محمد امینی دهاقانی از معترضان دی‌ماه اعدام شد

رسانه‌های حکومتی در ایران از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مکانی نامعلوم خبر دادند. او که در رابطه با اعتراضات دی‌ماه در شهرستان دهاقان استان اصفهان بازداشت شده، بیست‌ویکمین معترضی بود که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون در ارتباط با این اعتراضات اعدام شد.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم‌کردن اعدام محمد امینی دهاقانی، درباره احتمال تشدید اعدام‌ها طی هفته‌های آینده هشدار داد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در این خصوص گفت: «‏با فروپاشی آتش‌بس و ازسرگیری جنگ، ما نگران تشدید اعدام‌هاییم. تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در چنین شرایطی از فضای امنیتی برای تشدید سرکوب و افزایش اعدام‌ها استفاده می‌کند. در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و معترض با اتهاماتی که منجربه اعدام می‌شود، روبه‌رو شده‌اند و برآورد ما این است که حدود ۱۰۰ نفر تاکنون حکم اعدام گرفته‌اند. ‏جامعه جهانی، و به‌ویژه اتحادیه اروپا، باید توقف فوری اعدام‌ها را به یکی از مطالبات اصلی خود در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند. سکوت دربرابر این روند، به‌معنای چراغ سبز دادن به ادامه این جنایت‌هاست.»

بنابه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد امروز، چهارشنبه ۲۴ تیرماه به اجرا درآمده است. در این گزارش مکان دقیق اجرای حکم (نام زندان) مشخص نشده است.

محمد امینی دهاقانی ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات شهرستان دهاقان در استان اصفهان بازداشت و براساس گزارش میزان، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود. او متهم به مسدود کردن معابر عمومی، آتش‌زدن فرمانداری دهاقان با کوکتل ‌ولوتوف و تحریک جمعیت به حمله به یک کلانتری در همان شهر بود. همچنین او را متهم کرده بودند که تلاش کرده است تا با یک سلاح کلاشنیکف سرقتی تیراندازی کند، در فضای مجازی تبلیغات ضدحکومتی منتشر کرده و با کانال‌های اپوزیسیون در ارتباط بوده است. براساس این گزارش، تصاویر دوربین‌های مداربسته و اعترافات این معترض به‌عنوان مدرک علیه او استفاده شده است.

رسانه قوه قضاییه در گزارش خود بارها به «اعترافات متهم» استناد کرده است، موضوعی که همواره یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری در رابطه با پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران است.

سازمان حقوق بشر ایران بارها تاکید کرده است که بازداشت‌شدگانِ اعتراضات در ایران، در دوران بازجویی برای اخذ «اعترافات اجباری» تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند. این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی (و در بسیاری از موارد حتی در دادگاه) محروم‌اند و دادگاه‌های انقلاب با استناد به همین اعترافاتِ دیکته‌شده و گزارش نهادهای امنیتی (ضابطان قضایی)، در روندی کاملاً غیرشفاف و ناعادلانه اقدام به صدور احکام سنگین ازجمله اعدام می‌کنند.

صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت مدنی و سیاسی است.

سازمان حقوق بشر ایران نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه و روند قانونی در پرونده‌های اعدام را مستند کرده است. این سازمان ۲۵ اردیبهشت‌ماهت هشدار داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشت‌شده بهره می‌گیرد. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز به‌طور سیستماتیک با تهدید و فشار به سکوت واداشته می‌شوند تا نتوانند درباره پرونده عزیزانشان صحبت کنند. به همین دلیل، درباره بسیاری از پرونده‌ها، ازجمله پرونده محمد امینی دهاقانی، هیچ‌گونه اطلاعات مستقلی در دست نیست.

با احتساب اعدام این زندانی، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۲۱ معترض در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که به‌ترتیب اعدام عبارت‌اند از: صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور، علی فهیم، امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری، محمد عباسی، عباس اکبری فیض‌آبادی، اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، فتح‌الله آوری، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و محمد امینی دهاقانی.

محراب عبدالله‌زاده، از معترضان کُرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نیز در همین بازه اعدام شد.