در رد توجیه سرکوب برای بقای حکومت

* در رد این «استدلال» که “هر حکومتی برای حفظ و بقای خود، مخالفانش را سرکوب و کشتار می‌کند، یا باید چنین کند، یا اگر چنین کند، موجه است”.

تاریخ جوامع بشری بارها شاهد سرکوب و کشتار معترضان و مبارزان علیه حکومت‌های استبدادی بوده و همچنان نیز هست. این سرکوب‌ها و کشتارها غالباً در شرایطی کاملاً نابرابر و با شیوه‌هایی غیرانسانی و غیراخلاقی صورت گرفته‌اند. در توجیه چنین اقداماتی، رهبران و حامیان این حکومت‌ها معمولاً این استدلال را مطرح می‌کنند که «هر حکومتی برای حفظ و بقای خود، مخالفانش را سرکوب و حتی کشتار می‌کند، یا باید چنین کند، و اگر چنین کند، موجه است.» آنان از این طریق می‌کوشند این رفتار را امری طبیعی، اجتناب‌ناپذیر و مشروع جلوه دهند.

در این نوشته می‌کوشم نشان دهم که این استدلال از جنبه‌های مختلف اخلاقی، حقوقی، فلسفی و تاریخی، استدلالی سست و مغلطه‌آمیز است.
حکومت‌هایی که چنین استدلالی را مطرح می‌کنند، معمولاً ویژگی‌های مشترکی دارند:

۱. اقتدارگرا و انحصارطلب‌اند.
۲. خود را همواره بر حق می‌دانند.
۳. خود را مالک کشور و سرور مردم می‌پندارند.
۴. برای خود حقی دائمی و انحصاری برای ماندن در قدرت قائل‌اند.
۵. خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌دانند.
۶. مردم را از مشارکت واقعی در اداره‌ی کشور محروم می‌کنند.

ازاین‌رو، دفاع از موجودیت خود را با هر شیوه و به هر قیمتی طبیعی و منطقی می‌شمارند. اما این استدلال از چند جهت فاقد اعتبار است.

نخست آنکه حکومت نه منشأ حق، بلکه محصول اراده‌ی شهروندان است. بر اساس نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، انسان‌ها بخشی از حقوق و اختیارات خود را به حکومت واگذار می‌کنند تا امنیت، آزادی و حقوقشان بهتر تضمین شود. بنابراین حکومت وسیله‌ای برای تأمین منافع عمومی، امنیت، رفاه و حقوق شهروندان است، نه هدفی که حفظ آن هر وسیله‌ای را مجاز کند.

بقای حکومت ارزشی مطلق نیست؛ آنچه اهمیت دارد مشروعیت و مقبولیت آن است. حکومتی که برای ادامه‌ی حیات خود به کشتار مردم متوسل می‌شود، درواقع «بقای حکومت» را بر «حق حیات انسان‌ها» مقدم می‌دارد و دقیقاً از همین نقطه مشروعیت اخلاقی و سیاسی خود را از دست می‌دهد. حکومت‌ها برای پاسداری از حقوق مردم تشکیل می‌شوند، نه برای آنکه حقوق مردم را قربانی بقای خود کنند. حکومت امانتی در دست کارگزاران است، نه ملک شخصی آنان که برای حفظ آن دست به کشتار بزنند. بنابراین، حکومتی که برای حفظ خود امنیت و حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرد، در حقیقت فلسفه‌ی وجودی و مأموریت اصلی خود را نقض کرده است.

دوم آنکه بر اساس حقوق بین‌الملل، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حق اعتراض از بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ها به شمار می‌روند. هیچ حکومتی صرفاً به بهانه‌ی حفظ خود حق نقض این حقوق را ندارد. سرکوب سازمان‌یافته و کشتار مخالفان در حقوق بین‌الملل جرم‌انگاری شده و در موارد گسترده یا نظام‌مند می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد و عاملان آن در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرند.

سوم آنکه هرچند هر حکومتی حق دارد با تروریسم، شورش مسلحانه یا جاسوسی مقابله کند، اما این مقابله باید در چارچوب قانون، با رعایت دادرسی عادلانه و تحت نظارت نهادهای مستقل صورت گیرد. این امر تفاوتی بنیادین با سرکوب سیستماتیک دگراندیشان و معترضان مسالمت‌آمیز دارد. حفظ امنیت هرگز مجوز حذف آزادی‌های اساسی یا اقدامات فراقانونی نیست و نباید به پوششی برای حفظ قدرت تبدیل شود.

افزون بر این، اصل تناسب در حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند که حتی در مواجهه با شورش‌ها و تهدیدهای امنیتی نیز استفاده از زور باید آخرین راه‌حل، محدود، متناسب و قانونی باشد، نه فراگیر، بی‌ضابطه و مبتنی بر حذف فیزیکی مخالفان. حکومت‌های قانون‌مدار معمولاً پیش از توسل به‌زور، مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه و امنیتی را به کار می‌گیرند؛ از اطلاع‌رسانی عمومی و هشدارهای رسمی گرفته تا اعمال محدودیت‌های موقت و استفاده از روش‌های کنترل جمعیت با هدف کاهش تلفات انسانی. در غیر این صورت، هرگونه توسل گسترده به خشونت، فارغ از عنوان یا توجیه آن، جنایتی آشکار علیه مردم و بشریت خواهد بود.

چهارم آنکه اگر این استدلال پذیرفته شود، عملاً هر جنایتی قابل توجیه خواهد بود؛ زیرا هر اقدام غیرانسانی را می‌توان به نام «حفظ حکومت» مشروع جلوه داد. چنین اصلی هیچ مرز اخلاقی و حقوقی باقی نمی‌گذارد. حتی اگر بپذیریم که بسیاری از حکومت‌ها در طول تاریخ برای حفظ قدرت مخالفان خود را سرکوب کرده‌اند یا می‌کنند، از این واقعیت هرگز نمی‌توان نتیجه گرفت که «پس باید چنین کرد» یا «این کار موجه است». در فلسفه‌ی اخلاق، از گزاره‌های توصیفی «هست» نمی‌توان گزاره‌های هنجاری «باید» استخراج کرد.

پنجم، و شاید مهم‌تر از همه، این ادعا که «هر حکومتی» برای بقای خود دست به کشتار مخالفان می‌زند، ازنظر تاریخی نادرست است. بسیاری از نظام‌های دموکراتیک مخالفان خود را از طریق رقابت سیاسی، انتخابات، رسانه‌های آزاد، دادگاه‌های مستقل و حاکمیت قانون مدیریت می‌کنند، نه با حذف فیزیکی. افزون بر این، در تاریخ معاصر حکومت‌هایی نیز وجود داشته‌اند که هرچند، گاه پس از دوره‌هایی از سرکوب، سرانجام در برابر اراده مردم تسلیم شده و قدرت را بدون جنگ داخلی یا کشتار گسترده واگذار کرده‌اند.

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که سرکوب، اعتماد عمومی را از میان می‌برد، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و چرخه خشونت را شتاب می‌بخشد. حتی اگر سرکوب در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، در بلندمدت هزینه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بسیار سنگین‌تر از دستاوردهای موقتی آن خواهد بود. سرکوب، به‌جای حل مسئله، اعتراض‌ها را به زیرزمین می‌راند، زمینه رادیکال‌شدن آن‌ها را فراهم می‌کند و درنهایت می‌تواند به انفجارهای اجتماعی بینجامد.

حکومت‌های سرکوبگر “قدرت” را با “خشونت و سرکوب” یکی گرفته‌اند. قدرت از رضایت و مشارکت مردم سرچشمه می‌گیرد، حال‌آنکه خشونت زمانی به کار گرفته می‌شود که قدرت واقعی رو به زوال باشد. بنابراین توسل به خشونت، بیش از آنکه نشانه‌ی اقتدار باشد، بیانگر ضعف عقلانیت سیاسی و ناتوانی در حل بحران‌ها از راه‌های مشروع و قانونی است. حکومت‌هایی که بقای خود را بر سرکوب گسترده بناکرده‌اند، غالباً در بلندمدت با بحران مشروعیت، انزوای داخلی و بین‌المللی و سرانجام فروپاشی روبه‌رو شده‌اند.

از منظر فلسفه سیاسی، اخلاق و حقوق، مشروعیت یک حکومت دقیقاً با این معیار سنجیده می‌شود که تا چه اندازه می‌تواند ضمن حفظ نظم و امنیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان را نیز پاس بدارد؛ نه آنکه صرفاً بتواند خود را به هر قیمتی حفظ کند. بقای حکومت فی‌نفسه ارزشی ندارد؛ ارزش حکومت به میزان وفاداری آن به اهدافی بستگی دارد که برای تحقق آن‌ها پدید آمده است.

ازنظر حکومت‌های سرکوبگر، گویی حکومت یا باید مخالفان را بکشد یا نابود شود، درحالی‌که راه‌های متعدد قانونی و مسالمت‌آمیز برای مدیریت بحران‌های سیاسی وجود دارد. در نظام‌های دموکراتیک، معترضان، مخالفان و رقبای سیاسی بخش جدایی‌ناپذیر و مشروع ساختار سیاسی‌اند، نه دشمنانی که باید حذف شوند. در چنین نظام‌هایی راه‌های مسالمت‌آمیز فراوانی برای مدیریت اختلافات سیاسی وجود دارد؛ ازجمله آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی، تضمین آزادی رسانه‌ها و نقد قدرت، گفت‌وگوی ملی، مشارکت واقعی شهروندان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، اصلاحات قانونی، داوری و میانجی‌گری، و در صورت لزوم، برگزاری همه‌پرسی.

ازنظر فلسفه‌ی سیاسی مدرن، هنگامی‌که حکومتی به‌جای پاسداری از حقوق، آزادی و امنیت مردم، به ناقض و دشمن همان حقوق تبدیل شود، در حقیقت قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مبنای مشروعیت خویش را ازدست‌داده است و مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند و آن را تغییر دهند. از این منظر، حکومتی که بقای خود را بر کشتار شهروندان بنا می‌کند، پیش از آنکه قربانی اعتراض مردم باشد، قربانی نقض تعهدات خویش است.

هدف دموکراسی الزاماً، نه انتخاب بهترین حکومت، بلکه ایجاد سازوکاری است که مردم بتوانند بدون خشونت، حکومت نامطلوب را کنار بگذارند. از همین رو، حق تغییر مسالمت‌آمیز حکومت و سازوکارهای تحقق آن باید به‌صراحت در قانون اساسی همه کشورها پیش‌بینی شود تا هیچ حکومتی نتواند به بهانه‌ی حفظ بقا، اراده و جان مردم را قربانی استمرار قدرت خود سازد.

درنهایت، این گزاره که «هر حکومتی برای حفظ خود مخالفانش را سرکوب یا کشتار می‌کند، یا باید چنین کند، یا اگر چنین کند، موجه است»، نه ازنظر منطق قابل دفاع است، نه از منظر اخلاق، نه بر پایه‌ی فلسفه سیاسی، نه در چارچوب حقوق بین‌الملل و نه با تجربه‌ی تاریخی سازگار است. این گزاره، درواقع، تلاشی برای تبدیل یک رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی به ضرورتی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما حق حیات، آزادی و کرامت انسان ارزش‌هایی بنیادین‌اند که هیچ حکومتی، تحت هیچ عنوانی، حق قربانی کردن آن‌ها را برای حفظ قدرت خود ندارد.

تیرماه ۱۴۰۵