پیشنهادی برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز

نیل مک‌فارکوهار / نیویورک تایمز / ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶

اگر جنگ ایالات متحده و ایران از تنش‌های دیرینه بر سر برنامه هسته‌ای ایران سرچشمه گرفت، اکنون کانون بحران به‌طور آشکاری به کنترل ایران بر تنگه هرمز منتقل شده است. پیامد این وضعیت، ایجاد گلوگاهی بر سر راه یک‌پنجم عرضه نفت جهان و شکل‌گیری اختلافی پرتنش بوده که دو طرف را بار دیگر به رویارویی آشکار کشانده است.

با وجود آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها تأکید کرده است که ایران نیروی دریایی مؤثری ندارد و تنگه برای عبور کشتی‌ها باز است، حمل‌ونقل دریایی در پی ازسرگیری حملات ایران به کشتی‌های تجاری به‌شدت کاهش یافته است. روند دیپلماسی عملاً متوقف شده و در طول تعطیلات آخر هفته نیز نیروهای آمریکایی و ایرانی به تبادل حملات در منطقه ادامه دادند. کارشناسان نظامی بر این باورند که تلاش برای باز نگه داشتن یا گشودن این گذرگاه باریک و آسیب‌پذیر با توسل به زور، آن هم در میانه جنگ، مأموریتی مرگبار و شبیه به تلاش بی‌پایان و بی‌ثمر سیزیف خواهد بود.

در جست‌وجوی راه‌حلی برای این بحران، یک گروه پژوهشی مدلی مصالحه‌آمیز برای خلیج فارس پیشنهاد کرده است؛ مدلی که بر پایه معاهده‌ای نسبتاً ناشناخته و اکنون منسوخ بنا شده؛ معاهده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم زمانی چارچوب اداره مشترک تولید زغال‌سنگ و فولاد در اروپا را فراهم کرده بود.

بر اساس این پیشنهاد که در گزارشی در ماه جاری منتشر شده، کشورهای پیرامون خلیج فارس این پهنه آبی را به‌عنوان قلمرویی مشترک ــ نوعی «دارایی عمومی منطقه‌ای» ــ اداره کنند و تنها از نفتکش‌ها مبلغی اندک برای نگهداری و مدیریت آبراه دریافت شود. به گفته تدوین‌کنندگان این طرح، چنین سازوکاری می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل قرار گیرد، خواسته تهران برای ایفای نقش و اعمال کنترل بیشتر را تا حدی تأمین کند و هم‌زمان هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس را در حفظ امنیت و صلح این آبراه ذی‌نفع سازد.

اسفندیار باتمانقلیچ، بنیان‌گذار و مدیرعامل بنیاد «بورس اند بازار»؛ اندیشکده‌ای مستقر در لندن که بر توسعه و دیپلماسی در خاورمیانه و منطقه تمرکز دارد، گفت: «اگر حتی نتوانیم جهانی را تصور کنیم که در آن این کشورها برای تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، به‌طور مشترک مبلغی نمادین دریافت و مدیریت کنند، همین خود نشان می‌دهد که آیا اساساً مسیری برای دستیابی به صلحی پایدارتر در منطقه وجود خواهد داشت یا نه.»

او در گفت‌وگویی تلفنی افزود: «تا زمانی که نتوانیم این سطح پایه‌ای از همکاری را به‌درستی شکل دهیم، پیشبرد مسائل بزرگ‌تر ممکن نخواهد بود.»

ایده اصلی این پیشنهاد بر این فرض استوار است که وضعیت کنونی خلیج فارس، شباهت‌هایی با اروپای پس از پایان جنگ جهانی دوم دارد. در آن زمان، اروپا در تلاش بود پس از دو جنگ خونین و ویرانگر بازسازی شود. روبر شومان، وزیر امور خارجه فرانسه، با این دیدگاه که آلمان باید همچون پس از جنگ جهانی اول منزوی شود، مخالفت کرد.

در عوض، فرانسه و آلمان توافق کردند تولید زغال‌سنگ و فولاد ــ دو عنصر کلیدی در صنایع تسلیحاتی ــ را در قالب توافقی موسوم به «جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا» به‌طور مشترک مدیریت کنند. شومان در بیانیه‌ای در سال ۱۹۵۰ اعلام کرد که این اقدام، جنگ میان دو رقیب تاریخی را «نه فقط غیرقابل تصور، بلکه از نظر مادی ناممکن» خواهد ساخت.

پس از آن، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند نیز به این همکاری پیوستند؛ ائتلافی که در نهایت به شکل‌گیری اتحادیه اروپا انجامید.

تحقق الگویی مشابه در خلیج فارس مستلزم غلبه بر موانع متعدد، از جمله تفاوت دستورکارهای سیاسی و رقابت‌های تاریخی میان کشورهای منطقه است. با این حال، گزینه جایگزین ــ یعنی تلاش برای گشودن تنگه از طریق نیروی نظامی ــ نیز با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود.

مارا کارلین، استاد مطالعات امنیت ملی در دانشگاه جانز هاپکینز که در دولت جو بایدن به‌عنوان معاون وزیر دفاع مسئول برنامه‌ریزی راهبردی نظامی بوده است، می‌گوید پنتاگون طی چند دهه گذشته همواره برای سناریوی بازگشایی تنگه هرمز در صورت وقوع درگیری برنامه‌ریزی کرده است.

او توضیح داد که عملیات مین‌روبی فرایندی بسیار کند، دشوار و طاقت‌فرساست و شمار اندک شناورهای نیروی دریایی آمریکا که برای چنین مأموریتی طراحی شده‌اند، در جریان عملیات به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند بود؛ از همین رو، همواره فرض بر این بوده که برقراری آتش‌بس پیش‌شرط آغاز چنین عملیاتی است.

کارلین گفت: «برنامه‌های بازگشایی تنگه تقریباً همواره بر این فرض استوار بوده‌اند که محیط عملیاتی امن و بدون درگیری باشد، زیرا تلاش برای بازگشایی تنگه و اجرای این روند طاقت‌فرسای پاکسازی مین‌ها در حالی که تنها یک حمله می‌تواند کل مأموریت را از نو مختل کند، بیش از حد دشوار تلقی می‌شود.»

به گفته او، حتی کارگذاری تنها یک مین جدید، یا صرفاً تهدید به انجام چنین کاری، می‌تواند برای بازداشتن کشتی‌ها از عبور کافی باشد.

راهکار دیگر آن است که ایالات متحده یا نوعی ائتلاف بین‌المللی، اسکورت کشتی‌ها را بر عهده بگیرد. نیروی دریایی آمریکا در اواخر جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ نیز از همین روش برای حفاظت از نفتکش‌های حامل پرچم کویت که هدف حملات ایران قرار داشتند، استفاده کرده بود. این اقدام به درگیری‌های مکرر میان نیروهای آمریکایی و ایرانی انجامید و یکی از ناوهای جنگی آمریکا نیز پس از برخورد با مین، تا آستانه غرق شدن پیش رفت.

طی سال‌های گذشته، ایران ابزارهای بسیار چابک‌تر و پیچیده‌تری برای تهدید کشتیرانی توسعه داده است؛ از جمله پهپادها، موشک‌هایی که از سکوهای پرتاب متحرک شلیک می‌شوند و همچنین قایق‌های تندروی هجومی مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گاه از آن‌ها با عنوان «ناوگان پشه‌ای» یاد می‌شود.

رایان کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در چندین کشور منطقه، از جمله عراق و کویت، می‌گوید: «شاید بتوانیم توانایی ایران برای مختل کردن کشتیرانی را از بین ببریم، اما کافی است تنها یک قایق تندرو، چند مین یا چند پهپاد از سد تدابیر عبور کنند؛ در این صورت، عملاً تجارت دریایی دوباره متوقف خواهد شد.»

به گفته او، خنثی کردن حملات ایران مستلزم استقرار گسترده نیروهای زمینی برای کنترل بخش وسیعی از سواحل ایران خواهد بود؛ اقدامی که خطر افزایش چشمگیر تلفات نیروهای آمریکایی را در پی دارد. سوزان مالونی، معاون رئیس و مدیر برنامه سیاست خارجی در مؤسسه بروکینگز، نیز گفت: «به نظر می‌رسد تاکنون این جمع‌بندی وجود داشته که می‌توان تنگه را دوباره بازگشایی کرد، اما نه در بازه زمانی یا با هزینه‌ای که قابل قبول تلقی شود.»

ایران تأکید کرده است که بر اساس ماده ۵ «یادداشت تفاهم» میان ایران و ایالات متحده که در ۱۷ ژوئن امضا شد، اختیار کامل بازگرداندن کشتیرانی به وضعیت عادی بر عهده تهران است. همچنین آمریکا را متهم کرده است که با ایجاد یک مسیر جایگزین برای کشتیرانی در امتداد سواحل عمان، در بخش غربی تنگه هرمز، در پی تضعیف اهرم چانه‌زنی ایران است.

اسفندیار باتمانقلیچ و همکارش مهران حقیریان در گزارش خود از سوی بنیاد «بورس اند بازار» یادآور می‌شوند که بنادر بزرگ خلیج فارس، از جمله بندر جبل‌علی در دبی، هم‌اکنون نیز از کشتی‌هایی که از تأسیسات آن‌ها استفاده می‌کنند، هزینه خدمات دریافت می‌کنند. بنابراین، واگذاری اختیار مشابه به یک نهاد فراملی که درآمدهای حاصل را میان کشورهای ذی‌نفع تقسیم کند، گامی دور از انتظار نخواهد بود.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، منطقی‌ترین راه آن است که این هزینه‌ها از بزرگ‌ترین نفتکش‌هایی دریافت شود که هر سال از خلیج فارس عبور می‌کنند؛ از جمله حدود ۶۰۰ ابرنفتکش که در طول سال چندین بار این مسیر را طی می‌کنند. بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ارزش سالانه محموله‌های نفتی عبوری از این مسیر حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است. در گزارش آمده است که شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی عملاً تأثیر چندانی از یک هزینه اندک احساس نخواهند کرد و در عین حال، همین نفتکش‌های عظیم بیشترین خطر را از نظر بروز خسارت‌های زیست‌محیطی به همراه دارند.

شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس ــ عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان ــ که همگی از متحدان ایالات متحده به شمار می‌روند، هم‌اکنون عضو «شورای همکاری خلیج فارس» هستند. این شورا اگرچه در تدوین دستورالعمل‌های مشترک درباره موضوعات فنی و اجرایی، مانند توسعه صنعتی، معمولاً عملکرد مؤثری داشته است، اما در زمینه اتخاذ مواضع سیاسی مشترک همواره با اختلافات و شکاف‌های جدی روبه‌رو بوده است.

باتمانقلیچ می‌گوید برخی مقام‌های اروپایی نگران‌اند که افزودن ایران و عراق به این مجموعه، شورا را بیش از پیش دچار تنش و بی‌ثباتی کند. با این حال، او یادآور می‌شود که پس از جنگ جهانی دوم نیز بسیاری، فرانسه و آلمان را کشورهایی می‌دانستند که اختلافات و درگیری‌هایشان پایان‌ناپذیر است.

با این همه، پرسش اصلی این است که آیا ایالات متحده و ایران حاضر خواهند شد چنین طرحی را بپذیرند یا نه.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در ۱۰ ژوئیه مقاله‌ای مفصل منتشر کرد که در آن از ایده دستیابی به یک راه‌حل جمعی استقبال شده بود و همچنین پیشنهاد بنیاد «بورس اند بازار» را نیز بازنشر کرد.

در این مقاله آمده است: «تنگه هرمز صرفاً گذرگاهی برای انتقال کالا و انرژی نیست، بلکه فرصتی برای همکاری منطقه‌ای به شمار می‌رود. اگر این ظرفیت به‌درستی مدیریت شود، منافع اقتصادی و مالی آن می‌تواند به شکلی عادلانه‌تر میان کشورهای منطقه تقسیم شود.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«امنیت ملی ایران در گرو حفظ “ترتیبات ایرانی” حاکم بر تنگه هرمز است.»

او در عین حال افزود: «باید از ابزارهای دیپلماسی و مذاکرات نیز برای تحقق و تأمین منافع ملی خود بهره بگیریم.»

اینکه دونالد ترامپ در برابر چنین پیشنهادی چه واکنشی نشان خواهد داد، قابل پیش‌بینی نیست. مقام‌های ارشد دولت آمریکا، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، همچنان تأکید دارند که تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ وضعیتی که در آن اصل آزادی کامل کشتیرانی بین‌المللی برقرار بود.

به نظر می‌رسید موضع ترامپ نیز در ابتدا همین باشد، اما او سپس پیشنهاد کرد در ازای حفاظت نیروی دریایی آمریکا از تنگه، ۲۰ درصد عوارض از همه محموله‌های عبوری دریافت شود؛ پیشنهادی که تنها ۲۴ ساعت بعد از آن صرف‌نظر کرد.

از نگاه تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین موانع کنونی، فقدان اهداف مشخص و روشن در سیاست ایالات متحده است. رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا، می‌گوید:

«به نظر من، بزرگ‌ترین عامل منفی در شرایط کنونی، ابهام درباره موضع واقعی ایالات متحده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس پیش از آنکه بخواهند به‌صورت یک‌جانبه یا حتی جمعی اقدامی انجام دهند، قطعاً به چنین تضمین بلندمدتی از سوی آمریکا نیاز خواهند داشت.»