارد همه جزئیات شوم.
با توجه به بحرانها و بنبستهای چندوجهی، بهویژه ادامه یافتن یا نیافتن جنگ و چگونگی پایان آن، هنوز بسیاری از آنچه ممکن است رخ دهد روشن نیست. با این حال، به نظرم نباید از واقعیتها و احتمالاتی که ممکن است در ادامه شکل بگیرند غافل شد. به نظر من، بحران رهبری، تقابل دو جناحِ خواهان ادامه جنگ و خواهان تفاهم و توافق با آمریکا، و همچنین فرسودگی ساختار نظام را نباید دستکم گرفت. این ساختار دیگر مانند گذشته کار نمیکند. مدافعان ادامه جنگ، اگرچه در اقلیتاند، اما چون تمام هستی سیاسی خود را بر ضدیت با آمریکا و اسرائیل و استفاده از خشونت برای حفظ حکومت و ساختار موجود بنا کردهاند، ممکن است حتی به رویارویی با جریانهایی کشیده شوند که راهی جز تفاهم و مصالحه با غرب نمیبینند؛ یا برای حفظ موقعیت خود به ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتری روی آورند.
توافقی با عنوان «اتحاد مکی» میان عربستان، پاکستان و ترکیه را هم باید جدی گرفت. در آن سوی ماجرا نیز، همانطور که آقای قنبری اشاره کردهاند، سه قدرت روسیه، چین و کره شمالی، آشکار و پنهان، در این جنگ با جمهوری اسلامی همراهاند.
در کنار همه اینها، اگر صدور نفت متوقف یا بهشدت محدود شود، ممکن است دولت برای ادامه فعالیتهای خود ناچار به چاپ بیرویه اسکناس شود؛ اقدامی که میتواند تورم افسارگسیختهای را به دنبال داشته باشد.
اینها مجموعهای از واقعیتها و احتمالاتی هستند که به نظرم باید در تحلیل شرایط کنونی، در کنار نبودِ یک بدیل حکومتی یا حتی تشکلهای گسترده مدنی، مورد توجه قرار گیرند.
من، علاوه بر این مقاله، در روزهای گذشته چهار مصاحبه تلویزیونی و رادیویی هم در همین ارتباط داشتهام که در آنها به نکات دیگری پرداختهام که در مقاله نیامده است.
از نقدها و نکاتی که مطرح کردید ممنونم. به نظرم همین گفتوگوها و نقدهای متفاوت است که میتواند به روشنتر شدن ابعاد این وضعیت پیچیده کمک کند.
با احترام و سپاس، کاظم علمداری
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ایران و عمان به توافقی درباره تنگه هرمز نزدیک میشوند
دیوید ای. سنگر، فرناز فصیحی و اریک اشمیت
نیویورک تایمز / دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶
بر اساس گفته مقامهای ایرانی و آمریکایی، ایران و عمان به توافقی برای بازگشایی تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک میشوند؛ با این حال، اگر این توافق اجرایی شود، ممکن است بهایی سنگین داشته باشد؛ رسمیتبخشیدن به کنترل تهران بر آبراهی که پیش از جنگ، بینالمللی و آزاد بود.
طبق توضیح مقامهایی که با این توافق در حال شکلگیری آشنا هستند، شناورهایی که به سمت خلیج فارس میروند از گذرگاهی عبور خواهند کرد که تحت کنترل ایران و نزدیک به سواحل این کشور است. کشتیهایی که از خلیج خارج میشوند نیز از گذرگاهی در نزدیکی عمان حرکت خواهند کرد.
مقامهای ایرانی میگویند هرچند عوارضی دریافت نخواهد شد، اما این توافق شامل یک «هزینه خدمات» خواهد بود تا هزینههای زیستمحیطی ناشی از حملونقل دریایی، تأمین امنیت کشتیهای باری و نفتکشها، و نیز هزینههای نیروی انسانی را پوشش دهد. به گفته دو مقام ایرانی، درآمدها بهطور مساوی میان ایران و عمان تقسیم خواهد شد.
اما یک مقام آمریکایی آشنا با این مذاکرات روز دوشنبه گفت روایت ایران «دقیق نیست» و افزود که هر مسیر «موقتی» که از طریق تنگه ایجاد شود، مستلزم تأیید یا اجازه ایران نخواهد بود و هیچگونه عوارضی نیز دربر نخواهد داشت.
برای رئیسجمهور ترامپ، این توافق ــ اگر نهایی شود ــ میتواند فوریترین مشکل سیاسی او را با بازگشت عبور و مرور کشتیها حل کند. در مقابل، مقامهای ایرانی گفتهاند تنگه، با وجود هر توافقی، همچنان بسته خواهد ماند تا زمانی که آمریکا محاصره دریایی خود علیه بنادر ایران در خلیج فارس را لغو کند و دو کشور به طرح ۱۴ مادهای مندرج در تفاهمنامه اسلامآباد بازگردند.
برخی مقامها گفتند اگر آمریکا تصمیم بگیرد برای فروش و تحویل قانونی نفت، معافیتهایی از تحریمهای ایران صادر کند، میتواند فشار بر بازار را حتی بیشتر کاهش دهد.
با این حال، اگر در نهایت ایران بر ادامه کنترل بر این گذرگاه پافشاری کند، بازگشایی ممکن است هزینهای ژئوپلیتیکی به همراه داشته باشد. مقامهای ایرانی میگویند در حال طراحی این توافق هستند تا ظرفیت خود برای کنترل تنگه را تثبیت کنند و در نتیجه، اهرم راهبردیای را حفظ کنند که پیش از جنگ از آن استفاده نمیکردند.
چنین محدودیتهایی بهطور مستقیم با هدف تعیینشده از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تضاد است؛ او در ماههای اخیر بارها گفته بود تنگه باید دوباره به همان آبراه باز و آزادی بازگردد که پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه بود.
او اخیراً در نشست مقامهای جنوب شرق آسیا گفت: «اگر در خاورمیانه سابقهای ایجاد کنیم که بر اساس آن یک کشور بتواند تصمیم بگیرد یک آبراه بینالمللی را تحت کنترل خود بگیرد، عوارض وضع کند و اگر پرداخت نشود، کشتیهای شما را منفجر کند، سابقهای بسیار خطرناک ایجاد کردهایم که در سایر نقاط جهان نیز تکرار خواهد شد.»
روبیو افزود: «آنچه در اینجا در خطر است، صرفاً مسئله آنچه در تنگه هرمز رخ میدهد نیست، بلکه یک اصل بنیادین درباره آزادی کشتیرانی است.» او گفت: «قواعدی که ۱۵۰ سال تجارت و بازرگانی بینالمللی را پشتیبانی کردهاند نیز در معرض تهدیدند و نباید اجازه داد چنین چیزی رخ دهد.»
ترامپ تاکنون درباره این توافق در حال شکلگیری چندان سخنی نگفته است؛ توافقی که بخشی از بازگشت به مذاکرات بود و او گفته بود همین روند باعث شد حمله گسترده جدید به ایران را که قرار بود آخر هفته انجام شود، لغو کند. این توافق به ایران و عمان ۶۰ روز فرصت میدهد تا درباره بازگشایی تنگه مذاکره کنند، اما در عین حال پیشبینی میکند که در این مدت، آمریکا و ایران گفتوگوها درباره آینده ذخیره ۱۱ تنی اورانیوم غنیشده ایران را از سر بگیرند؛ از جمله حدود نیمتن سوختی که اکنون در آستانه سطح مناسب برای ساخت سلاح هستهای است.
ایالات متحده خواستار آن است که این سوخت رقیق شود تا نتوان بهراحتی آن را برای استفاده در سلاحها به کار گرفت و در نهایت به آمریکا یا کشور دیگری منتقل شود؛ جایی که بتوان آن را امحا کرد یا در نیروگاههای هستهای مورد استفاده قرار داد.
طرحی که در اواسط ژوئن به امضای جِیدی ونس، معاون رئیسجمهور، و جداگانه به امضای آقای ترامپ رسید، باعث شد هر دو نفر با اشتیاق اعلام کنند که یک توافق هستهای ظرف ۶۰ روز مذاکره خواهد شد. اما این مهلت دو هفته دیگر به پایان میرسد و مقامها اکنون میپذیرند که هرگونه مذاکره، اگر آغاز شود، تا مدتها در پاییز و شاید فراتر از آن ادامه خواهد یافت. در اظهارنظرهای خصوصی، برخی مقامها تردید دارند که اصلاً توافق هستهایای حاصل شود، و میگویند شاید آقای ترامپ صرفاً اعلام کند ــ همانطور که پیشتر نیز مطرح کرده بود ــ که ذخایر ایران باید همچنان زیر آوار ناشی از حمله هوایی به سه تأسیسات هستهای در ژوئن ۲۰۲۵ مدفون بماند.
با این حال، بازگشایی تنگه برای آقای ترامپ از نظر سیاسی حیاتی است. از همین رو، با وجود اظهارات آقای روبیو، به نظر میرسد دولت آمریکا در حال آمادهسازی افکار عمومی جهان برای بازگشاییای است که در آن ایران کنترل روزانه تردد را در دست داشته باشد.
آقای ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید درباره توافق در حال شکلگیری گفت: «امروز یا فردا از آن باخبر خواهید شد. خیلی سریع در یک جهت یا جهت دیگر پیش میروند. خیلی پیچیده نیست.»
او پیشبینی کرد که تنگه «عملاً تا فردا» باز خواهد شد؛ ادعایی که در چند ماه گذشته بارها تکرار کرده است. او گفت: «مرحله نخست، بازگشایی تنگههاست. مرحله دوم، خلع سلاح هستهای خواهد بود.»
با این حال، در داخل پنتاگون، برخی مقامهای ارشد بنا بر گفته مقامهای فعلی و پیشین که در جریان این نگرانیها قرار گرفتهاند، نسبت به توافق در حال شکلگیری میان عمان و ایران بدبین به نظر میرسند. برخی نگراناند که این توافق عملاً به معنای تسلیم در برابر ایران باشد. آنان یادآوری میکنند که در مسیر عبور از خلیج فارس و از طریق آبهای عمان در تنگه، هنوز مینهای فراوانی وجود دارد و کشتیها برای عبور ایمن ناچار خواهند بود با ایران هماهنگ شوند.
برخی مقامهای ایرانی نیز حتی نسبت به اینکه آیا این توافق اساساً مطابق انتظار عمل خواهد کرد و خطر موج دیگری از حملات آمریکا را از میان برخواهد داشت یا نه، ابراز تردید کردهاند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده مسیر عبور کشتیها از آن گذرگاه را هدایت کرده است، اما این کشتیها همچنان در معرض تهدید موشکی ایران قرار دارند. رئیسجمهور ترامپ طی دو هفته، دو بار طرحی را که دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی، برای یک بمباران کوتاه اما شدید علیه سایتهای ایرانیِ مبدأ این حملات و دیگر اهداف نظامی ارائه کرده بود، لغو کرده است. با این حال، آقای ترامپ هیچ تردیدی در بیان تمایل شدید خود برای بازگشایی تردد در تنگه نشان نداده است، حتی اگر این کار مستلزم نوعی سازوکار دریافت هزینه و سطحی از کنترل ایران باشد.
مهدی محمدی، مشاور ارشد مذاکرهکننده ارشد ایران، دوشنبه شب به تلویزیون دولتی گفت که ایران و عمان در حال مذاکره برای یافتن راهحلی درباره نحوه مدیریت تنگه هستند. او گفت این مذاکرات از جنگ با ایالات متحده جداست.
ایران گفته است که آمریکا با هدایت کشتیها به سمت ساحل جنوبی تنگه در نزدیکی عمان، طرح صلح را نقض کرده است. متن توافق درباره اینکه چه کسی کنترل تنگه را در دست دارد مبهم بود. اما ایران نیز سپس آن طرح را نقض کرد و به کشتیهایی که بدون اجازه آن از خلیج عبور میکردند، آتش گشود.
علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه در گروه بینالمللی بحران، گفت ایران بر حفظ اهرم خود بر تنگه پافشاری میکند، زیرا آن را تنها دستاورد خود از جنگ میداند و توافق با عمان، ایران را در موقعیتی بهتر از پیش از دور کنونی درگیری قرار خواهد داد.
او گفت: «هر راهحلی که ایران را در کنترل تنگه نگه دارد، برای ترامپ بسیار سخت قابل فروش خواهد بود؛ اما برای کنار زدن کنترل ایران بر تنگه نیز هیچ راهحل نظامیای وجود ندارد.» واعظ افزود: «گزینههای ترامپ میان یک جنگِ غیرقابلپیروزی و صلحی نامطلوب است.»
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
جزییات دیدار پزشکیان با مجتبی خامنهای
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
همبستگی با چه کسانی، تحت چه شرایطی؟
ناصر پاکنژاد
یکی از تلخترین واقعیتهای امروز اپوزیسیون ایران، گسترش اختلافات، تخریبهای متقابل و بیاعتمادی میان نیروهای سیاسی است. در حالی که جمهوری اسلامی هر روز خسارتهای بیشتری بر مردم، کشور و منافع ملی ایران وارد میکند، بخش قابل توجهی از توان و انرژی نیروهای مخالف، به جای یافتن راهحلهای مشترک برای رهایی مردم و کشور، صرف اختلافات، نزاعهای سیاسی و نفی یکدیگر میشود.
بیتردید نقد اندیشهها و عملکردها، حق طبیعی همه نیروهای سیاسی است؛ اما هنگامی که اختلافات جای همکاری را بگیرد و منافع گروهی بر منافع ملی مقدم شود، نتیجه چیزی جز تضعیف جنبش ملی، افزایش ناامیدی مردم و فراهم شدن فرصت بیشتر برای استمرار استبداد نخواهد بود.
از سوی دیگر، نمیتوان انکار کرد که عوامل وابسته به حکومت یا کسانی که به هر دلیل، تداوم وضع موجود را به سود خود میدانند، از هرگونه اختلاف و چنددستگی میان نیروهای ملی ـ مردمیِ دغدغهمند نسبت به ایران و ایرانی استقبال کرده و در دامن زدن به آن نقشآفرینی میکنند. از اینرو، مسئولیت همه اشخاص و جریانهایی که بهراستی خواهان رهایی و نجات ایران و ایرانی هستند، در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری سنگین است.
در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح میشود:
با چه کسانی میتوان برای رهایی و نجات مردم و کشور و برقراری آزادی و دموکراسی در فردای ایران همبسته شد؟
پاسخ این پرسش را در مقالات پیشین به تفصیل بیان کردهام. در اینجا تنها به صورت خلاصه یادآوری میکنم:
با کسانی میتوان همبسته شد که اولویت تصمیمات و اقداماتشان تأمین منافع ملی باشد؛ آزادیخواه و دموکراسیخواه باشند، با هر باور سیاسی که دارند؛ دغدغه واقعی رهایی مردم و نجات کشور را داشته باشند؛ صادق، شفاف، پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند و از اراده لازم برای تحقق اهداف ملی ـ مردمی برخوردار باشند.
اگر چنین اشخاص و جریانهایی وجود نداشته باشند، امید بستن به آیندهای بهتر برای مردم و کشور دشوار خواهد بود و در چنین شرایطی، همه ما ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ در برابر نسل حاضر و نسلهای آینده مسئول خواهیم بود.
از آنجا که جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار خود تاکنون، منافع ملی ایران را با خطرهای جدی روبهرو کرده و هیچ نشانهای از تغییر این روند نیز وجود ندارد، باید پذیرفت که: مشکل مردم با این حکومت، یک مشکل ملی است و راهحل آن نیز تنها میتواند یک راهحل ملی باشد. برهمین اساس، شکلگیری همبستگی فراگیر ملی یک ضرورت تاریخی است.
وسیعترین و فراگیرترین شکل این همبستگی، ایجاد جبهه آزادیخواهی و ضد دیکتاتوری است؛ جبههای که نه ائتلاف عقاید، بلکه ائتلاف بر سر یک هدف مشترک است: رهایی مردم، نجات ایران و تضمین آزادی و دموکراسی.
اگر شخص یا جریانی با وجود ادعای آزادیخواهی، حاضر نباشد برای تحقق چنین همبستگیای گام عملی بردارد، این پرسش به طور طبیعی مطرح خواهد شد که آیا رهایی مردم و نجات کشور، واقعاً در اولویت فعالیتهای او قرار دارد یا خیر؟
آزادیخواه کیست؟
آزادیخواه صرفاً کسی نیست که از آزادی سخن بگوید یا خود را مخالف استبداد معرفی کند.
آزادیخواه، شخص یا جریانی است که به حقوق و آزادیهای سیاسی مخالف خود نیز باور و التزام عملی داشته باشد.
یعنی همان حقی را که برای خود میخواهد، برای رقیب سیاسی خود نیز قائل باشد. اما این تعریف، برای رهایی و نجات ایران و ایرانی و برقراری آزادی و دموکراسی، به تنهایی کافی نیست.
ممکن است شخص یا جریانی آزادیخواه باشد، اما دغدغهای برای رهایی مردم و نجات کشور نداشته باشد؛ یا اگر دغدغه دارد، از اراده لازم برای اقدام عملی برخوردار نباشد.
از اینرو، برای شکلگیری همبستگی فراگیر ملی، سه ویژگی اساسی ضرورت دارد:
▪️باور عملی به آزادیهای سیاسی برای همه؛
▪️دغدغه واقعی نسبت به رهایی مردم و نجات ایران؛
▪️اراده لازم برای اقدام در جهت تحقق اهداف ملی ـ مردمی.
▪️تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت همبستگی، از سطح شعار فراتر رود و به همکاری واقعی تبدیل شود.
دربِ جبهه آزادیخواهی و ضد دیکتاتوری به روی هیچکس بسته نیست؛ هیچ آزادیخواهی حق ندارد آزادیخواه دیگری را حذف کند.
اصل بر آن است که همه نیروهایی که خود را آزادیخواه میدانند، بتوانند در این فرآیند حضور داشته باشند. اما حضور در این همبستگی، همانند هر همکاری سیاسی دیگری، بر پایه اصول و قواعد مشترک شکل میگیرد.
در حقیقت، حذفکننده واقعی، نه دیگران، بلکه خود اشخاص و جریانهایی هستند که حاضر نباشند به این اصول پایبند باشند.
اصول بنیادین همبستگی
همبستگی فراگیر ملی، تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اصول مشترک استوار باشد.
مهمترین این اصول عبارتاند از:
۱. پذیرش جداییناپذیری ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور.
۲. پذیرش تضمین آزادیهای سیاسی، مدنی و حقوق اساسی همه شهروندان، از جمله مخالفان سیاسی.
۳. پذیرش حق مردم برای تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی و پذیرش رأی مردم در تعیین نوع نظام سیاسی، ساختار اداره کشور و سیاستهای کلان ملی.
۴. پذیرش تقدم منافع ملی بر منافع فردی، گروهی، حزبی، قومی و ایدئولوژیک، هرگاه این منافع با یکدیگر در تعارض قرار گیرند.
این اصول، ابزار حذف دیگران نیستند؛ بلکه حداقل قواعد لازم برای شکلگیری یک همبستگی پایدار و ملی محسوب میشوند.
یک اصل بنیادی درباره سوابق گذشته و عدالت
باز بودن دربِ همبستگی به روی همگان بر اساس اصول دموکراتیک، به هیچوجه به معنای تطهیر گذشته، بخشش جرایم یا ایجاد مصونیت حقوقی برای افراد و جریانهای دارای سابقه نامطلوب نیست.
۱. طبق اصل ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، محرومیت از حقوق اساسی تنها از طریق حکم دادگاه صالحه، عادلانه و بیطرف امکانپذیر است و نباید محاکمه صحرایی یا پیشداوری سیاسی جایگزین قانون شود.
۲. افرادی که دارای سابقه نقض حقوق مردم یا استبداد هستند، منطقاً خود به چنین جبههای نخواهند پیوست؛ چرا که برقراری دموکراسی و شفافیت، زمینه را برای افشاگری قانونی و محاکمه آنها فراهم میکند.
۳. با این حال، حتی در صورت پذیرش ظاهری اصول همبستگی، تا زمانی که دادگاه صالحه ملی به پرونده سوابق این افراد رسیدگی نکرده و حکم برائت صادر ننموده است، این اشخاص از صلاحیت و حق پذیرش مسئولیتهای کلیدی و تصمیمساز سیاسی و تشکیلاتی محروم خواهند بود.
شرط حیاتی: تبدیل همبستگی به قدرت ملی
توافق بر سر اصول، شرط لازم برای همبستگی است، اما شرط کافی نیست. همبستگی سیاسی روی کاغذ یا در قالب بیانیهها، بدون داشتن امکانات عینی، هیچ تحولی در میدان عمل ایجاد نخواهد کرد.
برای آنکه همبستگی به یک نیروی واقعی و اثرگذار تبدیل شود، جریانها و نیروهای آزادیخواه باید متعهد به همکاری عملی برای ایجاد ابزارها و زیرساختهای مستقل مبارزه باشند. هیچ جبههای بدون داشتن ظرفیتهای مشترکِ رسانهای، مالی، حقوقی و تشکیلاتی نمیتواند در برابر یک حکومت مستبد ایستادگی کند.
اراده واقعی برای نجات کشور، خود را در میزان آمادگی نیروها برای اشتراکگذاری امکانات و ساختن ابزارهای ملی و مستقل برای مبارزه نشان میدهد؛ ابزارهایی که متعلق به هیچ گروه خاصی نباشد، توسط هیچ جریانی انحصار نشود و صرفاً در خدمت تقویت قدرت مردم و پیشبرد اهداف ملی قرار گیرد.
نخستین گام برای همبستگی چیست؟
اگر شخص یا جریانی واقعاً دغدغه رهایی مردم و کشور را دارد و از اراده لازم برای تحقق آزادی و دموکراسی برخوردار است، تحقق همبستگی فراگیر ملی به هیچوجه سخت و دشوار نیست.
تنها کافی است با شفافیت، سه موضوع را اعلام کند:
۱. اولویتهای خواست خود را به ترتیب اهمیت مشخص کند.
۲. نگرانیهای خود را از همکاری با دیگر نیروهای آزادیخواه بیان کند.
۳. خطوط قرمز خود را به صورت روشن اعلام نماید.
اگر هر شخص یا جریان سیاسی آزادیخواه این سه موضوع را به صورت شفاف اعلام کند و با صداقت به پرسشهای ابتدایی و اساسی پاسخ دهد، آنگاه همبسته شدن یا همبسته کردن نیروهای آزادیخواهی که اولویت فعالیتهایشان تأمین منافع ملی است، به هیچوجه سخت و دشوار نخواهد بود.
البته در کنار این سه ویژگی، عنصر «صلاحیت و شایستگی» (شامل آگاهی، مسئولیتپذیری، صداقت، پاسخگویی و پرهیز از قدرتطلبی) شرطِ اصلیِ نقشآفرینی سیاسی است. آزادیخواه بودن، شرط حضور در جبهه آزادیخواهی است. اما پذیرش مسئولیت برای امروز و فردای ایران، علاوه بر آزادیخواهی، به صلاحیت و شایستگی نیز نیاز دارد.
اعتماد چگونه شکل میگیرد؟
در سیاست، اعتماد بر پایه همفکر بودن شکل نمیگیرد. اعتماد، نتیجه توافق بر قواعد همکاری، شفافیت، پاسخگویی و وجود سازوکارهای کنترل و نظارت است.
به بیان دیگر:
در سیاست، مبنای اعتماد، توافق، قانون و سازوکارهای تضمینکننده است؛ نه صرفاً همسو بودن اشخاص و جریانها. بنابراین، اختلاف نظر، مانع همبستگی نیست.
آنچه همبستگی را ناممکن میکند، نبود شفافیت، نبود صداقت و ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی است.
چرا قانون به تنهایی کافی نیست؟
اعتماد در سیاست، تنها با نوشتن قانون یا تصویب مقررات ایجاد نمیشود. آنچه به قانون اعتبار و قدرت میبخشد، وجود سازوکارهایی است که اجرای آن را تضمین کند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که استبداد، همیشه بدون قانون حکومت نمیکند؛ گاهی با تفسیر دلخواه قوانین و در غیاب نهادهای نظارتی مستقل، همان قانون را به ابزاری برای توجیه خود تبدیل میکند.
ازاینرو، وجود ساختارهای کنترلی برای نظارت بر اجرای قانون، نه یک امر تشریفاتی، بلکه شرط اساسی حفظ آزادی و جلوگیری از بازتولید استبداد است.
در جامعهای که ساختارهای کنترلی برای تضمین اجرای قانون وجود نداشته باشد، حتی بهترین قوانین نیز میتوانند به ابزار توجیه استبداد تبدیل شوند. ازاینرو، ارزش واقعی قانون، نه در زیبایی متن آن، بلکه در تضمین اجرای آن است.
اخلاقِ مبارزه و بلوغ سیاسی
آزادیخواهیِ واقعی، علاوه بر باور نظری، نیازمند اخلاقِ مبارزه در عمل است. آزادیخواهانی که رهایی کشور را هدف اصلی خود قرار دادهاند، با اتکا به سه اصل رفتار میکنند:
▪️ازخودگذشتگی و تقدم منافع ملی: ترجیح دادن نجات ایران بر جاهطلبیهای فردی، سهمخواهیهای پیشازموعد و منافع حزبی.
▪️شایستهسالاری و خودآگاهی: پذیرش و تعیین جایگاه خود و جریان متبوع، صرفاً بر اساس دانش، توانایی و صلاحیت واقعی، نه ادعا یا شهرت.
▪️دوری از تفرقهافکنی موکول کردن اختلافات به فردا: پرهیز مطلق از طرح مباحث انحرافی، ایدئولوژیک و کینههای تاریخی که هدف اصلی مبارزه را منحرف میکند و تصمیمگیری درباره آنها باید به صندوق رای آزاد پس از گذار واگذار شود.
▪️البته پرهیز از تفرقه هرگز به معنای سکوت در برابر انحراف یا عافیتطلبی نیست؛ بلکه نقد سازنده و شفافیت همواره اصل است، اما جنجالآفرینی و حبوبغضهای شخصی خروج از اخلاق آزادیخواهی محسوب میشود.
اگر آزادیخواهان امروز نتوانند بر پایه چنین اصولی در کنار یکدیگر قرار گیرند، هیچ دلیل منطقی و هیچ تضمینی وجود ندارد که فردای پس از استبداد، آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شود. آینده را نه شعارها، بلکه رفتار امروز ما خواهد ساخت.
جمعبندی
ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری، به همبستگی فراگیر ملی نیاز دارد. اما این همبستگی، نه با حذف یکدیگر، نه با تحمیل عقاید، و نه با یکساناندیشی شکل میگیرد. همبستگی زمانی تحقق مییابد که آزادیخواهان، ضمن احترام به تفاوتهای فکری و سیاسی، بر اصول مشترک همکاری توافق کنند، منافع ملی را بر منافع فردی و گروهی مقدم بدانند و با شفافیت، صداقت و مسئولیتپذیری وارد عرصه عمل شوند.
دربِ این همبستگی به روی هیچ آزادیخواهی بسته نیست، اما این درِب باز، به معنای تطهیر سوابق گذشته نیست. رسیدگی به سوابق و اتهامات حقوقیِ اشخاص و جریانها، وظیفه دادگاههای صالحه و عادلانه در فردای ایران است و قضاوت درباره وزن و شایستگی سیاسی آنان نیز بر عهده مردم در پای صندوقهای رأی خواهد بود؛ چرا که نقشآفرینی برای اداره کشور، علاوه بر باور به آزادی، نیازمند پاسخگویی حقوقی، اخلاقِ مبارزه، ازخودگذشتگی و صلاحیت عینی است.
از سوی دیگر، همبستگی واقعی نمیتواند در حد بیانیهها و کاغذ باقی بماند؛ اراده واقعی برای نجات کشور، خود را در آمادگی نیروها برای ایجاد ابزارها و زیرساختهای مستقل و مشترکِ مبارزه نشان میدهد.
همانگونه که تجربه همه جوامع مردمسالار نشان داده است: در سیاست، معیار قضاوت، ادعاها نیست؛ رفتارهاست.
هر شخص یا جریانی که خود را آزادیخواه، دغدغهمند و خواهان نجات ایران معرفی میکند، باید این ادعا را در رفتار سیاسی خود، در پذیرش قواعد مشترک، دوری از تفرقهافکنی و خضوع در برابر رأی مردم نشان دهد. اگر میان گفتار و رفتار فاصله وجود داشته باشد، جامعه حق دارد درباره میزان صداقت، مسئولیتپذیری و پایبندی او به منافع ملی قضاوت کند.
«قانون بدون تضمین اجرا تنها یک متن است، و همبستگی بدون اخلاق و ابزار، تنها یک شعار؛ آزادی از جایی آغاز میشود که قانون تضمین شده و عمل جایگزین ادعا گردد.»
سخن آخر
من برای رهایی مردم، نجات ایران و برقراری آزادی و دموکراسی، با رعایت اصول همبستگی باهم، با تمامی آزادیخواهان همبسته میشوم.
شما چی؟
آیا شما هم حاضرید برای رهایی و نجات هرچه سریعتر مردم و کشور برقراری آزادی و دمکراسی، با دیگر آزادیخواهان همبسته شوید؟
در اینجا این سوال مطرح میشود:
بهراستی، چه کسانی از شکلگیری همبستگی فراگیر ملیِ آزادیخواهان نگران خواهند بود؟
ناصر پاکنژاد
نظر خوانندگان:
☑️ آقای پاکنژاد عزیز. امتیاز مقاله شما این است که یک قدم فراتر از دیگران رفته و به برخی جزئیات توجه داشتهاید. کاملأ به درستی اشاره کردهايد: “هیچ جبههای بدون داشتن ظرفیتهای مشترکِ رسانهای، مالی، حقوقی و تشکیلاتی نمیتواند در برابر یک حکومت مستبد ایستادگی کند”. بسیار عالی! برای آزمایش، از دوستان و نزدیکان خود بخواهید که ظرفیتهای خود را برای همکاری با شما اعلام کنند. آنوقت متوجه میشوید چند درصد مدعی هستند، چند درصد اهل عمل! از خودم شروع کنم: من هیچ امکانی جز همین دو کلمه کامنتنویسی و گاهی چند گفتگوی کوتاه در خیابان (آن هم در آلمان) ندارم. منظورم مأیوس کردن شما نیست. منظورم این است که «آرزو» را از برنامه عملی تفکیک کنیم. دیگر اینکه «راه رسیدن به هدف»، باید دقیقتر از «خود هدف»، مشخص شود، نه برعکس.
با احترام و آرزوی سلامتی. رضا قنبری. آلمان
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
چه کسی در «سمت درست تاریخ» ایستاده است؟
احمد علوی
|
واکاوی فلسفی، معرفتشناختی، منطقی و گفتمانی یک گزاره در سیاست معاصر ایران
۱. مقدمه
در سالهای اخیر، عبارت «ایستادن در سمت درست تاریخ» به یکی از رایجترین گزارههای هنجاری در ادبیات سیاسی، رسانهای و کنشگری اجتماعی ایران تبدیل شده است. این تعبیر در منازعات گفتمانی، رقابتهای حزبی و حتی مباحث اخلاقی معاصر بارها به کار میرود و غالباً فراتر از یک توصیف ساده عمل میکند. هنگامی که فرد یا جریانی مدعی است در «سمت درست تاریخ» قرار دارد، در واقع تنها موضع خود را شرح نمیدهد، بلکه نوعی برتری معرفتی و اخلاقی نیز برای آن قائل میشود و حتی غیر مستقیم هم شده آنهایی که در «سمت درست تاریخ نایستادهاند» را مشخص میکنند.
در پس این عبارت، تصویری خاص از تاریخ نهفته است؛ تصویری که بر اساس آن، تاریخ دارای جهت، مقصد و منطق درونی معینی است و در آینده درباره کنشها و باورهای امروز داوری خواهد کرد. در این راستا، گوینده نه تنها به این داوری فرضی ارجاع میدهد، بلکه مدعی است از هماکنون نسبت به نتیجه آن آگاهی دارد. از این رو، گزاره مورد بحث صرفاً یک بیان ادبی یا بلاغی نیست، بلکه متضمن مجموعهای از پیشفهمها، دعاوی فلسفی، معرفتشناختی و سیاسی است قابل مناقشه است و بدیهی نیست.
با وجود فراگیری این تعبیر یعنی «ایستادن در سمت درست تاریخ»، کمتر به پیشفهمهای پنهان و مبانی نظری آن توجه شده است. آیا تاریخ واجد غایت، الگوی تحول و جهت مشخصی است؟ آیا میتوان از پیش نسبت به قضاوت آیندگان معرفتی معتبر به دست آورد؟ آیا ارجاع به تأیید احتمالی آینده میتواند نقشی استدلالی در داوریهای سیاسی و اخلاقی ایفا کند؟ و سرانجام، اگر این عبارت از منظر منطقی با چالشهایی مواجه است، چگونه توانسته است به یکی از مؤثرترین ابزارهای مشروعیتبخشی در سیاست معاصر تبدیل شود؟
یادداشت حاضر میکوشد با تلفیق چهار عرصه نظری، یعنی فلسفه تاریخ، معرفتشناسی، منطق و تحلیل گفتمان، به این پرسشها پاسخ دهد و جایگاه مفهومی و استدلالی عبارت «سمت درست تاریخ» را بازسازی و ارزیابی کند.
۲. مبانی فلسفی گزاره «سمت درست تاریخ»
پیش از ارزیابی منطقی این عبارت، باید پیشفرض فلسفی آن روشن شود. سخن گفتن از «سمت درست تاریخ» تنها در صورتی ممکن است که تاریخ واجد نوعی جهتگیری و غایت باشد. این تصور ریشهای دیرینه در سنت فلسفه تاریخ دارد.
در اندیشه هگل، تاریخ فرایند تحقق تدریجی آزادی و خودآگاهی روح جهان است. از این منظر، رویدادهای تاریخی صرفاً مجموعهای از حوادث پراکنده نیستند، بلکه در چارچوب حرکتی عقلانی به سوی تحقق آزادی معنا مییابند. مارکس نیز با وجود تفاوتهای بنیادین نظری با هگل، ساختاری غایتمند برای تاریخ قائل بود و تاریخ را روندی قانونمند میدانست که از خلال مبارزه طبقاتی به جامعه بیطبقه منتهی میشود.
این روایتهای کلان، امکان آن را فراهم میکردند که از «جهت تاریخ» سخن گفته شود. اگر تاریخ مسیری معین دارد، آنگاه میتوان ادعا کرد که برخی نیروهای اجتماعی هماهنگ با آن مسیر و برخی دیگر در برابر آن قرار گرفتهاند.
اما از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، این تصویر با انتقادهای گستردهای مواجه شد. متفکرانی چون کارل پوپر، آیزایا برلین و ژان فرانسوا لیوتار (Karl Popper, Isaiah Berlin, and Jean-François Lyotard) نسبت به هرگونه روایت کلان و غایتگرایانه از تاریخ تردید کردند. پوپر در نقد تاریخباوری استدلال کرد که آینده تاریخ به رشد دانش وابسته است و از آنجا که رشد دانش قابل پیشبینی نیست، تاریخ نیز از قوانین قابل پیشبینی تبعیت نمیکند. در نتیجه، ادعای آگاهی از مسیر نهایی تاریخ فاقد مبنای معرفتی است.
بر این اساس، تعبیر «سمت درست تاریخ» از آغاز بر سر دوراهی مهمی قرار میگیرد: یا باید نوعی فلسفه تاریخ غایتگرا را بپذیرد، یا از ادعای خود دست بکشد.
۳. مسئله معرفتشناختی: آیا میتوان داوری «آینده» را دانست؟
حتی اگر فرض کنیم تاریخ دارای جهت معینی است، پرسش دیگری مطرح میشود: از کجا میتوان دانست که آینده چه داوریای درباره اکنون خواهد داشت؟
در معرفتشناسی کلاسیک، معرفت معمولاً مستلزم سه مؤلفه است: باور، صدق و توجیه. مدعیِ قرار داشتن در «سمت درست تاریخ» در عمل بیش از یک باور ابراز میکند؛ او مدعی است که باورش درباره قضاوت آینده موجه و معتبر است. اما روشن نیست این توجیه از چه منبعی حاصل میشود.
آینده هنوز تحقق نیافته است و داوری نسلهای بعدی نیز به عواملی بستگی دارد که امروز ناشناختهاند. تحول دانش، تغییر ارزشهای فرهنگی، ظهور اسناد جدید و دگرگونی شرایط سیاسی میتوانند ارزیابیهای تاریخی را دگرگون سازند. آنچه در یک دوره بدیهی تلقی میشود، ممکن است در دورهای دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.
از این منظر، ادعای آگاهی از «قضاوت تاریخ» بیش از آنکه معرفتی باشد، نوعی پیشبینی و نوعی گمانه است که در قالب شعار سیاسی یا گفتمان به مخاطب فروخته میشود. تفاوت میان این دو بسیار مهم است. پیشبینی میتواند محتمل یا نامحتمل باشد، اما نمیتواند همان درجه از اعتبار معرفتی را داشته باشد که برای یک گزاره مستند و قابل آزمون قائل هستیم.
۴. تاریخ؛ فاعل واقعی یا استعارهای زبانی؟
یکی دیگر از پیشفرضهای نهفته در این عبارت، شخصیتبخشی به «تاریخ» یعنی به مفهومی انتزاعی است. در کاربردهای سیاسی، اغلب گفته میشود «تاریخ قضاوت خواهد کرد» یا «تاریخ نشان خواهد داد چه کسی درست میگفت». این تعابیر به گونهای سخن میگویند که گویی تاریخ موجودی آگاه، دارای حافظه و واجد قدرت داوری است.
اما تاریخ در معنای دقیق کلمه نه یک ذهن است، نه یک نهاد حقوقی و نه یک مرجع اخلاقی مستقل. آنچه «حکم تاریخ» نامیده میشود، در واقع چیزی جز مجموعهای از تفسیرهای مورخان، پژوهشگران و نسلهای بعدی نیست. این تفسیرها نیز همواره متکثر، قابل بازنگری و وابسته به زمینههای فرهنگی و معرفتیاند. از این رو، «قضاوت تاریخ» بیش از آنکه یک واقعیت عینی باشد، استعارهای زبانی برای اشاره به ارزیابیهای بعدی انسانها از گذشته است.
۵. تحلیل منطقی گزاره «در سمت درست تاریخ ایستاده است»
۱.۵. بازسازی ساختار استدلال
بسیاری از کاربردهای سیاسی این عبارت را میتوان در قالب استدلال زیر بازسازی کرد:
مقدمه اول: هر آنچه تاریخ در نهایت تأیید کند، درست و برحق است.
مقدمه دوم: تاریخ در نهایت موضع X را تأیید خواهد کرد.
نتیجه: بنابراین، موضع X درست و برحق است.
از نظر صوری، این استدلال نمونهای از قیاس شرطی (Modus Ponens) است و بنابراین ساختار منطقی معتبری دارد.
۲.۵. اعتبار و صحت
اعتبار صوری تنها نشان میدهد که اگر مقدمات درست باشند، نتیجه نیز درست خواهد بود. اما صحت استدلال مستلزم صدق مقدمات است.
مشکل دقیقاً در همین نقطه ظاهر میشود؛ زیرا هیچیک از دو مقدمه بدیهی یا اثباتشده نیستند.
۳.۵. نقد مقدمات
مقدمه نخست میان «تأیید تاریخی» و «حقانیت» رابطهای ضروری برقرار میکند، حال آنکه چنین رابطهای نیازمند استدلال مستقل است.
مقدمه دوم نیز مستلزم نوعی معرفت درباره آینده است؛ معرفتی که مبنای معتبر آن روشن نیست.
از این رو، هرچند ساختار استدلال معتبر است، اما از حیث محتوا و مقدمات با چالشهای جدی مواجه میشود.
۶. مغالطات نهفته در مفهوم «سمت درست تاریخ»
تحلیل منطق غیرصوری نشان میدهد که این عبارت اغلب حامل چندین خطای استدلالی است:
۱.۶. مغالطه توسل به تاریخ
در اینجا درستی یک موضع از تأیید فرضی آینده نتیجه گرفته میشود، در حالی که آینده هنوز در دسترس ارزیابی نیست.
۲.۶. مغالطه توسل به اکثریت آینده
این تصور که چون آیندگان دیدگاهی را خواهند پذیرفت، پس آن دیدگاه درست است، نسخهای زمانمند از مغالطه توسل به اکثریت است.
۳.۶. مغالطه توسل به پیروزی
در بسیاری از کاربردها، «سمت درست تاریخ» به معنای «سمت پیروز تاریخ» فهمیده میشود. اما پیروزی سیاسی یا نظامی مستلزم حقانیت اخلاقی یا معرفتی نیست.
۴.۶. مصادره به مطلوب
گاه گفته میشود فردی در سمت درست تاریخ است چون برحق است، و برحق است چون در سمت درست تاریخ قرار دارد. در این حالت، استدلال به دور منطقی دچار میشود.
۵.۶. ابهام مفهومی
اصطلاح «سمت درست تاریخ» فاقد تعریف دقیق است و میتواند به مفاهیمی متفاوت، از پیشرفت و آزادی گرفته تا موفقیت سیاسی یا پذیرش اجتماعی، اشاره داشته باشد.
۷. «سمت درست تاریخ» به مثابه ابزار مشروعیتبخشی
با وجود تمام این دشواریها، چرا این عبارت همچنان چنین نفوذی در گفتمان سیاسی دارد؟
پاسخ را باید در کارکرد گفتمانی آن جستوجو کرد. این عبارت بیش از آنکه نقشی استدلالی داشته باشد، وظیفه مشروعیتبخشی را بر عهده میگیرد. گوینده با ارجاع به تاریخ، خود را در جانب آینده، پیشرفت و اخلاق قرار میدهد و مخالفان را در موضعی واپسگرا معرفی میکند.
به این ترتیب، «سمت درست تاریخ» از سطح یک ادعا فراتر میرود و به سازوکاری برای تولید هویت جمعی، ایجاد مرزبندی اخلاقی و بازتوزیع مشروعیت در میدان سیاسی تبدیل میشود.
۸. خلط میان حقانیت، پیروزی، مشروعیت و قضاوت تاریخی
یکی از مهمترین کارکردهای این مفهوم، ادغام چهار عرصه متمایز است:
- حقانیت اخلاقی یا معرفتی؛
- پیروزی سیاسی یا نظامی؛
- مشروعیت اجتماعی یا حقوقی؛
- ارزیابی تاریخی.
در حالی که هر یک از این مفاهیم به عرصهای متفاوت تعلق دارند و رابطه میان آنها نه ضروری، بلکه احتمالی و تاریخی است. پیروزی الزاماً نشانه حقانیت نیست، مشروعیت لزوماً معادل ارزش اخلاقی نیست و قضاوت مورخان نیز همواره باز و قابل بازنگری است.
۹. از «تاریخ چه خواهد گفت؟» تا «امروز چه دلیلی داریم؟»
ارزیابی عقلانی یک موضع سیاسی باید بر پایه دلایل، شواهد و استدلالهای در دسترس انجام گیرد. هنگامی که معیار داوری از «دلایل موجود» به «قضاوت فرضی آینده» منتقل شود، امکان نقد عقلانی تضعیف میشود.
بنابراین پرسش اصلی نباید این باشد که چه کسی در سمت درست تاریخ ایستاده است، بلکه باید این باشد که کدام موضع با شواهد موجود، انسجام منطقی بیشتر و دفاع اخلاقی قویتری همراه است.
نتیجهگیری
تحلیل حاضر نشان داد که عبارت «در سمت درست تاریخ ایستاده است» بر مجموعهای از پیشفرضهای فلسفی و معرفتشناختی استوار است که قابل مناقشه است و پذیرش آنها بدیهی نیست. این مفهوم مستلزم فرض غایتمندی تاریخ، امکان شناخت آینده، شخصیتبخشی به تاریخ و برابری میان تأیید تاریخی و حقانیت است؛ فرضهایی که هر یک بهطور مستقل محل اختلاف و مناقشهاند.
همچنین بررسی منطقی نشان داد که اگرچه ساختار صوری استدلال نهفته در این عبارت معتبر است، اما مقدمات آن فاقد پشتوانه کافیاند و در عمل نیز غالباً با مجموعهای از مغالطات و ابهامهای مفهومی همراه میشوند. از منظر تحلیل گفتمان، این تعبیر بیشتر نقشی هویتساز و مشروعیتبخش ایفا میکند تا نقشی برهانی.
از این رو، «سمت درست تاریخ» را نمیتوان معیار مستقلی برای تشخیص درستی یک موضع سیاسی یا اخلاقی دانست. معیار داوری عقلانی نه داوری پیشبینیشده آیندگان، بلکه کیفیت استدلالها، اعتبار شواهد و توانایی مواضع در پاسخگویی به نقدهای موجود است. شاید پرسش بنیادین سیاست و اخلاق هرگز این نباشد که «تاریخ چه خواهد گفت؟»، بلکه این باشد که «امروز، در پرتو بهترین دلایل در دسترس، چه چیزی موجهتر و معقولتر است؟».
نظر خوانندگان:
☑️ جناب علوی تصور میکنم که در آخرین پاراگراف، شما بخوبی لب مطلب را بیان نمودید. اتفاقا واقعیتهای سرسخت تاریخ همیشه نشان داده است که سمت تاریخ تحت تاثیر فاکتورهای متعددیست که آرزوهای ما انسانها تا بحال متاسفانه بخش کوچکی از آن بوده است. شکست تجربه سوسیالیسم و جمهوری اسلامی نمونه بارزیست که نشان داده که آنجا که آرمانها و ایدهها با دیگر فاکتورها همخوانی نداشته باشند تاریخ بر اساس آن فاکتور سمت خود را میرود. شاید بهتر باشد ببینیم که چگونه میتوانیم تاریخ را به سمت درست هدایت کنیم. سمتی که از رنج و غم مردم بکاهد و بر رفاه آنان بیافزاید. در آن صورت است که در سمت درست تاریخ ایستادهایم.
با سپاس، نیما، آمریکا
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بخش اول از فصل چهارم کتاب شاهنشاه
اسکات اندرسون
برگردان: علیمحمد طباطبایی
آغاز فصل چهارم کتاب
تب طلا
نامه با هدف تسکین و آرام کردن بود، اما دقیقاً تأثیر معکوس داشت. در طول بیشتر سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱)، فرستادگان شاه در تلاش بودند تا برای بازسازی ترتیبات تقسیم سود با شرکتهای غربی که صنعت نفت ایران را مدیریت میکردند، مذاکره کنند، اما مدام با تأخیر مواجه میشدند. تا ژانویه ۱۹۷۳ (دی ۱۳۵۱)، با نزدیک شدن دهمین سالگرد انقلاب سفیدش، شاهنشاه تهدید میکرد که کنترل عملیاتی مستقیم میدانهای نفتی ایران را به دست گیرد، اقدامی که در اصل شرکتهای چندملیتی را به وضعیت پیمانکار تقلیل میداد. با اصرار مدیران مضطرب صنعت نفت آمریکا، نیکسون به شاه نوشت و التماس کرد که “با توجه به دوستی دیرینه ما و نگرانی مشترکمان برای ثبات منطقه شما در جهان”، تا زمانی که آن دو بتوانند موضوع را بیشتر بررسی و بحث کنند، شاه هر نوع از چنین عملیاتی را به تأخیر بیندازد. نیکسون اصرار داشت که پیش از همه، هر دو کشور باید از هر گونه اقدام یکجانبهای “که میتواند کل منطقه [خلیج فارس] و کل مسیر رابطه متقابل ما را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد” اجتناب کنند.
این نامه شاه را به خشم آورد. پس از تهیه پیشنویس پاسخی سرد، وزیر دربارش، اسدالله علم، را به دفترش فرا خواند. او چنین فرمان داد: “سفیر آمریکا را احضار کن و از او بپرس چه چیزی روابط ما را تا این حد «ویژه» میکند که صرفاً با شکایت یک شرکت نفتی میتواند به خطر بیفتد.” علم تذکر داد که چنین لحن طعنهآمیزی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، اما شاه از نرم شدن خودداری کرد. آن شب در شام دربار نیز همچنان در خشم بود. با عصبانیت به حاضران گفت: “به جهنم با چنین روابط ویژهای. ما دیگر هیچ توصیهای از دوست یا دشمن را نمیپذیریم.” علم نه نیکسون را دوست داشت و نه به او اعتماد داشت و، به رغم تذکر احتیاط قبلیاش، از فوران خشم شاه به وجد آمده بود. آن شب در خاطراتش نوشت: “حسرت میخورم که آنجا افراد دیگر زیادی حضور داشتند، وگرنه ممکن بود وسوسه شوم پایش را ببوسم.”
مدت کوتاهی بعد، شاه به طور عمومی اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران، یک نهاد دولتی، کنترل مستقیم میدانهای نفتی پادشاهی را از شرکتهای خارجی که از سال ۱۹۰۸ (۱۲۸۷) تحت عناوین مختلف آن را مدیریت کرده بودند، به دست میگیرد. این یک لحظه تاریخی بود، هم در تاریخ ایران و هم در قدرتهای رو به گسترش شاهنشاه. سی سال کامل طول کشیده بود تا آن پادشاه اولین «نفرین» ملتش، یعنی موقعیت جغرافیاییاش، را به یک دارایی تبدیل کند، دستاوردی که تنها بهار سال قبل با توافق فوقالعادهاش با نیکسون و کیسینجر محقق شده بود. اکنون کمتر از یک سال از آن شام خشمگینانه دربار طول میکشید تا او دومین نفرین ایران را نیز به همین شکل تکمیل کند: و آن چیزی نبود جز نفت. وقتی این کار را انجام داد، به تحریک بزرگترین انتقال ثروت در تاریخ جهان کمک کرد. همچنین شاهکاری بود که، همانطور که از پاسخ خشمگینانه شاه به نیکسون در آن ژانویه برمیآمد، رنگی از انتقام داشت.
از هر منظر که نگریسته شود، پایان سلطه بریتانیا بر صنعت نفت ایران پس از کودتای ۱۹۵۳، به اقتصاد پادشاهی کمک بزرگی کرده بود. تحت کنسرسیوم جدید عمدتاً متشکل از شرکتهای نفتی آمریکایی، درآمدهای پرداختی به خزانه دولت ایران بین سالهای ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) تا ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) هفت برابر افزایش یافته و سپس تا سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) سه برابر شده بود. با این حال، هرچند ممکن است چشمگیر به نظر برسد، این درآمدها در مقابل سود شرکتهای چندملیتی ناچیز باقی ماندند. هسته مسئله کمتر طمع شرکتهای نفتی بود – آن هم به رغم آن که این سوءظن همیشگی شاه بود – و بیشتر یک ویژگی بسیار عجیب اقتصاد جهانی نفت.
در هیچ مقطع قبلی از تجربه بشری، تقاضا برای یک کالا به سرعت تقاضای نفت در ربع قرن بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ شتاب نگرفته بود. سه برابر شدن مصرف آمریکا در آن دوره، در مقایسه با افزایش ۱۵۰۰ درصدی در اروپای غربی ناچیز بود و در مقابل مصرف ژاپن، قدرت اقتصادی شرق آسیا، که بیش از صد برابر افزایش یافت، عملاً بیاهمیت بود. با این حال در همین بازه زمانی، قیمت نفت در بازار جهانی در واقع با کاهشی شگفتآور ۸۵ درصدی در شرایط واقعی مواجه شد.
دلیلش این بود که صرف نظر از میزان افزایش مصرف، افزایش متناظر در کشف و بهرهبرداری از میدانهای جدید نفت و گاز طبیعی به معنای آن بود که عرضه همیشه از تقاضا پیشی میگرفت و مازاد دائمی در بازار ایجاد میکرد. چه کسی از این پدیده سود میبرد؟ بدیهی است که کشورهای مصرفکننده، و همچنین آن شرکتهای نفتی فراملیتی که تقریباً همه جنبههای تجارت نفت را کنترل میکردند، از استخراج و پالایش گرفته تا توزیع نهایی به مصرفکننده. به دلیل آن مازاد، شرکتهای نفتی نه تنها میتوانستند قیمت را تعیین کنند، بلکه به هر کشور صادرکنندهی نفت تحمیل میکردند که در یک سال چقدر از محصولش را خواهند خرید، مقداری که با میزان خریدی که از سایر تولیدکنندگان توافق کرده بودند متعادل میشد. به طور خلاصه، نفت یک بازار دائمی برای خریداران بود که در آن واسطهها، شرکتهای چندملیتی، سودهای هرچه بیشتر خود را نه با افزایش قیمتها، بلکه با فروش هرچه بیشتر نفت به دست میآوردند.
عامل دیگری که به ضرر کشورهای صادرکننده عمل میکرد، سیاست نفتی ایالات متحده، بزرگترین مصرفکننده جهان، بود که سهمیهای سختگیرانه بر واردات نفت تحمیل میکرد تا صنعت داخلی خود را از رقبای خارجی محافظت کند. این سهمیه تأثیری داشت که اساساً ایالات متحده را از بازار جهانی نفت حذف میکرد و بنابراین به شرکتهای چندملیتی نفوذ بیشتری در همه جای دیگر میداد.
آنچه در این دوره طولانی شاه – و قطعاً رهبران هر کشور صادرکننده نفت دیگر – را خشمگین میکرد، این بود که هیچ راه آسانی برای دور زدن سیستم وجود نداشت. به عنوان مثال، اگر کشوری سعی میکرد با اخراج شرکتهای چندملیتی و کنترل مستقیم میدانهای نفتیاش، یاغی شود، فاقد سیستم توزیع برای فروش مستقل محصولش در خارج از کشور بود – و البته بلافاصله از آن سیستمهای توزیعی که توسط شرکتهای چندملیتی اداره میشد، طرد می گردید. و اگر چند کشور دور هم جمع میشدند و همزمان شورش میکردند چه؟ این بسیار بدتر بود: در دنیایی با مازاد نفت، هر کشور شورشی برای فروش سهم بیشتری از نفت خود رقابت میکرد، که باعث مازاد حتی بیشتر و کاهش بیشتر قیمتها میشد. در واقع، گونهای از این در سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) رخ داد، زمانی که در پی جنگ ششروزه، چند کشور صادرکننده نفت عرب سعی کردند تحریمی بر ایالات متحده و گروهی از کشورهای اروپایی حامی اسرائیل اعمال کنند. به لطف سهمیه واردات که هنوز از دوران آیزنهاور برجا بود، ایالات متحده تقریباً تحت تأثیر این اقدام قرار نگرفت، در حالی که کشورهای اروپایی که هدف اصلی بودند با افزایش تولید نفت از کشورهای غیرعرب، از جمله ایران، نجات یافتند. در عرض چند هفته، تحریم خاموش شد.
نتیجه همه اینها این بود که درست تا دهه ۱۹۶۰ تنها راهی که شاه میتوانست درآمدهای نفتی را افزایش دهد، افزایش تولید بود – با این تفاوت که از آنجا که استخراج نفت در ایران هزینه بیشتری نسبت به کشورهای همسایه مانند عراق و عربستان سعودی داشت، شرکتهای چندملیتی انگیزهای برای افزایش تولید ایران نداشتند. اما این تازه بدترین موقعیت ممکن نبود. در حالی که پیشبینیها نوسان داشت، طبق بهترین تخمین اکثر زمینشناسان در اواخر دهه ۱۹۶۰ (۱۳۳۹)، ایران قرار بود در فاصله دوازده تا بیستوپنج سال دیگر نفت قابل استخراجش تمام شود. بنابراین، بسیار شبیه فردی که از نظر مالی در مضیقه است و برای تأمین منابع مالی کوتاهمدت تقلا میکند و آن هم به بهای نابودی بلندمدت، تلاش شاه برای درآمد بیشتر به معنای یافتن راههای نوآورانه برای سوزاندن منبع اصلی درآمدش با سرعت حتی بیشتر بود. برای این هدف، در سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) او به رئیسجمهور نیکسون ایده ذخیره استراتژیک نفت ایران توسط ایالات متحده را ارائه داد، نوعی ذخیره روز مبادا برای محافظت در برابر کمبودهای آینده. و این نشاندهنده درماندگی شاه بود، زیرا او پیشنهاد کرد این ذخیره را با قیمت بسیار پایین ۱ دلار برای هر بشکه در یک مبادله نفت با اسلحه تأمین کند، که تنها با رد نیکسون مواجه شد. هیچ یک از اینها در بلندمدت از نظر اقتصادی منطقی نبود. همه در کوتاهمدت منطقی بودند.
اما دقیقاً در همین برهه بود که امور سرانجام به نفع شاه چرخید. به لطف حمایتگرایی سهمیه واردات آمریکا، شرکتهای نفتی داخلی آمریکا در طول دهه ۱۹۶۰ مثل دیوانه ها نفت آمریکا را پمپاژ کرده بودند، آنقدر که تا پایان دهه چاههای سراسر کشور در حال خشک شدن بودند. در نتیجه، یک نقطه عطف قابل توجه در تابستان ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) در ایالات متحده رقم خورد: برای اولین بار در تاریخش، کشوری که زمانی ۸۵ درصد از عرضه نفت جهان را تولید میکرد، اکنون یک واردکننده خالص بود. از جمله، این به معنای آن بود که ایالات متحده دیگر نمیتوانست در صورت وقوع کمبود، به عنوان تأمینکننده پشتیبان در بازار جهانی نفت عمل کند. در عوض، شیر کنترل اکنون در خلیج فارس قرار داشت، منطقهای که به نسبت ناگهانی تشخیص داده شده بود که دو سوم ذخایر شناخته شده نفت زمین را تشکیل میداد.
در این بازارِ به طور اجتنابناپذیری در حال تنگ شدن، شاه شروع به علاقهمند شدن به سازمانی کرد که مدتها آن را تحقیر کرده بود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک). اگرچه ایران یکی از پنج عضو اصلی اوپک در زمان تأسیسش در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) بود، در سالهای پس از آن عمدتاً به عنوان فاقد قدرت اجرایی باقی مانده بود. این در جهانی که در مازاد نفت غرق بود، کاملاً قابل انتظار بود، اما از نظر شاه، اوپک در دوره کمبود فزاینده، پتانسیل تبدیل شدن به چیزی کاملاً قدرتمند را داشت.
کمک به این ایده، رادیکالیسم برخی از اعضای جدید اوپک بود، و به ویژه یک سرهنگ سابق ارتش لیبی به نام معمر قذافی. لیبی که زمانی یکی از فقیرترین ملتهای زمین بود، با کشف نفت در سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) یک شبه به یک نیروی اقتصادی خردکننده تبدیل شده بود و تا سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) سهم شگفتانگیز ۳۰ درصد از نیازهای اروپای غربی را تأمین میکرد. در همان سال، قذافی و گروهی از افسران جوان ارتش در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفتند. در عرض چند ماه، مرد قدرتمند جدید به طور چشمگیری قیمت نفت کشورش را افزایش داد و تهدید کرد که در صورت عدم برآورده شدن خواستههایش، شیرها را میبندد. اروپا آنقدر به آن وابسته بود که تا سپتامبر ۱۹۷۰ (شهریور ۱۳۴۹) شرکتهای چندملیتی تسلیم شدند. شاه از قذافی و سیاستهای رادیکالش متنفر بود – در خلوت، دیکتاتور لیبی را به سادگی «دیوانه» خطاب میکرد – اما قطعاً سبک مذاکرهاش را دوست داشت: برای اولین بار، حاکم یک کشور صادرکننده نفت با شرکتهای چندملیتی رو در رو شده و برنده شده بود.
شاه همچنین دریافت که آن مرد دیوانه در طرابلس، یک هیولا و لولوخورخوره ای مفید است. در فوریه ۱۹۷۱، او و گروهی از اعضای به ظاهر میانهرو اوپک خلیج فارس، با هشدار دادن به اینکه رادیکالهایی مانند قذافی خواستار چیزهای بسیار بیشتری خواهند بود، برنامهای برای افزایش تدریجی قیمت در آینده را از شرکتهای نفتی گرفتند. توافق موسوم به توافق تهران، یک نقطه عطف دیگر را نشان داد، اولین بار بود که گروهی از کشورهای صادرکننده نفت با همکاری هم خواستههای خود را برآورده میکردند. هیچکس شک نداشت که محرک و گرداننده آن چه کسی بوده است. همانطور که اسدالله علم در خاتمه آن گردهمایی در خاطراتش نوشت: “همه اینها یک پیروزی برای شاهنشاه بوده، که به سرعت رهبری نه تنها بر خلیج فارس، بلکه خاورمیانه و کل جهان تولیدکننده نفت را به عهده میگیرد.”
توافق تهران واقعاً یک پیروزی بود. در طول سال بعد، درآمدهای نفتی ایران دو برابر شد، در حالی که تولید تنها اندکی افزایش یافت. پس از سه دهه ناامیدی – که از دید شاهنشاه دزدی بود – سرانجام او در بازی نفت در حال پیروزی بود.
در حالی که این اتفاقات در تهران در جریان بود، در واشنگتن دیسی، رئیسجمهور نیکسون در حال آغاز یک سری تغییرات سیاستی بود که در نهایت آنقدر برای سیستم انرژی آمریکا آسیبزا بود که میشد تئوریپردازان توطئه را بابت اینکه فکر کنند او بلند گوی منافع اوپک است، بخشید. در مواجهه با تورم فزاینده، نیکسون در آوریل ۱۹۷۱ (فروردین ۱۳۴۹) کنترل قیمتها را در طیف گستردهای از کالاها، از جمله نفت و گاز طبیعی، اعمال کرد. اگر این اقدام تأثیر مفیدی بر مصرفکنندگان آمریکایی داشت، تأثیر عمیقاً منفی بر صنعت نفت داخلی می گذاشت، که پیش از این با هزینههای فزاینده اکتشافات جدید مواجه بود و اکنون قادر نبود آن هزینهها را به مشتریان منتقل کند. با بسته شدن میدانهای نفتی بیشتر آمریکا و چهره کمبود نفت در افق پیش رو، دولت با تعلیق سهمیه واردات نفت پاسخ داد. این امر هجوم سفارشات برای نفت خارجی ارزانتر را تشویق کرد و البته، تولیدکنندگان داخلی را حتی بیشتر از پیش از دور خارج کرد. دقیقاً به این ترتیب، و تقریباً بدون هیچ پیشاندیشی در این مورد، ایالات متحده به سمت وابستگی به شدت افزایشیافته به نفت خارجی پیش رفت، به طوری که ۳٫۲ میلیون بشکه در روز نفت وارداتی در سال ۱۹۷۰، تا سال ۱۹۷۳ تقریباً دو برابر شد، و آنهم در مسیر پنج برابر شدن تا سال ۱۹۷۷.
نحوه واکنش همه اینها با سیاستگذاران آمریکایی پیچیده بود. بدیهی است که دولت نیکسون میلی به دیدن جریان بیشتر پول آمریکا به درون رژیمهای خصمانهای مانند لیبی و عراق نداشت، چه برسد به اینکه اقتصاد آمریکا را در برابر آنها آسیبپذیر کند. از سوی دیگر، وقتی پای متحدی مانند ایران در میان بود، افزایش خریدهای نفتی آمریکا به شاه پول بیشتری برای تقویت نظامیاش در راستای ایفای نقشش به عنوان پلیس منطقهای میداد، که همچنین ایالات متحده را از عهدهگیری هزینه و خطر آن بار رها میکرد. علاوه بر این، زرادخانه عظیمی که ایران در حال جمعآوری بود عمدتاً متشکل از سلاحهای خریداری شده از ایالات متحده می گردید. بنابراین، افزایشهای تدریجی قیمت مانند توافق تهران به نوعی معامله پایاپای منتهی میشد: افزایش اندک هزینه برای آمریکاییها برای پر کردن باک بنزین یا گرم کردن خانههایشان، که با کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج، و همچنین حفظ مشاغل با درآمد بالا در صنعت دفاعی آمریکا جبران میشد. کدام رئیس دولتی در آمریکا بود که چنین معاملهای را نمیپذیرفت؟ البته، آنچه از این محاسبات حذف شده بود نگرانی بود مبنی بر اینکه شاه، که به سرعت در حال ظهور به عنوان یکی از حریصترین رهبران اوپک بود، ممکن است تازه شروع به کار در جبهه افزایش قیمت کرده باشد. در این زمینه، دولت نیکسون با پاسخ خشمگینانه و رد و بی اعتنایی نگرانیهای نیکسون در ژانویه ۱۹۷۳ توسط شاه روبرو شد، و مزه آنچه در راه بود را چشید.
در همین حال، دو برابر شدن درآمدهای نفتی جاری به خزانه سلطنتی، نه تنها در حال ساخت قدرتمندترین ارتش خاورمیانه بود، بلکه باعث غرش کل اقتصاد ایران میشد. کسی که این منظره را از نزدیک شاهد بود، مبلغ مسیحی اهل ویرجینیای جنوبی، جورج براسول بود.
در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰)، براسول با خانوادهاش به ایالات متحده بازگشته بود، جایی که علاوه بر پذیرش سمت تدریس در یک مدرسه علوم دینی باپتیست (Baptist seminary)، شروع به کار برای دریافت دکترای انسانشناسی از دانشگاه کارولینای شمالی کرد. در این تلاش، تجربیاتش در ایران کششی مقاومتناپذیر داشت. در بهار ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، براسول برای یک سال تحقیق و بررسی درباره تفاوتهای بین مساجد دولتی و سنتی ایران، چیزی که او جریانهای مذهبی «دین دولت» و «دین ملت» در پادشاهی ایران مینامید، به تهران بازگشت. اگرچه تنها دو سال دور بوده، تغییراتی که در غیابش رخ داده بود حیرتانگیز می نمود.
او به یاد آورد: “کاملاً گیجکننده بود. ساختمانهایی که بالا میرفتند، و ماشینها – در تهران به دلیل انبوه ماشینها به زحمت میتوانستی در خیابان ها حرکت کنی – پولهایی که اینور و آنور میدرخشید. این چیزی بود که قبلاً هرگز نمیدیدی. ایران همیشه دارای فرهنگی بسیار متواضع بود، اما ناگهان همه چیز پرزرق و برق، و درخشنده شده بود، هرچه پرزرق و برقتر بهتر. اما این مربوط به مرکز شهر و شمال تهران، بخشهای ثروتمند شهر بود. جنوب تهران دریایی از آلونک بود. قبلاً زمان زیادی را آن پایین گذرانده بودم، اما حالا عظیم بود.”
در عین حال آنچه در این میان افزایش یافته بود جدایی و تفاوت میان مساجد تحت حمایت دولت و همتایان سنتیشان بود، تقسیمی که در غیاب دو ساله او از ایران به شکافی عمیق تبدیل شده بود. در سراسر تهران، اما به ویژه در محلههای فقیرتر در جنوب و شرق آن، مساجد کوچک محلی ظاهر شده بودند تا به جمعیتهای هرچه بزرگتر مومنان خدمت کنند. براسول گفت: “این یکی از اولین چیزهایی بود که متوجه شدم. مساجد دولتی، هنوز وفاداران خود را داشتند که به آنجا میرفتند، اما تعداد افرادی که به مساجد سنتی میرفتند، به طرز وحشتناکی زیاد شده بود. همه مردم بودند، عمدتاً مردان جوان، که از روستاها میآمدند. اینها قشر طبیعی آنان بودند.”
زمانبندی بازگشت براسول به تهران قرار بود به روشی دیگر نیز معنادار باشد: در طول سال مطالعهاش در آن سرزمین بود که اقتصاد ایران، که پیش از این در حال اوج گرفتن بود، به بالاترین سطح ممکن پرتاب شد. مهندسی این شاهکار یکی از بزرگترین دستاوردهای شاه بود. اما در عین حال بذر نابودی او را میکاشت.
***
در آوریل ۱۹۷۳ (فروردین ۱۳۵۲)، رئیسجمهور نیکسون بار دیگر با انتخابی دشوار در شکلدهی به سیاست انرژی آمریکا روبرو شد. بار دیگر، او انتخاب بدی انجام داد – در واقع بسیار بد.
صنعت نفت بیشتر از بسیاری بخشهای اقتصادی دیگر، به شدت تحت تأثیر اعتماد مصرفکننده است و تا اوایل سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱) ترسهای فزایندهای در سراسر جهان وجود داشت که نفت در حال تمام شدن است. علاوه بر این، قدرتگیری جدید کشورهای صادرکننده در تضمین افزایشهای تدریجی قیمت، باعث شده بود هم شرکتهای نفتی و هم کشورهای واردکننده نفت شروع به احتکار ذخیرهها کنند. تا آن آوریل، بازار جهانی نفت آنقدر تنگ شده بود که نزدیک به ایجاد وحشت عمومی بود.
چهار سال پیش، شاه پیشنهاد کرده بود که برای نیکسون یک ذخیره استراتژیک نفت با هزینه ۱ دلار برای هر بشکه بسازد، ذخیرهای آمریکایی برای تسکین دقیقاً همان نوع تنگ شدن بازار که اکنون رخ میداد. بدیهی بود که در آوریل ۱۹۷۳ برای چنین راه حلی خیلی دیر بود، اما با نفت که اکنون حول و حوش ۳ دلار برای هر بشکه بود و به نظر میرسید در حال افزایش است، رئیسجمهور چیزی را انتخاب کرد که تقریباً دقیقاً رویکرد مخالف بود: لغو کامل سهمیههای وارداتی که از دوران آیزنهاور برقرار بود. در هجوم وارداتی که این اقدام به راه انداخت، قیمتها تثبیت نشد. برعکس، این خرید ناگهانی در بازار آمریکا باعث شد قیمتهای نفت در سراسر جهان افزایش یابد و کشورهای مصرفکننده دیگر را به خرید و احتکار بیشتر سوق دهد. بسیار شبیه به هجوم به بانک، تا پایان آن تابستان خریدهای دیوانهوار در بازار بینالمللی قیمت نفت را به سمت ۴ دلار برای هر بشکه سوق داد، و افزایشهای تدریجی کوچک که ابتدا در توافق تهران ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) ترسیم شده بود، بیش از پیش شبیه چیزهای خیالی به نظر میرسید. همزمان، نفت خارجی از ۱۵ درصد مصرف آمریکا در آوریل به مسیر بیش از ۳۰ درصد تا پایان سال جهش کرد.
اما چیزی دیگر درست زیر سطح امور جاری در حال کمین کردن بود، یک مانع بالقوه دیگر که تا آغاز اکتبر ۱۹۷۳ (مهر ۱۳۵۲) آن معدود افرادی که واقعاً بازار جهانی نفت را درک میکردند عمیقاً نگران کرد. در ربع قرن گذشته، تقریباً همیشه یک حاشیه کوچک بین تولید روزانه نفت و مصرف نفت در سراسر جهان وجود داشت، به اندازهای که صنعت در صورت وقوع یک گسست موقت در یک بخش از زنجیره تأمین به سرعت واکنش نشان دهد. اما تا پاییز ۱۹۷۳، خریدهای وحشتزده جاری باعث شده بود آن حاشیه تا حد عملاً هیچ کاهش یابد، به طوری که حتی یک اختلال جزئی در جایی از زنجیره تأثیر احتمالاً فاجعه باری میآفرید. و چه می شد اگر چنین اختلالی جزئی نبود بلکه عظیم میبود؟ جهان غرب قرار بود پاسخ ناخوشایند آن سؤال را از سحرگاه ۶ اکتبر ۱۹۷۳ (۲۲ مهر ۱۳۵۲)، به لطف اقدام جسورانه رئیسجمهور مصر، انور سادات، بیابد.
از زمان جانشینی جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰، سادات قصد خود را برای بازپسگیری شبهجزیره سینا که اسرائیل در جنگ ششروزه ۱۹۶۷ تصرف کرده بود، چه از طریق مذاکره و چه از طریق زور، آشکار کرده بود. با توسل به آرمان همبستگی عرب، او در طول سال ۱۹۷۳ رهبران چند کشور تولیدکننده نفت عرب، به ویژه شاه فیصل عربستان سعودی، را تحت فشار قرار داده بود تا با استفاده از نفتشان به عنوان نقطه فشار علیه واشنگتن و دیگر متحدان غربی اسرائیل، در این امر کمک کنند، تا در صورت عدم مذاکره صادقانه اسرائیل، تهدید به تحریم نفتی کنند و در صورت جنگ، تا زمانی که اسرائیل سینا را پس دهد، چنین تحریمی را اعمال نمایند. اگرچه ایران یک کشور عرب نبود، رئیسجمهور سادات در تهران شنوندهای بسیار پذیرا یافت.
شاه در تقابل با بیزاری و کراهتاش نسبت به ناصر، دوستی نزدیکی با سادات به هم زده بود، به اندازهای که رئیسجمهور مصر حداقل به طور غیرمستقیم در پاییز ۱۹۷۳ به پادشاه ایرانی هشدار داد که حملهای به اسرائیل در راه است. شاه قطعاً قصد پیوستن به چنین حملهای را نداشت، با توجه به پیوندهای تاریخی بین ایران و اسرائیل، اما از شنیدن اولین اخبار ۶ اکتبر نیز بیاندازه ناراحت نبود.
ادامه دارد ...
بخشهای قبلی:
▪️بخش اول کتاب شاهنشاه
▪️«پیشگفتار» کتاب شاهنشاه(۱)
▪️«پیشگفتار» کتاب شاهنشاه(۲)
▪️بخش اول از فصل دوم از کتاب شاهنشاه / «ملکه» / یک
▪️بخش دوم از فصل دوم از کتاب شاهنشاه / «ملکه» / دو
▪️بخش سوم و پایانی از فصل دوم کتاب شاهنشاه / «ملکه» / بخش سوم
▪️بخش اول از فصل سوم کتاب شاهنشاه؛ پسری مضطرب و ناآرام
▪️بخش دوم از فصل سوم کتاب شاهنشاه
▪️ بخش سوم از فصل سوم کتاب شاهنشاه
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
جمهوری “ضحاک ماردوش” زمانه!
م. روغنی
با ابراز همدردی با خانواده شهروندان اعدام شده بدست جلادان جمهوری جهل و جنایت
رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برابر زندانیان سیاسی یاد آور افسانه “ضحاک ماردوش” است که بخشی از شاهنامه فردوسی را به عنوان نماد “شر و ظلم” در تاریخ کهن این سرزمین به خود اختصاص داده است.
ضحاک یک پادشاه ظالم و نماینده شر در شاهنامه است. برپایه این افسانه، روزی اهریمن که خود را در ظاهر آشپز برای فریب ضحاک، آراسته بود، بوسه بر شانههایش میزند و دو مار از جای بوسهها بیرون میجهد. پس از این واقعه، اهریمن نسخه ای برای رهایی ضحاک از مارها تجویز میکند که باید هر روز با مغز جوانان تغذیه بشوند. این بخشی از قصه نماد خشونت و فساد دوره حکومت ضحاک است.
پس از سالها ظلم، قهرمانی به نام فریدون به پا میخیزد، حکومت او را ساقط کرده و ضحاک را شکست داده و در کوه دماوند زندانی میکند تا دیگر نتواند به جهان ظلم کند.[۱]
جمهوری اسلامی ضحاک زمانه ماست که از افسانه به واقعیت میپیوندد. از پیروزی انقلاب تا به امروز، ماندگاریاش را برپایه اعدام و یا کشتار مخالفین بنا نهاده است.
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، اعدام بازماندگان نظامی رژیم گذشته و زندانیان اقلیتهای قومی آغاز شد و به فرمان روحالله خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی به شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دستهجمعی دفن شدند. به طور کلی، جُرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین، طیفهای مختلفی از گروههای چپ، یعنی کمونیست دانستند.
تیرباران جوانان کرد در سنندج در ماههای پس از انقلاب ۱۳۵۷
در دوران ولایت فقیهی دیکتاتور نابود شده، خون آشامی رژیم شکل و تمایل تازهای بهخود گرفت و گسترش بیپیشینهای یافت. بهگفتهٔ فعالان، مدافعان حقوق بشر و نهادهای اطلاعاتی خارجی، جمهوری اسلامی به طور مخفیانه معترضان زندانی را اعدام کرده و در عین حال، مرگ آنان را بهعنوان تلفات اعتراضات یا خودکشی جلوه داده است. همچنین گزارشهایی از تزریق مواد ناشناخته به بازداشتشدگان منتشر شده است که به مرگ آنان انجامیده است.[۲] در ۶ فوریه ۲۰۲۶، روزنامهٔ ایندی پندنت گزارش داد که اعدامهای مخفیانهٔ معترضان بازداشت شده در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد رخ داده و جمهوری اسلامی در نظر دارد پس از پایان مذاکرات با ایالات متحده، اقدام به اعدامهای گسترده کند.[۳]
غلامحسین محسنی اژهای ضحاک ماردوش قوه قضائیه ایران، اظهار داشته است که اجرای سریع احکام به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد.
بر پایه گزارش کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، خواستار تسریع و افزایش صدور احکام اعدام شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که گزارشها از اجرای گسترده احکام اعدام، حتی در بحبوحه جنگ و بمباران، و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی خبر میدهند.
همزمان با ادامه جنگ و شرایط بحرانی، تأکید محسنی اژهای بر برخورد قاطع با مخالفان و تسریع در اجرای احکام اعدام، نشاندهنده تمرکز بر سرکوب داخلی است. او در سخنان خود بر برخورد با آنچه «عناصر و ایادی دشمن» خوانده تأکید کرد. این در حالی است که گزارشها از افزایش احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی و قرار گرفتن دهها زندانی دیگر در صف اعدام منتشر شده است. این روند بیانگر آن است که حاکمیت در شرایط جنگی نیز اولویت خود را بر کنترل و سرکوب مخالفان داخلی قرار داده است.[۴]
در هفتههای اخیر هر روز خبر اعدام یک یا دو نفر زندانی سیاسی و در یک مورد حتی در خارج زندان با هدف ایجاد رعب و وحشت از سوی قوه قضاییه اعلان شده است که در اصفهان با اعتراض گروهی از مردم روبرو شد.
البته اعدام در جمهوری جهل و جنایت در ابعاد گستردهتری شامل محکومین مواد مخدر و جرایم قضائی نیز میگردد که واکنش زندانیان قزل حصار کرج را برانگیخه است. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در خارج از زندان به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک- مجرم به اعدام محکوم شدند.[۵]
در این جا لازم است به اعدام هموطنان بهایی نیز اشاره شود: “یافتههای پایگاه دادههای باز ایران حاکی از آن است که از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، دستکم ۲۲۵ بهایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
تحقیقات آماری در گزارشهای مستند موجود در وب سایت «خانه اسناد بهاییستیزی» نشان میدهد که از زمان پیروزی انقلاب ایران، ۱۵۸ بهایی با حکم دادگاه تیرباران یا به دار آویخته شدهاند. ۱۲ نفر در زندان و در اثر شکنجه جان باختهاند. ۱۶ نفر بعد از تهدید از توسط عوامل مذهبی یا حکومتی ناپدید شدهاند و ۳۹ نفر هم با حمایت نهادهای مذهبی و سیاسی حکومت به قتل رسیدهاند.
این آمار صرفا مربوط به آن دسته از کشتهشدگانی است که مرگ آنها توسط خانه اسناد بهاییستیزی مستند شده و هویت و تاریخ و نحوه کشته شدن آنها مشخص است. به احتمال زیاد آمار واقعی جانباختگان بیشتر از این است.”[۶]
جمهوری اعدامی که بخش مهمی از مردمان ایران را دشمن به شمار میآورد، میکوشد یا از راه کشتار در خیابان و یا اعدام در زندانها دوران ماندگاری جنایت بارش را طولانیتر کند.
بیتردید روزی خواهد رسید که اکثریت مردمان ایران علیه ضحاک زمانه بپا خیزند و کشور و جوانانش را از شر ظلم، فساد و جنایت رها سازند.
افسانه ضحاک نماد نبرد همیشگی خیر و شر در ادبیات ایرانی است که در سده حاضر به شکل جمهوری اعدامی و تلاش اکثریت مردمان برای رها شدن از شر حاکم هرچند به کندی در جریان است.
مرداد ۱۴۰۵
mrowghani.com
————————-
[۱] - داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه
[۲] - ‘Sea of blood’: Tehran resorts to secret executions, lethal injections as repression intensifies. The Australian.
[۳] - Mass executions in Iran being planned after Trump talks end, lawyers claim, Independent.
[۴] - محسنی اژهای خواستار تسریع اعدامها شد؛ افزایش احکام مرگ حتی در شرایط جنگ، کانون حقوق بشر ایران، ۱۸ فروردین ۱۴۰۵
[۵] - اعتصاب زندانیان قزلحصار در اعتراض به اعدامها وارد دوازدهمین روز شد، خبرگزاری هرانا، ۲/۰۵/۱۴۰۵
[۶] - قتل و اعدام دستکم ۲۲۵ بهایی در جمهوری اسلامی، مرکز دادههای باز ایران، ۲۱ تیر ۱۴۰۲
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ترامپ: تهران برای توافق آخرین فرصت را دارد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه گفت در صورتی که ایران با توافقی برای پایان دادن به درگیری میان دو کشور موافقت نکند، با «نابودی کامل» روبهرو خواهد شد و افزود تهران آخرین فرصت را برای دستیابی به توافق دارد.
او با تکرار تهدید خود مبنی بر آغاز حملهای گسترده به ایران گفت: «فکر میکنم شاید بتوانیم به چیزی برسیم، اما میخواهم پیش از نابودی کامل، هر آخرین فرصتی را به آنها بدهم.»
پیشتر در روز دوشنبه، پس از آنکه ایران اعلام کرد هیچ مذاکرهای در جریان نیست، ترامپ رهبری ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «به شکلی باورنکردنی دو رو» خواند.
ترامپ: رهبران ایران بهطرز باورنکردنی ریاکار هستند!
«ایرانیها به طرز باورنکردنیای ریاکار هستند! آنها درخواست ملاقات میکنند، برخی میگویند “تمنا میکنند”، مذاکرات آغاز میشود، و جلسات بیشتری در آینده نزدیک برنامهریزی شده است، و در عین حال، به صراحت و با افتخار اعلام میکنند که هیچ بحثی در جریان نیست، هیچ موضوعی مورد گفتگو قرار نمیگیرد، و آنها فقط با “عمان” در ارتباط هستند.
سپس همان یاوهگوییهای همیشگیشان را ادامه میدهند و میگویند تنگه هرمز با قدرت توسط آنها اداره خواهد شد، در حالی که این تنگه همین حالا نیز کاملاً تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده و «محاصره» ما قرار دارد؛ یا همانطور که بعضیها میگویند، «دیوار فولادین ایالات متحده»!
هیچچیز به ایران نمیرسد، مگر اینکه ما بخواهیم، و هیچچیز نیز نخواهد رسید، مگر آنکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد. چه ایران بخواهد این را بپذیرد و چه نخواهد، ما در واقع در حال گفتوگو درباره راهحلی برای مشکلی هستیم که آنها طی چندین دهه ایجاد کردهاند.
موضوع بسیار ساده است: ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت!
از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ»
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات به خبرنگاران گفت: «مذاکرات همین حالا در جریان است» و افزود که دو طرف به درخواست ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر و دیگر کشورها در حال گفتوگو هستند.
او با اشاره به ایران گفت: «این آخرین فرصت آنهاست تا یک سند خوب را امضا کنند.»
خبرنگاری از ترامپ پرسید «این دستکم پنجمین بار از ماه آوریل است که حملات هوایی به ایران را برای ازسرگیری مذاکرات متوقف میکنید. پاسخ شما به مردم آمریکا که میپرسند “این بار چه چیزی تغییر کرده؟ چرا باید این بار نتیجه متفاوتی داشته باشد؟” چیست؟»
رئیس جمهور آمریکا گفت: «خب، شما نمیدانید. من هم نمیدانم. فکر میکنم شاید این بار به نتیجهای برسیم، اما میخواهم پیش از آنکه سراغ ضربه نهایی برویم، آخرین فرصت ممکن را به آنها بدهم. انجام کاری که من و تیمم هنوز برایش برنامهریزی کردهایم، بسیار سخت است. باید ببینیم چه پیش میآید، اما واقعاً اقدام بسیار سنگینی است.»
ترامپ افزود: «من به این افتخار میکنم که به مردم فرصت میدهم. حملهای در آن ابعاد علیه یک کشور، تصمیم بسیار بزرگی است و ترجیح میدهم مجبور به انجامش نشوم.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: «البته ما پیش از این هم حملات گسترده زیادی انجام دادهایم، اما آنها حملات بزرگِ معمولی بودند. امیدوارم به خودشان بیایند، چون آنچه اتفاق افتاده و شرایط موجود، به هیچ وجه نمیتواند به این منجر شود که آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
منابع گزارش: خبرگزاری رویترز، شبکههای اجتماعی
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ترامپ: مذاکراتی با ایران در جریان است
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
درخواست ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان»
بیش از هزار حقوقدان زن و مرد در آلمان از آغاز روند رسیدگی به ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در دادگاه قانون اساسی فدرال حمایت میکنند. آنها نامهای سرگشاده به دولت آلمان و نمایندگان پارلمان (بوندستاگ) را امضا کردهاند که در اواسط ماه ژوئیه منتشر شد.
این خبر را «انجمن وکلای جمهوریخواه» در برلین اعلام کرد.
در بیانیه این انجمن آمده است که تعداد امضاکنندگان این نامه سرگشاده، ظرف ده روز دو برابر شده است. در میان آنها وکلا، قضات، دادستانها، حقوقدانان شاغل در بخش اداری و اقتصادی و همچنین کارآموزان حقوقی حضور دارند. به گفته این انجمن، این نامه در ابتدا با کمی بیش از ۵۰۰ امضا آغاز شد و اکنون تعداد امضاها به ۱۰۵۱ رسیده است.
«انجمن وکلای جمهوریخواه» خود را یک سازمان سیاسی و بخشی از جنبش حقوق شهروندی میداند.
در این نامه به یک گزارش کارشناسی حقوقی از سوی «انجمن آزادیهای مدنی» (Gesellschaft für Freiheitsrechte) استناد شده است. این بررسی در ماه ژوئن به این نتیجه رسید که سیاستهای حزب «آلترناتیو برای آلمان» ناقض اصل کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی آلمان و اصل دموکراسی است و از این رو مغایر قانون اساسی محسوب میشود.
بنابر ارزیابی این انجمن، در صورت ارائه درخواست ممنوعیت به دادگاه قانون اساسی فدرال، این درخواست به احتمال زیاد با موفقیت همراه خواهد بود. حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پنج ایالت آلمان؛ تورینگن، زاکسن، زاکسن-آنهالت، براندنبورگ و نیدرزاکسن، به عنوان یک حزب راست افراطی مسلم طبقهبندی شده است.
نهادهایی که میتوانند درخواست ممنوعیت را ارائه دهند
روند رسیدگی به ممنوعیت یک حزب میتواند از سوی بوندستاگ (پارلمان فدرال)، بوندسرات (شورای فدرال) یا دولت فدرال درخواست شود. اینکه آیا با این درخواست موافقت میشود یا خیر، توسط دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه تصمیمگیری میشود. در سنای دوم این دادگاه، برای چنین تصمیمی اکثریت دو سوم قضات لازم است.
با این حال، موانع برای ممنوعیت یک حزب بسیار بالاست: صرفاً اثبات اینکه حزب مورد نظر دارای موضعی ضد قانون اساسی است، کافی نیست. بلکه باید ثابت شود که این حزب موضع خود را به شکلی فعال، مبارزجویانه و تهاجمی به اجرا میگذارد. این موضوع در قانون اساسی و قانون احزاب تعیین شده است.
تردید سیاستمداران ارشد حزب حاکم آلمان
با این وجود، در عرصه سیاست و جامعه، صداهای زیادی نیز وجود دارند که نسبت به روند ممنوعیت هشدار میدهند ـــ از جمله در میان اتحادیه احزاب مسیحی (CDU/CSU). دوبرینت وزیر کشور آلمان، در ماه مه امسال گفت که نباید حزب «آلترناتیو برای آلمان» را ممنوع کرد، بلکه باید آن را با «حکمرانی بهتر، از میدان به در کرد» ـــ و آن هم از طریق پرداختن به موضوعاتی که باعث رشد این حزب شدهاند.
کرینگس، معاون رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب مسیحی، نیز چند هفته پیش خواستار آن شد که به جای آن، «آلترناتیو برای آلمان» را «از نظر سیاسی به چالش کشید». پشت این دیدگاه، نگرانی از آن وجود دارد که روند ممنوعیت بتواند به حزب «آلترناتیو برای آلمان» جایگاه «قربانی» ببخشد که از نظر سیاسی بیشتر به نفع آن باشد تا به ضررش.
«هانس-یورگن پاپیر»، رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی فدرال، توصیه میکند از روند ممنوعیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» خودداری شود. او چند روز پیش به روزنامه «تاگس اشپیگل» گفت که پیششرطهای حقوقی لازم برای ممنوعیت به سختی قابل اثبات هستند. «اودو دی فابیو»، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی نیز در ماه دسامبر اعلام کرد که روند ممنوعیت را چندان امیدوارکننده نمیداند.
منبع گزارش: رسانههای آلمان
|
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ -
Sunday 9 August 2026
|
ايران امروز |
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
هوش مصنوعی و ژئوپلیتیک جدید جنگ اطلاعاتی
محمد ثاقب
دیپفیکها، منازعه شناختی و تسلیحاتیسازی واقعیت
هوش مصنوعی (AI) به یکی از مهمترین فناوریهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است. این فناوری در زمینههایی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش، توسعه اقتصادی و تحقیقات علمی مزایای فراوانی دارد. بااین حال، هوش مصنوعی به ابزاری مهم در رقابتهای ژئوپلیتیکی نیز تبدیل شده است.
هوش مصنوعی دیگر تنها برای انجام وظایف روزمره و تکراری استفاده نمیشود؛ بلکه امروزه میتواند روایتهای سیاسی را شکل دهد، بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و برتصمیمگیریها در سطوح ملی و بینالمللی اثرگذار باشد. ترکیب هوش مصنوعی، عملیات سایبری، رسانههای اجتماعی و تحلیل پیشرفته دادهها، ماهیت درگیریهای مدرن را تغییر داده است. دولتها و بازیگران غیر دولتی میتوانند از هوش مصنوعی برای جنگ روانی، انتشار اطلاعات نادرست، دیپفیک و تبلیغات سیاسی استفاده کنند. این فعالیتها میتوانند اعتماد عمومی به دولتها و نهادهای دموکراتیک را تضعیف کنند.
برخلاف جنگ سنتی، این عملیات اغلب بدون حملات نظامی مستقیم انجام میشوند. به همین دلیل، شناسایی آنها، نسبت دادن آنها به یک عامل مشخص و جلوگیری از آنها دشوار است. جنگ مدرن بیش از پیش نه تنها بر اهداف نظامی، بلکه بر ذهن انسان تمرکز دارد.
جنگ شناختی مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش میکند بر نحوه درک مردم از واقعیت تأثیر بگذارد. یک مهاجم میتواند با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی، تبلیغات شخصیسازیشده ایجاد کند، شکافهای اجتماعی را افزایش دهد و بر دیدگاههای سیاسی مردم در مقیاسی بسیار گسترده تأثیر بگذارد.
هوش مصنوعی مولد و مدلهای زبانی بزرگ میتوانند بهسرعت مقالات متقاعدکننده، اسناد جعلی، حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی و فایلهای صوتی و ویدئویی واقعگرایانه تولید کنند. این امر به بازیگران خصمانه اجازه میدهد کمپینهای گسترده اطلاعاتی را با هزینههای پایین اجرا کنند. این کمپینها میتوانند با سرعت بسیار زیادی منتشر شوند و اغلب شناسایی آنها دشوار است. اطلاعات نادرست ممکن است در عرض چند دقیقه به میلیونها نفر برسد، در حالی که راستیآزمایی آنها و بررسی و اصلاح آنها ممکن است به ساعتها یا حتی روزها زمان نیاز داشته باشند. در نتیجه، اطلاعات نادرست ممکن است پیش از آشکار شدن حقیقت، بر افکار مردم تأثیر بگذارد.
دیپفیک به عنوان ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست
یکی از خطرناکترین کاربردهای هوش مصنوعی، ایجاد دیپفیکها(Deepfakes) است. دیپفیکها ویدئوها، تصاویر یا فایلهای صوتی جعلی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته میشوند و میتوانند این تصور را ایجاد کنند که یک فرد واقعی سخنی گفته یا کاری انجام داده است، در حالی که در واقع چنین اتفاقی رخ نداده است.
دیپفیکها باعث شدهاند انتشار اطلاعات نادرست قدرت بیشتری پیدا کند. برای مثال، یک ویدئوی جعلی میتواند یک رهبر سیاسی را در حال بیان اظهارات تهاجمی یا یک مقام نظامی را در حال صدور دستوری دروغین نشان دهد. اگر مردم این ویدئو را باور کنند، ممکن است یک بحران دیپلماتیک ایجاد شود،بی ثباتی مالی به وجود آید یا حتی تنش نظامی افزایش پیدا کند.
تصور کنید یک ویدئوی تولیدشده توسط هوش مصنوعی منتشر شود که در آن رئیس یک کشور اعلام میکند کشورش برای جنگ آماده میشود. حتی اگر چندساعت بعد جعلی بودن این ویدئو ثابت شود، ممکن است آسیب واردشده از قبل اتفاق افتاده باشد. بازارهای مالی ممکن است سقوط کرده باشند، نیروهای نظامی ممکن است در حالت آماده باش قرار گرفته باشند و روابط میان کشورها ممکن است تیرهتر شده باشد.
بنابراین، هدف یک حمله دیپفیک همیشه این نیست که همه مردم اطلاعات جعلی را باور کنند، گاهی هدف اصلی ایجاد سردرگمی و تردید است. مردم ممکن است شروع به این پرسش کنند که آیا هر ویدئو، عکس یا فایل صوتی واقعاً معتبر است یا نه. این پدیده به عنوان سود سهام دروغگو(Liar’s Dividend) شناخته میشود. هنگامی که مردم اعتماد خود را به شواهد واقعی از دست میدهند، بازیگران فریب کار نیز راحتتر میتوانند شواهد واقعی را انکار کنند.
برای مثال، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، ویدئویی در شبکه اجتماعی X منتشر شد که شامل چهار کلیپ بود و ادعا میشد این کلیپها حمله به پایگاههای نظامی ایران را نشان میدهند. بااین حال، سازمان «Full Fact» در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که سه مورد از چهار کلیپ نشانههایی از تولید شدن توسط هوش مصنوعی داشتند. در این کلیپها شکلهای غیر عادی بدن، چارچوبهای تحریفشده ساختمان، نمایشهای غیر واقعی در پسزمینه و واکنشهای عجیب افراد و اشیا نسبت به انفجارها مشاهده میشد. این نمونه نشان میدهد که چگونه محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی میتواند در جریان درگیریها برای ایجاد سردرگمی مورد استفاده قرار گیرد.
سازمانها و گروههای افراطگرا نیز ممکن است از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تبلیغات خود استفاده کنند. آنها میتوانند سخنرانیها، ویدئوها، شهادتها و داستانهای احساسی جعلی تولید کنند تا تبلیغاتشان واقعیتر به نظر برسد.
برای مثال، هوش مصنوعی میتواند برای ایجاد تصاویر یا ویدئوهای جعلی از یک حمله یا جنایت ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. چنین محتوایی میتواند برای ایجاد نفرت علیه یک گروه مخالف یا قهرمان جلوه دادن یک رهبر افراطگرا استفاده شود. به دلیل این خطرات، دولتها در حال بررسی قوانینی برای مجازات تولید و انتشار مخرب دیپفیکها هستند. همزمان، دولتها در زمینه سواد دیجیتال نیز سرمایهگذاری میکنند. سواد دیجیتال به مردم آموزش میدهد که چگونه اطلاعات جعلی یا دستکاری شده را شناسایی کنند.
هوش مصنوعی همچنین به ابزاری قدرتمند در جنگ ترکیبی(Hybrid Warfare) تبدیل شده است. جنگ ترکیبی به استفاده از روشهای مختلف، مانند نیروی نظامی، حملات سایبری، فشار اقتصادی، دیپلماسی و عملیات اطلاعاتی، برای دستیابی به اهداف سیاسی گفته میشود. جنگ اطلاعاتی معمولاً به تنهایی اتفاق نمیافتد. اطلاعات نادرست تولیدشده توسط هوش مصنوعی میتواند همزمان با حملات سایبری، فشار اقتصادی یا عملیات نظامی مورد استفاده قرار گیرد. هدف این است که از چند جهت بهطور همزمان بر رقیب فشار وارد شود. هوش مصنوعی این عملیات را قدرتمندتر میکند، زیرا میتواند حجم زیادی از محتوا را به صورت خودکار تولید کند، گروههای خاصی از مردم را با پیامهای متناسب با آنها هدف قرار دهد و هزاران حساب جعلی آنلاین را به طور همزمان فعال کند.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم رقابتهای ژئوپلیتیکی مدرن، جنگ اعتباری و حیثیتی(Reputational Warfare) است. در گذشته، دولتها برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی از روزنامهها، رادیو، اعلامیهها و تلویزیون استفاده میکردند. امروزه رسانههای اجتماعی امکان انتشار اطلاعات در سراسر جهان را تنها در چند ثانیه فراهم کردهاند. پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، برنامههای پیامرسان و شبکههای آنلاین میتوانند اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را به سرعت تقویت و منتشر کنند. این بدان معناست که یک قطعه کوچک از اطلاعات نادرست میتواند در مدت کوتاهی به یک مسئله بینالمللی تبدیل شود.
یکی از بزرگترین مشکلات، نبود قوانین بینالمللی گسترده و مورد توافق درباره نحوه مقابله با اطلاعات نادرست تولید شده توسط هوش مصنوعی است. کشورها قوانین و رویکردهای متفاوتی دارند و همین مسئله کنترل عملیات اطلاعاتی فرامرزی را دشوار میکند. جنگ اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی تنها از طریق فناوری قابل شکست دادن نیست. کشورها همچنین باید تابآوری ملی(National Resilience) خود را تقویت کنند.
دولتها باید در سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی سرمایهگذاری کنند که بتوانند تصاویر، ویدئوها و فایلهای صوتی جعلی را پیش از آنکه به طور گسترده منتشر شوند، شناسایی کنند. قوانین باید استفاده مخرب از دیپفیکها را مجازات کنند، در حالی که همزمان از آزادی بیان و روزنامهنگاری مشروع نیز محافظت شود. شرکتهای فناوری نیز باید سیستمهایی را بهبود دهند که بتوانند اصالت محتوای دیجیتال را بررسی کنند. آنها همچنین باید با دولتها و پژوهشگران همکاری کنند تا کمپینهای هماهنگ انتشار اطلاعات نادرست را شناسایی کنند.
آموزش عمومی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. مدارس و دانشگاهها باید سواد دیجیتال و سواد تشخیص دیپفیک را آموزش دهند تا مردم بتوانند اطلاعاتی را که در فضای آنلاین مشاهده میکنند، به صورت انتقادی ارزیابی کنند.
در نهایت، همکاری بینالمللی ضروری است. اطلاعات نادرست تولیدشده توسط هوش مصنوعی به راحتی میتواند از مرزهای ملی عبور کند. بنابراین، کشورها باید اطلاعات و دادههای امنیتی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، استانداردهای فنی مشترک ایجاد کنند و درباره استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در زمان درگیریها، توافقهای بینالمللی ایجاد کنند. در نتیجه، هوش مصنوعی با سریعتر، ارزانتر و دشوارتر کردن شناسایی تبلیغات سیاسی، اطلاعات نادرست و دیپفیکها، ماهیت جنگ اطلاعاتی مدرن را تغییر داده است.
بزرگترین خطر تنها این نیست که مردم اطلاعات نادرست را باور کنند؛ بلکه این است که در نهایت ممکن است دیگر به هیچ اطلاعاتی اعتماد نکنند. بنابراین، دولتها، شرکتهای فناوری، سازمانهای بینالمللی و شهروندان باید با یکدیگر همکاری کنند تا از سلامت و یک پارچگی محیط اطلاعاتی محافظت شود.
———-
▪️محمد ثاقب، دانشجوی رشته روابط بینالملل در دانشگاه بینالمللی اسلامی اسلامآباد پاکستان است.
|
|