آلیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده قطر در سازمان ملل متحد

قطر از ایران به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کرد

خبرگزاری قطر (QNA)
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶

دولت قطر روز دوشنبه با ارسال دو نامه مشابه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و به زنون موکونگو نگای، نماینده دائم جمهوری دموکراتیک کنگو در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژوئیه، از جمهوری اسلامی به دلیل حملاتش به قطر شکایت کرده است.

در این نامه‌ها آمده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت قطر، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و تمامیت ارضی آن، و تشدیدی غیرقابل‌قبول است که امنیت و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد. 

این نامه‌ها از سوی نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد ارسال شده‌اند. در این نامه‌ها به هدف قرار دادن نفتکش قطری «الرکیات» توسط ایران در حالی که در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اشاره شده است. 

در این نامه‌ها همچنین آمده است که وزارت دفاع قطر اعلام کرده این کشور در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ هدف حمله موشکی قرار گرفته و نیروهای مسلح قطر چندین موشک بالستیک را رهگیری کرده‌اند. 

وزارت کشور قطر نیز اعلام کرده است که در پی سقوط بقایای ناشی از عملیات رهگیری، سه نفر از جمله یک کودک مجروح شده‌اند. 

در ادامه این نامه‌ها آمده است که نیروهای مسلح قطر در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز یک حمله موشکی دیگر علیه این کشور را رهگیری کرده و تمامی اقدامات لازم برای حفظ حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان انجام شده است. 

قطر در این نامه‌ها بار دیگر حملات محکوم و تقبیح کرده و آن را تشدیدی خطرناک و غیرقابل‌قبول دانسته‌اند که امنیت کشور و نیز ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را  به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. 

در این نامه‌ها تأکید شده است که این حملات نقض فاحش حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها به شمار می‌رود. 

همچنین به قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل اشاره شده که در آن حملات شدید ایران علیه قطر و دیگر کشورهای منطقه به شدیدترین وجه محکوم شده و خواستار توقف فوری تمامی این حملات شده است. 

در این نامه‌ها گفته شده، ایران بر اساس حقوق بین‌الملل به طور کامل مسئول این حملات و تمامی خسارات و پیامدهای ناشی از آن شناخته شده و ملزم به جبران کامل همه خسارات وارده به قطر است. 

در پایان، این نامه‌ها بر حق قطر برای پاسخ‌گویی مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل تأکید کرده و تصریح می‌کنند که این کشور در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان خود تردید نخواهد کرد.