تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران/ بخش سوم
شهرام اتفاق
 |
تاریخ نگارش: ۱۷ دیماه ۱۴۰۴۰ / ۷ ژانویه ۲۰۲۵
یادآوری
در مردادماه ۱۴۰۴ و سپس در ۴ دیماه، یادداشتهایی به قلم من، تحت عنوان «تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران» در ر ایرانامروز منتشر شده است.[۱] در آنجا شرح داده بودم که تقسیمبندی سنتی «اصولگرا - اصلاحطلب – برانداز» در لحظه اکنون، جای خود را به آرایش جدیدی داده است:
(i) تداومطلبان: طرفداران بقای جمهوری اسلامی متشکل از بخشی از اصلاحطلبان و اصولگرایان سابق که حول موضوع بقای «اصل ولایت فقیه» اتفاق نظر دارند.
(ii) گذارطلبان: حامیان گذار از جمهوری اسلامی که درباره گذار از نظامی مبتنی بر «اصل ولایت فقیه» و عبور از نظام «ولایی» با همدیگر همنظرند.
(iii) سرنگونیطلبان یا انقلابطلبان: کوشندگان سرنگونی جمهوری اسلامی که «گذار» را دور از دسترس میدانند و نسبت به مواضع برخی از «گذارطلبان» مشکوکاند و راهکار کشور را در سرنگونی عاجل جمهوری اسلامی میدانند.
در این نوبت، قصد دارم تا درباره منازعات اقتصادی درون جبهه «تداومطلبان»، تأمل بیشتری کنم و اهمیت آن را برای آینده کشور نشان دهم.
درون جبهه «تداومطلبان» چه خبر است؟
پیشتر گفته بودم که: «وجه مشترک اعضای جبهه «تداومطلبان»، اصرار بر بقای ساختار حکمرانی مبتنی بر «ولایت فقیه» است و از «حزب کارگزاران سازندگی» گرفته تا جبهه پایداری اعضای این جبهه هستند. در واقع به رغم تفاوتهای قابل تأمل نگرش اعضای این جبهه به مسائلی نظیر سیاست خارجی، اقتصاد و نظایر آن، بر سر یک اصل مهم توافق وجود دارد و آن بقای ساختار کنونی نظام است. وجه افتراق اعضای جبهه «تداومطلبان» نیز مسئله جانشین رهبری است. از اینرو، اعضای این جبهه برای تسخیر جایگاه رهبری با یکدیگر رقابت میکنند. بهطوری که مدتهاست که به شکلی برنامهریزیشده، چهرههایی به عنوان کاندیداهای احتمالی از سوی اعضا مطرح میشوند. به عنوان نمونه، مدتهاست که رسانههای متعلق به برخی از «اصلاحطلبان دیروز و تداومطلبان امروز»، تلویحا اعلام میکنند که حسن روحانی بهترین گزینه برای تصدی این پست است.»
اصلاحطلبان قدیم عضو این جبهه (مانند حزب کارگزاران)، معتقدند که بقای جمهوری اسلامی در گرو بهبود رابطه با غرب، کاهش تنش با اسرائیل، ارایه برخی آزادیهای اجتماعی مانند پوشش اختیاری، رفع فیلترینگ از برخی شبکههای اجتماعی، برخی اصلاحات بروکراتیک، رشد اقتصادی و نظایر آن است. آنها با نظارت استصوابی و ساختار سیاسی اقتدارگرا (با انتخابات نمایشی) مشکلی ندارند؛ مشروط بر آنکه در آن انتخابات نمایشی، راه برای حضور ایشان گشوده و برای بقیه بسته باشد. حضور حسن روحانی بر مسند رهبری، میتواند همه این آرزوها را محقق سازد. نظامی غیردموکراتیک مانند چین، با رشد اقتصادی بالا، تنش حداقلی با غرب و جلب رضایت عمومی مردم. هر چند که اصلاحطلبان عضو این جبهه، همواره در کسوت منتقدان نظام حکمرانی در انظار عمومی ظاهر میشوند، اما واقعیت امر از این قرار است که تمایلی ندارند تا «اصلاحات»، اساس ساختار نظام را دگرگون سازد. بنابراین، اگر قرار باشد که اصلاحاتی هم انجام بشود، این اصلاحات باید عبارت باشد از گشایشی در مسیر راهیابی آنها با مراتب بالاتر در ساختار قدرت. در عین حال، چه اصلاحاتی در نظام رخ بدهد، و چه ندهد، یا اگر قرار باشد که انجام آن اصلاحات فرضی چندصد سال هم طول بکشد، اصل بر حیات و استمرار نظام جمهوری اسلامی است.
اما اصولگرایان قدیم در سوی دیگر این جبهه، از جبهه پایداری، گرفته تا برادران لاریجانی،، محمدرضا باهنر، مدافعان سرسخت همپیمانی و همراهی با بلوک «روسیه – چین» و تداوم تنش با غرب هستند. در عرصه داخل نیز بر این رأی هستند که کوتاه آمدن درباره حجاب و فیلترینگ و نظایرآنها، ادامه حیات جمهوری اسلامی را به خطر خواهد انداخت، چرا که از یک سو، معترضان را جسورتر میکند و از طرف دیگر موجب مسئلهدار شدن و ریزش طرفداران ایدئولوژیک نظام خواهد شد.[۲] به این اعتبار آنها در پی فردی به عنوان جانشینی رهبری هستند که ادامهدهنده طریقت ۴۷ سال گذشته جمهوری اسلامی و حافظ آرمانهای آن باشد.
هر دو سویه این جبهه طرفدارانی در سازمانهای امنیتی و تشکیلات نظامی کشور دارند و هر دو جبهه میکوشند که در آینده نزدیک، سپاه را به سوی خود جلب کنند.
منافع و رانتهای اقتصادی نهفته در پس ماجرا
در دوگانه سنتی «اصلاحطلب – اصولگرا» در دهههای گذشته، رقابت طرفین درباره دستیابی و دسترسی به منابع و منافع و فرصتهای سازمانی و اقتصادی ذیل دولت رسمی شامل زیرمجموعههای قوه مجریه، مجلس و شورای شهر بوده است. اما اکنون، مسئله «جانشینی رهبری»، وضعیت جدیدی را برای هر دو سویه جبهه تداوم طلبان (یعنی اصلاحطلبان – اصولگرایان سابق) پدید آورده است و عرصه نویی برای رقابت فراهم ساخته و آن عبارت است از کوشش برای دستیابی و دسترسی به منابع و منافع و فرصتهای سازمانی و اقتصادی ذیل «انفال».
منافع و رانتهای ذیل دولت رسمی
برخی از اعضای هر دو سویه جبهه «تداومطلبان»، از رانت در بخشهای گوناگون اقتصاد ایران، از جمله رانت حاصل از سیستم ارز چند نرخی، رانت وارادات انحصاری، رانت در خودروسازیهای خصولتی، رانت در پروژههای عمرانی و آبی، رانت در حوزه نهادههای دامی، رانت در بخش نفت و پتروشیمی، رانتهای حاصل از دور زدن تحریمها، رانت سیمکارت سفید و غیره و غیره برخوردار و منتفع بوده و هستند. بهعلاوه، تسخیر قوه مجریه برای هر یک از جناحهای داخل جبهه «تداومطلبان» به منزلهی دسترسی به تعداد بسیار بالایی از مناصب دولتی است.
بر اساس گزارشات ادواری دیوان محاسبات، نزدیک به ۳۰۰۰ شرکت دولتی و شبهدولتی در کشور وجود دارند و دولت از طریق وزراء و روسای دستگاههای اجرایی ذیربط قادر است تا بیش از ۶۴۰۰ نفر مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره را بهطور مستقیم و غیرمستقیم منصوب نماید.[۳] به ترتیب وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر صمت و وزیر جهادکشاورزی بیشترین فرصتها را برای انتصاب افراد دارند و به همین سبب، صدور رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی دولت توسط مجلس ، مستلزم بدهبستانها و دادوستدهایی میان وزرا و نمایندگان است. البته این مدیران نیز قادرند تا مشاوران یا کارگزارانی را به خدمت بگیرند و درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای شبهخصوصی تصمیمگیری کنند و بالطبع تمامی این موارد نیز فرصتهایی طلایی را برای دسترسی به رانت فراهم میساخته است.
منابع اقتصادی و نظامی ذیل انفال (فرصت جدید)
انفال عبارت است از مجموعه داراییهایی که در دوران غیبت امام معصوم، تصدی آنها بر عهده ولی فقیه قرار میگیرد.[۴] «ستاد اجرایی فرمان امام»، «آستان قدس رضوی»، «آستان حضرت معصومه»، «سازمان اوقاف» و «کمیته امداد امام خمینی»، بنیادهایی نظیر «بنیاد مستضعفان»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «بنیاد پانزده خرداد»، «بنیاد علوی» و سازمانهایی نظیر «سازمان اقتصادی کوثر»، «سازمان صدا و سیما» و غیره، در واقع هلدینگها یا زیرمجموعههای انفال به شمار میروند. هر کدام از این سازمانها به نسبتهای مختلفی مالک شرکتها، مؤسسات اقتصادی، زمینها و اراضی بسیار بزرگ هستند و از منابع سرزمینی گوناگونی (مانند نفت، معادن و غیره) برای فعالیتهای اقتصادی خودشان برخوردارند.[۵]
افزون بر این، برخی از سازمانهای نظامی و انتظامی زیرمجموعه ولی فقیه نظیر سپاه، از طریق زیرمجموعههایشان نظیر قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، و نظایر آنها، فعالیتهای اقتصادی گوناگونی نظیر پیمانکاری و بازرگانی انجام میدهند.
بهعنوان نمونه، «بنیاد پانزده خرداد» مالک مجموعهای از اموال و کارخانههای مصادره شده پس از انقلاب ۵۷ است؛ بنگاههای اقتصادی متعددی نظیر: گروه صنعتی سپنتا (و ۷ شرکت زیرمجموعهاش) تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی، شرکت صنایع فلزی ایران در صنایع فولادی، شرکت پاکینهشوی (تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی) و شرکت تولیپرس، شرکت تولید دارو و شرکت غذایی کیوان و شرکتهای معدنی سجاد، نوآور، توسعه باغات سبز و صنایع جانبی، صنعتی و سرمایهگذاری سپنتا (صنعتی سپنتا)، صنعتی و تولیدی آلومرول، گروه صنعتی نقش ایران، دفتر خدمات مسافرتی ایرانتور (ایران تور)، شیمی دارویی ریحانه اصفهان، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، مؤسسه صندوق قرض الحسنه ایسار بنیاد، بازرگانی تعاهد وحدت، سرمایهگذاری البرز، کارخانجات پارس ماشین، کشت و صنعت پیاذر، لالههای خرداد (کشت و صنعت لالههای ۱۵ خرداد)، تجارتی پایور ایران، افشره، کی.بی. سی، کامپیوتر البرز، تکنو صنایع، پخش البرز، البرز دارو، ایران دارو، مهنام، ویتانا، تولید فرآوردههای شیمیائی ایران، تولیدی سولفاتیک، تولیدی سولفات شاهد اراک، داروسازی سبحان، فرآوردههای شیمی درمانی سبحان، صنایع بستهبندی البرز.
طبعا هر دو سویه جبهه تداومطلبان (اصلاحطلبان و اصولگرایان سابق)، طرفدار آن نوع جمهوری اسلامیای هستند که بقای «اصل ولایت فقیه» در آن تضمین شده باشد و آنان بتوانند بر زیرمجموعههای اقتصادی موسوم به «انفال» مستولی شوند. به بیان دیگر، یکی از دلایل نزاع سیاسی مثلا میان «حزب کارگزاران سازندگی» و «جبهه پایداری» بر سر «جانشینی رهبری»، تصاحب یک عرصه جدید از ثروت، شامل زیرمجموعههای انفال است که تا کنون دور از دسترس ایشان بوده است. اما اکنون به چند دلیل دسترسی به آن را محتمل میدانند. «جانشینی رهبری» میتواند به دلیل کنارهگیری رهبر فعلی به دلیل کهولت سن یا به دلیل تصمیم نظام حکمرانی مبنی بر انتصاب یک رهبر جدید یا نظایر آن باشد.
| وضعیت نزاع قدرت درون تداوم طلبان |
|---|
| سویههای درون جبهه «تداومطلبان» | سویه اصلاحطلبان | سویه اصولگرایان |
|---|---|---|
| نمایندگان هر سویه (به عنوان نمونه) | حزب کارگزاران سازندگی و روزنهگشایانی مانند حزب عهد ایران | جبهه پایداری |
| برخی از چهرهای مطرح | روحانی، ظریف، کرباسچی، قوچانی، آذر منصوری و ... | جلیلی، رسائی، آقاتهرانی، خضریان و ... |
| مواجهه با رهبری کنونی | انتقاد از عملکرد رهبر فعلی، حمایت از شعارهایی بر ضد او و تلاش برای جایگزین کردن یک رهبر جدید (مانند حسن روحانی) | حمایت واقعی یا صوری از عملکرد رهبر فعلی و تلاش برای جایگزین کردن یک رهبر جدید (از درون جبهه پایداری) |
| گفتمان مسلط | مدافع تحولاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و در ذیل اصل ولایت فقیه، حفظ الگوی اقتصادی انفال و تداوم پیوند دین با سیاست، شامل: رابطه مثبت با غرب و آمریکا، دوری جستن از بلوک روسیه و چین، پوشش اختیاری و لغو قانون حجاب زنان، رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی، کاهش تنش با اسرائیل، تحول در صدا و سیما، قطع بودجه نهادهای مذهبی (مانند جامعة المصطفی) و غیره | مدافع وضع موجود در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و در ذیل اصل ولایت فقیه، حفظ الگوی اقتصادی انفال و تداوم پیوند دین با سیاست، شامل: استحکام روابط با بلوک روسیه و چین، پوشش اجباری و اجرایی شدن قانون حجاب اجباری، فیلترینگ شبکههای اجتماعی، تداوم تنش با اسرائیل، توسعه نهادهی دینی و مذهبی، تداوم عمکرد صداد و سیما، بودجه نهادهای مذهبی (مانند جامعة المصطفی) و غیره |
| رسانهها | هممیهن، سازندگی، سیاستنامه، آگاهی نو، کتابنامه و ... | سایت دیده بان ایران |
| عنصر وحدتبخش در این جبهه: | حفظ چارچوب نظام کنونی و بهرهمندی از مواهب انفال، گریز از دموکراسی |
| موضوع رقابت | رهبر بعدی چه کسی باشد؟ |
تحولات نفتی در داراییهایِ انفال
الف) انتقال مالکیت از ملی به انفال
انتقال مالکیت نفت از یک منبع به ظاهر ملی (و در واقع دولتی) به زیرمجموعه داراییهایی انفال، در سال ۱۳۶۶ با استناد به ماده ۲ قانون نفت متحقق شد.[۶]
ب) انتقال مسئولیت فروش
به رغم انتقال مالکیت نفت از ملی به انفال در سال ۱۳۶۶، بهرهمندی از منافع آن عملا تا ابتدای دهه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود. اما در گام دوم این جابهجایی، از سال ۱۴۰۱ به بعد، مسئولیت فروش نفت بهتدریج از دولت گرفته شده و بر اساس مصوبات قانونی، به نهادها یا اشخاص غیرتخصصی خارج از دولت (زیرمجموعه انفال) واگذار میشود. به عنوان نمونه، اعطای مجوز فروش نفت به نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۱، یک نمونه از انتقال مسئولیت فروش است.[۷]
ج) انتقال عواید فروش نفت از دولت به انفال
اما در سومین گام، تیر خلاص به «نفت» را مسعود پزشکیان شلیک نمود. او بخش اعظم عواید نفتی را از لایحه بودجه کشور خارج نمود و بودجه را متکی به مالیات نمود.[۸] مهرداد وهابی در این باره معتقد است که درآمد نفتی دستگاه دولتی، از بودجه رسمی کشور حذف شده و به نهادهای تحت پوشش انفال منتقل شده است.[۹]
به این اعتبار، مبارزه برای تسخیر کرسی «رهبری»، اهمیتی دوچندان برای اعضای جبهه «تداومطلبان» را یافته است. چرا که از منظر ایشان، صاحب این کرسی در آینده، مالک منابع نفتی کشور خواهد بود.
سایر جذابیتهای «کرسی رهبری» برای رقبا
اما دسترسی به بخشهای اقتصادی «انفال»، تنها انگیزه رقبای داخل جبهه «تداومطلبان» برای تسخیر «کرسی رهبری» نیست. آنها تمایل دارند تا بر سایر سازمانهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز سیطره پیدا کنند. سازمانها و نهادهایی مانند: قوه قضائیه ایران، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، صندوق توسعه ملی، سازمان بسیج مستضعفین، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی، مؤسسه کیهان، مؤسسه اطلاعات، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها،، نمایندگان ولی فقیه در استانها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و غیره.
اعتراضات زمستان ۱۴۰۴
اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، از اوایل دیماه از بازار تهران و چند مرکز تجاری مهم در تهران آغاز شد و سپس به دانشگاهها و دیگر مراکز و در شهرهای دیگر در سطح کشور گسترش یافت. موضوع این اعتراضات بهطور کلی نارضایتی از نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است که مسبب بروز بحرانهای اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری، فساد ساختاری، نابرابریهای اجتماعی، محدودیت آزادیهای فردی و سیاسی، سرکوب حقوق مدنی، بحران در روابط بینالمللی، صرف منابع کشور در ماجراجوییهای فرامرزی و نظایر بوده است.
در عین حال نباید از نظر دور داشت که اصلاحطلبان داخل جبهه تداومطلبان نیز، این اعتراضات را فرصتی برای جایگزین کردن اجرای پروژه جانشینی رهبر میدانند. آنها تمایل دارند تا این اعتراضات، در حدی باشد که بتوانند رهبر مورد نظر خودشان را به جای رهبری فعلی بنشانند و سپس اعتراضات خاتمه یابد. بنابراین همچنانکه که پیشتر گفته شد، در کسوت اپوزیسیون و منتقدان نظام حکمرانی در انظار عمومی ظاهر میشوند و فیگور مصلح اجتماعی و سیاسی را به خود میگیرند.
ترامپ و ایران
مایکل رابین (Michael Rubin) به تازگی گفته است که «نگرانم ترامپ قدرت را به کسی مانند حسن روحانی منتقل کند».[۱۰] روبین پژوهشگر ارشد اندیشکدهٔ «امریکن اینترپرایز» و از تحلیلگران باسابقه در امور ایران است و این سخنان را نباید تخیلات ذهنی او پنداشت. روبین در ادامه میگوید: «من اصلاحطلبان را صادق نمیبینم و باور ندارم که ایرانیها هم این را میخواهند، اما مطمئن نیستم آیا دونالد ترامپ این را تشخیص میدهد یا برایش مهم باشد.»
اظهارات روبین را در کنار دعاوی اخیر تام توگندهات (Tom Tugendhat)، نماینده پارلمان بریتانیا و وزیر پیشین امنیت این کشور بگذارید که او نیز به تازگی درباره تماس برخی مقامهای ایرانی با سرویسهای خارجی درباره «پس از سقوط» سخنان مبهمی را مطرح کرده بود.[۱۱]
تذکر
این بحث را در یادداشتهای دیگری همچنان ادامه خواهم داد. اما جا دارد که بار دیگر تأکید کنم که دستور کار این نوشته، دفاع یا رد نظرات و دیدگاههای جبهههای سیاسی معرفی شده نیست؛ بلکه صرفا کوشش شده تا وجود و موقعیت این سه جبهه و تمایزات میان آنها نمایان و آشکار شود.
—————————-
برخی از منابع و مراجع
[۱] رجوع کنید به:
تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران / بخش اول
تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران / بخش دوم
[۲] در یادداشت «چرا اصلاحات در ایران به بنبست رسیده است؟»، به تفصیل درباره طرفداران ایدئولوژیک نظام سخن گفتهام.
[۳] برای نمونه رجوع کنید به:
ایرنا (۱۴۰۳) انتصاب بیش از ۶۴۰۰ عضو هیات مدیره به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
خبرآنلاین (۱۴۰۴) گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات از عملکرد شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲؛ ۹۵هزار و ۹۶۶ میلیاردتومان زیان خالص!/ انتقاد نماینده مجلس از اسراف شرکتهای دولتی.
[۴] در بین اقتصاددانان ایرانی، مهرداد وهابی نخستین کارشناسی بوده که توجه ویژهای به اقتصاد سیاسی انفال داشته است و من نیز، به تأسی از او، موضوع انفال را در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست» پی گرفتهام.
[۵] برای آشنایی با نقش اقتصادی انفال در بخش کشاورزی و آب، به محتواهایی زیر مراجعه بفرمایید:
منتفعان رانت آب و انرژی چه کسانی هستند؟ گزارش شهرام اتفاق در انجمن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
اقتصاد سیاسی آب در ایران - نگاهی به ریشه های بحران و راهکارها - شهرام اتفاق - سوتای آلمان با همکاری گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف.
درسگفتارهای اقتصاد سیاسی آب - شهرام اتفاق.
فروپاشی در کمآبی: جواد حیدریان، بنفشه زهرایی، سروش کیانی قلعه سرد و شهرام اتفاق در اکوایران
[۶] رجوع کنید به:
قانون نفت - مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۹ مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین و مقررات.
قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ – رسانه اختبار.
[۷] رجوع کنید به:
چرا دولت در سال ۱۴۰۱ اختیار فروش نفت را به نهادها یا اشخاص غیرتخصصی واگذار کرده؟ - رسانه خبرآنلاین.
اعطای مجوز فروش ۴.۵ میلیارد یورویی نفت به نیروهای مسلح – خبرگزاری مهر.
[۸] مالیات از نفت جلو زد. خبرگزاری جمهوری اسلامی.
[۹] مهرداد وهابی (۱۴۰۰) اقتصاد سیاسی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴؛ ریشهها و زمینهها.
[۱۰] مایکل روبین: نگرانم ترامپ قدرت را به کسی مانند حسن روحانی منتقل کند. رسانه رادیو فردا.
[۱۱] چند مقام ایرانی برای پس از سقوط با سرویسهای خارجی در ارتباطند. رسانه ملیون.
